[imported_عادل عسوم]

شكرا ً أخي عبد الجليل وأجدني متفق مع ما جاء في مداخلة الأخ عادل عسوم ومع ما هو مقتبس من مداخلة الأخ رأفت.

وأسمحوا لي بأن أورد هنا ((دون الخوض في جدال مع الذين يوافقون أو يعارضون صدور (أو إنتظار صدور) تلك الفتوى موضوع البوست)) بأن اجـتهاد العقل في التشريع الإسلامي ليس فلسفة عقلية محضة ، وإنما هو جهد عقلي ، مرتبط بنصوص الوحي ، يدور حولها ولا يتجاوزها، والعلاقـة بين اجتهاد العقل ونصوص الوحي قائمة على حاكمية الوحي ومحكومية العقل .

حاكمية الوحي : تعني أن الوحي هو مصدر التشريع للحياة البشرية بمختلف جوانبها ، وليس هناك مصدر آخر معه أو من دونه ، وليس لأحد أن يشاركه في ذلك ، وأن الحاكمية بهذا المعنى مبدأ من مبادئ العقيدة ، ويترتب على الإيمان به وجوب الاحتكام إلى الله ورسوله ، والسمع والطاعة لحكم الله .
إجتهاد العقل: هو جهد من ذوي أهلية (سماها أخونا عادل عسوم مراكز وجهات تتلاقح فيها أطروحات العلماء والفقهاء) سعيا ً لاستنباط الأحكام من النصوص ، ولا ينشيء أحكاما ً جديدة (حاولت أن أضع تحتها خطين ولكنني لم أجد هذا الخيار في زخرفة النصوص )، والتشريع لله وحده .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم

شكر الله لك عزيزنا شبارقة
بالفعل يبقى الوحي هو مصدر التشريع الأساس...
ولكن توافق العلماء على أن الأصول الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الفقهية هي حوالي أحد عشر أصلا وهي:
1-الكتاب
2-السنة
3-الأجماع
4-القياس
وهذه الأربعة مجمع عليها لدى أهل السنة من الفقهاء الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله...
ثم...
5-عمل أهل المدينة
6-قول الصحابي
7-أحاديث الآحاد
8-العقل
9-الأستصحاب
10-المصالح المرسلة
11-شرع من قبلنا
والوحي تعريفه (هو كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمتضمن في المصحف الشريف المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس).
وتأتي من بعده السنة النبوية المطهرة مفسرة ومكملة لكتاب الله (لذلك يعتبرها بعض العلماء وحيا من كلام الله مصاغا بقول أو فعل أو تقرير من نبيّه ورسوله محمد -باستصحاب عصمته- صلى الله عليه وسلم).
يلي ذلك:
3-الأجماع
4-القياس
ولكل منهما تعريفه
أما الأصول المتبقية فقد (تراضى) الفقهاء الاربعة على أن تبقى أصولا يؤخَذُ بها عند التشريع لأمر لم يرد له (نص) في القرآن أو السنة أو لم يرد فيه (أجماع) من قبل ولم يتيسر عنه أيما قياس يناسبه...
بمعنى آخر لا يجوز (تفعيل) أي أصل لا حق للأتيان بدليل تفصيلي لأمر ما الاّ من بعد أنتفاء ذلك في القرآن والسنة ثم الأجماع فالقياس على ترتيبها.
أما أمر العقل فقد أعتبره الفقهاء أصلا يتأرجح موقعه من بعد الأربعة المتفق عليها أذ وضعه البعض (خامسا) ووضعه الآخرون متذيلا للأصول جميعا...
نحى بعض الفقهاء المحدثين (معتمدين على آثار لأفراد سبقوهم) الى ما أسموه (تجديدا لأصول الفقه) أذ قصروا الأصول على أصل واحد هو(الوحي) المشتمل على القرآن الكريم والسنة فقط ...ودونما تعويل على أيما أصل آخر حيث ينادون بأعمال العقل من خلال مؤسسات تشريعية في كل المتاح من تراث وسيرة وأسباغه على الواقع المعاش للخروج بفقه يستوعب الحياة المعاصرة ...ومن أولئك الدكتور حسن الترابي في كتابه الذي لاقى أنتقادات كثيرة (تجديد أصول الفقه)!...
أرجو الأعذار أخي عبدالجليل على الأطالة و(ربما) النأي عن أصل البوست
مودتي