بدر الدين اسحاق احمد
26-11-2011, 01:19 PM
إبتدرت الوزير سناء حمد بوزارة الاعلام مقالا بعنوان مراجعات وملاحظات على أعتاب المؤتمر العام الثالث
احسب ان جزئية دور الحزب من الجزئيات التى تحتاج الى مراجعات على مراجعاتها ..
يشهد هذا الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر2011م ، انعقاد دورة الانعقاد الثانية " الدورة التنشيطية " للمؤتمر الوطنى فى دورته الثالثة ، وهي دورة لها خصوصيتها واهميتها المكتسبة من انها تأتي فى مرحلة دقيقة من عمر الدولة السودانية والحزب الحاكم فيها ... اذ قدَّر لهذا الحزب الوارث لتجربة الاسلاميين السياسية ان يكون فى موقف لا يحسد عليه حاكما مطلقاً فى سابقة مشهودة ، بعد انتخابات رغم الملاحظات والحديث عن عدم استيفائها للمعايير الدولية لكن الامر لم يرق بشهادة المراقبين والمتابعين الى التشكيك فى نتائجها العامة فى ظل نظام انتخابى معقّد يحتاج الى مراجعةٍ تجعله أكثر سهولة وتجعل المواطن اكثر تفهماً وادراكاً له !!.
ما سبق مهم البدء به ، إذ افضت تلك الانتخابات الى ان يتحمل " المؤتمر الوطنى " وقيادته المسئولية الكاملة فى مرحلة مصيريّة وحاسمة فى تاريخ البلاد ، شهد خلالها السودان أهم حدث بعد اعلان استقلاله وهو انفصال الجنوب عنه الذى يماثل ربع مساحة البلاد ، وهو خيار أرتضاه أهل الجنوب بحماس كبير حتى من المقيمين بالشمال !!
وانفصال الجنوب كان نتاجاً لقرار شجاع رُجحّ فيه اللجؤ للمفاوضات والوصول لاتفاق ينفذُ مباشرةً الى بسط السلام كخيارٍ مطلوبٍ لذاته لصالح هذا الشعب المنكوب منذ ما قبل الاستقلال بحرب اهلية استمرت حتى اصبحت الاطول فى تاريخ القارة والعالم ، أُزهقت فيها ملايين الارواح وأُهدرت فيها موارد البلاد وأرهقت خزانتها حتى افرغت ، فكان لابد من قرارشجاع يسعى لهذا السلام عبر طرح السؤال المحرم منذ اكثر من نصف قرن ..على اهل الجنوب وفى اجابتهم يكون السلام اما بالوحدة عن رضا او الفراق بإقتناع ، و أختار أهل الجنوب دولة خاصة بهم .. فكان الانفصال ... وبه خرج كيان جديد فى افريقيا هو جمهورية جنوب السودان !! ودولة جديدة ايضا هى جمهورية السودان بامكانات وموارد اقتصادية حقيقية وسكان اقل ، ومشاكل الى حد ما أقل ، ولكن بتحديات كبرى واسئلة حرجة وخيارات تحتاج لشجاعة وقوة قرار .
فمنذ استقلال السودان فى النصف الثانى من القرن السابق عن دولتى الحكم الثنائي لم تتح لاى حكومة وطنية الفرصة لمجابهة قضاياها الحقيقية ورسم أهداف وأولويات واضحة ، حيث كان الجنوب عنصرا رئيسيا فى حالة اللااستقرار السياسي بين أنظمة حكم مدنيّة منتخبة ، وعسكريّة ٌمرحبٌ بها ، حيث ظل الجنوب وقضيته حجة كل تدخل عسكرى يطيح بالحكومة المنتخبة وفى ذات الوقت هو رأس قائمة أولويات وأهداف كل الحكومات التى تعاقبت على السودان مدنية كانت أم عسكرية !!! ففى كلا الحكومات كان الامن والدفاع ولدواع موضوعيّة يستأثران بغالب الميزانية !!! وليكون المتبقى هو نصيب كل البرامج الاخرى من تنمية وخدمات وتعليم و ...الخ !!
بجانب الحرب ، لعب سؤ الادارة وصراع النخب وضعف بنية الدولة وهشاشتها دوراً لا يقل أهميةً عن الحرب ، في إضعاف الجمهورية السودانية الاولى ، ورغم أن الصورة لم تكن سوداء كلياً بل ظهرت فيها بعض الاشراقات والنجاحات هنا وهناك وخاصة في عقد التسعينات ، لكنها لم تفض الى بناء مشروع قومى يؤسس لدولة قوية ، فقد ظل السودان حتى النصف الاول من التسعينات مفتقرا للبنيات التحتية ووسائل التواصل والاتصال ، وكان فى كثير من المناطق عبارة عن خارطة وعلم ونشيد ... بل وفى بعض الاحيان وفى التسعينات كان بعض مواطنيه فى اصقاعه النائية يظنون ان الفريق عبود ما زال حاكما !!! وانحصر التعليم الجيد والعلاج المعقول وفرص العمل والخدمات فى الخرطوم والتى يشق الوصول اليها بفعل ان البلاد تفتقر الى الطرق الرابطة مع ضعف الاعلام حيث لم يكن يتجاوز الخرطوم في كثير من الاحيان ( اذاعة – صحافة – تلفزيون – وحتى الهاتف ) ....كان السودان بإختصار هو الخرطوم....
اليوم ونحن فى ظل متغيرات كبيرة داخلية واقليمية ودولية ، ومتغيرات اقتصادية ومناخية ، وتحولات سياسية أثرت جميعها فى ميزان القوى والنفوذ الاقليمى والدولى وستستمر فى التفاعل حتى تفضى الى متغيرات اكثر تجذراً ... ونحن فى ظل حالة عدم استقراراقليمى ودولى سياسياً واقتصادياً نحتاج بين يدى هذا المؤتمر ان نقف بشجاعة للاجابة على أسئلة هامة وموضوعية تتعلق بالدولة التى نقود وبالحزب الذى يقود ، وعند التفكير بالاسئلة والاجوبة نحتاج للتحلى بالشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته ،...ومن الاهمية بمكان ان نؤمن بأن السياسة مدارس مختلفة وميراث متعدد ولكنها تظل هي فن الممكن وهي بذل الجهد الاقصى لاتخاذ القرارات الصائبة إنابة عن آخرين بدرجة تحفظ لهم حقوقهم الرئيسة وتقودهم نحو الافضل ..وليحافظ الحزب على عنفوانه وعلى الميزات التي اهلته ليُختار ولقياداته ان تقدّم لابد له يبادر دوما بطرح ميراثه المؤسس وتطويره بالحوار وتبادل الافكار فيقضي على مشاعر الشك والريبة في جدارته ثم يطرح آماله ورؤاه للمستقبل فيغذي بواعث االتقدم ويمتلك مفاتح القيادة ويحافظ على كيانه ويستوعب اجيالا جديدة ويجدد في الوجوه والافكار مع استمرار جذوته الاولى وتطورها...من هذا الباب ارى أننا وبين يدي هذ المؤتمر بحاجة للتجديد والحيوية.. فقطار الحياة مستمر بالإنطلاق لاينتظر احدا !! وهذا هو المؤتمر الاول للحزب الحاكم في عهد الجمهورية السودانية الثانية ، ومن الطبيعي أن يُقابل بترقّبٍ إقتضاه وزنه وحساسيّة اللحظة...اذ يؤمل ان يساهم المؤتمر التنشيطي بمايتداوله وما يوجه به باعتباره أعلى سلطة في الحزب في القاء الضوء بصورة اكثر تحديداً على ملامح المرحلة المقبلة ، وأن يعّبر عن التحولات والواقع الجديد من خلال ما يُطرح فيه وينتج عنه ،أن ما أعبّر عنه هنا رأيٌ شخصيّ منشغِلٌ بقضايا ومفاهيم رئيسة بنظري لها الاولويّة ..وتحتاج للوقوف عندها .. ، والان هناك سانحة مذهلة لا تتكرر في عمر الامم والاحزاب..وهي ان تملك فرصة صنع رؤيا مُؤسِسة يبني عليها الآخرون !!!! إن مايقلقني هو اتساع الشُقة بين التحديات التي تواجهنا والافكار والرؤي المطروحة للتعامل معها...فلعلي القي حجراً يحرك ساكن الافكار ويطلق عقالها للاسهام في البناء والتطوير... وهذا لا يعني ان قضايا كالوضع الاقتصادي والغلاء ليست ذات اهمية ..ولكني فقط انتخبت من جملة القضايا المتعددة ما سيرد
طبيعة الدولة : ماهى رؤيتنا للسودان فى عهد الجمهورية الثانية ؟ بمعنى آخر هل نريد تكرار تجربة السودان القديم حيث حال ضيقُ أُفق السياسة دون التركيز على بناء الدولة ، وشُتت إنتباه متخذي القرار والقيادات بقضايا ومشكلات سطحيّة او مصلحيّة، مع ميلٍ مُلاحظ الى تجنّب القرارات الصعبة ، مع عجز او عدم رغبة في التوصل الى تفاهمات وطنيّة تُصنع من خلالها محددات كبرى تؤطِر العلاقة مع الدولة وتعزِّز من قيمة الولاء لها !!!!
المرحلة القادمة دقيقة تتطلب الاعتبار من الماضي حتى لا يعاد انتاج الازمة وتكرار الاخطاء ,....نحن بحاجة لمناقشة السياسة التي نتبعها بشفافية ومعرفة السياسة التي نحتاجها.. وفي الاجابة بوضوح اغلاق لباب طالما أتيت الدولة السودانية منه بتوترات وصراعات ومحاصصات وتدخلات.
ان البلاد العظيمة والحضارات الماجدة انما بُنيت بفضل وعيها بمصالحها التي كان رأسها الحرص على التماسك الداخليّ وجذب الشعب نحو التحديات الكبرى والسمو به فوق الذاتيّة الجهويّة أو القبليّة أوالشخصيّة ..عبر صنع مراكز الجذب الحضرّية او الانفتاح على العالم الخارجي وحفز روح التحدي واثبات الذات والإندفاع للامام دون كوابح قبليّة او جهويّة... وهذا كله يقوم عبر قناعة متجذِّرة متوارثة او ملقَنة بان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا...وان اهتمام احدنا بالآخر هو فطرة بشريّة ووصيّة نبويّة وضرورة استراتيجيّة اذا اردنا البقاء في زمان التكتلات والاحلاف والاطماع الكبرى .
أن طبيعة الدولة في المرحلة المقبلة والمستعجلة في زمن التغيرات السريعة ...ليست قراراً حزبياً بل هي توافق وطني يعبِّر عن الامة وميراثها ويحفظ لمواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم حقوقهم وحرياتهم المنضبطة بالدستور والقانون ، توافق يستصحبُ الاجيال المنظورة وفرصها المستحقة قبل ان يبحث في المعاصرين وتحدياتهم وآمالهم.....والتوافق الوطني إصطلاحٌ مختلفٌ عن مصطلح آخر لا اجدني ارتاح اليه وهو الاجماع الوطنيّ ... وهو مطلبٌ تعجيزىٍّ غير قابلٍ للتطبيق فلم يتحقق اجماع الخلق على الخالق ، ولم يتحقق اجماع ٌعلى نبىٍ مرسل أو كتابٍ منزل ، فكيف يتحقق اجماع على قضية أو قرار ؟ ... نحن نحتاج الى ان نكون أكثر واقعية وعملية فنسعى لخلق تماسك وطنى والوصول الى التوافق حول خطوط ومحددات رئيسة وفقا لنظام الاغلبية .
نحتاج ان نبدأ فى هذا المؤتمر برنامج التركيز على تعزيز مفهوم الولاء للوطن والفصل بين الدولة والحكومة ، فالدولة للجميع ، ليست قابلة للمساومة أو المزايدة أو المناقشة حول سيادتها وكرامتها لصالح دولة أخرى أو منظمة أو قبيلة أو جهة ، المسئولية حولها كليّة وفق خطوط محددة بالدستور والقانون ، أما الحكومة فهى نتاج لعملية تداول سلمى للسلطة وفقا للعبة الديموقراطية ووفقاً لارادة الشعب الحرة ، وتبعا لما هو متعارف عليه ، أن الديموقراطية هى عملية لتداول الحكم لاتتعارض مع الاسلام ولا مفهوم الشورى ، صحيح ان هنالك ملاحظات على مطلق الممارسة للمفهوم حين تتبع احياناً وسائل مفارقة للنزاهة والاستقامة وأساليب محتالة للالتفاف عليها بشراء الاصوات و الاعلام .. ولكنها أي الديمقراطيّة ليست تنزيلاً سماوياً .. بل هى اجتهاد بشريّ قابل للتطوير والتعديل ولكن ليست بقرارات فرديّة !!.. فالديموقراطية كفكرة هى نتاج جهدٍ ذهنيٍّ جمعيّ متراكم ، وتطويرها لا بد ان يكون بذات السياق ..
- الــــــــــدين : نحن أمة متسامحة ومسلمون فى الغالب الاعم 96.7% ومالكيو المذهب ، مع وجود أقليّة مسيحيّة وأقليّة ذات ديانات تقليديّة لا تتجاوز مجتمعة 3.3% ، ونحن شعب وسطيّ لم نكن متطرفين ولا مفرِّطين .. ولكن يشاع عنا غير ذلك بصورة لم تضر بالحكومة وان استعملت ضدها ولكنها استخدمت ضد السودانيين كشعب ودولة ذات حضارة وقيم ، وأُتخذ الحديث عن عدم التسامح الدينيّ فى السودان كمهدد للامن القوميّ والمجتمعيّ في السودان وكُثر الحديث عن الدين كأنه عنصر فرقة وصراع ، بينما الاسلام هو رسالة خاتمة لا يكتمل الايمان به دون الايمان بما سبقه من ديانات سماوية ، والسودان ارض حضارات قامت على الدين ، الدين السماوى والمعتقدات الاخرى ، كان السودانيون دوماً متدينون وتشهد بذلك معابدهم منذ ما قبل الميلاد مجسدةً فى اضخم صرح صنعه البشر من اللبن ومازال قائما " معبد الدفوفة " فى اقصى شمال السودان بمنطقة البرقيق ، وحضارة كرمة وأهرامات مروى ، ومعابد واهرامات البجراويّة ، شهد على تديّن السودانيين الالهة التى أحترموها وقدسّوها منذ "آمون رع " وغيره من الالهة الفرعونية ، وحينما انفصلوا عن مصر عبدوا " ابآدماك" !! ، تشهد لهم الكنائس فى دنقلا العجوز وفى سوبا ، ثم تجلى تدينّهم حين دخل الاسلام عبر الصوفية والرعاة خلال الصحراء من شمال افريقيا لدارفور وعبر النيل من خلال التجار،..... لقد فتح السودان للاسلام برفق فهو لم يدخل بحد السيف بل فتحت له القلوب فوحّد الناس وألف بينهم ، وكما شهدت إفريقيا قيام أول مملكة في السودان على ضفاف نهر النيل قبل الميلاد ، شهدت كذلك قيام أول مملكة مسلمة فيها وهى السلطنة الزرقاء بتحالف الفونج والعبدلاب لتكون سنار أول عاصمة مسلمة...
ان الدين ظل دوماً عنصر تطورٍ وهدى ، وهو فى السودان عنصر قوة وتماسك ومن الاهمية العمل على تعزيز ذلك وان يعيد هذا المؤتمر التأكيد على ضرورة تجديد مفهوم الولاء لله ، والتمسك بتعاليم الاسلام وشريعته نهجاً للدولة وسلوكاً هادياً ، حافظاً للانسان ومعليّاً لمكانته وضامناً لحريته ومحترما لخصوصيّته ومعتنّيا بحقوق الاقليات والنساء ، ومن الاهمية ومن خلال هذا المؤتمر أن نعمل على ايقاف استغلال الدين فى السودان كطرف فى الصراع والتناحر السياسى بصورة تتنافى مع حقيقة الدين المتسامح والتدين المنفتح فى المجتمع السودانى ...
- شكل الدولة : نحتاج للسؤال عن كُنه الدولة التى نريد كحزب ؟ والدولة التى يريدها المواطن ؟ والدولة التى تأمل فيها النخب ؟
لن نجد تباعدا كبيراً ، فالمواطن يريد الدولة التى تحترمه وتخدمه ، والمثقفون يريدون الدولة التى يجدون فيها ذواتهم ، ببساطة ... لكن لن يجد الجميع الرضا عن الدولة ولن يجدوه قط ، فلا بد أن يوجد ساخطون .. لأن السياسة لن تستطيع ان تحيط بمتطلباتهم... ورغم ذلك فأن المطلوب من الحكومة التي تمثلهم وهم لم ينتخبوها بالاجماع بالضرورة ، ان تبذل الجهد في ان تصلهم وتخدمهم هذا هو دورها !!! .. ولكن كيف تدار الشبكة العنكبوتيّة المكوَّنة من الحقوق والواجبات ، المخاوف والتطلعات ...ألخ.؟ ... قطعاً من خلال الدولة....ولكن كيف هي سمة هذه الدولة ؟...أقول نحن بحاجة الى دولةٍ مدنيةٍ عمادها القانون وفيها فصلٌ بيّنٌ بين السلطات ومرجعيات واضحة ، قد يحتجُ البعض على مصطلح الدولة المدنية ويعدُّه البعض مصطلحاً حكراً للعلمانيين ، وهم محقون نسبةً للتشويه الذى صاحب المصطلح ، ولكنّا نحتاج ان نتحلى بالجرأة والمبادأة ونعيد التعريف بالمصطلح وأن نضعه في مساره الصحيح ، فالمدنيّة هي نمطُ حياةٍ دالٍ على التطور والانتقال من البداوة الى التحضّر ، بربكم من منكم يستخدم الان الحمام الزاجل فى مراسلاته ؟ أو ينتظر قافلة البريد ؟ !! المدنية نمط حياة تدار وتضبط وتنظم فيه العلاقات ، وتحفظ الحقوق وتعرّف الواجبات بفعل القانون المستمد من الدستور ... ودستور السودان وهو ابو القوانين نص على مرجعيته الاسلامية وأُكد فيه على ان الشريعة الاسلامية بمرجعياتها الضابطة من الكتاب والسنة والاجماع والعرف هى مصدر التشريع مع احترام حقوق الاقليات وضمان حرية العبادة والاعتقاد وارتضاء المواطنة كأساس للتعامل والترقى فى الدولة .
إعادة هيكلة الدولة ...لابد لنا بعد الحديث عن طبيعة الدولة وشكل الدولة البحث في ترتيبها وتنظيمها وفق ما يتُفق عليه ، ففى هذه المرحلة لابد لنا من الحديث بشجاعة عن اعادة هيكلة الدولة ومناقشة النظام الفدرالي المتبع منذ العام 1994م ، ومراجعته ، فالفدرالية نظام ليس محل اختلاف من حيث جودة النظرية فيه ونجاحه فى عدد كبير من دول العالم المتقدمة ، ولكن تجربتنا لما يقارب العقدين أوضحت خللاً فى تطبيق هذه النظرية فى السودان ، ويظل السؤال هل الخلل في المنهج ام التطبيق ؟ أم ان التركيبة الاجتماعية والثقافية للسودانيين لم تتوافق معها ؟ أم أن المتابعة والمحاسبة الادارية ، لم تكن بالمستوى المطلوب ؟ ، لقد غزّت الطريقة التي تم التعاطيّ بها مع مفهوم الفيدرالية قلقاً مشروعاً على وحدة السودان وتماسكه الجغرافي على المدى غير البعيد !!!! فالواقع المعاش يقول ان العلاقة بين الولايات والمركز فيها الكثير من الملاحظات والشد والجذب ، فعلاقة المركز بالولاية تعتمد فى كثير من الاحيان على شخصية الوالى ، ثم أن الولايات مازالت تعتمد مالياً على المركز ، وتعاني من ضعف الموارد وفى ذات الوقت هى فى الغالب خارج منظومة الالتزام بالسياسة العامة للدولة خاصة في مجالي الخدمات والاستثمار .وهي تفضِّل أن تكون تابعةً مالياً خصماً على الموارد الاتحادية وفي ذات الوقت مستقلة من حيث السياسات والمشروعات!!!! فكيف يستقيم ذلك ...!! ومازال هناك تفاوت ملحوظ بين المركز والولايات ..ورغم انه تفاوتٌ تاريخيّ إلا أن الجديد فيه هو بروز اصواتٍ معتبرة ترى أن الولايات وحكوماتها لها دور كبير في استمرار هذا التفاوت ، وفق ملاحظات على الاداء ، وترتيب الاولويات في الولايات وكذلك طريقة اتخاذ القرار فيها .
أن الخدمة المدنيّة هي العمود الفقريّ لادارة الدولة وهي بحاجة لوقفة حقيقية وصارمة ، تقفز بها للامام لتؤدي الدور المنتظر منها ، ولكن نحتاج لرؤية غير مجتزأة ومتكاملة ،وينبغي أن نعلم انه لابد من خيارات صعبة وجراحات مؤلمة لازمة لازالة التشوهات والعبور نحو المستقبل وهي جزء مهم من مشروع اعادة الهيكلة والبناء ، بعيدا عن المماحكات السياسيّة والمحاصصات الحزبية
أن اعادة هيكلة الدولة ومسمياتها الإدارية هو شأن قومي لابد من استصحاب ذلك ، مع توقع الاختلاف هنا وهناك ولكن من المهم الاعتراف بان الاختلاف فى التفاصيل أمر طبيعيٍّ وصحيٍّ لبناء حياةٍ سياسيةٍ راشدة ومتطورة ومنضبطة وفق القانون والدستور والذى يجب ان يتم حوله هو ايضاً أكبر قدرٍ من التوافق الوطني تحت مظلة ( المؤتمر الدستوى أو مفوضية الدستور أو لجنة الدستور ) لا يهم المسمى ما دام الغاية هى الوصول الى دستور دائم يعبِّر عن السودان الدولة والامة ويعبُر بها وينظم العلاقة بين الحكومة والشعب ويؤسس لعقد اجتماعى تفصّل فيه الحقوق والواجبات ، محترم ومبسّط ، يستفتى حوله الشعب .
العلاقة بين الحزب والدولة ....
هذا مجال أثيرت فيه نقاشات مستفيضة وطويلة وقديمة ، لكنى أقول نحن فى هذه اللحظة وبين يدى المؤتمر العام فى حاجة الى تأطير هذه العلاقة وضبطها ، إن الحزب هو كيان ومؤسسة تحمل فكراً محدداً ووجهة نظر ذات خصوصية ، وهو يؤشر الي حالة من الرقي المدني حيث يعلو الحزب على مفهوم الطائفيّة وقبلها الجهويّة والتي دونها مفهوم القبليّة ، يطرح الحزب افكاره ورؤاه عبر خطط و سياسات ويعلنها من خلال برنامجه الانتخابى ، ويختار ممثليه الذين يحملون افكاره ويعبِّرون عنها ، وحين يحوز الرضا الجماهيرى والتفويض ، يقدّم حكومته لكل الشعب لمن اختاره أوعارضه ويتوقف دوره كحزب عند مراقبة أداء الحكومة والتزام أعضائه داخل الحكومة بتنفيذ برنامجه الانتخابى ومحاسبتهم حزبيا عند التقصير، ولا يتدخل الحزب فى الاداء اليومى للدولة ولا يتحدث باسمها ، نلاحظ في المؤتمر الوطني تداخلاً وخلطاً فى كثير من الاحيان بين الاداء التنفيذى والحزبى عند بعض الاعضاء ، ويلوح ذلك فى التعبير عن الحكومة من منصة الحزب وهو أمر يُضعف من حكومة الحزب والحزب من بعدئذً ، ويثيرالتساؤلات والتشكيك حول مدى الوعى والانضباط الحزبى.. والمؤتمر الحالي سانحة للتقويم والتقييم..
رسالة الحزب؟
المؤتمر الوطنى .. الحزب الرائد والقائد بشعاراته وتنظيمه الموروث من الحركة الاسلامية وفاعلية أعضائه وخبراتهم التراكمية العالية ، وتعاقب أجياله ، أصبح وبفعل التحديات التى جابهته كحزب حاكم يتفاعل مع قضايا الدولة اليومية بكلياته ، فغلب عليه الاداء التنفيذى أكثر منه على الدور الرقابى والمحاسبي، وزاد الانشقاق فى العام 1998م ، من القلق حول العلاقة بين الحكومة والحزب فانصهر الحزب فى الحكومة مضعفاً دوره ورسالته ومتنازلاً عن برامجه لاجل الحكومة التى تختلف محدداتها وتحدياتها .....والفكرة تقول ان قوة الحزب لصالح الحكومة والعكس صحيح ، ان المراقب لحالة وتاريخ الاحزاب بصورة عامة ، يلاحظ انه وفي زمن كثرت فيه وسائل الاتصال والتواصل وضاقت فيه المساحات بين الاطراف والمركز وازداد فيه الوعى والتعليم الذى نبه كثير من الناس بكافة أطيافهم السياسية وغير السياسية الى اثارة قضاياهم الخاصة والعامة بوسائلهم الخاصة وان كانت محل خلاف ، وارتفع لاجل ذلك سقف التطلعات التى افضت بدورها الى تكوين مجموعات الضغط المنظمة والغير منظمة حيث أعليت المحددات القبليّة والمناطقيّة .. وأثيرت الشكوك حول دورالاحزاب وفاعليتها كوعاء جامع يُعبّر عن مصالح المنتمين اليه، وصارت الاحزاب تراعي هذه المحددات فى اختيار القيادات فى بعض المناطق من السودان ، وفي هذا تقهقر عن رسالة الحزب الذى يجب ان تعمل فيه المعايير الضابطة والرفيعة ، اصبح معنى الانتماء للحزب اضعف من حيث المعاييرواقل تحديدا وهو الذي افضي الى الانهيار الماثل في احزاب الوسط التقليدية في السودان واذ فقدت تدريجيّا ثقة النخب تلى ذلك بعد حين انفضاض الجماهير وقبل ذلك بقليل او بعده انشطارها وتشظّيها ..أذ لم يعد لديها ماتقدمه ، وفي الاحزاب الحاكمة حولنا ومآلها عبرة حيث انتفخت بقوائم الاعضاء ثم انفجرت عند اول دبوس اختبارا فكانت عجلا له خوار ..لا ينفع ولايجيب....بين يدي المؤتمر الوطني الحزب الحاكم اليوم باباً مشرعا ليخُط مايكتب له الاستمرار والقيادة ، فقط عبر التطلع حوله والنظر لمن سبق ، وامامه فرصة ماسيّة لكتابة سطر خالد في تاريخ السودان...مرتقياً فوق الحسابات الضيّقة..ملتزماً بعدم تجنّب أو تأجيل القرارات الصعبة.
نحتاج فى هذا المؤتمر الى تنشيط أفكارنا وتجديد عهدنا وولائنا ورسالتنا واعمال العقل فى تحديد معايير الاختيار وآلياته والتطلع للغد بذهن منفتح وعقل راشد يهدف لبناء دولة قوية تكون عنصر استقرار اقليمي ودولي بفضل مواردها الطبيعيّة والبشريّة التي اؤمن انها بقليل من التركيز وحسن الادارة ستجعل من السودان قوة اقليمية توفر الغذاء وفرص العمل ووفق مفهوم تبادل المصالح والمنافع واحترام الجوار .
ووفق سياسات مدروسة ومرعيّة تُعاد صياغة مفهوم الولاء القومي ليضعف القبلية والجهوية ، في اطار ان السودان للجميع ويسعهم اجمعين ، عبر آليات ضابطة وحاكمة وعادلة لاعمال قيم المحاسبة وتطبيقها واسناد الامر الى أهله واحترام المؤسسية وبناء المؤسسات بعلميّة ومنهجية وتنسيق محكم .
سناء حمد العوض
احسب ان جزئية دور الحزب من الجزئيات التى تحتاج الى مراجعات على مراجعاتها ..
يشهد هذا الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر2011م ، انعقاد دورة الانعقاد الثانية " الدورة التنشيطية " للمؤتمر الوطنى فى دورته الثالثة ، وهي دورة لها خصوصيتها واهميتها المكتسبة من انها تأتي فى مرحلة دقيقة من عمر الدولة السودانية والحزب الحاكم فيها ... اذ قدَّر لهذا الحزب الوارث لتجربة الاسلاميين السياسية ان يكون فى موقف لا يحسد عليه حاكما مطلقاً فى سابقة مشهودة ، بعد انتخابات رغم الملاحظات والحديث عن عدم استيفائها للمعايير الدولية لكن الامر لم يرق بشهادة المراقبين والمتابعين الى التشكيك فى نتائجها العامة فى ظل نظام انتخابى معقّد يحتاج الى مراجعةٍ تجعله أكثر سهولة وتجعل المواطن اكثر تفهماً وادراكاً له !!.
ما سبق مهم البدء به ، إذ افضت تلك الانتخابات الى ان يتحمل " المؤتمر الوطنى " وقيادته المسئولية الكاملة فى مرحلة مصيريّة وحاسمة فى تاريخ البلاد ، شهد خلالها السودان أهم حدث بعد اعلان استقلاله وهو انفصال الجنوب عنه الذى يماثل ربع مساحة البلاد ، وهو خيار أرتضاه أهل الجنوب بحماس كبير حتى من المقيمين بالشمال !!
وانفصال الجنوب كان نتاجاً لقرار شجاع رُجحّ فيه اللجؤ للمفاوضات والوصول لاتفاق ينفذُ مباشرةً الى بسط السلام كخيارٍ مطلوبٍ لذاته لصالح هذا الشعب المنكوب منذ ما قبل الاستقلال بحرب اهلية استمرت حتى اصبحت الاطول فى تاريخ القارة والعالم ، أُزهقت فيها ملايين الارواح وأُهدرت فيها موارد البلاد وأرهقت خزانتها حتى افرغت ، فكان لابد من قرارشجاع يسعى لهذا السلام عبر طرح السؤال المحرم منذ اكثر من نصف قرن ..على اهل الجنوب وفى اجابتهم يكون السلام اما بالوحدة عن رضا او الفراق بإقتناع ، و أختار أهل الجنوب دولة خاصة بهم .. فكان الانفصال ... وبه خرج كيان جديد فى افريقيا هو جمهورية جنوب السودان !! ودولة جديدة ايضا هى جمهورية السودان بامكانات وموارد اقتصادية حقيقية وسكان اقل ، ومشاكل الى حد ما أقل ، ولكن بتحديات كبرى واسئلة حرجة وخيارات تحتاج لشجاعة وقوة قرار .
فمنذ استقلال السودان فى النصف الثانى من القرن السابق عن دولتى الحكم الثنائي لم تتح لاى حكومة وطنية الفرصة لمجابهة قضاياها الحقيقية ورسم أهداف وأولويات واضحة ، حيث كان الجنوب عنصرا رئيسيا فى حالة اللااستقرار السياسي بين أنظمة حكم مدنيّة منتخبة ، وعسكريّة ٌمرحبٌ بها ، حيث ظل الجنوب وقضيته حجة كل تدخل عسكرى يطيح بالحكومة المنتخبة وفى ذات الوقت هو رأس قائمة أولويات وأهداف كل الحكومات التى تعاقبت على السودان مدنية كانت أم عسكرية !!! ففى كلا الحكومات كان الامن والدفاع ولدواع موضوعيّة يستأثران بغالب الميزانية !!! وليكون المتبقى هو نصيب كل البرامج الاخرى من تنمية وخدمات وتعليم و ...الخ !!
بجانب الحرب ، لعب سؤ الادارة وصراع النخب وضعف بنية الدولة وهشاشتها دوراً لا يقل أهميةً عن الحرب ، في إضعاف الجمهورية السودانية الاولى ، ورغم أن الصورة لم تكن سوداء كلياً بل ظهرت فيها بعض الاشراقات والنجاحات هنا وهناك وخاصة في عقد التسعينات ، لكنها لم تفض الى بناء مشروع قومى يؤسس لدولة قوية ، فقد ظل السودان حتى النصف الاول من التسعينات مفتقرا للبنيات التحتية ووسائل التواصل والاتصال ، وكان فى كثير من المناطق عبارة عن خارطة وعلم ونشيد ... بل وفى بعض الاحيان وفى التسعينات كان بعض مواطنيه فى اصقاعه النائية يظنون ان الفريق عبود ما زال حاكما !!! وانحصر التعليم الجيد والعلاج المعقول وفرص العمل والخدمات فى الخرطوم والتى يشق الوصول اليها بفعل ان البلاد تفتقر الى الطرق الرابطة مع ضعف الاعلام حيث لم يكن يتجاوز الخرطوم في كثير من الاحيان ( اذاعة – صحافة – تلفزيون – وحتى الهاتف ) ....كان السودان بإختصار هو الخرطوم....
اليوم ونحن فى ظل متغيرات كبيرة داخلية واقليمية ودولية ، ومتغيرات اقتصادية ومناخية ، وتحولات سياسية أثرت جميعها فى ميزان القوى والنفوذ الاقليمى والدولى وستستمر فى التفاعل حتى تفضى الى متغيرات اكثر تجذراً ... ونحن فى ظل حالة عدم استقراراقليمى ودولى سياسياً واقتصادياً نحتاج بين يدى هذا المؤتمر ان نقف بشجاعة للاجابة على أسئلة هامة وموضوعية تتعلق بالدولة التى نقود وبالحزب الذى يقود ، وعند التفكير بالاسئلة والاجوبة نحتاج للتحلى بالشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته ،...ومن الاهمية بمكان ان نؤمن بأن السياسة مدارس مختلفة وميراث متعدد ولكنها تظل هي فن الممكن وهي بذل الجهد الاقصى لاتخاذ القرارات الصائبة إنابة عن آخرين بدرجة تحفظ لهم حقوقهم الرئيسة وتقودهم نحو الافضل ..وليحافظ الحزب على عنفوانه وعلى الميزات التي اهلته ليُختار ولقياداته ان تقدّم لابد له يبادر دوما بطرح ميراثه المؤسس وتطويره بالحوار وتبادل الافكار فيقضي على مشاعر الشك والريبة في جدارته ثم يطرح آماله ورؤاه للمستقبل فيغذي بواعث االتقدم ويمتلك مفاتح القيادة ويحافظ على كيانه ويستوعب اجيالا جديدة ويجدد في الوجوه والافكار مع استمرار جذوته الاولى وتطورها...من هذا الباب ارى أننا وبين يدي هذ المؤتمر بحاجة للتجديد والحيوية.. فقطار الحياة مستمر بالإنطلاق لاينتظر احدا !! وهذا هو المؤتمر الاول للحزب الحاكم في عهد الجمهورية السودانية الثانية ، ومن الطبيعي أن يُقابل بترقّبٍ إقتضاه وزنه وحساسيّة اللحظة...اذ يؤمل ان يساهم المؤتمر التنشيطي بمايتداوله وما يوجه به باعتباره أعلى سلطة في الحزب في القاء الضوء بصورة اكثر تحديداً على ملامح المرحلة المقبلة ، وأن يعّبر عن التحولات والواقع الجديد من خلال ما يُطرح فيه وينتج عنه ،أن ما أعبّر عنه هنا رأيٌ شخصيّ منشغِلٌ بقضايا ومفاهيم رئيسة بنظري لها الاولويّة ..وتحتاج للوقوف عندها .. ، والان هناك سانحة مذهلة لا تتكرر في عمر الامم والاحزاب..وهي ان تملك فرصة صنع رؤيا مُؤسِسة يبني عليها الآخرون !!!! إن مايقلقني هو اتساع الشُقة بين التحديات التي تواجهنا والافكار والرؤي المطروحة للتعامل معها...فلعلي القي حجراً يحرك ساكن الافكار ويطلق عقالها للاسهام في البناء والتطوير... وهذا لا يعني ان قضايا كالوضع الاقتصادي والغلاء ليست ذات اهمية ..ولكني فقط انتخبت من جملة القضايا المتعددة ما سيرد
طبيعة الدولة : ماهى رؤيتنا للسودان فى عهد الجمهورية الثانية ؟ بمعنى آخر هل نريد تكرار تجربة السودان القديم حيث حال ضيقُ أُفق السياسة دون التركيز على بناء الدولة ، وشُتت إنتباه متخذي القرار والقيادات بقضايا ومشكلات سطحيّة او مصلحيّة، مع ميلٍ مُلاحظ الى تجنّب القرارات الصعبة ، مع عجز او عدم رغبة في التوصل الى تفاهمات وطنيّة تُصنع من خلالها محددات كبرى تؤطِر العلاقة مع الدولة وتعزِّز من قيمة الولاء لها !!!!
المرحلة القادمة دقيقة تتطلب الاعتبار من الماضي حتى لا يعاد انتاج الازمة وتكرار الاخطاء ,....نحن بحاجة لمناقشة السياسة التي نتبعها بشفافية ومعرفة السياسة التي نحتاجها.. وفي الاجابة بوضوح اغلاق لباب طالما أتيت الدولة السودانية منه بتوترات وصراعات ومحاصصات وتدخلات.
ان البلاد العظيمة والحضارات الماجدة انما بُنيت بفضل وعيها بمصالحها التي كان رأسها الحرص على التماسك الداخليّ وجذب الشعب نحو التحديات الكبرى والسمو به فوق الذاتيّة الجهويّة أو القبليّة أوالشخصيّة ..عبر صنع مراكز الجذب الحضرّية او الانفتاح على العالم الخارجي وحفز روح التحدي واثبات الذات والإندفاع للامام دون كوابح قبليّة او جهويّة... وهذا كله يقوم عبر قناعة متجذِّرة متوارثة او ملقَنة بان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا...وان اهتمام احدنا بالآخر هو فطرة بشريّة ووصيّة نبويّة وضرورة استراتيجيّة اذا اردنا البقاء في زمان التكتلات والاحلاف والاطماع الكبرى .
أن طبيعة الدولة في المرحلة المقبلة والمستعجلة في زمن التغيرات السريعة ...ليست قراراً حزبياً بل هي توافق وطني يعبِّر عن الامة وميراثها ويحفظ لمواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم حقوقهم وحرياتهم المنضبطة بالدستور والقانون ، توافق يستصحبُ الاجيال المنظورة وفرصها المستحقة قبل ان يبحث في المعاصرين وتحدياتهم وآمالهم.....والتوافق الوطني إصطلاحٌ مختلفٌ عن مصطلح آخر لا اجدني ارتاح اليه وهو الاجماع الوطنيّ ... وهو مطلبٌ تعجيزىٍّ غير قابلٍ للتطبيق فلم يتحقق اجماع الخلق على الخالق ، ولم يتحقق اجماع ٌعلى نبىٍ مرسل أو كتابٍ منزل ، فكيف يتحقق اجماع على قضية أو قرار ؟ ... نحن نحتاج الى ان نكون أكثر واقعية وعملية فنسعى لخلق تماسك وطنى والوصول الى التوافق حول خطوط ومحددات رئيسة وفقا لنظام الاغلبية .
نحتاج ان نبدأ فى هذا المؤتمر برنامج التركيز على تعزيز مفهوم الولاء للوطن والفصل بين الدولة والحكومة ، فالدولة للجميع ، ليست قابلة للمساومة أو المزايدة أو المناقشة حول سيادتها وكرامتها لصالح دولة أخرى أو منظمة أو قبيلة أو جهة ، المسئولية حولها كليّة وفق خطوط محددة بالدستور والقانون ، أما الحكومة فهى نتاج لعملية تداول سلمى للسلطة وفقا للعبة الديموقراطية ووفقاً لارادة الشعب الحرة ، وتبعا لما هو متعارف عليه ، أن الديموقراطية هى عملية لتداول الحكم لاتتعارض مع الاسلام ولا مفهوم الشورى ، صحيح ان هنالك ملاحظات على مطلق الممارسة للمفهوم حين تتبع احياناً وسائل مفارقة للنزاهة والاستقامة وأساليب محتالة للالتفاف عليها بشراء الاصوات و الاعلام .. ولكنها أي الديمقراطيّة ليست تنزيلاً سماوياً .. بل هى اجتهاد بشريّ قابل للتطوير والتعديل ولكن ليست بقرارات فرديّة !!.. فالديموقراطية كفكرة هى نتاج جهدٍ ذهنيٍّ جمعيّ متراكم ، وتطويرها لا بد ان يكون بذات السياق ..
- الــــــــــدين : نحن أمة متسامحة ومسلمون فى الغالب الاعم 96.7% ومالكيو المذهب ، مع وجود أقليّة مسيحيّة وأقليّة ذات ديانات تقليديّة لا تتجاوز مجتمعة 3.3% ، ونحن شعب وسطيّ لم نكن متطرفين ولا مفرِّطين .. ولكن يشاع عنا غير ذلك بصورة لم تضر بالحكومة وان استعملت ضدها ولكنها استخدمت ضد السودانيين كشعب ودولة ذات حضارة وقيم ، وأُتخذ الحديث عن عدم التسامح الدينيّ فى السودان كمهدد للامن القوميّ والمجتمعيّ في السودان وكُثر الحديث عن الدين كأنه عنصر فرقة وصراع ، بينما الاسلام هو رسالة خاتمة لا يكتمل الايمان به دون الايمان بما سبقه من ديانات سماوية ، والسودان ارض حضارات قامت على الدين ، الدين السماوى والمعتقدات الاخرى ، كان السودانيون دوماً متدينون وتشهد بذلك معابدهم منذ ما قبل الميلاد مجسدةً فى اضخم صرح صنعه البشر من اللبن ومازال قائما " معبد الدفوفة " فى اقصى شمال السودان بمنطقة البرقيق ، وحضارة كرمة وأهرامات مروى ، ومعابد واهرامات البجراويّة ، شهد على تديّن السودانيين الالهة التى أحترموها وقدسّوها منذ "آمون رع " وغيره من الالهة الفرعونية ، وحينما انفصلوا عن مصر عبدوا " ابآدماك" !! ، تشهد لهم الكنائس فى دنقلا العجوز وفى سوبا ، ثم تجلى تدينّهم حين دخل الاسلام عبر الصوفية والرعاة خلال الصحراء من شمال افريقيا لدارفور وعبر النيل من خلال التجار،..... لقد فتح السودان للاسلام برفق فهو لم يدخل بحد السيف بل فتحت له القلوب فوحّد الناس وألف بينهم ، وكما شهدت إفريقيا قيام أول مملكة في السودان على ضفاف نهر النيل قبل الميلاد ، شهدت كذلك قيام أول مملكة مسلمة فيها وهى السلطنة الزرقاء بتحالف الفونج والعبدلاب لتكون سنار أول عاصمة مسلمة...
ان الدين ظل دوماً عنصر تطورٍ وهدى ، وهو فى السودان عنصر قوة وتماسك ومن الاهمية العمل على تعزيز ذلك وان يعيد هذا المؤتمر التأكيد على ضرورة تجديد مفهوم الولاء لله ، والتمسك بتعاليم الاسلام وشريعته نهجاً للدولة وسلوكاً هادياً ، حافظاً للانسان ومعليّاً لمكانته وضامناً لحريته ومحترما لخصوصيّته ومعتنّيا بحقوق الاقليات والنساء ، ومن الاهمية ومن خلال هذا المؤتمر أن نعمل على ايقاف استغلال الدين فى السودان كطرف فى الصراع والتناحر السياسى بصورة تتنافى مع حقيقة الدين المتسامح والتدين المنفتح فى المجتمع السودانى ...
- شكل الدولة : نحتاج للسؤال عن كُنه الدولة التى نريد كحزب ؟ والدولة التى يريدها المواطن ؟ والدولة التى تأمل فيها النخب ؟
لن نجد تباعدا كبيراً ، فالمواطن يريد الدولة التى تحترمه وتخدمه ، والمثقفون يريدون الدولة التى يجدون فيها ذواتهم ، ببساطة ... لكن لن يجد الجميع الرضا عن الدولة ولن يجدوه قط ، فلا بد أن يوجد ساخطون .. لأن السياسة لن تستطيع ان تحيط بمتطلباتهم... ورغم ذلك فأن المطلوب من الحكومة التي تمثلهم وهم لم ينتخبوها بالاجماع بالضرورة ، ان تبذل الجهد في ان تصلهم وتخدمهم هذا هو دورها !!! .. ولكن كيف تدار الشبكة العنكبوتيّة المكوَّنة من الحقوق والواجبات ، المخاوف والتطلعات ...ألخ.؟ ... قطعاً من خلال الدولة....ولكن كيف هي سمة هذه الدولة ؟...أقول نحن بحاجة الى دولةٍ مدنيةٍ عمادها القانون وفيها فصلٌ بيّنٌ بين السلطات ومرجعيات واضحة ، قد يحتجُ البعض على مصطلح الدولة المدنية ويعدُّه البعض مصطلحاً حكراً للعلمانيين ، وهم محقون نسبةً للتشويه الذى صاحب المصطلح ، ولكنّا نحتاج ان نتحلى بالجرأة والمبادأة ونعيد التعريف بالمصطلح وأن نضعه في مساره الصحيح ، فالمدنيّة هي نمطُ حياةٍ دالٍ على التطور والانتقال من البداوة الى التحضّر ، بربكم من منكم يستخدم الان الحمام الزاجل فى مراسلاته ؟ أو ينتظر قافلة البريد ؟ !! المدنية نمط حياة تدار وتضبط وتنظم فيه العلاقات ، وتحفظ الحقوق وتعرّف الواجبات بفعل القانون المستمد من الدستور ... ودستور السودان وهو ابو القوانين نص على مرجعيته الاسلامية وأُكد فيه على ان الشريعة الاسلامية بمرجعياتها الضابطة من الكتاب والسنة والاجماع والعرف هى مصدر التشريع مع احترام حقوق الاقليات وضمان حرية العبادة والاعتقاد وارتضاء المواطنة كأساس للتعامل والترقى فى الدولة .
إعادة هيكلة الدولة ...لابد لنا بعد الحديث عن طبيعة الدولة وشكل الدولة البحث في ترتيبها وتنظيمها وفق ما يتُفق عليه ، ففى هذه المرحلة لابد لنا من الحديث بشجاعة عن اعادة هيكلة الدولة ومناقشة النظام الفدرالي المتبع منذ العام 1994م ، ومراجعته ، فالفدرالية نظام ليس محل اختلاف من حيث جودة النظرية فيه ونجاحه فى عدد كبير من دول العالم المتقدمة ، ولكن تجربتنا لما يقارب العقدين أوضحت خللاً فى تطبيق هذه النظرية فى السودان ، ويظل السؤال هل الخلل في المنهج ام التطبيق ؟ أم ان التركيبة الاجتماعية والثقافية للسودانيين لم تتوافق معها ؟ أم أن المتابعة والمحاسبة الادارية ، لم تكن بالمستوى المطلوب ؟ ، لقد غزّت الطريقة التي تم التعاطيّ بها مع مفهوم الفيدرالية قلقاً مشروعاً على وحدة السودان وتماسكه الجغرافي على المدى غير البعيد !!!! فالواقع المعاش يقول ان العلاقة بين الولايات والمركز فيها الكثير من الملاحظات والشد والجذب ، فعلاقة المركز بالولاية تعتمد فى كثير من الاحيان على شخصية الوالى ، ثم أن الولايات مازالت تعتمد مالياً على المركز ، وتعاني من ضعف الموارد وفى ذات الوقت هى فى الغالب خارج منظومة الالتزام بالسياسة العامة للدولة خاصة في مجالي الخدمات والاستثمار .وهي تفضِّل أن تكون تابعةً مالياً خصماً على الموارد الاتحادية وفي ذات الوقت مستقلة من حيث السياسات والمشروعات!!!! فكيف يستقيم ذلك ...!! ومازال هناك تفاوت ملحوظ بين المركز والولايات ..ورغم انه تفاوتٌ تاريخيّ إلا أن الجديد فيه هو بروز اصواتٍ معتبرة ترى أن الولايات وحكوماتها لها دور كبير في استمرار هذا التفاوت ، وفق ملاحظات على الاداء ، وترتيب الاولويات في الولايات وكذلك طريقة اتخاذ القرار فيها .
أن الخدمة المدنيّة هي العمود الفقريّ لادارة الدولة وهي بحاجة لوقفة حقيقية وصارمة ، تقفز بها للامام لتؤدي الدور المنتظر منها ، ولكن نحتاج لرؤية غير مجتزأة ومتكاملة ،وينبغي أن نعلم انه لابد من خيارات صعبة وجراحات مؤلمة لازمة لازالة التشوهات والعبور نحو المستقبل وهي جزء مهم من مشروع اعادة الهيكلة والبناء ، بعيدا عن المماحكات السياسيّة والمحاصصات الحزبية
أن اعادة هيكلة الدولة ومسمياتها الإدارية هو شأن قومي لابد من استصحاب ذلك ، مع توقع الاختلاف هنا وهناك ولكن من المهم الاعتراف بان الاختلاف فى التفاصيل أمر طبيعيٍّ وصحيٍّ لبناء حياةٍ سياسيةٍ راشدة ومتطورة ومنضبطة وفق القانون والدستور والذى يجب ان يتم حوله هو ايضاً أكبر قدرٍ من التوافق الوطني تحت مظلة ( المؤتمر الدستوى أو مفوضية الدستور أو لجنة الدستور ) لا يهم المسمى ما دام الغاية هى الوصول الى دستور دائم يعبِّر عن السودان الدولة والامة ويعبُر بها وينظم العلاقة بين الحكومة والشعب ويؤسس لعقد اجتماعى تفصّل فيه الحقوق والواجبات ، محترم ومبسّط ، يستفتى حوله الشعب .
العلاقة بين الحزب والدولة ....
هذا مجال أثيرت فيه نقاشات مستفيضة وطويلة وقديمة ، لكنى أقول نحن فى هذه اللحظة وبين يدى المؤتمر العام فى حاجة الى تأطير هذه العلاقة وضبطها ، إن الحزب هو كيان ومؤسسة تحمل فكراً محدداً ووجهة نظر ذات خصوصية ، وهو يؤشر الي حالة من الرقي المدني حيث يعلو الحزب على مفهوم الطائفيّة وقبلها الجهويّة والتي دونها مفهوم القبليّة ، يطرح الحزب افكاره ورؤاه عبر خطط و سياسات ويعلنها من خلال برنامجه الانتخابى ، ويختار ممثليه الذين يحملون افكاره ويعبِّرون عنها ، وحين يحوز الرضا الجماهيرى والتفويض ، يقدّم حكومته لكل الشعب لمن اختاره أوعارضه ويتوقف دوره كحزب عند مراقبة أداء الحكومة والتزام أعضائه داخل الحكومة بتنفيذ برنامجه الانتخابى ومحاسبتهم حزبيا عند التقصير، ولا يتدخل الحزب فى الاداء اليومى للدولة ولا يتحدث باسمها ، نلاحظ في المؤتمر الوطني تداخلاً وخلطاً فى كثير من الاحيان بين الاداء التنفيذى والحزبى عند بعض الاعضاء ، ويلوح ذلك فى التعبير عن الحكومة من منصة الحزب وهو أمر يُضعف من حكومة الحزب والحزب من بعدئذً ، ويثيرالتساؤلات والتشكيك حول مدى الوعى والانضباط الحزبى.. والمؤتمر الحالي سانحة للتقويم والتقييم..
رسالة الحزب؟
المؤتمر الوطنى .. الحزب الرائد والقائد بشعاراته وتنظيمه الموروث من الحركة الاسلامية وفاعلية أعضائه وخبراتهم التراكمية العالية ، وتعاقب أجياله ، أصبح وبفعل التحديات التى جابهته كحزب حاكم يتفاعل مع قضايا الدولة اليومية بكلياته ، فغلب عليه الاداء التنفيذى أكثر منه على الدور الرقابى والمحاسبي، وزاد الانشقاق فى العام 1998م ، من القلق حول العلاقة بين الحكومة والحزب فانصهر الحزب فى الحكومة مضعفاً دوره ورسالته ومتنازلاً عن برامجه لاجل الحكومة التى تختلف محدداتها وتحدياتها .....والفكرة تقول ان قوة الحزب لصالح الحكومة والعكس صحيح ، ان المراقب لحالة وتاريخ الاحزاب بصورة عامة ، يلاحظ انه وفي زمن كثرت فيه وسائل الاتصال والتواصل وضاقت فيه المساحات بين الاطراف والمركز وازداد فيه الوعى والتعليم الذى نبه كثير من الناس بكافة أطيافهم السياسية وغير السياسية الى اثارة قضاياهم الخاصة والعامة بوسائلهم الخاصة وان كانت محل خلاف ، وارتفع لاجل ذلك سقف التطلعات التى افضت بدورها الى تكوين مجموعات الضغط المنظمة والغير منظمة حيث أعليت المحددات القبليّة والمناطقيّة .. وأثيرت الشكوك حول دورالاحزاب وفاعليتها كوعاء جامع يُعبّر عن مصالح المنتمين اليه، وصارت الاحزاب تراعي هذه المحددات فى اختيار القيادات فى بعض المناطق من السودان ، وفي هذا تقهقر عن رسالة الحزب الذى يجب ان تعمل فيه المعايير الضابطة والرفيعة ، اصبح معنى الانتماء للحزب اضعف من حيث المعاييرواقل تحديدا وهو الذي افضي الى الانهيار الماثل في احزاب الوسط التقليدية في السودان واذ فقدت تدريجيّا ثقة النخب تلى ذلك بعد حين انفضاض الجماهير وقبل ذلك بقليل او بعده انشطارها وتشظّيها ..أذ لم يعد لديها ماتقدمه ، وفي الاحزاب الحاكمة حولنا ومآلها عبرة حيث انتفخت بقوائم الاعضاء ثم انفجرت عند اول دبوس اختبارا فكانت عجلا له خوار ..لا ينفع ولايجيب....بين يدي المؤتمر الوطني الحزب الحاكم اليوم باباً مشرعا ليخُط مايكتب له الاستمرار والقيادة ، فقط عبر التطلع حوله والنظر لمن سبق ، وامامه فرصة ماسيّة لكتابة سطر خالد في تاريخ السودان...مرتقياً فوق الحسابات الضيّقة..ملتزماً بعدم تجنّب أو تأجيل القرارات الصعبة.
نحتاج فى هذا المؤتمر الى تنشيط أفكارنا وتجديد عهدنا وولائنا ورسالتنا واعمال العقل فى تحديد معايير الاختيار وآلياته والتطلع للغد بذهن منفتح وعقل راشد يهدف لبناء دولة قوية تكون عنصر استقرار اقليمي ودولي بفضل مواردها الطبيعيّة والبشريّة التي اؤمن انها بقليل من التركيز وحسن الادارة ستجعل من السودان قوة اقليمية توفر الغذاء وفرص العمل ووفق مفهوم تبادل المصالح والمنافع واحترام الجوار .
ووفق سياسات مدروسة ومرعيّة تُعاد صياغة مفهوم الولاء القومي ليضعف القبلية والجهوية ، في اطار ان السودان للجميع ويسعهم اجمعين ، عبر آليات ضابطة وحاكمة وعادلة لاعمال قيم المحاسبة وتطبيقها واسناد الامر الى أهله واحترام المؤسسية وبناء المؤسسات بعلميّة ومنهجية وتنسيق محكم .
سناء حمد العوض