تضامن مع الدكتور عمر القراي في معركته ضد جهاز الأمن
 

كامل تضامني مع الدكتور عمر القراي في معركته ضد جهاز الامن

معا لوقف المحاكمة السياسية

الإغتصاب في ظل الشريعة
عمر القراي:
http://www.facebook.com/note.php?not...47607855302871

سارا، وجيدة و قيقراوي
شكرا على التضامن و الدعم لأخونا القراي الكلس

كتب الاستاذ / فضيلي جماع : حاصروا محكمة الردة !!

شكرا بابكر
فلنجعل من هذا المكان احتفاءً بدكتور عمر القراي
وضد الارهاب الفكري

الإغتصاب .. في ظل الشريعة!! .. بقلم: د. عمر القراي


الأحد, 06 آذار/مارس 2011 06:55
[email protected]

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم
لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم.. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم.. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه.. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان.
حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة "الفيديو" بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة!! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس "البنطلون"، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً!! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم.
إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها "البنطلون".. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة!! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات.. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها "البنطلون"، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها.. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده.. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء.
وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف "البنطلون" بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة.. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً.. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها " البنطلون"، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس "البنطلون"، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس "البنطلون". ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة. وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان.. ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام.. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن.. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام.. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء!! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية.
حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد جازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب.
لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة "الحرة"، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان.. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم.
لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية.. ولكن ماذا عن الحريات؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا.
ورحم الله القائل :
مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه

د. عمر القراي





















http://www.sudanile.com/index.php?op...2-53&Itemid=55

..

..

وهذا أضعف الإيمان ..

..

التحية ليك يا مبر
التحية للجبهة السودانية للتغيير و هي ترفض محاكمة الدكتور القراى
التحية لكل من قالوا ( لا ) في وجه من قالوا ( نعم ) لمحاكم التفتيش و الردة الرجعية للقروسطية



------

افترح انو كلنا نعلق صورة د. القراية كصورة رمزية .. و هذا اضعف التضامن

محاكمة الأستاذ فيصل ستكون بموجب المادتين
66 الكذب الضار
159 إشانة السمعة
في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً بتوقيت السودان
أي بعد محاكمة دكتور القرّاي مباشرة




* الشاكي جهاز الامن والمخابرات الوطني

المصدر سودانيز ون لاين الاستاذ حاتم شنان
كامل تضامنا مع الدكتور القراي
والصحفي الاستاذ فيصل محمد صالح
ودولة الظلم ساعة

سبحان الله اصبح الدفاع عن الحق و نصرة المظلوم تهمه
نرفض محاكمة د/ القراي والصحفي الخلوق فيصل محمد صالح

الف رحمه و نور علي بلد يتحول الجلاد فيها مدعي و الضحيه مدعي عليه

الشاكي جهاز الامن و المخابرات اللاوطني

غايتو القاضي في موقف لا يحسد عليه

التضامن مع من وقف امام الحاكم الظالم جاهرا بالحق اضعف الايمان والله

تحياتى
الضمير فى قفص الأتهام !!!!
كامل تضامنى مع اصدقائى دكتور القراى وزميلى فيصل
افلاس الفكر يؤدى الى مثل هذه المواقف الشينة !!!

كامل تضامننا
في مجابهة
الخور
الذي لم نر غيره
منذ البداية

كامل التضامن مع بروفيسور القراي في معركته ضد الآحادية والاستبداد..

شكرا د. بابكر عباس

بلاغ للرأي العام


تأتيك لحظات لا ينفع فيها شيء غير أن تستفتي ضميرك، وتعمل بما يمليه عليك، تنسى وتتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، سياسية كانت، قانونية ، ثقافية أو اجتماعية، طالما أحسست أن صوت الضمير يجب أن يبقى هو الأعلى، وليحدث بعدها ما يحدث، طالما صرت مرتاح الضمير.
وأمامي قضية يستوجب الضمير الإنساني والوطني أن ترفع للرأي العام، أن يعرفها كل السودانيين، من أعلى المناصب، حتى درجة المواطنين العاديين من أمثالنا.
(ص. أ ) شابة سودانية ناشطة في حركة اسمها "قرفنا" تعمل، كما تقول أدبيات الحركة، على إسقاط المؤتمر الوطني، وسلاحها الكتابة والتظاهر والمخاطبات الجماهيرية، ليس أكثر. شاركت هذه الشابة، باعترافها، في المظاهرات التي جرت نهاية الشهر الماضي، وأحست بعدها أنها تتعرض لمراقبة لصيقة. في يوم الأحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الأمن حددت موقعها بدقة.
خرجت الفتاة مساء نفس اليوم بعد ساعات من الاعتقال تعرضت خلالها، حسب أقوالها، للتحقيق والإساءات والضرب، وانتهى الأمر بالاغتصاب.
بعد ثلاثة أيام من الخوف والرعب، ذهبت (ص) إلى قسم الشرطة، وقدمت بلاغا، وأخذت أورنيك (8) وحصلت على كشف طبي أولي، موجودة تفاصيله ومنشورة على الملأ في المنتديات الاليكترونية السودانية. قال أطباء وحقوقيون وخبراء مختصون في المجال انه يكفي لفتح تحقيق جاد في الأمر، لكن غاية ما حصلنا عليه من توضيحات، حتى الآن، هو روايات مضادة من أشخاص يدافعون عن الأجهزة، بعضهم من انتماء وظيفي بها، وبعضهم من انتماء سياسي، يشكك في الواقعة من أساسها، ويقول أنها من صنع جهات سياسية معارضة. ويستخدم هذا البعض صلاحيات كبيرة تمكنه من الحصول على الأورنيك الطبي ومن تسجيل مكالمات هاتفية ومحادثات داخل منازل، ولك أن تفهم ما تريده!
وحتى يتبين حقيقة الأمر هناك إضاءات أولية يتحتم علينا أن نضعها هنا.
- يقوم رجال الأمن باحتجاز النساء، شابات أو سيدات متزوجات، في أماكن لا يوجد بها سوى رجال، يحقق معهم رجال، ويحتجزونهم في أماكن يقوم بالحراسة فيها رجال أيضا، ولا يتم إخطار أسر أو ذوي المحتجزات ولا يسمح لهن بحضور أحد أفراد الأسرة أو القانونيين للتحقيق.
- خلال المظاهرات الأخيرة، وقبلها وبعدها، تحدثت عشرات النساء المحتجزات عن تعرضهن لتحرشات وسباب وشتائم بذيئة تمس الشرف، وتحمل تهديدات مباشرة، ووصل الأمر، بحسب شهادات البعض، لكشف الملابس أو جزء منها، وهناك شهادات مسجلة، بالإضافة لشهادات حية من معتقلات ومحتجزات سابقات جاهزات للإدلاء بها أمام أي لجنة تحقيق.
- لا تتم عملية الاعتقال بأي شكل من أشكال الإجراءات التي تحفظ الحقوق وتضمن سلامة المعتقل، بمعنى تسليم طلب حضور أو إبراز أمر اعتقال أو إبراز بطاقات المنتمين للجهاز، أو إخطار الأسرة بمكان الاحتجاز، وفي غالب الأحوال يكون رد الجهات المختصة "لا نعلم عنه أو عنها شيئا" . كما شكا كثير من المعتقلين وذويهم من تعنت في إيصال الأغذية أو الأدوية وعرض المعتقلين المرضى على الأطباء.
- وفي مثل هذه الحالات لا يضمن المعتقل، رجلا كان أو امرأة، أي حقوق له، ومن الممكن أن يتعرض لأي أذى، من التعذيب وحتى الاغتصاب، دون أن يستطيع إثباته، ببساطة لأن ليس لديه أي مستند يثبت أنه كان معتقلا من الأساس، ولعدم قدرته على التعرف على أسماء من اعتقلوه أو وظائفهم.
- الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاء أبى.
لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءا.
ويبقى الأمل في من تبقى من العقلاء في هذا البلد، إن أرادوا له وبه خيرا .






[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0T0kvJhIlUc[/youtube]

تضامن كامل

ولا تنسوا الدعاء ..

http://www.sudaneseonline.com/arabic...article_medium




ارفع رأسك استاذنا فيصل .. و ارفع رأسنا

من يحاكم من!!؟

من لا ضمير له لا يملك و لا يسطيع محاكمة الضمير الحي!

الاستاذ محمود محمد طه في محاضرة بجامعة الخرطوم سنة1977، الصياغة من عندي حيث سمعت هذه الكلمات سماعا من شاهد عيان كان حاضرا للمحاضرة...

أية بصيرة هذه؟؟

أ.فيصل يشرح اسباب تقديمه للمحكمة ويشكر كل من تضامن مع حريةالتعبيير

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=hJwP9Uc0t4k

اللهم آآمين

عجل بها يا ربي