ما رأيـك في مـذكرة إعتقال البـشـير .. ؟ ضـع رأيك هنا

[imported_مواطن]

الأعضاء الأعزاء ..
هذه نافذه لإبداء الرأي فيما صدر من المحكمـة الجنائيـة الدولية حول إعتقال الرئيس عمر البشير ..
و ما أتخذته الحكومة من قرار بطرد العديد من المنظمات الدولية ذات الطابع الإغاثي من السودان .؟ وماهي نتائج قرار كهذا على اللاجئيـن .. وساكني الخيام .. ؟؟
فمرحباً بكل المداخلات..

[imported_محسن الفكي]

وكما كتب "زين عبدالله " .. كان يوما تاريخيا ، واهديكـ يا هاشم طه فيه صورة القاضية الوحيدة التى اعترضت بلا .. قائلة :
هناك جرائم اباده جماعية .

http://sudanesehost.net/uploads/uploads/aancUsacka.jpg

رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتهم الرأي القاضية أنيتا أوسّاكّا، أن المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد اجرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لم يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

[imported_فتحي مسعد حنفي]

الأعضاء الأعزاء ..
هذه نافذه لإبداء الرأي فيما صدر من المحكمـة الجنائيـة الدولية حول إعتقال الرئيس عمر البشير ..
فمرحباً بكل المداخلات..



العزيز هاشم هذه المذكرة لها تأثير معنوي حاليا وتأثير عملي لاحقا بالنسبة للتركيبة الانقاذية في السودان.
وأنا في رأيي ان الموضوع سوف يحل بي ضغوط صينية روسية وبعض العرب والأفارقة علي من كانوا وراء هذه المذكرة وأكثر من ذلك لن يصير..وأتمني أن أكون مخطئا

[imported_مواطن]

وكما كتب "زين عبدالله " .. كان يوما تاريخيا ، واهديكـ يا هاشم طه فيه صورة القاضية الوحيدة التى اعترضت بلا .. قائلة :
هناك جرائم اباده جماعية .

http://sudanesehost.net/uploads/uploads/aancUsacka.jpg

شكراً يا محسـن ..
على التوقيع والإهداء .. أرجـو إبداء رأيك .. وهل لديك تصور عن نوع التداعيات المحتملة ؟

[imported_مواطن]

العزيز هاشم هذه المذكرة لها تأثير معنوي حاليا وتأثير عملي لاحقا بالنسبة للتركيبة الانقاذية في السودان.
وأنا في رأيي ان الموضوع سوف يحل بي ضغوط صينية روسية وبعض العرب والأفارقة علي من كانوا وراء هذه المذكرة وأكثر من ذلك لن يصير..وأتمني أن أكون مخطئا
العزيز فتحي
تحياتي الطيبـة ..
ليتـك تبرز لنا أهـم التأثيرات المحتملة على الصعيد الرسمي ..
كما أنني لم أفهـم تماماً ما تعنيـه بقولك " أن الموضوع سوف يحل بضغوط صينية روسية .. الخ"
أرجو التوضيـح .. علماً بأن التوجه الأفريقي والدول ذات العلاقة مع نظام الحكم (إيران - فنزويلا - الصين - روسيا) ستتوجه إلى مجلس الأمن بطلب تأجيل أمر القبض لعام واحـد .. فأين الحل .. ؟

[imported_أحمد الأمين أحمد]

البشير كحاكم اتى للسلطه بصوره غير شرعيه مستفزا خيارات الشعب مهما كان نوعها عليه كفرد مغامر مستفز ان يتحمل تبعات تصرفاته مثل صدام حسين وغيره من الذين لا يحترمون شعوبهم واوطانهم عليه اذا تم القبض عليه كفرد فلن انزعج لكن اذا حدثت مواجهه عسكريه داخل السودان جراء ذلك مع اى دوله تريد قبضه وتم وضع وطنى السودان تحت امره الاحتلال والدمار فساغادر مقر عملى بالخارج واعود لحمل السلاح دفاعا عن وطنى وليس البشير لكن ساقاتل دون الخضوع لاى رايه او جماعه كحزب او غيره مثل عثمان دقنه فى كررى !! حتى ينتصر وطنى او امو ت فداءا لارضى ووطنى وليس فداءا لحاكم متسلط كالبشير الذى مهما علا وتكبر وانتفخ فهو هر لن يتطور الى اسد !!

[imported_فتحي مسعد حنفي]

العزيز فتحي
تحياتي الطيبـة ..
ليتـك تبرز لنا أهـم التأثيرات المحتملة على الصعيد الرسمي ..
كما أنني لم أفهـم تماماً ما تعنيـه بقولك " أن الموضوع سوف يحل بضغوط صينية روسية .. الخ"
أرجو التوضيـح .. علماً بأن التوجه الأفريقي والدول ذات العلاقة مع نظام الحكم (إيران - فنزويلا - الصين - روسيا) ستتوجه إلى مجلس الأمن بطلب تأجيل أمر القبض لعام واحـد .. فأين الحل .. ؟


أولا ومثلما ذكر أحد الاخوان ان البشير لا يحق له الترشح لمقعد الرئاسة وهذا ما عنيته بالأثر اللاحق داخليا..
أما موضوع الصين وروسيا فهما دولتان لهما حق الفيتو ..الصين لها روابط اقتصادية مع السودان لن تتخلي عنها بسهولة أما الروس فهم في هذه المرحلة يتعمدون العمل ضد مجموعة من الدول علي رأسها أمريكا وليس هذا حبا في السودان ولكن مخالفة لما يريد الطرف الآخر..
أما حكاية التأجيل لسنة فيا عالم ما يمكن حدوثه خلال سنة..وأنا شخصيا لدي احساس يأن البشير لن يصل الي لاهاي..
الأهم من دا كلو ياهاشم ان من كان وراء هذه المذكرة هي قاضية أفريقية وقعت علي المذكرة رغم أنف الجميع الذين يتربصون بها الآن لاثبات خطأها وهي نقطة في مصلحة البشير.وهنا أقصد انه ليس هناك اجماع علي الادانة..

[imported_مواطن]

عاجـــل :
أفادت آخـر الأنباء أن هيئة الأمم المتحدة تتجـه نحـو إعتبار قرار حكومة السودان بطرد منظماتها من السودان بمثابـة جـريـمـة حـرب ..
فمـن المسـتفيــد ..
أدلي برأيـك ..

[imported_فتحي مسعد حنفي]

عاجـــل :
أفادت آخـر الأنباء أن هيئة الأمم المتحدة تتجـه نحـو إعتبار قرار حكومة السودان بطرد منظماتها من السودان بمثابـة جـريـمـة حـرب ..
فمـن المسـتفيــد ..
أدلي برأيـك ..



أنا شخصيا متفق مع هذا الرأي فطرد هذه المنظمات التي بمجملها منظمات اغاثة لمساعدة ضحايا الحرب يعتبر جريمة حرب لا شك في ذلك فعدم توصيل الدعم لهؤلاء الناس هو بمثابة قتل عمد ومن ناحية أخري هو اعلان حرب علي الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة..

[imported_مواطن]

أولا ومثلما ذكر أحد الاخوان ان البشير لا يحق له الترشح لمقعد الرئاسة وهذا ما عنيته بالأثر اللاحق داخليا..
أما موضوع الصين وروسيا فهما دولتان لهما حق الفيتو ..الصين لها روابط اقتصادية مع السودان لن تتخلي عنها بسهولة أما الروس فهم في هذه المرحلة يتعمدون العمل ضد مجموعة من الدول علي رأسها أمريكا وليس هذا حبا في السودان ولكن مخالفة لما يريد الطرف الآخر..
أما حكاية التأجيل لسنة فيا عالم ما يمكن حدوثه خلال سنة..وأنا شخصيا لدي احساس يأن البشير لن يصل الي لاهاي..
الأهم من دا كلو ياهاشم ان من كان وراء هذه المذكرة هي قاضية أفريقية وقعت علي المذكرة رغم أنف الجميع الذين يتربصون بها الآن لاثبات خطأها وهي نقطة في مصلحة البشير.وهنا أقصد انه ليس هناك اجماع علي الادانة..
شكراً يا فتحي على الإضافة ..
أحب أن أتداخل هنا ، لتبيان أنً إصدار المذكرة في حد ذاته لا يعني الإدانة .. إنما يعني المثول للتحقيق أمام المدعي العام وأن هناك من الأدلة ما أقنع القضاة بمصداقيـة توجيه الإتهام .. ولا يتعدى الأمر ذلك في هذه المرحلة .
الآن رئيس السودان مطلوب جنائياً وإن لم يسلم نفسـه سيعتـبر فاراً من وجه العدالة .. ثم إن إيقاف القرار من قبل مجلس الأمن لا يعني إلغاءه .. إنما تأجيله لاسيما أن دولاً أخرى ستدفع بإتجاه تحديد مدة الإيقاف بصفة قطعية إن قبل مجلس الأمن إيقاف القرار لفترة عام على أقصى تقدير.

[imported_مواطن]

البشير كحاكم اتى للسلطه بصوره غير شرعيه عليه اذا تم القبض عليه كفرد فلن انزعج لكن اذا حدثت مواجهه عسكريه داخل السودان جراء ذلك مع اى دوله تريد قبضه وتم وضع وطنى السودان تحت امره الاحتلال والدمار فساغادر مقر عملى بالخارج واعود لحمل السلاح دفاعا عن وطنى !!
الأخ أحمـد الأمين ..
كلنا يعلم كيف أتى البشير إلى السلطة .. فقط أرجو أن توضح كيفية السيناريو الذي سيدفعك لحمل السلاح دفاعاً عن الوطن .. وما هي تلك الدول التي ستضع السودان تحت الإحتلال ؟

[imported_فتحي مسعد حنفي]

شكراً يا فتحي على الإضافة ..
أحب أن أتداخل هنا ، لتبيان أنً إصدار المذكرة في حد ذاته لا يعني الإدانة .. إنما يعني المثول للتحقيق أمام المدعي العام وأن هناك من الأدلة ما أقنع القضاة بمصداقيـة توجيه الإتهام .. ولا يتعدى الأمر ذلك في هذه المرحلة .
الآن رئيس السودان مطلوب جنائياً وإن لم يسلم نفسـه سيعتـبر فاراً من وجه العدالة .. ثم إن إيقاف القرار من قبل مجلس الأمن لا يعني إلغاءه .. إنما تأجيله لاسيما أن دولاً أخرى ستدفع بإتجاه تحديد مدة الإيقاف بصفة قطعية إن قبل مجلس الأمن إيقاف القرار لفترة عام على أقصى تقدير.



ياريت الناس يفهمو كلامك دا عشان في ناس كتار معتبرين انو المذكرة دي دخلت البشير السجن..
كدي شوف ميلوسوفيتش التحقيق معاهو أخد كم سنة وفي الآخر أخد براءة..رغم القبور الجماعية المالية البوسنة والهرسك..

[imported_طارق صديق كانديك]

شكراً استاذنا هاشم طه

ان صدور هذا القرا ر والذي لا يعني قانوناً سوى أن البشير مطلوباً للتحقيق معه بشأن الإتهامات التي تم توجيهها له والتي استثنت من بينها تهمة ( التطهير العرقي ) التي كانت ستسمح لمجلس الأمن بالتدخل العسكري المباشر وقتما أحالت المحكمة الجنائية الدولية الأمر اليه وعندها لا يخفي على الجميع معنى هذا التدخل العسكري في بلد كالسودان بلا أي بنية تحتية تحتمل معركة ليوم واحد ... !!

ثم ان لهذا القرار تداعياته على الصعيدين الداخلي السوداني والقضائي الدولي العام .. ففي السودان ها قد تمت محاصرة نظام الإنقاذ قانونياً ... رغم اعتقادي بأن هذا النظام على مستوى الشارع السوداني قد يستفيد كثيراً وكأن هذا الأوكامبو قد قدم خدماته للنظام وجعل على الأقل .. السيد عمر البشير .. بطلاً في نظر كثيرين في السودان أو خارجه ... !!!

ردت فعل الدولة بطرد بعض المنظمات العاملة في كجال الإغاثة .. ردة فعل صبيانية في اعتقادي .. وتؤكد لنا دوماً أن خبراء هذا النظام لا يزالون في جهلهم بكيفية ادارة هذه الأزمة بما يحقق لهم بعض المنافع ... !!!

الذي أخشاه أن تتطور ردود الأفعال من جهات أو شخصيات ذات ارتباط بالنظام لتعمل على تفريغ شحنات الغضب في الموظفين الدوليين أو أصحاب الرأي المؤيد لمذكرة أوكامبو مما يفتح مجالاً آخر لمزيد من الضربات عليها وعلى الشعب السوداني .. !!!

ظللت أكرر في كثير من المواضيع رفضي للمحكمة الجنائية الدولية وحتى قرارها الأخير هذا باعتقال البشير أعلن رفضي له غير أن هذا البوست قد حدد مساره استاذنا هاشم طه ليتحدث عن تداعيات القرار ..

أما على الصعيد القضائي الدولي العام فلأول مرة تصدر جهةٍ ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة على سدة الحكم .. مهما كان رأينا في كيفية وصوله للرئاسة .. وتلك لعمري سابقة تستحق الإشادة .. لوما أثبتت لنا هذه المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها في بحثها عن اقامة العدل في الأرض .. ويصبح دونها العديد من المهام بشأن رؤساء لازالوا على رأس السلطة في بلدانهم أو ترجلوا قبل وقتٍ وجيز متبوعين بأحذية من عارضوهم .. !!َ!

اتفق مع استاذنا ( حنفي ) في أن المساومات التي يمكن أن تتم في مجلس الأمن ربما أدت ولو وقتياً الى قتل فرحة الذين هللوا لهذا القرار الفجيعة .. !!!

تحياتي

[imported_أحمد الأمين أحمد]

الدول التى ستضع السودان تحت الاحتلال هى ذات الدول التى احتلت العراق دون سند شرعى ثم قامت الامم المتحده بعد ذلك بتوفير قطاع شرعى للاحتلال الامريكى مع ملاحظه ان محكمه العدل الدوليه ليس لها وصايه قانونيه على السودان رغم عدم شرعيه البشير لكن مش مستبعد تقوم امريكا بالتحديد بحمل مجلس الامن على اصدار قانون جديد يسمح لقوات دوليه مقاتله بدخول السودان بحجه القبض على البشير مثلما فعلت امريكا من قبل مع نوريغا ..
سؤالك حول كيفيه حملى السلاح دفاعا عن وطنى حيال ذلك فالاجابه بلاشك ستقوم مقاومه شعبيه لا ترتبط بالحكومه او المعارضه الحزبيه المنظمه مثلما قامت بالعراق وفيتنام بل حتى فرنسا عند احتلالها بواسطه النازيون وساحمل السلاح دفاعا عن طنى داخل جسم المقاومه الشعبيه التى مهما كان سلاحها فلن تسقط مثلما يسقط الحاكم كما الحال عند صدام والمقاومه الشعبيه المستمره حتى الراهن ...
فيما يختص بطرد منظمات الاغاثه من السودان فهذا تخبط من الحكومه التى فشلت رغم ثروات السودان فى اطعام وعلاج المواطنين مما فتح الباب للعون الانسانى عليه فليتحمل البشير مهمته الاصليه "رغم عدم شرعيته" فى اطعام وعلاج الشعب وتوفير فرص التعليم لكافه الشرائح...

[imported_Hassan Farah]

الاخ الاستاذ هاشم طه--- شخصيا راى يتفق مع راى ذلك الفلاح الرباطابى الذى اوررته فى بوست اعلاه--- نرفض الحقرة--التعايشى زولنا وعمر البشير زولنا--- فلتذهب للجحيم اليوروسنتراليزم-----

[imported_فتحي مسعد حنفي]

أما على الصعيد القضائي الدولي العام فلأول مرة تصدر جهةٍ ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة على سدة الحكم .. مهما كان رأينا في كيفية وصوله للرئاسة .. وتلك لعمري سابقة تستحق الإشادة .. لوما أثبتت لنا هذه المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها في بحثها عن اقامة العدل في الأرض .. ويصبح دونها العديد من المهام بشأن رؤساء لازالوا على رأس السلطة في بلدانهم أو ترجلوا قبل وقتٍ وجيز متبوعين بأحذية من عارضوهم .. !!َ!



هذا كلام صحيح..وبجانب انها أول مرة تصدر فيها جهة ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة وهو في منصبه هناك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي وهو حصانة رؤساء الدول ووزراء الخارجية وهناك حكم شهير صادر عن محكمة العدل الدولية ينص بعدم ملاحقة وزراء الخارجية أثناء تأدية مهامهم..
نحن قد فرحنا لهذا القرار بسبب كراهيتنا للبشير وعصابته ولكن ونحن الآن نناقش موضوعية وشرعية المذكرة يجب علينا ذكر ما لها وما عليها حتي ان كان في صالح البشير..

[imported_مواطن]

الكاتب :طارق صديق كانديك
شكراً استاذنا هاشم طه

ظللت أكرر في كثير من المواضيع رفضي للمحكمة الجنائية الدولية وحتى قرارها الأخير هذا باعتقال البشير أعلن رفضي له غير أن هذا البوست قد حدد مساره استاذنا هاشم طه ليتحدث عن تداعيات القرار ..

لك كل الشكر على إستجابتك وإثراء هذا البوستر برأيك الهادف .. فهل لي أن أرجوك إيضاح مسببات رفضك لمحكمة الجنايات الدولية.. ؟

أما على الصعيد القضائي الدولي العام فلأول مرة تصدر جهةٍ ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة على سدة الحكم .. مهما كان رأينا في كيفية وصوله للرئاسة .. وتلك لعمري سابقة تستحق الإشادة .. لوما أثبتت لنا هذه المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها في بحثها عن اقامة العدل في الأرض .. ويصبح دونها العديد من المهام بشأن رؤساء لازالوا على رأس السلطة في بلدانهم أو ترجلوا قبل وقتٍ وجيز متبوعين بأحذية من عارضوهم .. !!َ!
نعم .. ذلك صحيح .. ولكن فقط قبل أن ندين المحكمة الجنائية ونقذفها بالعجز أمام كبار المجرمين ينبغي لنا أن نعرف آلية عملها .. ومن الذي من حقه تحريك الدعوى ..؟
اتفق مع استاذنا ( حنفي ) في أن المساومات التي يمكن أن تتم في مجلس الأمن ربما أدت ولو وقتياً الى قتل فرحة الذين هللوا لهذا القرار الفجيعة .. !!!
الأخ طارق
ربما ما سيدور داخل أروقة مجلس الأمن هو للصراع أقرب منه للمساومات .. وعموماً لن نتوقف كثيراً أمام معنى لكلمة .. ثم
لماذا تعتبر القرار فجيعـة يا طارق .. ؟
تحياتي

[imported_مواطن]

الاخ الاستاذ هاشم طه--- شخصيا راى يتفق مع راى ذلك الفلاح الرباطابى الذى اوررته فى بوست اعلاه--- نرفض الحقرة--التعايشى زولنا وعمر البشير زولنا--- فلتذهب للجحيم اليوروسنتراليزم-----
الأخ حسـن
تحياتي وتقديري ..
رأيك يحـترم ويقـدر ..
لم أعرف بالضبط لمن تشير بالفلاح الرباطابي .. !!
هل يمكنك تدعيم رفضك بمسببات حتى نثري هذا النقاش ؟
لك كل الشكر ودم بخير

[imported_مواطن]

الكاتب : طارق صديق
أما على الصعيد القضائي الدولي العام فلأول مرة تصدر جهةٍ ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة على سدة الحكم

الكاتب : فتحي مسعد حنفي
هذا كلام صحيح..وبجانب انها أول مرة تصدر فيها جهة ما قرار ايقاف بحق رئيس دولة وهو في منصبه هناك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي وهو حصانة رؤساء الدول ووزراء الخارجية وهناك حكم شهير صادر عن محكمة العدل الدولية ينص بعدم ملاحقة وزراء الخارجية أثناء تأدية مهامهم..

الأخ فتحي :
أثرت نقطة هامة ، ومبلغ علمي وما أنا بخبيرٍ في القانون الدولي ، فإن القرار الإبتدائي لمحكمة الجنايات لابد من التصديق عليه من مجلس الأمن والذي بدوره تكون قراراته فوق سيادة الدول ، هذا أولاً .. وثانياً تهم جرائم الحرب والتطهير العرقي لا حصانة فيها لشخص توجه إليه..
أرجو تصحيحي إن كنت مخطئاً.

[imported_فتحي مسعد حنفي]

الأخ فتحي :
أثرت نقطة هامة ، ومبلغ علمي وما أنا بخبيرٍ في القانون الدولي ، فإن القرار الإبتدائي لمحكمة الجنايات لابد من التصديق عليه من مجلس الأمن والذي بدوره تكون قراراته فوق سيادة الدول ، هذا أولاً .. وثانياً تهم جرائم الحرب والتطهير العرقي لا حصانة فيها لشخص توجه إليه..
أرجو تصحيحي إن كنت مخطئاً.




يا هاشم القرارات التي تصدر بالاعتقال لا يجب أن تأخذ شق وتترك الشق الآخر فمثلما صدر القرار لاقتناع الجهة التي أصدرته بأن الشخص قد ارتكب جرائم حرب وتطهير عرقي يجب أن تراعي في قرارها مدي حقها في اصداره وذلك بالنسبة لموقع هذا الشخص وهل يجوز اعتقاله أم لا..ثم ان الاتهامات التي وجهت للبشير ينطبق عليها جرائم حرب وليس تطهير عرقي.
طبعا انت تذكر أيام حكم عبود عندما أمر حسن بشير نصر بشراء طائرات مزودة بقاذفات لهب لاحراق الجنوب ولولا ثورة اكتوبر لتم له ذلك..وطلعت فريد كما قلت لك انه خال والدتني حدثنا عن حرب الجنوب وقال انهم كانوا يحاصرون القرية ويأمر العساكر أن لا يسمحوا لفرخة بالخروج حية من القرية..هذا هو التطهير العرقي وليس ما يحدث في دارفور..
ما حدث حتي الآن هو خطوة في سكة القبض علي البشير تتبعها خطوات وخطوات والناس هايجة ساكت من هسع.لسة في قرار مجلس الأمن ودا ما اظنه يحصل ولو حصل ممكن الامريكان يضربو بيهو عرض الحائط ويعملو زي مع عملوا مع نورييجا وصدام..كدي خلينا نقعد جنب الحيطة وبكرة نسمع الزيطة..

[imported_مواطن]

شكراً يا فتحي .. أنا أبحث عن التأصيل القانوني في دور مجلس الأمن .. لم أفهم ما تعنيه بأخذ شق وترك شـق ..
أما سنياريو "نوريجا" و "صدام" فالإدارة الأمريكية المغامرة قد ولـت وإنقشـع عهـد قطاع الطرق .. وإني أرجح أن أمريكا لن تدخل في مغامرات أخرى في العالم .. هي تنسحب الآن من العراق وتبحث عن الطريق للخروج من أفغانستان وهو الأمر الأصعب ، حيث أنهم للآن لم يحققوا ما يقنعوا به شعبهـم .. لماذا ذهبـوا ؟ .. ولم لم يأتو بنصر ؟؟.
المحكمة لها كل السند القانوني والصلاحية في إصدار أمر التوقيف .. أما مسألة الإعتقال تنفيذياً فذاك مناطه مجلس الأمن وهو الشق التطبيقي تحت المادة السابعة ، حيث أن المحكمة لا تملك قوة جبرية تعتقل بها المطلوبين بينما يملك مجلس الأمن تلك القوة، لذا فكي يكتسب قرار المحكمة الإبتدائي الصفة الضبطية لا بد من إجازته من مجلس الأمن وإلا يصبح حبراً على ورق.

[imported_فتحي مسعد حنفي]

المحكمة لها كل السند القانوني والصلاحية في إصدار أمر التوقيف .. أما مسألة الإعتقال تنفيذياً فذاك مناطه مجلس الأمن وهو الشق التطبيقي تحت المادة السابعة ، حيث أن المحكمة لا تملك قوة جبرية تعتقل بها المطلوبين بينما يملك مجلس الأمن تلك القوة، لذا فكي يكتسب قرار المحكمة الإبتدائي الصفة الضبطية لا بد من إجازته من مجلس الأمن وإلا يصبح حبراً على ورق.



الوقت الآن متأخر ولكن رغم ذلك سأحاول توضيح النقاط القانونية التي تدعم كلامي..قول يالطيف..

[imported_فتحي مسعد حنفي]

يرجع تاريخ القرار إلي عام 2005م عندما تولت المحكمة الدولية التحقيق في التهم الموجهة إلي الرئيس السوداني بارتكابه ثلاث جرائم هي الإبادة الجماعية. وأخري ضد الإنسانية. وجرائم الحرب في دارفور.
وفي منتصف يوليو 2008م أعلن لويس مورينو أوكامبو. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. عن تقديمه طلب إصدار مذكرة توقيف للمحكمة بحق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حكومة السودان. للتحقيق معه في التهم السالفة.
كانت الأدلة المقدمة هي:
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دار فور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- افادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دار فور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
الحيثيات ورأي القانون
وتعالوا معنا نحلل الحيثيات والرد القانوني عليها.
ہ أولا: الاختصاص
يدعي أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 1593 لعام "2005م" والذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
ہہ الرد القانوني
1- السودان ليس طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة. وبالتالي ووفقا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقا لميثاق روما نفسه المادة "12". والتي تنص علي "الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5".. والسودان لم يصبح طرفا في النظام. وبالتالي لا مجال للاختصاص.
2- مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع دولة لم توقع علي اتفاقية روما "2002م" لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما نفسها بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق علي الاتفاقية.
3- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته» لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني. وبالتالي هو ليس فردا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوي بالأفراد الطبيعيين. فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن علي الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة "23".
4- إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانويته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار من لا يملك لمن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعاً علي ميثاقها. كما أن المحكمة الجنائية ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي.
5- قرار مجلس الأمن رقم 1593 م الذي تضمن إحالة الوضع في دارفور كان قراراً سياسيا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها.
6- المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة. كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.
7- نص الميثاق صراحة في شأن الاختصاص المادة "12" منه علي أن الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. والسودان ليس طرفا في هذا النظام الأساسي.
8- إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دار فور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين. جاء أيضاً بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديم الحلول لها.
9- العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن محل خلاف إذ يري البعض أن مجلس الأمن نفسه أسهم في تقويض الأساس القانوني الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدر قراره رقم 1422 لسنة 2002م. والذي ينص علي امتناع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد اعتباراً من يوليو 2002م عن مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تتناول مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات حفظ السلام الأممية وليست طرفا في نظام روما الأساسي. وكان المقصود هو باختصار استثناء الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها من اختصاص المحكمة المذكورة. وهذا يعني ببساطة انتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة.
10- إن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم مستقل منشأ بموجب معاهدة دولية "Treary Body" وليست جزءاً من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق. خاصة إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية. تأسيساً علي ما سبق يكون قرار الإحالة باطلا ويشكل دفعاً مبدئيا أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية. ويجوز للسودان كدولة عضو في المنظمة الدولية تفعيل هذا الإجراء بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر مشروع قرار يقدم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
11- حصانة رؤساء الدول بموجب القوانين والأعراف والسوابق القضائية ثابتة ولا يمكن بأي حال انتهاكها» حيث يتمتع قادة الدول حتي في حال ارتكابهم لانتهاكات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان. بحصانة بالمعني التقليدي تحول دون إجراء محاكمة جنائية لهم علي الأقل أثناء ممارستهم لمهامهم.. حصانة موجودة في الدستور والقانون الأساسي علي الصعيد الوطني وفي العرف الدولي. هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة "الأمة" وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين من يمثلها علي رأس الدولة» حيث بهذا المعني يصبح التعرض للرئيس تعرضا لسيادة دولته.
ہ ثانيا: المقبولية
إن القضية المقترحة في هذا الطلب وفق ما جاء في المذكرة تعد القضية الثانية في هذه الحالة. وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور منذ شهر مارس 2003م حتي تاريخ تقديم الطلب. ووفقا لمبدأ "التكامل" لم يجد المدعي العام وفق ما يدعيه أي تحقيق أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية. ولا توجد أي إجراءات وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية.
ہہ الرد القانوني
1- يقوم اختصاص هذه المحكمة علي فكرة أنها لا تحل محل الدول الأعضاء في التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم. وإنما اختصاصها يكمل اختصاص هذه الدول. وهي الفكرة التي تم ابتداعها للتغلب علي معارضة الدول المشاركة التي رأت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولة مساساً بسيادتها الوطنية. واعتداء علي اختصاصات سلطاتها القضائية» لذلك ينصرف معني التكامل إلي انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولاً. فإذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عليها. تصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدة لمحاكمة المتهمين. فالقاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني. كما أن "احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام» وذلك وفقا لميثاق المحكمة نفسها.
2- في تقارير سابقة للمدعي العام مثبتة وموثقة. في فبراير 2007م اتهم فيه الوزير أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كوشيب. بأنهما المسئولان الأكبران عن كل جرائم دارفور بين عامي 2003 و 2005 م فكيف تغير الحال إلي توصيف الرئيس البشير بأنه هو المسئول الأكبر عن جرائم دار فور منذ العام 2003م. مما يثبت عدم مصداقية وجدية الاتهامات.
3- ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعي قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم علي أراضيها» حيث نص في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة "1" والمادة 17/أ علي أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه. وأنه متي قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
4- الأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولا للقضاء الوطني بالدولة التي وقع علي أراضيها ذلك الفعل. وانطلاقا من مسئولية الحكومة تجاه مواطنيها والتزاما بالدستور والقانون فقد باشرت الأجهزة العدلية والمختصة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في دارفور. وبالتالي لا مجال للمقبولية لدي المحكمة الجنائية.
5- الحكومة السودانية ليست طرفا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية "ميثاق روما 1998م". وبالتالي لا مجال لاختصاص المحكمة.
ہ ثالثا: الجرائم التي وردت في مذكرة طلب التوقيف
1- جرائم الإبادة الجماعية لثلاث قبائل "الفور و المساليت والزغاوة".
ہہ الرد القانوني:
1- بالرغم من اختيار قبائل بعينها لتكون محل الجريمة هو في حد نفسه اشكال كبير يقود للتسيس أكثر من طريق القانون. خاصة أن نزاع دارفور المثبت فيه أن أطرافه قبائل أخري كثيرة. ولم تثبت هذه الجريمة حتي بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للمحكمة الجنائية نفسها.. وسيجد المدعي العام نفسه صعوبة كبيرة في إثباتها وفقا لشروطها القانونية.
2- ظهر مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943م علي يد المحامي البولندي اليهودي رفاييل لمكين الذي جمع بين كلمة "جينوس" اليونانية. والتي تعني عرقاً أو قبيلة وكلمة "سايد" اللاتينية التي تعني قتلاً. وقد عرفها ميثاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في شهر ديسمبر عام 1948م والذي دخل حيز التنفيذ في يناير عام 1951م.. بأنها "ارتكاب أي من الأعمال التالي ذكرها بنية إهلاك. سواء كليا أو جزئيا. جماعة قومية أو عرقية أو دينية.
هذه الأعمال هي:
- قتل أعضاء جماعة م معينة.
- أن تكون الجماعة منتمية إلي قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة.
- التسبب في إيذاء بدني أو عقلي جسيم لأعضاء تلك الجماعة.
- تعمد الإضرار بالظروف الحياتية للجماعة بهدف الإفناء البدني بشكل جزئي أو كلي.
- فرض إجراءات تهدف إلي منع المواليد في تلك الجماعة.
- الإجبار علي نقل أطفال من الجماعة إلي جماعة أخري.
- أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
3- شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية حول دارفور بموجب الفقرة العاملة رقم "12" من قرار مجلس الأمن رقم 1564 لسنة 2004م للتقرير بشأن انتهاكات أطراف النزاع في دارفور للقانون الانساني وقانون حقوق الانسان وإثبات أو نفي وقوع إبادة جماعية. وعلي اللجنة تحديد المرتكبين لتلك الأفعال.
4- توجد صعوبة تعريف أو قياس الإبادة "جزئيا" الواردة في تعمد الإهلاك "كليا أو جزئيا". وتحديد كم من القتلي يصل إلي درجة الإبادة الجماعية.. وما يميز هذه الجريمة عن كافة أنواع الجرائم هو الدافع وراءها. وهي تختلف في مصافها عن كافة الجرائم الأخري ضد الانسانية. وتشير ضمنا إلي نية إبادة جماعة معينة عن بكرة أبيها.. وحيثيات صراع دارفور تناقض هذه التعريفات. ولذلك فإن البيانات ستكون بالنسبة للمدعي العام معضلة كبيرة ولن يكون امامه إلا أن يلجأ للسياسة لفرض وقائع لا وجود لها..
2- الجرائم ضد الانسانية
ہہ الرد القانوني
تقوم أركانها علي ارتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم "الاضمار".
بعض عناصرها الأساسية هي:
- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر
- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يرحل المتهم 12 أو ينقل قسرا 13 شخصا أو أكثر إلي دولة أخري أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
- أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منها علي هذا النحو.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أو يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يمارس مرتكب الجريمة إحدي أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.
- أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلي ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ولعله من الصعب في القانون الجنائي الدولي وضع تعريف قانوني ثابت ومقبول عموما لهذه الجرائم. نظرا لتعدد واختلاف تعاريفها في الوثائق القانونية الدولية. وبالرغم من وجود أحد عشر نصا دوليا تعرف الجرائم ضد الانسانية تختلف قليلا في تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها القانونية إلا أنها تشترك كلها في إشارتها إلي أفعال محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطنا أو غير مواطن. لكن يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد. ويمكن أيضا أن تتمظهر أيضا في تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم. لذلك سيكون إثباتها في حق الرئيس عمر البشير مستحيلا.
3- وجرائم الحرب في دارفور
تتصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949م. وذلك بالاعتداء علي المدنيين وممتلكاتهم كما تقوم أركانها بحصول انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة.
وبعض عناصرها الأساسية هي:-
- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر.
- أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع.
- أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول علي معلومات أو اعتراف. أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم علي أي نوع من التمييز.
- أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
- ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
- أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
- أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.
- أن يكون هدف الهجوم سكاناً مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ہہ الرد القانوني
النظرة إلي جرائم الحرب يقتصر مفهومها علي الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة. وكان يقتصر بتعبير أدق علي "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949م والبروتوكول الاضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977م. ولكن هناك من يسوق الحجج علي أن التطورات الأخيرة أدت إلي توسيع هذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب. سواء ما يرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية.
ولا خلاف علي عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف و البروتوكول الاضافي الأول الصادر عام 1977م. إذ أن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع . وقد صادقت جميع البلدان تقريبا عليها كلها. تنص علي "أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها. وبتقديمهم إلي محاكمة. أيا كانت جنسيتهم".
و"الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول تتضمن ما يلي علي سبيل المثال: القتل العمد. التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية. بما في ذلك التجارب البيولوجية. وتعمد إحداث المعاناة الشديدة. أو الأذي الخطير للبدن أو للصحة. وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها. دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية. إذا حدث ذلك عمدا ودون وجه حق. وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية علي الخدمة في قوات دولة معادية. وتعمد حرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة. واحتجاز الرهائن. واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفا للاعتداء وشن الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح. أو إحداث الاصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية. وقيام سلطات دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الاقليم الذي تحتله. أو نقل جميع أو بعض سكان الاقليم المحتل إلي أمكنة أخري داخل ذلك الاقليم أو خارجه. لذلك فإن إثبات العدوان المؤدي لجرائم حرب علي الصعيد الداخلي يشكل صعوبة قانونية في الاختصاص وصعوبة إجرائية في الإثبات.
ہ رابعا: الأدلة المقدمة
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دارفور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
1- الإثبات هو كل ما يؤدي إلي ظهور الحقيقة وفي الدعاوي الجنائية هو كل ما يؤدي إلي ثبوت إجرام المتهم بإثبات وجود جريمة وإسناد تلك الجريمة ماديا ومعنويا إليه. ويقع عبء الاثبات علي عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعليه أن يثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. وعلي ذلك وحيث إن أول دليل قدمه المدعي هو الشهود فينبغي أن نعرف الشهادة بأنها "تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه شارك فيه".
2- الشهادة طريقة إثبات ضرورية لكنها في نفس الوقت طريقة ضعيفة وخطرة لتركزها علي المشاعر والحواس وذاكرة الشهود وهي عرضة للزلل. ومن جهة أخري ترتكز علي قرينة مشكوك فيها من الصدق والإخلاص.. عليه فلابد من ملاحظة الآتي:
- لم يقم المدعي العام بزيارة الأماكن التي ادعي حدوث جرائم فيها واستناده لشهادة أفراد في دول أخري ادعوا أنهم كانوا حاضرين سيشكل صعوبة عليهم في إثبات مصداقيتهم. خاصة أن أغلبيتهم وفق ما رشح من الحركات المسلحة المتمردة. وبالتالي هم شهود عدائيون.
- الاعتراف بوجود مشكلة وتجاوزات في محل النزاع لا يثبت ارتكابها بواسطة الحكومة أو رئيسها.
- هل تعد شهادات موظفي الأمم المتحدة مثلا في حكم الشهادة؟
وهل تقارير الانترنت وتصريحات البعض سياسيا كان أم عسكريا صاحب مصلحة أم مراقب هل تعتبر شهادة مقبولة؟!!
نترك الأمر للقضاء للرد علي هذه التساؤلات

[imported_نبيل عبد الرحيم]

دعنا نتفق أن أى شخص إرتكب حريمة ما يجب أن يقدم للعدالة
وعندما ينال الجانى جزاءه يسعد أهالى الضحايا ولكنننننننننننننننننننننن
ولأن المبادئ لا تتجزأ ولإكتمال أركان العدالة كان يجب أن يقدم بوش للمحاكمة وهو الذى تسبب فى قتل مليون عراقى
وزعماء إسرائيل الذين قاموا بمذبح فى غزة التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ده غير مذابح صبرا وشتيلا
وسبق أن ذكر هذة العبارة من قبل عمدة لندن السابق لفنجستون حتى لا تصبح العدالة الناقصة.
ولاننسى كل الزعماء العرب والأفارقة الذين حولوا بلدانهم كاسجون كبيرة .
كنت أتمنى أن تأتى شمس الديمقراطية فى السودان ويحاسب جميع من تسبب فى فتح بيوت الأشباح ومرتكبى المذابح فى دارفور وكجبار ولكن حكم المحكمة الدولية فى القبض على البشير تسبب للأسف فى إلتفاف الشعب نحوه وهذا مؤشر خطير إذا قامت الإنتخابات وهو ما سوف يرفع أسمه كما حدث مع صدام الذى تحول من دكتاتور إلى شيهد ومناضل فى نظر الكثيرين خاصة بعد إعتراف بوش إنه أخطأ فى قصة إمتلاك العراق لأسلحة نووية .

[imported_عبدالعزيز عبدالله]

الحبيب هاشم طه
انا من احد الناس الذين يتمنون زوال الانقاذ وان تأتي حكومة خالية من الألوان السياسية ... لانه عندما يدخل اللون السياسي في الحكم يدخل جميع امراض المحسوبية ....
لكن عندما يكون الامر متعلق بالكرامة والحقارة والمرجلة، تختلف كل الحسابات, ويأتي التأييد لرمز البلد، بغض النظر عن هويتة...
اخي هاشم...
سأظل ادافع عن البشير حتي يأتي اليوم الذي نحاكمة نحن وفي بلدنا وبقضاتنا... اما ان تأتي نسوة وثالثهم مدعي عام غير محايد ومن بلاد انتجت فلم الفتنة ومدعومون بأفكار صهيو امريكية، ويحاولونتصحيح الاحوال في بلادي،،،،،، نقولها لهم تبت ايديكم وثكلتكم امهاتكم..

[بابكر مخير]

ود الخال الحبيب
كدي يابا نبدا بي دي
شخصيا راى يتفق مع راى ذلك الفلاح الرباطابى الذى اوررته فى بوست اعلاه--- نرفض الحقرة--التعايشى زولنا وعمر البشير زولنا--- فلتذهب للجحيم اليوروسنتراليزم-----
حسي ما السوط بي كلو هبشني
الفلاح الرباطابي بيهو بربطني رحم (ما جذوري رباطابية) والتعايشي الختيتو مع عمر البشير برضو الدم والرحم (من أصولي التعيشية)
بس زعلتني تب!!!
شن جاب وجاب
البشير والكديس والكلام العجاب،،
لي سيدي خليفة المهدي شيخ العند المهدي هم أحباب
....
طيب يابا
إحنا وينا والخواجات وينهم
إن درنا العلم سافرنا لي بلادهم ورجعنا مسلحين بيهو
إن مرضنا ودرنا العلاج بعنا صيغنا وبيوتنا وسافرنا
بعدها رجعنا تمام التمام..
إن جعنا أخدنا الوصفة منهم، إن غِلِبنا أدونا الشورة ونصحونا،بين بعضنا إن إتخاصمنا هم البتوسطو ويصالحونا، إن إتشاكلنا وإتخاصمنا ياهم هم البيسلحونا..
يعني حنكون بنفهم أحسن منهم:confused::mad::eek:
طبعن ولا أدنى الإحتمالات
....
إذن وبعد إزنكم وأدوني أُذنكم..
كلامهم صااااااااااااااااااااااااااااااااااااح
البشير غلطان ومجرم
يجب أن يحاكم
حسب قول الخواجة

[بابكر مخير]

....
لكن عندما يكون الامر متعلق بالكرامة والحقارة والمرجلة، تختلف كل الحسابات, ويأتي التأييد لرمز البلد، بغض النظر عن هويتة...
اخي هاشم...
:confused::confused:سأظل ادافع عن البشير حتي يأتي اليوم الذي نحاكمة نحن وفي بلدنا وبقضاتنا.goood;)
.. اما ان تأتي نسوة وثالثهم مدعي عام غير محايد ومن بلاد انتجت فلم الفتنة ومدعومون بأفكار صهيو امريكية، ويحاولونتصحيح الاحوال في بلادي،،،،،، نقولها لهم تبت ايديكم وثكلتكم امهاتكم..

أبو عمر
شنو مالك يابا
أتاريك جعلتي وأنا ما خبران
تبقى في الحالة دي، خوتنا إزدادت قوة وبقيت؛ أبو النسب..
يا أخونا الزول دآ مش رئيسنا (نعم غير منتخب ولا في زول كان طاريهو لمن نطا وسرق الحكم،، يا أخي دي برآها محاكمة;))
وإتا يا بركة عبد العزيز أبو أعدل العرب،، "عمر بن عبد العزيز" يهون عليك رئيس كم مليون من رعيتو، مشردين في كل بقاع العالم وحتى داخل البلد الهو منجضا..
يا الحبان والله حرااااااااااااااااااااااااااام
ديل ناس من أسفل سافلين الي ظلمة حاقدييين،،
المتمنينها ليهم
بس ربنا سسسسسسسسسسساكت يورينا لليها فيهم
الليلة قبال باكر
بالله عليكم إتذكروا
28 ضابط نحرو
تلاتا شباب قضو
دي ولسة ما تمو سنة
بعدآك كم من في جنوب السودان من أبناء البلد وشباب البلد
وفي غرب السودان وأواسط السودان وشمالو وشرقو
والله حرآآآآآآآآآآآآآم

[imported_فتحي مسعد حنفي]

من أجمل التعليقات التي سمعتها كان في حلقة تلفزيونية مع الأستاذ السر أحمد قدور عندما سأله المذيع: ما رأيك في الانقاذ؟ فأجاب السر قدور: يرجعونا لي محل ما أنقذونا..

[imported_Hassan Farah]

الأخ حسـن
تحياتي وتقديري ..
رأيك يحـترم ويقـدر ..
لم أعرف بالضبط لمن تشير بالفلاح الرباطابي .. !!
هل يمكنك تدعيم رفضك بمسببات حتى نثري هذا النقاش ؟
لك كل الشكر ودم بخير
تداعيات مذكرة اكامبو باعتقال البشير----
ما هو سر التفاف الشعب السودانى حول البشير بعد قرار محكمة الجنايات الدولية-- لقد شاهدنا الجماهير تخرج بكل تلقائية-- هذه حقيقة لا يستطيع انكارها احد-- هو ذات الشعب الذى اسقط عبود واطاح بالنميرى يخرج اليوم مؤيدا للبشير
ما هو السر اذن--
حكى واحد فى القرية المجاورة نكتة اوردها هنا
واحد رباطابى قاعد زهجان
العراقى وسخان والطاقية فوق نص راسو
عيونو حمرا وعروقو مشحطات من الزعل
قال
والله صحى الجماعة ديل طلعوا عينا
عذبونا وكتلوا اخوانا وخلونا نكوس فى الرزق فى الواغ الواغ
علا كمان الحقارة ما بنرضاها
الزول دا حقروبوا وحقرونا بيهو بلحيل
خليهم يجو------
الاخ هاشم مساء الخير -- اسف للتأخير الكمبيوتر تعطل اليوم
اعلاه تجد رد الفلاح الرباطابى وهو الى حد كبير يعكس التفكير الجماهيري الواسع الانتشار----

[imported_Hassan Farah]

وهذا راى الاستاذ مجدى اسحق-- الا تراه يتطابق مع ما ذكره الرباطابى البسيط
منقول من سودانيزاونلاين---

شيوعي... ضد البشير وضد المحكمة الجنائية.....


أحلم باليوم الذي سيقف البشير وسدنة الإنقاذ أمام العدالة ليس فقط على ما يجري في دارفور بل علي كل تاريخهم و حاضرهم الأسود الملطخ بدماء الشهداء,عذابات بيوت الأشباح,ظلامات الفصل التعسفي,الفساد المستشري والآم شعبنا المكبل بالقهر والفقرالظلم والعذاب اليومي.
لكن تحقيق أحلامي لا تمر ببوابة لاهاي.
لا أريد عدالة لا تمر ببوابة شعبنا.
لا أريد عدالة مشوهة ترى من الظلم ما يحقق مصالح الإمبريالية وتغض الطرف عن حلفائها.
لا أريد عدالة كطعمالعلقم ممزوجة بشبهة التحيز حتى ولو كانت على من نريد محاسبته.
أحلم باليوم الذي سيقول شعبنا كلمته في من أستباح أبنائه وثرواته وشرد أبنائه في المنافي ولن أقبل أن يتم هذا بالوكاله وإن طال الزمن فمصير الظلام الي زوال.........

[

[imported_أبو أماني]

تداعيات مذكرة اكامبو باعتقال البشير----
ما هو سر التفاف الشعب السودانى حول البشير بعد قرار محكمة الجنايات الدولية-- لقد شاهدنا الجماهير تخرج بكل تلقائية-- هذه حقيقة لا يستطيع انكارها احد-- هو ذات الشعب الذى اسقط عبود واطاح بالنميرى يخرج اليوم مؤيدا للبشير
ما هو السر اذن--
حكى واحد فى القرية المجاورة نكتة اوردها هنا
واحد رباطابى قاعد زهجان
العراقى وسخان والطاقية فوق نص راسو
عيونو حمرا وعروقو مشحطات من الزعل
قال
والله صحى الجماعة ديل طلعوا عينا
عذبونا وكتلوا اخوانا وخلونا نكوس فى الرزق فى الواغ الواغ
علا كمان الحقارة ما بنرضاها
الزول دا حقروبوا وحقرونا بيهو بلحيل
خليهم يجو------
الاخ هاشم مساء الخير -- اسف للتأخير الكمبيوتر تعطل اليوم
اعلاه تجد رد الفلاح الرباطابى وهو الى حد كبير يعكس التفكير الجماهيري الواسع الانتشار----

العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..ليقيني بأن الفشل في إيفائكم حقكم سيكون حليفي .. ومجاراتي لكل المداخلات الثرة التي زانت جيد هذا المقال البديع ليس في متناول يدي .. لأني وكما أسلفت أنت من قبل وبكل تواضع لا أفهم في القوانين والمواثيق الدولية غير أنني أفهم في الروح الوطنية .. لم أكن إنقاذيا ولن يحدث .. لقناعة راسخة بأن أي نظام يحتل سدة الحكم بالقوة أو وهو يرتدى بزة عسكرية ليس جديرا بالحكم..هذا بجانب أنني لا أملك أن أضيف جديدا لموضوع قد أضاف لي أشياء ومعلومات كنت أجهلها .. وعليه وإن شبه البعض البشير بصدام حسين .. أضم صوتي لصوت الرباطابي أعلاه.. فهذا الدعي (أوكامبو) وكلمة دعي التي سبقت أسمه ليست شتيمه بقدرما ما هي توصيف لوضعه الوظيفي (كمدعـي) لمحكمة العدل الدولية .. وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. ليحاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه وليحاكم إسرائيل..وليحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان
تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل بربك .. متى يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟

الأخ الأستاذ حسن .. لك التحية والتقدير .. أميل كثيرا لطريقة تفكيرك التي تنحصر في الجانب القومي بلا حرج وأهديك هذه الطرفة فيما يتعلق بالموضوع مثار الحوار ...

ملائكة الرحمن (عليهم السلام) كانوا يتلقون من السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب الدعوات بإنتهاء عهد الأنقاذ وبأسرع ما يمكن .. فتعطف عليهم الرحمن وأرسل لهم أوكامبوا ... وأندهشت الملائكة وهي تشاهد مسيرات الغضب من الملايين الذين كانوا يدعون عليهم .. لك ولهاشم وللربع جميعا كل الود ....

[imported_أبو أماني]

تداعيات مذكرة اكامبو باعتقال البشير----
ما هو سر التفاف الشعب السودانى حول البشير بعد قرار محكمة الجنايات الدولية-- لقد شاهدنا الجماهير تخرج بكل تلقائية-- هذه حقيقة لا يستطيع انكارها احد-- هو ذات الشعب الذى اسقط عبود واطاح بالنميرى يخرج اليوم مؤيدا للبشير
ما هو السر اذن--
حكى واحد فى القرية المجاورة نكتة اوردها هنا
واحد رباطابى قاعد زهجان
العراقى وسخان والطاقية فوق نص راسو
عيونو حمرا وعروقو مشحطات من الزعل
قال
والله صحى الجماعة ديل طلعوا عينا
عذبونا وكتلوا اخوانا وخلونا نكوس فى الرزق فى الواغ الواغ
علا كمان الحقارة ما بنرضاها
الزول دا حقروبوا وحقرونا بيهو بلحيل
خليهم يجو------
الاخ هاشم مساء الخير -- اسف للتأخير الكمبيوتر تعطل اليوم
اعلاه تجد رد الفلاح الرباطابى وهو الى حد كبير يعكس التفكير الجماهيري الواسع الانتشار----


العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..ليقيني بأن الفشل في إيفائكم حقكم سيكون حليفي .. ومجاراتي لكل المداخلات الثرة التي زانت جيد هذا المقال البديع ليس في متناول يدي .. لأني وكما أسلفت أنت من قبل وبكل تواضع لا أفهم في القوانين والمواثيق الدولية غير أنني أفهم في الروح الوطنية .. لم أكن إنقاذيا ولن يحدث .. لقناعة راسخة بأن أي نظام يحتل سدة الحكم بالقوة أو وهو يرتدى بزة عسكرية ليس جديرا بالحكم..هذا بجانب أنني لا أملك أن أضيف جديدا لموضوع قد أضاف لي أشياء ومعلومات كنت أجهلها .. وعليه وإن شبه البعض البشير بصدام حسين .. أضم صوتي لصوت الرباطابي أعلاه.. فهذا الدعي (أوكامبو) وكلمة دعي التي سبقت أسمه ليست شتيمه بقدرما ما هي توصيف لوضعه الوظيفي (كمدعـي) لمحكمة العدل الدولية .. وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. نؤيد مسعاه لمحاكمة البشير إن كان هو جديرا بهذا الفعل وإن كان قد حاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه ويحاكم إسرائيل وحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان .. أما حكاية الكيل بمكيالين هذه فهي لن تغيب عن فطنة شعب السودان الذي شاهد بأم عينه .. مايحدث الآن في العراق ...

تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل لي بربك .. كيف يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟

الأخ الأستاذ حسن .. لك التحية والتقدير .. أميل كثيرا لطريقة تفكيرك التي تنحصر في الجانب القومي بلا حرج وأهديك هذه الطرفة فيما يتعلق بالموضوع مثار الحوار ...

ملائكة الرحمن (عليهم السلام) كانوا يتلقون من السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب الدعوات بإنتهاء عهد الأنقاذ وبأسرع ما يمكن .. فتعطف عليهم الرحمن وأرسل لهم أوكامبوا ... وأندهشت الملائكة وهي تشاهد مسيرات الغضب من الملايين الذين كانوا يدعون عليهم .. لك ولهاشم وللربع جميعا كل الود ....

[imported_somiaadam]

السلام عليك أستاذهاشم
اولا انا طبعا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولأنو كل السودانيين بحبو السياسه وبموتو فيها قلت اكون معاهم
منظراتيه .
نبدأ بالمزكره سمعت الامام الصادق المهدي والمفكر الاسلامي يقول
الفش غبينتو خرب مدينتو لذلك
لا للأستعمار بلون جديد
لا للأستعمار بالريموت كنترول
لا للمساس برئاسة الدوله رمز السيادة الوطنيه
لا لعراق وصومال اخر والمؤمن يتعظ بمن حوله .
ثانيا
انا كنت اعمل ضمن احدي المنظمات التي تم توقيفها العام الماضي وأوقفت من الخرطوم فقط واستمرت
في العمل في دار فور .
اولا اذا تم الطرد حسب ما يرونه مناسبا وكافيا لذلك لاضير لكن مع أيجاد حلـــــــــــــــول بديله
وأعني بها1
-ان تقدم الخدمات التي كانت تقدم لهؤلاء المساكين (الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء).مع الاستمراريه لتطوير تلك المناطق واذا تم ذلك سيكون افضل.
2-أيجاد فرص عمل للذين كانوا يعملون في تلك المنظمات فقد ساعدت تلك المنظمات بطريقه مباشره وملموسه في حل تلك المشكله لبعض الخريجين.
3-أيجاد حلول جزريه لانه ليس من المعقول ان استمرار تلك المعسكرات بهذه الصوره وانتظارهم للأغاثات .وذلك بالتخطيط والدراسه حتي يصبحوا منتجين لا عـــــــــاله يسألون الناس وينتظرون اغاثاتهم.
مع تقديري

[imported_كيشو]

يرجع تاريخ القرار إلي عام 2005م عندما تولت المحكمة الدولية التحقيق في التهم الموجهة إلي الرئيس السوداني بارتكابه ثلاث جرائم هي الإبادة الجماعية. وأخري ضد الإنسانية. وجرائم الحرب في دارفور.
وفي منتصف يوليو 2008م أعلن لويس مورينو أوكامبو. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. عن تقديمه طلب إصدار مذكرة توقيف للمحكمة بحق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حكومة السودان. للتحقيق معه في التهم السالفة.
كانت الأدلة المقدمة هي:
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دار فور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- افادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دار فور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
الحيثيات ورأي القانون
وتعالوا معنا نحلل الحيثيات والرد القانوني عليها.
ہ أولا: الاختصاص
يدعي أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 1593 لعام "2005م" والذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
ہہ الرد القانوني
1- السودان ليس طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة. وبالتالي ووفقا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقا لميثاق روما نفسه المادة "12". والتي تنص علي "الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5".. والسودان لم يصبح طرفا في النظام. وبالتالي لا مجال للاختصاص.
2- مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع دولة لم توقع علي اتفاقية روما "2002م" لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما نفسها بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق علي الاتفاقية.
3- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته» لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني. وبالتالي هو ليس فردا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوي بالأفراد الطبيعيين. فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن علي الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة "23".
4- إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانويته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار من لا يملك لمن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعاً علي ميثاقها. كما أن المحكمة الجنائية ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي.
5- قرار مجلس الأمن رقم 1593 م الذي تضمن إحالة الوضع في دارفور كان قراراً سياسيا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها.
6- المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة. كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.
7- نص الميثاق صراحة في شأن الاختصاص المادة "12" منه علي أن الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. والسودان ليس طرفا في هذا النظام الأساسي.
8- إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دار فور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين. جاء أيضاً بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديم الحلول لها.
9- العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن محل خلاف إذ يري البعض أن مجلس الأمن نفسه أسهم في تقويض الأساس القانوني الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدر قراره رقم 1422 لسنة 2002م. والذي ينص علي امتناع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهراً قابلة للتجديد اعتباراً من يوليو 2002م عن مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تتناول مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات حفظ السلام الأممية وليست طرفا في نظام روما الأساسي. وكان المقصود هو باختصار استثناء الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها من اختصاص المحكمة المذكورة. وهذا يعني ببساطة انتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة.
10- إن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم مستقل منشأ بموجب معاهدة دولية "Treary Body" وليست جزءاً من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق. خاصة إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قبل بعض الدول دائمة العضوية. تأسيساً علي ما سبق يكون قرار الإحالة باطلا ويشكل دفعاً مبدئيا أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية. ويجوز للسودان كدولة عضو في المنظمة الدولية تفعيل هذا الإجراء بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر مشروع قرار يقدم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
11- حصانة رؤساء الدول بموجب القوانين والأعراف والسوابق القضائية ثابتة ولا يمكن بأي حال انتهاكها» حيث يتمتع قادة الدول حتي في حال ارتكابهم لانتهاكات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان. بحصانة بالمعني التقليدي تحول دون إجراء محاكمة جنائية لهم علي الأقل أثناء ممارستهم لمهامهم.. حصانة موجودة في الدستور والقانون الأساسي علي الصعيد الوطني وفي العرف الدولي. هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة "الأمة" وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين من يمثلها علي رأس الدولة» حيث بهذا المعني يصبح التعرض للرئيس تعرضا لسيادة دولته.
ہ ثانيا: المقبولية
إن القضية المقترحة في هذا الطلب وفق ما جاء في المذكرة تعد القضية الثانية في هذه الحالة. وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور منذ شهر مارس 2003م حتي تاريخ تقديم الطلب. ووفقا لمبدأ "التكامل" لم يجد المدعي العام وفق ما يدعيه أي تحقيق أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية. ولا توجد أي إجراءات وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية.
ہہ الرد القانوني
1- يقوم اختصاص هذه المحكمة علي فكرة أنها لا تحل محل الدول الأعضاء في التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم. وإنما اختصاصها يكمل اختصاص هذه الدول. وهي الفكرة التي تم ابتداعها للتغلب علي معارضة الدول المشاركة التي رأت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولة مساساً بسيادتها الوطنية. واعتداء علي اختصاصات سلطاتها القضائية» لذلك ينصرف معني التكامل إلي انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولاً. فإذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عليها. تصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدة لمحاكمة المتهمين. فالقاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني. كما أن "احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام» وذلك وفقا لميثاق المحكمة نفسها.
2- في تقارير سابقة للمدعي العام مثبتة وموثقة. في فبراير 2007م اتهم فيه الوزير أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كوشيب. بأنهما المسئولان الأكبران عن كل جرائم دارفور بين عامي 2003 و 2005 م فكيف تغير الحال إلي توصيف الرئيس البشير بأنه هو المسئول الأكبر عن جرائم دار فور منذ العام 2003م. مما يثبت عدم مصداقية وجدية الاتهامات.
3- ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعي قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم علي أراضيها» حيث نص في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة "1" والمادة 17/أ علي أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه. وأنه متي قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
4- الأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولا للقضاء الوطني بالدولة التي وقع علي أراضيها ذلك الفعل. وانطلاقا من مسئولية الحكومة تجاه مواطنيها والتزاما بالدستور والقانون فقد باشرت الأجهزة العدلية والمختصة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في دارفور. وبالتالي لا مجال للمقبولية لدي المحكمة الجنائية.
5- الحكومة السودانية ليست طرفا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية "ميثاق روما 1998م". وبالتالي لا مجال لاختصاص المحكمة.
ہ ثالثا: الجرائم التي وردت في مذكرة طلب التوقيف
1- جرائم الإبادة الجماعية لثلاث قبائل "الفور و المساليت والزغاوة".
ہہ الرد القانوني:
1- بالرغم من اختيار قبائل بعينها لتكون محل الجريمة هو في حد نفسه اشكال كبير يقود للتسيس أكثر من طريق القانون. خاصة أن نزاع دارفور المثبت فيه أن أطرافه قبائل أخري كثيرة. ولم تثبت هذه الجريمة حتي بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للمحكمة الجنائية نفسها.. وسيجد المدعي العام نفسه صعوبة كبيرة في إثباتها وفقا لشروطها القانونية.
2- ظهر مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943م علي يد المحامي البولندي اليهودي رفاييل لمكين الذي جمع بين كلمة "جينوس" اليونانية. والتي تعني عرقاً أو قبيلة وكلمة "سايد" اللاتينية التي تعني قتلاً. وقد عرفها ميثاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في شهر ديسمبر عام 1948م والذي دخل حيز التنفيذ في يناير عام 1951م.. بأنها "ارتكاب أي من الأعمال التالي ذكرها بنية إهلاك. سواء كليا أو جزئيا. جماعة قومية أو عرقية أو دينية.
هذه الأعمال هي:
- قتل أعضاء جماعة م معينة.
- أن تكون الجماعة منتمية إلي قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة.
- التسبب في إيذاء بدني أو عقلي جسيم لأعضاء تلك الجماعة.
- تعمد الإضرار بالظروف الحياتية للجماعة بهدف الإفناء البدني بشكل جزئي أو كلي.
- فرض إجراءات تهدف إلي منع المواليد في تلك الجماعة.
- الإجبار علي نقل أطفال من الجماعة إلي جماعة أخري.
- أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
3- شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية حول دارفور بموجب الفقرة العاملة رقم "12" من قرار مجلس الأمن رقم 1564 لسنة 2004م للتقرير بشأن انتهاكات أطراف النزاع في دارفور للقانون الانساني وقانون حقوق الانسان وإثبات أو نفي وقوع إبادة جماعية. وعلي اللجنة تحديد المرتكبين لتلك الأفعال.
4- توجد صعوبة تعريف أو قياس الإبادة "جزئيا" الواردة في تعمد الإهلاك "كليا أو جزئيا". وتحديد كم من القتلي يصل إلي درجة الإبادة الجماعية.. وما يميز هذه الجريمة عن كافة أنواع الجرائم هو الدافع وراءها. وهي تختلف في مصافها عن كافة الجرائم الأخري ضد الانسانية. وتشير ضمنا إلي نية إبادة جماعة معينة عن بكرة أبيها.. وحيثيات صراع دارفور تناقض هذه التعريفات. ولذلك فإن البيانات ستكون بالنسبة للمدعي العام معضلة كبيرة ولن يكون امامه إلا أن يلجأ للسياسة لفرض وقائع لا وجود لها..
2- الجرائم ضد الانسانية
ہہ الرد القانوني
تقوم أركانها علي ارتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم "الاضمار".
بعض عناصرها الأساسية هي:
- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر
- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يرحل المتهم 12 أو ينقل قسرا 13 شخصا أو أكثر إلي دولة أخري أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
- أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منها علي هذا النحو.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أو يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
- أن يمارس مرتكب الجريمة إحدي أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.
- أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلي ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
- أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ولعله من الصعب في القانون الجنائي الدولي وضع تعريف قانوني ثابت ومقبول عموما لهذه الجرائم. نظرا لتعدد واختلاف تعاريفها في الوثائق القانونية الدولية. وبالرغم من وجود أحد عشر نصا دوليا تعرف الجرائم ضد الانسانية تختلف قليلا في تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها القانونية إلا أنها تشترك كلها في إشارتها إلي أفعال محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطنا أو غير مواطن. لكن يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد. ويمكن أيضا أن تتمظهر أيضا في تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم. لذلك سيكون إثباتها في حق الرئيس عمر البشير مستحيلا.
3- وجرائم الحرب في دارفور
تتصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949م. وذلك بالاعتداء علي المدنيين وممتلكاتهم كما تقوم أركانها بحصول انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة.
وبعض عناصرها الأساسية هي:-
- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر.
- أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع.
- أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
- أن يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
- أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول علي معلومات أو اعتراف. أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم علي أي نوع من التمييز.
- أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
- ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
- أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
- أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.
- أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.
- أن يكون هدف الهجوم سكاناً مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ہہ الرد القانوني
النظرة إلي جرائم الحرب يقتصر مفهومها علي الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة. وكان يقتصر بتعبير أدق علي "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949م والبروتوكول الاضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977م. ولكن هناك من يسوق الحجج علي أن التطورات الأخيرة أدت إلي توسيع هذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب. سواء ما يرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية.
ولا خلاف علي عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف و البروتوكول الاضافي الأول الصادر عام 1977م. إذ أن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع . وقد صادقت جميع البلدان تقريبا عليها كلها. تنص علي "أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها. وبتقديمهم إلي محاكمة. أيا كانت جنسيتهم".
و"الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول تتضمن ما يلي علي سبيل المثال: القتل العمد. التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية. بما في ذلك التجارب البيولوجية. وتعمد إحداث المعاناة الشديدة. أو الأذي الخطير للبدن أو للصحة. وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها. دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية. إذا حدث ذلك عمدا ودون وجه حق. وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية علي الخدمة في قوات دولة معادية. وتعمد حرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة. واحتجاز الرهائن. واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفا للاعتداء وشن الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح. أو إحداث الاصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية. وقيام سلطات دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الاقليم الذي تحتله. أو نقل جميع أو بعض سكان الاقليم المحتل إلي أمكنة أخري داخل ذلك الاقليم أو خارجه. لذلك فإن إثبات العدوان المؤدي لجرائم حرب علي الصعيد الداخلي يشكل صعوبة قانونية في الاختصاص وصعوبة إجرائية في الإثبات.
ہ رابعا: الأدلة المقدمة
1- إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور.
2- مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.
3- إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دارفور.
4- الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام.
5- تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.
6- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.
7- الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.
1- الإثبات هو كل ما يؤدي إلي ظهور الحقيقة وفي الدعاوي الجنائية هو كل ما يؤدي إلي ثبوت إجرام المتهم بإثبات وجود جريمة وإسناد تلك الجريمة ماديا ومعنويا إليه. ويقع عبء الاثبات علي عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعليه أن يثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. وعلي ذلك وحيث إن أول دليل قدمه المدعي هو الشهود فينبغي أن نعرف الشهادة بأنها "تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه شارك فيه".
2- الشهادة طريقة إثبات ضرورية لكنها في نفس الوقت طريقة ضعيفة وخطرة لتركزها علي المشاعر والحواس وذاكرة الشهود وهي عرضة للزلل. ومن جهة أخري ترتكز علي قرينة مشكوك فيها من الصدق والإخلاص.. عليه فلابد من ملاحظة الآتي:
- لم يقم المدعي العام بزيارة الأماكن التي ادعي حدوث جرائم فيها واستناده لشهادة أفراد في دول أخري ادعوا أنهم كانوا حاضرين سيشكل صعوبة عليهم في إثبات مصداقيتهم. خاصة أن أغلبيتهم وفق ما رشح من الحركات المسلحة المتمردة. وبالتالي هم شهود عدائيون.
- الاعتراف بوجود مشكلة وتجاوزات في محل النزاع لا يثبت ارتكابها بواسطة الحكومة أو رئيسها.
- هل تعد شهادات موظفي الأمم المتحدة مثلا في حكم الشهادة؟
وهل تقارير الانترنت وتصريحات البعض سياسيا كان أم عسكريا صاحب مصلحة أم مراقب هل تعتبر شهادة مقبولة؟!!
نترك الأمر للقضاء للرد علي هذه التساؤلات

أستاذنا وعمنا فتحي
متعك الله بالصحة والعافية، وحفظ عليك عقلك وقلبك ولسانك
والشكر لأستاذنا هاشم الذي أخرج منك هذا التلخيص الجدير بأن يقرأه كل نمن أراد أن يتعرف على هذه القضية المعقدة
وأرجو مخلصاًَ - وبعد الإذن - أن تُنقل هذه المداخلة إلى نافذة الأخ طارق كانديك لتعم الفائدة

[imported_كيشو]

الأستاذ هاشم
الكلام كثير حول هذا الموضوع ولكنك حددت التداعيات وما يمكن أن يترتب على قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وسأحاول التقيد برغبتك تلك وأذهب ببقية الخواطر إلى المساحات الأخرى وكلها مهم في اعتقادي
التداعيات منها ما يمس الوطن ومنها ما يمس الرئيس البشير، ، ومنها ما يمس الممارسة السياسية، ومنها ما يمسنا نحن (أقصد كيشو وهاشم طه والسودانيين عموماً)
أعتقد أن السودان بلد مستهدف ومهدد لأسباب كثيرة، وتحيط به الأطماع والأحقاد من كل جانب، وهذا القرار يعتبر فرصة مواتية لأصحاب الأطماع والأحقاد للنيل من السودان، فلا يغرني كثير من الناصحين والحادبين الذين أراهم الآن فليس كل من ترى دموعهم أصحاب "وجعة"، ومشكلة دارفور نبتت من بذور كثيرة وُضِعت في حفرة واحدة؛ وعندما نبتت وظهرت على ظهر الأرض ادعى ملكيتها معظم أصحاب البذور ومن بقي من الزارعين واقف يتفرج بانتظار الثمار.
ولئن كان الاهتمام الآن منصباً على علاقة المتهمين الثلاثة وعلى رأسهم الرئيس بالمشكلة؛ وصولاً إلى حزبهم وحركتهم وجبهتهم، فإن الليالي مثقلات يلدن كل عجيب (والله يستر)
إن هذه المشكلة ومشاكل السودان عموماً علمتني سؤالاً أساسياً وهو: ماذا بعد؟ وإلى أين يتجه القوم؟
لم ينتهِ حديثي حول هذه النقطة.
أما ما يمس الرئيس البشير فهو قليل بالنسبة إليه على ألأقل فهو لاعب أساسي إن لم يكن اللاعب الرئيس في الأحداث إعتباراً من الثلاثين من يونيو 1989م، وهو بهذا يجيد التعامل مع ما يجعله رئيسأ وما يجعله مغامراً، ونحن شعب السودان من المؤيدين والمعارضين نتعامل وفق مواقفنا، والرئيس يتحرك في الهامش المتاح له لتحريك المؤيدين وللتعامل مع المعارضين (أرجو ألا يكون غبياً لدرجة تجعله يتعامل مع معارضة المعارضين له لقرار المحكمة الجنائية)
دع الرئيس جانباً
ما يخصنا نحن انا انت والسودانيين كلهم فهو هذا النزيف الذي لا يساوي الهدف المرجو تحقيقه، هذه التكاليف الباهظة التي ندفعها ونرغم أهلينا وأحبابنا على دفعها فقط لتحقيق نتيجة نراها هي الصواب؛ وتزيد هذه التكاليف بزيادة إحساسنا بقوة وجهة النظر التي تذهب بما نكره، وتزيد هذه التكاليف وللأسف يسرنا أن يدفع الآخرون
تحياتي ولنا عودة

[imported_عمر عبدالكريم]

بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار

[imported_كيشو]

بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار

أخي عمر
استعد يا أخي
لن يريدوا بنا خيراً حتى لو تسلمت الجنائية عمر البشير
المسألة هي أن يأخذوا السودان وبأيدي أبنائه إلى الخياط الأمريكي ليفصل منه عدداً من الجبب، والخياط لأنو حريف سـ(يجازفا) ليصنع جبة لكل سوداني أحمق حمل إليه السودان آملاً في نسمة حرية بلا لون ولا طعم ولا رائحة
هذه هي التداعيات التي أتاح الأستاذ هاشم هذه المساحة من أجلها

[imported_عابد عقيد]

العزاز جدا سلام
في البداية كنا نتمنا ان تتم محاكمة البشير بواسطة الشعب السوداني ولكن حسب التجارب السياسية والانسانية مع القضاء السوداني اثبتت فشله بكل المقاييس فالقضاء السوداني عجز علي ان يحقق استقلاليته ناهيك عن تحقيق العدالة وربما نعزي هذا لعدم الاستقرار السياسي في السودان لان القضاء لا يمكن ان ينال استقلاليته الا عن طريق الانظمة الديمقراطية وكما نعلم جميعا ان الديمقراطية في السودان تبتر في مهدها ثم تاتي الانظمة العسكرية وهنا يظهر عملاء الديكتاتورية من داخل المؤسسة القضائية ويتم تشويه القضاء وتصفيته من الكادر الوطني المنحاز لقضايا الجماهير وارثاء العدالة وهذه التصفية تمتدد اثارها مابعد اسقاط الديكتاتوريات .
فلدينا تجربة ماثلة امامنا الان تتمثل في سؤال :
اين مجرمي النظام المايوي اليوم / نميري / ابوالقاسم – مثالا - فالاول رغم الجرائم التي اقترفها لم يمثل للعدالة من الاساس فالسودان رغم عدم استقراره السياسي فهو محاط بدول تحكمها انظمة ديكتاتورية تساعد علي عدم ارثاء العدالة فيه في مثل هذه القضايا – اذن فما المخرج اذا كان هذا هو الحال ؟... هل يأتي حاكم يعوث في البلد فسادا وتشريد وتعذيب وتقتيل وبعد اسقاط نظامه يتجول في شوارع الخرطوم كان شي لم يحدث ؟
ام نقبل باي جهة تأتي .. وعن طريقها يتم استرداد الحقوق لكل من ظُلم ؟
انا تحديدا مع الخيار الثاني . لان العالم اصبح عبارة عن قرية وهنالك اجسام لها الحق في التدخل لارثاء العدالة كمحكمة الجنايات الدولية – ولنا عودة

تحياتي النواضر

[imported_عابد عقيد]

هنالك حديث دائر حول سيادة الدولة وانتهاكها ورمز السيادة المتمثلة في عمر البشير .. حقيقة نظام الخرطوم في اعتقادي نجح لحد بعيد في تمرير خطابه منذ ظهور اوكامبو في الساحة .
فلنفرض ان عمر البشير رمزا للسيادة فهل هذا يبيح له ان يسفك دماء الابرياء دون تساؤل بالرغم من ان السيادة الحقيقية قام هو بانتهاكها في يونيو 89 ولكن لا نريد الخوض في هذا الشي .
علي العموم لم يحدث هناك انتهاك لسيادة السودان فعمر البشير متهم بارتكاب جرائم والطرف الثاني في القضية هم سودانيين متضررين فاذا كان عمر البشير يمثل رمزا للسيادة فهولاء جزء من الشعب السوداني يمثلون المظلومين – فالسودان ليس رهين شخص بعينه فاذا كان هناك سيادة حقيقية فهي للشعب السوداني والرمز الحقيقي يفدي الشعب بنفسه – بدلا من العويل و الثكلبة جماهيريا . فانا ضد الراي البقول ان الشعب التف حول البشير والقرار في صالحه لخوض الانتخابات القادمة . في اغلب الاحيان جزء من الجماهير تتعامل بردود الافعال فالجماهير التي خرجت يوم توريت هي نفس الجماهير التي استقبلت الشهيد قرنق الله يرحمه والجماهير التي خرجت ونددت بالمعارضة هي ذات الجماهير التي استقبلت الصادق والميرغني – فالجماهير اصبحت رهينة لالية الاعلام ده غير المجبر للخروج – فهذا كله لا ينفع البشير ولا يعفيه من المساءلة اما القضاء ولازم ناس النظام يعرفو شي بسيط انو مافي حل ولا مخرج الا مثول عمر البشير امام المحكمة الدولية طال الزمن ول قصر عموما لازال بيت البكاء قائم لكن الفراش بترفع واهل الوجعة بقعدوا مع نفسهم .

تقبلوا وافر احترامي وتحيات خاصة لصاحب البوست

[imported_كيشو]

هنالك حديث دائر حول سيادة الدولة وانتهاكها ورمز السيادة المتمثلة في عمر البشير .. حقيقة نظام الخرطوم في اعتقادي نجح لحد بعيد في تمرير خطابه منذ ظهور اوكامبو في الساحة .
فلنفرض ان عمر البشير رمزا للسيادة فهل هذا يبيح له ان يسفك دماء الابرياء دون تساؤل بالرغم من ان السيادة الحقيقية قام هو بانتهاكها في يونيو 89 ولكن لا نريد الخوض في هذا الشي .
علي العموم لم يحدث هناك انتهاك لسيادة السودان فعمر البشير متهم بارتكاب جرائم والطرف الثاني في القضية هم سودانيين متضررين فاذا كان عمر البشير يمثل رمزا للسيادة فهولاء جزء من الشعب السوداني يمثلون المظلومين – فالسودان ليس رهين شخص بعينه فاذا كان هناك سيادة حقيقية فهي للشعب السوداني والرمز الحقيقي يفدي الشعب بنفسه – بدلا من العويل و الثكلبة جماهيريا . فانا ضد الراي البقول ان الشعب التف حول البشير والقرار في صالحه لخوض الانتخابات القادمة . في اغلب الاحيان جزء من الجماهير تتعامل بردود الافعال فالجماهير التي خرجت يوم توريت هي نفس الجماهير التي استقبلت الشهيد قرنق الله يرحمه والجماهير التي خرجت ونددت بالمعارضة هي ذات الجماهير التي استقبلت الصادق والميرغني – فالجماهير اصبحت رهينة لالية الاعلام ده غير المجبر للخروج – فهذا كله لا ينفع البشير ولا يعفيه من المساءلة اما القضاء ولازم ناس النظام يعرفو شي بسيط انو مافي حل ولا مخرج الا مثول عمر البشير امام المحكمة الدولية طال الزمن ول قصر عموما لازال بيت البكاء قائم لكن الفراش بترفع واهل الوجعة بقعدوا مع نفسهم .

تقبلوا وافر احترامي وتحيات خاصة لصاحب البوست


أخي عابد
ما ذكرته في مداخلتيك أعلاه يتفق معك عدد معتبر من السودانيين فيه كله أو بعضه، وأنا أحدهم، لأن من حق أي سوداني إبداء رأيه، ولكن من المهم جداً أن نتوقع الاختلاف مع من نتفق معهم؛ وفي المقابل أن نتوقع الاتفاق مع من نختلف معهم
إن من يصدرون مذكراتهم وقراراتهم ضد السودان لا يفعلون ذلك من أجل أهل دارفور، ولكنهم يفعلون ذلك بمناسبة ما يحدث في دارفور، وهنا مربط الفرس، لقد قالوا في أبوجا سنعاقب كل من لم يوقع على الاتفاقية، ولكنهم احتضنوا الرافضين للتوقيع، بل هم يتسابقون لاستقبالهم واحتضانهم، وسيظلون على هذه الحال ولو امتلأ القصر الجمهوري بالمساعدين والمستشارين، فهم لا يعنيهم الموقعون وإنما غير الموقعين
الأستاذ هاشم
أرجو السماح على قيامي بمخاطبة بعض الإخوة المتداخلين، وقصدي كان شرح وجهة نظري من خلال المداخلات القيمة التي تفضل بها الإخوة
فلك المعذرة والاحترام

[imported_مواطن]

بغض النظر عن التداعيات والنقه الكتيره دي
أرفض بشده هذا القرار
البلد ماشه على إنتخابات والسودان كان سيصبح أنموذج لدول المنطقه
لو ارادوا بنا خيراً لأمهلوا الوطن عاماً قبل إصدار هذا القرار

الإبن عمر ..
تحياتي وتقديري ..
لك رأيك وجليل إحترامي له ومناط البوستر هو إبداء الرأي والأسانيد المعضدة تجاهه ، بالإضافة إلى المرتقب من التداعيات على النسيج الوطني واللحمة الشعبية والآثار الإقتصادية التي يمكن أن تترى نتيجة موقف الحكومة ، ولم يكن هدف البوستر هو التصويت على القرار بين مؤيد ومعارض.
كما أؤكد لك أن ما يكتبه المشاركون هنا أكبر من أن يوصف بالنقة الكثيرة.
أرجو أن نتعود على عدم إلغاء الآخر وإطلاق التقويمات المعلبة.
أرحب بك مرة أخرى آملاً أن تعدد لنا منطلقات رفضك وهل ترى أية تداعيات لرفض الحكومة للقرار؟ وما هي إن وجدت ؟
لك الود

[imported_Hassan Farah]

نقد : قرار الجنائية مؤسف ولابد من لجنة للحقيقة والمصالحة
07 مارس, 2009 12:46 ص
محمد ابراهيم نقد
وصف محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بانه قرار مؤسف واعتبره اداة من ادوات الضغط على الحكومة ، وقال نقد ان هناك ضرورة ملحة لاستعادة كل ملفات السودان من الخارج ، وطالب الحكومة بتكثيف الحوار مع الحركات المسلحة والقوى السياسية ، واقترح الاستفادة من زيارة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكي للسودان لتفعيل مقترح العدالة الانتقالية وابراء الجروح

http://arruiapress.com/articles/2009/3/7/نقد--قرار-الجنائية-مؤسف-ولابد-من-لجنة-للحقيقة-والمصالح

[imported_مواطن]

شكراً جزيلاً للأخ فتحي على حجم المعلومات الذي أورده في مداخلته وأود أن أعقب بما يمكنني على هذا الطرح مستعيناً بإقتباس النقاط التي أود أو تمكنني معرفتي المتواضعة من التعقيب عليها :
" أولا: الاختصاص
يدعي أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 1593 لعام "2005م" والذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
الرد القانوني
1- السودان ليس طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة. وبالتالي ووفقا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقا لميثاق روما نفسه المادة "12". والتي تنص علي "الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5".. والسودان لم يصبح طرفا في النظام. وبالتالي لا مجال للاختصاص."
هذه من أهم نقاط الدفوع وهي الدفع بعدم الإختصاص ، فلنلقي نظرة على كيفية إكتساب المحكمة للإختصاص.
صحيح أن منطوق المادة 13 (أ) يخولها نظر القضايا التي تكون الدولة عضواً في ميثاقها ولكن ينبغي لنا أن نعرف أن مجلس الأمن قد أحال الملف إستناداً إلى المادة 13 فقرة (ب) ووفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وذلك بحسبان أن جريمة أو جرائم مصنفة تحت المادة الخامسة قد تكون إرتكبت ، مما يهدد السلم والأمن الدوليين ، وبناءً على ذلك يكون الدفع بعدم الإختصاص إستناداً على أن السودان ليس من ضمن الدول الموقعة على نظام المحكمة لا محل له ، وبناءً على تكليف مجلس الأمن ينعقد الإختصاص للمحكمة.-
2_ مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع دولة لم توقع علي اتفاقية روما "2002م" لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما نفسها بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق علي الاتفاقية.

هذه النقطة يشملها ردي أعلاه .
3- خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته» لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني. وبالتالي هو ليس فردا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص سوي بالأفراد الطبيعيين. فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن علي الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة "23".

تقول الفقرة الرابعـة من المبينة لإختصاصات المحكمـة :
تختص المحكمة الجنائية الدولية على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيسا للدولة، أم للحكومة، أم عضوا في حكومة أو برلمان، أم ممثلاً منتخبا أم موظفا حكوميا، لاتعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية.
هذا هو النص الذي ينتزع الحصانة ممن أتهـموا بجريمة تحت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة.
برأيي أن هذا نص واضح ولا يتحمل إجتهادات أو تأويل.
4 - إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانويته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار من لا يملك لمن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعاً علي ميثاقها. كما أن المحكمة الجنائية ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي."
تسيـس الأمر في أروقة مجلس الأمن شيء لا أنفي وجوده بل ألحظه في قرارات عديدة لمجلس الأمن ، وعلينا أن نقنع بأن صراع المصالح هو الذي يحكم القرار الدولي الآن ، كما لا يجب أن يغيب عن بالنا أن التسيس يبدأ عند مشروع القرار وينتهي عند إحالة الأوراق للمحكمة ، فهل القضاة مسيسون ؟ وهل يمكن الطعن في أمانتهم ومهنيتهم وحيادهـم ؟ .. محكمة تتكون من 18 قاضٍ ، كم منهم يكون مسيساً ، إذا وجد ذلك الإحتمال أصلاً ؟.
النقطة (5) سأقفذ فوقها فهي مجرد رأي وليست دفعاً أو حجة.
6 -المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة. كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.
هذا تخريج صحيح ، فالمحكمة الجنائية ليست من أجهزة الأمم المتحدة وما كان لها أن تكون ، فمن المعلوم أن الأجهزة القضائية إنما تكون ذات صفة إستقلالية تامة وهي تمارس سيادتها وإشرافها بذاتها وهذا مبدأ معمول به يعرف بإستقلالية القضاء وفصل السلطات اللهم إلا ما يأتي في الإطار الإداري البحت.
أما الإتكاء على حجية أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية فهو رأي يحمل بداخلة معول تقويضه ، فمن يدفع بأن المحكمة ليست من ضمن أجهزة الأمم المتحدة (وهي كذلك) لا يجب عليه أن يقول بأن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها ... الخ.
وقد سبق أن بينت أن الإحالة إنما تمت من قبل مجلس الأمن وليس من الأمم المتحدة وبموجب المادة 13/ب .
وإن لم تكن المحكمة جهازاً من أجهزة الأمم المتحدة ، إلا أن الأخيرة إنما هي من أنشأتها ففي خلال الفترة من عام 1995 – 1998 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنتين للانعقاد للاتفاق على النص الموحد الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية وأمكن إنجاز مشروع النظام الأساسي ومشروع الوثيقة النهائية. وبتاريخ 17/7/1998 تم فتح باب التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما, وقد قامت 120 دولة بالتصويت لصالح اعتماد الاتفاق المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية بينما صوتت 7 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل و الصين ضده وامتنعت عن التصويت 21 دولة.
النقطة (7) ينطبق عليها ردي أعلاه في شأن الإختصاص.
8- إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دار فور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين. جاء أيضاً بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديم الحلول لها.
تم التعقيب على الدفع بالتسيس سابقاً ، بالإضافة إلى أن تحركات الحكومة وسبل إدارتها للأزمة إتسمت بالحل العسكري البحت والأوامر بعدم الإبقاء على الأسرى وسياسة الأرض المحروقة بجانب التراخي المغالى فيه وعدم إعتقال المتهمين بجرائم ضد الإنسانية إلا في الوقت الضائع كما يقولون هيأ الأرضية لتدويل الأزمة.
النقطة (9) العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن .
أولاً التعبير غريب ولا توجد علاقة بين الجهتين من الأساس تعاقدية أم غيرها ، أما القرار 1422 فكان من مصلحة السلم والأمن أن يتخذ نظراً لتأثر القوات الروسية الموجودة في كوسوفو وقوات الأمم المتحدة المتواجدة على خطوط التماس الدولية .
النقطة (10) .. لا تستوجب التعقيب فأنا أتفق مع الدكتور أن المحكمة مستقلة عن مجلس الأمن.
النقطة (11)
هناك شقان في الفقرة ، الشق الأول وهو الحصانة وقد عقبت عليه أعلاه ،
والشق الثاني يقول " هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة "الأمة" وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين من يمثلها علي رأس الدولة» حيث بهذا المعني يصبح التعرض للرئيس تعرضا لسيادة دولته.
وفي رأيي أن هذا إختزال مخل .. أن يلجأ الدكتور إلى مثل هذا التحجج المبني على "أنا الدولة والدولة أنا" ، وهو مزج معيب ولا يسنده منطق أو شرعة أياً كانت ، فالسيادة ومن يمثلها على رأس الدولة وإن كانا شيئان متلازمان ، إلا أنهما غير متحدين تماماً ، فمن يمثل السيادة لا يجب أن يعرضها إلى المساءلة وإلا إنتزعت منه ، وكثيراً ما تسحب الحصانات بغرض محاسبة مالكيها بموجب القوانين.
أرجو أن أكون قد أبنـت المهم في نقاط الخلاف بين النظرتين للمحكمة ،

[imported_مواطن]

وهذا راى الاستاذ مجدى اسحق-- الا تراه يتطابق مع ما ذكره الرباطابى البسيط
منقول من سودانيزاونلاين---
[QUOTE]شيوعي... ضد البشير وضد المحكمة الجنائية.....

أحلم باليوم الذي سيقف البشير وسدنة الإنقاذ أمام العدالة ليس فقط على ما يجري في دارفور بل علي كل تاريخهم و حاضرهم الأسود الملطخ بدماء الشهداء,عذابات بيوت الأشباح,ظلامات الفصل التعسفي,الفساد المستشري والآم شعبنا المكبل بالقهر والفقرالظلم والعذاب اليومي.
لكن تحقيق أحلامي لا تمر ببوابة لاهاي.
لا أريد عدالة لا تمر ببوابة شعبنا.
لا أريد عدالة مشوهة ترى من الظلم ما يحقق مصالح الإمبريالية وتغض الطرف عن حلفائها.
لا أريد عدالة كطعمالعلقم ممزوجة بشبهة التحيز حتى ولو كانت على من نريد محاسبته.
أحلم باليوم الذي سيقول شعبنا كلمته في من أستباح أبنائه وثرواته وشرد أبنائه في المنافي ولن أقبل أن يتم هذا بالوكاله وإن طال الزمن فمصير الظلام الي زوال.........

الأخ حسن فرح ..
تحياتي وتقديري العميقين لك ..
من السهل على المرء أن يرفض وأن ينتقد ويصرح ويصرخ كذلك .. فبينما أتفهم للكاتب الكثير من أمانيه المخملية تلك ، أفضّل أن أكون براجماتياً .. فالعالم لا تحكمة أحلام اليقظة ولا الهتافات .. العالم تحكمه محاور فاعلة ذات تحريك لدولاب الأحداث ومقدرات الشعوب وللأسف فذلك التأثير لا يشمل العالم الثالث والرابع (أفريقيا) (تصنيف جديد لي) .. ذلك ما يصنع التاريخ .. ، وهذا ما أفضل النظر من خلاله ، دعنا نعقلن تلك التمنيات الطيبة قليلاً ونبحث عن كيفية تحقيقها على أرض الواقع .. آخذين في الحسبات كل عوامل المقدرة والكيفية والزمن ورد حقوق الضاربين بأوجههم في الديسابورا .. ومخلفي الحرب من الجوعى .. وأخواننا الذين حولتهم حروب الإنقاذ إلى بغاث البشر ، فإن كان هناك من يملك تصوراُ لآلية فاعلة يمكن بها تحقيق هذه الأمنيات وفي ظرف آني يمكن أن ينصف حِـزم الضحايا تلك فليدلي بدلوه .. وخلاف ذلك فإن الأحلام بمحاكمات داخل السودان لن تصبح بلسماً لضحايا الحرب في دارفور ..، .أنا شخصياً أتمنى إن لم يحدث ذلك كله أصلاً ولكن .. واقع الأشياء يقول أن هذه سلطة لا تستبـين الحق إلا ضحى الغـد. أحيلك لكلام الأستاذ شوقي بدري حول إمكانية محاكمة الرئيس داخل السودان ..
لك ودي

[imported_مواطن]

[QUOTE=أبو أماني;135053][FONT="Arial"][B]
العزيز هاشم .. أعتذر عن عدم الثناء عليك أو الإطراء لهذا البوستر الذي يحمل هموم الوطن ..فهذا الدعي (أوكامبو) وإدعائه هذا تجني على حرمة وحرية وسيادة أمه لها كيانها وسيادتها وحريتها التي يملكها شعب هذا البلد في الحكم على البشير .. مثلما حكم على النظامين العسكريين الذين أطاحت بهما أكبر وأروع ثورة شعبية في تاريخنا السابق والمعاصر .. ليحاكم بإدعاآته بوش و من سبقوه وليحاكم إسرائيل..وليحاول أن يرجع هيبة وإستقلال وحرية العراق ومن قبلها أفغانستان
تقديري وإعزازي لك .. ولكن قل بربك .. متى يستقيم الظل .. والعود أعوج ..؟؟
[SIZE="5"]الأخ أبو أماني
تحية طبية
شكراً على مرورك الكريم وكلماتك مقدرة.
عقبت سابقاً على مداخلة أحد الزملاء بأن مناط البوست هو بحث مشروعية إستدعاء الرئيس من قبل المحكمة الدولية ومحاولة فهم آلية عملها ثم كيف سيكون سيناريو التداعيات المحتملة لقرار كهذا .. وحيث أنك إعتذرت عن المشاركة سوى بالحس الوطني فإني أقدر لك مرة ثانية شعورك تجاه ما يجري على الساحة السودانية.
ودم بخير

[imported_مواطن]

[QUOTE=somiaadam;135080][COLOR="Blue"]السلام عليك أستاذهاشم
اولا انا طبعا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولأنو كل السودانيين بحبو السياسه وبموتو فيها قلت اكون معاهم
منظراتيه .
نبدأ بالمزكره سمعت الامام الصادق المهدي والمفكر الاسلامي يقول
الفش غبينتو خرب مدينتو لذلك
لا للأستعمار بلون جديد
لا للأستعمار بالريموت كنترول
لا للمساس برئاسة الدوله رمز السيادة الوطنيه
لا لعراق وصومال اخر والمؤمن يتعظ بمن حوله .
[SIZE="5"]شكراً يا سمية .. لقد قلتي .. نبدأ بالمذكرة ولم أجد في كلامك ما يتعلق بالمذكرة..
ثانيا
انا كنت اعمل ضمن احدي المنظمات التي تم توقيفها العام الماضي وأوقفت من الخرطوم فقط واستمرت
في العمل في دار فور .
اولا اذا تم الطرد حسب ما يرونه مناسبا وكافيا لذلك لاضير لكن مع أيجاد حلـــــــــــــــول بديله
وأعني بها1
-ان تقدم الخدمات التي كانت تقدم لهؤلاء المساكين (الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء).مع الاستمراريه لتطوير تلك المناطق واذا تم ذلك سيكون افضل.
2-أيجاد فرص عمل للذين كانوا يعملون في تلك المنظمات فقد ساعدت تلك المنظمات بطريقه مباشره وملموسه في حل تلك المشكله لبعض الخريجين.
3-أيجاد حلول جزريه لانه ليس من المعقول ان استمرار تلك المعسكرات بهذه الصوره وانتظارهم للأغاثات .وذلك بالتخطيط والدراسه حتي يصبحوا منتجين لا عـــــــــاله يسألون الناس وينتظرون اغاثاتهم.
مع تقديري
هل تعتقدي أن ذلك يمكن أن يتم على الأرض .. في ظل شح الإمكانيات وعدم تقبل القوات المحاربة هناك للوجود الحكومي في كثير من المناطق التي تحتاج إلى إغاثة مستمرة وعاجلة ؟
لك الود

[imported_مواطن]

[QUOTE=كيشو;135142][FONT="Arial"][COLOR="Green"]
الأستاذ هاشم
أرجو السماح على قيامي بمخاطبة بعض الإخوة المتداخلين، وقصدي كان شرح وجهة نظري من خلال المداخلات القيمة التي تفضل بها الإخوة
فلك المعذرة والاحترام
[SIZE="5"]الأخ كيشــو .. أو قل كيـشـو (كويس معاك) ؟
أولاً المساحة متاحة لكل من يود أن يسهم معنا في تفكيك شفرات هذه المحـنة ..فلا حظر ولا أستئذان في قضية قومية ..
ثانياً ، رجائي أن تحذف كلمة أستاذ من إسمي فذلك أقرب لقلبي ..
أقعـد بالعافية

[imported_مواطن]

[QUOTE=Hassan Farah;135188]نقد : قرار الجنائية مؤسف ولابد من لجنة للحقيقة والمصالحة
07 مارس, 2009 12:46 ص
محمد ابراهيم نقد
وصف محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بانه قرار مؤسف واعتبره اداة من ادوات الضغط على الحكومة ، وقال نقد ان هناك ضرورة ملحة لاستعادة كل ملفات السودان من الخارج ، وطالب الحكومة بتكثيف الحوار مع الحركات المسلحة والقوى السياسية ، واقترح الاستفادة من زيارة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكي للسودان لتفعيل مقترح العدالة الانتقالية وابراء الجروح
نقد--قرار-الجنائية-مؤسف-ولابد-من-لجنة-للحقيقة-والمصالح
الأخ حسن ..
تحياتي ..
رأي الأخ نقد هو مطبوع في وجدان ملايين الغبش من الشعب، أما ندائه بضرورة إستعادة كل ملفات السودان من الخارج فذلك يتطلب إصلاحات أساسية أولاً على الصعيد الداخلي يشمل تركيبة الحكم وهيكلة الجهاز القضائي وأجهزة الأمن (والقوات المسرحة) والشرطة والخدمة المدنية وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وهذه شروط مسبقة لضمان عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كما أسماها.
في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، وللأسف المرير كما قلت في تعقيب أعلاه أن هذا نظام لا يستبين الحق إلا ضحى الغـد. فأي ملفات يود الأستاذ نقد إستعادتها ؟؟ كلنا يعلم أن إستعادة ملفات كهذه تتطلب ثمناً أبهـظ من أن تقبل بدفعه الجبهة الإسلامية.
دم بخير.

[imported_كيشو]

[QUOTE]
الأخ كيشــو .. أو قل كيـشـو (كويس معاك) ؟
أولاً المساحة متاحة لكل من يود أن يسهم معنا في تفكيك شفرات هذه المحـنة ..فلا حظر ولا أستئذان في قضية قومية ..
ثانياً ، رجائي أن تحذف كلمة أستاذ من إسمي فذلك أقرب لقلبي ..
أقعـد بالعافية

ويسرني أن أكون أقرب إلى قلبك
سلمك الله

[imported_Hassan Farah]

لخرطوم: السوداني
عبرت حملة (اي سي سي وتش) عن تأييدها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال مدير الحملة مارك جندينينق في رسالة الى الرئيس تسلمها أمس: "اكتب إليك اصالة عن نفسي ونيابة عن آي سي سي ووتش لأعبر لكم عن تضامنا مع شخصكم الكريم والشعب السوداني في ما يتعلق بالقرار الجائر من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة التوقيف بحقكم".
وقال جندينينق في رسالته: " آي سي سي ووتش كونت لتراقب وتفضح انشطة هذه المحكمة الموجودة في لاهاي. في اعتقادنا، انها تمثل تطورا خطيرا"، واضاف ان حملته والمعلقين الآخرين الموجودين ببريطانيا يرون ان تكوين المحكمة الجنائية يمثل نوعا جديدا من الامبريالية وهجوما مباشرا على الحقوق المكفولة لحكم الدول، لافتا الى ان المحكمة تنشط على الخط السياسي المباشر لبريطانيا فرنسا وللدول الغربية الاخرى، واعتبرها ليست مصادفة،
واضاف ان وزير خارجية بريطانيا الاسبق روبن كووك قال بصورة واضحة عقب انشاء المحكمة (هذه ليست محكمة ليمثل امامها رئيس الوزراء البريطاني او رؤساء الولايات المتحدة الامريكية).
وقالت الرسالة: "في هذا المنحى فان معاهدة روما، وبصورة فاضحة، تستبعد من لائحة الموقوفين لديها، الجرائم المرتكبة الدولية بشن الحروب العدوانية على الغير، بلا شك لتبرير عدم ملاحقة السياسين الغربيين مثل توني بلير، بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش الذين قاموا بفرض العمليات العسكرية غير الشرعية ضد كل من العراق ويوغسلافيا السابقة".
واتهمت الرسالة المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس مورينيو اوكامبو بالعمل وفقا لأجندة سياسية حزبية مرتبطة بالحملة التي يشنها هذا المعسكر ضد سيادتكم وشعب السودان".
وقال جندينينق ان حملته تخطط القيام بحملة لاقناع الاقطار الافريقية التي وقعت على معاهدة روما لإلغاء هذا العهد والنأي بانفسهم عن هذه المنظمة الامبريالية الجديدة.
واشار في ختام رسالته الى ان "عدم اعترافكم بشرعية المحكمة الجنائية، فان حكومة وشعب السودان قد سجلت وقفة تاريخية ضد الوكالات العالمية الموجهة من الغرب والتي تتدخل في الشئون الداخلية لدول ذات سيادة".

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147541472&bk=1








ا































جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى

[imported_Hassan Farah]

[QUOTE]
الأخ حسن ..
تحياتي ..
رأي الأخ نقد هو مطبوع في وجدان ملايين الغبش من الشعب، أما ندائه بضرورة إستعادة كل ملفات السودان من الخارج فذلك يتطلب إصلاحات أساسية أولاً على الصعيد الداخلي يشمل تركيبة الحكم وهيكلة الجهاز القضائي وأجهزة الأمن (والقوات المسرحة) والشرطة والخدمة المدنية وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وهذه شروط مسبقة لضمان عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كما أسماها.
في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، وللأسف المرير كما قلت في تعقيب أعلاه أن هذا نظام لا يستبين الحق إلا ضحى الغـد. فأي ملفات يود الأستاذ نقد إستعادتها ؟؟ كلنا يعلم أن إستعادة ملفات كهذه تتطلب ثمناً أبهـظ من أن تقبل بدفعه الجبهة الإسلامية.
دم بخير.
اخى هاشم
هل مجرد المطالبة باستعادة ملفات السودان من الخارج نعتبره كلاما فى غير محله---
اتفق معك فى ضرورة انجاز كل الشروط التى ذكرتها حتى نتمكن بالانتقال بالبلد الى مشارف الديقراطية الحقة وهو امر ليس بالسهل فى ظروف السودان
لكنى اكاد اجزم ان كل ما طرحته انت غير غائب على الاستاذ نقد وما سماه بالحقيقة والمصالحة يتضمن كل ذلك
لك تقديرى---

[بابكر مخير]

غايتو أنا مع القرار
لأني بفتكرو خطوة أولى في طريق أني أتحلا من كل زول أنا مكجّْنو
بداية البشير وبعد حسين ونافع (المانافع) وهاشم عثمان واللستة الطويلة من الشاربني دمي،
نوع البيقيف ليك دآك في رأسك وإتا ماسك الكوتشينة في لعبة وستن كآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآربة..

فليكن سودان بلا كُجّْنة

[imported_أسامة الكاشف]

عذراَ أنا أقتبس من مداخلة بقرية مجاورة
فقط لأن الرأي هو نفس الرأي لذا لم أرى داعي لإعادة كتابته:


أرجو ألا أكون نشاذاً
لكني أرى أن الرأي الصواب
أن يجلب كل من أجرم في حق الشعب
أمام محاكم الشعب
نحن لا ننتظر أن يناضل لنا الآخرون بالوكالة لانتزاع حقوقنا
يجب أن تتم المحاسبات وطنيا ولو بأثر رجعي
ودفن شعار عفا الله عما سلف للأبد
الجنائية الدولية أداة في يد الأقوياء
وتكيل بمعيارين
تنتقص من سيادة الدول
والأهم أنها تزيح عبء النضال عن كتوف أهل الوجعة
وتبدو حلا مريحا وقبول بالوصاية على وطنيتنا
أنا أقول لا للجنائية
نعم للمحاسبات الوطنية وبأثر رجعي

ستظل الجيوش تقفز لسدة الحكم حتى ولو بدون دبابات لفترة من الزمن
وستظل ديكتاتوريات كثيرة ترتع في أفريقيا وغيرها
لكن في قناعتي أن التغيير الراسخ هو الذي يأتي من رحم هذه الشعوب لا بالوصاية عليها
التجارب الانسانية على العين والراس
نفهم بروز الحاجة لتغييرات جوهرية في الأنظمة العدلية العالمية
لكن ما لا نفهمه هو انتقائيتها
كيف تدعم الولايات المتحدة هذا القرار وهي أصلاً رافضة لفكرة المحاسبة من أساسه
لا يحتاج الأمر لبداهة هي المصالح لا غير
أن اتفقنا أن السياسة هي فن الممكن
وأن في السياسة لا توجد صداقات ومبادئ دائمة
بل مصالح دائمة
عليه يجب أن تطال الولاية القضائية للأجهزة العدلية العالمية كل البشر
حتى تكتسب مصداقيتها
لكن أن تكون انتقائية فهو نفس منهج الأخوان المسلمين
الذين لا يخفى علينا نهجهم الإقصائي
وعدم قبولهم للآخر
أنا على يقين من أن الشعوب والمحبين للخير والسلام سيعملون على
ابتكار الوسائل التي تكفل تطبيق العدالة
لكن مصداقية هذه الوسائل ستظل مجروحة ما لم تسر على الجميع
هذه واحدة
الثانية لماذا النفس القصير
ولماذا نأمل في أن يحل لنا الآخرون مشاكلنا
أتيحت لنا الفرصة في أكتوبر وابريل لدفن شعار عفا الله عما سلف
وإخضاع من أجرموا في حق الشعب للحساب
فوتنا الفرصة واستسهلنا أن يأتينا الحل من الآخرين
كلنا يبحث عن العدالة
وأنا لا أشكك أبدا في أن بالعالم محبين للسلام والحرية
ومتعاطفين مع قضايا العالم الثالث
تاريخياً لعب هؤلاء دوراً مقدراً في فضح ممارسات الرق والقنانة في السودان
وساندوا حق تقرير المصير ..إلخ
لكن هذه الآلية التي ينحازون لها الآن عدالتها مجروحة لانتقائيتها
العدالة ليست انتقائية هذا هو أساس فهم العدالة
لا أن تطبق على الضعيف وإن سرق القوي نتركه
رفض قرار الجنائية لا يعني بحال رفض
التطور الطبيعي لآليات الانسانية الجديدة
الهادفة لاحقاق الحق
وليست غباء سياسي وفهم سطحي لطبيعة الانقاذ
لكنه انحياز واعي لخيار أرى أنه الأصوب

أنا من الذين وطئوا الجمرة
تشردت حتى أكلت قرف نخرتي
لكن هذا لا يبرر أن أشخصن القضايا العامة
الوطنية ليست صك غفران يمنحه الكيزان أو سواهم
أنا لست سياسي محترف
ولكني صاحب موقف(بغض النظر عن مدى صحته)
ولا أتوقع أن يهلل الكيزان لوطنية مثلي
باعتباري المغفل النافع
لأن موقفي يستند لحيثيات تختلف في الواقع عن تلك التي يستند لها الموقف الرسمي
هندسة اتفاقيات نيفاشا وغيرها
تؤكد على حيوية الدور العالمي في الصراعات الاقليمية والمحلية
لكنها لا تلغي دور الوطنيين في صياغة المشروع الوطني
هل ننتظر واضعين اليد على الخد التحركات العالمية لتحسم لنا صراعاتنا وخياراتنا الداخلية
لماذا لم نتحدث عن صراع طويل لإعادة الهيبة للسلطة القضائية والتأكيد على استقلال القضاء
لماذا اليأس والاحساس بأن الأمر تسرب من بين أيدينا وأصبح بيد مبتكري القرية الكونية
لماذا لم نناقش بروية معطيات هذه اللحظة التاريخية ونحدد خياراتنا
قراءة التاريخ ضرورية لكنها لا تكفي وحدها لصياغة موقف آني
لن ننعزل عن العالم وسنسهم مع غيرنا في صياغة مشاريع السلام والعدالة العالمية
التي تكفل تطبيق العدالة على الجميع ولصالح الجميع
دون انتقائية لقوة أو عرق أو غير ذلك
دعنا نتساءل حتى لو جلب البشير أمام المحكمة وأعدم ماذا بعد
هل ستحل أزمة دارفور ويعم الأمن والسلام السودان
هل الهدف هو تخويف القادم من ارتكاب نفس الأخطاء والممارسات
هل هي الوسيلة الناجعة لضمان ذلك
أبناء دارفور والسودان هم من عرفوا العالم على هذه المأساة الإنسانية
كلهم حددوا آليات الصراع الخاصة بهم
البعض حمل السلاح والآخر انخرط في نضال سياسي وآخرين سلموا المقادة والرسن
لجهات مشكوك في مصداقيتها

في ناس كتيره رفضت قرار الجنائية وهي مكوية بي نار الانقاذ
هنا كان يتوجب علينا قراءة طبيعة الواقع والانسان السوداني قبل أن نصدر الأحكام
حتى لا يكون أذان في مالطة
المسألة لا تحتاج لأية فذلكة لغوية
شارع ليه ملامح شخصية خاصة به يجب التعامل معها كما هي
أعود وأكرر هذا لا يعني أبداً رفضي للتلاحم العالمي لمحبي السلام والعدالة
ولا أشكك مطلقاً في نواياهم
لكن طبيعة وتوقيت وآلية صدور هذا القرار تشي بسوء النوايا
ولا أعتقد ابداً أن الداعمين جميعا له شرقوا بالإنسانية
وانفطرت قلوبهم لرؤية المعاناة التي يعيشها أهلنا في دارفور
أبناء دارفور نجحوا في نقل الصراع إلى بؤرة الفعل
ولن يعود الحال أبدا إلى ما كان عليه
لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني

[imported_ابومشعل]

منذ العام 2004 م لم تفارق مخيلتي صورة نشرتها العديد من وسائط الاعلام المختلفه لامراة مسنه تفوق الستون عاماً تحمل في يدها ( جركانه زيت ) صفراء سعة ( 10 ) لترات و ( مفرشه ) من البلاستيك مطويه على شكل اسطواني ومربوطة بقطعة قماش من وسطها ومتدلي من احد طرفيها ( ابريق ) من البلاستيك علق باهمال بواسطة ( سلك ) معدني وترتدي ثوب احمر مهتري وباهت اللون وتنتعل سفنجة ( سيورها ) خضراء وقد اصبحت علامات التقوس في الظهر باديه عليها وهي تسير في الفيافي على غير هدى ، تلك الصورة جعلتني ارسم مستقبل مظلم لهذا الوطن منذ ذاك التاريخ ليس توجساً من عدالة المجتمع الدولي لكنها وخزت ضمير انتابتي في تلك ا للحظات ، و تسألت كيف يكون هكذا حال انسانه ( الوطن ) في هذا العمر، مقارنة مع ما قاله احد( الولاة ) والله لو تعثرت بقرة بالعراق لحسبت نفسي مسئول عنها يوم القيامة لماذ لم امهد له الطريق ؟ اكرر قال بقرة ولم يقل غيرها !!!

[imported_مواطن]

[QUOTE=Hassan Farah;135402][QUOTE=هاشم طـه;135348]
اخى هاشم
هل مجرد المطالبة باستعادة ملفات السودان من الخارج نعتبره كلاما فى غير محله---
اتفق معك فى ضرورة انجاز كل الشروط التى ذكرتها حتى نتمكن بالانتقال بالبلد الى مشارف الديقراطية الحقة وهو امر ليس بالسهل فى ظروف السودان
لكنى اكاد اجزم ان كل ما طرحته انت غير غائب على الاستاذ نقد وما سماه بالحقيقة والمصالحة يتضمن كل ذلك
لك تقديرى
الأخ حسن
لك التحية ..
ولك أيضاً أن تدلني أين عثرت في معرض تعقيبي على كلام نقد على إستخدامي لتعبير "كلاماً في غير محله" الذي أوردته في مداخلتك. وأكون لك من الشاكرين

[imported_Hassan Farah]

{في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، }

اعزرنى- الاخ هاشم وبكل روح رياضية الذى اوردته هو ما قلته انت بعضمة لسانك-- لك الحق ان تلومنى فى التصرف وهو لا يضير المضمون بعبس
لك تقديرى---

[imported_مواطن]

[QUOTE=بابكر مخير;135411][B][COLOR="Green"]غايتو أنا مع القرار
لأني بفتكرو خطوة أولى في طريق أني أتحلا من كل زول أنا مكجّْنو
بداية البشير وبعد حسين ونافع (المانافع) وهاشم عثمان واللستة الطويلة من الشاربني دمي،
فليكن سودان بلا كُجّْنة
[SIZE="5"]الحبيب بكور ..
شكراً على المداخلة .. التكجّـن لا يورد أوكامبو ولا يصلح قاعدة لمحاكمة الأشخاص .. هناك شيء أعمق وأخطر أثراً يجري على الساحة العالمية كإنعكاس لما حدث ويحدث في الساحة الداخلية .. من الواضح أن هناك مدرستان .. الأولى تقول أن السودان مستهدف لخيراته ولأنه قال لا لدول الإستكبار والثانية تقول أن القائمين على أمر السودان أتاحت سياستهم الإجتثاثية وعدم مصداقية عهودهم هي من أتت بأوكامبو ومحكمة الجنايات ودفعت بالتالي السودان إلى هذا النفق المظلم .. وفي إطار هذين الطرحين نتداول .. مع إضافة الأثار التي يمكن أن تترتب على قرار المحكمة على الصعيدين العالمي والمحلي.
لك ودي

[imported_مواطن]

[QUOTE=أسامة الكاشف;135414][SIZE="4"]
لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني
شكراً يا أسامة على نشرك للمساهمة
هذا كلام جميل في إطار السودانية والتمترس بخندق الوطنية .. ولكن ...
في تقديري أن كل ما كتبه السيد المشارك في القرية المجاورة لا يساوي شروى نقير أمام نظام شمولي قهر شعبه وقطـّعه النمة ثم أجرى على من تبقى منه السيف تقتيلا..
نظام يرفع شعار التصفية العرقية
يرفع شعار أخدناها بالسلاح والراجل يقلعا مننا بالسلاح
نظام سيس كل المرافق الحكومية والخدمية والنقابية والنظامية
نظام إن لم تكن من زمرته فلن يجد إبنك وبنتك فرصة عمل شريف
نظام تكرشت بطونهم من أكل خيرات الأمة بالسحت
نظام أدفع فيه رسوم تصديق خريطة عمارة بالخرطوم (2) خمسمائة مليون جنيه (وهذه حقيقة) بخلاف رسوم التحسين 164 مليون جنيه في منطقة تجارية لا ينطبق عليها قانون رسوم التحسين.
لا أتفق بتاتاً مع تسويق أن ما خرج من جعبة المحكمة الجنائية الدولية هو وصاية على وطني. فوطني إن كان يريده المستعمر لدخل إليه مقتحماً الأخضر واليابس كما حدث في العراق ولكن قواعد اللعبة تغيرت مع فشل القوات الأمريكية في العراق ومعاناتها في أفغانستان.
الكاتب لا يفهم إنتقائية العدالة الدولية .. وأنا أقول لا إنتقائية في الأمر .. فقبل أن نشرع في طرح شعار الإنتقائية يجب أن نفهم قواعد الإجراءات حسب ميثاق روما .. من من حقه أن يتقدم بالدعوى ومن لايحق له .. وما هي شروط تقديم الدعوى ؟؟ وما مدى الأدلة المطلوب توافرها مبدئياً لقبول المحكمة الإبتدائية في النظر في طلب المدعي العام ؟؟
هل تقدمت أي من الدول الأعضاء بدعوى ضد بوش أو جنرالاته لما إقترفوه في العراق وتم رفضها ؟
أو ضد أولمرت وأركان حربه لما إقترفوه في غزة ورفضت ؟؟
إذا كانت الإجابة نعم فهي إنتقائية .. أما إذا كانت الإجابة لم يتقدم أحد فكيف نطلق عليها مسبقاً صفة الإنتقائية !!
الكاتب يتحدث عن إعادة الهيبة للسلطة القضائية مستصحباً أمل أن تحاكم البشير والمتهمين بجرائم الحرب داخل السودان .. ولكنه لا يدلنا على كيفية تحقيق ذلك .. وأقول له "الجثة تتفتق من أين أتيت أسنـّدها" كما قال مظفر ، إصلاح الهيئة القضائية في ظل نظام عسكري سيسها حتى النخاع ؟؟ لعمري أن ذلك هو النفخ في خيمة.
ثم يختم قائلا " لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني " وأعقب على ذلك قائلاً .. الحوار الوطني مع نظام دستوره التسويف والتعمية والتنصل من الإتفاقيات .. نيفاشا .. ثم أبوجا .. ثم مثلث أبيي .. عودة الشريف .. تكوين لجان التحقيق ودفن ملفاتها في غياهب المجهول .. ماذا تحقق من كل ذلك .. أعطني مثالاً واحداً لما تم إنجازه من كل تلك الإتفاقيات على أرض الواقع ... ؟؟ الهدف النهائي هو السلطة الإسلاموية مقابل الجنوب .. فعن أي حوار نتكلم يا عزيزي .. ؟
وشكراً مرة أخرى.

[imported_مواطن]

منذ العام 2004 م لم تفارق مخيلتي صورة نشرتها العديد من وسائط الاعلام المختلفه لامراة مسنه تفوق الستون عاماً تحمل في يدها ( جركانه زيت ) صفراء سعة ( 10 ) لترات و ( مفرشه ) من البلاستيك مطويه على شكل اسطواني ومربوطة بقطعة قماش من وسطها ومتدلي من احد طرفيها ( ابريق ) من البلاستيك علق باهمال بواسطة ( سلك ) معدني وترتدي ثوب احمر مهتري وباهت اللون وتنتعل سفنجة ( سيورها ) خضراء وقد اصبحت علامات التقوس في الظهر باديه عليها وهي تسير في الفيافي على غير هدى ، تلك الصورة جعلتني ارسم مستقبل مظلم لهذا الوطن منذ ذاك التاريخ ليس توجساً من عدالة المجتمع الدولي لكنها وخزت ضمير انتابتي في تلك ا للحظات ، و تسألت كيف يكون هكذا حال انسانه ( الوطن ) في هذا العمر، مقارنة مع ما قاله احد( الولاة ) والله لو تعثرت بقرة بالعراق لحسبت نفسي مسئول عنها يوم القيامة لماذ لم امهد له الطريق ؟ اكرر قال بقرة ولم يقل غيرها !!!
هذا غيض من فيض يا أبا مشعل .. ألم تر صورة الطفل ذو الأربعة أعوام المتكوم على الأرض بارز هيكله العظمي في أقسى مثلٍ للمسغبة والنسر الأبيض قابعاً بجانبه منتظراً خروج آخر نفس له حتى ينقض على جثمانه فيشبع منه !! وأين أمير المؤمنين من ذلك .. ؟
أقعد بالعافية

[imported_مواطن]

[QUOTE=Hassan Farah;135439]{في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، }
اعزرنى- الاخ هاشم وبكل روح رياضية الذى اوردته هو ما قلته انت بعضمة لسانك-- لك الحق ان تلومنى فى التصرف وهو لا يضير المضمون بعبس
لك تقديرى---

شكراً يا حسن على العودة وعدولك عن التصرف ..
لم أقصد إدانة نقد ولا أملك أن أدين أياً كان في رأيه فهنا الرأي فوق شجاعة الشجعان .. ولكني كما أسلفت أن الوقت فات على كلام زي بتاع نقد ده وبالبلدي "الفاس وقعت في الراس" والفرق واضح بين الوقت متأخر لكلام زي ده وبين "كلاما في غير محله"
أقعد بالعافية.

[imported_خالد الحاج]

التحية لك أخي هاشم

هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

ظللت أتابع بصورة لصيقة ردود الأفعال من جهات عديدة منذ صدور القرار.. لم يسعدني فرح البعض به واعتباره "قمة النصر" .. هذا القرار صور علي أساس أنه إدانة .. والحقيقة أنه مجرد لائحة اتهام
واستصداره بصورة "مطلوب القبض علي الرئيس البشير" يحمل طابع الكاوبوي الأمريكي لا شك عندي في ذلك ...
لو يعلمون فإن لهذا القرار آثاره السلبية علي قضاياهم وعلي وتيرة التحول الديمقراطي في البلاد كلها .

قبل فترة قامت مجموعة منظمات برفع دعوة في بلجيكيا ضد رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق "شارون" ودعت إلي القبض عليه وتقدمت بدفوعات قوية وأدلة وشهود عيان للمذابح في عدة أماكن..
ما حدث ببساطة أن قام البرلمان البلجيكي وبضغط من اللوبي اليهودي "بتغيير الدستور" ...

هذه النقطة توضح انتقائية القانون الدولي .

نأتي للمهم ... هل البشير مجرم حرب ؟

نعلم جميعا أن الجيش السوداني كان منشغلا بحرب الجنوب... ونعلم كذلك أن لهذا السبب تم تسليح القبائل بحجة أن الجيش لن يستطيع حمايتهم ...

تمت الكثير من التجاوزات...قتل ونهب ... تشريد للآلاف ...

هل الإنقاذ كانت هي البادئة ؟
أذكر والله أن السيد رئيس الوزراء المنتخب السيد الصادق المهدي شكي لطوب الأرض من النهب المسلح في غرب البلاد وعن عجزه حسم الأمر مع انشغال الجيش حينها بحرب الجنوب وتقديم المذكرات !!!

كان السلاح موجود منذ أزمان سبقت الإنقاذ ... كذلك النهب المسلح ...

نقطة أخري ... لعب الشيخ حسن الترابي ولا يزال في الأمر.. لا يغيب عن ذهن أي منصف أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري لجماعته ...
أمس القريب صرح الدكتور حسن أنه "مع التدخل الدولي " إن كان يعالج الأمر" ؟؟!!
من بدأ الحرب هناك يا دكتور ... ما أضعف ذاكرتنا ؟؟؟

يقول الرئيس البشير في أحد خطبه أن الجيش كان يحمي المواطنين من النهب المسلح وأن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي فقط لتنال رضي المجتمع الدولي...
هذا الحديث علي علاته لا يخلو من وجاهة .

أمر آخر أخي هاشم وهو عندي في منتهي الأهمية ...
"منظمات العمل المدني" :

في عام1998 حضرت ندوة كبيرة في جامعة "دلفت" الهولندية .. كان المتحدث فيها دكتور جامعي ورئيس منظمة طوعية ..
أبان الرجل بعد حصاره بالأسئلة أن 75% مما يجمع من أموال لدعم متضرري الحرب والمجاعات يتم صرفه كمرتبات وبدلات سفر وشدة ومنصرفات للعاملين في هذه المنظمات .."لا مصلحة لهذه المنظمات في إيقاف حرب أو نزاع" لأن ذلك ببساطة يهدد أسباب وجودها .

إذن دعونا نتفق أن وجود النزاعات الدولية والحروب هي سبب وجود هذه المنظمات . هي دافعهم لجمع الأموال وبالتالي كيفية صرفها ..

هذه المنظمات "غير الحكومية" صارت تشكل "القوة الرابعة" في النظام الدولي اليوم . يؤثرون علي مراكز القرار السياسي والإعلامي في تبادل للأدوار لا تخطئه العين المدركة .

هذه المنظمات يأكلها الفساد ...

مرة أخري هل البشير مجرم ؟؟

هو عندي كذلك لأنه
* أستولي علي الحكم بإنقلاب علي شرعية دستورية.
* عجز عن حماية المواطن وترك الأمر بيد القبائل.
* لأن أجهزته الأمنية والعدلية أذاقت المواطن الهوان .
* لأن دولته فاسدة .

هل يستدعي ذلك القبض عليه وتسليمه بالحجج التي قالت بها المحكمة الجنائية ؟؟

إن كانت الإجابة نعم :
وجب تسليم كل حكام العالم الثالث (أفريقيا وأسيا وأوروبا الشرقية) باستثناءات بسيطة لينالوا جزاءهم فهم في هذا كلهم سواء .

هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
ألا تحدث جرائم حرب في الصومال ؟؟؟ نعم وكل يوم منذ سنوات طوال بعد ذهاب سياد بري.
ألا تحدث جرائم حرب في غزة وفلسطين ؟ نعم ولسنوات طوال حتى الأمس القريب في غزة .. 1200 قتيل في ظرف أسبوعين استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا أمام نظر العالم ؟؟؟!!
ألا تحدث في العراق ؟؟؟ نعم وحتى اليوم أكثر من مليون قتيل والجيش الأمريكي بل المواطن الأمريكي وبنصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن المسائلة دعك عن رئيس أمريكي فهذا حلم بعيد المنال!!؟؟
لا يحق لهذه المحكمة محاكمة أي أمريكي أو إنجليزي ؟؟! أي والله ..

هل المقصود البشير ؟؟؟
لا يا سادة وبعيدا عن ربط السودان برئيسه وبعيدا عن مسألة تمثيله للسيادة الوطنية وغيرها من المقولات ... بعيدا عن كل ذلك ...
السودان دولة ضخمة من حيث الحجم والموارد ... وجودها بهذه الكيفية لا يتوافق مع النظام العالمي الجديد ...

لك مودتي الصادقة يا هاشم..

[imported_Hassan Farah]

الاخ خالد -- قل لى لماذا حزفت ردودى على الاخ هاشم---

[imported_خالد الحاج]

الاخ خالد -- قل لى لماذا حزفت ردودى على الاخ هاشم---

عزيزي دكتور حسن فرح
عساك بخير يا صاحب
لم أحذف أي رد أو مداخلة يا صديقي ولا يحق لي.
إن كان هنالك من تدخل فربما يكون الأمين العام فهو الوحيد المخول بنص الميثاق يا أبا علي.
وإن تم حذف وجب إعلامك بالأسباب.
أرجو أن تكاتب الأخ الأمين العام .

تحياتي وتقديري

خالد الحاج

[imported_نبيل عبد الرحيم]

الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .

دعنا نتفق أن أى شخص إرتكب حريمة ما يجب أن يقدم للعدالة
وعندما ينال الجانى جزاءه يسعد أهالى الضحايا ولكنننننننننننننننننننننن
ولأن المبادئ لا تتجزأ ولإكتمال أركان العدالة كان يجب أن يقدم بوش للمحاكمة وهو الذى تسبب فى قتل مليون عراقى
وزعماء إسرائيل الذين قاموا بمذبح فى غزة التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ده غير مذابح صبرا وشتيلا
وسبق أن ذكر هذة العبارة من قبل عمدة لندن السابق لفنجستون حتى لا تصبح العدالة الناقصة.
ولاننسى كل الزعماء العرب والأفارقة الذين حولوا بلدانهم كاسجون كبيرة .
كنت أتمنى أن تأتى شمس الديمقراطية فى السودان ويحاسب جميع من تسبب فى فتح بيوت الأشباح ومرتكبى المذابح فى دارفور وكجبار ولكن حكم المحكمة الدولية فى القبض على البشير تسبب للأسف فى إلتفاف الشعب نحوه وهذا مؤشر خطير إذا قامت الإنتخابات وهو ما سوف يرفع أسمه كما حدث مع صدام الذى تحول من دكتاتور إلى شيهد ومناضل فى نظر الكثيرين خاصة بعد إعتراف بوش إنه أخطأ فى قصة إمتلاك العراق لأسلحة نووية .

[imported_مواطن]

[QUOTE=خالد الحاج;135463]التحية لك أخي هاشم
هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

[SIZE="5"][COLOR="Purple"]الأخ أبو جعفر ..

تحياتي وتقديري وشكري لمرورك والإدلاء برأيك ..
قلت في تعقيب سابق أن قرار تكليف المحكمة الجنائية بقضية دارفور قد لا يخلو من الجانب السياسي كإفراز أولاً لطبيعة النظام المساند لحركات التطرف الإسلامية في العالم من جهة ولإدارتها للصراع في دارفور وجنوب السودان من جهة أخرى.
ولكني أرى وبكل وضوح أن العامل السياسي يتوقف تماماً أو يكاد عند وصول مرافعة المدعي العام (إن كان الآخر مسيساً) لأروقة المحكمة الإبتدائية .. اللهم إلا إذا إفترضنا أنهـم أيضاً مسيـسون ولا ضمير لهم ولا يقيدهـم قسـم ولا شرف مهنـة وقضاة ذوو ضمائر خربة وتاريخ أسـود ، الشيئ الذي على من يدعيه أن يثبـته عوضاً عن علك عبارة قرار مسـيس. ولأذهـب خطـوة أبعـد (فقط من أجل النقاش) وأفترض خطلاً أن قضاة الدائرة الإبتدائية الذين فحصوا طلب المدعي العام ووصلوا إلى قناعة أنه يحوي من الدلائل ما يكفي لتوجيه إتهام للسيد الرئيس مسيسون فهل يعني أن المحكمة بكامل هيئتها والتي تصل إلى 18 قاضياً مسيسين كذلك ؟ .. فأين الإستهداف للسودان في ذلك ؟ هذه المحكمة في إعتقادي تحمل أكبر ضمانات يمكن أن تتوفر في العالم لإصدار أحكام منزهة من الغرض .

أما موقف البرلمان البلجيكي وقضية شارون ومن ثم تعديل القانون الجنائي فلا أرى له إرتباط بإنتقائية القانون الدولي كما أشرت يا خالد ، فالقانون الذي تم تعديله هـو قانون محلي وليس دولياً كان يتبع مبدأ شخصية الجريمة وعدل كي يتبع مبدأ محلية الجريمة ، وعلى الرغم من أن ذلك التعديل أتي بالطبع نتيجة ضغوط إسرائيلية وغربية إلا إننا يجب أن نتفهم مغزى الإشارة من وراء ذلك وكم من التعاطف فقدت قضايانا نتيجة ل 11 سبتمبر وظاهرة الظواهري والملا عمر ومعاضديهم من الزرقاوي إلى الحكومة الثيوقراطية في السودان.

فرح البعض بمثل هذا القرار يوازي عضب البعض الآخر ، وليس هذا ما هدفت لإثباته في البوستر المفتوح حيث أن حزمة مشاعر لا تعني شيئاً في إطار النقاش الجاد والمسؤول وحيث أن الأمر أكبر من أن يقدر بكم العاطفة ، أما ما يتعلق بسؤالك عن من الذي بدأ بالسلب والنهب والتقتيل ، وإن كان ذلك قد بدأ (وهذا مثبت) قبل الإنقاذ إلا أن ما وصل إليه الأمر تسأل عنه السلطة الحاكمة ، وبنفس القادر إذا كانت الإنقاذ قد نجحت في إنهاء القتل والسلب والنهب لكان ذلك صب في خانة إنجازاتها. فالعبرة ليست بمن بدأ وإنما العبرة من المسؤول عما آلت إليه الأمور.

في إعتقادي أن المشكلة ليست مع القوات المسلحة ، فتلك قوات نظامية تحكمها ضوابط على أرض المعركة وإن تفلتت أحياناً فسرعان ما يضبط رسنها ، ولكن المشكلة في من يسمون بالجنجويد والعصابات التي تم تسليحها لتقوم مقام القوات المسلحة (وقد ذكرت ذلك بنفسك) فكما صنعت امريكا طالبان وبن لادن ، صنعت الإنقاذ عصابات الجنجويد وفي كلا المثالين إنقلب السحر على الساحر وأفلت الزمام من الفارس. لماذا فشلت الحكومة في سحب أسلحة الجنجويـد ؟؟

المنظمات الطوعية ..
ما قاله الدكتور في جامعة "دلفت" لا ينهض دليلاً على كافة المنظمات الطوعية .. وما قام به بعض أفراد المنظمة الفرنسية من إختطاف الأطفال لا يوصم بقية المنظمات العاملة في حقل الإغاثة والتطبيب .. فلا يمكننا عقلاً أن نسحب ظاهرة فردية على منظمات كاملة .. تقول الحكومة أنها طردت 13 منظمة لأنها كانت تتدخل في شئون السودان الداخلية ولأنها تعاونت مع أوكامبو .. وهذا كلام يدين الحكومة أكثر مما يعضد موقفها ، فإذا كانت تلك المنظمات وهي 13 وليست 2 أو 3 تتدخل في مسألة تمس الأمن القومي ، فلم كان السكوت عليها طوال سنوات .؟؟ وإذا كانت تتعاون مع أوكامبو فمم تخشى الحكومة ؟ هل هناك معلومات تضر بموقف الحكومة يمكن أن يحصل عليها أوكامبو ؟ في إعتقادي إن كان غسيلك أبيضاً فإنك لا تخشى أن ترتديه.

حصرك لسيناريو جرائم البشير تبقى معطيات من عندك ، والفرق أن عند المحكمة الجنائية شيء مختلف تماماً ليس من ضمنه بند واحـد مما ذكرت ، لذا فمن الحتمي أن تختلف النتيجة التي ستتوصل إليها أنت والتي توصلت لها المحكمة

رددت في مداخلات سابقة عن التساؤل في الساحة العربية والسودانية والذي يتمحور حول لماذا لا يحاكم بوش ولماذا لا يحاكم أولمرت وكل رؤساء أفريقيا كما تقول .. وقلت كي نجاوب على سؤال كهذا يجب علينا أن نفهـم آلية عمل المحكمة وطرق رفع الدعاوى ومن له حق تحريك الدعوى .... وفي المحصلة دعني أتساءل بدوري .. هل هناك من أقام أو شرع في القيام بتحريك دعوى ضد بوش أو أولمرت ورفض مجلس الأمن أو رفضت المحكمة طلب التحريك ؟ إذا كانت الإجابة هي لا .. فعلى أي أساس نتهم المحكمة والقانون الدولي بالإنتقائيـة ..؟ أما إذا كانت الإجابة نعـم فليبرز كل من لديه دليل ذلك وساعتئذ لا حجـة لمن يدافع عن عدالة دولية عرجاء.

دم بخير يا صديقي

[imported_مواطن]

[QUOTE=نبيل عبد الرحيم;135485]الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .أس

الحبيب نبيل ..
يبدو أنني سأتلوم معاك للمرة التانية .. بس المرة دي بقصد .. يا أخي خالد الحاج قوم نفسي .. وحيضيع لي المباراة تشيلسي ويوفنتوس والريال وليفربول.. حسع طارت نص ساعة وأنا بكتب ليه في الرد .. فأستأذنك وأجيك بكرة على رواقة ونتفاكر..
بالمناسبة .. أنا فاتح البوستر ليكـم عشان تتحاوروا .. مش عشان تحاوروني .. أنا بحاول أدير النقاش هنا .. أحيانا واحد زي خالد بيورطني لما يعنون الرد بإسمي .. أضطر أرد

إعتذاري مرة أخرى

[imported_مواطن]

[QUOTE=نبيل عبد الرحيم;135485]الأخ هاشم
أعيد مداخلتتى مره أخرى بما إنك لم ترد عليها ولا أعرف لماذا ؟ وأكيد دون قصد .

دعنا نتفق أن أى شخص إرتكب حريمة ما يجب أن يقدم للعدالة
وعندما ينال الجانى جزاءه يسعد أهالى الضحايا ولكنننننننننننننننننننننن
ولأن المبادئ لا تتجزأ ولإكتمال أركان العدالة كان يجب أن يقدم بوش للمحاكمة وهو الذى تسبب فى قتل مليون عراقى
وزعماء إسرائيل الذين قاموا بمذبح فى غزة التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ده غير مذابح صبرا وشتيلا

[SIZE="5"]شكراً يانبيل ..
ما أوردته من كلية العدالة وعدم قبولها التجزئة لا يتناطح فيه عنزان .. وأما تقديم بوش أو أولمرت أو كل مجرمي العالم للمحاكمة فقد أدليت برأيي في ذلك أكثر من مرة في هذا البوستر .. هل توجد دولة تقدمت بشكوى ضد أي منهما ورفضت المحكمة النظر فيها .؟
ينبغى مراجعة قواعد الإجراءات الجنائية للمحكمة ومعرفة عما إذا كانت تتيح تحريك دعوى كالتي ينادي بها الملايين في العالم ومن ثم نتحدث ..
لك كل الود

[imported_فتحي مسعد حنفي]

كتب حالد الحاج:
هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
=====================

ألله يديك العافية ياخالد جبت المفيد القلناهو وحذرنا منو..هذه المذكرة في مصلحة الانقاذ وليس كما يتخيل البعض بداية النهاية لحكومة الانقاذ..والنظام كان ما غيرناهو بي ضراعنا لا أوكامبو ولا غيرو حيغيرو لينا..

[imported_اسامه عثمان" ابوشيبة"]

كتب حالد الحاج:
هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
=====================

"]ألله يديك العافية ياخالد جبت المفيد القلناهو وحذرنا منو..هذه المذكرة في مصلحة الانقاذ وليس كما يتخيل البعض بداية النهاية لحكومة الانقاذ..والنظام كان ما غيرناهو بي ضراعنا لا أوكامبو ولا غيرو حيغيرو لينا..[/[/COLOR]SIZE]

[SIZE="5"]نعم استاذي العزيز.. المذكرة كانت فعلا في مصلحة الانقاذ واستطاعت الحكومة ان تعطي لدعاويها عن جديتها في التحول الديمقراطي بعدا آخرا ..وبعد ان كان الداخل في صراع مع الداخل أصبحت الدعوة الأن لوحدة الداخل للصراع ضد الخارج والممثل هنا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان قرارها بالفعل كما ذكر ود الحاج طبخا مستعجلا .. ولعل أوكامبا كان يامل أكتمال هذا الطبخ أبان فترة جورج بوش ..لتأكده من دعم حكومة بوش له بعد أن ضرب بعرض الحائط أمرا في التحقيق في جرائم "بلاك واتر" التي أرتكبوها في العراق.

فظيعة هي الجرائم التي ارتكبت في حق اهلنا في دارفور وفي حق كل أهل السودان ..
ولكن يبدو أن قرار الجنائية هذا لن يشفي غليل أحد .

تحياتي ودمتم ..

[imported_أسامة الكاشف]

العزيز هاشم
المداخلة أنا كاتبها ببوست رفاق مصر
بسودانيزاونلاين
(مجرد تنويه)

[بابكر مخير]

[QUOTE]أس

وحيضيع لي المباراة تشيلسي

هشومي
إنت كنتا مع دآ!! يبقى بيناتنا هارموني في كل شي وماخليت ليك لا واردآ ولا شاردآ وإلا إتفقنا فيها،،
لكن إن كنتا غير دآ؟؟؟؟؟
يبقى يابا


















قوليا إتا وين عشان أراجع حساباتي



















أغير وأبقى معاك

[imported_Hassan Farah]

[QUOTE=خالد الحاج; التحية لك أخي هاشم

هذا القرار "طبخة نية" .. ولن أكرر هنا مجموعة من النماذج لتبيان "الدبل استاندرد" الدولي في التعامل مع قضايا جرائم الحرب فكلنا يعلم بها وتكرارها صار مملا من ناحية من ناحية أخري سيأتي من يقول أن عدم محاكمة البعض لا يعني ضوءا أخضرا لغيره كي يهرب بجرائمه ...

ظللت أتابع بصورة لصيقة ردود الأفعال من جهات عديدة منذ صدور القرار.. لم يسعدني فرح البعض به واعتباره "قمة النصر" .. هذا القرار صور علي أساس أنه إدانة .. والحقيقة أنه مجرد لائحة اتهام
واستصداره بصورة "مطلوب القبض علي الرئيس البشير" يحمل طابع الكاوبوي الأمريكي لا شك عندي في ذلك ...
لو يعلمون فإن لهذا القرار آثاره السلبية علي قضاياهم وعلي وتيرة التحول الديمقراطي في البلاد كلها .

قبل فترة قامت مجموعة منظمات برفع دعوة في بلجيكيا ضد رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق "شارون" ودعت إلي القبض عليه وتقدمت بدفوعات قوية وأدلة وشهود عيان للمذابح في عدة أماكن..
ما حدث ببساطة أن قام البرلمان البلجيكي وبضغط من اللوبي اليهودي "بتغيير الدستور" ...

هذه النقطة توضح انتقائية القانون الدولي .

نأتي للمهم ... هل البشير مجرم حرب ؟

نعلم جميعا أن الجيش السوداني كان منشغلا بحرب الجنوب... ونعلم كذلك أن لهذا السبب تم تسليح القبائل بحجة أن الجيش لن يستطيع حمايتهم ...

تمت الكثير من التجاوزات...قتل ونهب ... تشريد للآلاف ...

هل الإنقاذ كانت هي البادئة ؟
أذكر والله أن السيد رئيس الوزراء المنتخب السيد الصادق المهدي شكي لطوب الأرض من النهب المسلح في غرب البلاد وعن عجزه حسم الأمر مع انشغال الجيش حينها بحرب الجنوب وتقديم المذكرات !!!

كان السلاح موجود منذ أزمان سبقت الإنقاذ ... كذلك النهب المسلح ...

نقطة أخري ... لعب الشيخ حسن الترابي ولا يزال في الأمر.. لا يغيب عن ذهن أي منصف أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري لجماعته ...
أمس القريب صرح الدكتور حسن أنه "مع التدخل الدولي " إن كان يعالج الأمر" ؟؟!!
من بدأ الحرب هناك يا دكتور ... ما أضعف ذاكرتنا ؟؟؟

يقول الرئيس البشير في أحد خطبه أن الجيش كان يحمي المواطنين من النهب المسلح وأن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي فقط لتنال رضي المجتمع الدولي...
هذا الحديث علي علاته لا يخلو من وجاهة .

أمر آخر أخي هاشم وهو عندي في منتهي الأهمية ...
"منظمات العمل المدني" :

في عام1998 حضرت ندوة كبيرة في جامعة "دلفت" الهولندية .. كان المتحدث فيها دكتور جامعي ورئيس منظمة طوعية ..
أبان الرجل بعد حصاره بالأسئلة أن 75% مما يجمع من أموال لدعم متضرري الحرب والمجاعات يتم صرفه كمرتبات وبدلات سفر وشدة ومنصرفات للعاملين في هذه المنظمات .."لا مصلحة لهذه المنظمات في إيقاف حرب أو نزاع" لأن ذلك ببساطة يهدد أسباب وجودها .

إذن دعونا نتفق أن وجود النزاعات الدولية والحروب هي سبب وجود هذه المنظمات . هي دافعهم لجمع الأموال وبالتالي كيفية صرفها ..

هذه المنظمات "غير الحكومية" صارت تشكل "القوة الرابعة" في النظام الدولي اليوم . يؤثرون علي مراكز القرار السياسي والإعلامي في تبادل للأدوار لا تخطئه العين المدركة .

هذه المنظمات يأكلها الفساد ...

مرة أخري هل البشير مجرم ؟؟

هو عندي كذلك لأنه
* أستولي علي الحكم بإنقلاب علي شرعية دستورية.
* عجز عن حماية المواطن وترك الأمر بيد القبائل.
* لأن أجهزته الأمنية والعدلية أذاقت المواطن الهوان .
* لأن دولته فاسدة .

هل يستدعي ذلك القبض عليه وتسليمه بالحجج التي قالت بها المحكمة الجنائية ؟؟

إن كانت الإجابة نعم :
وجب تسليم كل حكام العالم الثالث (أفريقيا وأسيا وأوروبا الشرقية) باستثناءات بسيطة لينالوا جزاءهم فهم في هذا كلهم سواء .

هذا القرار في منظوري وأعلم أن رأي لن يرضي الكثيرين قرار سياسي .. مطبوخ علي عجل مثل "حلة العزابة" .. ليس الغرض منه الرئيس السوداني كما يتوهم البعض ..
الغرض هو السودان الدولة ... لن يهدأ لهم بال حتى يصير صومالا آخر .. حينها فقط يرفعون يدهم عنه ... تماما كما حدث في الصومال ... تمت مهمتهم .
ألا تحدث جرائم حرب في الصومال ؟؟؟ نعم وكل يوم منذ سنوات طوال بعد ذهاب سياد بري.
ألا تحدث جرائم حرب في غزة وفلسطين ؟ نعم ولسنوات طوال حتى الأمس القريب في غزة .. 1200 قتيل في ظرف أسبوعين استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا أمام نظر العالم ؟؟؟!!
ألا تحدث في العراق ؟؟؟ نعم وحتى اليوم أكثر من مليون قتيل والجيش الأمريكي بل المواطن الأمريكي وبنصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية بعيدا عن المسائلة دعك عن رئيس أمريكي فهذا حلم بعيد المنال!!؟؟
لا يحق لهذه المحكمة محاكمة أي أمريكي أو إنجليزي ؟؟! أي والله ..

هل المقصود البشير ؟؟؟
لا يا سادة وبعيدا عن ربط السودان برئيسه وبعيدا عن مسألة تمثيله للسيادة الوطنية وغيرها من المقولات ... بعيدا عن كل ذلك ...
السودان دولة ضخمة من حيث الحجم والموارد ... وجودها بهذه الكيفية لا يتوافق مع النظام العالمي الجديد ...

لك مودتي الصادقة يا هاشم..
شكرا الاخ خالد على هذه المداخلة القيمة ويجدر بى ان اشير الى بوستك الاول قبل عدد من الشهور حول نفس الموضوع الذى اكدت فيه ان محاولات ما تسمى بمحكمة الجنايات الدولية - نية- ومغرضة-وقد شاركناك الراى وتاتى الاحداث اليوم لتثبت كل ذلك
امس كنت استمع للواء شرطة الطيب عبدالرحمن مختار نائب رئيس لجنة المصالحات فى دارفور وهو يتحدث عن فساد هذه المنظمات الطوعية-- لقد ذكر الرجل ان التمرجى من هؤلاء يتلقى راتبا قدره 18000 دولار شهريا نعم ثمانية عشر الف--- وقد ذكر السيد رئيس الجمهورية ان من بين 2 مليار دولار وصلت مساعدات حقيقية لا تزيد على 100 مليون- يعنى معاناة اهل دارفور اصبحت لهذه المنظمات مصدر سفسفة- فما هى مصلحتهم اذن فى وقف هذه الحرب-----

[imported_فيصل علي]

الأخ هاشم والإخوة المتداخلون
لكم التحية
ترهقني الكتابة كثيرا ..ارقب هذا البوست منذ( صدوره)كما المذكرة المشئومة حاولت الابتعاد عن إبداء الرأي والاكتفاء بالفرجة والتأمل لكن عصفت بي الرغبة في الولوج إلي هذا الغيهب من السجال حول هذه الكارثة
- في تقديري هذا الوضع النفسي المعقد وهذا التنازع الذي يصيب العقول بالشلل ناتج من التداخل بين مفاهيم السيادة والوطنية ومقتضيات العدالة
- ناتج من الغبن والظلم والعسف البيّن في المؤسسات الدولية الذي تطّرق إليه الإخوة
-ناتج من عاطفة جياشة وحساسية عالية ضد كل ما هو تدخل أجنبي كما وصمه البعض
-ناتج من تساؤلات مشروعة عن هل توقيف البشير بدوافع إنسانية أم بدوافع الإطماع أم خوفا من المارد المرتقب الذي يهدد كيانات دول الاستكبار
فيما يتعلق بالنقطة الأولي تناول بعض الإخوة الإجلاء كمداخلة الأستاذ مسعد حنفي الرصينة الذي تناول الموضوع من جوانبه القانونية مبينا ضعف الدعوي بمبررات أري إنها أفضل ما سمعت وما قرأت من أراء الذين يوافقونه الرأي من السودانيين والعرب إلا إنني أري خلاف ما يري الأستاذ مسعد حنفي ومن وافقه الرأي وذلك استنادا الي هذا الرأي المنقول عن هذه المسالة من وجهة نظر قانونية أخري فيما يتعلق باختصاص المحكمة والحصانة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكل الدفوع والاسانيد التي اشار اليها الاستاذ مسعد وهذه الاسئلة قد اثيرت في المحكمة الجزائية الخاصة التي تكونت في قضية اغتيال الحريري اليكم الراي:-
منذ تحدّد موعد انطلاق أعمال المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وقضايا الإغتيال عاد الحديث عن حصانة رؤساء الدول الدول والمسؤولين الحكوميين الذين يمكن أن توجه إليهم تهمة الاشتراك بطريقة او باخري بهذه الجرائم ،فهل هؤلاء فعلا محصّنون؟
الاجابة في دراسة كتبها ل"يقال.نت"المتخصص في القانون الدولي الجزائي الدكتور دريد بشرّاوي
ذكر أحد المتخصصين اللبنانيين في القانون الدولي ، خلال برنامج تلفزيوني تم إعداده حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بأنه لا يمكن تنفيذ الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان أو عن أي محكمة جزائية دولية أخرى بحق رئيس دولة ما، طالما أن الرئيس المحكوم عليه ما زال يمارس وظائفه الرئاسية وقت صدور هذا الحكم، وذلك كونه يتمتع بالحصانة القضائية.
إن هذا الكلام يعتبر مناقضا تماما لكل قواعد القانون الدولي الجزائي ولأنظمة المحاكم الجزائية الدولية. فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس ( بموجب اتفاق فيينا الدولي)، والحصانة الجزائية العادية التي تؤكّد على حقه في الانتفاع منها القرارات المتخذة من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان ( التابع للأمم المتحدة) في مؤتمره المنعقد في هامبورغ عام 1891، ومؤتمره المنعقد في اكس أون بروفانس لعام 1954 ، ومؤتمره المنعقد في بال عام 1991 ، لا يتمتع رئيس الدولة، وان كان يمارس مهماته الرئاسية، وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجزائي بحقه، بأي حصانة جزائية في وجه المحاكم الجزائية الدولية . فهو، وفقا لقرار مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد في العام 2001 في فانكوفير يتمتع بحصانة جزائية عادية فيما خص الجرائم المنسوبة إليه أو المحكوم عليه بها والتي لا توصف بالجرائم الدولية. في هذه الحال، لا يمكن توقيفه أو إلقاء القبض عليه أو ملاحقته جزائيا أو تنفيذ حكم جزائي كان قد صدر بحقه من قبل، وعلى الدولة التي يتواجد على أراضيها( أي دولة) أن تؤّمن حمايته وأن تدعه يتمتع بحصانته الجزائية هذه.
وهذا يعني أن حصانة الرئيس تقوم أمام قضاء دولة أخرى، وليس أمام المحاكم الجزائية الدولية.
فالمادة 11 من القرار الصادر عن هذا المؤتمر الأخير تفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الدفع بها، ولا يمكن تطبيقها إزاء الآتي:
1- الموجبات المستقاة من ميثاق الأمم المتحدة
2- الموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الجزائية
الدولية الدائمة.
وتضيف المادة ذاتها بأن حصانة الرئيس الجزائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجزائية الدولية ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواعها. كما لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية أي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين ( الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم الإرهابية التي قرر مجلس الأمن أنها تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين كجريمة اغتيال الرئيس الحريري).
وفي السياق عينه، نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919 على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة ، وهي تسقط إذا ما وجّهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية. كذلك فان أنظمة المحاكم الجزائية الدولية الخاصة، لاسيما المحكمة الجزائية الدولية الخاصة برواندا ( م 6 (4) ) ، والمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ( م. 7 (4) ) تنص على أن صفة رئيس الدولة لا تشكل أي عائق في وجه ملاحقة ومحاكمة الشخص ، صاحب هذه الصفة وقت الملاحقة أو قبلها، بجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم حرب وإبادة جماعية.
وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 27 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب اتفاق روما الموقّع بتاريخ 17 تموز سنة 1998.
يشار أيضا إلى أن المشترع الفرنسي عدّل أحكام الدستور الفرنسي الذي يمنح الرئيس الفرنسي حصانة جزائية مطلقة أثناء قيامة بوظائفه، بشكل لا يمكن معه تطبيق هذه الحصانة في حال أسندت إلى الرئيس جرائم تدخل في حقل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ( م 53-2 من الدستور الفرنسي).
ولم تتمكّن الحكومة الفرنسية من المصادقة على اتفاقية روما إلا بعد أن تم وضع حد لحصانة الرئيس بموجب المادة 53-2 الجديدة من الدستور الفرنسي، وذلك على أثر قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1999 والذي قضى بضرورة تعديل الدستور لإمكان المصادقة على اتفاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.وتؤكّد المادة الثالثة ( الفقرة الثانية) من نظام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان على عدم الأخذ بالحصانات الرئاسية أمامها بنصها أنه " فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس ، يتحمّل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين، كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:
أ- الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح إلى أن العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ب- الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته ولم يتخذ الرئيس كل الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن إطار سلطته لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين... ».
وينتج من هذه الأحكام أن النظام الأساسي للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان لا يقيم أي اعتبار لحصانة الرؤساء، ليس فقط في حال تبيّن ضلوعهم مباشرة بارتكاب الجريمة الداخلة في اختصاص هذه المحكمة ( جريمة اغتيال الرئيس الحريري) أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها عن طريق التخطيط لها أو إعطاء الأوامر بارتكابها، وإنما أيضا في حال تبيّن أنهم ارتكبوا عملا تقصيريا يكمن في عدم التدخل لمنع ارتكاب الجريمة أو الجرائم المذكورة إذا كانوا ( أو كان) على علم بالتحضير لهذه الجرائم، أو إذا كانت الجرائم المرتكبة تتعلق بنشاطات الرئيس الفعلية وتقع تحت رقابته الفعلية، أو أيضا إذا لم يتخذ الرئيس أو ( الرؤساء ) كل إجراءات اللازمة أو الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن سلطاتهم لمنع أو تفادي ارتكاب الجريمة أو لرفع القضية لسلطات التحقيق المختصة.وللتأكيد على أن رؤساء الدول الذين توجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم دولية لا يتمتعون ولا ينتفعون من أي حصانة قضائية جزائية أمام المحاكم الجزائية الدولية.
يذكر أن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، كان قد طلب بتاريخ 14 يوليو/تموز 2008 من غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تنظر في جرائم الحرب والجنايات ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور أن تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعلان شكَّل "خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

وسيقوم قضاة غرفة ما قبل المحاكمة بتفحص طلب المدعي العام للمحكمة. وسيقررون ما إذا كانت هناك "مسوغات معقولة للاعتقاد" بأن الرئيس السوداني يمكن أن يكون قد ارتكب جرائم تتصل بالإبادة الجماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وإذا ما كان توقيفه ضرورياً لضمان ظهوره في المحاكمة، أو لوقفه عن تعريض التحقيقات للخطر، أو لمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، فمن الجائز إذا أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
. وما إن تصدر مثل هذه المذكرات، حتى يترتب على حكومة السودان واجب قانوني في أن تقوم بتوقيف أي شخص تسميه المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة التوقيف وبتسليمه إلى المحكمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على حكومة السودان وعلى جميع أطراف النـزاع في دارفور واجبا قانونياً بأن "تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم لهما أية مساعدة ضرورية" (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وفي الآونة الأخيرة، حثَّ رئيس مجلس الأمن حكومة السودان وجميع أطراف النـزاع الأخرى في دارفور على التعاون التام مع المحكمة "من أجل وضع حد للحصانة من العقاب عما ارتكب من جرائم في دارفور" (بيان رئيس مجلس الأمن، 16 يونيو/حزيران 2008).

كما حث مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الدول التي صدَّقت على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واجباً قانونياً في أن تعتقل المشتبه فيه/فيهم ممن وردت أسماؤهم في مذكرة/مذكرات التوقيف وتسلّمه/تسلّمهم إلى المحكمة.

وكانت قد باشرت منظمة العفو الدولية حملة لتنفيذ مذكرات التوقيف الأخرى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إذ تدعو المنظمة إلى اعتقال الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا "الجنجويد" علي قشيب، وكلاهما مشتبه في أنهما قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما تدعو إلى تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقهما في أبريل/نيسان 2007.

ويذكر أيضا، على هذا الصعيد، أن القضاء البلجيكي كان قد أصدر مذكرة توقيف ضد وزير خارجية الكونغو في العام 2002 تطبيقا للقانون البلجيكي الصادر بتاريخ 10 شباط 1999 والذي يرتكز على الصلاحية الدولية الشاملة. يذكر في السياق ذاته انه تم توقيف عددا من المسؤولين الحكوميين الكونغوليين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في أيار 2008، ومن ثم نفّذت إجراءات سوقهم إلى مقر هذه المحكمة في لاهاي لمحاكمتهم بجنايات ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، ولم يؤخذ بما أدلوا به من دفوع متعلقة بحصانة الرؤساء والمسؤولين الحكوميين الجزائية.
وبالتأسيس على كل ما ورد أعلاه تجوز الملاحقة الجزائية ضد رئيس أي دولة أمام قضاء جزائي دولي خاص أو إمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ( إذا ما توفّرت شروط الملاحقة القانونية) ، بجرائم دولية ، وحتى إصدار مذكرة توقيف بحقه من دون أن تشكّل حصانة رؤساء الدول التي يتمتّع بها وفقا للقانون الدولي العام أي عائق في وجه الملاحقة أو التوقيف.
ولهذا فإذا كان يجوز تنفيذ هذه الإجراءات الجزائية ضد رؤساء الدول أثناء قيامهم بوظائفهم الرئاسية، يكون من الممكن أيضا منطقيا وقانونيا ( ووفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني) تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حتى في الوقت الذي يقومون فيه بمهماتهم أو بوظائفهم الرئاسية.
هذا من الناحية القانونية البحتة. أما من الناحية العملية، وإذا لم تتمكن آليات المحكمة الجزائية الدولية ( الأنتربول الدولي على سبيل المثال، أو التعاون الدولي الذي يقع على عاتق كل دولة عملا بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة) من تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بحق الرئيس أو الرؤساء المعنيين المحكوم عليهم، فتحال القضية على مجلس الأمن في الأمم المتحدة كون المحكمة الجزائية الدولية مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة، منشأة بموجب الفصل السابع من ميثاق هذه المرجعية الدولية الأولى، ويقع تاليا على عاتق مجلس الأمن اتخاذ القرار المناسب في شأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية المختصة .
وتكون من صلاحيات مجلس الأمن تطبيق عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية ( قطع العلاقات الدبلوماسية، وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها...، م 41) بحق الدولة المتخلفة عن تنفيذ الحكم المذكور عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجوز لمجلس الأمن اللجوء إلى استعمال القوة ( م 42 ) من أجل تنفيذ الحكم المشار إليه بحق الرئيس المتخلّف عن الامتثال لحيثياته الحكمية، إذا ما رأى أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لا تفي بالغرض أو ثبت له أنها غير فعّالة أو كافية.
وفي هذه الحال بالذات يمكن أن تلعب السياسة دورا بارزا، ويخضع تاليا موضوع تنفيذ الحكم بحق الرئيس المحكوم عليه للتجاذبات والمساومات السياسية، وذلك بسبب الآلية المعتمدة لاتخاذ قرارات مجلس الأمن واستعمال حق النقض الفيتو، إذ إن اتخاذ القرار بتنفيذ الحكم يتطلب امتناع كل الدول الدائمي العضوية عن استعمال حق النقض الفيتو والحصول على غالبية تسعة أصوات من أعضائه. .نكتفي حاليا بهذا القدر من التوضيح العلمي، بانتظار انتهاء الدراسة المفصّلة التي نحن بصدد إعدادها حول حصانة الرؤساء في القانون الجزائي الدولي.
الدكتور دريد بشرّاوي
أستاذ محاضر في القانون الجزائي الدولي في جامعة روبير شومان – فرنسا
مدير ابحاث في القانون الجزائي في الجامعات الفرنسية
محام بالاستئناف ومحام عام اسبق في فرنسابالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بعرج العدالة الدولية والتي تناولها أيضا عدد من الإخوة الكرام مستشهدين باحداث معاصرة وحية وبدول مسيطرة ومتحكمة نائية بنفسها عن مظلة هذه العدالة .اجد نفسي متفقا تماما مع هذا القول واختلف مع قائليه في التعامل معه وذلك لانه من نافلة القول ومن البديهي ان العدالة المطلقة هي من صفات الله سبحانه وتعالي وبقراءة للتاريخ البشري منذ سيدنا ادم الي يومنا هذا ان القوي هو من يشرع القوانين وهو من يصيغ القوالب الثقافية التي تتداولها المجتمعات ونجد هذا جليا في تفسيرات التاريخ بمناهج المادية التي تقول ان الطبقات هي االتي تفرز الثقافة والقوانين التي تلبي حاجاتها ومصالحها والذين يفسرون التاريخ بمناهج أخري كالأديان والمعتقدات أيضا مرجعهم في ذلك قوة البشر المستمدة من قوي خفية تتمثل وتصب في مصالح سيادة هذه القوانين ومفاهيمها ومعارفها ومعتقداتها عليه فليس هناك وجه واحد للعدالة متفق عليه حتي في الديمقراطيات الراسخة هناك من يري أنها نظام فيه هضم لحقوق الأقلية ..و.. الخ والضعيف والحصيف هو من يستطيع أن يتعايش مع هذا الواقع حتي تتغير الحقائق علي الأرض عليه أقول وباختصار شديد لا يمكن لنا ان يكون إسهامنا يساوي صفرا كبيرا في طريق التقدم وفي ساحات العلم ورفاه البشرية ونطالب بان نفرض العدالة التي نراها نحن (كدول مستضعفة) كما يقال.وهنا عما يتعلق بقضيتنا اري ان نظاما يفشل في التعاطي مع هذا الواقع ولا يستطيع استيعابه هذا هو المصير مهما تباكينا علي العدالة المذبوحة علي مقاصب مؤسسات المجتمع الدولي وما الي ذلك من الانشاء الكثيرة التي سكبتها الحكومة في هذه الناحية كما واننا لا نستطيع ان اردنا ان نقف في وجهها باي دافع كان وطنية..او عاطفة ..او ولاء ..او رجالة ....او ....لن نستطع
اما المحورين المتبقيين من مداخلتي سوف اعو داليها لاحقا ان كان في العمر بقية وعفوا للاطالة
ولكم التحية

[imported_فيصل علي]

اعود لمواصلة ما بدأت
هذا الجو من التوتر الذي لازم اصدار المذكرة بتوقيف البشير والاصوات التي انطلقت منددة بالقرار برغم معرفتها التامة باخطاء البشير والتجاوزات التي ارتكبت في عهده ومن المفارقات الغريبة انو ما يقوم به البشير وما يتحمل وزره الان وحده .ناتج سياسة انتهجها المؤتمر الوطني بناءا علي فتوي شيخه الترابي الذي ينادي اليوم بمثول البشير امام المحكمة والتعاون معها ناشدا العدالة (سبحان الله)التي تنص علي وجوب تغيير التركيبة السكانية في دارفور يتهجير الفور من جبل مرة الي وادي صالح ..وتهميش الزغاوة ..لصالح العرب وذلك لتفادي سخط ابناء دارفور غير العرب في الحركة الاسلامية وتذمرهم واحتجاجاتهم المتكررة علي ذوي الاصول العربية وتكوين حزام عربي يطوق القبائل الزنجية في دارفور وكمثال علي ذلك ما حدث للمرحوم يحي بولاد واخرين من اراد ان يستزيد من هذه المعلومات والوثائق احيله الي كتاب لسليمان حامد اصدره في العيد الخمسين للميدان اسمه (السلام في دارفور )اي شيئ من هذا القبيل .في تقديري ان الانقادات الموجهة الي هذا القرار وموقف المحكمة فيها كثير من النظرة العاطفية اذ ان هذه الحقائق والمبررات التي يعتمدها اصحاب هذا الراي يجب ان تكون معروفة ومعلومة للجميع وان فشل النظام لا بد ان يوردنا هكذا موارد وفي تقدير يجب ان ينصب الجهد في التفكير في معالجة ما يقد ينتج وما قد تخلفه هذه المذكرة من تداعيات لا شك انها واقعة بدلا من ترديد مبررات يلوكها النظام هو نفسه يعلم عدم جدواها .ومحاولات التذكير بما جري في العراق وافغانستان ..وهل من المتصّور ان يعجز المجتمع الدولي ودول الاستكبار من دراسة ما جري في العراق وغيره ووضعه في الاعتبار؟ ..وهل نحن ادري منهم بمصالحهم؟

[imported_فيصل علي]

اما عن الاراء التي تتحدث وتتبني فكرة استهداف السودان لاساب كثيرة منهم من يقول للخيرات والقدرات الاقتصادية التي يملكها السودان .اري ان هناك كثير من الدول اكثر ثراءا من السودان وللذين يقولون ان استهداف السودان بسبب انه وقف في وجه مصالح الدول الاجنبية اقول ان هذا ليس صحيح اذ ان النظام الحاكم تعاون مع الامريكان بما لم يسبقه نظام اخر وتفريطه بالسيادة لا تخطئه عين ..قوات دولية بعدد اكثر مما كان عليه في ايام الاستعمار.. البريطاني مدن محتلة ..وحدود مستباحة .وللذين يقولون محاربة للتوجه الحضاري والاسلام اقول هناك من الدول ما من هم اكثر منا التزاما بالاسلام السعودية والخليج بصفة عامة وماليزيا واندونيسيا ..الخ لماذا لم تستهدف كل هذه الدول ؟
ثم ثانيا اذا فرضنا صحة الفرضية باننا مستهدفين بشكل خاص .هل هذا هو التعامل الحكيم والرشيد مع من يستهدفك ؟ابسط ما يمكن القيام به للوقوف في وجه الاستهداف هو احترام شعبك وهذا بالطبع مفقود في حالتنا .
كذلك واحد من استراتيجية المؤتمر في محاربة هذا الاستهداف لجوئه الي روسيا والصين كان روسيا والصين ولايات سودانية داخل اطار محور سنار !!!
الاستهداف موجود وهذه هي طبيعة الاشياء التدافع سمة من سمات البشر وشرط من شروط عمارة الارض المفقود هو اعمال العقل الذي وهبه لنا الله لندير شؤوننا وشؤون العباد بالحكمة والرشد
والسلام

[imported_ابو روضه]

المذكرة وان لم تنفذ ففيها انتصار للمشردين وانتصار للقرى المحروقة وحملات الابادة الجماعية ورسالة عميقة لكل ديكتاتور واصحاب مشاريع تقصي الاخر بان العالم لم يعد غابة .... صحيح هناك اختلال في معايير العدالة الان ولكن هذا لا يعني تجمييدها بسبب هذا الاختلال بل نضال العالم الحر من اجل تطبيق معايير العدالة الدولية وعلى الجميع هو ما يجب ان نسعى اليه
والتحيييييييييييية للصابرين من اهل دار فور

[النور يوسف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحبيب ود الحاج
ها وقد قتل الوضوع بحثاً
فأفاض فيه من أفاض , وأوجز فيه من أوجز
أرانى أنساق الى طرحك الرصين , وداً وقناعة
وخوفاً من قادمات الأيام , فنذرها لا تبشر بخير
وتحسباً لوخذات الضمير , إن مس بلادنا سوء

والشكر موصول لهشام ,
وأقول,
رفقاً أخى بهذا القلم الأديب
فمداد السياسة ( دم , وصديد , ونتانة )
اوغل فبها برفق ,, وتجمل
فقديماً قيل
( فى المال ينكشف دعوى الورع , وفى السياسة تنفضح زيف الأخلاق )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
من عندى
( فى الشأن السودانى انظر أين يقف الترابى وخالفه , يكن الحق معك .)

اقعدوا عافية , وفتكم بخير

[imported_مواطن]

[QUOTE=النور يوسف محمد;135580]
بسم الله الرحمن الرحيم
والشكر موصول لهشام ,
وأقول,
رفقاً أخى بهذا القلم الأديب
فمداد السياسة ( دم , وصديد , ونتانة )
اوغل فبها برفق ,, وتجمل
فقديماً قيل
( فى المال ينكشف دعوى الورع , وفى السياسة تنفضح زيف الأخلاق )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
من عندى
( فى الشأن السودانى انظر أين يقف الترابى وخالفه , يكن الحق معك .)

اقعدوا عافية , وفتكم بخير
[COLOR="Purple"]الأخ الكريم النور
تحية لك مباركة ..
يخاطبك البعض سعادتو ... وأعذرني إن لم أعرف مرد هذا اللقب وحسبي أن أناديك بالأخ ، فهل تقبلها مني ؟
أشكرك كل الشكر على المناصحة . وقد أوردت سهواً إسمي كهشام وهو أحب الأسماء لي بعد لقب آخر يعرفه أخص الخلص من أصدقائي .
إلا أنني كمواطن سوداني أجدني منقاداً للتعامل مع احداث وطني وما يتهدده من أخطار .. وما للسياسة إلى ذهني من سبيل إنتماء جهوي أو عقائدي أو قبلي ولكي أجتلي الرأي وحب الحيادية في الرؤى .. وما أراني مع تقديري لك منتصحاً طالما أنني لم أشتط أو أتجنى على طرف ما أو أغمط حق جهة ما.
أحاول في هذا المساق أن أسس ما إستطعت لحقيقة أن المحكمة غير مسيسة كما يدعي الكثير من البوقيين والمتبوقين ، فهذه محكمة محترفة يجلس على دستها عدد كبير من القضاة المحترفين ولا أحسب أنهم مرتشون أو ضد السودان.
لا تنظر إلى الترابي فقط كما أشرت ، وإني متفق معك في ذلك ، ولكن أنظر أيضاً لمن أوصلنا إلى هذه الهاوية.
لك ودي

[imported_مواطن]

الكاتب :ابو روضه
المذكرة وان لم تنفذ ففيها انتصار للمشردين وانتصار للقرى المحروقة وحملات الابادة الجماعية ورسالة عميقة لكل ديكتاتور واصحاب مشاريع تقصي الاخر بان العالم لم يعد غابة .... صحيح هناك اختلال في معايير العدالة الان ولكن هذا لا يعني تجمييدها بسبب هذا الاختلال بل نضال العالم الحر من اجل تطبيق معايير العدالة الدولية وعلى الجميع هو ما يجب ان نسعى اليه
والتحيييييييييييية للصابرين من اهل دار فور
الأخ أبو روضة.
تنفيذ المذكرة ليس بالأمر السهل ، بل هو يقارب المستحيل ولكننا يجب ألا نغفل عن التداعيات المحتملة للرفض الحكومة لها ولإبعاد منظمات الغوث الإنساني .. فمن الذي سيدفع الثمن الحقيقي في نهاية الأمر؟
أعتقد أننا كلنا خاسرون ، قد تكون المذكرة رسالة كما أسلفت ولكنها باهظة الثمن بشكل لا يمكن معه تصور تبعاته في قطر نصف أهله تتهددهـم المجاعات والنصف الآخر بالكاد يسد رمقه.
تمنياتي لك بالصحة

[imported_خالد الحاج]

[QUOTE]


أحاول في هذا المساق أن أسس ما إستطعت لحقيقة أن المحكمة غير مسيسة كما يدعي الكثير من البوقيين والمتبوقين ، فهذه محكمة محترفة يجلس على دستها عدد كبير من القضاة المحترفين ولا أحسب أنهم مرتشون أو ضد السودان.


عزيزي هاشم..
عساك بخير يا صاحب..
أعلم إنك لا تقصد بها شرا ولا لؤما... لكنها قاسية يا صديقي.

قلت يا هاشم في ردك علي مداخلتي :هل هنالك من رفع دعوي ضد الحكومة الإسرائيلية ولم تنظر ؟

نعم يا هاشم حدث والله.
قام مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحقوقيون برفع دعوة ضد المجموعة التي تمثل الحكومة الإسرائيلية ولنفس المحكمة يا هاشم.
هل نظر فيها ؟ لا ..
حتى الآن ...
ولن .

يا هاشم لست من أدافع عن البشير والله . لا بعاطفة ولا حمية الجاهلية ... ولست ممن يرددون قول الآخرين دون دراسة وتأمل...
يكفي أنني لم أشارك إلا بعد مرور أيام يا صديقي.

أما القانون البلجيكي يا هاشم فقد غير بحجة أنه "العنزة الشاردة" في قوانين الإتحاد الأوروبي؟؟!!
هل يا تري يغيرون قانونا للبشير أو لغيره من العالم الثالث؟؟

هذه المحكمة وبشهادة الغربيون نفسهم (أصحاب الضمائر) فصلت -قميص عامر- لتناسب العالم الثالث
وأراك تجاهلت إشارتي لحقيقة أن "المواطن الأمريكي وبنص قوانين المحكمة" لا تطاله يد العدالة...
الأمر ليس في القضاة في ذاتهم إنما في القوانين.

أعد البصر كرتين يا صاحب... المطلوب هنا -السودان- فالحذار ....

[imported_خالد الحاج]

هاك يا صاحب :
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=10215235&cKey=1232709053000&ty=st

وهاك :
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/25BD6ECC-2305-4668-856B-94A3EB64A218.htm


وهاك يا صاحب: أرجو الإنتباه لرأي خبير القانون الدولي المصري.

http://al-madina.com/node/93302

[imported_أبو أماني]

[QUOTE]
الأخ الكريم النور
تحية لك مباركة ..
يخاطبك البعض سعادتو ... وأعذرني إن لم أعرف مرد هذا اللقب وحسبي أن أناديك بالأخ ، فهل تقبلها مني ؟
أشكرك كل الشكر على المناصحة . وقد أوردت سهواً إسمي كهشام وهو أحب الأسماء لي بعد لقب آخر يعرفه أخص الخلص من أصدقائي .
إلا أنني كمواطن سوداني أجدني منقاداً للتعامل مع احداث وطني وما يتهدده من أخطار .. وما للسياسة إلى ذهني من سبيل إنتماء جهوي أو عقائدي أو قبلي ولكي أجتلي الرأي وحب الحيادية في الرؤى .. وما أراني مع تقديري لك منتصحاً طالما أنني لم أشتط أو أتجنى على طرف ما أو أغمط حق جهة ما.أحاول في هذا المساق أن أسس ما إستطعت لحقيقة أن المحكمة غير مسيسة كما يدعي الكثير من البوقيين والمتبوقين ، فهذه محكمة محترفة يجلس على دستها عدد كبير من القضاة المحترفين ولا أحسب أنهم مرتشون أو ضد السودان.
لا تنظر إلى الترابي فقط كما أشرت ، وإني متفق معك في ذلك ، ولكن أنظر أيضاً لمن أوصلنا إلى هذه الهاوية.
لك ودي

عزيزي هشام .. عفوا .. هاشم .. لك الود والإعزاز والتقدير على هذا البوستر الذي أضاف لي الكثير (فقد سبق لي الإعتراف بجهلي للمواثيق والقوانين الدولية) .. هو المحلية .. يا .. الله ..!! وصار أول أنيس لي كلما يممت شطر (منتدى الحوار) .. وأعترف لك بأني صرت أسير قوانتاناموا التي يمثلها يراعك الذهبي الذي يعطر السطور بمداد من زئيبق أحمر..تقوده أناملا من حرير سلمت يداك يا صديقي عفوا لا تظن أن ما سلف تقريظا أو توددا لك .. بل هو عين ما أشعره تجاه ما يخطه بنانك ولا بأس من الشعور به نحوك ولو أني لا أعرف عنك إلا ما تجود علينا في سودانيات..لا تخف لن أحيد عن صلب الموضوع ولكن لن أرجع إليه إلا بعد إلحاحى بطلب الإجابة على سؤال لي سابق لا أظنك نسيته كان ذلك في بوستر آخر .. يتعلق بإبنك البكر حسب ظني ..

خلينا في الموضوع .. تعرف يا هاشم .. أنا لست إنقاذيا ولن يحدث أن أكون يوما .. كما إنني لا أكن ودا لأي من رموز هذا النظام .. ولكنني أفرق تماما بين الحكومة .. والشعب.. والوطن .. فكل منهم يملك مساحة من السيادة التي لا نقبل لها مساسا .. أوكامبوا أو حتى محكمته الدعي هذي .. لايملكون الحق في محاسبة وطن وشعب له كيان وسياده .. إن أخطأ عمر البشير فمن حق شعبه أن يحاسبه أو يسقطه أو حتى يسامحه إن أراد .. ودارفور .. إقليما سودانيا وشأنا سودانيا لا علاقة لأجنبي به سواء من قريب أو بعيد وأكرر إن كانت محكمة لاهاي .. قد حاكمت بوش ..والمستعمر الإسرائيلي وأمريكا في جرائمهم السافرة التي فتقت طبلة أذن العالم .. وحتى وقت قريب في غزة .. لكنا أحترمنا موقفها وربما خضعنا لقراراتها ولكن .. تتقاضي هن هذا وتطارد ذاك .. فهي والحق .. محكمة العدل الدولية لإقامة الحد على دول العالم الثالت والتسامح مع الدول الكبرى ... وحينئذ لنا معها شأن آخر وفيها رأي آخر .. يعيب البعض على المشير عمر قوله عبر الأثير العالمي .. اوكامبوا ومحكمة العدل تحت جزمتي دي .. ويعتبرون هذا اللفظ خروجا عن الدبلوماسية .. بينما هو الجريح المغبون المعتدى عليه هو وشعبه ووطنه .. فهل فيكم من يقول لي بماذا عاقبت الديبلوماسية العالمية نيكيتا خروتشوف قبل نيف من السنين عندما أستهتر بهيئة الأمم المتحدة ورفع فردتي حذائه إستهجانا بقرارتها ؟؟؟ عزيزي هاشم .. من يهن يسهل الهوان عليه .. والله أكبر على النظام أو قل الإستعمار العالمي الجديد وبعض سدنته بكل أسف من بين الصفوف .. ولك الود الغيرمشروط وإن إختلفت الرؤى ...

[imported_مواطن]

[الكاتب /خالد الحاج;
الأخ هاشم
عساك بخير يا صاحب..
أعلم إنك لا تقصد بها شرا ولا لؤما... لكنها قاسية يا صديقي.
العزيز خالد
شكراً على الإيضاح وسأعود حتماً بمزيد من الدلائل ، ولكنني أعني ما قلت ولا أرى وجه القسوة في ذلك ..
قلت يا هاشم في ردك علي مداخلتي :هل هنالك من رفع دعوي ضد الحكومة الإسرائيلية ولم تنظر ؟
نعم يا هاشم حدث والله.
قام مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحقوقيون برفع دعوة ضد المجموعة التي تمثل الحكومة الإسرائيلية ولنفس المحكمة يا هاشم.
هل نظر فيها ؟ لا ..
حتى الآن ...
ولن .
وأنا أقول لك ولن تقبل أصلاً إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ،، لسبب بسيط .. وهـو أن المحكمة (إن لم أكن مخطئاً لا تقبل الدعاوي الصادرة من المنظمات والأفراد) .. لذا ما طفقـت أنادي قبل إصدار الحكم بمراجعة قواعد إجراءات التقاضي أولا كي تستبين لنا الأسس .. أؤكـد ثانية .. سأعود حتماُ .. ويبدو أن لي معك صولات..
يا هاشم لست من أدافع عن البشير والله . لا بعاطفة ولا حمية الجاهلية ... ولست ممن يرددون قول الآخرين دون دراسة وتأمل...
إذا لم أكن أعرفك حق المعرفة لعقبت على كلامك هذا .. لذا لن أفعل ..
هذه المحكمة وبشهادة الغربيون نفسهم (أصحاب الضمائر) فصلت -قميص عامر- لتناسب العالم الثالث
وأراك تجاهلت إشارتي لحقيقة أن "المواطن الأمريكي وبنص قوانين المحكمة" لا تطاله يد العدالة...
الأمر ليس في القضاة في ذاتهم إنما في القوانين.
صديقي خالد..
القانون هو القانون الجنائي الدولي .. لا شيئ مبتدع فيه .. تطبقة محكمة العدل الدولية .. ذات القانون .. فهل ما زلت عند رأيك أن هناك عيب في القانون ؟؟ سأعود لك حول إستثناء الأمريكان .. أريد التأكد من الأسس.أعد البصر كرتين يا صاحب... المطلوب هنا -السودان- فالحذار ...
سأعيده كرات وكرات إن إقتضى الأمر والعودة للحق - إن إستبان - فضيلة ..
الله يسـتر عليك من الجيلي .. gooodgoood

[imported_Hassan Farah]

يا ادارة المنبر الاخ الامين العام--- ماذا جرى لكم--- بالامس حذفت ردودى على الاخ هاشم صاحب هذا البوست واليوم حذفت مداخلة مهمة للاخ خالد الحاج وحذف تعليقى عليها-- ماذا جرى- اهى سياسة تكميم افواه-----

[imported_خالد الحاج]

إزيك يا أبا علي
أنا مداخلاتي موجودة ويتخيل لي مداخلاتك برضها كلها موجودة وردودك علي هاشم
كدي راجع صفخات البوست الخمسة..

يديك العافية

[النور يوسف محمد]

يا ادارة المنبر الاخ الامين العام--- ماذا جرى لكم--- بالامس حذفت ردودى على الاخ هاشم صاحب هذا البوست واليوم حذفت مداخلة مهمة للاخ خالد الحاج وحذف تعليقى عليها-- ماذا جرى- اهى سياسة تكميم افواه-----

بسم الله الرحمن الرحيم

حسن يا خوى , مداخلاتك دى كلها موجودة والردود عليها كمان
ومداخلة خالد وتعليقك
كدى راجع الصفحات برواقة يا الحبيب

اقعد عافية

[imported_Hassan Farah]

الاخوان عكود- خالد- النور صباحاتكم بالخير وشكرا على اهتمامكم---

اسف ان كنت قد ازعجتكم لكن يا اخى وحتى اللحظة وقدر ما عافرت لم اجد مداخلاتى بالاضافة للمداخلة الاولى لخالد--
بالتحديد- تعليق الاخ هاشم على راى نقد الذى اورته ثم ردى على الاخ هاشم---المداخلة الاولى للاخ خالد وردى عليه--- كل هذه الاشياء مفقودة عندى وربما يكون السبب فنيا مرتبطا بجهازى والله اعلم---
قاليك اكان نفرين قالولك راسك مافى-- اتبنو--

[imported_مواطن]

الأخ حسـن
تحياتي وتقديري ..
مداخلاتك كلها موجودة بالصفحة الرابعة بوستر رقم 50 - 56 وهآنا أورد بعضها للتطمين.

10-03-2009, 11:49 AM #51
Hassan Farah
Member




تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 596

-- ------------------------------------------------------------------------------

[quote=هاشم طـه;135348]
اقتباس:
الأخ حسن ..
تحياتي ..
رأي الأخ نقد هو مطبوع في وجدان ملايين الغبش من الشعب، أما ندائه بضرورة إستعادة كل ملفات السودان من الخارج فذلك يتطلب إصلاحات أساسية أولاً على الصعيد الداخلي يشمل تركيبة الحكم وهيكلة الجهاز القضائي وأجهزة الأمن (والقوات المسرحة) والشرطة والخدمة المدنية وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وهذه شروط مسبقة لضمان عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كما أسماها.
في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، وللأسف المرير كما قلت في تعقيب أعلاه أن هذا نظام لا يستبين الحق إلا ضحى الغـد. فأي ملفات يود الأستاذ نقد إستعادتها ؟؟ كلنا يعلم أن إستعادة ملفات كهذه تتطلب ثمناً أبهـظ من أن تقبل بدفعه الجبهة الإسلامية.
دم بخير.
اخى هاشم
هل مجرد المطالبة باستعادة ملفات السودان من الخارج نعتبره كلاما فى غير محله---
اتفق معك فى ضرورة انجاز كل الشروط التى ذكرتها حتى نتمكن بالانتقال بالبلد الى مشارف الديقراطية الحقة وهو امر ليس بالسهل فى ظروف السودان
لكنى اكاد اجزم ان كل ما طرحته انت غير غائب على الاستاذ نقد وما سماه بالحقيقة والمصالحة يتضمن كل ذلك
لك تقديرى---

[imported_Hassan Farah]

الاخ هاشم شكرا على مجاهداتك-- لكن صدقنى-ومش محتاج للحليفة-- حتى الصفحة45 كلو تمام-- ثم تقفز الى صفحة76--- ومش عارف السر ايه--يمكن الجهاز قد احيل الى المعاش-- او هى حركات من بعض الهواكر----

[imported_مواطن]

الأخ حسـن فرح
تحياتي :
هاهي مداخلاتك بين المداخلات الأخرى من ص 46
مع الشكر
09-03-2009, 10:23 PM
#46
________________________________________
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة somiaadam
السلام عليك أستاذهاشم
اولا انا طبعا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولأنو كل السودانيين بحبو السياسه وبموتو فيها قلت اكون معاهم
منظراتيه .
نبدأ بالمزكره سمعت الامام الصادق المهدي والمفكر الاسلامي يقول
الفش غبينتو خرب مدينتو لذلك
لا للأستعمار بلون جديد
لا للأستعمار بالريموت كنترول
لا للمساس برئاسة الدوله رمز السيادة الوطنيه
لا لعراق وصومال اخر والمؤمن يتعظ بمن حوله .
شكراً يا سمية .. لقد قلتي .. نبدأ بالمذكرة ولم أجد في كلامك ما يتعلق بالمذكرة..
ثانيا
انا كنت اعمل ضمن احدي المنظمات التي تم توقيفها العام الماضي وأوقفت من الخرطوم فقط واستمرت
في العمل في دار فور .
اولا اذا تم الطرد حسب ما يرونه مناسبا وكافيا لذلك لاضير لكن مع أيجاد حلـــــــــــــــول بديله
وأعني بها1
-ان تقدم الخدمات التي كانت تقدم لهؤلاء المساكين (الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء).مع الاستمراريه لتطوير تلك المناطق واذا تم ذلك سيكون افضل.
2-أيجاد فرص عمل للذين كانوا يعملون في تلك المنظمات فقد ساعدت تلك المنظمات بطريقه مباشره وملموسه في حل تلك المشكله لبعض الخريجين.
3-أيجاد حلول جزريه لانه ليس من المعقول ان استمرار تلك المعسكرات بهذه الصوره وانتظارهم للأغاثات .وذلك بالتخطيط والدراسه حتي يصبحوا منتجين لا عـــــــــاله يسألون الناس وينتظرون اغاثاتهم.
مع تقديري
هل تعتقدين أن ذلك يمكن أن يتم على الأرض .. في ظل شح الإمكانيات وعدم تقبل القوات المحاربة هناك للوجود الحكومي في كثير من المناطق التي تحتاج إلى إغاثة مستمرة وعاجلة ؟
لك الود
__________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

هاشم طـه
09-03-2009, 10:36 PM
#47
________________________________________
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو
الأستاذ هاشم
أرجو السماح على قيامي بمخاطبة بعض الإخوة المتداخلين، وقصدي كان شرح وجهة نظري من خلال المداخلات القيمة التي تفضل بها الإخوة
فلك المعذرة والاحترام
الأخ كيشــو .. أو قل كيـشـو (كويس معاك) ؟
أولاً المساحة متاحة لكل من يود أن يسهم معنا في تفكيك شفرات هذه المحـنة ..فلا حظر ولا أستئذان في قضية قومية ..
ثانياً ، رجائي أن تحذف كلمة أستاذ من إسمي فذلك أقرب لقلبي ..
أقعـد بالعافية __________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

هاشم طـه
09-03-2009, 10:53 PM
#48
________________________________________

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah
نقد : قرار الجنائية مؤسف ولابد من لجنة للحقيقة والمصالحة
07 مارس, 2009 12:46 ص
محمد ابراهيم نقد
وصف محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بانه قرار مؤسف واعتبره اداة من ادوات الضغط على الحكومة ، وقال نقد ان هناك ضرورة ملحة لاستعادة كل ملفات السودان من الخارج ، وطالب الحكومة بتكثيف الحوار مع الحركات المسلحة والقوى السياسية ، واقترح الاستفادة من زيارة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكي للسودان لتفعيل مقترح العدالة الانتقالية وابراء الجروح
نقد--قرار-الجنائية-مؤسف-ولابد-من-لجنة-للحقيقة-والمصالح
الأخ حسن ..
تحياتي ..
رأي الأخ نقد هو مطبوع في وجدان ملايين الغبش من الشعب، أما ندائه بضرورة إستعادة كل ملفات السودان من الخارج فذلك يتطلب إصلاحات أساسية أولاً على الصعيد الداخلي يشمل تركيبة الحكم وهيكلة الجهاز القضائي وأجهزة الأمن (والقوات المسرحة) والشرطة والخدمة المدنية وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وهذه شروط مسبقة لضمان عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كما أسماها.
في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، وللأسف المرير كما قلت في تعقيب أعلاه أن هذا نظام لا يستبين الحق إلا ضحى الغـد. فأي ملفات يود الأستاذ نقد إستعادتها ؟؟ كلنا يعلم أن إستعادة ملفات كهذه تتطلب ثمناً أبهـظ من أن تقبل بدفعه الجبهة الإسلامية.
دم بخير. __________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

هاشم طـه
09-03-2009, 10:54 PM
#49
كيشو
Member
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,434
___________________________________
هاشم طـه;
الأخ كيشــو .. أو قل كيـشـو (كويس معاك) ؟
أولاً المساحة متاحة لكل من يود أن يسهم معنا في تفكيك شفرات هذه المحـنة ..فلا حظر ولا أستئذان في قضية قومية ..
ثانياً ، رجائي أن تحذف كلمة أستاذ من إسمي فذلك أقرب لقلبي ..
أقعـد بالعافية
ويسرني أن أكون أقرب إلى قلبك
سلمك الله

كيشو
10-03-2009, 11:24 AM #50

Hassan Farah
Member
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 598
________________________________________
لخرطوم: السوداني
عبرت حملة (اي سي سي وتش) عن تأييدها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال مدير الحملة مارك جندينينق في رسالة الى الرئيس تسلمها أمس: "اكتب إليك اصالة عن نفسي ونيابة عن آي سي سي ووتش لأعبر لكم عن تضامنا مع شخصكم الكريم والشعب السوداني في ما يتعلق بالقرار الجائر من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة التوقيف بحقكم".
وقال جندينينق في رسالته: " آي سي سي ووتش كونت لتراقب وتفضح انشطة هذه المحكمة الموجودة في لاهاي. في اعتقادنا، انها تمثل تطورا خطيرا"، واضاف ان حملته والمعلقين الآخرين الموجودين ببريطانيا يرون ان تكوين المحكمة الجنائية يمثل نوعا جديدا من الامبريالية وهجوما مباشرا على الحقوق المكفولة لحكم الدول، لافتا الى ان المحكمة تنشط على الخط السياسي المباشر لبريطانيا فرنسا وللدول الغربية الاخرى، واعتبرها ليست مصادفة،
واضاف ان وزير خارجية بريطانيا الاسبق روبن كووك قال بصورة واضحة عقب انشاء المحكمة (هذه ليست محكمة ليمثل امامها رئيس الوزراء البريطاني او رؤساء الولايات المتحدة الامريكية).
وقالت الرسالة: "في هذا المنحى فان معاهدة روما، وبصورة فاضحة، تستبعد من لائحة الموقوفين لديها، الجرائم المرتكبة الدولية بشن الحروب العدوانية على الغير، بلا شك لتبرير عدم ملاحقة السياسين الغربيين مثل توني بلير، بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش الذين قاموا بفرض العمليات العسكرية غير الشرعية ضد كل من العراق ويوغسلافيا السابقة".
واتهمت الرسالة المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس مورينيو اوكامبو بالعمل وفقا لأجندة سياسية حزبية مرتبطة بالحملة التي يشنها هذا المعسكر ضد سيادتكم وشعب السودان".
وقال جندينينق ان حملته تخطط القيام بحملة لاقناع الاقطار الافريقية التي وقعت على معاهدة روما لإلغاء هذا العهد والنأي بانفسهم عن هذه المنظمة الامبريالية الجديدة.
واشار في ختام رسالته الى ان "عدم اعترافكم بشرعية المحكمة الجنائية، فان حكومة وشعب السودان قد سجلت وقفة تاريخية ضد الوكالات العالمية الموجهة من الغرب والتي تتدخل في الشئون الداخلية لدول ذات سيادة".

http://www.alsudani.info/index.php?t...147541472&bk=1

جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى

Hassan Farah
10-03-2009, 11:49 AM
#51
Hassan Farah
Member
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 598
________________________________________
[quote=هاشم طـه;135348]
الأخ حسن ..
تحياتي ..
رأي الأخ نقد هو مطبوع في وجدان ملايين الغبش من الشعب، أما ندائه بضرورة إستعادة كل ملفات السودان من الخارج فذلك يتطلب إصلاحات أساسية أولاً على الصعيد الداخلي يشمل تركيبة الحكم وهيكلة الجهاز القضائي وأجهزة الأمن (والقوات المسرحة) والشرطة والخدمة المدنية وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات وهذه شروط مسبقة لضمان عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كما أسماها.
في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، وللأسف المرير كما قلت في تعقيب أعلاه أن هذا نظام لا يستبين الحق إلا ضحى الغـد. فأي ملفات يود الأستاذ نقد إستعادتها ؟؟ كلنا يعلم أن إستعادة ملفات كهذه تتطلب ثمناً أبهـظ من أن تقبل بدفعه الجبهة الإسلامية.
دم بخير. اخى هاشم
هل مجرد المطالبة باستعادة ملفات السودان من الخارج نعتبره كلاما فى غير محله---
اتفق معك فى ضرورة انجاز كل الشروط التى ذكرتها حتى نتمكن بالانتقال بالبلد الى مشارف الديقراطية الحقة وهو امر ليس بالسهل فى ظروف السودان
لكنى اكاد اجزم ان كل ما طرحته انت غير غائب على الاستاذ نقد وما سماه بالحقيقة والمصالحة يتضمن كل ذلك
لك تقديرى---

Hassan Farah
10-03-2009, 01:10 PM
#52
بابكر مخير
Member
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: لندن
المشاركات: 2,770
________________________________________
غايتو أنا مع القرار
لأني بفتكرو خطوة أولى في طريق أني أتحلا من كل زول أنا مكجّْنو
بداية البشير وبعد حسين ونافع (المانافع) وهاشم عثمان واللستة الطويلة من الشاربني دمي،
نوع البيقيف ليك دآك في رأسك وإتا ماسك الكوتشينة في لعبة وستن كآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآربة..

فليكن سودان بلا كُجّْنة
__________________
وشكرن لي كل زولة وزول
ما عندي الزيادة، عشان أقول

بابكر مخير
10-03-2009, 01:27 PM

[imported_مواطن]

#53
أسامة الكاشف
Member
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 489
________________________________________

عذراَ أنا أقتبس من مداخلة بقرية مجاورة
فقط لأن الرأي هو نفس الرأي لذا لم أرى داعي لإعادة كتابته:

أرجو ألا أكون نشاذاً
لكني أرى أن الرأي الصواب
أن يجلب كل من أجرم في حق الشعب
أمام محاكم الشعب
نحن لا ننتظر أن يناضل لنا الآخرون بالوكالة لانتزاع حقوقنا
يجب أن تتم المحاسبات وطنيا ولو بأثر رجعي
ودفن شعار عفا الله عما سلف للأبد
الجنائية الدولية أداة في يد الأقوياء
وتكيل بمعيارين
تنتقص من سيادة الدول
والأهم أنها تزيح عبء النضال عن كتوف أهل الوجعة
وتبدو حلا مريحا وقبول بالوصاية على وطنيتنا
أنا أقول لا للجنائية
نعم للمحاسبات الوطنية وبأثر رجعي

ستظل الجيوش تقفز لسدة الحكم حتى ولو بدون دبابات لفترة من الزمن
وستظل ديكتاتوريات كثيرة ترتع في أفريقيا وغيرها
لكن في قناعتي أن التغيير الراسخ هو الذي يأتي من رحم هذه الشعوب لا بالوصاية عليها
التجارب الانسانية على العين والراس
نفهم بروز الحاجة لتغييرات جوهرية في الأنظمة العدلية العالمية
لكن ما لا نفهمه هو انتقائيتها
كيف تدعم الولايات المتحدة هذا القرار وهي أصلاً رافضة لفكرة المحاسبة من أساسه
لا يحتاج الأمر لبداهة هي المصالح لا غير
أن اتفقنا أن السياسة هي فن الممكن
وأن في السياسة لا توجد صداقات ومبادئ دائمة
بل مصالح دائمة
عليه يجب أن تطال الولاية القضائية للأجهزة العدلية العالمية كل البشر
حتى تكتسب مصداقيتها
لكن أن تكون انتقائية فهو نفس منهج الأخوان المسلمين
الذين لا يخفى علينا نهجهم الإقصائي
وعدم قبولهم للآخر
أنا على يقين من أن الشعوب والمحبين للخير والسلام سيعملون على
ابتكار الوسائل التي تكفل تطبيق العدالة
لكن مصداقية هذه الوسائل ستظل مجروحة ما لم تسر على الجميع
هذه واحدة
الثانية لماذا النفس القصير
ولماذا نأمل في أن يحل لنا الآخرون مشاكلنا
أتيحت لنا الفرصة في أكتوبر وابريل لدفن شعار عفا الله عما سلف
وإخضاع من أجرموا في حق الشعب للحساب
فوتنا الفرصة واستسهلنا أن يأتينا الحل من الآخرين
كلنا يبحث عن العدالة
وأنا لا أشكك أبدا في أن بالعالم محبين للسلام والحرية
ومتعاطفين مع قضايا العالم الثالث
تاريخياً لعب هؤلاء دوراً مقدراً في فضح ممارسات الرق والقنانة في السودان
وساندوا حق تقرير المصير ..إلخ
لكن هذه الآلية التي ينحازون لها الآن عدالتها مجروحة لانتقائيتها
العدالة ليست انتقائية هذا هو أساس فهم العدالة
لا أن تطبق على الضعيف وإن سرق القوي نتركه
رفض قرار الجنائية لا يعني بحال رفض
التطور الطبيعي لآليات الانسانية الجديدة
الهادفة لاحقاق الحق
وليست غباء سياسي وفهم سطحي لطبيعة الانقاذ
لكنه انحياز واعي لخيار أرى أنه الأصوب

أنا من الذين وطئوا الجمرة
تشردت حتى أكلت قرف نخرتي
لكن هذا لا يبرر أن أشخصن القضايا العامة
الوطنية ليست صك غفران يمنحه الكيزان أو سواهم
أنا لست سياسي محترف
ولكني صاحب موقف(بغض النظر عن مدى صحته)
ولا أتوقع أن يهلل الكيزان لوطنية مثلي
باعتباري المغفل النافع
لأن موقفي يستند لحيثيات تختلف في الواقع عن تلك التي يستند لها الموقف الرسمي
هندسة اتفاقيات نيفاشا وغيرها
تؤكد على حيوية الدور العالمي في الصراعات الاقليمية والمحلية
لكنها لا تلغي دور الوطنيين في صياغة المشروع الوطني
هل ننتظر واضعين اليد على الخد التحركات العالمية لتحسم لنا صراعاتنا وخياراتنا الداخلية
لماذا لم نتحدث عن صراع طويل لإعادة الهيبة للسلطة القضائية والتأكيد على استقلال القضاء
لماذا اليأس والاحساس بأن الأمر تسرب من بين أيدينا وأصبح بيد مبتكري القرية الكونية
لماذا لم نناقش بروية معطيات هذه اللحظة التاريخية ونحدد خياراتنا
قراءة التاريخ ضرورية لكنها لا تكفي وحدها لصياغة موقف آني
لن ننعزل عن العالم وسنسهم مع غيرنا في صياغة مشاريع السلام والعدالة العالمية
التي تكفل تطبيق العدالة على الجميع ولصالح الجميع
دون انتقائية لقوة أو عرق أو غير ذلك
دعنا نتساءل حتى لو جلب البشير أمام المحكمة وأعدم ماذا بعد
هل ستحل أزمة دارفور ويعم الأمن والسلام السودان
هل الهدف هو تخويف القادم من ارتكاب نفس الأخطاء والممارسات
هل هي الوسيلة الناجعة لضمان ذلك
أبناء دارفور والسودان هم من عرفوا العالم على هذه المأساة الإنسانية
كلهم حددوا آليات الصراع الخاصة بهم
البعض حمل السلاح والآخر انخرط في نضال سياسي وآخرين سلموا المقادة والرسن
لجهات مشكوك في مصداقيتها

في ناس كتيره رفضت قرار الجنائية وهي مكوية بي نار الانقاذ
هنا كان يتوجب علينا قراءة طبيعة الواقع والانسان السوداني قبل أن نصدر الأحكام
حتى لا يكون أذان في مالطة
المسألة لا تحتاج لأية فذلكة لغوية
شارع ليه ملامح شخصية خاصة به يجب التعامل معها كما هي
أعود وأكرر هذا لا يعني أبداً رفضي للتلاحم العالمي لمحبي السلام والعدالة
ولا أشكك مطلقاً في نواياهم
لكن طبيعة وتوقيت وآلية صدور هذا القرار تشي بسوء النوايا
ولا أعتقد ابداً أن الداعمين جميعا له شرقوا بالإنسانية
وانفطرت قلوبهم لرؤية المعاناة التي يعيشها أهلنا في دارفور
أبناء دارفور نجحوا في نقل الصراع إلى بؤرة الفعل
ولن يعود الحال أبدا إلى ما كان عليه
لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني

أسامة الكاشف
10-03-2009, 01:36 PM
#54

ابومشعل
Member

تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 3
________________________________________
منذ العام 2004 م لم تفارق مخيلتي صورة نشرتها العديد من وسائط الاعلام المختلفه لامراة مسنه تفوق الستون عاماً تحمل في يدها ( جركانه زيت ) صفراء سعة ( 10 ) لترات و ( مفرشه ) من البلاستيك مطويه على شكل اسطواني ومربوطة بقطعة قماش من وسطها ومتدلي من احد طرفيها ( ابريق ) من البلاستيك علق باهمال بواسطة ( سلك ) معدني وترتدي ثوب احمر مهتري وباهت اللون وتنتعل سفنجة ( سيورها ) خضراء وقد اصبحت علامات التقوس في الظهر باديه عليها وهي تسير في الفيافي على غير هدى ، تلك الصورة جعلتني ارسم مستقبل مظلم لهذا الوطن منذ ذاك التاريخ ليس توجساً من عدالة المجتمع الدولي لكنها وخزت ضمير انتابتي في تلك ا للحظات ، و تسألت كيف يكون هكذا حال انسانه ( الوطن ) في هذا العمر، مقارنة مع ما قاله احد( الولاة ) والله لو تعثرت بقرة بالعراق لحسبت نفسي مسئول عنها يوم القيامة لماذ لم امهد له الطريق ؟ اكرر قال بقرة ولم يقل غيرها !!!

ابومشعل
10-03-2009, 03:17 PM
#55

_______________________________________
Hassan Farah
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم طـه
اخى هاشم
هل مجرد المطالبة باستعادة ملفات السودان من الخارج نعتبره كلاما فى غير محله---
اتفق معك فى ضرورة انجاز كل الشروط التى ذكرتها حتى نتمكن بالانتقال بالبلد الى مشارف الديقراطية الحقة وهو امر ليس بالسهل فى ظروف السودان
لكنى اكاد اجزم ان كل ما طرحته انت غير غائب على الاستاذ نقد وما سماه بالحقيقة والمصالحة يتضمن كل ذلك
لك تقديرى

الأخ حسن
لك التحية ..
ولك أيضاً أن تدلني أين عثرت في معرض تعقيبي على كلام نقد على إستخدامي لتعبير "كلاماً في غير محله" الذي أوردته في مداخلتك. وأكون لك من الشاكرين
_______________________________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

[بابكر مخير]

بأنه لا يمكن تنفيذ الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان أو عن أي محكمة جزائية دولية أخرى بحق رئيس دولة ما، طالما أن الرئيس المحكوم عليه ما زال يمارس وظائفه الرئاسية وقت صدور هذا الحكم، وذلك كونه يتمتع بالحصانة القضائية.



من باب الكلام دآ؟!
بقول حاجة؛
بس ما تاخدوها بعين مطرفة أو عميقة لدرجة يكتر فيها الجدل؛
يقال: أطيعو أولى الأمر منكم
ودي الناقزيين بيها الإسلاموساسة،،
لكن أولي الأمر الزمان كانو بيخافو الله
ناس حسي ديل ينطبق عليهم جزء من قول سيدي خليفة المهدي: "ناس لا بتخاف ربها، لا بتخاف خليفة المهدي"
آها ديل ياهم ناس الإنقاص
ويبقى السؤال؟؟
هل نطيع أولي الأمر ما ساءت أعمالهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[imported_مواطن]

10-03-2009, 04:50 PM
#56

Hassan Farah
Member

تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 598
________________________________________
{في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، }

اعزرنى- الاخ هاشم وبكل روح رياضية الذى اوردته هو ما قلته انت بعضمة لسانك-- لك الحق ان تلومنى فى التصرف وهو لا يضير المضمون بعبس
لك تقديرى---
Hassan Farah
10-03-2009, 05:15 PM
#57
_____________________________________

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر مخير
[b]غايتو أنا مع القرار
لأني بفتكرو خطوة أولى في طريق أني أتحلا من كل زول أنا مكجّْنو
بداية البشير وبعد حسين ونافع (المانافع) وهاشم عثمان واللستة الطويلة من الشاربني دمي،
فليكن سودان بلا كُجّْنة
[COLOR="purple"][SIZE="5"]الحبيب بكور ..
شكراً على المداخلة .. التكجّـن لا يورد أوكامبو ولا يصلح قاعدة لمحاكمة الأشخاص .. هناك شيء أعمق وأخطر أثراً يجري على الساحة العالمية كإنعكاس لما حدث ويحدث في الساحة الداخلية .. من الواضح أن هناك مدرستان .. الأولى تقول أن السودان مستهدف لخيراته ولأنه قال لا لدول الإستكبار والثانية تقول أن القائمين على أمر السودان أتاحت سياستهم الإجتثاثية وعدم مصداقية عهودهم هي من أتت بأوكامبو ومحكمة الجنايات ودفعت بالتالي السودان إلى هذا النفق المظلم .. وفي إطار هذين الطرحين نتداول .. مع إضافة الأثار التي يمكن أن تترتب على قرار المحكمة على الصعيدين العالمي والمحلي.
لك ودي
__________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون
10-03-2009, 05:47 PM
#58
________________________________________
[QUOTE]اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة الكاشف
لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني
شكراً يا أسامة على نشرك للمساهمة
هذا كلام جميل في إطار السودانية والتمترس بخندق الوطنية .. ولكن ...
في تقديري أن كل ما كتبه السيد المشارك في القرية المجاورة لا يساوي شروى نقير أمام نظام شمولي قهر شعبه وقطـّعه النمة ثم أجرى على من تبقى منه السيف تقتيلا..
نظام يرفع شعار التصفية العرقية
يرفع شعار أخدناها بالسلاح والراجل يقلعا مننا بالسلاح
نظام سيس كل المرافق الحكومية والخدمية والنقابية والنظامية
نظام إن لم تكن من زمرته فلن يجد إبنك وبنتك فرصة عمل شريف
نظام تكرشت بطونهم من أكل خيرات الأمة بالسحت
نظام أدفع فيه رسوم تصديق خريطة عمارة بالخرطوم (2) خمسمائة مليون جنيه (وهذه حقيقة) بخلاف رسوم التحسين 164 مليون جنيه في منطقة تجارية لا ينطبق عليها قانون رسوم التحسين.
لا أتفق بتاتاً مع تسويق أن ما خرج من جعبة المحكمة الجنائية الدولية هو وصاية على وطني. فوطني إن كان يريده المستعمر لدخل إليه مقتحماً الأخضر واليابس كما حدث في العراق ولكن قواعد اللعبة تغيرت مع فشل القوات الأمريكية في العراق ومعاناتها في أفغانستان.
الكاتب لا يفهم إنتقائية العدالة الدولية .. وأنا أقول لا إنتقائية في الأمر .. فقبل أن نشرع في طرح شعار الإنتقائية يجب أن نفهم قواعد الإجراءات حسب ميثاق روما .. من من حقه أن يتقدم بالدعوى ومن لايحق له .. وما هي شروط تقديم الدعوى ؟؟ وما مدى الأدلة المطلوب توافرها مبدئياً لقبول المحكمة الإبتدائية في النظر في طلب المدعي العام ؟؟
هل تقدمت أي من الدول الأعضاء بدعوى ضد بوش أو جنرالاته لما إقترفوه في العراق وتم رفضها ؟
أو ضد أولمرت وأركان حربه لما إقترفوه في غزة ورفضت ؟؟
إذا كانت الإجابة نعم فهي إنتقائية .. أما إذا كانت الإجابة لم يتقدم أحد فكيف نطلق عليها مسبقاً صفة الإنتقائية !!
الكاتب يتحدث عن إعادة الهيبة للسلطة القضائية مستصحباً أمل أن تحاكم البشير والمتهمين بجرائم الحرب داخل السودان .. ولكنه لا يدلنا على كيفية تحقيق ذلك .. وأقول له "الجثة تتفتق من أين أتيت أسنـّدها" كما قال مظفر ، إصلاح الهيئة القضائية في ظل نظام عسكري سيسها حتى النخاع ؟؟ لعمري أن ذلك هو النفخ في خيمة.
ثم يختم قائلا " لا بد من رفع المظالم عبر آليات الحوار الوطني " وأعقب على ذلك قائلاً .. الحوار الوطني مع نظام دستوره التسويف والتعمية والتنصل من الإتفاقيات .. نيفاشا .. ثم أبوجا .. ثم مثلث أبيي .. عودة الشريف .. تكوين لجان التحقيق ودفن ملفاتها في غياهب المجهول .. ماذا تحقق من كل ذلك .. أعطني مثالاً واحداً لما تم إنجازه من كل تلك الإتفاقيات على أرض الواقع ... ؟؟ الهدف النهائي هو السلطة الإسلاموية مقابل الجنوب .. فعن أي حوار نتكلم يا عزيزي .. ؟
وشكراً مرة أخرى.
__________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون
10-03-2009, 05:52 PM
#59

________________________________________
اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومشعل
منذ العام 2004 م لم تفارق مخيلتي صورة نشرتها العديد من وسائط الاعلام المختلفه لامراة مسنه تفوق الستون عاماً تحمل في يدها ( جركانه زيت ) صفراء سعة ( 10 ) لترات و ( مفرشه ) من البلاستيك مطويه على شكل اسطواني ومربوطة بقطعة قماش من وسطها ومتدلي من احد طرفيها ( ابريق ) من البلاستيك علق باهمال بواسطة ( سلك ) معدني وترتدي ثوب احمر مهتري وباهت اللون وتنتعل سفنجة ( سيورها ) خضراء وقد اصبحت علامات التقوس في الظهر باديه عليها وهي تسير في الفيافي على غير هدى ، تلك الصورة جعلتني ارسم مستقبل مظلم لهذا الوطن منذ ذاك التاريخ ليس توجساً من عدالة المجتمع الدولي لكنها وخزت ضمير انتابتي في تلك ا للحظات ، و تسألت كيف يكون هكذا حال انسانه ( الوطن ) في هذا العمر، مقارنة مع ما قاله احد( الولاة ) والله لو تعثرت بقرة بالعراق لحسبت نفسي مسئول عنها يوم القيامة لماذ لم امهد له الطريق ؟ اكرر قال بقرة ولم يقل غيرها !!!

هذا غيض من فيض يا أبا مشعل .. ألم تر صورة الطفل ذو الأربعة أعوام المتكوم على الأرض بارز هيكله العظمي في أقسى مثلٍ للمسغبة والنسر الأبيض قابعاً بجانبه منتظراً خروج آخر نفس له حتى ينقض على جثمانه فيشبع منه !! وأين أمير المؤمنين من ذلك .. ؟
أقعد بالعافية
__________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

10-03-2009, 05:57 PM
#60

_______________________________________
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah
{في تقديري أن الأحداث قد تجاوزت كلام نقـد بفراسخ ولايمكن الآن إعادة الزمن إلى الخلف، }
اعزرنى- الاخ هاشم وبكل روح رياضية الذى اوردته هو ما قلته انت بعضمة لسانك-- لك الحق ان تلومنى فى التصرف وهو لا يضير المضمون بعبس
لك تقديرى---
شكراً يا حسن على العودة وعدولك عن التصرف ..
لم أقصد إدانة نقد ولا أملك أن أدين أياً كان في رأيه فهنا الرأي فوق شجاعة الشجعان .. ولكني كما أسلفت أن الوقت فات على كلام زي بتاع نقد ده وبالبلدي "الفاس وقعت في الراس" والفرق واضح بين الوقت متأخر لكلام زي ده وبين "كلاما في غير محله"
أقعد بالعافية.
__________________
_____________________
إني لأعجـب كيف يمكن أن يخـون الخائنـون
أيخـون إنسـان بـلاده ؟
إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون

[imported_الجيلى أحمد]

صديقنا العزيز
وعمنا فى ذات الوقت

هاشم,

طابت أوقاتك بالخير
والتحايا عبرك لضيوفك فى مائدة الحوار,
تابعت هذا الخيط وأملى أن تساعدنى هذه الآراء على الإطروحات على فهم المشكل بشكل أفضل ..

هذه المحكمة قامت على أسس إنسانية بحتة ,
أنتجتها الحوجة إلى قانون دولى
كما أنتجت مرحلة ما من العيش الإنسانى الحوجة
للأمم المتحدة ولميثاق حقوق الإنسان
ولكل المواثيق التى تؤطر حياتنا كبشر فى هذا الكون..
إنصياع أمريكا واسرائيل من عدمه لن يؤخر فى هذا المشروع,
فهو أكبر منهما وأكبر من القزم البشير,

هذه المحكمة أحكمت قبضتها على المجرمين فى يوغسلافيا السابقة
وعلى بعض القادة فى أفريقيا وآسيا,
وخوفت أمريكيا ذاتها , فالبنتاغون يعد بإرسال قوات خاصة لإنتشال
أى متهم أمريكى أمام المحكمة الدولية..!!

المارد يرتجف ...

العدالة الدولية فى حوجة إلى صبر...

[imported_مواطن]

صديقنا العزيز
وعمنا فى ذات الوقت

هاشم,

طابت أوقاتك بالخير
والتحايا عبرك لضيوفك فى مائدة الحوار,
تابعت هذا الخيط وأملى أن تساعدنى هذه الآراء على الإطروحات على فهم المشكل بشكل أفضل ..

هذه المحكمة قامت على أسس إنسانية بحتة ,
أنتجتها الحوجة إلى قانون دولى
كما أنتجت مرحلة ما من العيش الإنسانى الحوجة
للأمم المتحدة ولميثاق حقوق الإنسان
ولكل المواثيق التى تؤطر حياتنا كبشر فى هذا الكون..
إنصياع أمريكا واسرائيل من عدمه لن يؤخر فى هذا المشروع,
فهو أكبر منهما وأكبر من القزم البشير,

هذه المحكمة أحكمت قبضتها على المجرمين فى يوغسلافيا السابقة
وعلى بعض القادة فى أفريقيا وآسيا,
وخوفت أمريكيا ذاتها , فالبنتاغون يعد بإرسال قوات خاصة لإنتشال
أى متهم أمريكى أمام المحكمة الدولية..!!

المارد يرتجف ...

العدالة الدولية فى حوجة إلى صبر...

العزيز الجيلي ..
لك كل الود
سآتيك بما هو متوفر لديّ ... وإن كانت أسئلتك توجيهيـة بعض الشيء
أبقى بعافية

[imported_الجيلى أحمد]

..

[imported_الجيلى أحمد]

العزيز الجيلي ..
لك كل الود
سآتيك بما هو متوفر لديّ ... وإن كانت أسئلتك توجيهيـة بعض الشيء
أبقى بعافية

أنا لم أطرح أسئيلة ياهاشم,
بل مجرد خواط عنت لى حول الأمر

دم بخير

[imported_مواطن]

أنا لم أطرح أسئيلة ياهاشم,
بل مجرد خواط عنت لى حول الأمر

دم بخير

---------------
ودم أنت بخير كذلك .. الصندوق السحري ... الباب البيجيب الريح .. ما شغال ..
وعند ناس شغال .. !!! ليه يا ترى ...؟؟

[شليل]

فليكن..
إن كان أوكامبو هو المسيح الأخير للسودان فمرحباً به..
شخصياً لا أعوًل على أي تنظيمات سياسية ، ولا على ضباط شرفاء ، ولا على تحرك دولي وإقليمي ، ولا أثق في نزاهة قضاء، ولا تمررعلي هذه التعبئة العاطفية التي جعلت البشير بقدرة قادر إلى بطل ،
لأنني لو إنطلت علي هذه الفقاعة العاطفية سأنكس رأسي كلما مررت بالقرب من منزل إحداهن اللاتي فقدن أبناؤهن في مجزرة إعدام ضباط رمضان حيث لا يزال العلم الأسود منتصباً إيذاناً بفشل الجميع وأن العزاء لم ينته بعد.. ولن أتصالح مع من سقط أمامي فداء لقضية يؤمن / أؤمن بها.. لن أنحاز لها لأن ما حولي هو محض هراء..
لن أنحاز لمن كان يضحك ملء غباءه على جماهير الشعب السوداني إبان أحداث الإثنين،
لن أنحاز لجلادي .. وأثق في أن كل شاة معلقة على عرقوبها..
- بصريح العبارة : كل واحد ياكل نارو-
ذلك أنه لو تفتقت " لو " رفيقة عمل الشيطان وأتي الخواجات ، أثق في أن ما سيدور هو هذا الحوار : وطس يور نيم ؟
لأننا شعب تركيبتنا عصية على الفهم..
وأثق كذلك في أنه لو حدث إنفلات ما تشابكت فيه الفصائل - التي تتجاوز المائة حسب تصريح وزير الداخلية ، وكررت أحداث الإثنين- ولمس أحدهم شعرة من أفراد أسرتي حينها سيروا أي منقلب ينقلبون.

[imported_مواطن]

الأحبة المتداخلين / وأخص بالذكر الجيلي وشليل

أعتذر عن عدم الإنتظام في متابعة هذا الخيط للمشغولية .. وسأعود في أبكر فرصة تسنح .. هناك تطورات على الساحة ليتكم تتناولونها أيضاً
لكم من الوداد أعمقـه

[بابكر مخير]

مقال منشور في جريدة إيلاف الإلكترونية

مصر لو تخلصت من البشير
نبيل شرف الدين




تخيلوا معي هذا السيناريو الافتراضي، الذي لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع أبداً، ما لم يتمتع صنّاع القرار في مصر بقدر هائل من الشجاعة والخيال السياسي والحيوية الذهنية التي تليق بدور بلد محوري مثل مصر، خاصة حين يتعلق الأمر بمصالحها الإستراتيجية التي لا تحتمل التمييع، فالسودان حالياً أقرب إلى التقسيم من أي وقت مضى، وتؤكد كل المؤشرات أن الجنوبيين سوف يختارون الانفصال في استفتاء عام 2011، وليس هناك أي سبيل لمنع ذلك سوى أن يرأس السودان قائد جنوبي، فهذا الخيار وحده سيشكل تحولاَ جذرياً في الموقف الجنوبي المثقل بمرارات تاريخية حيال من يصفونهم بتعبير "الجلابة" في الخرطوم، وهو مصطلح له خلفيات تاريخية تتعلق بتقاليد حقبة "تجارة الرقيق"، ولا يتسع المقام لتفصيلها.
مرة أخرى تعالوا نتخيل ـ وكل المعجزات بدأت بخيال ـ أن مؤسسات مصر الدبلوماسية والأمنية وغيرها من الأجهزة أبرمت اتفاقا مع "سلفا كير" حاكم الجنوب، ونخبة من كبار الجنرالات وقادة أجهزة الأمن هناك على ترتيب الأوضاع في السودان، في حال غياب البشير لسبب أو آخر، وكيف يمكن أن تمضي الأمور على نحو آمن، فمستقبل السودان أهم من مستقبل البشير أو غيره، لأن الأوطان أبقى من الأشخاص، خاصة حين يصبحوا عبئاً عليها، وسبباً في أزماتها الداخلية والخارجية كما هو حال البشير الذي أحسب أنه استنفذ كل فرصه في الداخل والخارج، وصار عبئاً على الشعب السوداني بل ومحيطه الإقليمي برمته ..
فالبشير شأن غيره من الطغاة اختطف السودان، وأصر على أن يحوله إلى رهينة، وأصبح سبباً أساسياً في أزمة السودان مع قطاعات عريضة من أبنائه وجيرانه بل والعالم، ولم يعد جزءاً من الحل، فأى حل جاد لابد وأن يبدأ بإزاحته، وأتصور أن مصلحة السودان وأبنائه وكل جيرانه، تكمن في إقصاء هذا الرجل عن الحكم، لأن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها ومحاصرة تداعياتها في ظل استمراره كحاكم مأزوم تلاحقه قرارات المحكمة الجنائية، ويرى أن مجرد تحركه بطائرته عبر هذه العاصمة أو تلك هو النصر المبين، ولتذهب مصالح البلاد إلى الجحيم، مادام "فخامته" متربعاً على سدة الحكم، ويجد من يبرر تصرفاته .
ونعود للسيناريو المفترض، فما أن تحط طائرة البشير على أرض مطار القاهرة حتى تقله سيارة إلى جهة ما حيث يلتقيه فيها مسؤول أمني كبير، لكن دون مستوى الرئيس، ليخيره بين أمرين: الإقامة في الفيللا الفاخرة التي كان يقطنها الرئيس السوداني السابق جعفر نميري بشارع العروبة في القاهرة، أو إذا كان يفضل التوجه إلى لاهاي ليواجه مصيره المحتوم حتى يحاكم على الإتهامات الفظيعة بالتورط في جرائم حرب أودت بحياة مئات المدنيين من أهالي إقليم دارفور المنكوب والمهمش، منذ أن وصل البشير إلى السلطة على ظهر دبابة في الانقلاب العسكري المشؤوم .
بالطبع يبدو هذا المشهد درامياً، وربما يراه البعض غير أخلاقي، لكن هذه هي السياسة، فهي لعبة المصالح ولا مكان فيها للمشاعر الشخصية، فالشهامة والفزعة والكرم كلها أمور طيبة على صعيد السلوك بين الأفراد، لكن حين يتعلق الأمر بمصالح الدول ومستقبل الشعوب، تتغير قواعد اللعبة جذرياً، وهذا ما لا يرغب العربان ـ حكاماً ومحكومين ـ في استيعابه، فمثلاً تراهم يصفون سلوك الشعب الأميركي بأنه ودود وأخلاقي، غير أنهم لا يدركون لماذا تتصرف الإدارات الأميركية المتعاقبة على نحو براغماتي لا يقيم وزناً لهذه المنظومة الأخلاقية، فالدول العظمى ليست مؤسسات خيرية، بل كيانات منوطة بالدفاع عن مصالح ملايين البشر، وهكذا تصرفت دائماً كافة الإمبراطوريات الكبرى على مر العصور والدهور .
وحتى وفقاً للحسابات الأخلاقية فلماذا لا يتجرع البشير من ذات الكأس التي طالما أذاقها لجميع حلفائه، بغض النظر عن تقويم طبيعة هذه التحالفات، فالرجل الذي قفز على السلطة عبر انقلاب عسكري وبضوء أخضر من مصر، لكنه لم يلبث أن انقلب عليها وتورط نظامه في محاولة اغتيال الرئيس مبارك، بعد أن تحالف مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ممثلا في شخص "الألعوبان" حسن الترابي، ثم فتح السودان لتنظيم "القاعدة" واستضاف ابن لادن وعصابته الإرهابية، وأسبغ حمايته على الإرهابي الدولي الشهير كارلوس لكن ما أن انفض السامر حتى انقلب البشير على حلفائه واحدا تلو الآخر فلم يكتف باستبعاد معلمه وحليفه الترابي من دائرة السلطة، بل أودعه غياهب السجن ووضعه رهن الإقامة الجبرية، لهذا فقد فرّ ابن لادن من السودان قبل أن يلقى مصير كارلوس الذي سلمه نظام البشير لفرنسا في صفقة خططت لها ونفذتها فاحت منها روائح كريهة .
بكل المعايير السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية، فإن حاكماً من طراز عمر البشير انتهت مدة صلاحيته، وأصبح الرهان عليه خسارة مؤكدة، فرجل يتورط أو يغض البصر، أو حتى يعجز عن مواجهة جريمة إنسانية راح ضحيتها مئات الآلاف من الفقراء المهمشين من أبناء وطنه، بين قتلى ومصابين وضحايا لعمليات اغتصاب جماعية، ثم يطالبنا فخامة الرئيس السوداني بأن نطرب لجعجعته وخطبه الإنشائية الفارغة عما يسميه "الاستعمار الجديد"، ثم لا يجد من وسيلة ليتحدى بها هذا الاستعممار سوى الرقص بالعصا، وارتداء "قبعة الريش"، ومعاقبة الضحايا مرة أخرى بطرد منظمات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم لهم الغذاء والدواء طيلة سنوات حرم خلالها أبناء دارفور من أدنى حقوقهم في مجرد حياة آمنة، ولم تعجز حكومة البشير عن حمايتهم فحسب، بل تورطت في دعم ميليشيات "الجنجاويد" سراً وعلانية، وكما يقول المثل الشعبي المصري "لا بيرحم ولا سايب رحمة ربنا تنزل"، وبعد كل هذا يتسابق العربان في الدفاع عن بقاء البشير، حتى لو دفع الثمن ملايين الفقراء والمساكين من أبناء السودان وتمزقت أوصال البلاد، واستمرت شلالات الدماء في التدفق نتيجة الحروب الأهلية التي لا يعجز "جلابة الخرطوم" عن وقفها فحسب، بل يؤججون نيرانها بإلقاء المزيد من الزيت عليها .
حقاً لا يتعلم الأعراب من خطاياهم المتكررة، فهم أنفسهم الذين دفعوا صدام حسين لارتكاب الحماقة تلو الأخرى، من خوض حرب عبثية استمرت أعواماً ضد جارته إيران، وما أن حطت تلك الحرب أوزارها حتى ارتكب حماقة أخرى بغزو الكويت، وراح يتحدى العالم كالبشير تماماً، ومع ذلك تدفقت طائرات الدعم والمساندة على بغداد من ميليشيات الارتزاق من ساسة وصحافيين وفنانين وانتهازيين، مادام صدام يدفع ثمن هذه المسرحيات السمجة، وهي بالطبع خصماً من أرزاق العراقيين، الذين أصبحوا حينذاك غرباء في وطنهم، ولم يتراجع صدام حتى بات العراق في قبضة الاحتلال، ومع ذلك لم يزل بعض العربان يصنفون صدام باعتباره بطلاً قومياً، وينظمون الاحتفاليات لتأبينه فأي عبث هذا بالله عليكم؟ .
بالطبع أدرك جيداً أن سيناريو التخلص من البشير عن طريق "تدخل جراحي" مصري عاجل، باعتبارها الدولة صاحبة المصلحة الكبرى في وحدة السودان واستقراره وتصالحه مع العالم، هو أمر يشبه "كذبة أبريل"، تبدو صادمة لكنها لا تخلو من المنطق، فنظام مترهل حولّ مصر إلى "جمهورية متقاعدين"، وبددّ أحلام أبنائه، واكتفى بشرارهم والعجزة ليدفع بهم لصدارة الصفوف، نظام يتمدد فيه الفساد "كما يتمدد ثعبان في الرمل"، وباختصار فإن نظاماً بهذه الملامح لا يمكن أن نطالبه بالإقدام على مساعدة جيرانه بكل هذه الجرأة، قبل أن يساعد نفسه أولاً، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
والله المستعان


الأربعاء 8 أبريل

[بابكر مخير]

عرض تحليلي لما آلت اليه البلاد،،
طيب أنا من وجهة نظري المتواضعة،،،
بما أنه الإنقاص من أول يوم وخال رئيسها العنصري ضيق الأفق بتاع جريدة الإنتباهة،، تعمل على فصل الجنوب،،،
فأنا شايف أنه جار قوي خير من جار ضعيف، وهنا دآ الحال المفروض يطالبو بيهو ناس الوهم المركز ديلآ، من حكومات العالم أنه يدعمو التنظيم الحاكم القادم لجنوب الوادي،،
من الناحية التنية وحسب ما شايف،،
ليه يا ناس المؤتمر الحاكم، إتو تتلقو أسلحة من جهات، منها الإنفجر في سلاح الأسلحة وصورته أنه ذخيرة فاسدة،، يا أخي لا!! دآ سلاح أيراني وعند تفريقه (قام، برآ)،،
أيوة ليه إتو يجيكم سلاح وسوخويات، تكتلو بيها الخلق،، ما إمكن هم برضو عندهم قبايل عايزين يصفوها....

المهم ياهو دآ العرض التحليلي::::::::


فتحت موافقة الإدارة الأميركية على دعم وتطوير قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان -الجناح العسكري للحركة الشعبية والشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية- الباب أمام تساؤلات حول رغبة الحركة في تطوير قدراتها العسكرية من جهة وحول مدى خرق ذلك الدعم لاتفاقية السلام الموقعة بين شريكي الحكم.

كما دفعت هذه الرغبة بتساؤلات أخرى حول موقف الحركة من الوحدة بين شمال وجنوب السودان ودور رعاة اتفاقية السلام الشامل من المجتمع الدولي بشأن دعم عوامل الوحدة في شطري البلاد.

فعلى الرغم من التوجس الذي أبداه كثيرون حول ماهية الدعم وأسبابه الحقيقية، اعتبرت الحركة الشعبية أن تأهيل قواتها وتطوير قدراتها العسكرية أمر خاص بل ضروري لا ترفضه اتفاقية السلام أو الدستور الانتقالي للسودان.

لكن حزب المؤتمر الوطني -الشريك الأكبر في الحكومة- أكد على ضرورة التشاور بين الطرفين. وأشار إلي أن أي خرق في الاتفاقية سيبلغ إلى الأمم المتحدة للنظر فيه ومن ثم مخاطبة المخطئ لمعالجته.

حظر قانوني
مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد أكد أن اتفاقية السلام تحظر أي دعم يتمثل في الأسلحة أو المواد القتالية, مشيرا إلى أنه "لابد من الحصول في هذا على موافقة هيئة الدفاع المشترك".

وقال للجزيرة نت إن الاتفاقية تسمح فقط بالتدريب لأغراض الاتفاقية نفسها "أما غير هذا فلا مكان له إلا بالعودة لهيئة الدفاع المشترك التي تحدد التعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة".

وأوضح أن المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار ستتحرى الأمر "وإذا ما وجدت أمرا مخالفا فإنها ستطلب من الأمم المتحدة إجراء التحري اللازم واتخاذ قرار بوقف الخرق الذي حدث للاتفاقية".

دعم مشروع
في المقابل اعتبر عضو البرلمان عن الحركة الشعبية مايكل مادوت شان أن ذلك يعد دعما مشروعا من الرعاة الأساسيين لاتفاقية السلام، مشيرا إلى أن هناك اعترافا دستوريا بالجيش الشعبي لتحرير السودان.

وقال إن تسليح الجيش وتطويره "أمر ضروري حتى يستطيع التصدي لأي مشكلة تواجه السودان في المستقبل" مؤكدا أن اتفاقية السلام حددت كيفية التعامل مع الشريك في مثل هذه الحالات "وبالتالي فإنه لا شروط لاستشارته".

وتساءل "هل إذا ما استشرناهم سيقبلون لنا بذلك؟" مضيفا أن هذا "الدعم هو أحد برامج حكومة الجنوب لتطوير قدرات الجيش الشعبي للمرحلة المقبلة".

استشارة الشريك
بدوره اعتبر النائب البرلماني أحمد عيسى أن الخطوة التي اتخذتها الحركة الشعبية شرعية ومبنية على نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور "ولا يتطلب الأمر استشارة الشريك الآخر".

وقال في حديث للجزيرة نت إن الحركة الشعبية تمارس حقها القانوني في تأهيل قدراتها بالطريقة التي لا تضر الآخرين.

أما المحلل السياسي مرتضى الغالي فاعتبر أن السودان بشقيه الجنوبي والشمالي بحاجة إلى دعم تنموي يمس حياة المواطنين "لكن الصراع بشأن تأهيل الجيوش لم يخرج من إطار اتفاقية السلام التي سمحت بوجود ثلاثة جيوش في دولة واحدة".

وقال للجزيرة نت إن اتفاقية السلام أعطت الجنوب حق اختيار الوحدة والانفصال في العام 2011 "وربما تكون هناك خيارات أخرى غير الوحدة ومن هذا المنظور ربما يعتقد البعض أن عليهم تأهيل قوات الجيش الشعبي لحماية الدولة الوليدة التي تجاور أكثر المناطق اضطرابا".

وأكد أن هناك صفقات يبرمها الطرفان سرية وعلنية لتأهيل جيوشهما "ولا أرى داعيا للتخوف من حدوث مشكلة في المستقبل بسبب هذا الأمر".
منقول من الجزيرة نت
عماد عبد الهادي-الخرطوم

[imported_مواطن]

الأخ بكور
تحياتي الطيبة ..
وإن كان ما طرحته حائد عن صلب البوستر ، ولكن لا بأس ..
هذه الإعتراضات الهامشية من حزب المؤتمر حول تسليح حكومة الجنوب لقوات الحركة ما هي إلا مماحكة أخرى من مماحكات النظام وإمعاناً في إلهاء المواطن عن قضاياه الأساسية وتغليب الثانوي على المركزي.
السؤال الجوهري هو ، ماذا فعلت حكومة الإنقاذ على أرض الواقع لجعل الوحدة أمراً جاذباً منذ أن تم توقيع إتفاقية السلام وحتى الآن ؟؟
المحصلة .. صفر كبير ..
فالنظام لا يهمه أن ينفصل أو لا ينفصل الجنوب .. ولايهمه أن يجد المواطن لقمة شريفة أم لا يجد .. أن يتوفر له العلاج أم لا .. أن يجد الخريج عملاً أم لا يجد .. أن تعيش المرأة بكرامة أم لا .. ما يهمه هو تثبيت أركانه وإحاطة نظامه بالأسيجة الأمنية التي ينهض بالمسؤلية عليها أقرباء رأس الدولة وعشيرته.
وأن يبيعوا السودان لكل ذو حظوة زنيـم.
وأقعد بالعافية

[imported_طيبان]

الأخ هاشم طه
تحيّاتي وإحترامـي ..
يبدو أنني جئت متأخرا ..
تساءلت أولا عن جدوي إبداء رأيي ..
فصكوك الخيانة الوطنيّة ..صار يوزّعها الكيزان وأشباههم علي كل من قال نعم لتسليم البشير ..
ويبتهجون جدا بمن يرفض التسليم ..
يبتهجون لدرجة إضافة كل صوت رافض إلي رصيد حزبهم ..ليتحاوموا به من قناة لقناة ..
لم يكتفوا بصمتنا الطويل علي ويلاتهم طوال عشرين عام ..
بل تاجروا ويتاجرون بمواقف من رفض تدخل الجنائية ..لأسباب تتعلّـق بوطنيّته فقط لاغير ..لا لمحبّته للبشير ..
بقدرة قادر يا أخي هاشم ..
صار البشير ..معبوداً الجماهيــر ..
صار بطلاً ..يلوّح (بعصاه) ..و(جزمته) في وجه أوكامبو ..
وكأن إنقلابا لم يكن ..
وكأن قهراً لم يكن ..
وكأن مسغبة لم تكن ..
وكأن صالحا عاماً لم يكن ..
وكأن دارفوراً لم تكن ..
وكأن مواجع ..ومخازي ..ومصائب ..وفساد وأي عيب لم يكن ...

أعود لرأيي في المذكرة ...

لا أعتقد أن مذكرة الإعتقال بحق البشير ..ستفيد السودان في شئ ..
فعاقبة تنفيذها فوضي ..لن يحدثها غير الإنقاذيون ..
ولو حرّت الشغلة ..
فبإمكانهم أن يخربوا علي أهلنا المساكين ديل ..أكتر مما هي مخروبة عليهم ..
بيدهم السلاح ..والمـال والإعلام ..وحولهم نظام إجتماعي فكّكوه حتي لم تبق فيهو صامولة في محلّهــا ..
حين تتهدد سلطتهم لن يتورّعوا عن إستخدام طريقة ( عليّ وعلي أعدائي) ..
و(أعدائي) هم عموم أهلنا الطيّبين ..
نحن بلد الفوضي الوشيكة في كل حين ..
طلقة واحدة في ناحية السوق العربي ..كفيلة بتكرار الإثنين الأســود ..بكل مراراته ..
بعدها ح نبقي في أهلي وأهلك ...
وسلاحي وسلاحك ..
ولن ينجو أحد ..
للأسباب أعلاه أرفض تنفيذ الفكرة – مالم تهف للبشير ويمشي ليهم بي كرعينو .. وفق نصيحة أستاذو الترابي –
رفضي للمذكرة في حدّ ذاتها لايقدّم ولا يؤخر ..
أتمني أن تنعقد الإنتخابات في وقتها ..
فربما نحدث فرقاً ..
ربّما ..
.
..

يوما ما سيأتي أوان الحساب ...وإن طال الإنتظار
كل من أساء للشعب تجب محاسبته .
ولكن بيدنا ..
لا بيــد عمرو
_
تحياتي مرّة أخري