اقتباس:
و الاحباب الإحساس باليأس من التغيير أو مآلات التغيير بسبب عدم ثقتنا بالرموز السياسية التي تعتلي عروش أحزابنا السياسية في تقديري هو دليل عافية و وعي و ليس مدعاة لأي احباط. هذا اليأس من التغيير أو مآلاته في تقديري هي خطوة في الإتجاه الصحيح و هو ما سيدفع بنا الي إحداث البديل. نحن لا نحتاج فقط الي إحداث بديل علي مستوي القيادات أو الطرح السياسي. قبل ذلك نحتاج الي تأسيس نظام إدارة دولة مؤسساتي ثابت و صارم و موثق و مضمن في الدستور و غير قابل للتغيير بتغير الجسم السياسي الحاكم. |
صباح الخير ياسماح
نعم .. البديل الديمقراطي لاغنىً عنه ان اردنا التقدم والسلام الاجتماعي والتنمية. قيام المؤسسات الديمقراطية ذات البرامج الواضحة والمتفق حولها هو المخرج، ردد كثيرٌ من اليائسين هذا الحديث عن البديل في اشارة الى فشل النخبة عن انجاز أهداف ما بعد الاستقلال غير أن طريق البناء ليس سهلاً ولادات كثيرة تعبر تحت جسر التجريب. حين يقترب المركب الهالك من الغرق لا يفكر من فيه عن ضرورة ايجاد سفينة قوية بل يفكرون كيف ينقذون أنفسهم أولاً ليتخلصو من هذا المركب الهالك. شكرا لجماعة الترتار وشكرا لكِ على وضوح الرؤية مع مودتي |
نحن و الديمقراطية ... هل نعبر النهر علي مركب من ورق
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=12309
قد أبدو متجاوزا و أنا أسوق هذا الرأي الذي قد يبدو غريبا للبعض و ربما مستهجنا الديمقراطية في رأيي رداء لا يأتي علي مقاسنا و لن تكون طريقنا إلي تحقيق واقع سياسي معافي و بناء الوطن الذي نحلم به ليس لقصور أو عيب فيها و ليس لأنها أقل من أن تقودنا لذلك و لكننا أضعف نسيجا من أن نقود بها أنفسنا لبلوغ ذلك دائما ما نتشدق بالديمقراطية و ضرورة أن تكون هي الأساس لبناء الوطن و جميع أحزابنا السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ترفع هذا الشعار و لكن الأمر في مجمله لا يعدو كونه محض تنظير و شعارات جوفاء نحن عند التعاطي الواقعي المباشر مع الديمقراطية نفشل فشلا ذريعا لأننا بتركيبتنا الإجتماعية و السياسية أبعد ما نكون عن نهجها و لا نقوي علي تحمل تبعات تطبيقها بشكلها الصحيح. الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا أو نهجا للحكم كما قد يظن البعض هي قبل كل ذلك و في المقام الأول ثقافة مجتمع و أسلوب حياة الديمقراطية في الغرب لا تمارس فقط كنهج للحكم بل هي ثقافة حياتية و ممارسة يومية و منظومة مترابطة من القيم الراسخة فهؤلاء القوم لم يتشربوا الديمقراطية بين عشية و ضحاها بل هي نتاج قناعة راسخة لسنوات طوال من التطور الإجتماعي و الثقافي و هذا ليس إنبهارا بالغرب أو دعاية له بقدر ما هو تقرير لحقيقة موضوعية لا يختلف عليها إثنان و في المقابل أنا لا أدافع عن الشمولية أو نظام الحزب الواحد فهذه أكبر كارثة يمكن أن تبتلي بها الشعوب أنا هنا أحاول أن أسوق رأيا موضوعيا قد يقبله البعض و سيرفضه الكثيرون و دعونا نتامل بداية و بقليل من التعمق حال واقعنا الإجتماعي في السودان و لن أطيل الحديث هنا فالحال معلوم للجميع نحن نعيش في وطن يضم بين دفتيه قوميات متعددة تمتد ما بين الأثنية الزنجية في الجنوب و قوميات تدعي الإنتماء للعروبة في الشمال و الوسط و بالتالي فهي تتعالي علي ما سواها من القوميات و قوميات أخري في الغرب و الشرق تعاني إحساسا عميقا بالتهميش و بالغبن تجاه الشمال و الوسط هذا الواقع المعقد أدي الي تزعزع أركان الشعور بالوحدة القومية تجاه الوطن الجامع و هو السودان و في المقابل بروز نزعات إنفصالية تهدد وحدة هذا الوطن كل هذه المعطيات من شانها تقويض أركان النظام الديمقراطي الذي يقوم أساسا علي مجموعة من الثوابت أهمها الوحدة الوطنية الراسخة و إيمان كل القوميات بهذه الوحدة. فأمريكا مثلا و التي هي عبارة عن مجموعة من القوميات المتناقضة أساس قوة نظامها الديمقراطي ينبع من حرص هذه القوميات علي وحدتها الوطنية و تمتعها جميعها بلا استثناء بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص الذي تكفله حقوق المواطنة و فوز أوباما برئاستها هو خير شاهد علي ذلك. و في ذات السياق دعونا نتأمل حال واقعنا السياسي و حال أحزابنا التي تتشدق بإعتناقها للديمقراطية كأساس للحكم كيف لنا أن نؤسس لنهج ديمقراطي سليم في ظل أحزاب لا تتمتع علي مستوي مؤسساتها بأي هامش للديمقراطية و مبدأ تكافؤ الفرص. أحزاب تحولت إلي أملاك إحتكارية لأسر بعينها تتوارث زعامة هذه الأحزاب منذ الاستقلال فالزعامة و الصفوف الاولي فيها مكرسة و محتكرة لذات الوجوه منذ عقود من السنوات و الحزبان الكبيران هما في جوهر الأمر مؤسسات طائفية تدار تماما كما الأملاك و العقارات بواسطة البيتين الكبيرين في أمدرمان و الخرطوم بحري فكيف لفاقد الشئ أن يعطيه و من الجانب الآخر هناك أحزاب لا تحتمل التعايش مع أي شكل من أشكال الديمقراطية أو إحترام الرأي الآخر فالحزب الحاكم يعتمد إقصاء الرأي الآخر و تهميشه كمبدا أساسي في الحكم و في توزيع الفرص و لا يعترف بأي من خصومه من الأحزاب التقليدية أو التقدمية بل يحاول و بكل السبل تفتيتها و شق صفوفها في تحد سافر لابسط قواعد الديمقراطية و أخلاقياتها. ثم لنستقرئ تاريخ الديمقراطية في السودان و فيه سنلمس مدي البون الشاسع بين تاريخنا السياسي و مبادئ الديمقراطية السودان عايش منذ الإستقلال ثلاث فترات ديمقراطية الفترة الأولي بدات بعد الإستقلال و انتهت بانقلاب نوفمبر 1958 بواسطة إبراهيم عبود الفترة الثانية جاءت بعد إكتوبر 1964 و انتهت بإنقلاب جعفر نميري في مايو 1969 أما آخر الفترات فكانت بعد أبريل 1985 و انتهت بإنقلاب البشير في يونيو 1989 و في الثلاث فترات كانت الاحزاب السياسية التي تتشدق بالديمقراطية هي من قام بتقويض الديمقراطية بدعمها للإنقلابات العسكرية حزب الأمة هو من قام بالإيعاز للعسكر باالإنقلاب علي الديمقراطية الأولي في نوفمبر 1958 و الحزب الشيوعي رغم نفي قياداته لذلك هو من قام بدفع العسكر للإنقلاب علي الديمقراطية الثانية في مايو 1969 و أخيرا حزب المؤتمر الوطني او الجبهة الإسلامية القومية في ذلك الحين هو من قام بتدبير الإنقلاب علي الديمقراطية الثالثة في يوليو 1989 و استطيع أن اجزم بأن أحزابنا السياسية لن تألوا جهدا في تكرار ذات السيناريوهات السابقة لو إتيحت لها الفرصة فالديمقراطية لم و لن تكون من أولويات هذه الأحزاب بأي حال من الأحوال و إنما هي في حقيقة الأمر محض شعارات يلوكها الساسة و الخطباء و يدلقونها في اضابير أدبيات أحزابهم. فكيف سننتظر من هذه الأحزاب أن تكون أمينة علي الديمقراطية و هذا هو تاريخها و لن يكون حاضرها و مستقبلها بأفضل من ذلك بأي حال ثم نأتي للناخب الذي ننتظر منه أن يتفاعل و يتعاطي مع الديمقراطية كنهج مؤسس يقود إلي رفاهيته و حفظ حقوقه الأساسية و المكفولة بالمواطنة و تبرز هنا حقيقة صادمة و مؤلمة في آن الناخب عندنا في الغالب يفتقد النضج السياسي الذي يتيح له التمحيص و المفاضلة بين الخيارات السياسية المتاحة امامه فهو لا يشغل نفسه كثيرا بالطرح السياسي بل يهمه في المقام الأول التصويت لإنجاح أشخاص أو كيانات سياسية محددة و غالبا ما يكون الولاء لها مثوارثا و هذا ما يفسر تكرار نفس الوجوه في كثير من الدوائر الإنتخابية مهما تقادمت السنين لست متشائما و لن استبق الاحداث حين اجزم بأن الإنتخابات القادمة سيتكرر فيها ذات السيناريو كما في التجارب الثلاث السابقة ... ناخبين يدينون بالولاء لأسماء و كيانات بعينها و ليس لطروحات سياسية واضحة و صادقة و أحزاب سباسية تفتقر لأبسط قواعد الممارسة الديمقراطية الناضجة بل هي علي أتم الإستعداد للإنقضاض عليها و تقويضها متي ما كان ذلك سيتيح لها الإنفراد بحكم البلاد ما لم تتغير كل هذه المعطيات التاريخية و الإجتماعية و السياسية فإن إفتراضنا بأن الديمقراطية ستقودنا إلي ما نصبو إليه من وطن نؤمن به و يسعنا جميعا سيكون تماما كمن يحاول عبور تيار نهر جارف علي مركب من ورق. |
التكنوقراطية ... طريقنا الأوحد نحو سودان الخير والنماء
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=14032
التكنوقراط:هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم, وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين: التكنولوجيا:وتعني المعرفة أو العلم ،وقراط وهي كلمة اغريقية معناها الحكم, وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة.الحكومة التكنوقراطية:هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية.مثال:دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة, طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة, ودكتور متخصص في الاقتصاد وزارة الاقتصاد, وآخر متخصص في التكنولوجيا وزارة الاتصالات وهكذا... أعلاه هو التعريف النموزجي من قوقل للتكنوقراط و الحكومة التكنوقراطية. أما أنا فأجمل تعريف الحكومة التكنوقراطية و أحيله مباشرة إلي مقولة تداولناها كثيرا و حلمنا بتحققها. الشخص المناسب في المكان المناسب الشخص المناسب ... فقط بغض النظر عن ولاءاته الدينية أو القبلية أو السياسية الشخص المناسب فقط ... من حيث الخبرة و المعرفة و المهارة و الممارسة الفيصل هو فقط .... الكفاءة و الأمانة هذا ما نريد أن يكون عليه الوطن وطن تساوي الحقوق و الواجبات. وطن عدالة توزيع الفرص و المكاسب. وطن يتساوي فيه كل الناس. و ليس وطن التعامل مع مناصب الدولة و فرص الحياة الكريمة فيها بمعايير القسمة الضيزي. ذلك الشكل الذي درجت أحزابنا علي إنتهاجه في كافة ديمقراطياتنا السابقة بإقتسام المناصب و الوزارات بين أحزابنا الكبري و تحالفاتها. يعني بالعربي البسيط إنتا يا الحزب الفلاني شيل وزارة الداخلية و المالية و خلي الخارجية و الصناعة و الزراعة لي ناس الحزب الفلاني أما الثقافة و الإعلام و الشباب الرياضة فديل ما مشكلة سدو بيهم خشم الجنوبيين عشان ما يعملو لينا صداع. ثم يقوم كل حزب بأخذ حصته من القسمة و توزيعها علي منسوبيه أو المحسوبين عليه إما كترضيات أو مكافآت علي الجهد المبذول سابقا في سبيل فوز الحزب في الإنتخابات. هكذا كان يدار الشأن الوطني في كل عهودنا الديمقراطية السابقة و اللاحقة. وهذا ما لا نريده و لا نرضاه لنا و للوطن. ما نريده لنا و للوطن هو حكومة ديموقراطية تكنوقراطية. حكومة تدار بواسطة مؤسسات مهنية متخصصة و ليس بواسطة زعماء حزبيون أو قبليون يملأون مفاصل هذه المؤسسات بذوي القربي و ذوي الولاءات الضيقة. لماذا الحكومة التكنوقراطية هي الأنسب للسودان؟؟؟؟؟؟ السودان بلد ممتد الأطراف و ذو تباينات أثنية و عقائدية تجعل الممارسة الديمقراطية الحزبية معقدة و ناقصة في كثير من جوانبها فمعايير المفاضلة و الإختيار غيرموضوعية ومختلة و يشوبها الكثير من الظلم و التجاوز و تخضع غالبا للولاءات القبلية و الدينية فيقع بذلك كثير من الظلم علي قطاعات واسعة من الشعب السوداني. كما أن الخلافات السياسية هي ما نعانيه في سوداننا منذ الإستقلال و هي من أهم أسباب تردي أوضاعنا لأن أحزابنا السياسية ظلت و ستظل لا تحسن ممارسة ثقافة الإختلاف ... فكيف ننتظر منها أن تحسن ممارسة الديمقراطية و الديمقراطية في جوهرها تعني ثقافة الإختلاف. الممارسة الحزبية و الديمقراطية ليست هدفا في ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أهداف عليا للوطن و المواطن. بينما في السودان فإن وجود هذه الأحزاب هو من أهم الأسباب التي تعيق تحقيق هذه الأهداف العليا. نحن لا نطالب بإقصاء هذه الأحزاب عن الحياة السياسية فهذا غمط لحقها و لكن من جانب آخرفالحكومة التكنوقراطية لن تزدهر و تؤتي ثمارها في ظل واقع حزبي سياسي متردي كالذي نعايشه في السودان الآن. فأين يكمن الحل إذاً ؟؟؟؟؟؟ الحل في تقديري هو في وجود وعاء دستوري(مؤسسي) مستقل يسع الحكومة التكنوقراطية و نظامها. فهي تحتاج إلي وعاء مستقل و غير حزبي حتي يتسني لها البقاء و العمل بدون ضغوط. فالتكنوقراطية لا تتحقق تماما إلا في ظل وجود رئيس دولة مستقل يملك نفسه و قراره السياسي و لا يكون مضطرا إلي إخضاع قراراته السياسية إلي الأطر الحزبية الضيقة و إلي مصالح حزبه الشخصية التي كثيرا ما ستتعارض مع المصلحة العامة . كما أن اللعبة السياسية في ثوبها الحزبي كثيرا ما تقتضي الإلتفاف حول الحقائق لإحراز مكسب ما الأمر الذي يكون خصما علي الشفافية أما المستقل فليس لديه ما يخشي فواته من مصالح حزبية ضيقة.و هنالك أمر هام يجب الإلتفات إليه فالحكومة التكنوقراطية لا تمارس الإقصاء علي الأحزاب و الحزبيين و إنما تغلق الباب أمام كافة التجاوزات التي سيمارسونها لا محالة.فنحن ظللنا نحلم و منذ إستقلالنا بدولة المؤسسات التي ستقودنا و نقود بها أنفسنا إلي سودان الخير و الإزدهار. و دولة المؤسسات في تقديري لن تتحقق في السودان إلا في ظل حكومة تكنوقراطية. ما هي دولة المؤسسات ؟؟؟؟ و قبلا ماذا يعني مفهوم المؤسسة ؟؟؟؟؟ المؤسسة هي المنظومة الإدارية التي لها بداية ً رؤية واقعية و استراتيجية مدروسة و أهداف واضحة و تدار هذه المنظومة بشكل علمي مدروس و بقواعد صارمة متعارف و متفق عليها و لا يسمح بتجاوزها بأي حال.حيث تدار وفقا لنظام إداري مجود و موثق فيما يعرف بنظام إدارة الجودة Quality Management Systemو يتم إخضاع هذا النظام للرقابة و التحسين المستمرين لتجاوز أي إخفاق و بغرض المواكبة و مسايرة روح العصر. و يقوم هذا النظام علي مفاهيم مركزية تتمثل في التركيز علي العميل (يمثله المواطن في الحكومة التكنوقراطية) و القيادة المؤهلة.و التحسين و التطور المستمرين و إتخاذ القرارات المناسبة وفقا للمعطيات الواقعية. و في المؤسسة تكون المناصب الوظيفية محددة تحديدا واضحا و صارما و موثقا في صورة ما يعرف بالوصف الوظيفي Job Description و لا يمكن تجاوز وثيقة الوصف الوظيفي أو تعديلها من قبل أي شخص مهما كان. و أهم بنود هذه الوثيقة تتمثل في المؤهلات و الخبرات و مهام و مسئوليات الوظيفة و صلاحيات الوظيفة و بند الأجور و المخصصات. و لا يوجد في هذه الوثيقة ما يشير إطلاقا إلي الديانة أو القبيلة أو الجنس أو النوع. فقط الكفاءة الشخصية هي الفيصل و المرتكز. و هذا يعني قفل الباب تماما أمام الجهويات و المجاملات السياسية و الحزبية. من هنا فالحكومة التكنوقراطية هي المأمن الذي يجب أن نسعي إليه.المأمن من تشظي الوطن و تفتته. المأمن من تحول الوطن إلي مأكلة و مشربة و ملك يمين لجهات و أحزاب محددة. |
.
مرحبتين سماح.. قلت نقلب سياسة؟ و مالو.. نفس السؤال مثــّــل أرضية للغط كبير عقب الإنتفاضة.. تفتقت عبقرية الثنائي الرائع (محجوب شريف و الراحل وردي) عن أغنية أسمياها "البديل"..و هي مشهورة .. ح نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي..و طن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي.. و طفق الشريف يخصف على ملامح الوطن مواصفات الحق و الخير و الجمال ..وطن للسلم أجنحتو..و ضد الحرب أسلحتو..عدد ما فوقو ما تحتو..و يستمر الحلم إلى أن يضع ..مكان السجن مستشفى..ومحل المنفى كليــّـة..مكان الطلقة عصفورة ..تحلــّـق فوق نافورة.. و تمازح شفــّع الروضة.. أو كما قال.. برأيي.. فكرة التكنوقراط تحتاج لحماية الأحزاب، ذلك الشيء البغيض الواقعي الذي لا يمكن تجاوزه الآن، لئلا يلتفوا على الفكرة، و ليكن التكنوقراط ضمن كيكة الأحزاب عند التقسيم المتفق عليه، كمرحلة أولى، و بعد الدورة الأولى نأتي بتكنوقراط منبتــّـين.. أقول قولي هذا و أستغفر الله من ساس يسوس.. . |
تحياتي أ.النور
اقتباس:
لا مكان لهم في تطلعاتنا ولا أحلامنا .. وليقنعوا بهذا الفتات الى حين... اقتباس:
شكرا لك |
تحياتي أخ خالد
شاكرة إثراءك ورفدك للبوست بكثير من الرؤى التي سنعمل سويّا على مناقشتها وتحليلها ان شاء الله اقتباس:
هذا الوطن لن يحميه حزب أو أفراد، بل مؤسسية ونظام وقضاء عادل يستند اليه الجميع، ويحكم وينصف الجميع، نظام يحاسب ويطور نفسه ولا ينتمي الا الى الإنسان وحقه ، ولا يفاضل الا بميزان الحقوق والواجبات. هذه المؤسسية هي التي تحمي الكثير من تجارب الديمقراطية في العالم الأول، حتى ان الأحزاب السياسية تعلم حينها ان هذا النظام يمكنه ان يعزلها مالم تفي باحتياجات الشعوب، وبكل سلاسة يترجل ممثل حزب يترأس البلاد ل 4 سنوات فقط ليليه آخر بكل روح راضية. وسأعود لمداخلاتك التالية ان شاء الله شكرا جزيلا لك |
العزيز طارق كانديك
تحياتي اقتباس:
فلا شئ أصعب من بناء الأوطان والتأسيس لأنظمة فيها تحترم الانسان وتقدم له كامل حقوقه وتستوعبه في هيكلها من اجل ان يقدم واجباته كما ينبغي.. تلك مسألة تحتاج الى الكثير من الصبر والمثابرة، وان نتخلص من سعينا الى الحلول السهلة، لو أن أجيال قبلنا لم تنهزم وتتراجع لما كان حالنا الآن كما هو عليه..برغم السوء لنا أن نحلم بعالم جميل ربما لأطفالنا أو أحفادنا..مستصحبين تجاربنا السابقة ..علّنا ننجب وطناً يُرضي الطموحات. كن بخير |
الاخت سماح لكى التحيه .. ازا سألنا البديل منو .. اعتقد ده فخ كبير منصوب للشباب وللتغيير فى السودان . ولكن نطرح سؤال آخر هل البديل الذى ياتى سيكون اسوأ من الموجود الان ..!! اعتقد التغيير مهم بل ملح فى الوقت الراهن , والبديل فى وجهه نظرى هم انا وانتى وهم والشباب والعقلاء والمستنيرون , وبمعنى آخر حواء السودانيه انجبت رجال .. ما نراه ونسمعه ونشاهده من تخبط الاحزاب القديمه التقليديه , ومن الحزب الحاكم يعطينا الدافع للتغيير وبغض النظر عن من سياتى ؟؟ والشباب هم عماد التغيير , وبيدهم الكثير ان احسنو توجيهه بطريقه سلسه وعقلانيه نريد تغيير جذرى وكامل فى كل شى , الديمقراطيه والحريه الحقيقيه ودوله المؤسسات وبناء دوله القانون , وقضاء مستقل , وصحافه واعلام حر غير مكمم , ونظافه يد وعقول تبنى المستقبل والبلد بروح جديده وفكر متحضر , وتعدديه وتداول سلطه وليس احتكار سلطه وتفصيل قوانين تكبل التغيير ولكن التغيير يكون ممنهج وتلقائى بدون قيود على التعدديه , وان وجدت الاراده للتغير سيتم ان شاء النظام الحاكم ام لم يشأ وان اتحدت الايادى سيكون هناك سودان جديد وانسان جديد وبلد جديده .. |
ليس هناك بريق من الامل فى الزمن الحاضر
نحتاج انقراض خمسة اجيال متتالية بعدها نعرف حوجتنا للديمقراطية |
تحياتي مرة أخرى ياخالد
دعني اتفق معك في رؤيتك حول ان الديمقراطية تحتاج الى مجتمع متقبل للديمقراطية حتى تمارس بوعي وبصورة صحيحة فتكون هي الخلاص، وهذا ما اختصرته انت في عبارتك: اقتباس:
ولأتفق معك أيضا في أسباب عدم تهيئنا كمجتمع للممارسة الديمقراطية : اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
النهج الديمقراطي هو ثقافة حياتية لا تشرع بين ليلة وضحاها ، ولا تفرض نفسها كحل سحري بين يوم وليلة، هي طريق يجب أن نبدأه ولو تدريجيا لأننا نوقن أن فيها الخلاص، بالتوعية، بالنُخب التي تأتي على أمر هذه البلاد وتسعى لأن تتقبل الاختلاف وتثري واقعنا بقبول الرأي والرأي الآخر..نعم انه طريق صعب، لكنه هو الطريق ..وحتى حديثك التالي عن حكومة التكنوقراط يحمل بين ظهرانيه ديمقراطية حقة فان لم توجد فليس لنا من فكاك.. متفقون ان هذه الكلمة أصعب كثيرا من التشدق بها ، وكتابتها في دفاتر البرامج السياسية، لكننا نحاول بذرها ونسعى اليه، تدريجيا ستتحق كما سبقنا العالم الأول..الذي اصطرع وعانى كثيرا حتى تدثر بهذه الديمقراطية.. أنظر لصديقنا (حنظلة) وناجي العلي يرسم الديمقراطية في باله محفوفة بأشواك الصبار..وتأمل... اقتباس:
لا أريد أن أأتي بتصريح (مشاتر) ولكن: هل تعتقد ان الوحدة والايمان بالقومية في أي بلد هي أساس لإستقرار النهج الديمقراطي أم العكس؟؟ المواطن باختلاف اثنياته يبحث عن حقوقه التي متى ما وفرها النظام الديمقراطي العادل، التف حوله والدولة التي يمثلها، الانسان يبحث عن وطن ينعم فيه بالعدالة والديمقراطية وليست الديمقراطية هي من تبحث عن انسان يلتف حول قومية افتراضية..وذلك اصل البني آدميين شكرا صديقي الصائغ فانت تفتح مساحات جميلة للحوار |
تكنوقراط ومؤسسية
هكذا إرتأيت الحل ياخالد الصائغ ولاخلاف حول رؤيتك في كثير مما ذهبت إليه المهم أن ينعم المواطنون بحقوقهم: ديمقراطية حرية عدالة مساواة وشكرا أن أسهبت في تمليك الناس تعريفات واضحة حول التكنوقراط ودولة المؤسسات مع توضيح محكم لدواعي كلٍ: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
حباب أخوي الطيب
اقتباس:
من جميع الفئات..وان تباركه النُخب وتحترمه الأحزاب فمن رضي أن يلتف بلا ان يقضم كعكتنا (خالي سياسة) فهنيئا له ولنا ومن لم يفعل: (باقي لي لو ضاقوها بكنكشوا وما بيفكوها :D) فلا يستحق مكانا في مستقبلنا المنشود ولا ارى حرجا ان يوضع من هو مناسب من ذوي الانتماءات في موقعه الذي تؤهله له قدراته..فقط الا يستحق المنصب لولاء او انتماء ما..بل لقدرة علمية وادارية..وكذا شان التكنوقراط وشكرا للبهار السياسي اقتباس:
عاش ..يعيش ...:) |
تحياتي أخ أبومنذر
ولابد ان انتهز الفرصة لأرحب بك بيننا..فحبابك ألف شكراً لإضافتك وكما قلت اقتباس:
والسودان الجديد يحتاج منا كثير من الإجتهاد.. يهم جدا أن نحدد طريقنا وان نتخير موطئاً لأقدامنا فهو مشوار ألف ميــل..فلنحسن الخطو ... إحترامي |
الحبيبة أم التيمان
اقتباس:
ولكننا يجب أن نمضي في الطريق ونثابر لنحقق غاياتنا..وكذا كل جيل يلينا..ربما حينها سينعم الجيل الخامس بعدنا بوطن يتساوى فيه الجميع، وطن يعلمنا ويداوينا..وطن لايظلمنا..وطن لا يأكل أبناءه وهنا يخطرني صوت الشاعر المصري هشام الجخ مخاطبا مصر قبل الثورة بتعجب وأسى بلهجته الدارجة: (بتخلفينا ليــــه؟! مادام انتي كارهانا!!) لنحب أوطاننا حتى تحبنا... محبتي |
| الساعة الآن 11:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.