الخصخصه, خطر قادم, وبيع لمؤسسات القطاع العام بالكوم..

[الجيلى أحمد]

سيتم فى مقبل الأيام خصخصة مايزيد على 400 شركة ومؤسسة , ضمن حملة حكومة الجبهة لإستنزاف آخر موارد البلاد وتمليكها لعضويتها فى آخر فرصه قبل أوان الإقتراع الديمقراطى,
وفى تقرير بثته قناة الجزيرة ظهر اليوم قال الأستاذ كدودة أن المؤسسات ستباع لأشخاص وهيئات بتسهيلات خاصه ..

وذاك يعيد للأذهان كل عمليات الخصخصه التى إنتهجتها حكومة الجبهة منذ العام 1992 , فبعد تلك العمليت أصبح الآن إجمالى الشركات الحكوميه
708 شركة ومؤسسه وماسيتم خصخصته يفوق ال 400 منها 176 شركة فى مختلف الولايات ,
وعلى راس هذه المؤسسات
الخطوط الجويه
وسكك ديد السودان,
يجب قرع أجراس الخطر, فآخر ماتبقى من ثروات البلاد ومؤوسساتها سيتم العبث بها وبيعها دون تخطيط إقتصادى واعى وبهمجيه ومحسوبيه ليذاد الفقر والبطاله والجوع والمرض والتخلف..
الخصخصه القادمه تقرع أجراس الخطر , وتطرح أسئيلة ملحه عن,
الآلية التى ستتم بها
وطريقة البيع
والنسب التى ستخصص فى حالة وجود شريك أجنبى
والضمانات
والشروط الازمة لنزاهة العملية,
وكل ذلك لايمكن إلا أن يتم فى دولة الحريات
حرية الإعلام
حرية القضاء وإستقلاليته
وفوق ذلك جو ديمقراطى يسمح بالمحاسبة والمراقبة لضمان شفافية العملية,
وبما أن الدولة تفتقد لك هذه الأشياء فعلينا أن نفطن لعملية النهب القادمة

[omar]

انا اري ان يتم الاسراع في الخصخصة وان تخرج الدولة نهائيا من ادارة اي شركات او استثمارات ولا يوجد شيء اسمه قطاعات استراتيجية بل كل ما يحتاجه الناس هو استراتيجي بطريقة ما بدلا من محاوله منع الخصخصة والتشويش عليها يجب الضغط في اتجاه ان تكون العملية شفافة وواضحة وتحفظ حقوق الشعب في بيع عادل وتقييم حقيقي للاصول والبيع لشركاء اقوياء يستطيعون تطوير مايكن تطويره من الشركات اما الاغلبية العظمي من هذه الشركات في راي يجب تصفيتها لانها لاتساوي حتي قيمة اصولها وهي معطل حقيقي للنمو الطبيعي للاقتصاد

[elmhasi]

قبل أوان الإقتراع الديمقراطى


كيف حيكون ديمقراطي ؟؟؟ إذا كان الجلاد والحكم واللص قاعدين في محلهم ؟؟

[أبومناهل]

حبيبنا / الجيلي
تحياتنا ياغالي
فعلاً هي كارثة وللأسف الشديد أن كل تجارب بيع المؤسسات العامة كانت نتائجها كارثية ولكن هذا النظام مكابر ... بيع المؤسسات العامة حقق للمشترين ثروات مهولة على حساب إقتصاد الوطن وعلى حساب المواطن البسيط أرباح سوداتل وموبيتل تحول أول بأول ( خارج السودان ) وبمبالغ خيالية تجاوزت قيمة الشراء بعشرات المرات .
يحير ( قوة عين الناس ديل ) حين قام بإلغاء النقل الميكانيكي وكذلك المخازن والمهمات وهي الضامن لسلامة وجودة المشتريات الحكومية من سيارات ومهمات أخرى .. وكذلك إلغاء وزارة الأشغال العامة الضامن لسلامة المباني والمنشآت الحكومية .. لذلك إستشرى الفساد وإنتشر .
الموضوع ( شحمان ) ويغري بالرجوع مرة أخرى على الأقل ( نفش غبينتنا ) . .
حتى أعود مرة أخرى لك تقديري

[الطيب بشير]

أنا يا أبا مناهــل ما غابناني الحيكومة:confused:

بل تجربة تحالف جامعة الخرطوم!!

و أثرها على أحلامنا المــ......(شروعة/حدودة/سروقة/وؤودة؟؟)

هل الموضــوع مخـتـلف؟..ربما ..

أعتذر بجهلي ..افتكرتو مكمل لبعضـه

الجيلي ..أريتك بتقى طيب انتَ؟

ان شا الله عيالك بخير؟

.

[الجيلى أحمد]

وعليكم السلام

كتبنا

وعلى راس هذه المؤسسات
الخطوط الجويه
وسكك ديد السودان,
يجب قرع أجراس الخطر, فآخر ماتبقى من ثروات البلاد ومؤوسساتها سيتم العبث بها وبيعها دون تخطيط إقتصادى واعى وبهمجيه ومحسوبيه ليذاد الفقر والبطاله والجوع والمرض والتخلف..الخصخصه القادمه تقرع أجراس الخطر , وتطرح أسئيلة ملحه عن,
الآلية التى ستتم بها
وطريقة البيع
والنسب التى ستخصص فى حالة وجود شريك أجنبى
والضمانات
والشروط الازمة لنزاهة العملية,
وكل ذلك لايمكن إلا أن يتم فى دولة الحريات
حرية الإعلام
حرية القضاء وإستقلاليته
وفوق ذلك جو ديمقراطى يسمح بالمحاسبة والمراقبة لضمان شفافية العملية,
وبما أن الدولة تفتقد لك هذه الأشياء فعلينا أن نفطن لعملية النهب القادمة

فكتب الأخ عمر ,

انا اري ان يتم الاسراع في الخصخصة وان تخرج الدولة نهائيا من ادارة اي شركات او استثمارات ولا يوجد شيء اسمه قطاعات استراتيجية بل كل ما يحتاجه الناس هو استراتيجي بطريقة ما بدلا من محاوله منع الخصخصة والتشويش عليها يجب الضغط في اتجاه ان تكون العملية شفافة وواضحة وتحفظ حقوق الشعب في بيع عادل وتقييم حقيقي للاصول والبيع لشركاء اقوياء يستطيعون تطوير مايكن تطويره من الشركات اما الاغلبية العظمي من هذه الشركات في راي يجب تصفيتها لانها لاتساوي حتي قيمة اصولها وهي معطل حقيقي للنمو الطبيعي للاقتصاد

وهو على مايبدو لم يطلع على ماكتب,
تجربة الخصخصه ليست بجديده فى عهد الجبهة الإسلاميه, فقد بيعت مؤوسسات عملاقه بى تراب القروش وكان نهب حقيقى لثروات الوطن, فقد أفادت الجبهة من مؤوسسات القطاع العام وأفقرت فى المقابل الشعب وكان نتاج خصخصتها الهمجية فوضى عارمه وبطاله وإقتصاد كسيح, لأن برنامج الخصخصه ليس فقط عملية بيع شراء بل هى عملية تحول نمط الإقتصاد وطرائقه وتؤثر مباشرة على المواطن وسوق العمل وكل ماله علاقه بالحياة الإقتصادية, وبها مشكلات تتعلق بالمشاريع التى سيتم تخصيصها وكيفية إختيارها وأسس التصرف فى فائض العماله وفوق كل هذا وذاك تقييم هذه المشاريع,
وهى عملية فى غاية الحساسية تتطلب إجراءت ضروريه تتعلق بإصلاحات أساسيه فى النظام الضريبى وسوق الأوراق الماليه وقطاع البنوك ....الخ
بالإضافه إلى ضمانات وتعويضات وحسابات تتعلق بالكيفيه التى يتم بها توسيع قاعدة الملكية ,
وكل ميتعلق بضمان شفافية هذه العملية لاتستطيع حكومة الجبهة توفير أى حد أدنى منه,ففى ظل سيطرة تجار الجبهة على أجهزة الدولة وتبعية القضاء والأجهزة العدلية وغياب الحريات وسيطرة الجبهة المتأسلمه وأقطابها على الأنشطة الإقتصادية والتجارية والأمنية - فى ظل هذا القهر الفاره والمتأنق-
يصبح الحديث عن الشفافية ترف تنظيرى ليس ذو علاقة بالواقع..

فياعمر ياأخوى الحكاية ماهى بيع وشراء وكان الله يحب المحسنين,


مشكور كتير على المرور
وننتظر المزيد من إسهاماتك فى هذا الموضوع



ps

ننتظر أن يدلى أهل الإقتصاد بدلوهم

[الجيلى أحمد]

فعلاً هي كارثة وللأسف الشديد أن كل تجارب بيع المؤسسات العامة كانت نتائجها كارثية ولكن هذا النظام مكابر ... بيع المؤسسات العامة حقق للمشترين ثروات مهولة على حساب إقتصاد الوطن وعلى حساب المواطن البسيط أرباح سوداتل وموبيتل تحول أول بأول ( خارج السودان ) وبمبالغ خيالية تجاوزت قيمة الشراء بعشرات المرات .
يحير ( قوة عين الناس ديل ) حين قام بإلغاء النقل الميكانيكي وكذلك المخازن والمهمات وهي الضامن لسلامة وجودة المشتريات الحكومية من سيارات ومهمات أخرى .. وكذلك إلغاء وزارة الأشغال العامة الضامن لسلامة المباني والمنشآت الحكومية .. لذلك إستشرى الفساد وإنتشر .
الموضوع ( شحمان ) ويغري بالرجوع مرة أخرى على الأقل ( نفش غبينتنا ) . .
حتى أعود مرة أخرى لك تقديري

حبيبنا أبومناهل,

والله ياأبومناهل لاذالت غصة الخصخصه التى إتبعتها الجبهه منذ عام 1992 ماثلة فى الحلق, لو تذكر وقتها كان عراب الخصخصه عبد الرحيم حمدى
وهو رجل إدارى ومصرففى وليس بإقتصادى ملم بأبعاد عملية كالخصخصه,
وكانت نتائج تلك الهرجلة وبالآ على الوطن والمواطن وأدت لغضب شعبى عام بعد الإرتفاع الغيرعادى لمعدلات البطالة والفقر , ولن ننسى كيف بيعت المؤوسسات بأبخس الأثمان وبصفقات كالتى تتم فى سوق العيش..

فى إنتظارك ياحبيبنا,
فالجبهه مصره فى السير فى نفس الطريق

[Aboremaz]

الاخوة المتداخلون
فيه حاجتين اساسيتين في الموضوع ده
اولا
هذه المؤسسات قامت على اكتاف
المواطن دافع الضرائب ,
لظروف تعملها الحيكومة اصبحت
هذه المؤسسات غير مربحة والسبب
الحكومة نفسها ( الفصل التعسفي للكوادر,
احلالهم بالجبهجية بغض النظر عن خبراتهم ..الخ ),
بيع هذه المؤسسات للجبهجية معناها
مورد رزق لمشتري الاصوات في الانتخابات
والمصيبة انه حيشترونا بقروشنا .:mad:
فيه مصيبة اكتر من كده .
هل فيه امكانية لعمل شئ معارض
للخصخصة مثل عمل petition ؟
دمتم

.
.
ابوريماز

[الجيلى أحمد]

الجيلي ..أريتك بتقى طيب انتَ؟

ان شا الله عيالك بخير؟

.

طيب القوم
خاتى اللوم,

طيبين والله, وماعلينا عوجة..

بيناتنت تلفون يالحبيب قبال تستف شنطك,
والتحايا لأزهارك الطيبه

[haneena]

سلام الجيلي
موضوع حيوي و يبعث على الغضب
نعم بيعت الكثير من أملاك الدولة و لأهل الجبهة و مواليهم
فدونك مثلآ الأسواق الحرة التي (أُعطَت) و في وضح النهار لأخ على الحاج
و الباقي أكثر
أو لأجانب و المشتري السوداني قاعد
لأنه لا يتبع لهم و لفسادهم

هل عندك فكرة من هم الأجانب أو السودانيين المتوقَع شراءهم لهذه المؤسسات؟

المال في يد الطاغية سلاح خطير جدآ
و كما قال أبو رماز
بكرة يجوا يشتروا أصواتنا بقروشنا
و يشتروا ذمة أي سياسي ليس له ضمير

طيب يا الجيلي أخوي

ما العمل؟
و كيف يمكن إيقاف ما يحدث؟

[الجيلى أحمد]

شكرآ أبورماز
شكرآ حنينه

وسأعود لاحقآ للرد

[الجيلى أحمد]

الاخوة المتداخلون
فيه حاجتين اساسيتين في الموضوع ده
اولا
هذه المؤسسات قامت على اكتاف
المواطن دافع الضرائب ,
لظروف تعملها الحيكومة اصبحت
هذه المؤسسات غير مربحة والسبب
الحكومة نفسها ( الفصل التعسفي للكوادر,
احلالهم بالجبهجية بغض النظر عن خبراتهم ..الخ ),
بيع هذه المؤسسات للجبهجية معناها
مورد رزق لمشتري الاصوات في الانتخابات
والمصيبة انه حيشترونا بقروشنا .
فيه مصيبة اكتر من كده .
هل فيه امكانية لعمل شئ معارض
للخصخصة مثل عمل petition ؟

مساء الخيرات ياأبورماز,

نعم لقد قامت هذه المؤوسسات على أكتاف المواطنين
ودافعى الضرائب والتصرف فيها على نحو همجى هو طابع تصرف الجبهه فى مايخص الوطن والمواطن منذ إغتصابها للسلطه..

ونعلم أن الخصخصه التى أنتهجتها الحكومة منذ عام 1992 لم تكن سياسة إقتصادية بل كانت قبل كل شئ أهم الدعائم لمشروع التمكين,وقد كان أنسب إسلاموى لهذا المنصب عبد الرحيم حمدى فهو رئيس تحرير صحيفة الميثاق بالإضافةلأنه مصرفى (وكما أسلفنا غير إقتصادى متخصص لإنفاذ عملية حساسة كالخصخصه) وقد أسهم كثيرآ بداية الثمانينات فى تأسيس بنك فيصل الإسلامى
وكان إقراره للخصخصه يقع ضمن مشروع التمكين وقتها إذ كان الإسلامويون يعتقدون أن كل مؤوسسات الدولة وقطاعاتها قد أحلت لهم بفضل بركة تطبيقهم لشرع الله , فكانت سرقتهم ونهبهم للدوله تحت مسمى الخصخصه ,وحينما زكمت رائحة فساد الخصخصه الإنوف وعلم القاصى والدانى بسرقة أهل الدين والتقوى لأموال الشعب وتقسيمها بينهم , لم يكن من مناص حينها سوى تقديم عبدالرحيم حمدى ككبش فداء, فأقيل الرجل ,
والآن وبعد مقاربة فراق الجبهه لمقاعد السلطه هاهم يخططون لسرقة ونهب آخر ماتبقى من المؤوسسات وتحت نفس المسمى وكأننا شعب بلا ذاكره,,!!

هل فيه امكانية لعمل شئ معارض
للخصخصة مثل عمل petition

أنا تمامآ مع مقترحك هذا,
وقد تساءلت الأخت حنينه أيضآ عن ما يمكن عمله,
ونتنمنى أن نسمع أكبر عدد من الآراء فى هذا الملف الهام..

[bayan]

الحاصل في السودان خسخسة

لانه الحاجات ما بتم بصورة علمية وتراعي مصلحة البلد
وفيها كثير جدا من الموالاة والفساد...
في اي بلد تتم الخصخصة تربح الدولة
الا في السودان تخسر الدولة ويربح الفاسدين
وبيع شركة الهاتف بتراب الفلوس مجاملة للوزير
قصة عجيبة..
اي حاجة في السودان عندها قانونها براها..
وبجيكم صادة الكلام دا واجعني شديد

[Khalid Salih]

الأخ العزيز الجيلي
سلامات
خبر بالبنط العريض في الصفحات الأولى للصحف (أول قرار للمدير العام الجديد لشركة الصمغ العربي هو تخفيض مخصصاته الإدارية) تهليل ومدح و بلا بلا بلا بلا نصف الصفحة !!!!!!!
خبر صغير في الصفحة الداخلية من جريدة الرائي العام مُختصره مجلس أدارة شركة الصمغ العربي ينتابه القلق من تدني أرباح المساهمين(عدد أمس).
هل تدري لما وما هو الحل!!
السبب هو التكلفة العالية للربط المخصص لتنمية المناطق المنتجة(حسب الاتفاق السابق عند خصخصة الشركة بالاهتمام بالبنية التحتية)
الحل هو الأنفاق مع الحكومة لسحب الربط لرفع هامش الربح, حتى لو تتطلب الأمر الشراء من دول أخرى منتجة للصمغ!!!!( أملاها علامات تعجب حتى تتعب)
بتعرف علامة إلى ما لا نهاية الرياضية؟
خليها في نهاية الجملة التالية..
رئيس مجلس أدارة شركة الصمغ العربي هو( د.) منصور خالد!!!!(خت العلامة)
وبرضو تقول شعب واعي
ده صورة بالكربون بما حدث بأرياب ولا مواطن واحد حلم فقط بالشجب و الإدانة حلوة دي
وبرضو عااااااااااااااااااااااادي

[الجيلى أحمد]

نعم بيعت الكثير من أملاك الدولة و لأهل الجبهة و مواليهم
فدونك مثلآ الأسواق الحرة التي (أُعطَت) و في وضح النهار لأخ على الحاج




سلامات ياحنينه

حتى القليل الذى تبقى تخطط الجبهه لإلتهامه,
لم يتبقى صرح لم تطاله يد النهب والتدمير وكأن بينهم وبين أهل السودان ثأر قديم..

[OMER ISSA]

سلام اخوي الجيلى
طرح موضوع الخصخصه هام وحيوى
اتمني ان يتواصل النقاش

[OMER ISSA]

النهب المنظم و الفساد هو ديدن النظام
و لنا ان نتساءل عن استهداف المؤسسات العامه الخدميه
و كما قال ابو ريماز هذه مؤسسات قامت باموال دافعي الضرائب والغايه منها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يتناسب مع الحد الادني لمستوي الدخل
و بما ان عائداتها مضمونه يسيل لها لعاب الانقاذيين لابد من اعادة صياغتها علي نمط اعادة صياغة الشعب السوداني

[الجيلى أحمد]

النهب المنظم و الفساد هو ديدن النظام
و لنا ان نتساءل عن استهداف المؤسسات العامه الخدميه
و كما قال ابو ريماز هذه مؤسسات قامت باموال دافعي الضرائب والغايه منها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يتناسب مع الحد الادني لمستوي الدخل
و بما ان عائداتها مضمونه يسيل لها لعاب الانقاذيين لابد من اعادة صياغتها علي نمط اعادة صياغة الشعب السوداني


العزيز الغالى
أبوعزيزة

زارنا الربيع والبنفسج ياصديقى

طبعآ ياعمر العملية الهمجيه لسرقة المؤسسات هذه لايمكن تسميتها " خصخصه " بل فوضى وإستفزاز لايتأتى إلا لتجار الجبهه عديمى الضمير,
فالهدف من الخصخصه هو تحقيق الكفاءة الإقتصادية بإعتماد خطوات تكفل نجاح العملية وشفافيتها, فحتى ينما قررت مارغريت تاتشر إقرار الخصخصه فى نهاية سبعينيات القرن الماضى فتلك التجربة بنيت على توجه فكرى وفلسفى عميق تبنى أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد السوق وبرغم سعة الهوة بين السودان وإنجلترا وإستحالة المقارنه إلا أن الخصخصه أفرزت الكثير من السلبيات حينها ولكن تاتشر أصرت المضى فى التطبيق لتصبح تلك اول موجه للخصخصه الحديثه,وبأى حال من الأحوال لايمكن مقارنة خصخصه تحدث فى دولة متطورة وفى جو ديمقراطى وبشفافيه ونزاهه عاليتان وتحت مرأى إعلام مستقل وأجهزه عدلية وقضائية مستقله ونزيهه,
لايمكن مقارنة تلك بسرقة ونهب تجار الدين المسمى زورآ خصخصه..

[الجيلى أحمد]

كيف حيكون ديمقراطي ؟؟؟ إذا كان الجلاد والحكم واللص قاعدين في محلهم ؟؟

صباح الخيرات الأخ المحسى,

حسب الإتفاقيت الموقعه فسوف يكون هنالك إقتراع ديمقراطى,
وهو شئ لم تجود به الجبهه على شعبنا بل أنتزعه بنضاله وبكل قواه السياسيه , ومن المؤسف ضعف إهتمام المؤوسسات السياسيه بالإنتخابات القادمه , وهو أمر سيؤدى إلى كارثة حتميه تتمثل فى عودة الجبهه عن طريق صناديق الإقتراع والخصخصه التى حدثت والتى تجرى هى أهم المفاتيح لتوفير الدعم لأى برنامج سياسى فى أى إنتخابات,
أقول خذا وكلى ثقة فى الشعب السودانى وعدم نسيانه لمهازل الجبهه,
ولكن يجب النظر للأشياء بشكل واقعى وعلمى وعدم الذهاب بعيدآ مع الأحلام فى هزيمة الجبهه دون إستعداد مبكر ومعرفه بإدارة معركة إنتخابيه فى بلاد سيطر عليها الحزب الإلهى بشقيه 18 عامآ..

[omar]

امثلة لخصخصة ناجحة
تم خصخصة دار الهاتف السوداني المتهالكة وهاهي الان تتربع علي عرش الشركات الافريقية من حيث النجاح والربحية وقد فاقت اصولها هذا العام 3 مليارات دولار وارباحها 800 مليون دولار في عام واحد
تتم الان تهيئة الخطوط الجوية السودانية للخصخصة وقد وضعت تحت الاشراف المباشر لوزارة المالية من حيث مراقبة الادارة ولأول مرة في تاريخها منذ عقدين أو أكثر تربح هذه المؤسسة العام الماضي وهي موعودة هذا العام بتحقيق عوائد قياسية
الهيئة القومية للكهرباء تم ايضا تحويلها للعمل بنظام الشركات وهي الان تجاوزت خسائرها وسوف تكون اقوي من سوداتل لو تم خصخصتها لان الحوجة للكهرباء اكبر من الحوجةللاتصالات مع اهمية الاثنين
من اهم فوائد الخصخصة للمؤسسات الكبيرة هو تقييم اصولها واعتماد هذا التقييم دوليا من اجل الاقتراض بضمان الأصول كما تفعل معظم دول العالم
أما في القطاع البنكي فيكفي ان اصول جميع البنوك السودانية التي يتباكي عليها الناس قبل دمجها وخصخصتها لاتساوي 200 مليون دولار وهي اقل من اصول اصغر مليونير خليجي وخلال السنوات القليلة الماضية ونتيجة لسياسة التحرير هناك الان أكثر من ثلاث مليارات دولار دخلت مجال البنوك في السودان ويتوقع دخول اكثر من 10 مليارات خلال الخمسة اعوام المقبلة وهذا وحده يبين الفرق بين بؤس الحال الذي كنا فيه والفرص والافاق التي يمكن ان تتولد في مجالات الاقتصاد السوداني نتيجة لفعل الصواب وهو ترك القطاع الخاص ليقوم بمايعرفة ويبدع فيه وان تتولي الدولة عملية المراقبة والتشريع وتكافؤ الفرص

[الجيلى أحمد]

الحاصل في السودان خسخسة

لانه الحاجات ما بتم بصورة علمية وتراعي مصلحة البلد
وفيها كثير جدا من الموالاة والفساد...
في اي بلد تتم الخصخصة تربح الدولة
الا في السودان تخسر الدولة ويربح الفاسدين
وبيع شركة الهاتف بتراب الفلوس مجاملة للوزير
قصة عجيبة..



يسعد مساك يادكتوره,

سنحاول أن نلقى بعض الضوء على قضية شركة الهاتف فأمرها عجب,

شكرآ يابيان
وفى إنتظار عودتك

[مهند الخطيب]

أخوي الجيلي ، عساك طيب ،،
جميعنا نعرف الفائدة التي يمكن جنيها من عملية حقيقية للخصخصة ، وربما يتحدث اقتصاديون هنا بطريقة علمية أكثر منا في هذا المجال ولكن ،،،
جميع عمليات الخصخصة التي تمت ماكان المقصود بها وجه الوطن ومراعاة حق الشعب دافع الضرائب ومقيم هذه المؤسسات على أكتافه ، كانت لحفظ ماء الوجه من حالة التردي التي وصلت اليها تلك المؤسسات بسبب سياسات السادة المتأسلمين من فصل وقهر وسوء للادارة التي ظهرت بأجلى صورها في شريان هذا الوطن (سابقا) السكة الحديد .
مئات الشركات والمؤسسات تم بيعها ، ماهو الخير الذي جناه محمد أحمد سوى حال يتراقص بين سئ وأسوأ ؟
أي اقتصاد ذاك الذي نرجو له اصلاحا أو عافية وعمولات البيع تلك تسحب وتصرف جهرا ؟
أي اصلاح وبدر الدين يقولها في المجلس الوطني ( بلا خجلة) ان التنمية يجب أن تكون نيلية !!! وجاءنا بمثلث حمدي الذي يشبه مثلث الحريق الشهير ومادارفور الا مثال..
وأنا أقرأ هنا تذكرت فيلما مصريا لممثل أظن أن اسمه هاني رمزي يتحدث فيه عن بيع جميع القطاعات والمؤسسات بمصر واجراء قسمة الاموال بين أفراد الشعب ! اسم الفيلم (عاوز حقي)
هسي ياالجيلي متين نحنا نقول دايرين حقنا ؟!!!!
نفــــــاج:
عجب يالتمرة باعك ولد طاشين
على الجلابي ضهرية!!
ماخاف لوم السرة وود عشمين
ولاضحك بنات جادين
حليلو أبوه جيّاب التمور بكرية !!

[الجيلى أحمد]

السبب هو التكلفة العالية للربط المخصص لتنمية المناطق المنتجة(حسب الاتفاق السابق عند خصخصة الشركة بالاهتمام بالبنية التحتية)
الحل هو الأنفاق مع الحكومة لسحب الربط لرفع هامش الربح, حتى لو تتطلب الأمر الشراء من دول أخرى منتجة للصمغ!!!!( أملاها علامات تعجب حتى تتعب)


الأخ العزيز خالد صالح

دى طبعآ ياخالد إسمها فوضى وهمجيةوعدم تخطيط وإدارة بعلميه,
ودا شغل اللتيق الماشا بيهو البلد 18 سنة..

[الجيلى أحمد]

اعلن المدير العام لشركة الصمغ امس رسميا التقدم باستقالته من رئاسة الشركة احتجاجا علي السياسات التي اتبعتها وزارتا المالية والتجارة الخارجية بفتح الباب امام المضاربين مما عرقل عمليات التسويق للصمغ وهبوط اسعاره بشكل تضررت منه الدولة والمنتجين بشكل غير مسبوق

وقال الاستاذ حسن سعد المدير العام للشركة ( لاخبار اليوم ) بان موقف الحكومة وعدم وضوح سياسات وزارة المالية والتجارة تسببت الان في اشكالات عديدة من بينها عدم حماية المنتجين وفتح المجال لكل من هب ودب وبعض الشركات للتجارة في هذا المجال الامر الذي ادي لزيادة حجم المعروض بالخارج وبالتالي الانخفاض في الاسعار علما بان العائد من الصمغ سنويا للسودان يقدر باكثر من 400 مليون دولار من العملات الصعبة .
واضاف حسن سعد بانه علي اتفاق كامل مع رئيس مجلس الادارة ولا خلاف له مع اي شخصية كما يوجد تفاهم وانسجام كامل بينه والدكتور منصور خالد .
وقال حسن سعد بانه علي الرغم من وجود ظروف صحية ساعدت في اقدامه علي الاستقالة الا ان احتجاجه الاكبر ينصب علي تضارب السياسات بين وزارتي المالية والتجارة مشيرا في هذا الشان الي ان وزارة المالية فشلت في حماية المخزون الاستراتيجي من الصمغ والمقدر بـ 150 الف طن كما ان التجارة الخارجية فتحت المجال لكل المضاربين للعمل في هذا المجال حتي هبط السعر للطن من 5 الاف ونصف دولار لاقل من 440 الف جنيه في الاسواق الخارجية
كما ان المنتجين تضرروا بدورهم وقال انه تقدم بعدة مقترحات لوزارة المالية للخروج من هذا المأزق ولم تجد استجابة ولم يؤخذ بها .
ووصف المدير العام للصمغ ما كان يجري بانه كان شكلا من اشكال الفوضي بلغت قمتها ببيع اسهم الحكومة في الشركة مما افشل كل التدابير اللاحقة .
من جانبهم قال عدد من قيادات المنتجين بانهم بصدد التظلم من سياسات المالية والتجارة الخارجية التي اوقعتهم في ايادي السماسرة خارج سلطة الدولة ،وقال علي بشير تاور رئيس منتجي الصمغ بالنيل الابيض بان احد مشاكلهم الان موضوع التسويق للانتاج حيث يتكدس ولا يجد مكانا للبيع كما لا يوجد تمويل من الماليةالامر الذي هبط بسعر القنطار من 400 الف جنيه الي 75 الفا للقنطار .
واضاف ادم محمد ادم لبن عضو المجلس الوطني دوائر النهود بانه يوجد الان ما لا يقل عن 150 الف طن من الصمغ في النهود مكدسة في المخازن ونادي بضرورة ايجادحل عاجل للمشكلة .*
*المصدر صحيفة أخبار اليوم
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6508


الأخ العزيز خالد صالح

ووصف المدير العام للصمغ ما كان يجري بانه كان شكلا من اشكال الفوضي بلغت قمتها ببيع اسهم الحكومة في الشركة مما افشل كل التدابير اللاحقة

من جانبهم قال عدد من قيادات المنتجين بانهم بصدد التظلم من سياسات المالية والتجارة الخارجية التي اوقعتهم في ايادي السماسرة خارج سلطة الدولة


أقرأ معى المقتطفات عاليه ,
فوضى مابعدها فوضى

(وعلامات التعجب التى ذكرتها لن تكفينى)