[مكي محمد الحسن]

وجهة نظر حول سيناريوهات الحدث

أولاً: ان ينظر القضاة الثلاثة في الادلة والحيثيات التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ..ويقرروا لعدم استيفاء الادلة مع بعض التقارير الواردة من منظمات الامم المتحدة الانسانية بالقاء توصية اصدار قرار باستدعاء ( الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ) للمثول امام المحكمة والشروع في صحيفة الاتهامات المقدمة اليه من قبل المدعي العام.

احتمال ضعيف يفقد المدعي العام صدقيتة القانونية حول تقديم الاتهام.

ثانياً: ان يؤجل القضاة الثلاثة اجراءات اصدار قرار باستدعاء ( الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ) للمثول امام المحكمة والشروع في صحيفة الاتهامات المقدمة اليه من قبل المدعي العام لفترة زمنية تراعي مساعي اقرار السلام في اقليم دارفور .. بافتراض ان الاطراف المعنية سوف تجلس للتفاوض برعاية دولية ( قد تكون بريطانية خاصة وان هنالك مشروع مبادرة بريطانية لفعل ذلك وقد قام وزير خارجية بريطانيا بزيارة السودان مؤخراً - هذا علي سبيل المثال ) ومن ثم تؤجل المطالبة الي ما بعد الوصول الي تسوية سلمية للازمة ..وشروع القوات الدولية ( الهجين - ورضوخ الحكومة الي ان تحتوي هذه القوات عناصر مقاتلة من بعض الدول الغربية التي ترفضها الان ) في احلال الامن والسلام في الاقليم .. وعندها سوف تظل اجراءات المحكمة مؤجلة الي ان تنقضي بسلام اتفاقيات السلام في السودان من بينها ( نيفاشا وابوجا ذواتي الرعاية الاممية ) وما قد يلحق بها من اتفاقيات محتملة قد تضع حداً للنزاع المسلح .

احتمال يستدعي من الحكومة والجركات المسلحة تقديم تنازلات ومن المجتمع الدولي الرعاية .

تواريخ مهمة
31 آذار/مارس 2005 : تبنى مجلس الأمن القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور
(السودان) إلى المدعي العام.
5 نيسان/أبريل 2005 : تلقى مكتب المدعي العام أآثر من 2500 مادة من اللجنة الدولية لتقصي
الحقائق بدارفور. إذ استلم المدعي العام ظرفاً مختوماً من الأمين العام يحتوي استنتاجات اللجنة.
1 حزيران/يونيو 2005 : استناداً إلى تحليل مكتب المدعي العام، قرر المدعي العام بأن هنالك
"معلومات آافية تدعو للاعتقاد بأن هنالك دَعاوَى يمكن أن تكون مقبولة بشأن الوضع في
دارفور".
1 حزيران/يونيو 2005 : فتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور (السودان).
29 حزيران/يونيو 2005 : قدم المدعي العام تقريره وبيانه الأول إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار
.1593
تشرين الثاني/نوفمبر 2005 : المهمة الأُولى لمكتب المدعي العام إلى السودان.
13 آانون الأول/ديسمبر 2005 : قدم المدعي العام تقريره وبيانه الثاني إلى مجلس الأمن وفق ا
. للقرار 1593
شباط/فبراير 2005 : المهمة الثانية لمكتب المدعي العام إلى السودان.
14 حزيران/يونيو 2006 : قدم المدعي العام تقريره وبيانه الثالث إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار
.1593
حزيران/يونيو 2006 : المهمة الثالثة لمكتب المدعي العام إلى السودان.
آب/أغسطس 2006 : المهمة الرابعة لمكتب المدعي العام إلى السودان.
14 آانون الأول/ديسمبر 2006 : قدم المدعي العام تقريره وبيانه الرابع إلى مجلس الأمن وفق ا
. للقرار 1593
آانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2007 : المهمة الخامسة لمكتب المدعي العام إلى السودان.
نقلاً عن :
http://www.icc-cpi.int/library/organ...0070227_ar.pdf

ثالثاً: أن تشرع المحكمة الجنائية الدولية في اجراءاتها ويقرر القضاة اصدار مذكرة باستدعاء ( الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ) للمثول امام المحكمة والشروع في صحيفة الاتهامات المقدمة اليه من قبل المدعي العام للمحكمة .. وبذلك تكون المحكمة في حالة انعقاد .. ولا يستجيب المتهم ( عمر حسن أحمد البشير ) للادعاء وللمثول امام المحكمة .. ولأن اختصاص المحكمة في هذه القضية محولاً اليها دولياً من قرار مجلس الأمن رقم 1593 .. وعندها سوف يوصي قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة يرفعونها الي مجلس الامن الدولي باصدار مشروع قرار يقضي بان يسلم المتهم ( عمر حسن أحمد البشير وآخرون ) انفسهم للعدالة الدولية ..
أ/ تؤيد الدول الدائمة العضوية الاتية مشروع القرار ( الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا - فرنسا ) .
ب/ قد تمتنع عن التصويت أو تصوت لصالح مشروع القرار ( الدول العشرة الاعضاء بالمجلس انذاك ).
ج/ تصوت احدي الدول الدائمة العضوية ( روسيا أو الصين ) ضد مشروع القرار أو تستخدم حق ( النقض - الفيتو ) .
تحدث ازمة دولية بسبب القرار تضعف من فعالية المحكمة الدولية في المستقبل.

ولنا عودة .. ولكن من قبل طلبنا من الاخ خالد رفع هذا البوست في الاعلي تماشياً مع سخونة الاحداث في السودان يا أهل سودانيات فهل توافقونني ؟