بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ عبد الله تحياتى ،،
المتواتر عن كثير من أئمة الحديث تبرأهم عن كل حديث لم تصح نسبته الى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقالوا فيما يشبه الإجماع بأن نضرب بأحاديثهم عرض الحائط إذا صح عن الرسول خلافها ،،
والأمام مالك يقول كل يؤخذ من حديثه ويترك إلا صاحب هذا القبر ،
لذا نحن أمام نفر لم يدعوا لأنفسهم العصمة ولم ينسبوا لها قداسة ،،
عليه وكما سبق لى أن أوضحت فى المفترع الذى أتيت براطه هنا أن جوهر الأمر الذى علينا مناقشته ـ إن أردنا أن نمشى قدماً ـ يكمن فى الحديث عن :
ــ المنهج الذى وضعه أئمة الحديث فى توصيف الحديث ودرجاته
ــ رؤية مفترع البوست فى موقع السنة من التشريع والذى لم يتضح حتى الآن ،،
فى تقديرى أن إيراد أمثله لنقوم على إثرها بالحكم على منهج متكامل يمثل قدح فى أى نقاش رصين أو دراسة تبتغى الحقيقة والحقيقة وحدها ،
ووجود حديث مشكوك فى صحة نسبة الى المصطفى هنا أو هناك لا يعنى نسف المنهج الذى ارتضاه أئمة الحديث وبالضرورة لا يبيح تسفيههم ،
قبل تمحيص الأحاديث التى شكلت كتب السنة المتعارف عليها لابدّ أن نتفق على المعايير التى يتم قبول الحديث بها والأسس التى على هديها يمكن إطلاق مصطلح حديث صحيح عليه ، لأن ومقولة
اقتباس:
|
كلام جميل حكيم حري به أن يكون قائلة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
|
معيار فضفاض وإنشائي ، يتعذر أن يشكل قاسماً يمكن أن يتوافق الناس عليه
لك الود ،،