النقيب شرطة أبو زيد ،،، خلف القضبان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الأخ الصديق عماد عبد الله التفاصيل التالية ،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قضية النقيب ابو زيد تتمثل في الآتي : قضت محكمة شرطية فى الخرطوم بالسجن اربعة اعوام والغرامة اربعة آلاف ونصف جنيه سودانى فى مواجهة النقيب ابوزيد عبدالله صالح بعد ادانته بتهم تتصل باشانة سمعة قوات الشرطة والادلاء بمعلومات كاذبة . وكانت وزارة الداخلية السودانية اوقفت الضابط الذى يحمل رتبة النقيب واحالته الى محكمة شرطية بعد تقدمه بمذكرة للرئيس عمر البشير بواسطة مساعده العقيد عبدالرحمن الصادق المهدى بعد ان قدمها فى وقت سابق لمدير عام الشرطة تتضمن دلائل على وجود فساد موثق في وزارة الداخليه . وتقدم المتهم بتلك المذكرة ايضا الى وزير الداخلية وعندما تم تجاهل مذكرته المؤلفة من 13 ورقة دفع بها لرئاسة الجمهورية عبر مساعد الرئيس لكن الرجل فاجأ الضابط بصدور امر قضى بايقافه عن العمل وتشكيل مجلس تحقيق خلص الى تقديمه لمحاكمة غير ايجازية ووضعه تحت حراسة مشددة. وكشفت هيئة الدفاع عن المتهم فى تصريحات صحفية الثلاثاء ان المحكمة اضافت مادتين إلى لائحة الاتهام هما المواد 62/97 من القانون الجنائى عقب اغلاق القضية وتوجيه التهمة . وقالت ان الدفاع طالب فى جلسة سابقة باعلان مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق ووزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ومدير عام الشرطة الفريق اول هاشم عثمان الحسين وعدد من شهود الدفاع للادلاء بشهادتهم امام المحكمة الا ان المحكمة رفضت وتمسكت بايداع الدفاع مستندات للرد على لائحة الاتهام . وتمسك الدفاع بتحديد جلسة لاحضار شهوده لكن المحكمة رفضت واكدت بان الجلسة حددت لسماع شهود الدفاع او تقديم مستندات . ورفضت المحكمة حسب افادات الدفاع طلب انضمام اربع محامين لهيئة الدفاع مما أدى على الفور لانسحاب هيئة الدفاع من امام المحكمة التى اصدرت حكمها مباشرة . وسارعت هيئة الدفاع عن المتهم الى عقد اجتماع وقررت الاستمرار فى الدفاع عن المتهم بتقديم طلب لاستئناف الحكم بجانب تشكيل هيئة دفاع عريضة تضم (64)محامياً طلبوا الانضمام للهيئة . واعلنت هيئة الدفاع فى اجتماعها عزمها تقديم شكوى ضد رئيس المحكمة يدفع بها المحامون الاربع الذين رفضت المحكمة ضمهم لهيئة الدفاع. وقررت الهيئة ان تقدم الشكوى لرئيس القضاء ووزير العدل ووزير الداخلية ونقيب المحامين وعدة جهات اخرى على ان تستمر ذات الهيئة بمتابعة الشكوى وعقد مؤتمر صحفى يضم قادة العمل الاعلامى وكل وسائل الانباء لتمليكهم حقائق الواقعة والمذكرة التى تقدم بها الضابط المتهم. كما قررت الهيئة بحث امر المذكرة مع رئاسة الجمهورية وتقديم مستندات قالت هيئة الدفاع انها تمتلكها ولم تتح لها الفرصة فى تقديمها اثناء المحاكمة. يذكر ان الرئيس البشير اعلن غير ذات مرة ان من يملك وثائقاً تثيت تورط اي من مساعديه في عمليات فساد علية ان يتقدم بها لجهات الإختصاص وشدد البشير على انه لن يتهاون في اية قضية من هذا النوع |
سلام يااستاذ النور
الرجل الصاح في الزمن الغلط كدنتكار/ الخرطوم فى ظل متابعتنا لقضية نقيب الشرطة ابوزيد عبد الله صالح و الذى أُدين بالسجن و الغرامة لكشفه عمليات فساد كبيرة فى مؤسسة الشرطة كأغرب قضية فى تاريخ البشرية علم مندوبنا فى الخرطوم ان مجموعة من أقرباء و أصدقاء النقيب أبوزيد تدخلوا محتجين لدى أحد الشخصيات الكبيرة النافذة فى الدولة لإنصاف النقيب أبو زيد لكن رد هذه الشخصية فاجأ الجميع حيث قال لهم بالحرف الواحد : "كل الناس عارفه إنو البلد مليانة فساد ونحن أول من يعرف ذلك ونعلم أن حجم الفساد كبير ومعشعش فى كل مؤسسات الدولة لكننا لا نستطيع فعل شئ و إلا سينهار النظام" .. ثم اضاف "هو عامل نفسو بطل عايز يحارب الفساد يتحمل العواقب ولو ما عاجبو يعمل إنقلاب". خرج الوفد من منزل الشخصية الكبيرة التى وضعوا فيه آمالاً كبيرة لما كانوا يرون فيه الصلاح والحزم وضربوا كفا بكف تعجبا من الحالة التى وصلت لها البلاد. |
|
اقتباس:
من هو رئيس المحكمة؟؟؟ لتكون هناك قائمة بأسماء كل الخونة والمأجورين |
سلام جنابو،
شئ محزن ومحبط فعلاً، أن نصل لزمن يُقال فيه "في ديارنا رجل أمين". الحريّة لأبي زيد والعار لهؤلاء اللصوص والمتسترين عليهم، عالم ما تستحي أبداً. |
مناشدة مهمة وعاجلة
نص الرسالة التاريخ: 24 /08/2013 لعناية: السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد الموضوع تعرض النقيب شرطه ابوزيد عبدالله صالح لمحاكمه صوريه وغير عادله والتي انتجت حكماً غير عادل بالسجن اربعه سنوات والغرامه باربعه ونصف الالف جنيه سوداني لكشفه عن مستندات فساد في وزارة الداخليه : انا المواطن السوداني ………………...،اناشد واطالب معالي السادة المذكورة اسمائهم اعلاة بأطلاق سراح المواطن السوداني النقيب شرطه ابوزيد عبدالله صالح فوراً وبدون شروط. واطالب بالآتي: 1- الافراج الفوري عن المعتقلين 2- اتاحة الحريات وايقاف تكميم الأفواه 3- ايقاف حملة اختطاف المواطنين واعتقالهم باسباب ممارستهم لحقوقهم الدستورية والسياسية والاجتماعية وذلك بناء علي الاتي: التزاما منكم بلوائح دستور جمهورية دولة السودان الجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. التزاما منكم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، واستناداً علي ان وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. واستنادا لاعتبار دولة السودان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. والتي تكفل وتوفر الحقوق الأتية ذكرها في وثيقة دستور جمهورية السودانالجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 الحق في الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحق في الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. الحق في الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. الحق في المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. الحق في حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. الجدير بالذكر ان سعادتكم قد اعلن ذات مرة ان من يملك وثائقاً تثيت تورط اي من مساعديه في عمليات فساد علية ان يتقدم بها لجهات اﻹختصاص وشدد سعادتكن على انه لن يتهاون في اية قضية من هذا النوع. ارجوا ان ينال طلبنا هذا عناية ورعاية سيادتكم واللة الموفق . وتفضلوا بقبول وافر التحية و فائق الاحترام مقدمة لسياتدكم |
اقتباس:
المطالب الثلاثة المذكورة في المناشدة، أتت معمّمة، بل ضعيفة، ولا تمس قضية أبو زيد بصورة مباشرة. بل وافتقرت لأهم مطلب وهو إطلاق سراح أبو زيد والتحقيق الفوري في ما حوته تلك المستندات أمام محكمة عادلة وبحضور الصحافة والإعلام. علاوة على أن نص الرسالة به الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية. تحياتي. |
اقتباس:
|
|
اقتباس:
|
اقتباس:
رئيس المحكمة يا رأفت هو ضابط شرطة برتبة العقيد ،، ومحاكمات مثل هذه تفتقر لأبسط قواعد العدالة وربما يكون الحكم ومدة السجن متفق عليها مع الجهات النافذة ،، استند رئيس المحكمة فى إدانته على فشل ( المتهم ) فى تقديم مستندات توضح الفساد مما دعاه الى إعتبار العريضة المقدمة دليل إتهام بإساءة جهاز الشرطة ،، السؤال لماذا يتم إعتاره متهم أصلاَ ؟؟ |
اقتباس:
أهلاً سيد مجدى ،، المتابع لمجريات الأمور فى كل مرافق الدولة لا يحتاج الى كبير عناء ليرى أين يعشعش الفساد ، بل أن الفساد نفسه لم يعد مسبة ووصمة عار ، اتخذ له مسميات أخرى وأشكال مختلفة حتى صار يقال لكل من رتع فيه وامتلأت منهه كرشه وخزائنه أن فلاناّ ( ربنا أكرمو) !!!!!! الفساد تمكن من كل مفاصل الدولة وبات يشكل مهدداً حقيقياً لأخلاق المجتمع ،، والله المستعان |
اقتباس:
أمال إزيك ،، قبل فترة رفع أحد ضباط الشؤون المالية تقريراً عن حجم الفساد فى إدارة المرور وعن الحوافز الضخمة التى تصرف للعاملين فى هذه الإدارة من حاصل إيرادات المخالفات القسرية التى تفرض على سائقى الحافلات والركشات ، هذا الضابط وجد اسمه فى أول كشف للصالح العام !!! علمت أنه أعيد فيما بعد للخدمة بعد إتصالات مكثفة مع رئاسة الجمهورية ، لذا فإن السجن هو خطوة متقدمة فى طريق تكميم الأفواه ،، مرافق الدولة صارت تدار باسلوب أقرب الى المافيا ،، سلام |
اقتباس:
فعلاً يا عكود ، وهى بالتأكيد رسالة واضحة لمن بعده ، وحين تفسد أى جماعة يكون ثقيلاً عليها وجود الأنقياء وإن شئت فاقرأ معى قول الحق ( ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) صدق الله العظيم تحياتى |
اقتباس:
واتحدى أي حزب ان يدير دولته بطريقة أخرى إذا إنفرد بالحكم الموضوع عادي وطبيعي وانت سيد العارفين ياجنابو اقول قولي هذا واستغفر الله لي................... |
اقتباس:
انا باسف علي ماوصلت الية المواصيل في جهاز الشرطة الجهاز المناط بة حماية المواطنين وممتلكاتهم وعاداتهم وتقاليدهم بس بكل اسف تحول هذا الجهاز الي رعب المواطنين وقتلهم وسلبهم والتمتع بتعزيبهم وهذا يدل علي ان يادنيا عليكي السلام وبعد ان تاكدو القائمين علي هذا النظام بدؤ في القوات النظامية وتحديدا في غير الموالين لهم وهذة حقيقة باينة وواضحة للجميع . فكيف الاخ النقيب / ابوزيد لم يفطن الي ذلك ويعمل علي توصيل المعلومات بهذة الالية علية نتمني ان يفك اسرة والحمد لله البقت حبس من ماكان تكون اعدام وصلب ا |
اقتباس:
سلام ود الشيخ ،، التحايا أياها والأشواق ،، ولكن ألا تعتقد معى أنه ليس الأسلوب الذى ينبغى ؟؟ ما يجرى الآن فى مرافق الدولة لا يمت الى أبسط قواعد الأخلاق بصلة ، المرافق بجانب سياسة الدولة العامة يفترض أن تحكمها قواعد مهنية ، بخلاف الحزب الذى يمكنه أن يركل كل القيم فى سبيل توطيد اركانه وبسط سيطرته ،، قبل فترة يا زول الله وفى مهمة رسمية رفع العقيد ( .... ) تقريراً يشير للفساد فى إدارة المرور وتجدث فى تقريره عن المبالغ الضخمة التى تمنح كحوافز للعاملين فى هذا المرفق نتاج تحصيل الغرامات من السائقين الذى تختلق لهم هذه الغرامات ،، هذا الضابط وجد نفسه فى كشف الصالح العام !!!! أعيد هذا الضابط للخدمة بعد فترة كما علمت بعد أن أوصل أحدهم الرواية كاملة للقصر وحسب الرواية التى وصلتنى أن الرئيس نفسه استدعاه واعتذر له ،، دلالة هذا الحدث أن هناك مافيا تدير هذا المرافق بغض النظر عن أن الفساد فى عضمو توجه دوله أم لا !!! والنقطة دى الكلام فيها كتير والشواهد لا تحصى ،، الحالة التى أمامنا يا زول الله محاكمة ،، أى إجراء يسنده القانون ، ودى المصيبة ،، يقال أن الضابط رفض تقديم مستنداته للمحكمة واضر على تسليمها لرئس الجمهورية شخصياً ،، ربما لا يأمن على ما بحوزته من أوراق ، مع الإعتبار أن المحكمة رفضت طلب الدفاع فى إستدعاء وزبر الداخلية ومدير عام الشرطة ومساعد رئيس الحمهورية ،، تحياتى |
تحياتى يانور
تلك والله مفسدة فوق طاقة البشر.. لم يعد فى جسد هذا الوطن موضع غير فاسد.. هذه مفاسد مؤسسة , فوق طاقة الاحتمال وطاقة البشر.. |
بيان
حملة مناصرة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح حول محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح رئيس قسم شرطة الجنوبي محلية الفاشر رئيس قسم شرطة مدينة كتم إبان الأحداث بولاية شمال دارفور دعوي جنائية من دون نمرة /2013/ المواد 159/62/97 ق ج 1991 مقروءة مع المادة 21 ق ش إستشعارا منه بالمسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية المرعية وبدوافع الضمير الحي وإستجابة منه لنداء رئيس الجمهورية الذي أطلقه للكافة من أبناء السودان حاثا كل من يملك أي معلومة عن فساد بالدولة للمسارعة بتقديم ما يملك لآلية مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس بنفسه وخصص لها مكاتب بالقصر الجمهوري ألي جواره وعين للآلية رئيسا بموظفيها لإضطلاع بمسؤولية مكافحة الفساد الذي عم وتفشي وصار ترتيب السودان في المقدمة بين الدول التي ترزح في الفساد فكان حري بمثل النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح لما عرف عنه من ورع وإستقامة التقدم بما يملك من معلومات لرئيس الجمهورية عبر آلية مكافحة الفساد بدوافع الحرص علي مصلحة الوطن والمواطن بعد ان كتب عن الفساد مذكرات ومذكرات قام بتسليمها لكل من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة في مكاتبهم وفي منازلهم علي مدي أكثر من عامين مع عدد من الدراسات والأبحاث التطويرية للمؤسسة الشرطية ألي جانب قائمة سوداء ضمت أشهر المفسدين إداريا وماليا بالمؤسسة الشرطية وهو يخشي ان تؤدي تلك الأفعال الفاسدة التي تمارس جهارا الي إفساد وتدمير المؤسسة الشرطية والبلاد, لقد التمس النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا من شخصيات وطنية لها مؤهلات مهنية وأخلاقية عالية للإسراع بتقصي الحقائق حول الفساد ورفع تقريرها بأعجل ما أمكن قبل محو الجناة لآثار جرائمهم وفي خطابه لرئيس الجمهورية أورد ان (سفينة الشرطة تبحر نحو عوالم مجهولة بغير هدي وتقفز علي رأسها قيادات تنقصها الكثير من الأخلاق قبل الإمكانات المهنية التي تؤهلها لإدارة هذه المؤسسة),وبدلا من التحقيق في المعلومات الواردة في مذكرة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح عن الفساد والمفسدين تم القبض علي النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح وحبسه بواسطة الشرطة وحركت في مواجهته إجراءات جنائية في دعوي جنائية من دون نمرة أمام محكمة الشرطة بالخرطوم وقاضيها العقيد شرطة/محمد كرم الله الأمين تحت أحكام المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 أضيف اليه المواد 62-97 من القانون الجنائي لسنة 1991 بعد قفل باب المرافعات الختامية فأدين بالسجن لمدة أربعة سنوات ونقل الي السجن كوبر سجينا , ان وقائع محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح تؤكد عدم جدية الحكومة في تطبيق شعارها المرفوع عن محاربة الفساد والمفسدين وكما وان في إخضاع النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح للمحاكمة وإدانته وسجنه بسبب مذكرته عن الفساد والمفسدين المرفوعة لرئيس الجمهورية عبر آلية مكافحة الفساد بالقصر الجمهوري عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بالفساد والمفسدين فضحا للتناقض الممارس بواسطة نظام الحكم القائم وإظهارا للحقيقية من الشعار وكشفا لإنعدام الجدية في مباشرة مكافحة الفساد والمفسدين وإنذارا بالسجن والتنكيل لمن يرغبون في التعاون مع السلطات في مكافحة الفساد مما ينذر بهدم أسس الدولة . في إجراءات محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح أمام محكمة الشرطة لم تراع المحكمة تطبيق أحكام المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية 1991عن المبادئ التي أوجب القانون أن تراعي كما لم تلتزم المحكمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في الإجراءات وأنتهجت نهجا تجريما في محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح ولم تكتف المحكمة بذلك بل حرمت الدفاع من شهوده وذلك ما لا يتسق وأحكام القانون. تناشد حملة مناصرة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالتضامن والتضامم مع النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح بكافة صور التضامن والتضامم. حملة مناصرة هيئة محامي دارفور النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح 22/8/2013 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر: صفحة الشاعر عبدالإله زمراوي. بالفيس بوك. |
اقتباس:
تحياتي أخ النور . تحياتي لاخونا خلف الله الفنان . نعم يازول الله يمكن ان يكون الحكم ديكاتاتوري مطلق دون ان يؤدي ذلك لفساد تام و مستشري في كل مرافق الدولة وهذا موجود الآن في الصين التي لايوجد بها منذ الاربعينات غير حزب واحد الا وهو الحزب الشيوعي الصيني . رغم ن الحزب الشيوعي الصيني يصلي بلسان ماركسي و يغني بلسان راسمالي , يعني نظام قاطعنه من راسهم. الا ان نظامهم الدكتاتوري هذا , ولكونه غير فاسد ماليا واخلاقيا , نجح في خلق اكبر طبقة وسطي في تاريخ العالم وذلك بانتشاله لعشرات الملايين من الصينيين من المجاعة و الفقر المدقع لمشارف مجتمع استهلاكي راسمالي . لااقول بانه لايوجد فساد في الصين ولكن ان وجد فهو غير مدعوم من المؤسسة الحاكمة و الدليل علي ذلك محاكمتهم العلنية حاليا لعضو المكتب السياسي السابق بو شو لاي بتهمة الفساد . http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnew...na_trial.shtml من اكثر الاشياء المحيراني في ناس الانقاص , لكونها ضد منطق الاشياء , الا وهي كيف تسرق من دولة اقتلعتها عنوة واصبحت مالكها بقوة السلاح ؟ . حالهم عندي زي الاخ القلع بيت ابوهو من اخوانه ثم بدا في هدم البيت وسرقة طوبه - رغم ان البيت كله اصبح حقه بالقوة. دي حاجة محيراني ولم اجد لها تفسير منطقي حتي الآن . |
ـ
|
اقتباس:
صراحة احترت في توقيع البيان! |
اقتباس:
أنا فهمت أنهم مجموعة المحامين العاملين بدارفور يعلنون تضامنهم ووقفتهم مع النقيب وهم يعرفونه وتعاملوا معه وهو عمل في دارفور بإشارتهم في البيان للنقيب بصفته : رئيس قسم شرطة الجنوبي محلية الفاشر وقبلها كان : رئيس قسم شرطة مدينة كتم إبان الأحداث بولاية شمال دارفور .. |
اقتباس:
صفة (متهم) قلادة على صدر النقيب أبو زيد .. قال (لا) من داخل الهيكل .. مضحياً بمستقبله وحريته مواجهاً واقعه مدافعاً عن مبادئه .. رجل أثبت أن الرجال قليل كما قال عكود بيان المحامين لم يوازى شجاعة (المتهم) الى متى نقدم رجل ونؤخر أخرى .. متى نستطيع أن نكون كلنا النقيب أبو زيد |
اقتباس:
الأخ رأفت ،، تحياتى أبداً يا صديق ، ولا أدرى كيف جاءك هذا الفهم :D (تحميرى ) لكلمة المتهم هو إستنكار لإعتباره متهم وقد بيّنت ذلك فى فى سؤالى الإستنكارى أيضاً الحجة التى اوردتها وذكرت أن رئيس المحكمة استند عليها من باب تمليك المعلومة للقارئ لا أكثر ،، عنى شخصياَ لست مقتنع بها خالص الود إياه |
اقتباس:
شكراً للتوضيح. يبدو أن (هيئة محامي دارفور) حُشرت في وسط التوقيع مما أخل بالمعنى، وبطريقة تثير التساؤل: حملة مناصرة هيئة محامي دارفور النقيب شرطة / أبو زيد عبد الله صالح. برغم تفهمي للأسباب؛ لكن كنت أتمنى أن يكون البيان بتوقيع جهة أكثر شمولية. كل التقدير. |
اقتباس:
مثل هذا القاضى لاحت له فرصة تبرئة ذمته ولكنه تمسك بالرتبة ووفضل أن بتشبث بقضبان نافذة الشيطان أمام عاصفة الحق التى أثارها أبو زيد لحظة الضمير والثورة والإباء لاحت لنكون كلنا أبو زيد .. ولكننا نصر أن نقول فى وجهه (كأنك ما غزيت يا أبا زيد) |
اقتباس:
|
بسم الله الرحمن الرحيم
للظلم رايات وبوارق ، ومنادٍ أن ( حيّ على الفساد ) لا يرد ولا يصد ، والأخبار تصك أذن القاصى والقريب ، حادثة النقيب شرطة أبوزيد ، توقظ فى النفس ألف شيطان وعفريت ، وتقتل فيها كل ما يمت الى حسن الظن بقرابة أو نسب ،، لا تعرى رغبة النظام فى كشف الفساد فحسب ، بل تفضح مدى جديته فى مجرد السماح بتناوله ،، والفساد فى ذات نفسه لم يعد فى حاجة لمن يكشفه ، وماعد يتوارى من الرقابة والعيون بل لم يعد مذلة أو وصمة عار !! الفساد فى مرافق الدولة صار له عمودية ومشايخ ،، وهضاب كنا لانظن أن يصلها رشاشه ، تجدها اليوم وقد بلغ سيله زبـاها ،، حادثة النقيب دون تعقيد ، وفى تبسيط لا يخل ، هى رسالة ، رسالة مفادها أن هذا الطريق مغلق أمام حركة ( المرور ) وأن الفساد فى كثير من صوره مسموح ومأمور به ولا يشكل جنحة ذات بال ، وماكان بالأمس من اسباب السقوط والمهانة ، أضحى اليوم من دواعى الإحترام والتقدير ، ماذا جرى ، وكيف تم الأمر ؟؟ جوهر الموضوع فى تقديرى ، أن النفيب ( السجين ) تقدم بمذكرة يعدد فيها أوجه الفساد ، ولا فرق عندى إن كانت أصابع إتهامه تشير الى الجهاز ككل أو أفراد بعينهم ، هذه المذكرة يجب أن تقرأ فى إطار الدعوة التى أطلقتها رئاسة الجمهورية لمحاربة الفساد ،، لذا ، كان الأجدى بهم التحقيق فى هذه الإدعاءات واعتبارها كأيما معلومات ، إن صحت عوقب الجانى ، وإن بطلت يشكر له سعيه ،، وهذا الأمر يحدث كثيراً للعاملين فى جهاز الشرطة ، وكم من المعلومات تصل الى إدارتها ، ما سمعنا يوماً أنها حاكمت مصدراً من مصادر تلك المعلومات ، لكنها رسالة ، ولا أظن أن يتقدم آخر باية معلومات وهو يرى بأم عينه أن الشرطة لم ترحم حتى من ينتسب إليها ، وكيف يأمن على نفسه من يملك اية معلومات الا يكون مصيره السجن والغرامة !!!! ثم ما هو دخل الإنضباط أو الضبط والربط أو سمه ما شئت بمثل هذه الأمور ؟؟ ما معنى أن المذكور تجاوز التسلسل المفروض والمتبع للرتب ؟؟ الشرطة فى كل دولة هى تلك المضغة ، التى إن صلحت صلح الكل وإن فسدت فسد سائر جسد الدولة ،، زلزال عنيف يجب أن يضرب هذه المؤسسة حتى يصحى إنسانها !!!!!!!!!!!! والله المستعان ،، |
| الساعة الآن 08:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.