النقيب شرطة أبو زيد ،،، خلف القضبان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الأخ الصديق عماد عبد الله التفاصيل التالية ،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قضية النقيب ابو زيد تتمثل في الآتي : قضت محكمة شرطية فى الخرطوم بالسجن اربعة اعوام والغرامة اربعة آلاف ونصف جنيه سودانى فى مواجهة النقيب ابوزيد عبدالله صالح بعد ادانته بتهم تتصل باشانة سمعة قوات الشرطة والادلاء بمعلومات كاذبة . وكانت وزارة الداخلية السودانية اوقفت الضابط الذى يحمل رتبة النقيب واحالته الى محكمة شرطية بعد تقدمه بمذكرة للرئيس عمر البشير بواسطة مساعده العقيد عبدالرحمن الصادق المهدى بعد ان قدمها فى وقت سابق لمدير عام الشرطة تتضمن دلائل على وجود فساد موثق في وزارة الداخليه . وتقدم المتهم بتلك المذكرة ايضا الى وزير الداخلية وعندما تم تجاهل مذكرته المؤلفة من 13 ورقة دفع بها لرئاسة الجمهورية عبر مساعد الرئيس لكن الرجل فاجأ الضابط بصدور امر قضى بايقافه عن العمل وتشكيل مجلس تحقيق خلص الى تقديمه لمحاكمة غير ايجازية ووضعه تحت حراسة مشددة. وكشفت هيئة الدفاع عن المتهم فى تصريحات صحفية الثلاثاء ان المحكمة اضافت مادتين إلى لائحة الاتهام هما المواد 62/97 من القانون الجنائى عقب اغلاق القضية وتوجيه التهمة . وقالت ان الدفاع طالب فى جلسة سابقة باعلان مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق ووزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ومدير عام الشرطة الفريق اول هاشم عثمان الحسين وعدد من شهود الدفاع للادلاء بشهادتهم امام المحكمة الا ان المحكمة رفضت وتمسكت بايداع الدفاع مستندات للرد على لائحة الاتهام . وتمسك الدفاع بتحديد جلسة لاحضار شهوده لكن المحكمة رفضت واكدت بان الجلسة حددت لسماع شهود الدفاع او تقديم مستندات . ورفضت المحكمة حسب افادات الدفاع طلب انضمام اربع محامين لهيئة الدفاع مما أدى على الفور لانسحاب هيئة الدفاع من امام المحكمة التى اصدرت حكمها مباشرة . وسارعت هيئة الدفاع عن المتهم الى عقد اجتماع وقررت الاستمرار فى الدفاع عن المتهم بتقديم طلب لاستئناف الحكم بجانب تشكيل هيئة دفاع عريضة تضم (64)محامياً طلبوا الانضمام للهيئة . واعلنت هيئة الدفاع فى اجتماعها عزمها تقديم شكوى ضد رئيس المحكمة يدفع بها المحامون الاربع الذين رفضت المحكمة ضمهم لهيئة الدفاع. وقررت الهيئة ان تقدم الشكوى لرئيس القضاء ووزير العدل ووزير الداخلية ونقيب المحامين وعدة جهات اخرى على ان تستمر ذات الهيئة بمتابعة الشكوى وعقد مؤتمر صحفى يضم قادة العمل الاعلامى وكل وسائل الانباء لتمليكهم حقائق الواقعة والمذكرة التى تقدم بها الضابط المتهم. كما قررت الهيئة بحث امر المذكرة مع رئاسة الجمهورية وتقديم مستندات قالت هيئة الدفاع انها تمتلكها ولم تتح لها الفرصة فى تقديمها اثناء المحاكمة. يذكر ان الرئيس البشير اعلن غير ذات مرة ان من يملك وثائقاً تثيت تورط اي من مساعديه في عمليات فساد علية ان يتقدم بها لجهات الإختصاص وشدد البشير على انه لن يتهاون في اية قضية من هذا النوع |
سلام يااستاذ النور
الرجل الصاح في الزمن الغلط كدنتكار/ الخرطوم فى ظل متابعتنا لقضية نقيب الشرطة ابوزيد عبد الله صالح و الذى أُدين بالسجن و الغرامة لكشفه عمليات فساد كبيرة فى مؤسسة الشرطة كأغرب قضية فى تاريخ البشرية علم مندوبنا فى الخرطوم ان مجموعة من أقرباء و أصدقاء النقيب أبوزيد تدخلوا محتجين لدى أحد الشخصيات الكبيرة النافذة فى الدولة لإنصاف النقيب أبو زيد لكن رد هذه الشخصية فاجأ الجميع حيث قال لهم بالحرف الواحد : "كل الناس عارفه إنو البلد مليانة فساد ونحن أول من يعرف ذلك ونعلم أن حجم الفساد كبير ومعشعش فى كل مؤسسات الدولة لكننا لا نستطيع فعل شئ و إلا سينهار النظام" .. ثم اضاف "هو عامل نفسو بطل عايز يحارب الفساد يتحمل العواقب ولو ما عاجبو يعمل إنقلاب". خرج الوفد من منزل الشخصية الكبيرة التى وضعوا فيه آمالاً كبيرة لما كانوا يرون فيه الصلاح والحزم وضربوا كفا بكف تعجبا من الحالة التى وصلت لها البلاد. |
|
اقتباس:
من هو رئيس المحكمة؟؟؟ لتكون هناك قائمة بأسماء كل الخونة والمأجورين |
سلام جنابو،
شئ محزن ومحبط فعلاً، أن نصل لزمن يُقال فيه "في ديارنا رجل أمين". الحريّة لأبي زيد والعار لهؤلاء اللصوص والمتسترين عليهم، عالم ما تستحي أبداً. |
مناشدة مهمة وعاجلة
نص الرسالة التاريخ: 24 /08/2013 لعناية: السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد الموضوع تعرض النقيب شرطه ابوزيد عبدالله صالح لمحاكمه صوريه وغير عادله والتي انتجت حكماً غير عادل بالسجن اربعه سنوات والغرامه باربعه ونصف الالف جنيه سوداني لكشفه عن مستندات فساد في وزارة الداخليه : انا المواطن السوداني ………………...،اناشد واطالب معالي السادة المذكورة اسمائهم اعلاة بأطلاق سراح المواطن السوداني النقيب شرطه ابوزيد عبدالله صالح فوراً وبدون شروط. واطالب بالآتي: 1- الافراج الفوري عن المعتقلين 2- اتاحة الحريات وايقاف تكميم الأفواه 3- ايقاف حملة اختطاف المواطنين واعتقالهم باسباب ممارستهم لحقوقهم الدستورية والسياسية والاجتماعية وذلك بناء علي الاتي: التزاما منكم بلوائح دستور جمهورية دولة السودان الجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. التزاما منكم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، واستناداً علي ان وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. واستنادا لاعتبار دولة السودان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. والتي تكفل وتوفر الحقوق الأتية ذكرها في وثيقة دستور جمهورية السودانالجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 الحق في الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحق في الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. الحق في الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. الحق في المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. الحق في حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. الجدير بالذكر ان سعادتكم قد اعلن ذات مرة ان من يملك وثائقاً تثيت تورط اي من مساعديه في عمليات فساد علية ان يتقدم بها لجهات اﻹختصاص وشدد سعادتكن على انه لن يتهاون في اية قضية من هذا النوع. ارجوا ان ينال طلبنا هذا عناية ورعاية سيادتكم واللة الموفق . وتفضلوا بقبول وافر التحية و فائق الاحترام مقدمة لسياتدكم |
اقتباس:
المطالب الثلاثة المذكورة في المناشدة، أتت معمّمة، بل ضعيفة، ولا تمس قضية أبو زيد بصورة مباشرة. بل وافتقرت لأهم مطلب وهو إطلاق سراح أبو زيد والتحقيق الفوري في ما حوته تلك المستندات أمام محكمة عادلة وبحضور الصحافة والإعلام. علاوة على أن نص الرسالة به الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية. تحياتي. |
اقتباس:
|
|
اقتباس:
|
اقتباس:
رئيس المحكمة يا رأفت هو ضابط شرطة برتبة العقيد ،، ومحاكمات مثل هذه تفتقر لأبسط قواعد العدالة وربما يكون الحكم ومدة السجن متفق عليها مع الجهات النافذة ،، استند رئيس المحكمة فى إدانته على فشل ( المتهم ) فى تقديم مستندات توضح الفساد مما دعاه الى إعتبار العريضة المقدمة دليل إتهام بإساءة جهاز الشرطة ،، السؤال لماذا يتم إعتاره متهم أصلاَ ؟؟ |
اقتباس:
أهلاً سيد مجدى ،، المتابع لمجريات الأمور فى كل مرافق الدولة لا يحتاج الى كبير عناء ليرى أين يعشعش الفساد ، بل أن الفساد نفسه لم يعد مسبة ووصمة عار ، اتخذ له مسميات أخرى وأشكال مختلفة حتى صار يقال لكل من رتع فيه وامتلأت منهه كرشه وخزائنه أن فلاناّ ( ربنا أكرمو) !!!!!! الفساد تمكن من كل مفاصل الدولة وبات يشكل مهدداً حقيقياً لأخلاق المجتمع ،، والله المستعان |
اقتباس:
أمال إزيك ،، قبل فترة رفع أحد ضباط الشؤون المالية تقريراً عن حجم الفساد فى إدارة المرور وعن الحوافز الضخمة التى تصرف للعاملين فى هذه الإدارة من حاصل إيرادات المخالفات القسرية التى تفرض على سائقى الحافلات والركشات ، هذا الضابط وجد اسمه فى أول كشف للصالح العام !!! علمت أنه أعيد فيما بعد للخدمة بعد إتصالات مكثفة مع رئاسة الجمهورية ، لذا فإن السجن هو خطوة متقدمة فى طريق تكميم الأفواه ،، مرافق الدولة صارت تدار باسلوب أقرب الى المافيا ،، سلام |
اقتباس:
فعلاً يا عكود ، وهى بالتأكيد رسالة واضحة لمن بعده ، وحين تفسد أى جماعة يكون ثقيلاً عليها وجود الأنقياء وإن شئت فاقرأ معى قول الحق ( ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) صدق الله العظيم تحياتى |
| الساعة الآن 07:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.