سودانيات .. تواصل ومحبة - سد النهضة ،،، الوقائع والإحتمالات ..

اقتباس:

سد الألفية الأثيوبي: حميد نقبله أم خبيث نرفضه؟

الإمام الصادق المهدي

25 يوليو 2012م

1. حوض النيل مرتبط عضوياً بالشرق الأوسط وهما يمثلان رقعة استراتيجية مهمة جداً في العالم. عندما اتجه الرئيس المصري جمال عبد الناصر لبناء السد العالي بتمويل سوفيتي اثناء الحرب الباردة، قدم الأمريكان في ستينات القرن الماضي مشروعات لأثيوبيا في أعالي النيل لبناء عدد من السدود في تحد لاتفاقيات سابقة أهمها:

1902م اتفاقية بين بريطانيا ممثلة لمصر والسودان وأثيوبيا تعهدت بموجبها بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أوالسوباط تؤثر على انسياب المياه شمالاً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية الممثلة لمصر والسودان يومئذٍ.

1906م أبرمت بريطانيا ممثلة لمصر والسودان مع مستعمرة الكنغو اتفاقية ألزمت الأخيرة بعدم إقامة منشآت على نهري السمليكي وتانجو تقلل من المياه التي تصب في بحيرة ألبرت بدون موافقة حكومة السودان.

1929م أبرمت بريطانيا نيابة عن مستعمراتها: السودان، وكينيا، ويوغندا، وتنزانيا مع مصر اتفاقية نصت على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وعدم القيام بأعمال بخصوص الري أو التوليد الكهربائي على الفروع المغذية للنيل ما يؤثر سلبا على انسياب المياه شمالاً: سواء بتقليل الانسياب أو تعديل منسوب المياه أو طريقة وصولها إلا بالاتفاق مع مصر. وتقرر أن يكون لمصر حق مراقبة مجرى النيل من منابعه حتى مصبه.

1959م أبرمت اتفاقية بين مصر والسودان لاقتسام مياه النيل ومقدارها قياساً في أسوان 84 مليار متر مكعب قسمت بعد 10 مليارات تبخر كالآتي: 55.5 مليار م³ لمصر و18.5 م³ للسودان.

كان موقف دول المنابع من هذه الاتفاقيات: أن الاتفاقيات القديمة موروثة من عهد الاستعمار وهم كدول جديدة ذات سيادة غير ملتزمين بها في تناقض مع مبدأ توارث الاتفاقيات الدولي. أما اتفاقية 1959م فهي ثنائية لم يشركوا فيها وهي غير ملزمة لهم.

2. لم تهتم دول المنابع كثيراً بمياه النيل للري لأنها في مناطق منابع النيل تحظى بأمطار غزيرة تكفي للري الزراعي. ولكن زيادة السكان فيها والاهتمام بالتنمية وتطور التكنولوجيا جعلها تهتم بالإنتاج الكهروبائي للتنمية فيها وللتصدير.

وبالنسبة لأثيوبيا بعد تحقيق درجة من الاستقرار فيها لا سيما منذ بداية القرن الواحد وعشرين ركزت على بناء السدود في بعض المناطق مثل وادي نهر الحواش للزراعة ولكن في المناطق الغربية من البلاد وهي جبلية كان بناء السدود للإنتاج الكهروبائي. أهم هذه السدود سد النهضة أو الألفية الذي أعلنت أثيوبيا العزم على تنفذه في أبريل 2011م.

التقديرات المتاحة حالياً أن هذا السد سوف يكون ارتفاعه 240متراً، ويكّون بحيرة سعتها 151 كيلومترا مربعا، ويحجز مياه مقدارها 63 مليار متر مكعب، وسوف يولد طاقة كهروبائية مقدارها 5250 ميغاواط وهي ثلاثة أضعاف ما يولد السد العالي من الكهرباء. ويكلف السد مبلغ 4.5 مليار دولار.

هنالك معارضة داخلية من بعض سكان منطقة السد لأنه سوف يغطي مساحة من أرضهم ويجبر على ترحيلهم.

وهنالك معارضة مصرية وسودانية بأن قرار إقامة هذا السد كان مفاجئاً لهما ولم يشتركا فيه ما أدى لاتهامات بأن في الأمر مؤامرة ضد البلدين.

لا شك أن القرار أثيوبي انفرادي. ونحن في مصر والسودان يهمنا كثيراً التعاون مع دولة الهضبة الأثيوبية لكيلا تقيم مشاريع تضر بانسياب المياه شمالاً. وكذلك مع دول الهضبة الاستوائية لنفس الهدف، وكذلك للتعاون في زيادة دفق مياه النيل الأبيض بحوالي 20 مليار متر مكعب بيانها:

9 من قناة جونقلي الأولى والثانية.

7 من قناة بحر الغزال

4 من السوباط ومشار

20 الجملة

ولكن تصرفاتنا في مصر والسودان كان لها دور مهم في صناعة الفوضى في حوض النيل. الفوضى التي من شأنها ترك الأمر سداح مداح للتصرفات الانفرادية:

‌أ. ظللنا نتمسك بحجة المعاهدات القديمة التي تجاوزها الموقف السياسي والاقتصادي والديمغرافي في دول المنابع، وحتى محاولة الأمم المتحدة إصدار اتفاقية دولية ملزمة لأحواض الأنهار المتعدية للحدود في عام 1997م لم تحسم الأمر لأن الاتفاقية نفسها حمالة أوجه ولأن أهم دول حوض النيل تحفظت عليها.

‌ب. صنعنا استقطابا في حوض النيل لأننا أبرمنا اتفاقية ثنائية في عام 1959م ورفضنا مشاركة دول المنابع متصرفين كأن النيل ملكية ثنائية خالصة لنا.

‌ج. صحيح أننا تجاوبنا مع مبادرة حوض النيل الدولية منذ 1999م، وأهم أهداف هذه المبادرة إبرام اتفاقية شاملة لحوض النيل ومع النجاح في الاتفاق على بنود الاتفاقية الجديدة تركز الاختلاف حول:

- تعديل الوضع القانوني القديم بما لا يؤثر بصورة جسيمة على الاستخدامات الحالية كما ترى دول المنابع، أم رفض أي تعديل كما ترى مصر والسودان؟

- أن يكون التصويت في المفوضية بالأغلبية أم بالأجماع؟

- مدى الالتزام بالأخطار المسبق في حالة الاقدام على أية مشروعات؟

نتيجة لهذا الاختلاف وقعت على الاتفاقية الجديدة ست دول يتوقع أن ترتفع إلى سبع بانضمام دولة جنوب السودان. بينما أعلنا في مصر والسودان مقاطعتنا لهذه الاتفاقية ووقفنا بعيدين عن المفوضية الناتجة عنها.

إدارة ملف مبادرة حوض النيل من ناحية مصر (النظام القديم) والسودان كانت معيبة للغاية.

الرجل المؤهل حقيقة لإدارة هذه الأزمة من الناحية المصرية هو د. محمود أبو زيد فهو رئيس سابق لمجلس المياه العالمي وهو القائد الطبيعي لفريق وزارة الري وعنده خبرة فنية وعلمية ودبلوماسية ممتازة. ولكن لأسباب غير موضوعية قرر رئيس الوزراء المصري آنذاك إعفاءه من الوزارة بصورة مهينة واستبداله بمهندس مؤهل أكاديمياً فحسب، فتولى الملف مندفعاً بمواقف نظرية فساهم في تكوين استقطاب حاد في حوض النيل حول الموقف من الاتفاقية الجديدة.

أما موقف السودان فيما يتعلق بملف الري هذا فقد كان كثير العيوب:

· إهمال ملف المياه في محادثات السلام فجاء بروتوكول قسمة الثروة خالياً تماماً منه مع أن الخبراء – مثلا- يوهانس أجاوين مدير منظمة العدل الأفريقية قال: موضوع استخدام مياه النيل من الأرجح أن يسبب الاحتكاك بين الشمال والجنوب مباشرة بعد إبرام اتفاقية السلام. لا توجد حجة مقنعة لإهمال المياه في بروتوكول الثروة. ورد في بروتوكول تقاسم السلطة على أن تكون الحكومة السودانية هي المسؤولة من هذا الملف بإشارة من حكومة الجنوب لكسب دول المنابع والمصب لصالحها. أي أن الجنوب غير مسئول عن موقف حكومة السودان من الاتفاقيات السابقة.

· عدم الحرص على استخدام حصة السودان في مياه النيل لذلك كنا في العهد الديمقراطي معطين تعلية خزان الرصيرص أولوية، ثم خزان سيتيت، ثم خزان مروي وشرعنا فعلا في تعلية الرصيرص. ولكن النظام الذي أطاح بالديمقراطية قلب الأولويات مع أن تعلية الرصيرص يكلف ثلث مروي ويزيد من كفاءة مروي وينتج ثلث الطاقة الكهرومائية مع الفوائد الزراعية الكبيرة. لا توجد حجة مقنعة لقلب الأولويات!

· وبعد توقيع الدول الخمس على الاتفاقية الجديدة في مايو 2010م في عنتبي ثم لحقت بهم بوروندي في فبراير 2011م تذبذب موقف السودان بصورة مخجلة.

طلبت مصر والسودان الدعوة لاجتماع وزراء ري دول الحوض في أكتوبر 2011م ثم طلبا تأجيله، وطلبا تأجيلاً ثانياً واستجيب لهما ليعقد الاجتماع في يناير 2012م ومع ذلك تغيبت الدولتان.

· واتسمت تصرفات الوفد السوداني بالذبذبة: خرج من اجتماع في مايو 2009م احتجاجاً على مناقشة مشروع الاتفاقية، وأعلن السودان أنه انسحب من مبادرة حوض النيل، ثم غير موقفه وأعلن أنه جمد عضويته ولم ينسحب، ثم غير موقفه مرة ثالثة بأنه جمد موقفه من مشاريع المبادرة لا من المبادرة ذاتها!

طبعا هذا الإهمال لقضية حيوية مثل مياه النيل والتقلب جعله ممكنا أن القيادة السياسية غير ملمة بالقضية والنظام الأوتوقراطي لا مجال فيه للمساءلة.

إذن حكومتا مصر (العهد القديم) والسودان ساهمتا في صناعة الفوضى في حوض النيل.

3. دول المنابع لا تقدر بالدرجة الكافية أهمية النيل الخاصة لمصر أولا ثم للسودان:

تعتمد مصر بصورة لا تقارن على مياه النيل لأنه موردها المائي الأوحد (95%) ومن يستعرض جغرافية مصر يرى أن الحياة فيها تقوم حول النيل. فصار النيل لمصر هو الحياة وهو أيقونة الوجود على نحو ما قال أحمد شوقي:

أَلَم نَكُ مِن قَبلِ المَسيحِ اِبنِ مَريَمٍ وَموسى وَطَهَ نَعبُدُ النيلَ جارِيا

فَهَلّا تَساقَينا عَلى حُبِّهِ الهَوى وهَلّا فَدَيناهُ ضِفافاً وَوادِيــــــا

نحن في السودان أقل اعتماداً على مياه النيل ولكننا نعتمد على مياهه للزراعة المروية والتوليد الكهربائي.

لكي يحل التعاون محل الصدام ينبغي أن تدرك دول المنابع ما للنيل من أهمية حياتية خاصة في مصر ثم السودان، ولكن التعاون تفاعل، علينا نحن أيضا أن ندرك أن عوامل كثيرة استجدت في دول حوض النيل الأخرى: كثافة سكانية، ضرورة تنموية، مجاعات متكررة، خيارات جديدة أتاحها التطور التكنولوجي خاصة في مجال الانتاج الكهرومائي ما أعطى الانتفاع بمياه النيل لديهم أهمية مستجدة. وعلينا أن ندرك شعورهم بأننا في أسفل الوادي نتعامل معهم باستعلاء وحرص على مصالحنا دون مراعاة لمصالحهم. وعندما يتحدثون عنها يكيل لهم كثيرون منا الاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية.

4. لدى مقابلتي لرئيس وزراء أثيوبيا في عام 1997م قال لي: نحن حريصون جداً على الاتفاق معكم ومع مصر حول مياه النيل، ولكن مصر والسودان يتصرفان معنا بموجب اتفاقيات قديمة كأن النيل لا يهمنا وهذا الآن تغير كثيراً فنحن أكثر سكاناً، والإنتاج الكهرومائي بالنسبة لنا أكثر أهمية للتنمية فإن استمر هذا الحال الذي يفرض علينا قراراً ثنائياً ويئسنا من التجاوب سوف نتصرف بما يحقق مصلحة شعبنا. وبعد أسبوع من هذا اللقاء التقيت الرئيس المصري السابق في القاهرة وتطرق الحديث لمياه النيل فقال: النيل هو حياة مصر ومن يمد يده عليه سوف نقطعها.

المبدأ الأول الذي يجب أن نقره هو العمل على منع أية تصرفات انفرادية في حوض النيل.

والمبدأ الثاني الذي ينبغي أن نقره هو استبعاد العنف في حسم قضايا النيل على أساس أن التعاون هو الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها استخدامات مياه الأحواض المشتركة.

والمبدأ الثالث هو العمل على إبرام الاتفاقية الجديدة لحوض النيل ما يعني الانضمام لاتفاقية مبادرة حوض النيل فغيابنا من منبر يعني غياب مصالحنا والسماح للآخرين باتخاذ قرارات في غيبتنا فيبقى أمامنا خيار التقاضي الدولي أمام محكمة العدل الدولية، ولا تستطيع تناول الأمر إلا إذا احتكم لها الطرفان المختلفان، أو مجلس الأمن الدولي ولا يرجى أن يلزم دول المنابع بالاتفاقيات القديمة أو الاتفاقية الثنائية التي لم يكونوا طرفاً فيها. ينبغي أن ننضم للاتفاقية الجديدة ودول المنابع أبدت استعدادها للالتزام بعدم المساس بصورة مؤثرة سلبا على الحقوق المكتسبة. مع العلم أننا حتى في اتفاقنا الثنائي (اتفاقية 1959م) وضعنا بنداً لحصة محتملة للدول الأخرى في استخدامات مياه النيل.

إن ايجاد أساس قانوني جديد لحوض النيل هو الموضوع الأهم الذي يجب أن نركز عليه.

غياب الاتفاق الجديد لا يعني استمرار الوضع القانوني القديم الموروث كما يتوهم بعض الناس، ولكنه يعني إطلاق عنان الفوضى في الحوض.

الفوضى في حوض النيل هي عدونا الأكبر لأنها تفتح المجال للتصرفات الفردية وللاستقطاب الحاد.

5. رغم الفوضى الحالية ورغم أن أثيوبيا أقدمت على مشروع سد الألفية فإنها ما زالت تتحدث بلغة التفاهم مع مصر والسودان في تصريحات على لسان وزير خارجية أثيوبيا ورئيس الوزراء الأثيوبي الذي أعلن استعداد بلاده لمناقشة ومراجعة الآثار السلبية التي قد يسببها سد الالفية لمصر والسودان.

نعم سوف يؤثر قيام سد الألفية في أثيوبيا على انسياب المياه شمالاً بما يحدث من بخر من بحيرة، الخزان وما يؤثر على أوقات انسياب المياه.

نعم سوف يقلل الخزان من حجم بحيرة السد العالي.

نعم سوف يحجز السد كمية من الطمي الذي يخصب أراضينا، وربما يقلل السد حجم الطاقة الكهرومائية المنتجة في السد العالي.

نحن محتاجون لدراسة فنية شاملة للآثار السالبة التي يحدثها قيام سد الألفية في المجالات المذكورة وفي البيئة الطبيعية. هذا موضوع لا يعامل بالعفوية والارتجال وهو موضوع قومي ينبغي أن يشترك في أمره كل المجتمع بخبرائه ومهندسيه فاحتكار القرار فيه للحكومة خطأ جسيم.

هنالك إيجابيات يرجى أيضا أن تدرس بدقة أهمها:

· الطمي الذي سوف يحجزه السد يقلل من ترسبه في خزانات السودان والسد العالي ما يزيد من كفاءتها ويزيد من إمكاناتها في توليد الطاقة بسبب قلة الإطماء وبالتالي زيادة الطاقة التخزينية.

· بالنسبة لنا في السودان يمكن أن يحقق ما حققه السد العالي لمصر وهو تنظيم انسياب مياه النيل الأزرق لمنع هجمتها القصيرة العمر وضبط فيضانها وتنظيم توافرها على طول السنة. مما يقلل من مخاطر الفيضانات ومشاكل الهدّام السنوية.

· الوادي الذي يقع فيه السد عميق والمنطقة التي تخزن فيها مياهه طقسها أكثر اعتدالاً منه في السودان وفي مصر ما يجعل التخزين المائي فيها أفضل من حيث قلة البخر.

· مهما شيد السودان من خزانات فإنه محتاج لمزيد من الطاقة وكذلك مصر، السد سيوفر طاقة للتصدير لدول الجوار بما فيها مصر بتكلفة- تصل لثلث إنتاجنا لها- هذا طبعا بافتراض ربط الشبكة الكهربائية بين بلداننا.

إن لدول حوض النيل مصالح في مياه هذا النهر العظيم، يجب أن نعترف أن السيادة على النهر مشتركة فمصر صاحبة المصلحة الأكبر في مياه النيل لأسباب تاريخية وطبيعية، والسودان صاحب مصلحة كبيرة باعتبار ما لديه من أراضٍ صالحة للزراعة المروية، وأثيوبيا المنتجة الأكبر للمياه والكهرباء فالمطلوب نظرة تكاملية لمصلحة الأمن الغذائي والطاقي للدول المذكورة. ولا بد أن تدخل دول الهضبة الاستوائية في معادلة التكامل هذه. وهذا كله ممكن إذا تأكد للجميع وجود معادلات كسبية في حوض النيل تتحول لصفرية إذا غابت الحكمة والقيادة الرشيدة. هذا هو جوهر كتابي الصادر عام 2000م في القاهرة: مياه النيل الوعد والوعيد.

أما فيما يتعلق بسد الألفية فينبغي أن نسعى للمشاركة في كل أوضاعه بما في ذلك الدراسات الفنية لضمان كفاءتها والحيلولة دون أية سلبيات، وحبذا لو أن أثيوبيا أشركتنا في المشروع بما يحقق المصالح المشتركة خاصة وهناك لجنة فنية مشتركة حاليا فيها ممثلون لكل من أثيوبيا والسودان ومصر إضافة لأربعة خبراء دوليين لبحث المسائل الفنية، يمكن أن تقترح آلية مشتركة لإدارة السد. ولكن حتى إذا لم يتوافر هذا فنحن تهمنا ضبط مواعيد انسياب المياه شمالاً ومعرفة الزمن المطلوب لملء بحيرة السد وغيرها من العوامل الإدارية. وفي مجال المزارعة ومع قرب بحيرة السد من الأراضي السودانية يمكن شق قناة من بحيرة السد لري أراضٍ في السودان.

6. المطلوب بإلحاح الآن هو:

‌أ. إبرام اتفاقية حوض النيل الجديدة بمشاركة كافة الدول المتشاطئة على الحوض وهو ما تحققه الاتفاقية الإطارية إذا انضممنا إليها وركزنا داخلها على تحديد انصبة كافة الأطراف وكيفية تجنب الإضرار بالحقوق المكتسبة والاهتمام بالاتفاقيات والاستثمارات المطلوبة لزيادة انسياب مياه النيل.

‌ب. إيجاد صيغة تعاون مؤسسي في مشروع الألفية لزيادة الايجابيات واحتواء السلبيات.

7. قيام سد الألفية سوف يزيد من الحساسيات الأمنية في حوض النيل وهنالك عوامل اقتصادية مشتركة، وعوامل ثقافية مشتركة، وهي عوامل تشير إلى ضرورة حد أدنى من اتفاقية أمنية استراتيجية بين دول حوض النيل وربما أمكن تطويرها في اتجاه تكاملي أكبر. ولكن حالة التعامل الغافل القديم ما عادت ممكنة، بل إن استمرارها خطر على الأمن القومي مثلما هو خطر على التنمية وعلى الأمن الغذائي.

بالرغم من تغافل المتغافلون، وجحد الجاحدون، يظل سيد صادق [كما يناديه منتسبي حزب الأمة] من أعقل عقلاء أمتنا السودانية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nezam aldeen http://sudanyat.org/vb/images/buttons/viewpost.gif
حسن الرابط مافتح معاي ماعارفو مالو ..
كدي إتأكد لي منو عليك الله ..

حلايب دي عندها دور مهم جدا فيما يخص التفاعل السوداني مع القضية
------------------------------------------------------------------------
صباح الخير اخى nezam aldeen فعلا الرابط كبشروا....ساحاول نقل المقال كاملا لفائدة الجميع

مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ...

قراءة في ملف قضية حلايب بين مصر والسودان

بقلم:
الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه
أستاذ مشارك بجامعة الخرطوم سابقاً
(قانوني)> برزت مسألة حلايب أول مرة عندما أثارتها الحكومة المصرية مع السودان عام 1958. ففي فبراير من ذلك العام وبينما كانت حكومة عبد الله خليل الائتلافي منهمكة في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية السودانية التي حدد لها يوم 27 فبراير 1958. وكان أغلب الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون الحملة الانتخابية في أقاليم السودان المختلفة، تلقت الحكومة مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير 1958 بشأن الحدود بين مصر والسودان. وقالت المذكرة المصرية: إن إدخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن
الدوائر الانتخابية السودانية يتعارض مع اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا ويشكل بذلك خرقاً للسيادة المصرية لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها أوامر نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899 و 4 نوفمبر عام 1902م على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899م على أساس الحدود السياسية بين مصر والسودان.
وقبل أن يلتئم شمل مجلس الوزراء السوداني لبحث المذكرة المصرية، بعثت الحكومة المصرية بمذكرة أخرى بتاريخ 9 فبراير عام 1958، سلمها السفير المصري في الخرطوم اللواء محمود سيف اليزل خليفة إلى عبد الله خليل رئيس وزراء السودان في 13 فبراير عام 1958. وأعلنت الحكومة المصرية في هذه المذكرة إنه تأسيساً على حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان مطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي.
نواصل
ثم أخطر وزير الخارجية المصري السفير السوداني في القاهرة في 16 فبراير عام 1958 بأنه حتي يتسنى إجراء الاستفتاء فقد تم إرسال لجان انتخابية وقوات من حرس الحدود الى المناطق التي تطالب بها مصر، وأن هذه اللجان ستكون في هذه المناطق في التاريخ المحدد للاستفتاء وهو 21 فبراير 1958. وفي مذكرة بتاري خ 18 فبراير 1958 عبّرت الحكومة المصرية عن إصرارها على أن يشمل الاستفتاء المناطق المتنازع عليها ، وطلبت من الحكومة السودانية سحب الكتيبة الموجودة هناك إلى جنوب خط 22 درجة شمال. وفي معرض تبريره لإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، قال السفير المصري
في الخرطوم في مؤتمر صحافي عقده في 18 فبراير 1958 : إن دخول لجان الاستفتاء في تلك المناطق لا يعتبر تعدياً لأن تلك اللجان قد دخلت أرضاً مصرية، كما أن دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبيعي ولا يمكن أن يعتبر عملاً عسكرياً.
وثابت أن قوات حرس الحدود المصرية بقيادة القائمقام رءوف الجوهري دخلت منطقة حلايب المتنازع عليها ورفعت في فبراير 1958 العلم المصري في " أبو رماد " الواقعة شمال خط عرض 22 درجة. وقد رفض الجوهري الاستجابة إلى طلب مفتش مركز سنكات مامون حسن مصطفى، وحكمدار شرطتها علي صديق بإنزال العلم المصري والانسحاب من المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القائمقام الجوهري قام بطواف على منطقة حلايب وقدم تقريراً سرياً بذلك في 8 يناير عام 1955 إلى قيادة حرس الحدود – إي قبل مذكرة الحكومة المصرية الأولي إلى حكومة السودان بتاريخ 29 يناير 1958
ومن ناحية أخرى فقد اخترقت باخرة مصرية الحدود السودانية في 20 فبراير عام 1958 عشية الاستفتاء المصري ولم تستجب لأمر الوقوف الذي أصدرته لها نقطة فرس. وتم اعتراض الباخرة في دبيرة وحجزها في وادي حلفا. وقد تكشف أن الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء وبعض العسكريين. وكما يبدو فإن مسألة الحدود بين مصر والسودان تدور حول الأثر القانوني الذي رتبته أوامر نظارة الداخلية المصرية الصادرة في مارس 1899 ونوفمبر عام 1902 على المادة الأول من اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا بشأن إدارة السودان. ويبدو كذلك من مذكرة الحكومة المصرية المؤرخة 29 يناير 1958 والتي
سبقت الإشارة إليها أن مصر أقامت حججها في السيادة على منطقتي حلايب ووادي حلفا بصفة رئيسية على اتفاقية 19 يناير 1899. وتثير هذه الاتفاقية في رأينا بعض النقاط القانونية التي تستدعي التحقق من مركز السودان القانوني وعلاقته بكل من مصر وبريطانيا إبان الحقب التاريخية التي سبقت التوقيع على الاتفاقية.

الإطار النظري لاتفاقية 19 يناير 1899
من غير المجادل فيه أن محمد علي باشا فتح السودان عام 1822. وأنه بموجب فرمان صدر في 13 فبراير عام 1841 اعترف الباب العالي بهذا الفتح وأسند إلى محمد علي ولاية محافظات النوبة ودار فور وكردفان وسنار وجمبع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث. ثم تقرر بفرمان سلطاني صدر في 27 مايو عام 1866 أن تكون المحافظات السودانية تابعة لولاية مصر. كما نقل ميناء سواكن الواقع على البحر الأحمر إلى ولاية مصر ، وكان في السابق تابعاً للوالي العثماني في الحجاز. وتعدلت بمقتضى نفس الفرمان قاعدة توارث الولاية المصرية فأصبحت ولاية مصر وما يتبعها
من الأقاليم السودانية تنتقل إلى الأكبر من أبناء الخديوي المذكور.
وصدرت فرمانات سلطانية أخرى في فترات متتالية. وما يهمنا من هذه الفرمانات الفرمان الصادر إلى الخديوي إسماعيل في عام 1867 والذي يحظر على الخديوي إبرام معاهدات أو اتفاقيات مع الدول الأجنبية، ذات طابع سياسي. ويهمنا هنا أيضاً فرمان تنصيب الخديوي عباس حلمي الصادر في عام 1892، إذ حظر هذا الفرمان على الخديوي التنازل عن أي جزء من الأراضي المسندة إليه. ومعلوم أن اتفاقية 19 يناير عام 1899 وقعت في عهد الخديوي عباي حلمي.
وبعد اندلاع الثورة المهدية في عام 1882 والاستيلاء على الخرطوم في 26 يناير 1885، سيطر المهدي على معظم أقاليم السودان باستثناء مدينتي سواكن ووادي حلفا. وظلت دولة المهدية قائمة في السودان حتي استرداد السودان في عام 1898 من قبل الحملة المصرية - البريطانية المشتركة.
وقد أثار العديد من الباحثين تساؤلات شتى بشأن مركز السودان القانوني خلال فترة حكم المهدية: هل كان دولة مستقلة أم استمر خاضعاً للسيادة العثمانية رغم سحب الحاميات المصرية منه ؟ أم اصبح إقليماً مستباحاً بمعنى أنه أصبح لا يخضع لسيادة أية دولة يمكن اكتسابه بالاستيلاء.
لكن مواقف مصر وبريطانية خلال تلك الفترة لا تساعد على الإجابة على أي من هذه التساؤلات. ففي 26 أبريل عام 1888 قررت الحكومة المصرية أن يكون مركز حلفا هو الحدود الجنوبية لمصر، ولكن محكمة القاهرة المختلطة الابتدائية قضت في عام 1910 بأنه لم يكن يقصد بهذا القرار تخلي مصر نهائياً عن سيادتها على السودان. وأما موقف بريطانيا فكان يتبدل حسبما تمليه المصالح البريطانية. ففي حالات تصرفت بريطانيا وكأنما السيادة العثمانية على السودان قد انقضت. وفي حالات أخرى تذرعت بريطانيا بالسيادة العثمانية لإبعاد الدول الأوروبية عن وادي النيل، كما حدث بالنسبة
لفرنسا في فشودة فس سبتمبر عام 1898. واستندت بريطانيا كذلك إلى السيادة العثمانية لدحض ادعاءات منليك الثاني، امبراطور الحبشة بالسيادة على بعض أراضي السودان الشرقي. وكان منليك قد بعث في 10 أبريل 1891 منشوراً إلى قادة الدول الأوروبية حدد فيه امبراطوريته ومناطق نفوذه. وأعلن عزمه على إعادة تثبيت الحدود القديمة لامبراطوريته والتي زعم أنها تمتد غرباً حتى الخرطوم.

وبعد استرداد السودان، بلور كرومر بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة المصرية، مالكوم ماكلريت أفكاره بشأن مستقبل السودان السياسي في مشروع اتفاقية ومذكرة تفسيرية للمشروع بعث بهما إلى لورد سالزبري في 10 سبتمبر عام 1898. واستبعد كرومر في مذكرته ضم السودان إلى بريطانيا لأسباب مالية وسياسية. فمن الناحية المالية كان كرومر لا يريد أن يحمّل الخزانة البريطانية تكلفة إدارة السودان. وفي واقع الأمر فقد كانت مصر حتى عام 1913 تسد العجز في موازنة السودان. وهذا فضلاً عن أنها ساهمت بقسط كبير في نفقات حملة استرداد السودان. وقد أشار لورد كرومر إلى
العبء المالي الواقع على مصر في السودان في أحد تقاريره فقال: " إن السودان كان على الدوام يبتلع الملايين من الأموال فتذوب تلكم الملايين التي تلقى فيه كما يذوب الثلج تحت عين الشمس في الصحراء. وإليه يعزى إفلاس الخزانة المصرية ". أما من الناحية السياسية فقد خشي كرومر أن يثير ضم السودان إلى بريطانيا الرأي العام المصري أو تركيا صاحبة السيادة الاسمية على كل من مصر والسودان، أو الدول الأوروبية – خاصة فرنسا – التي لم تكن قد أفاقت بعد من صدمة فشودة. وفي نفس الوقت استبعد كرومر إعادة السودان إلى حظيرة الدولة العثمانية لأن ذلك سيفضي إلى تطبيق
الامتيازات الأجنبية التي كانت سارية في مصر وفي جميع أرجاء الدولة العثمانية ، كما سيؤدي إلى عودة الإدارة المصرية – التركية التي كان فسادها واحداً من أسباب نشوب الثورة المهدية.
وكحل وسط اقترح كرومر يكون السودان مصرياً وبريطانياً في آن واحد. وهذا كما قال كرومر لا يتسنى إلا إذا خلق للسودان نظام هجين من الحكم لم يعرفه القانون الدولي من قبل، فيكون مصرياً إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات العدل والسياسة ، وبريطانياً إلى الحد الذي يجنب السودان تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية.
وتوقع كرومر أن يُطعن في مشروع الاتفاقية على أساس مخالفته لفرمانات الباب العالي التي تحظر على خديوي مصر الدخول في معاهدات سياسة مع الدول الأجنبية والتصرف في ، أو التنازل عن ، أي من الأقاليم المسندة إليه. ولكن كان من رأي كرومر أن هذا الطعن يمكن الرد عليه على أساس أن الاتفاقية ليست معاهدة بالمعنى الصحيح. وبالتوقيع عليها فإن الخديوي لا يؤدي عملاً من أعمال السيادة الخارجية وإنما يمارس حقه في وضع ترتيبات الإدارة الداخلية للأقاليم التي أسندها إليه الباب العالي. ولكن كرومر آثر أن يبني مركز بريطانيا في السودان على أساس أن الجيش المصري،
وهو جزء من الجيش العثماني، قد فشل تأمين مركزه في السودان، وبدون الدعم المادي والعسكري البريطاني فلم يكن في مقدور الجيش المصري استرداد السودان. وبموجب قواعد القانون الدولي فإن هذا – من وجهة نظر كرومر – يعطي بريطانيا الحق في تحديد النظام المستقبلي للسودان. فالخديوي لم يتنازل لبريطانيا عن شيء ، وإنما حصل منها على تنازلات.
وخلص كرومر إلى أن الحقوق التي اكتسبتها بريطانيا في السودان بمقتضى حق الفتح ينبغي أن تشكل المبرر لخلق نظام إداري وسياسي للسودان يختلف عن النظام الموجود في مصر.

أحكام اتفاقية 19 يناير 1899

وقع اتفاقية 19 يناير عام 1899 عن الحكومة المصرية بطرس غالي ناظر الخارجية في نظارة مصطفى فهمي ، ووقعها عن الحكومة البريطانية لورد كرومر. وقد وصف الزعيم مصطفى كامل يوم توقيع هذه الاتفاقية بأنه يوم من أيام الشقاء في مصر وأنه مصيبة كبرى.
وحتى إنهاء العمل باتفاقية 19 يناير 1899 في أكتوبر عام 1951 كانت مصر الرسمية تقول إنها وقعت الاتفاقية تحت إكراه يعيب لإرادتها في قبول أحكامها. فخلال معاهدة سنة 1936 قال مكرم عبيد عضو وفد المفاوضات المصري: إن بريطانيا فرضت اتفاقيات عام 1899 الجائرة على الحكومة المصرية. وفي جولة المفاوضات المصرية – البريطانية التي عقدت في 9 ديسمبر عام 1950 قال وزير خارجية مصر محمد صلاح الدين إن الإنجليز من واقع احتلالهم لمصر وسيطرتهم على الشئون المصرية أجبروا الحكومة المصرية على إخلاء السودان ، ثم أرغموها على قبول اشتراكهم في إعادة فتحه ، ثم أرغموها مرة
ثالثة على توقيع اتفاقية 19 يناير عام 1899، ولولا الاحتلال البريطاني لما تم شيء من ذلك. وقال مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر في بيان 8 أكتوبر عام 1951 أن الإكراه والإملاء كانا واضحين في اتفاقية 19 يناير 1899 وفي الملابسات التي سبقت عقدها.
ومهما يكن من أمر ، فقد جاء عنوان اتفاقية 19 يناير 1899 أنها كانت "بشأن إدارة السودان في المستقبل".
كما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية أنه " قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة ". ويثبت للناظر في أحكام الاتفاقية أنها لا تنص صراحة على مسألة السيادة على السودان ولمن تؤول ، كما أنها لم تلق أي ضوء على مسألة مركز السودان القانوني خلال فترة المهدية. وفي الواقع ، إن الغموض الذي شاب هذه المسألة قبل استرداد السودان قد انعكس على الاتفاقية.
فقد ورد في الفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية أن بعض أقاليم السودان قد خرجت من طاعة الخديوي. وأنه قد أمكن إعادة افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية المشتركة التي بذلتها الحكومتان المصرية والبريطانية. وأوضحُ مدلول لهذه الفقرة أن السيادة العثمانية على السودان لم تنتقض بل استمرت خلال فترة المهدية بالرغم من إخلائه من الحاميات المصرية. ولكن الفقرة الثالثة من الديباجة نصت على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح. ولسنا بحاجة لبسط القول حول التناقض بين الفقرتين. وقد اعترفت بذلك دراسة أعدت في وزارة الخارجية البريطانية في 17 يناير 1923 عن
علاقة مصر بالسودان. أشارت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت السيادة القانونية على السودان قد ظلت دائماً لمصر فإن حق الفتح يمكن أن ينشأ لصالح جيش في حرب ضد المصريين ولكن ليس لصالح قوات متحالفة معهم.
وأما المادة الأولى من الاتفاقية ، وهي في الأساس حجة المصريين بالسيادة على منطقة حلايب ، فقد نصت على أن لفظة " السودان " تطلق على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة شمال وهي :
أولاً: الأراضي التي لم تخلها القوات المصرية منذ عام 1882 – وهو عام نشوب الثورة المهدية - والأراضي المقصودة هي سواكن ووادي حلفا.
ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة المهدية وفقدت منها مؤقتاً ثم فتحتها الحكومتان المصرية والبريطانية.
ثالثاً: الأراضي التي قد تفتحها من الآن الحكومتان المصرية والبريطانية.
ويلاحظ أن عبارة " حدود سياسية " أو حتى كلمة " حدود " لم ترد في هذه المادة. كما يلاحظ أيضاً أن المادة نصت على أن لفظة " السودان " تطلق على فئات من الأراضي تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ولكن بدون أن تحدد نقطة نهاية هذا الخط في الغرب ولا في الشرق في اتجاه البحر الأحمر. ويعزى إلى عدم تحديد نقطة نهاية الخط في الغرب إثارة نزاع مع بريطانيا بشأن السيادة على المثلث في الركن الشمالي الغربي من السودان جنوب خط عرض 22 درجة شمال ، وكان حتى عام 1934 يظهر في الخرائط كجزء من السودان. وقد بدأ النزاع باحتلال القوات الإيطالية في عام 1931 لواحة كفرة وآبار السارة
والجزء الجنوبي الغربي من جبل العوينات. ولكن مصر وبريطانيا تنازلتا عن السيادة على هذا المثلث لليبيا بموجب مذكرات تبودلت في روما في يوليو عام 1934 بين السفيرين المصري والبريطاني ورئيس الحكومة الإيطالي. ولعل اشتراك مصر في التنازل عن السيادة على أراض تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ما يثير الشك حول طبيعة هذا الخط كحدود سياسية.
نصت المادة الثانية من اتفاقية 19 يناير 1899 على أن يستخدم العلمان المصري والبريطاني في جميع أنحاء السودان ما عدا سواكن حيث يستخدم فيها العلم المصري وحده، عِلْماً بأن سواكن تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال. ومع أن سواكن استثنيت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية 19 يناير 1899 فإنها ألحقت بنظام هذه الاتفاقية باتفاقية أخرى وقعها كرومر وبطرس غالي في 10 يوليو عام 1899

أوامر نظارة الداخلية المصرية

بموجب أوامر صدرت من ناظر الداخلية المصرية مصطفى فهمي في 26 مارس 1899 و 4 نوفمبر 1902 أدخلت بعض التعديلات على خط 22 درجة شمال. وقد سبقت الإشارة إلى أن مصر طالبت في 29 يناير 1958 بإلغاء هذه التعديلات على أساس أن الحدود التي رتبت عليها كانت إدارية والعودة إلى خط 22 درجة شمال على أساس أنه يمثل بموجب اتفاقية 19 يناير 1899 الحدود السياسية بين مصر والسودان.
وبمطالعة الأمر الصادر في 26 مارس 1899، نجد أنه ينص على أنه تنفيذاً لاتفاقية 19 يناير 1899 وبغرض تعيين الحدود التي تفصل مصر عن السودان فقد تم الاتفاق بين قمندان وادي حلفا وضابط بوليس التوفيقية من جانب ، و مأمور أملاك الحكومة في محافظة النوبة ومعاون البوليس في مركز حلفا من الجانب الآخر على أن تكون الحدود الشمالية للسودان غربي النيل في قرية فرس على بعد 200 متر شمال بربة ، وشرق بربة تكون الحدود في قريد أدندان. ووضعت في كل من الموقعين علامة الحدود السياسية. وقد كتب على الوجه الشمالي لكل علامة " مصر" وعلى الوجه الجنوبي " السودان ".
وبمقتضى هذا التحديد فقد أدخلت في السودان عشر قرى تشغل مساحة 4094 فدان وتضم 13138 نسمة و 82206 شجرة نخيل. ولكن هذه القرى غمرتها بعد إنشاء السد العالي مياه بحيرة النوبة.
ويبدو أن تعديل خط 22 درجة ، شرق النيل قد تم في الأصل بموجب أمر صدر في 25 يوليو 1902 ثم تأيد هذا الأمر بأمر آخر صدر في 24 نوفمبر 1902 . وجاء في الأمر أنه لما كان من الضروري ، كمصلحة إدارية ، تحديد مناطق القبائل البدوية التابعة لكل من مصر و السودان فقد تم اتفاق بين نظارتي الداخلية والحربية على تشكيل لجنة بهذا الغرض برئاسة مدير أسوان وتتكون من ثلاثة مفتشين: واحد من الداخلية والثاني من حكومة السودان والثالث من إدارة خفر السواحل وبمساعدة شيوخ البدو التابعين للمديرية
اجتمعت اللجنة في 31 مايو 1902 و أنجزت مهمتها وقدمت لنظارة الداخلية نسخة من قرارها مصحوباً بخريطة توضح المنطقة والآبار المخصصة لكل قبيلة.
وجاء في الأمر أيضاً أنه تقرر أن تكون كل قبائل البشاريين في مناطق القبائل التابعة لسلطة السودان الإدارية، أن تشمل قبائل العبابدة ، باستثناء المليكاب، ضمن الحدود السياسية منطقة القبائل التابعة لسلطة مصر الإدارية. حدد الأمر عدداً من النقاط هي الحدود المعينة بمقتضى الأمر. وتبدأ هذه الحدود في كورسكو على مقربة من النيل شمال خط عرض 22 درجة ثم تسير في اتجاه جنوب شرق إلى جبل بارتازوغا ثم شرقاً إلى بئر " حسيمة عمر " ثم شمالاً إلى جبل الضيقة ثم شمال شرق إلى جبل أم الطيور الفوقاني فجبل نقروب الفوقاني فبئر منيقا ثم في اتجاه شمال الشمال الشرقي
إلى بئر شلاتين على ساحل البحر الأحمر.
ومعظم الأراضي التي نقلت إلى السودان بموجب هذا الأمر صحراء ترتفع تدريجياً من وادي النيل إلى الجبال المطلة على البحر الأحمر. ويعتبر مرسى حلايب المركز الإداري لهذه المنطقة. بموجب رسائل تبودلت في عام 1907 بين مصلحة المساحة المصرية ونظارة الحربية المصرية ألغي جزء الحدود الواقع بين كورسكو و خط عرض 22 درجة ، وأصبحت الحدود من جبل بارتازوغا تنتهي عند نقطة تقاطعها مع خط عرض 22 درجة. وبذلك عاد مثلث كورسكو إلى مصر لعدم وجود قبائل بدوية به.
ولتوضيح الظروف والأوضاع وقت صدور أوامر نظارة الدخلية المصرية بشأن الحدود، يمكن القول أنه في الفترة التي أعقبت استرداد السودان واستقر القسم الأعظم من الجيش المصري هناك، لم يكن من اليسير التمييز بين الإدارتين السودانية والمصرية أو القطع في ما يتصل بالحدود السودانية المصرية فقد عهد بإدارة السودان للعسكريين البريطانيين الذين كانوا في خدمة الجيش المصري. وحتى مقتل سير لي ستاك في القاهرة في نوفمبر 1924 كان سردار الجيش المصري هو أيضاً حاكم السودان العام. كما كانت شئون الحدود في مصر وفي السودان يديرها ضباط بريطانيون يعملون في إدارة
مخابرات الجيش المصري والتي أطلق عليها بعد حملة استرداد السودان اسم " مخابرات السودان ". وبهذا الاسم أيضاً كانت تشرف على الحدود السياسية مصر.
وللتدليل على ما ورد في الفقرة الفائتة نشير إلى التعديل الذي أدخل في عام 1907 على الأمر الإداري الصادر في 4 نوفمبر 1902 فيما يتعلق بالحدود في منطقة كورسكو. فقد تم هذا التعديل بموجب رسائل تبودلت بين همفريز وأوين وربامل جينينقز ، وكلهم من البريطانيين الذين كانوا في خدمة مصلحة المساحة المصرية ومخابرات الجيش الصري. ولم يجر اعتماد هذا التعديل من قبل نظارة الداخلية المصرية. ولكنه حصل على موافقة السدار الذي كان يتقلد أيضاً منصب حاكم السودان العام.

الأثر القانوني لإلغاء اتفاقية 1899

بعد أشهر قليلة من عودتها إلى السلطة في يناير 1950 ، بدأت آخر حكومة شكلها حزب الوفد مباحثات مع الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والسودان. و إزاء تعثر هذه المفاوضات أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس أمام مجلس البرلمان في 8 أكتوبر 1951 أنه قد أصبح من المستحيل على مصر أن تصبر أكثر مما صبرت، وأنه ما دام السعي المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت فشله فقد آن الأوان للحكومة المصرية لأن تفي بالوعد الذي قطعته في خطاب العرش في 16 نوفمبر 1950 وتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية 1899 بشأن إدارة السودان.
وفرق النحاس في كلامه بين معاهدة 1936 واتفاقية 1899 حين قال إنه يكفي لإنهاء العمل باتفاقية 1899 صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية. ولكن نظراً لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضا أن يتوج بموافقة البرلمان المصري. وبعد أن عدّد سوابق إلغاء المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من جانب واحد ، قال النحاس باشا أنه بإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي 1899 من جهة أخرى " يعود الوضع في السودان إلى ما كان عليه قبل الاحتلال " فتستبعد كل علاقة للإنجليز بالسودان و لا تبقى إلا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مرّ الزمان. ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركان
الوضع الشرعي بتعديل المادتين 159 و 160 من الدستور المصري وتدارك وما كان الضغط البريطاني قد أكره الحكومة المصرية عليه عند وضع الدستور من حذف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك بملك مصر والسودان وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم إليكم باقتراح تعديل المادتين 159 و 160 من الدستور".
ومهما يكن من أمر ففي 15 و 16 و17 أكتوبر 1951 صدّق الملك فاروق على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان المصري بشأن إلغاء مععاهدة 1936 و واتفاقيتي 1899 وتقرير الوضع الدستوري للسودان وتغيير لقب الملك ووضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان.
ويثير إلغاء الحكومة المصرية لاتفاقية 1899 بالقانون رقم 175 لسنة 1951 حتى ولو كان ذلك الإلغاء بالإرادة المنفردة ، مسألة استناد مصر الآن على تلك الاتفاقية لتأكيد السيادة على منطقة حلايب وعلى المنطقة المغمورة شمالي وادي حلفا ، فالقانون الدولي فيه الكثير من القواعد التي تغلق على الدولة باب الرجوع في ما فعلت أو قالت. ويجعل من فعلها وقولها حجة عليها. وتذهب نفس القواعد إلى أنه إذا اتخذت إحدى الدول باعترافها أو تصريحها أو سكوتها موقفاً يخالف مخالفة بينة للحق الذي تدعيه أمام محكمة دولية فإنه يمتنع عليها المطالبة بذلك الحق.
حتى على فرض أن إلغاء الحكومة المصرية في أكتوبر 1951 لاتفاقية 1899 بإدارتها المنفردة لم ينتج أثراً قانونياً فإن هذا الإلغاء قد تم في رأي بعض الناس بالإرادة المصرية – البريطانية المشتركة.
فقد سبق لنا القول أن غرض اتفاقية 1899 كان إقامة إدارة ثنائية للأقاليم التي خرجت عن طاعة الخديوي وأمكن فتحها بالمجهود المالي والحربي بذلته بريطانيا و مصر ، وأسس اشتراك بريطانيا في تلك الإدارة على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح وقد فوضت الاتفاقية الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب بالحاكم العام.
ولكن غرض اتفاقية 12 فبراير 1953 بين مصر و بريطانيا كان تمكين الشعب السوداني من ممارسة حق تقرير المصير بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل ويحتفظ إبانها بسيادة السودان للسودانيين حتى يقرروا مصيرهم. واعتبرت فترة الانتقال بمثابة تصفية للإدارة الثنائية. وحددت مدتها بثلاثة أعوام تبدأ بعد تكوين مؤسسات الحكم الذاتي. وقد أعلن عن بدء فترة الانتقال رسمياً في 9 يناير 1954.
ونصت اتفاقية 12 فبراير 1953 كذلك على أن يكون الحاكم العام السلطة الدستورية العليا في السودان أثناء فترة الانتقال على أن يمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي ، وبمعاونة لجنة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام. وقد مثل الحكومة المصرية في هذه اللجنة قائد الجناح حسين ذو الفقار صبري. ونصت الاتفاقية أيضاً على سودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغيرها من الوظائف التي تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير. كما نصت على سحب القوات المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار البرلمان السوداني قراراً برغبته في اتخاذ التدابير
لتقرير المصير. وقد اتخذ هذا القرار في 16 أغسطس 1955
وضمن الملحق الرابع للاتفاقية التعديلات التي اتفق على إدخالها على قانون الحكم الذاتي. وقد وردت في الاتفاقية وقانون الحكم الذاتي الصادر بموجبها العديد من الأحكام بشأن مركز الحاكم العم كسلطة دستورية ومسئوليته فيما يتعلق بالشؤون الخارجية أيضاً بشأن إسناد القيادة العسكرية له.
إن اتفاقية 12 فبراير 1953 لا تشتمل على نص يقرر صراحة إلغاء اتفاقية 1899 والمادة 11 من معاهدة 1936. ويبدو أن الطرفين قد تجنبا بذلك إثارة جدلٍ لا حاجة لهما به حول شرعية إلغاء مصر في أكتوبر 1951 لاتفاقيتي 1899 ومعاهدة سنة 1936 . وللتدليل على ذلك نشير إلى أن إعلان انقضاء معاهدة سنة 1936 و المحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 اكتوبر 1954 بشأن القاعدة البريطانية في قناة السويس صدر من جانب بريطانيا وليس من قِبل طرفي المعاهدة – مصر و بريطانيا – كما هو مفروض.
على أية حال يتضح من عرض بعض أحكام اتفاقيتي 1899 و 1953 و أن اتفاقية 1899 وأحكام اتفاقية 1936 المتعلقة بالسودان قد اعتبرت منقضية ضمنياً ، وذلك إما لأن الطرفين قصدا إحلال اتفاقية 1953 محل اتفاقية 1899 و إما بسبب التعارض البيّن بين الاتفاقيتين. وثابت في القانون الدولي أن المعاهدة تعتبر منقضية إذا أبرم طرفاها معاهد جديدة بشأن الموضوع نفسه وتوافر أحد الشرطين الآتيين:
أ‌- إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قصدوا أن يحكم الموضوع بأحكام المعاهدة الجديدة أو:
ب‌- إذا كانت نصوص المعاهدة الجديدة غير منسجمة إطلاقاً مع نصوص المعاهدة القديمة بحيث لا يمكن تطبيق المعاهدتين في نفس الوقت
نجد تأييداً لما اتهينا إليه بشأن انقضاء اتفاقية 1899 في إعلان بريطانيا في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 أكتوبر 1954 عن انقضاء معاهدة 1936 والمحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة. وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة 11 من معاهدة 1936 نصت على أن تبقى الإدارة في السودان مستمدة بين اتفاقيتي 1899 وأنه لا مساس بمسألة السيادة على السودان وبين ملحق المادة ( 11 ) الطريقة التي تعتبر بها المعاهدات الدولية سارية سارية في السودان. كما تناولت المعاهدة مسألة السودان في بعض بنود المحضر المتفق عليه. وفي مذكرة من المندوب السامي البريطاني سير مايلز لامبسون إلى مصطفى
النحاس.
إن اتفاقية 1899 كما رأينا فصّلت لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين المصري و السوداني. وقد كان الخط الفاصل بين الإقليمين أو الإداريتين هو خط 22 درجة و التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 ولكن اتفاقية 12 فبراير 1953 لم تحدد الخط الفاصل بين الإقليميين المصري والسوداني لأغراض الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد يُردّ ذلك إلى واحد من تفسيرين: التفسير الأول هو أن اتفاقية 1953 أبقت على خط 22 درجة ولكنها اعتمدت التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 بدليل أن قانون الحكم الذاتي الصادر بموجب الإتفاقية أدخل منطقة حلايب والمنطقة الواقعة شمالي وادي
حلفا ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. أما التفسير الثاني فهو أنه بالرغم من أن اتفاقية 1953 اعتبرت منطقتي حلايب ووادي حلفا جزءاً من السودان لأغراض الحكم الذاتي إلا أنها تركت الحدود بين مصر و السودان دون تحديد.

اللجوء إلى مجلس الأمن

سبق القول إن حكومة السودان تلقت مذكرة الحكومة المصرية الأولى بشأن مسألة الحدود بين البلدين في أول فبراير 1958 وأن حكومة السودان كانت آنذاك مشغولة بالإعداد للانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري في 27 فبراير 1958
وقد حاولت حكومة السودان دون جدوى إقناع الحكومة المصرية بإرجاء بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. فتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ، حاول عبد الله خليل في الصباح – 17 فبراير 1958 – الاتصال هاتفياً بالريئس جمال عبد الناصر ولكنه أبلغ بأن عبد الناصر في جهة غير معلومة. وتلقى المحادثة نيابة عنه زكريا محي الدين وزير الداخلية. نقل عبد الله خليل إلى زكريا محي الدين رغبة حكومة السودان في أن ترجئ مصر ما اتخذت من إجراء في المناطق التي تطالب بها إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وأكد له استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن
هذا الموضوع بعد الانتخابات السودانية.
وبتكليف من مجلس الوزراء سافر وزير الداخلية محمد أحمد محجوب إلى القاهرة لينقل إلى الرئيس عبد الناصر رغبة السودان في تأجيل موضوع الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. اجتمع محجوب بعبد الناصر وبزكريا محي الدين في 18 فبراير 1958 و أبلغ محجوب الحكومة المصرية أنها إذا وافقت على إجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها ، فإن حكومة السودان ستصدر تعهداً بأنها لن تستند إلى إجراء الانتخابات كبينة لتأييد ادعاء السيادة على هذه المناطق. رفضت الحكومة المصرية ذلك واقترحت ألا تجري أي انتخابات ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب و إنما في كل
أجزاء دائرة وادي حلفا ودائرة البشاريين. وقد رفض السودان هذا الاقتراح ورفض اقتراحاً مصرياً آخر بأن تجري الانتخابات السودانية و الاستفتاء المصري بشرط أن توضع صناديق الاقتراع خارج المناطق المتنازع عليها. ولم تسفر اجتماعات محجوب في القاهرة عن نتيجة تذكر.
يبدو أن حشد القوات على جانبي الحدود وإصرار الحكومة المصرية على إجراء الاستفتاء في 21 فبراير 1958 هو الذي دفع حكومة السودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن. وقد عبر عن ذلك رئيس وزراء السودان في خطابه بتاريخ 15 فبراير 1958 إلى الأمين العام للأمم المتحدة. فقد أبلغ الأمين العام بأن التقارير إلى أن مصر قد حشدت قوات عسكرية على الحدود المشتركة ، وبما أنها تصر على إجراء استفتاء في إقليم سوداني ، وبما أن السودان عازم على حماية إقليميه فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم. و إذا لم يسيطر عليها فلربما يتطور إلى نزاع مسلح.
اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 لبحث شكوى السودان. ولا مجال هنا لتفصيل القول حول مداولات المجلس. ويكفي أن نذكر أن مندوب مصر – عمر لطفي – تلا على المجلس البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958. وأعلنت بموجبه قبول تأجيل بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وتبعاً لذلك فقد أجل مجلس الأمن بحث النزاع حتى للبلدين إيجاد تسوية. وتركت شكوى السودان مدرجة في جدول أعمال المجلس.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السفير عبد السميع زين الدين مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية أبلغ لجنة الشئون بمجلس الشعب المصري في 24 فبراير 1992 أن شكوى السودان لم يتم سحبها وأن السودان يقوم بتجديدها سنوياً.
إن تاريخ اللجوء إلى مجلس الأمن – إي 21 فبراير 1958 – يشكل في رأينا تاريخاً حرجاً ، بمعنى أن النزاع ينبغي أن يتقرر على أساس الوضع القانوني الذي كان قائماً في ذلك التاريخ. ولن تؤثر في ذلك الأعمال أو الأنشطة ولن تؤثر في ذلك الأعمال أو الأنشطة التي يكون قد باشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تحسين أو تدعيم مركزه القانوني.

تخطي السودان للجامعة العربية

انتقد عمر لطفي مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في خطابه أمام مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 حكومة السودان لتخطيها جامعة الدول العربية ، واتهمها بالتسرع. ولكن السودان رد بالقول أنه أخطر سفراء الدول العربية في الخرطوم بتفاصيل أزمة الحدود بين مصر و السودان في 18 فبراير 1958 . وفي التاريخ نفسه بعث السودان بمذكرة حول الأزمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. و في 20 فبراير 1958 طلب السودان من الجامعة العربية بذل مساعيها الحميدة لتسوية الأزمة. ولم يصدر من الجامعة العربية أي شيء إلا في 22 فبراير 1958 أي بعد يوم من البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية
في 21 فبراير 1958 وتلاه عمر لطفي على مجلس الأمن في نفس اليوم. وهو البيان الذي قبلت بموجبه الحكومة المصرية تأجيل بحث الأزمة إلى ما بعد الانتخابات السودانية.
ومهما يكن من أمر فقد أصدرت الجامعة العربية في 22 فبراير 1958 بياناً أشارت فيه إلى طلب حكومة السودان و إلى أن الأمين العام أجرى اتصالات مع المراجع المصرية المسؤولة فأكدت أن الحكومة المصرية باقية عند موقف المسالمة و الأخوة وحسن الجوار. وأنه تأييداً لهذه الروح فقد أصدرت الحكومة المصرية بياناً أعلنت فيه إرجاء تسوية المسألة إلى ما بعد الانتخابات السودانية حيث تبدأ المفاوضات لتسوية المسائل المتعلقة بين البلدين.
وقد وصف الدكتور محمد المجذوب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية موقف الجامعة العربية حيال الأزمة باللا مبالاة. وقال أيضاًً أنه " على الرغم من المذكرة المقدمة من حكومة الخرطوم ، لم تجد الجامعة العربية من المناسب دعوة المجلس للانعقاد. و الغريب أن الدول الأعضاء نفسها لم تتحرك لدعوة المجلس للانعقاد والبحث عن تسوية.

وأخيراً ، فإن هذه المقالة لا تستنفد بالبحث كل جوانب مسألة الحدود بين مصر و السودان ، ولكنني آمل أن يجد فيها القارئ بعض ما يعينه على متابعة تطورات المسألة. ولا يفوتني التذكير بأن الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر أي جهة أرتبط بها.

انتهى

ملحوظة : نشر المقال في صحيفة الشرق الأوسط في العدد 4855 السبت 14/ 3 / 1992