ما هو حكم الشرع في السرقات الأدبية؟
أولاً الشرع أنا قاصد به الشريعة الإسلامية....
تانياً قبل كدا فتحت بوست زي دا في سودانيز أون لاين أيام أحداث تروتسكي و بالجد ما كان مقصود بيها معتز في ذات نفسه و لكن مقصود الفعل ثالثاً: الموضوع دا اتزامن مع أحداث بدر الدين الأخيرة و برضوا بدر الدين ما مقصود في ذات نفسه لكن مقصود الفعل و يا ريت النقاش ما يكون شخصي |
ياحافظ مساء الورد ..
حسب فهمى المتواضع انو السرقه ياها السرقة ! ذى ما الحرامى بسرق شى ماحقو ..برضو البسرق سرقات ادبية يعتبر حرامى وبجوز تطبيق الحد الشرعى فوقو بحسب الجرم .. لانو القطعة الادبية دى برضو صاحبة تعب فيها لو بى بحث او طلعت من دمو وتفكيرو... ولا شنو ؟؟ |
اقتباس:
في الحالة دي وفق للشريعة حنحاسب الزول دا كيف؟ و النصاب هنا ممكن يقاس كيف لو فرضنا جدلاً دايرين نحاسبه وفق الشريعة الإسلامية؟ تشكري علي المرور |
بالجد...
انا زاتي عايزة أعرف. |
وأتتوق معكم للمعرفة ..
تحياتي .. |
اقتباس:
أفتي يامولانا . . وفي رواية أخرى ( فتو ) |
الله عليك يا حافظ .. يا بديع ...!!!
حسب معلوماتي المتواضعة في هذا الصدد .. إن الشريعة تعامل حد السرقة على الأشياء الملموسة .. المادية ..مع ثبوت البينة.. وإعتقادي الشخصي بل أتفق مع الأستاذ حافظ .. في إن السرقة الأدبية تقع في إطار السرقة (المعنوية) .. فيجب أن تكون العقوبة معنوية .. كالإذلال الذي يحدث للسارق والتقريع الموجع على شاكلة ما يتعرض له الزميل بدر الدين إسحق من الكثيرين (مثلاً) .. ولو إعترف .. فالجرم واقع لا محالة .. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولساير المسلمين .. تحياتي يا حافظ يا روعة .. لك تقديري وضيوفك الكرام .. تشششااااووو
|
اشتُهر عن الفرزدق الشاعر قوله ( خير السرقة ما لا يجب فيه القطع ) ، يعني سرقة الشِعر!
والحق ، أن الفرزدق لم يكن يسرق قصيدةً برمتها ، و لكن البيتين و الثلاثة ، و قول الأصمعي في (مراتب النحويين ) أن تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة لم تصح نسبته للأصمعي ، فالفرزدق أحد أعظم شعراء العربية ! و قد أشار جرير لسرقة الفرزدق أشعار غيره في قصيدته (الدامغة) حيث قال: ستعلم من يكون أبوه قيْناً -- و من كانت قصائده اجتلابا ! و معلوم بالضرورة أن انتحال الشعر و النثر لا يعتبر كسرقة الأشياء المادية ، و لا يجب فيه القطع (كما قال الفرزدق) ، و لكنه على أي حال أمر مشين و فيه تعدي حقوق الآخرين الفكرية ،، و تحكم محاكمنا هنا بالتعويض لكل من تضرر من سرقة حقوقه الفكريه . |
[justify] [/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]
الاخ حافظ حسين مساء الخير ارجو ان تجد والاخوة المتداخلين الفائدة في هذا الرابط والمتضمن بعض الاراء حول السؤال عينه باحد المواقع الاسفيرية التي عانت من السرقات . ما حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه ؟؟؟ وأعني سرقة نص مكتوب من كتاب أو مجلة أو أي دورية أخرى، مطبوعة ومنشورة ونسبته إلى كاتب آخر، نصاً أو بعد تحوير وتحرير، وما حكم سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشفها بالدليل القاطع، وهل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها».أجاب على هذا الاستفتاء ، الديني علماء المسلمين المعاصرين ومنهم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عبارة مقتضبة في حكم سارق الفكر والنصوص: «بسمه تعالى، لا يجوز على الأحوط»، ومعروف في لغة الفقه أن القول بالاحتياط يأتي بعد وجود إشكال ما، ومعنى عبارته: لا يجوز على الأقوى، ، وإنما هي اصطلاحات الفقه الحذرة، وخاصة في مسألة لم تطرح من قبل، ولم يعانِ منها الفقيه، ولم يهتم فيها المجتمع المحيط به، فالكتاب والمثقفون كما هو واقع الحال أقل صلة والتصاقاً بالفقهاء. فإذا كان المشرعون اختلفوا حول اعتبار اختلاس الكهرباء سرقة، بحجة أنها شيء غير قابل للحيازة، ويحتاج إلى هضم لفلسفة العلاقة بين المادة والطاقة، فكيف سيكون التعامل مع سرقة أفكار وخواطر؟كانت فتوى لجنة الأزهر في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى: «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم» (توقيع رئيس اللجنة 30 يناير 2003)». والحال المقصود في السؤال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها»، وحسب التقدير والمشابهة يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني من قطع أو حبس. ، مع حكم سرقة الأفكار مثل حكم سرقة الأموال: «أولاً: لا يجوز نسبة النص الثابت لكاتب معين إلى كاتب آخر لأنه كذب وتزوير للحقيقة. أما اعتباره سرقة بالمعنى الشرعي للكلمة فيتبع اعتبار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون العام، أو العرف بحيث يؤاخذ الشخص على ذلك تماماً كما لو نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلف على حسابه لاستثماره من دون إذن صاحبه. ثانياً: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفكرة مأخوذة من الفكر الآخر لا على أساس توارد الخاطر، أو الإعلان بتبنيه من قبل الشخص الذي يتبناه». الفقه إلى حقيقة أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها،: «أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية «والسارق والسارقة.. الآية». أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا تؤخذ خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فقد كانت السرقات الأدبية بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة (كلمة غير واضحة)، كما أن العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا يرون العلم أمراً مشاعاً حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل هذا لآن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، والله أعلم» صحيح أن الفقهاء لم يطرقوا موضوع السرقة الأدبية لكنها كمشكلة كانت معروفة، عانى منها الكُتاب والأدباء، فحبروا ضدها المجلدات، واحتقروا مرتكبيها، وإن كان شاعراً علماً، وربما يبرر عدم اهتمام الفقهاء في حكمها بالتقليد الذي ساروا عليه في العصور كافة، فأئمة الفقه الخمسة أو السبعة لم تشغلهم هذه القضية، ولم يشغلهم ما هو خارج الهم الديني وما يتصل في العبادات والمعاملات، فكيف يهتم الإمام الشافعي بسرقة الشعر أو كتب الأدب، وهو الذي كبح فطرته الشعرية من أجل اهتمامه الفقهي بالقول: ولولا الشعر بالعلماء يُزري لكنت اليوم أشعر من لبيد: «لم ينبغِ للمؤمن أن يعمل عملاً يذهب بتعب الغير هدار، والله الموفق إلى السداد»، وهو رأي تحذيري يقال في كل شواذ المجتمع، ليس فيه مقارنات الفقيه وحججه واستقرائه. الذهني عموماً بالأولاد يعني أن هذا النوع من السرقة أخطر من سرقة الأموال العينية، والاعتراف بسلطة الكاتب والمؤلف، والشاعر ونحوهم على نتاجهم الفكري والأدبي. بل ربّما كانت هذه العملية أشد على صاحبها من اختطاف ولده الصلبي، ونسبته إلى غير أبيه. ومن الواضح أن الخيانة محرمة في الشريعة الإسلامية. وإذا استفاد (السارق) من هذه العملية فلا يبعد أن يكون مسئولا عن التعويض، والله العالم (. يقود تردد الفقهاء في استخلاص حكم صريح أو تأكيد عقوبة السرقة المعروفة على منتحلي الأفكار والمال المكتوب إلى إهمال الأولين لهذا النوع من السرقة، لكن عذر أولئك أنهم عاشوا عهوداً أخرى، حصروا الأمانة فيها على النص الديني، ونظروا إلى الأدب والفن كنشاط ثانوي على هامش الحياة، فالرواية الأدبية بمفهوم بعض الفقهاء كذب واختلاق والبحث في النظريات الفلسفية والعلمية زندقة، لذا أظهروا أحكاماُ رادعة لمن يحاول أن يشوه النصوص الدينية بزيادة أو نقصان ولم يهتموا بأصالة سواها من النشاط الذهني، ومن أصول النقل والرواية ما ورد في كتاب الخطيب البغدادي (ت463هـ) «الكفاية في علم الرواية»، الذي حث على حفظ جهد الرواة وسلامة السند، والعبرة أن الخلل في نسبة النص يؤدي بالتالي إلى إمكانية تزويره، وهذا ما ترمي له جهود فضح السرقة الأدبية، لكي لا يشاع أدب مشوه وتشتهر بين الناس أسماء أدعياء. ومع التساهل القديم في أمر السرقة الأدبية إلا أن الأولين احتفظوا بأصول التأليف، وإن كانوا لم يفقهوا استخدام أرقام الصفحات في تصانيفهم إلا أنهم كانوا يذكرون اسم المؤلف المتفضل عليهم، فأكثرَ الجاحظ من ذكر أرسطو وكتابه «الحيوان» وأكثر المؤرخون من ذكر الطبري ومحمد بن حبيب، وأكثر أصحاب السير من ذكر محمد بن إسحاق وابن هشام، بينما أمتنع آخرون من الاعتراف بفضل غيرهم، لأن الأمر يتعلق بنهب الكتاب كاملاً، وهذا ما فعله سعد الأشعري (القرن الثالث والرابع الهجريين)، إذ أدخل كتاب «فرق الشيعة» للنوبختي (القرن الثالث الهجري) كاملاً في كتابه «المقالات والفرق» بعد أن غيب اسم مصنفه، ومع ذلك وجد المعاصرون حيلة لستر هذه السرقة فأخذوا يذكرون كلمات وحروف ميزت ما بين المصنفين، وهي بالغالب حروف جر وعطف وعبارات استدراك. كان خلو أحكام الفقه من حكم يحمي المال الفكري مقلقاً لكُتاب ومؤرخين، فهذا أبو الحسن المسعودي (ت346هـ) أضطر إلى استهلال وختم كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، بالتحذير الآتي: «من حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحةً من معالمهِ، أو لّبس شاهدةً من تراجمه، أو غيّره أو بدله، أو أنتخبه أو أختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله، وسرعة نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عن صبره، ويحار له فكره، وجعله مثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين، وسلبه الله ما أعطاه، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوّة ونعمة مبدع السموات والأرض، من أي الملل كان والآراء، إنه على كل شيء قدير، وروى الأصمعي قال : سمعت أباعمرو بن العلاء يقول: لقيت الفرزدق في المربد فقلت: يا أبا فراس هل قلت شيئاً ؟قال فأنشدني : كم دون ميّة من مستودع قذفٍ *** ومن فلاة بها تستودع العيسُ فقلت: سبحان الله , هذا( للمتلمس) فقال: اكتمها , فلضوال الشعر عندي أحب من ضوال الأبل." * اكتمها: اخفها ..استرها عن السامعين لاتكشف لهم من أين أخذتها : هذا هو مراد الفرزدق وإحساسه بمعنى السرقة حتى يظن السامع أنّ المعنى من ابتكاره هو. على هذا النحو سرى مفهوم السرقة في ضمير الأدب العربي دونما حاجة إلى تعريف.. وأما السرقة في الشريعة: أخذ مال لغير في خفاء وادعاء ملكيته. فليكن هذا التعريف أيضاً للسرقة الأدبية إن كان لامفر من تعريف.. وللسرقة درجات في مفهوم النقد العربي القديم : الانتحال – الإنحال – الإغارة – المواردة – المرافدة – الاجتلاب – النسخ – الاستلحاق – الاصطراف – الاهتدام – الالتقاط – السلخ – التلفيق – المسخ – الغصب – الاختلاس – الإلمام – الملاحظة – المشترك المبتذل – المعاني العقم – الادعاء – الموازنة – الأخذ – الحل – الاقتباس – التضمين – العقد – التلميح وكل هذه المصطلحات تعني أخذ المعنى والفكرة في خفاء عن السامع والمتلقي بحيث يجهل هذا السامع أو المتلقي من أين أتى الأديب بمعناه أو فكرته فيكون الاعتقاد بأنها من ابتكار الأديب وأمامنا قائمة سوداء سواد الطين الآدمي بعشرات الأسماء الأدبية التي اتهمت بالسرقة ,فعلى سبيل المثال اذكر منها : السارق بدر الدين اسحاق - هوميروس – أرستوفان – هيرودوتس – سوفوكليس- منندر – باسكال – لافونتين – ألفريد دي موسيه – أبو تمام – المتنبي – جرير – الفرزدق – محمد حسين هيكل – أحمد شوقي – طه حسين – العقاد – إبراهيم ناجي – عزيز أباظة – محمود تيمور – و....و..إلى آخر القوائم التي لا آخر لها بل إن ثمة آداباً سُرقت بأكملها..وما الأدب اللاتيني إلا مجرد مثال على صحة ما أقول, فلقد اتهم هذا الأدب بأنه سرقة واسعة من الأدب اليوناني.. وكما قال بول فاليري: ما الأسد إلا جملة خراف مهضومة .." فالله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً , ثم كانت رحلة الكلام . الكلام الذي تعلمناه ورددناه كالببغاء في البدء ثم عقلناه , فتعلقت معانيه بجدران العقل , وتسربت أسراره في حنايا القلب.. ثم كانت القراءة : النافذة المضيئة على خلايا الجماجم عبر العصور في نقوش وحروف . http://www.ro2aa.com/vb/showthread.php?t=23646 [/justify] |
السلفي تحياتي..
طيب السؤال الداير في راسي علي وزن الوقاية خير من العلاج.. أو اعقلها وتوكل.. كيف المنتِج يقدر يحمي انتاجو الابداعي من السرقة..؟؟؟ |
[justify] السرقات الأدبية والفكرية في القانون
اليوم نفاجأ بنوع عجيب غريب في السرقة ألا وهو السطو على العقول الإبداعية من أجل الحصول على دراهم معدودة أو شهرة غير شرعية.. وقد انتشر هذا النوع من السرقات بشكل لافت للنظر، ولهذا أسبابه منها انتشار الصحف وعدم وجود الخبرة المعرفية للمحررين فيها، فضلاً عن ذلك انتشار الانترنيت الذي استغله ضعاف النفوس الذين يتصورون أن الحصول على معلومة وإضفائها لهم هو إبداع، وظنهم أن الكثير من المثقفين لا يتابعون، حتى أنهم رفعوا شعارهم(هو من البقرة) لذا اتكئوا في وجودهم الثقافي على السرقة الانترنيتية أو المجلات والصحف القديمة، والأغرب من كل هذا أنهم ينقلون بشكل مباشر نصياً وفي كل المجالات(الشعر- القصة- المقالة..) وتفسير هذا هو الشعور بالنقص ومحاولة تثبيت قدم لهم وسط عالم المعرفة والمعاناة الفكرية، لذا نؤكد ضرورة إيجاد عناصر مثقفة ثقافة موسوعية لتشخيص مثل هذه العناصر ومحاربتها بمنع النشر لها والتنبيه عنهم لكي يعرف الآخر، لأن سرقة العقول المحلية أو العالمية هي جريمة يجب ان يحاسب عليها القانون مثل أية جريمة أخرى. وهنا أدعو إلى ضرورة استكتاب الأدباء واعتماد هذا الأسلوب للتضييق على السارق. هناك سرقة أدبية استطيع ان أطلق عليها ظاهرة إل”كوبي بيست “ هذه الظاهرة التي لم تكن مألوفة قبل اجتياح الانترنيت في الأوساط الأدبية وانهماك المثقف على نشر نتاجاته على مواقعه الذي وجد فيها خير متنفس لإطلاق العنان للقلم وإيصال صداه إلى ابعد مدى ممكن. إذ ان السرقات الأدبية كانت في السابق تكتشف بأوقات قياسية قبل الانتشار الأخطبوطي لشبكات الانترنيت التي ضاعت في اتلونها كل السرقات، فبظل ظاهرة ”الكوبي بيست “.أصبح اللامثقف أو إنصاف المثقفين في مصاف الكتاب الكبار!!. إذ يلجأ عن طريق الكومبيوتر بنسخ أو استقطاع نص ما أو اسطر معينة باستخدام طريقة الـ”كوبي “ copy أي”نسخ “ ومن ثم إلصاقه في مقالة على صفحة ”الورد “ word عن طريق الـ”بيست “ paste أي الإلصاق وبذلك أعطت هذه التقنية والوسيلة الحضارية مرونة أكثر في تطوير ظاهرة السرقات الأدبية التي يصعب كشفها في عالم الانترنيت الفسيح، وبالطبع سيكون السارق في مأمن من مصيدة النقاد خصوصا إذا كانت المسروقات من كتاب غير محليين وغير معروفين على الساحة الأدبية. اللصوصية فعل سلبي يمارسه اللص لسرقة جهد المنتج المبدع.. يسرق جيبه داره.. خزانة دائرته.. يسرق أموال وطنه.. هذا جانب أراه اقل ذنب من سرقة الجهد الفكري الإبداعي.. لأديب يسهر الليل.. يأرق.. يتوهج.. يتقد من داخل حجيرات دماغه.. وخلا ياجهده.. تنهمر الدموع.. تنساح حبات العرق لكي يكتب قصيدة.. قصة.. وينظر إليه وليدا جديدا يخرجه بعملية شاقة ربما قيصرية بعد ان يمر بمرحلة المخاض.. الرعب الولادي لكي يخرج من عالم الظلمة إلى عالم النور جنينه الجميل.. قصيدته”أنثاه “ الخارقة الجمال.. فيأتي ذلك اللص الذي يغفو على وسادة هانئة.. ويلتقط ذلك الإبداع الثقافي يزيل عنه شرعيته.. اسمه وقد يتلاعب ببعض المفردات.. ان السرقة الأدبية جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون كما يحاسب أي لص مع سبق الإصرار والترصد. ولذا فلا تتوقع في وطن يكثر فيه هؤلاء اللصوص المحترفون ان يرتقي سلّم البهاء والإبداع الثقافي والفكري.. لوجود هؤلاء السرّاق البلداء الذين يفقرون الوطن ويفرغونه من طاقاته الخلاّقة الجميلة وعلينا فضح هذه الظاهرة القميئة كما نحارب اللصوصية المادية كظاهرة انحرافية سيئة وإخضاع العمل الأدبي إلى ضوابط وقيود من شأنها التقليل من إعمال السرقات والسطو . [/justify] ذات المصدر . |
[justify] [/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]
ليس للسرقة الأدبية والفكرية حكم صريح عند الفقهاء والمشرعين المسلمين، لا قديماً ولا حديثاً، وكذا الحال في فقه وكتب أهل الأديان الأخرى، وإن وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكاماً تصل إلى الغرامة ومصادرة المال المسروق ومنع ممارسة مقترفها الكتابة والنشر، فسارقو النصوص العربية ما زالوا محميين، لا يطولهم شرع ولا قانون وضعي. وربما ترددت بعض الصحف والمجلات العربية عن كشف هذا الضرب الخطير من السرقة، تحت ذريعة توارد بين الخواطر والخلل في الاقتباس، مع أن السرقة غير ذلك تماماً، فهنا لا نتكلم عن توارد خاطر أو إهمال في ذكر مصدر الاقتباس والتضمين، وإنما نتكلم عن سرقة نصوص كاملة تصل إلى فصول وكتب، مارسها أشخاص لو تعرضوا للمساءلة ظهر جلياً عوزهم وفقرهم لما يتصدون له من أدب وعلم، وهم محتالون لا يقل فعلهم ضحالة من مزيفي النقود. ش ظلت السرقة الأدبية بعيدة عن الاهتمام البحثي والفقهي رغم كثرة السارقين والمنتحلين، بينهم وجوه معروفة، احتمت وراء شيوعها. لم نجد في المكتبة العربية ما يعالج تلك الظاهرة الأخلاقية غير كتاب «السرقات الأدبية» لبدوي بطانة (القاهرة 1956)، وهو الآخر لم يتجاوز الكتب التي تناولت سرقات الشعراء المبررة في أغلبها. ومع اهتمام المؤلف في الماضي وعدم إشارته إلى سرقات الحاضر إلا أنه اعتبر السرقة الأدبية جريمة أخلاقية لا تقل عن جريمة سرقة الأموال العينية، فالعمل على «انتزاع الفكرة من منشئها ومبدعها جناية لا تقل عن جناية سلب الأموال والمتاع من صاحبها ومالكها»، لم يكن تأليف الكتاب بريئاً من معاناة الحاضر، لكن طلب السلامة جعلت المؤلف يملأ كتابه بأمثلة من الشعر الجاهلي والعباسي، ويترك الإشارة إلى سرقة الكتب والمقالات، والسكوت عن فضح المدعين والمزيفين، مع أن سرقاتهم كانت حافزه في التأليف، لذا جاء كتابه بأسلوب «إياكَ أعني واسمعي يا جارة». حمل المؤلف الناقد الأدبي، قبل القضاة والفقهاء، مسؤولية صيانة ورعاية رد الأموال الفكرية إلى أصحابها، فهو الذي يقوم بمهمة الباحث الجنائي، ولا يستغني عن دوره في ظل عدم وجود قوانين لحماية هذا النوع من الملكية في فضح السارق محذراً من التعامل معه من قبل دور النشر والمكتبات والقراء، ودفعه إلى الاعتراف علناً بحق الآخرين. لقد باتت السرقة الأدبية صناعة في ظل تسهيلات الأجهزة الإلكترونية في النسخ والطباعة ونقل المعلومات وسهولة تحويرها، يستفيد منها مدعو الكتابة والبحث. بعد البحث وثبوت خلو كتب فقه المذاهب الإسلامية، وما كتب حول السرقة وأحكامها في كتب قانونية وفقهية مختصة، من أي إشارة أو تلميح إلى السرقة الأدبية . [/justify] ذات المصدر . |
طيب والبسرقو ألحان الغير ويركبو فيها كلام ديل نقول عليهم شنو..
أذكر ان محمد عبد الوهاب كان من أشهر حرامية الألحان ولا تخلو أغنية من تلحينو من حتة ملطوشة من لحن أجنبي ووصلت بيهو قوة العين انو لطش من أغنية فرنسية اللحن كامل وعمل منو لحن لي نجاة الصغيرة : شوف ياقلبي اللي بكاني وهد كياني جاي دلوقت يقول سامحيني.. فريد الأطرش برضو ما قصر عندما لحن لأسمهان أكثر من أغنية مستعينا بلحن الفالس النمساوي..والجماعة المن عندنا لطشو من الأغاني الهندية لامن الله غفر ليهم وحتي الخواجات لطشو من فيروز ألحان أكتر من أغنية.. غايتو كان بقي فيها جلد الواحد يشيل سوطو ويفتح الاذاعة ويكسر الراديو زي ما الأستاذ كرف كسر الراديو لامن المذيع غلط كذا مرة في القراءة لنشرة الأخبار:D:D |
كل من مر من هنا سلام ..... بالجد تعبان و مردخ من دقداق المشروع لكن بجيكمبرواقة واحد واحد
|
اخونا حافظ مساك الله بالخير ويبعدعن التردخ والمردخين انا غايتو متابع وذي الناس البدورو يعرفو برضي بدور اعرف اها اخد راحتك تب وتعال ورينا ترا نحنا في رجاك قاعدين .
كسرة / احييييك لانك بتوهط النضمي في محلو وبالجد انا متابع لي بوستياتك :cool: |
| الساعة الآن 10:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.