بيان من الحزب الشيوعي حول تداعيات قضية دارفور
 

إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر اصلاً في بلانا. وعلى الرغم من أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية كانت متوقعة منذ تكليف المحكمة، وان القائمة الحالية للمطلوبين والتي تشتمل على اسم السيد رئيس الجمهورية هي القائمة الثانية بعد تلك التي اعلنها المدعي العام الدولي في فبراير 2007، فان الحكومة لم تتحسب قانونياً أو سياسياً لا لهذه الخطوة، ولا للخطوة السابقة.
والكل يعلم انه من غير الوارد اخفاء حقيقة ان ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما اعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور، حيث ان سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة. ولقد ظللنا نطالب –مع الآخرين- بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل.
إننا نرىأن المدخل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هوتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولاً: مضاعفة الجهود للوصول الى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب اهل الاقليم ويفتح الطريق امام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق اهلنا في دارفور، والتصدي الجاد لحل هذه القضية يستوجب مشاركة الجميع: حركات دارفور المسلحة دون استثناء لأي حركة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، اضافة الى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن. وأن يأتي هذا الحل عبر آلية قومية تتولى تنفيذ كل المراحل من اتصال بحركات دارفور والدول المجاورة المعنية بالقضية والتحضير للقاء القومي حول أزمة دارفور.
ثانياً: الإسراع بتنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلك} أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من احزاب ومنظمات وتجمعات.. الخ. إن المصداقية والجدية في التعامل مع تنفيذ هاتين القضيتين هو الذي يوحد الجبهة الداخلية من جهة، ومن جهة ثانية هو الذي يقنع الرأي العام العالمي بجدية التوجه لحل أزمة دارفور.
ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة واطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان.

الخرطوم 20 يوليو 2008
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

[align=right]

عزيزي الجيلي
تحياتي :

البيان في تقديري توفيقي أكثر مما يجب
غاب فيه الخط الواضح للحزب الشيوعي من قضية تسليم المطلوبيين للمحكمة الدولية والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق بعد إعلان أسماء هرون وكوشيب كمطلوبين للعدالة بإعتبارهما من مجرمي الحرب فما الجديد الآن حتي يحاول الحزب الشيوعي أن يتملص من مواقفه السابقة بمثل هذه البيانات حيث أن القضية في تقديري لاتحتاج لهذا الكم الهائل من المفردات بل القضية الاساسية التي يجب أن يجيب عليها الحزب هل هو مع تقديم السيد رئيس الجمهورية عمر البشير للمحكمة الدولية أم لا ؟ ببساطة
الواجب المقدم في تقديري هو ببساطة الاسراع أيضاً في إخراج ممثلي الحزب من برلمان الانقاذ فذلك أفيد للحزب وجماهيره .


ولكم الشكر والتقدير[/align]

سلام
البيان بعيد كل البعد عن خط الحزب
وخصوصا في ظروف الناس كانت متوقعة
بيان يشمل خط الحزب بكل تفاصيله المعروفة
تجاه خط الجماهير
والقضايا الحياتية
تحياتي للجميع

[align=right]العزيز الجيلي
مساء الخير

أشكرك علي ردك وملاحظاتك التي أوردتها من خلال مداخلتي فيما يخص البيان الصادر من سكرتارية الحزب الشيوعي . وتجدني أتفق معك في أن الخلاف لا يفسد للود قضية .
طيب يا رفيق :

الفقرتين الاولي والثانية من البيان في تقديري لا غبار عليهما وللأمانة ظل هذا هو موقف الحزب من جملة القضايا المطروحة في الساحة السياسية سوي كانت قضية دارفور أو قضايا التحول الديمقراطي أو غيرها من القضايا التي تعج بها الساحة السياسية .
خلافي تحديداً يا عزيزي الجيلي في الفقرة الثالثة والتي جاء فيها الاتي :

ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة واطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان.
هنا في تقديري فارق الحزب جملة ما ظل يطرحه في قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية مهما (كبرو أو صغرو) وحاول الحزب أن يلعب دور الدبلوماسية التي يفتقدها نظام الانقاذ اليوم في تعاملها مع الازمة التي أوقعت فيها نفسها مع المجتمع الدولي فما هي الحلول المرضية التي يمكن التوصل فيها مع الانقاذ فيما يخص هذا الملف الانساني .
تابعت يا الجيلي حديث أدلي به الأستاذ سليمان حامد الحاج في المجلس الوطني ورأيت بعيني كيف يضغط سليمان علي الحروف حتي يظهر ولكأنه لا يغرد خارج السرب . المؤسف أن الانقاذ اليوم أصبحت تمارس في سياسة قهر الاخرين حتي في مواقفهم . فلماذا لم يأتي البيان واضحاً ليبين للناس موقف الحزب من قضية تسليم المتهمين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية ؟
قضايا التحول يا صديقي ملحوقة فقد صبرنا عليها تسعة عشر عاماً فما المبرر الاخلاقي لتأتي هذه القضية كدرع حماية لمواقف كان من الاجدي للحزب أن يكون واضحاً فيها .
المخرج يا صاحبي هو ببساطة أن يخرج الحزب هذا الرداء الذي لا يليق به ويخرج من دور الدبلوماسية التي أرغم عليها لتقديم النصح والمشورة لذات الذين قامو بتصفية كوادره وجماهيره في المعتقلات وبيوت الاشباح . هذا المعطف لا يليق علي الاطلاق بالحزب الشيوعي السوداني

شكري وتقديري لك صديقي الجيلي [/align]

ودالحاج وخضر

طاب وقتكما ياصحاب..

لحين توفرى على الوقت وعودتى بإسهاب ,
أترككما مع مقال الزميل عبد الماجد بوب
حول "مالم يقله نقد فى لقاءه مع البشير"
وهو مقال جدير بالمطالعة..

ولحين عودة لكما وللجميع التحايا



المصدر:
سودانايل
http://www.sudanile.com/sudanile37.html