اعتقال حسن الترابي و حظر جريدة حزبه لا جديد تحت شمس الانقاذ الديموقراطية
قانون الامن تمت اجازته في ديسمبر 2009 و هو يبيح لجهاز الامن اعتقال اي شخص كان بدون توجيه تهمة محددة و بدون معرفة مكانه و بدون تقديمه للمحاكمة لمدة قد تصل الى 135 يوماُ
قانون الصحافة و المطبوعات يقر الرقابة (القبلية) - قبلهم وحدهم الصحفيين - و بالتالي اغلاق صحيفة ما و حظرها اجراء عادي و متوافق
مع قانون الانقاذ المجاز في برلمانها القديم المتقاسم مع الحركة الشعبية و الاحزاب السودانية المسمى - مجازاً - بالاحزاب الوطنية
اليوم حزب المؤتمر الوطني فاز في الانتخابات - المزورة - باغلبية تكاد تصل نسبة 90% في مقاعد ما يسمى حالياُ بشمال السودان
بالتالي تعديل هذه القوانين يعد من ضرب الخيال و احلام اليقظة في غفوة الوسن
وبهذا لا يكون هناك ما يدعو للعجب و الدهشة هنا
فهذه الانقاذ و هذه قوانينها و لا جد شئ جديد
فالانتخابات لن تغير هذه القوانين
هذا حكم الديموقراطية
و رغبة امريكا
|