المتأسلمين الغزاة , يبيعون مشروع الجزيرة لمصر..
 

مصـر تزرع مليـون فـدان بمشـروع الجــزيرة
القاهرة تلتزم بتوفير التمويل وشرط جزائي حال الاخلال بالاتفاق

القاهرة:وكالات: أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمين أباظة، الفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، وذلك في أكتوبر المقبل.
ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عن أمين أباظة قوله: «تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات عبدالحليم المتعافي، بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية».
وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم.
وأشار الوزير نصار إلى التزام ادارة مشروع الجزيرة ، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها.
وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحددة زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة، كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني.
وأشار الوزير إلى أنه ستتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي ،خاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو أربعة ملايين طن سنوياً لاستخدامها كعلف، والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه عند توريد مشروع الجزيرة للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل على مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً، على أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري للسودان قبل موسم الزراعة.
ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي إلى مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد، مضافاً إليه 25% كتعويض اتفاقي.
ويخطط المصريون لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من شركات القطاع الخاص.

المصدر : الصحافة

[QUOTE=قرقاش;274170][size=5][color=#0000FF] كل عام والجميع بالف خير ..
اختلف معكم ..وقبل هذا اختلف مع المتاسلمين ..


مشروع الجزيره بضخامته التى نعلمها ...وخير على هذا البلد ..
مامصيره ..هل يظل هكذا ...بورا بلقع ...والى متى ...
الموجع ... ان الزراعه فى مشروع الجزيره الجاهزه ..ليتها لو كانت فى ارض جديده ..اعنى خلق مشروع جديد ... ثم لاتنسوا البزنس ...ولاتنسوا نظريه اهتبال الفرصه السانحه واستغلالها ..
ثم من الملام ...
فى طرف لسانى ان اقول ...لاترحموا ولاتخلوا رحمه ربنا تنزل
-------------------------------------------------------------------

((( ..لاترحموا ولاتخلوا رحمه ربنا تنزل)))

يا قرقاش-- هى الرحمة دى داك الحين نزلت عام 1821 مع اسماعيل باشا--- ام نزلت مع حملات خاله الدفتردار الذى بطش باجدادى واجدادك وباعهم رقيقا فى تركيا-- ناس عديمى الذاكرة ام عديمى الضمير--- عجبى!!!!!
..

الجيلى سلامات
المرحوم مشروع الجزيرة
بداءت وفاتة سريريآ فى ثورة مايو
لان اغلبية سكان المنطقة التى يقع بها مشروع الجزيرة هم من قبائل الحلاوين و معروفين انهم انصار المهدى اكبر معارضين لى سياسات نميرى
و عندما جاءت حكومة الانقاذ لم يبايعوها و لم يشتركو معها فى المجازر التى ارتكبتها فى حق اخواننا الجنوبيين باسم الدين
سلم الروح و مات العملاق
و بداءت تبيعهو ورثة لها

(((.المهم فائدتنا وين ))!!!!
والله ياخى انت زول طيب القلب-- ابدا سمعت ليك يهودى يعطى شيكل واحد هدية--انت ما قريت The merchant of Venice لشيخ الزبير---بعدين ياخى المصريين ديل اليهود زاتهم هربوا منهم-- انت ما سمعت بقصة عثمانا ايام هوجة وحدة وادى النيل-- الراجل كان متحمس وطلع فى مظاهرة فى القاهرة قاموا الجماعة رفعوهوا وراح يهتف-- مسر والسودان هتة واهدة-- لم نزلوهوا افتقد جزلانه-- نشلوهوا المسكين زى ما نشلونا فى تقسيم مياه النيل-- الوقعها طلعت فريد-- عثمانا مسكين  التراب حشا خشمو وما لقى غير يكورك-- مسر والسودان ستين الف هتة--حسع جانا المتعافى وبالعربى كدا معناهو زول لم يبلغ بعد تمام العافية لكنى لا اظنه كعثمانا-- يمكن كاجى-- غايتو الله يتم له عافيتو-- انت بس تمعن كويس فى شروط الاتفاق وبجيك

سرقوا كل شئ
باعوا كل شئ

لم يتركوا شئ ..


تمامآ كالغزاة الفاتحين

نهبوا كل شئ

وتركوا* الوطن خرابآ
ينعق فيه البوم

_____________
*ليتهم بعد هذا تركوه
ليتهم تركوه

_________________
سأعود لاحقآ حالما أجد سانحة..

كل من لديه رأى مشاتر من أجل الخلاف والهرجلة,
عليه بمراجعة الخبر المنقول جيدآ , وقوقلة الأمر ان استعصى عليه..
ضجرنا هذه المناكفات القمئية حتى فى أمر كهذا
فليقرأ جيدآ من يود أن يشارك برأى ..

علينا أن نستنفر طاقاتنا القصوى فى الرفض والكتابة والتظاهر ,والاحتجاج

والله انه لأمر جلل

كل من بيده شيئآ
عليه فعله

هذه كارثة وطامة

انه بيع علنى للأرض

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية أن إحدى شركاتها التابعة للاستثمار الزراعى قد حصلت على قرض بقيمة 4,9 مليون دولار من بنك الخرطوم لتمويل زراعة أول 2000 فدان من أراضيها فى السودان بمحصول الذرة البيضاء.

وتعد شركة "سابينا للحلول المتكاملة المحدودة" الحاصلة على القرض إحدى الشركات التابعة لشركة "وفرة" ذراع شركة "القلعة" فى القطاع الزراعى بالسودان، كما أن "سابينا" تتحكم فى حوالى 250 ألف فدان من الأراضى الزراعية بموجب عقود قابلة للتجديد مدتها 30 عاما، بالإضافة لخطتها الرامية لاستصلاح وزراعة نحو 5500 فدان خلال العامين المقبلين.


تاريخ النشر : 4 أغسطس 2010

المصدر: اليوم السابع المصرية

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bi...msg=1281587211

تحالف مزارعي الجزيرة يعارض محاولات تصفية مشروع الجزيرة

الميدان: إبراهيم ميرغني

قال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمود الجاك أبو شمة، أن الخطوة التي قامت بها وزارة الزراعة بتوقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة غير صحيحة ولا تخدم مصالح المزارعين ولا المشروع. وأن الحكومة لجأت إلى مصر لاعتبارات سياسية، فالمشروع لا يحتاج إلا إلى التمويل والصيانة والتحديث. لماذا لا تتولى الحكومة مسئوليتها نحو المشروع وتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة عبد الله عبد السلام لإعادة تأهيل المشروع؟ ثم أن وجود شركات أجنبية بالمشروع يضعف العلاقة بين المزارع والأرض بالإضافة إلى الشروط غير اﻟﻤﺠزية التي تحول المزارع إلى أجير في أرضه.ء

وقال أن الموسم الزراعي الحالي فاشل وتم زراعة 51 ألف فداناً فقط بالقطن كذلك يتوقع فشل موسم زراعة القمح ذلك لتعرض المزارعين لخسائر كبيرة في الموسم الماضي. ولم يتم تعويضهم هذا عدا مديونية البنوك. لذا لجأت الحكومة لعرض المشروع على شركات أجنبية، وأضاف أن الزراعة في خطر وأن الحكومة أنفقت 4.8 مليار في النهضة الزراعية كان يمكن أن تحل مشاكل المشروع.ء

وفي سياق متصل صرح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التوم النتيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات بيع كافة المشاريع الزراعية لرأس المال العربي والإسلامي وطرد المزارعين من أراضيهم لتغيير التركيبة المحصولية لصالح احتياجات دول أخري، وبين أن هذه الخطوة من شانها أن تسهم في تدمير ما تبقي من القطاع الزراعي، ودعا المزارعين إلي النضال بلا هوادة من اجل استعادة مشروع الجزيرة الذي بني بأموال المزارعين وجهدهم.ء

الميدان 7 سبتمبر 2010

يا ناس الحكومة أفتونا ، هل هذا الخبر صحيحاً ؟؟ ... بقلم: بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب
الإثنين, 06 أيلول/سبتمبر 2010 19:39

[email protected]
طالت المدة التي توقفت فيها عن الكتابة في الصفحات الالكترونية لقناعات ذاتية وانشغالاً حقيقياً بمن هم يملئون وقتي كمعلم ويجعلوا لحياتي معني . وكذلك توقفت عن الكتابة فيها بناءً علي نصيحة من الأصدقاء والأقارب بأن الجماعة غاضبون لورود بعض المعارضة فيما أكتب .
وقد تجاوز الأمر ذلك بأن تم الاستغناء عن خدماتي كمستشار لجهات اقتصادية عليا تتخذ قرارات هامة تخص حياة البلاد والعباد .
علي أن الخبر التالي أثارني وأخرجني من حفيظتي يجعلني أتوكل علي الرحمن بأن يجعل العواقب سليمة وأكتب التالي .
اليوم وقبل موعد الإفطار ، تلقيت خيراً مزعجاً وفي الحقيقة أنه خطيراً للغاية من أحدي الصحفيات العاملات في الصحف السودانية المحلية .
أثق بما نقلته لي وأعرف أنه ليس لها مصلحة في الكذب وعليه قررت أن أخرج ليس عن عزلتي ، لأنني لا أستطيع أن أنعزل ولا أن أعزل نفسي عن طلابي الذين لم يعزلني عنهم مكتبي الصغير ذو الأثاث المتواضع والمساحة التي لا تنفع لكر جداد علي رأي أحد أهلي العرب الذين يأتون لزيارتي من شمال كردفان دارفور وغيرها من المناطق المعزولة .
يمتلئ المكتب بطلابي وكل شيئاً متاحا لكي يستخدموه وليسألوا عن كل المسائل الأكاديمية المحيرة . وتستطيع سماع الجدل العلمي بينهم وتستطيع سماع أصواتهم وهم يضحكون وأحس أنا بسعادة أننا نستطيع الوصول إلي الرفقة الأكاديمية .
وما أناقشه فيما يلي هو أحد التساؤلات التي تدور في بالهم ولابد من أنني مجيباً عنها اليوم أو غداً .
الخبر المزعج هو تخصيص مليون فدان لشركة أجنبية لكي تزرعها في الجزيرة .
في أول الأمر لم يزعجني هذا الخبر ولكي أتأكد تساءلت ، أين الموقع الذي سيحظى به المشروع الجديد
هل هو مساحات جديدة تم تخصيصها لزيادة الرقعة المروية في السودان وهذا بلا شك سيكون إنجازاً ونصراً للسياسات الإنتاجية وتوسيعاً للقدرات الزراعية للبلاد وتوسيعاً لفرص الرزق وتوفيراً الغذاء .
كانت الإجابة أنه سيكون داخل أرض مشروع الجزيرة العملاق (سابقاً) وسيتم نقل إنتاجه إلي شمال الوادي .
يا أخواننا ، ماذا عن سكان المنطقة وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستقع عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أخواننا ، هل تم عرض هذا القرار علي الجهات النيابية التي تمثل الأمة السودانية والتي تم انتخابها لتحمي حقوق أبنائه من مجلس وطني ومجلس ولايات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تم عرض هذا الأمر علي مجلس الوزراء ومستشاريه الكثيرين ، لكني تذكرت عند النقطة الأخيرة أن لداحتي هذه وجهري بما في نفسي هو الذي أدي إلي رفتي من الاستشارية وقطع رزق عيالي . ذلك لأنني زعلت في عدة مرات وكشرت عن أنيابي وصرخت أن هذا غلط في غلط وأن كانت هذه الثورة البنفسجية التي تمثلت في ملامحي الغاضبة نجحت في تحجيم أمور كثيرة .
الخبر المزعج أثار في خاطري عدة تساؤلات مشروعة وعسي أن لا يغضب مني الناصحين من أصدقائي وأحبائي . وعسي أن ينزل الحديث برداً وسلاماً علي من هم في يدهم رزق عيالي وعيال عيالي وطلابي ومن يعيش معي وبي .
لا أقصد سوي أنني أفكر بكل ما أملك من منطق في مصلحة هذه البلاد وأخاف من المجهول الذي نثير غضب متغيراته مما قد ينتج عنه المزيد من الأضرار .
يا أخواننا في الحكومة ، الأرض في السودان وفي كل بقاع العالم هي ملكية لها وضع مقدس يرتبط بالحياة الإنسانية .
هي مصدر الحياة الاقتصادية والاجتماعية هي مصدر العزة والانتماء تنمو المجتمعات علي الأرض وبسببها وهذه المجتمعات تؤسس لوجود الدولة والحاكم لا تملك الدولة أرضاً إلا في النظم الشيوعية وحتي هذه تخلت عنها للمواطنين بعد أن ثبت عدم جدوي هذا في النظام الاقتصادي نحن في أمة ترفع علم الإسلام والحقوق محفوظة شرعاً ولها قدسية والملكية المشاعة للأرض ثبت فشلها في المحافظة علي حيوية الأرض وتحولها إلي مورد يأخذ منه الجميع ولا يعطيه أحد حتي يؤدي الأمر إلي استنفاذ الأرض وموتها وقد ورد هذا في كتب عديدة من أهمها Tragedy of the Commons لكاتبه هاردن
وفي الإسلام فإن ملكية الأرض لا تتعلق بالورق ولا اعتراف الحكومة ولا قدرتها الباطشة علي انتزاعها من سكانها وإنما تعتمد علي مبدأ الحيازة والانتفاع .
الإنجليز عندما قرروا إنشاء مشروع الجزيرة فقد كان ذلك بقانون نص علي أن الحائزين ملاك ولا يمكن مجرد إصدار من معتمد أو والي أو رئيس جمهورية أن يستنسخ الحقوق ولا يمكن من ذوي السلطة أن يصدروا قوانين تنتزع الأرض من الذين هم عليها وقد سبق فعل مثل ذلك ولكن علي نطاق ضيق ، فقد صودرت أرض بحجة المصلحة العامة وهذا لم يكن صحيحاً وها هو ذات الأمر قد يكون صحيحاً علي مليون فدان وسوف تكون أضراره واقعة علي مئات الآلاف بل وملايين الأشخاص والأسر هناك نقاطاً هامة أريد تدوينها للتاريخ وهي كالآتي :
1- المشروع المقترح بوضعه الحالي ومنظومة قيامه لا يخدم الاقتصاد الوطني وإنما سيكون محمية زراعية مغروسة في قلب الأمة السودانية تنتج وتنقل إنتاجها خارج الأمة ،
2- توقيت الدعاية لقيام هذا المشروع ليس في صالح الوضع السياسي الحالي وقد يعطي انطباعاً خاطئ عن نمطية الحكم في السودان ويكون ذخيرةً حية للهجوم عليه ، خاصة بعد الاحتجاجات التي ستملأ الصحف وتعم القري والحضر ،
3- المشاكل القومية الحالية يجب أن تمنع المسئولين من مجرد التفكير في مثل هذا الأمر ويجب أن لا ننسي أن هناك مشاكل مماثلة قامت بأسباب أقل من ذلك ولماذا نحن مثيرون لمثلها علي أعتاب العاصمة القومية ،
4- ما هي الترتيبات التي ستتم لقيام هذا المشروع ، هل سيعوض الملاك الذين تم تعريفهم عند إنشائه قبل أكثر من ثمانين عاماً علي يد المستعمر الإنجليزي (الغاصب) أم هل تروح حقوقهم سمبلة ،
5- بعد الترتيبات التي سيتم عقدها ، ماذا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، هل سينضم الجماعة إلي جيوش العطالي والسائلين في الخرطوم أم هل سيجدون بلاداً تأويهم . أحداث لبنان وغيرها مؤسفة ومشينة وهي وصمة علي جبين الأمة كلها والمهاجرين الذين يكتبون وينشرون مقالات كلها حقداً وغضباً لا يمكن شطبها بالتجاهل ، فهل نريد أن نضاعفها ؟
6- هل السودان بلاداً ذات أمناً غذائياً حقيقياً ؟؟ كل المؤشرات تقول غير ذلك وتؤكد أننا وبالأخص هذا العام نعاني من ما نسميه فجوات غذائية حادة وما أسميه شخصياً مجاعة مقنعة لا تنتظر إلا الإعلان وحمانا الرحمن الكريم من ذلك اليوم إذا أنه سيكون يوماً عظيما وجللاً علي العباد المساكين .
7- أين ذهبت النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وآلاف الخبراء ؟؟؟ هل اقتصرت حلولهم علي أن تعطي الأرض للغير لكي يستزرعونها ويصدروا إنتاجها إلي الخارج . المثال هو أن ما لا يكفي أهل الدار يحرم علي الجامع ،
8- ماذا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلاد يعتمد 70% من أهلها علي الإنتاج الزراعي ؟؟؟
9- ماذا عن إحساس المواطن بالانتماء إذا صودرت أرضه ؟؟ هل نتوقع أن ينخرط صادقاً للدفاع عن وطن لا يملك فيه أرضا وعن دولة صادرت حقه هذا ؟؟
التساؤلات لم تنتهي ولا تنتهي عندما أفكر في هذا الأمر ولكنني أفعل كما أفعل دائما وأكضب الشينة لأنني أعرف أن المخططين وأصحاب ومتخذي القرار ليسوا علي مثل هذا السذاجة بحيث يتم اتخاذ مثل هذا القرار . وأن الصحف تهول من الأمر وأنه مجرد إشاعة لبيع أعداد كبيرة منها تغطي مصاريفهم وعدم الإقبال علي شرائها .
وألتمس من المسئولين تكذيب الأمر وبسرعة لتهدئة النفوس
حفظ الله الوطن من الفتنة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب

المصدر :سودان نايل
http://www.sudanile.com/index.php?op...8-30&Itemid=55

أنا مامستوعب أبعاد القرار وما فاهم الصيغ القانونية الواردة أعلاه،
والحيحصل شنو بالضبط؟
والمليون فدان دي مش حقت ناس مزارعين ؟
حيمشوا وين؟
والمليون فدان دي دايره ليها كم مليون فلاح مصري؟ حيقعدو وين؟
ومش دا حيغير التركيبة الاجتماعية والاقتصادية و (الأخلاقية) لمجتع الجزيرة؟
ومش ممكن يولد عداوات بين السكان/الملاك الأصليين والاقطاعيين الجدد؟
ومادام اتحاد المزارعين رافض، هل سيتم تطبيق القرار بالقوة والمواجهة مع المزارعين؟

أرجو من الفاهم حاجة يشرح لي براحة كدة

يا الجيلي وطارق

يا جماعة دي مصيبة شنو دي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وتعالي وبركاته
 

كل المعلومات التي تحصلت عليها عن الموضوع أعلها
1. الاتفاقية موقعة منذ عامان وما يجري الآن هو اتخاذ الإجراءات التنفيذية بين وزارتين الاستصلاح الأراضي والقطاع الخاص بين البلدين في إطار حصتي مصر والسودان من مياه النيل والتي تمثل 85 مليار متر مكعب ، بجانب الاعتماد على الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة ..
وفحواها كالأتي:
1. القرض الأساسي التكامل الزراعي بين دول حوض النيل (جزاء من خطة عامة)
2. تمنح وزارة الزراعة المصرية مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومعدات لزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وتخصم هذه التكاليف من أسعار المحاصيل التي تحصل عليها مصر من هذا المشروع دون تحمل السودان أي أعباء مالية من ميزانيتها.
3. ، وبشرط أن يتولى أعمال الزراعة وتشغيل المشروع المزارعون والعمالة السودانية
4. المشروع وفق هذا المفهوم هو مشاركة (في مجال التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي) ربما يكون وفق مفهوم المشاركة في الإسلام أو المضاربة أو غيرها ربما لأني لا أعتقد أن المصرين حريصين علي المفاهيم الاقتصادية الإسلامية ولكن باعتبار ما ينبغي أن يكون.
رمضان كريم شهر الفقراء و المساكين يتحمل فيه المسلم الجوع كي يحس بجوع المساكين شهر الصدقات (صابون الذنوب )

لا لبيع زرة من تراب الوطن
 

الضوء
مساء الخير
انا لا اود ان حرف مسار البوست
وانا حريص جدا على هذا البوست
ولست انصرافى ابدا
ولكن التعديل الذى قمت به
ارجو التكرم باعادة البحث
والتقصى عن صحيح الكلمة
التى وردت فى العبارة
وارجو ان اكون مخظئا
كذلك ارجو حذف مداخلتى
بعد الرد على هنا
مودتى

[quote]اقتباس:


وكم سيكون سعر المنتج عندما يصدر الى مصر
؟ ؟ ؟
وهل سيباع بالسعر العالمى
؟ ؟ ؟





المزارعون المصريون لم تتخلص اراضيهم وابدانهم من النتائج الكارثية لصفقة المبيدات والاسمدة التى تمت تحت ادارة واشراف يوسف والى وزير الزراعة المصرى

! ! فكيف من لم يحرص على صلاحية ارضه وسلامة مواطنى دولته ان يحرص على ارض غيره
؟ ؟ ؟ ؟

من دقنو وافتلو

-----------------------------------------------------------------
يا قرقاش يا خوى مالك على محمد نورالدين داير تقرش تاريخو--- اتفاقية تقسيم مياه النيل وقعها طلعت فريد وهى محسوبة عليه لان المصريون غشوهوا-- تقول لى تفتيحة-- حسع فى رايك شغل المتعافى دا بيدل على انو تفتيحة-- يديهم ارض استصلحا اهلنا وتمويل من البنوك السودانية والمحصول كلو يمشى مصر---- ياخى الجيلى دا يشيل وينزل ليك فى الوثائق ولسع مااقتنعت انو الشئ دا بيع صريح لمصالح الشعب السودانى-- تكون يا قرقاش برضك تفتيحة -- كاجيها ومقرقشة مع المتعافى---
وتقول لى تركيا ما فيها سود-- يا عالم اقروا تاريخكم


( الغاء الرق: وعلى أي، فبحلول أغسطس (آب) 1877 تم ابرام معاهدة الغاء الرق الانجليزية المصرية والتي اجبر الخديوي ـ وفق نصوصها ـ على تحريم الاسترقاق وتجارة الرقيق في المناطق الواقعة تحت سيطرته. وكانت الدولة العثمانية نفسها قد اعلنت الغاء تجارة الرقيق في عام 1874، واغلقت كل اسواق الرقيق في اسطنبول. وللاشراف على تنفيذ القرار عين الخديوي، بايعاز من بريطانيا، كلا من صاموئيل بيكر وتشارلز غوردون في عام 1869. وفي أول تقرير له اورد غوردون ان السودان قد صدر ما بين ثمانين ومائة ألف عبد في الفترة ما بين 1875 ـ 1879. ولكن، مع تظاهرهم بالالتزام بالغاء الرق، ظل وكلاء الخديوي في السودان يغضون الطرف عن الاسترقاق زاعمين بأن أي محاولة لاطلاق سراح الارقاء لن تجدي، اذ سرعان ما يستعيد السادة عبيدهم القدامى. حقيقة الامر، ان الخديوي نفسه لم يكف، حتى بعد الالغاء، عن اصدار اوامره بالتجنيد العسكري للزنوج في الجيش. لا عجب، اذ ظل قصر الخديوي في مصر يكتظ بعد الغاء الرق والدعوة لتسريح الارقاء، بمئات الجواري من الروميات والشركسيات ممن كن يعرفن بالقلفاوات. وحيث كانت محاربة الرق ممكنة (جنوب السودان) فان حملات بيكر الضارية ضد تجار الرقيق ومصادرة ما يملكون من عبيد، كانت ذات اثر سلبي على الحكم التركي اذ عبأت كل تلك الجماعات ضده)
http://www.aawsat.com/details.asp?se...4&issueno=9015

-------------------------------------------------------------------
يا قرقاش يا خوى دعنا نكون امينين فى ما نكتبه---ويكوبيديا وجوجل وياهو وغيره بتسجل كل حرف تخطه انت هنا فى الشبكة دى--- حسع انت بسلامتك لبست التهمة فى محمد نور الدين--- تخيل موقف اولاده واحفاده--يجب ان نكون امينين مع ما نشخبطه هنا

قرقاش,
ماتحاول تبقى لينا موضوع البوست.,
عندك كلام مرتب وعندو معنى قولو
ماعندك
ماتقعد تهرجل لى هنا بى كلامك بتاع ( تفاتيح وشطارة وتركى أسود),
الحديث هنا يدور عن بيع أرض بمن فيها من مزارعين لشركات اسثمارية مصرية,
واستقدام مزارعين مصريين .. بتعرف دا معناهو شنو ؟

ماتهرجل لى بى جاى ياقرقاش,
لو عندك باقى فارغة فى راسك بنمرق بيها فى بوست برانا أنا وانت راس..

لو عندك كلام مرتب ويمكن الاستفادة منه فى هذه الكارثة حبابك..

ماتجىبى راجع بى هرجلتك دى

فى أثناء البحث والتقصى قابلنى هذا الخبر :




قرض لـ"القلعة المصرية" لزراعة ألفي فدان بالسودان الاثنين,

02 أغسطس 2010 15:29 التحديث الأخير ( الاثنين, 02 أغسطس 2010 16:20 ) .

أراضي (القلعة المصرية) تقع بالضفة الغربية للنيل الأبيض جنوب مدينة كوستي

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في مصر، أن إحدى شركاتها التابعة للاستثمار الزراعي حصلت على قرض بقيمة 4,9 ملايين دولار من بنك الخرطوم لتمويل زراعة 2000 فدان في السودان بمحصول الذرة البيضاء.

ويشمل القرض الإسلامي الذي حصلت عليه شركة سابينا 0,5 مليون دولار كحزمة مشاركة مدتها ست سنوات لتمويل عمليات الإصلاح والصيانة، و3,2 ملايين دولار حزمة مرابحة طويلة وقصيرة الأجل لتمويل رأس المال اللازم لشراء البذور والتقاوى والأسمدة والكيماويات، و1,2 مليون دولار كحزمة مقاولة مدتها خمس سنوات لتمويل عقود الاستشارات وبعض أعمال البنية التحتية بالمشروع.


وتقع سابينا على الضفة الغربية للنيل الأبيض جنوب مدينة كوستي، وهي أهم مراكز الدعم اللوجيستي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وتتحكم سابينا في حوالى 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية بموجب عقود قابلة للتجديد مدتها 30 عاماً.


وتسعى سابينا لاستصلاح وزراعة من 5,500 فدان سنوياً خلال العامين المقبلين ثم 11 ألف فدان سنوياً حتى الوصول إلى 125 ألف فدان من الأراضي المزروعة بالذرة والذرة البيضاء والقطن والبقوليات وقصب السكر لمواجهة نقص توريد السكر في السودان بمعدل 600 ألف طن سنوياً.


وتسعى الشركة بحلول موسم الأمطار عام 2011 إلى بدء العمليات الزراعية


http://www.ashorooq.net/index.php?op...4-03&Itemid=27

_____________________________
ماأود أن أنبه اليه أننى قمت بالبحث عن نشاطات الشركة المزكورة أعلاه
وتبين لى أنها تنشط فى مجالات التعدين والنقل والأسمنت والطاقة..؟؟
وكانت خسائرها عام 2008 تقدر بـ146.8 مليون جنيه؟؟!!

نشرت smc الخبر التالى بتاريخ 27/05/2008 ,
وجدته فى موقع النيلين:


ترتيبات لتوطين 5 ملايين فلاح مصري بمشروع الجزيرة
اطلق رجال اعمال ومستثمرون مصريون، حملة تحت شعار (أيها الفلاحون ايها المستثمرون هيا بنا الي السودان )، لزراعة 5 ملايين فدان وتوطين 5 ملايين عامل وفلاح مصري في مشروع الجزيرة ، وبدأت بالفعل افواج من العمالة المصرية في الوصول .وبدأ مستثمرون مصريون بحسب فضائية (دريم ) في زراعة 160 الف فدان بتكلفة 30 مليون دولار تدفع مناصفة بين البلدين ، وتقوم الفكرة في شكل شراكة لرجال الاعمال المصريين مع المزارعين والملاك في الجزيرة، حيث يوفر المصريون الخبرة الفنية والبذورالمحسنة مقابل ان يبيع المزارعون محصولهم لرجال الاعمال .وقال رجال اعمال وفلاحون مصريون ان الفكرة بدأت بزراعة مساحات محدودة من القمح وعباد الشمس والفول السوداني والنتائج جاءت ايجابية ، ويقدم هؤلاء افكارا شتي من بينها استقدام العمالة المصرية للاستيطان في السودان وقيام شركة سودانية مصرية مشتركة تملك اسهمها في اكتتاب عام تمولها شركة التأمينات السودانية ومؤسسة قروض الشباب المصرية. قال سفير مصر في الخرطوم محمد عبد المنعم الشاذلي ان الاراضي الزراعية المتوفرة في السودان تستطيع ان تسد الفجوة الغذائية ليس فقط في مصر والسودان، وانما في جميع انحاء العالم العربي .
smc

يبدو أن الطفيلية الاسلاموية الشرهة كانت تعكف على الأمر منذ فترة..

تابع التصريح التالى للملحق التجارى بالسفارة السودانية
و الذى يعود تاريخه الى 28-07-2008
نقلآ عن صحيفة المصريون اليومية:

__________________________________________

الملحق التجاري بالسفارة السودانية : 280 شركة مصرية تستثمر 1.6 مليار دولار في السودان و200 مليون فدان بكرا تنتظر الفلاح المصري

كتب حسين البربري (المصريون) : : بتاريخ 28 - 7 - 2008

أكد المستشار محمود أبو زيد الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة السودانية في القاهرة أن المخرج من أزمة الغذاء عربيا ليس له إلا طريق واحد هو طريق الخبرات المصرية والأموال العربية والأرض والمياه السودانية.
ولفت إلى تأخر القاطرة المصرية والعربية للاستثمار في السودان ، وأن الصين جاءت من أقصي بلاد الدنيا لتحتل المرتبة الأولي للاستثمار في السودان بقيمة بلغت مليار دولار حتى نهاية 2007، موضحا أن الاستثمارات الصينية تنوعت ما بين النفط والإنشاءات والطرق ، وامتدت إلى مجال الاستثمار الزراعي في تطوير وتحديث أضخم مشروع زراعي في أفريقيا ، وهو مشروع الجزيرة لاستزراع 2 مليون فدان ، والذي يعاني حاليا بعض المشكلات ويقوم الصينيون بدراستها ووضع الحلول لها في إطار اتفاق وقعه علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية مع نائب الرئيس الصيني في بكين.
وأبدي المستشار أبو زيد في تصريحات لـ "المصريون" دهشته من تأخر الاستثمار المصري في هذا الشأن ، موضحا أن آفاق الاستثمار الزراعي على وجه الخصوص مفتوحة بشكل مطلق أمام الاستثمار المصري والعربي ، خاصة أن الفلاح المصري صاحب خبرات تاريخية في الزراعة ، مؤكدا وجود 200 مليون فدان لم تزرع من قبل وتعد من أخصب الأراضي ، فضلا عن توافر المياه بكافة مواردها النهرية والجوفية.
وأوضح أن الاستثمار السوداني يمنح المستثمر مميزات عدة في هذا الشأن ، منها الاستحواذ على المشروع وإمكانية التصرف بالبيع فيه بعد إعمار واستصلاح الأرض ، وإعفاء كافة الآلات المستخدمة في الإنتاج من الجمارك ، كما يمنح المستثمر فترة إعفاء من ضريبة الأرباح مدتها خمس سنوات منذ بدء المشروع إذا كان يزيد على خمسة آلاف فدان.
وأعرب عن تفاؤله بالصحوة المصرية المتأخرة في مجال الاستثمار الزراعي بالسودان ، مشيرا إلى اتفاق أبريل الماضي الذي وقعه محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري مع نظيره السوداني بالخرطوم وغطي 9 مجالات هامة ، على رأسها الانتاج الزراعي ـ وخاصة القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى ـ والتصنيع الزراعي ومجالات الصناعة والسياحة والنقل البري والنهري والبنية الأساسية اللازمة للاستثمار وقطاعات الاتصالات والكهرباء والتعدين.
وكشف أبو زيد عن تنامي مضطرد للاستثمارات المصرية في كافة المجالات بالسودان ، والتي بلغت مليارا وستمائة مليون دولار بنهاية 2007 ، وتنوعت ما بين مجالات البنية الأساسية والطرق والصناعة ، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المصرية في القطاع الصناعي وحده بلغت حتى نهاية العام الماضي 468 مليون دولار ، منها مليون دولار في القطاع الخدمي ، وأن عدد الشركات المصرية العاملة في السودان الآن وصل إلى 280 شركة تعمل في نشاطات مختلفة .
وأضاف أن هناك مشروعا ضخما لإنتاج الأسمنت بمشاركة مصرية سودانية ، إضافة إلى المشاركة الناجحة لشركة السويدي للكابلات مع مصنع أجياد والشركات التي تعمل في المدن والقرى السودانية وتحقق نموذجا للتعاون المصري السوداني ، علاوة على تأسيس شركة مشتركة بين البلدين خلال الأيام الماضية لزراعة مليون فدان على المناطق الحدودية بالقمح لتوفير الغذاء والخروج من الأزمة العالمية في هذا المجال.
وربط أبو زيد بين تدفق الاستثمارات المصرية والعربية والعالمية على بلاده وحالة الاستقرار والتحسن المستمر في قطاع الخدمات السودانية ، وخاصة في مجال الاتصالات التي تحتل بلاده فيها المرتبة الأولي أفريقيا ، واستمرار نسبة النمو المرتفع ما بين 12.11% منذ عام 2005 ، إضافة إلى قوانين الاستثمار التي تمنح المستثمر مزايا عدة حفزت دول عديدة على الدخول بكل قوة للاستثمار.
وأشار إلى المشروع السعودي الطموح لزراعة خمسة ملايين فدان بالقمح ، والذي بدأت إجراءاته الأولي بالفعل ، معتبرا أنه يشكل خطوة كبري لتوفير الغذاء أيضا.
واختتم الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة السودانية تصريحاته بالتأكيد على أن النفط هو المفتاح السحري للتنمية والاستثمار في السودان ، موضحا أن بلاده تنتج نصف مليون برميل يوميا ، وأن عائداته خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 3.600 مليار دولار ، حيث يستخدم هذا العائد في إنشاء البنية الأساسية والخدمات التي توفر مناخا مناسبا للمستثمر.

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=51868&Page=6

يا صاحي قبل الطير
والدنيا شتوية
شد احتمالك شد
جات الضروريه
اولى انت ببلدك ولا الحراميه

احرار وما اتباع ما بننشرى ونتباع المجد للسودان حرا طويل الباع

نقلآ عن ويكيبديا:
_____________

مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. مساحته 2.2 فدان، ويروى من خزان سنار. تقع إدارته في مدينة ود مدني ببركات. ينتج محاصل القطن والذرة والفول السوداني والقمح كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. نشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ((0.924 مليون هكتار)).

يتمدد المشروع عبر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول 300 كيلو متر. ويروي رياً انسيابياً من خزان سنار.
يقوم المشروع على صغار الزراع الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألف زارع من الذكور والإناث, يديرون حيازات "حواشات" تتراوح في مساحتها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً,
اهداف المشروع:
1- استغلال حصة السودان من مياه النيل. 2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة. 3- رفع المستوى المعيشى والخدمى باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم. 4- للتوسع قي زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير. 5- تحقيق التكامل الزراعى بإدخال الحيوان قي الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.

يقوم الإتحاد بدور حيوي في الحياة الاقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة الفاعلة في قيادة المشروع عن طريق المشاركة في مجلس الإدارة للعديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة لإتحاد الزرّاع كشركة الأقطان. ومصرف المزارع التجاري ومطاحن الغلال.

يدار المشروع من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرين عضواً تقوم الحكومة بتعيينهم وسبعة أعضاء يمثلون إتحاد الزرّاع. وتعين الحكومة مديراً عاماً للمشروع.

ترتبط كل أطراف المشروع بشبكة خاصة للسكه الحديد الضيقه بطول 1300 كلم.

يعمل في إدارة المشروع نحو 2500 موظف و6461 عامل بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو 500 ألف من العمال الموسيمين الذين يساهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسيمية والزراعية وبخاصة عمليات جني القطن وحلجه.

يساهم المشروع في الوقت الحاضر بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية,

يتيح المشروع فرصاً واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود. كما يتيح فرصاً واسعة أيضاً لشركات الخدمة التي يمكن أن تنشط في مجالات العمليات الزراعية والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.

المحاصيل: القطن، الفول السودانى، الذرة، القمح، الخضروات، الأعلاف، إنتاج حيوانى وزهرة الشمس.

نظام الرى: إنسيابى - طلمبات. إنتاجية الفدان: تتفاوت من محصول لآخر. الحصاد: إلى ويدوى. الاسواق: محلية وعالمية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...8A%D8%B1%D8%A9