[الوليد عمر]

......

مساعٍ لإدخال (32) ألف طن سكر فاسد
أصدر مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم وضع السكر المحجوز بمنطقة بورتسودان الحرة بسبب عدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستخدام البشري، ويذكر أن السكر التابع لشركتي ساريا والسكر السودانية تتجاوز إجمالي كميته الـ32 طن تم رفضها بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نسبةً لنموّ الفطريات وتغير رائحة السكر، وتحجر ناتج عن تسرب الماء بالباخرتين (الجابر وساركودا) التين حملتا السكر لبورتسودان وذلك حسب تقرير الكشف الفزيائي بواسطة فرع الهيئة بالبحر الأحمر، وتفيد متابعات الصحيفة أن لجنة مركزية شكلها مجلس إدارة أواخر يوليو الماضي برئاسة د.حسن علي مضوي، وعضوية مدير فرع الهيئة ببورتسودان وآخرين بعد استئناف تقدم به أصحاب الشأن، جاء تقرير اللجنه مؤيداً لقرار عدم الإفراج، استناداً على التحليل الفزيائي والفحص الميداني ومعاينة البضائع على الطبيعة. وفي ذات السياق تفيد متابعات الصحيفة أن اللجنة الأخيرة كونت هي الأخرى بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 25\10\2011 وقد شكلت اللجنة حضوراً بمنطقة بورتسودان الحرة، وسحبت عينات من السكر ليتم تحليلة بالخرطوم تمهيداً لإصدار قرار . ومن جانب آخر رفض الامين العام لجمعية حماية المستهلك الأستاذ راشد حمادي الإجراء الذي أسماه محاولة ضغوط للإفراج عن السكر غير الصالح للاستخدام البشري، وقال حمادي في حديث خص به الصحيفة: إن مصلحة المستهلك تتطلب الوقوف بقوة ضد أي محاولة للإفراج عن السكر . وفي ذات الصياغ نوه مصدر بالصحة فضل حجب اسمه إلى أن اللجنة المركزية قد استبعدت منها الجهات المختصة مثل المواصفات والجهات المهتمة بالأمن الاقتصادي، بل وتم تشكيلها من جهة إدارية وهي (مجلس إدارة) الهيئة ولم يتم تعزيزها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وهي الإدارات الفنية داخل الهيئة . وتشير المتابعات لأن اللجنة الأخيرة مشكلة من د.كمال حسن حسين ود.دفع الله هاشم والأستاذة نجاة محمود، والأستاذ محجوب عبد الماجد.
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=137686

......