[أبو جعفر]

سلام كتير رأفت
وحقيقي جهجهت باكاتنا بين الولاء الإيماني، وهامش السلطة الإجرائي وإن رست المسألة في النهاية على مصطلح (هامش السلطة).

أنا شخصياً مع رأي النور الذي يرى تحديد (هامش السلطة) للموظف وجعله عرضة للمسائلة عبر تقوية مؤسسات المجتمع المدني والإدارات الرقابية والتشريعية مثل البرلمانات المنتخبة، والصحافة الحرة، والأحزاب السياسية، والغرف التجارية، واللجان الشعبية، وجمعيات حماية المستهلك. وهذا هو سر قوة الديمقراطية المجدولة منظومتها من الفولاذ والحرير.
وهذه المسائلة ضرورية جداً حتى لا نفقد (النو هاو) أو معرفة أداء العمل، لأن النفس الإنسانية مثل الكهرباء والماء تحب المسارات السهلة في سلوكها.. فقبل يومين دار نقاش بين قاضي ورجل بوليس حيث أحتج رجل البوليس على الأحكام المخففة التي يصدرها القضاة على مجرمين عتاة. فما كان من القاضي إلا أن قال له: "البوليس هو من يحدد الحكم - قبل القاضي - بسد ثغرات القضية، حيث أنتهى زمان مجرم بدون محامي"