السودان: سهير عبدالرحيم تكتب: لعب عيال - https://alintibaha.net/online/27945/

لما صحفي يورد خبراً الساعة العاشرة صباحاً على صفحته في الفيسبوك وينشر ذات الخبر على الموقع الالكتروني لصحيفته ويتحدث عن وجود تسع حالات إصابة بفايروس كورونا، ثم يأتي رئيس اللجنة العليا للطوارىء بالإنابة صديق تاور لينفي الخبر ويقول لا إصابات جديدة رغم صحة الخبر فهذا اسمه لعب عيال.
] وعندما ينفي موقع وزارة الثقافة والاعلام الخبر وينفي موقع وزارة الصحة الخبر ثم يتم سحب النفي من الموقعين ثم يأتي وزير الصحة ليؤكد صحة خبر الصحفي (القبييييييل) نعم تسع إصابات وإصابة عاشرة فارقت الحياة ، حين يحدث هذا يسمى هذا لعب عيال.
] حين تملك الصحافة المعلومة وتغيب ذات المعلومة عن الجهة مصدر المعلومة فتلك مصيبة وذلك لعب عيال.
] حين يخرج وزير الصحة ليعلن عن نقص في أجهزة الفحص وفي ادوات التعقيم وحتى في الكمامات للفرق الطبية علماً بأننا وحتى اللحظة لم نصل لعدد٣٠٠ حالة بما فيها حالات الوفاة والاشتباه فهذا يسمى لعب عيال.
] وحين يعلن في السودان دون كل دول العالم ان هنالك ٢٧٦ حالة اشتباه؟ وهو وصف يوضح حجم القصور ولا شيء سواه ، ففي كل دول العالم يذكرون عدد الاصابات و عدد حالات التعافي وعدد الوفيات .لا وصف اسمه اشتباه.
] ولكن في السودان ولأننا دائماً نغرد خارج السرب ابتدعنا وصفاً جديداً للكورونا اسمه (الاشتباه )، وهو للناطقين بغيرها وصف يشبه (ياربي دي كورونا؟ و لا ما كورونا ).
] هل تعلمون السبب ..!! ذلك ان الفحص لدينا بأجهزة تقليدية عفا عليها الزمن و يكون الاعتماد على تقديرات العنصر البشري أكثر وكلما كان الاعتماد على العنصر البشري في تقدير الحالة اكثر من الآلة كلما زادت نسبة الخطأ.
] لذلك يحدث (الغلاط) هل النتيجة (positive) ام انها (negative ) فيخرجوا علينا بتوصيف جديد حصرياً على السودان اسمه اشتباه!، ألم اقل لكم أنه لعب عيال.
] وحين يخرج علينا وزير الاعلام ليخبرنا عن الاغلاق الكامل للبلاد لفترة ثلاثة اسابيع، وهو يعلم عن صفوف الوقود وصفوف الخبز وصفوف الغاز فهذا يعني فشل حظر التجوال ويعني ايضاً ان هذا لعب عيال.
وحين يفرض حظر التجوال ( وهو شعراً ماعندنا ليهو رقبة) ، ذلك ان الدول التي فرضت حظر تجوال وفرت كل ضروريات الحياة للمواطن ، ثم أودعت عدداً من الدول في حسابات مواطنيها المصرفية مبلغ ألف دولار تشجيعاً للبقاء في المنزل!
] الف دولار اي ما يعادل ١٥٢ الف جنيه سوداني فهل تقوى حكومة حمدوك على ايداع مثل هذا المبلغ في حسابات المواطنين …!! ام ان لسان الحال يقول انها تستجدي المواطنين التبرع للقومة للوطن واكيييد ان فاقد الشيء لا يعطيه.
خارج السور:
] هل أقول لكم ما سيحدث في مقبل الأيام من مصائب، حسناً اربطوا الأحزمة وانتظرونا لنضع لكم الحقائق على بلاطة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

عطا المنان بخيت ينفي فساده ويتجه لمقاضاة إزالة التمكين

https://matarees.com/?p=13058

الخرطوم: (متاريس)
نفى الأمين السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان بخيت امتلاكه أي أرض دون وجه حق، ملوحا بمقاضاة لجنة إزالة التمكين.
وقال السفير – بحسب رصد (متاريس) إنه اشترى الأرض كمزرعة من مواطن بحر ماله في العام 2011، عندما كان يعمل خارج السودان.
وخلال عامين وبعد إجراءات وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تم تحسينها إلى أرض سكنية، مؤكدا احتفاظه بكافة المستندات.
وأوضح أنه تم انتخابه امينا عاما لمنظمة الدعوة الإسلامية في عام 2018 اي بعد سبع سنوات على شراءه الأرض.
وتورد (متاريس) ان عطا المنان بخيت شغل سابقا منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية، وأيضا رئيس مجلس ادارة شركة دان فوديو.

الخرطوم /اجواد
قال السفير عطا المنان بخيت الامين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية انه سيقاضي لجنة تفكيك النظام وإزالة الفساد والمحامي وجدي صالح ؛ عضو اللجنة ؛ وقال بخيت في تعميم صحفي مسجل بصوته في وقت متأخر امس الجمعة ان إتهامات لجنة تفكيك النظام بحقه محاولة خبيثة تسعى للربط بين الاتهام ومنظمة الدعوة الإسلامية مؤكدا انه سيسلك طريق القضاء في مواجهة اللجنة و اوضح السفير عطا المنان بخيت انه عمل بمنظمة التعاون الاسلامي بجدة بين الأعوام 99 19 الى العام 2014. وتدرج حتى منصب أمين مساعد الأمين العام للمنظمة كما عمل بعدد من المنظمات الأخرى مشيرا بخصوص قطع الاراضي التي ذكرتها اللجنة انه لم يحصل عليها بالتخصيص من اي جهة حكومية وانه إشترى مزرعة مما اسماه (حر ماله) موضحا انه اشترى من مواطن يدعى وداعة عبد الله في العام 2011 وان له شريك في عملية الشراء . مضيفا انه وفي العام 2015 تقدم الى سلطات وزارة التخطيط العمراني ووفق اللوائح لتخصيص ارض المزرعة وتحويلها الى (السكني) وفق الشروط والضوابط التي اكتملت بعد عامين مؤكدا ان كل الاوراق والوثائق التي تثبت سلامة الإجراء بحوزته وكشف بخيت انه لم يكن موجودا بالسودان اثناء الإجراءات .مشددا على ان الربط بين مزاعم لجنة التفكيك والأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية محاولة خبيثة مبينا انه تقلد موقعه في الأمانة العامة في العام 2015 بالإنتخاب وقبل شرائه ارض المزرعة وتحويلها وفق قرار من لجنة التسويات بوزارة التخطيط وبعقود قانونية

نعاج وجدي التسع والتسعين!

بقلم : د. لؤي المستشار
==========

١/ محاكمة الفاسدين واسترداد اموالنا المنهوبة هو أحد مطلوباتنا الأساسية بل ان الفساد هو أحد أسباب الثورة على النظام المستبد السابق، هذه المحاكمات يجب أن تتبع معايير العدالة المعروفة والراسخة، والقاعدة الأولى والمعمول بها في كل العالم هي أن (المتهم بريء حتى تثبت ادانته بواسطة القضاء) ، ولكنهم الآن قلبوا هذه القاعدة إلى (المتهم مدان ولا يمكن إثبات برائته)..!

٢/ لا يجب خلط العدالة بالسياسة بتاتاً لأن ناتج ذلك الخليط لن يكون عدالة أبداً بل ستنجب جنيناً مشوهاً.

٣/ الأحكام القضائية النافذة لا يمكن الغاؤها لكن القرارات السياسية تلغيها قرارات سياسية أخرى وبما اننا في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والتقلبات فإن الأموال المصادرة ستعاد بقرار سياسي إلى اصحابها ومعها تعويضات اضافية وبالتالي سنكون خسرنا كشعب مرتين، ودونكم اعادة ممتلكات آل الميرغني و تعويضات آل المهدي وامثلة أخرى.

٤/ القاضي يحكم وفي روعه تحقيق العدالة وتطهير المدان من نفسه دون أدنى رغبة في الانتقام والتشفي، لكن لجنة وجدي السياسية ورصفائه مليئة بالهمز واللمز ويصفون تيارات سياسية باوصاف معينة ويرددون سيصرخون بشفاه متلمظة وحركات بهلوانية هذا لوحده كاف أن نحكم على اللجنة السياسية بأنها مجانبة للمعايير البديهية للعدالة.

٥/ عارضنا ظلم النظام السابق وفساده لسنوات طويلة وهتفنا "حرية سلام وعدالة" لا بالستنا فحسب بل بكل ضمائرنا واذا كنا لم نقبل العدالة العرجاء في عهد النظام السابق فعدم قبولها بعد الثورة أولى وأدعى.

٦/ ما تقوم به اللجنة السياسية العسكرية من النظر في سجلات الأراضي والممتلكات ثم نزعها بالانتماء السياسي هو أمر خطير، هم ينظرون في السجلات هذه مزرعة تم تحسينها الى ٧٧ قطعة لفلان؟ انزعوها منه فهو إسلامي وهذه ٢٦٢ دكان لفلان؟ اتركوها فهو مناضل شريف..!.. هذا امر في غاية اللامعقول ولا يستند الى اي عدالة..!

٧/ الصواب ان يشكل النائب العام لجنة قانونية محايدة مكونة من قضاة ووكلاء نيابة مهمتها القيام بهذا الدور وجمع المعلومات وتحويل كل من يتم الشك في تكسبه بالحرام إلى المحاكمة فان ثبت عليه الجرم فمكانه خلف القضبان وتنزع أمواله وان ثبتت برائته والتكسب بالحلال فهي له، ويجب نزع من له قطعة واحدة تكسبها بالحرام والابقاء من له الف قطعة تكسبها بالحلال وعدم المخالفة للقانون، ولا يمكن الحكم بالادانة لمجرد ان فلان له اموال أو قطع كثيرة، هذا منهج معلول وقد حذرنا الله منه في قصة سيدنا داوود عليه السلام (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وقليل ما هم وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب)
لقد لام الله داوود لانه حكم بعد استماعه لوجه نظر واحدة دون ان يستمع لوجهة النظر الأخرى فاستغفر وخر راكعاً وأناب ولكن منهج وجدي لا اوبة فيه ولا توبة بل انتقام وتشفي، واهل الانتقام لن يقيموا دولة العدالة المشتهاة.

٨/ هل قلت ببراءة من ادانتهم لجنة وجدي السياسية؟ بالطبع لا ولا استطيع ذلك فلست قاضياً انا فقط مهتم بالاطمئنان على اجراءات العدالة والتقاضي، ومعرفة كيف اكتسب من يدينه القضاء تلك الاموال ومن ساعده ومن ارتشى ومن ومن كي يجدوا جميعاً الجزاء المناسب، أما ان تنزع اموال للاشتباه بالتكسب الحرام وصاحبها موجود في بيته يأكل ويشرب فان هذا لهو العجب العجاب!!

٩/ يجب أن يحاكم الإنسان أمام قاضيه الطبيعي لا لجان سياسية وعسكرية مليئة بعسكر تحوم حوهم شبهات قتل متظاهرين و سياسين مشحونين بافكار سياسية ذات مصلحة تقتضي قهر خصمهم، لا ادري اي عدالة هذه التي ينتظرها البعض من هذه التوليفة العجيبة التي تفوقت على محاكم التفتيش .

١٠/ لدي سؤال واحد لوجدي : هل سيرضى في حال سقوط النظام الحالي أن يحاكم أمام لجنة سياسية عسكرية بها خصومه الذين اسقطوه ومعهم افراد من الدعم السريع؟

١١ / حرية سلام وعدالة.
https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1438059919

https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1419095145
أنا شاهدت فيديو الاستاذ وجدي صالح، أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الاتكلم فيه في مؤتمر إزالة التمكين، واستمعت برضو للردود التي ذُكرت من بعض الأسماء الذين تحدثت عنهم هذه اللجنة واتهمتهم اللجنة دي بالفساد وحيازة الأراضي من دون وجه حق. وسأركز في المنشور دا على الأستاذ عطا المنان بخيت محمد، الأمين السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية، للسبب رئيسي هو أنه عطا المنان رد على اتهامات اللجنة دي (ومن الحق نسمع من كلا الطرفين) ودي فرصة كويسة نعرف إلى أي مدى تصريحات واتهامات لجنة إزالة التمكين دي عندها مصداقية وشرعية:

الأستاذ وجدي صالح ومعاه لجنة إزالة التمكين اتهموا عطا المنان بامتلاكه ل 71 قطعة أرض كلها في مجمع نبتة مربع واحد بالإضافة لقطعتين واحدة في بحري والثانية في أم درمان، ولسبب غير واضح تركز التصريحات الإعلامية الموالية لقوى الحرية والتغيير على ذكر 71 أرض من دون التحديد إلى أنها كلها في مجمع واحد بس، مع أنه وجدي نفسه قال انه الأراضي دي من مخطط واحد).

في رد الأستاذ عطا المنان بخيت اتكلم أنه المخطط دا اشتراه (بالشراكة مع شخص تاني) كأرض زراعية من مواطن سوداني في عام 2011 (وذكر اسم المشتري) وأنه بعداك قدم طلب رسمي عشان الأرض الزراعية دي تتحول لأرض سكنية في 2015 لأنه حصل تمدد سكني في المنطقة، وأنه عملية تحويل الأرض دي استمرت عامين من الإجراءات الرسمية قبل الموافقة عليها في 2017 وأنه عنده كل الأوراق الرسمية البتثبت الكلام دا.

وأتكلم الاستاذ عطا المنان انه اشتغل في أفريقيا في منظمات دولية واقليمية من عام 1995 ولغاية 1999، وبعداك اشتغل في منظمة التعاون الإسلامي (وهي منظمة دولية) من عام 1999 لغاية 2014 يعنى تقريباً 14 سنة ( 6 سنوات تدرج فيها في الامانة السياسة ثم انتخب أمين عاماً مساعد لدورتين). يعنى الزول دا اشتغل أمين عام مساعد Assistant Director General في مؤسسة دولية لثمانية سنوات ودي وظيفة راتبها السنوي يزيد عن 200 ألف دولار وممكن يصل 300 ألف دولار عادي من دون بدلات السفر أو التعليم أو الصحة، يعنى لو افترضنا بسعر الدولار اليوم 125 جنيه فالزول دا كان مرتبه السنوي بين 25 مليار جنيه سوداني (بالقديم) وبين 37.5 مليار جنيه سوداني، والمرتب دا كان بقبضه لثمان سنوات متتالية من ؤسسة دولية محترمة، هل زول زي دا بغلبه اشترى أرض زراعية (مزرعة) بأسعار الأراضي في سنة 2011 ؟ الإجابة بالنسبة لي لا. والوظيفة دي بالمناسبة قريبة للوظيفة الكان الدكتور عبد الله حمدوك مأخذها في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا.

أما بخصوص تلميح وجدي بأنه عطا المنان فاسد وأنه منظمة الدعوة الإسلامية فاسدة بدليل الأراضي دي، فعطا المنان وضّح بأنه انتخب كأمين عام لمنظمة الدعوة الإسلامية في 2018 يعنى بعد 7 سنوات من شراءه للأرض الزراعية دي التي أصبحت مخططاً لاحقاً.

في عدة نقاط هنا عايز أقولها:

1- أنا لا بعرف وجدي صالح ولا بعرف عطا المنان، لكن باستخدام التحليل المجرد والمنطق وباستخدام تصريحات الشخصين ديل خلصت إلى أنه، بصورة مبدئية، قرار لجنة إزالة التمكين دا قرار خاطئ وفيه تعدى وظلم على الاستاذ عطا المنان، وفيه استخفاف بالإجراءات القضائية الرسمية. وعادي ممكن تثبت التهم دي على عطا المنان، وعادي برضو أنه تثبت أنه الاتهامات دي باطلة وغير صحيحة، الفكرة أنه كلما ما تم التصريح به غير كافي لإثبات تهمة الفساد على المذكور اسمائهم.

2- بناءً على الحادثة دي، وعلى تصريحات مشابهة من أسرة عتباني بخصوص صحيفة الرأي العام، أنا لا استطيع أن أثق في أي تصريحات أو اتهامات تصدر عن هذه اللجنة وأعتقد أنها في كثير من بياناتها دي تصدر عن مواقف سياسية وتصفية حسابات.

3- التصرف القضائي السليم في مواقف زي دي، أنك بتعمل تحقيقاتك وتحرياتك في الأول بعداك بتستجوب المتهمين ديل، ثم لو ثبتت الإدانة ممكن تصرح للعامة باتهاماتك دي، لكن بالطريقة الحالية دي الإجراء فيه قفز وظلم وعدم عدالة، وفيه تشهير بأناس ممكن يكونوا برئين من اتهاماتك دي وأنت حتتسبب ليهم بضرر اجتماعي ونفسي، ودا كله مخالف لمبدأ العدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر.

4- بناءً على ما سبق، أنا كمواطن سوداني أدعو قوى الحرية والتغيير ووزير العدل لتطبيق كل إجراءات وقوانين النظام القضائي على لجنة إزالة التمكين وألا يتم التصريح أو اتهام أي شخص أو جهة من دون اكتمال الإجراءات القانونية والعدلية الرسمية والمتعارف عليها، وأنه اللجنة دي بوضعها الحالي عرضة للتجاوزات القانونية والعدلية.

5- أخيراً، أنا ما عندي أي مشكلة في البحث والتحرى عن كل رموز النظام السابق، وإدانة من تثبت إدانته بالسرقة والفساد، لكن عندي مشكلة في عدم التحرى والبحث الكامل وارتكاب الظلم في حق ناس لم تثبت عليهم أي جريرة فساد أو سرقة بالقانون والعدل.

خالد الفيل