سودانيات .. تواصل ومحبة

سودانيات .. تواصل ومحبة (http://www.sudanyat.org/vb/index.php)
-   منتـــــــــدى الحـــــوار (http://www.sudanyat.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   البرهان يعلن تشكيل مجلس شركاء الحكم (http://www.sudanyat.org/vb/showthread.php?t=62393)

imported_Hassan Farah 04-12-2020 08:58 PM

البرهان يعلن تشكيل مجلس شركاء الحكم
 
البرهان يعلن تشكيل مجلس شركاء الحكم
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية مكون من (29) عضواً وهم:-
الفريق اول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول شمس الدين كباشي
الفريق ياسر العطا
الفريق ابراهيم جابر
الفريق عبد الرحيم دقلو
دكتور عبد الله حمدوك.

فيما نالت الحرية والتغيير (13) عضواً وهم:-
عمر الدقير
علي الريح السنهوري
طه عثمان إسحاق
محمد ناجي الأصم
فضل الله برمة ناصر
مريم الصادق المهدي
بابكر فيصل بابكر
حيدر الصافي شبو
كمال حامد بولاد
يوسف محمد زين
جمال إدريس الكنين
معاوية حامد شداد
محمد فريد بيومي.

ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد ويمثلها:-
مالك عقار اير
مني اركو مناوي
الهادي إدريس يحيى
الطاهر أبكر حجر
خميس عبد الله أبكر
جبريل ابراهيم
التوم الشيخ هجو.
وخصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان.
وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
المصدر :السودان الجديد
تعليقات
Quote: تجمع المهنيين السودانيين يدعو للتصعيد السلمي
2020-12-04
يمدّ تجمعّ المهنيين السودانيين أياديه لجميع قوى الثورة الحية رفضا لمثل هذه المحاولات المكشوفة لإجهاض الثورة.
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين رفضه لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، داعيًا إلى التصعيد السلمي والفعالية الجماعية لمقاومة محاولات ضرب الثورة وتجييرها.
وأوضح أنّ إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية كان يجب أنّ يتمّ بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية.
وقال التجمّع في بيانٍ صادرٍ، الجمعة، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ مضي الشركاء في تجاهل مستحقات الفترة الانتقالية واستبدالها بمثل هذه الأجسام المصطنعة يؤكّد مفارقتهم لحدود مهامهم وضربهم بأهداف الفترة الانتقالية عرض الحائط.
وأضاف” يوضّح ذلك أنّ اجتراء هذه الأطراف على تجاوز كلّ تفويض إنّما يراهن على تشرذم قوى الثورة واستحالة وحدتها، وهو ما يفرض على قوى الثورة أن تنبذ خلافاتها المفتعلة وتدرك ضرورة توحدها خلف أهدافها المشتركة وشعارات ثورتها".

باج نيوز
ابراهيم الشيخ:
الكثير من الجدل يدور الان حول مجلس الشركاء
سأقول كلمتي للتاريخ
باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدف نبيل
كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير
اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات
المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات اوجه
مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ
بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام
هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه
لا ينبغي له ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير
رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب


imported_Hassan Farah 04-12-2020 09:08 PM

المجلس دخلوا فيه عساكر السيادي بدون المدنيين
أضافوا ليهم أخو حميدتي
ومخربي تجمع المهنيين
ومريم الصادق
وأدوا نفسهم صلاحيةإضافة العاوزينو ويشيلوا سلطات زي ما عاوزين
دة تمكين للعساكر ومحاربة لمجلس الوزراء

أنا غايتو شايفو مجلس الـ ...
احمد محمد عمر


imported_Hassan Farah 04-12-2020 09:11 PM

تكوين مجلِس شُركاء الفترة الإنتقالية إنقلاب على الثورة
نضال عبد الوهاب
قامت الفترة الإنتقالية على أساس محدد وتحكمها وثيقة دستورية وأحكام معروفة ومنشورة ومُحددة أيضاً وإتفاق سياسي جاء بعد عمليات تفاوض وتفويض لقوي الحرية والتغيير لإنجاز هذا الإتفاق السياسي ، والذي شاركت فيه اللجنة الأمنية للنظام السابق المُعدلة للمجلس العسكري الإنتقالي .. وتمخض عن هذا الإتفاق ونتائج المفاوضات الشراكة المعروفة بين تحالف الحرية والتغيير تمثل الجانب المدني والقوات المُسلحة يُمثلها عساكر المجلس العسكري الإنتقالي .. نتج عن هذا الإتفاق الشكل الذي بدأت به مسيرة الإنتقال والفترة الإنتقالية بعد تكوين جزء من هياكل السلطة الإنتقالية المتمثل في المجلس السيادي ومجلس الوزراء .. كلاً بصلاحياته التي أعطته إياها الوثيقة الدستورية ..
الآن وبكل الصدق حدثت إنحرافات لها أسبابها المعلومة في مسيرة الإنتقال .. لعل جوهر تلك الأسباب هو عدم إتفاق القوي السياسية المدنية فيما بينها مما رجح كفة العسكر في كثير من القرارات حتي التي لا تأتي ضمن صلاحياتهم ، وكذلك الضُعف البيّن لما تبقي من تحالف قوي الحرية والتغيير في التعاطي مع المكون العسكري ومُجمل الشأن السياسي للبلد .. الذي يحدث الآن بعد الإعلان عن تكوين ما يُسمي مجلِس شُركاء الفترة الإنتقالية نعتبره إنقلاباً ليس فقط علي الوثيقة الدستورية وإنما إنقلاباً علي كامل الثورة لصالح العساكر وحلفائهم الجُدد سواء من الجبهة الثورية أو بعض القوي التي لا تخدم مصالح مجموع جماهير الشعب السوداني وقوي الثورة والشارع .. ولعل وجود أسماء بعينها داخل هذا المجلس (الإنقلابي ) المُسمي مجلِس شُركاء الفترة الإنتقالية ممن عُرفوا بقُربهم من المكون العسكري إضافة لعناصر في تقديرنا لاتمثل الخط الثوري وليس لها أي ثقل جماهيري ، وبعضها كان من أسباب إنشقاقات تجمع المهنيين وجزء من الصراع الذي حدث له ، وبعضها فشل في عمل أي إصلاح داخل التحالف ولعله يُريد الإستفادة من الشكل الضعيف والواهن الذي آلت له منظومة التحالف ..
هذا الجسم الجديد إنقلاب علي الثورة لأنه يُريد أن يكون موجهاً للفترة الإنتقالية دون أي تفويض أو سند جماهيري ، ولا يستند علي الدستور كما زعموا ولا علي الوثيقة الدستورية الواضحة البنود .. هو إنقلاب لأنه يريد أن يأتي برئيس الوزراء وبالتالي السلطة التنفيذية ويجعلها جزءاً من هذا الجسم في تحريف معيب وإلتفاف علي مبدأ فصل السلطات ، هذا الجسم يريد أن يكون الذراع السياسي والمتحكم البديل لما نصه الإتفاق السياسي وبنود الوثيقة الدستورية ، إستبق تكوين مجلِس شُركاء الفترة الإنتقالية الجسم الأهم والأولي بالتكوين وهو المجلس التشريعي الإنتقالي الذي يحمل السلطات التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وتوكل له العديد من الصلاحيات بما فيها تغيير رئيس الوزراء وحكومته عطفاً علي مراقبتها وتعديل القوانين وإصلاحها ، بل أن البعض إقترح أن تؤول له صلاحيات المجلس التشريعي كلها أو بعضها ! ..
هذا المجلس في تقديرنا يمثل إنقلاب علي الثورة وينسف الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي أتي بها ، إضافة لإنه يُكرس للخط الإقصائي لقوي الثورة وفاعليها ولا يمثل خط الجماهير ولا يُعبر عنها ..
إتفاقيات السلام التي تمت مع الجبهة الثورية أو حتي اللاحقة مع القوي التي يُتوقع التوقيع معها والإتفاق من بين الحركات المُسلحة لها بنود واضحة ومعروفة داخل الوثيقة الدستورية ، وإستيعاب هذه القوي أو إشراكها في الحُكم لا يتم بصناعة جسم بديل لهياكل السلطة الحالية أو حتي موازي لها ، أي عمليات إلتفاف علي الثورة أو ما تم الأتفاق عليه هي هزيمة مباشرة للثورة وإنحراف عن مسارها ويزيد من تعقيد الأوضاع في إتجاهات لاتخدم إيجاد حلول لها ، بل يمكن لها أن تُمهد للإستبداد ومصادرة الحريات وعودة الحرب وإجهاض الإنتقال للديمُقراطية أو خلق ديمُقراطية مشوهة وضعيفة وغير حقيقية .. نُعلن وبوضوح وحرية أننا ضد تكوين مجلِس شُركاء الفترة الإنتقالية هذا وأننا مع خط جماهير الشعب السوداني ومصالحه التي مات من أجلها الشهداء في الحرية والعدالة و والوحدة و الديمُقراطية والمدنية والتغيير نحو الأفضل لشعبنا ووطننا ..

imported_Hassan Farah 04-12-2020 09:17 PM

حمدوك يبدي تحفظات على مجلس شركاء الفترة الانتقالية
https://www.alrakoba.net/31489945/%D...1%D8%AA%D8%B1/

imported_ZEIN ABDALLA 05-12-2020 05:48 AM

يبدو ان الشيء المسمى مجلس الشركاء هو خطوة متفق عليها بين
الكيزان وجماعة الهبوط الناعم.
عراب الهبوط الناعم الشفيع خضر كتب بخصوص المجلس واقترح كيفية
تكوينه واقترح ان يكون بديلأ للمجلس التشريعي المقترح.
غالبأ بيان مجلس الوزراء هو محاولة لامتصاص غضب الشباب من فشل
الثورة وحمدوك رجل ضعيف لا قدرة له ان يكون قائدأ لثورة.




كتب الشفيع خضر
اقتباس:

اقتباس:

أ(عتقد أن فكرة مجلس شركاء الفترة الانتقالية جيدة، ويمكن أن تحقق الكثير من الإيجابيات لصالح استقرار الفترة الانتقالية، بشرط أن نحسن كيفية تكوين المجلس وضبط صلاحياته وعلاقته بالسلطتين السيادية والتنفيذية. وفي هذا الصدد، ومع ملاحظة أن بند تكوين مجلس الشركاء الذي ضمن في الوثيقة الدستورية جاء فقيرا ومبهما من حيث تحديد مهام المجلس وصلاحياته، أقترح، أولا: أن يتشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 1- المكوّن العسكري في مجلس السيادة. 2- رئيس مجلس الوزراء. 3- رؤساء الحركات والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- رؤساء الأحزاب والقوى المكونة للمجلس المركزي للحرية والتغيير.5- عشرة إلى خمسة عشر ممثلا للجان المقاومة (يتم التوافق معهم حول العدد وكيفية اختيارهم). 6- رؤساء الأحزاب والقوى المؤيدة والداعمة للثورة والفترة الانتقالية، من خارج تحالف قوى الحرية والتغيير، وبعد اعتماد توقيعهم على ميثاق الحرية والتحرير. 7- خمسة إلى سبعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.
ثانيا: التوافق على مهام وصلاحيات وحدود اختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، انطلاقا من ميثاق الحرية والتغيير، مع التأكيد والتشديد على التمسك بأن هذه المهام والصلاحيات تستند بالكامل على بنود هذا الميثاق، تنبثق منه وتأتي تفصيلا له، وعلى أن تؤول إلى مجلس الشركاء صلاحيات ومهام المجلس التشريعي الانتقالي، إضافة إلى مهام التحكيم وحل الخلافات، وأن يتم تحديد وصياغة كل ذلك بدقة ووفق صياغات قانونية محكمة.)


imported_ZEIN ABDALLA 05-12-2020 08:36 AM

بيان من عضو المجلس السيادي تتبرأ فيه من وثيقة مجلس الشركاء

سعادة رئيس وأعضـاء مجلس السيـادة ،
سعادة رئيس الوزراء،
المكرّمين أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير،
السـادة رؤساء حركات الكفاح المسلح،
الشعب السودانى المغوار ،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أخاطبكم اليوم بذات الصفة التي خاطبتكم بها يوم كرمتموني باختياري ممثلة لكم بمجلس السيادة الانتقالي لحكومة السودان
. عــائشة موسي السعيد
بنت نصرة محمد إبراهيم
كان شرفاً تـاريخيــاً عظيمــاً مستحقاً للمرأة السودانية أن تزين أعلى المجالس لحكومة السودان – انتصاراً للنداء للمدنية وللحرية والسلام والعدالة.. فأدرجته ضمن قصة حلم النســاء في بلادي. الحلم الذي ظل ينمو مع كفاح المرأة السودانية في الريف وفى الحضر حتى حققته الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم من كرسي البرلمان مسجلة تـاريخا لا ينسى للنـســاء – 4691.
الحلم الذى التقطه هذا الشعب زخماً ثورياً منذ الستينات عبر ثورات عديدة ولكن كلما انتصرت إرادته خي بت الحكومات المتوالية آماله ..ورغم ذلك ظل يواصل مسلماً الراية من جيل لآخرمن أجل سودان حر ديقراطي يسع الجميع ....فتجدهم يعيشون ببـســالة تحت قذائف الأنتنوف..داخل الكهوف.. وفى الصحارى ومعسكرات اللجوء والنزوح ويغالبون الخوف والجوع والمرض على أرصفة المدن. ..فى انتظار الآباء الغائبين في أتون الحروب والبحث عن حياةٍ أفضل، يلوذون بأمهاتهم، بالنســاء القابعات في هياكل البيوت المتآكله أو خلف مواقد الشاي وصيجان الكسرة وموارد المياه ومرابط السعية و أطراف الغابات لجلب الوقود ...يمشين حافيات على أرضٍ تحتضن الوقود البكر والمعادن بأنواعها وكل ما يرنو اليه العالم بجشع وشراهة ....كالإبل تحمل الماء ويقتلها الظمأ بالفقر والجهل والمرض والتنميه غير المتوازنه!!
وذات يومٍ أغر قذف شابٌ جريء الراية الى هذا الجيل الباسل - الذى أتشرف بأن أكون احدى امهاته و جداته – الذى هب فى ثوره شهد العالم بسلميتها وعنفوانها ..فاستجابت لكم المدنية التي سعيتم اليها ... والحريه التي اقتلعتموها ليس فقط بحناجركم نـســاء ورجال بل بدماء غزيرة وأرواح طاهرة صعدت لتعانق الأسلاف في دارفور والنيل الأزرق وكردفان والشمال والشرق وفى قلب الخرطوم النابض.
لا أنعى إليكم اليوم هذا الإنجاز الذي أتى بهذا الثمن الباهظ ،
ولكننى أحذركم بـأ ن المناهج السياسيه التي ارتضاها البعض لن تؤدي إلى استكمال مهام ثورتكم ولن تـؤدى الى تحقيق المطالب التي تحلمون بها.
ولأكون أكثر وضوحـاً ...
أقول اننى كنت أتوقع أن يشارك الجميع في وضع السياســات والرؤى وألا ننتهج طرق التكتلات والمحاصصات وهمس الغرف المغلقة لإجراء التعديلات الحكومية الضروريه أواستيعاب أصحاب الحقوق فى هياكل الحكم ...
إنهـا فرصتنـا الآن لإصلاح التشوهات التـاريخيـة في منهجنـا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.. المنهج الذى أبعد النـســاء وهمش الأطراف وأثار الفتنة القبليه والحروب الدينيه وأفقر الوطن – إننا لن نسمح بأن تشُوه ثورة ديسمبر فيتفرق دمها بين قوى سياسيه بعينها بلا انتخابات ولا مجلس تشريعي يمثلنا جميعــاً بعد أن ظلنا ظل السلام ولم يبق لنـا إلا القليل و لن ترضى تلك المرأة التي شهد العالم حجم مشاركتها أن تعيش على هامش الحياة السياسيه رغم الألق الذي صنعته في درب الثورة والثمن الذى دفعته ولن نرضى إلا أن نرى شبابنا من لجان المقاومه والمنظومات الشبابيه المختلفه جزءاً أصيلاً فى مراكز اتخاذ القرار وهياكل الحكم.
يؤسفني القول بأننا مازلنا نعيش في مجتمع تحُرم فيه المرأة والشباب عن هذه المواقع وته مش في المشاركه الفعليه عبر كل مؤسسات ال دوله. نحن في مجتمع يتحكم فيه الأقارب في زواج الفتيات بدون مبادرات واضحه لحمايتهن دستورياً... نحن في مجتمع يعمل فيه الأطفال تحت سمعنا وبصرنا في ساعات ينعم فيها رصفائهم بالتعليم .. نحن في أيام ينعدم فيها الدواء فيموت أهلنا بين أيدينا حتى لو كنا نملك المال.
أيها الشعب السوداني العظيم،
أشارككم اليوم للأمانه والتاريخ رؤيتي وتقييمي لمجمل المشهد السياسي،
- هناك فرق بين العمل السياسي الحزبي الضروري لبناء مؤسسات حزبيه تشارك فى السلطه وبين بناء ديمقراطية تعدديه تستوعب الجميع فى هيكل دوله مدنيه تعبر عن كل الأطياف السياسيه والنقابيه والمجتمع المدني بكل مواعينه وخياراته ..... فإن غفلنا الآن عن حراسة هذه الديمقراطيه الوليده وعن التقنين الديمقراطي لكل الحقوق والواجبات وتحديد صلاحيات الدوله التي من المفترض أن تقف مسافه واحده من كل مكونات هذا المجتمع المدني، غلب المشهد العام لصالح فئةٍ دون أخرى وغلبت الأهداف الحزبيه الضيقه ..فانتبهوا حتى نصل بـأمان الى مرحلة الديمقراطية الحقيقيه من خلال انتخابـات نزيهة شف افه تحقق للشباب وللنســاء وكل السودانيين بمختلف أطيافهم السياسيه طموحاتهم وبإشراف لجان مهنيه نزيهه من كل الفئات العمريه.
- قيام المجلس التشريعي هدف لن نتنازل عنه حتى يجد لجان المقاومه ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسويه والنقابات منبراً يليق بآرائهم وماعوناً لحوارٍ جامع وشفافية تو جه لمصلحة السودان وتو سع المشاركه فى اتخاذ القرارات المصيريه والتشريعات المفصليه ..بدءاً بالاتفاق على المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد ومروراً بوضع اللبنات التي من شأنها أن تقنن وتؤ طر للممارسه السياسيه النزيهه .
- بالرغم من التأخير عن الجدول الزمني المحدد فيما يخص مباحثات السلام ، إلا أن التوقيع كان مبعثاً لطاقه جديده.
- ولكن تبرز اليوم هموم واعتراضات مفصليه على مجمل المشهد السياسي أوجزها في: -
1- كان القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلاً عن المجلس التشريعى – الذى تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكرى فوضعوه جانباَ بإختلاق الأعذار لتـأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة وقفز فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المُبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية وتشكيل ثقل سيادى وتشريعى كأنمـا قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطيه السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأى تمثيل آخر يشمل النساء ومجمل القوى الثوريه . هذا من شأنه أن يخلق ترهلاً إداريـاً صارخاً وتضخمـاً في الجهاز الحكومى – المتضخم أصلاً - إضافة الى أنه سيخلق جو من التعتيم وضياع مسئوليات القرارات وبالتالي غياب المتابعة والتقييم والتقويم والمحاسبه .
2- العلاقة التـائهة الغير مفهومة بين الحاضنة السياسية وهياكل الحكم وتحديداً مع المكون المدنى فى المجلس السيادى مما تمخض عن تضارب في القرارات وانعدام التناغم في الأداء. وذلك نتاج التهميش الواضح للمكون السيادى المدنى من الحاضنة السياسية التي قذفت بممثليها إلى المجلس وتناستهم تماماً. وأحسب أن ذلك كان متعمداً وتمهيداً لاستبدال السيادي بمجلس الشركاء.
3- غياب الطريق والأهداف التي من أجلها قامت الحكومة وهى استكمال مهام الثورة بالعدالة والسلام الحقيقيين وإصلاح معاش الناس وتفكيك مفاصل دولة الحزب الواحد. وترتب على هذا وضع عقبات غير مبررة في درب الثورة السودانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. فطفت على السطح اصطلاحات مثل المصالحة الوطنية الشاملة واتجاهات التسويات السياسية مع رموز الإسلاميين قبل تحقيق العدالة وحسم ملف شهداء نظام الثلاثين من يونيو وضمان استرجاع الحقوق ومحاسبة رموز ثلاثين عاماً من الفساد والقهر والتغول على الحقوق الديمقراطية.
4- غياب قضايا هامة عن ساحة المتابعة اليوميه مثل التحقيق في جرائم الحرب والدمار في دارفور وجريمة فض اعتصام القيادة العامة وكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية. هذا الغياب المرتبط بعدم إصلاح المؤسسات العدلية والقوات النظامية في الدولة السودانية فقد غاب عن جند النقاش المستمر بند دمج مختلف القوات العسكرية في جيش واحد ليعيد لقوات الشعب المسلحة هيبتها وعظمتها التاريخية .
5- وأخيرا وليس آخراً الفشل في توسعة المشاركة الفعلية للنســاء على كل مستويات وأشكال الحكم ومواقع اتخاذ القرار في الدولة عبر قوانين وتشريعات تكفل لهن هذا الحق -رغم تغيير بنود في الوثيقة الدستورية لأسباب أخرى لم تشمل الشأن النسوي في أبسط مطالبه – فأين مفوضية شؤون النسـاء؟
وختام اً
) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(
والسلام عليكم
أ.عائشه موسي السعيد
عضو المجلس السيادي الانتقالي

#مليونية_19ديسمبر

imported_ZEIN ABDALLA 05-12-2020 08:37 AM

[07:23, 05/12/2020] حسن عبد الله هادي: إنتفاضة حمدوك !!


سيف الدولة حمدناالله

الذين هللوا لموقف رئيس الوزراء برفضه تشكيل مجلس الشركاء وقد جاء في أسباب إنتفاضته أنه يعترض على توسُّع إختصاصات المجلس وأن في تشكيله تقليل من مقامه بتسميته عضواً بالمجلس وليس رئيساً مناوباً، الذين هللوا لهذا الموقف مثل مشجعي فريق الكرة الذين طاروا من الفرحة لإحتساب ضربة ركنية لفريقهم في آخر ثواني المباراة وهو مغلوب بثلاث أهداف.

حتى صدور هذا المرسوم التعيس، وبخلاف ما كان يصرخ به الشارع، كانت كل مكونات الحكومة وحاضنتها ترى أن الحال عال العال، وكانوا يُشيدون ببعضهم البعض ويتبادلون التهاني بالنجاح، فقد كان حمدوك يؤكد يوماً بعد يوم بأنه يعمل في تناغم مع العسكريين بالمجلس السيادي برغم تخطيهم لصلاحياتهم بحسب الوثيقة الدستورية وسيطرتهم على ملفي السلام والعلاقات الخارجية. وبالأمس جددت (قحت) ثقتها المطلقة في حمدوك ليكون رئيساً لمجلس الوزراء في التشكيل القادم وكأن فشل المرحلة السابقة يعود لوزراء يرأسهم شخص آخر، وكان مجلس السيادة يصدر بياناً تلو بيان في الإشادة بالنائب العام ويدعمه في قهر معارضيه ويدعوه إلى تأديبهم، برغم جدية ما رُفع ضد النائب العام من تجاوزات وشكاوي أقعدت بثورة العدالة التي قامت من أجلها الثورة.

والذين يضعون آمالهم في تحقيق الخلاص بقيام المجلس التشريعي، نسوا أن المجلس التشريعي دستورياً يتكون بتعيين لأفراده من نفس الأجسام التي يتشكيل منها مجلس الشركاء الذي إنتفض عليه حمدوك وواجه رفضاً من الشارع.

قيمة إنتفاضة حمدوك ومجاهرته بهذا الخلاف، أنها جعلت الشارع ينتبه للحقيقة التي تغافل عنها بسبب الحرص على عدم إعانة أعداء الثورة عليها، وهي أن الثورة لم يعد يفلح معها إصلاح بالترقيع، فما عاد هناك طرف خيط يمكن الإمساك به ويقود إلى معالجة، وقد أصبح من الواجب التفكير في إحداث تغيير شامل بأن تكون البداية من الصفر بصياغة وثيقة دستورية جديدة مبرأة من العيوب والثقوب التي أفضت إلى هذا الواقع المرير، وتشكيل حكومة إنتقالية من تكنوقراط وطنيين غير حزبيين، وتحريك ملف العدالة الإنتقالية بتعيين رئيس قضاء ونائب عام بحجم الثورة، دون أن يؤدي هذا التغيير للمساس بما تحقق من إتفاقيات مع الحركات المسلحة وبأي ما من شأنه أن يقود إلى تعكير صفو السلام والأمن.

الوقت ليس متأخر على البداية من الصفر، وهو خير من السير في طريق الجميع يعلم نهايته.
[07:24, 05/12/2020] حسن عبد الله هادي:


الساعة الآن 10:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.