[طارق الحسن محمد]

الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ (240) ألف جنيه
صحيفة السوداني يناير 2009 .الخرطوم: من هبة عبد العظيم
قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم علمت الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو2006 م وحتى أغسطس 2007 م بلغت ( 19070450 دينار منها ( 16493650 ) خيانة للأمانة و (2576800) دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها ( 9157925 ) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006 م لحين حضور وزراء الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات السبب. وأكدت مصادر للأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية). من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور للأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة ( 43 ) البند/ 5 ( يجب على الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة ( 40 ) البند/ 4 ( يجب حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات. في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008 م وذلك إعمالا لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.

ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة( (%151
الخرطوم : هبة عبد العظيم
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2007 حتى أغسطس 2008 مبلغ ( 479803 ) جنيه مقارنة بمبلغ ( 190704 ) جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها (%151) ، فيما كشف تقرير ديوان المراجعة القومي عن الأداء المالي والحسابات الختامية للولاية عن العام المالي 2007 الذي استعرضه مدير جهاز المراجعه القومي بالولاية عبد المنعم الحسين أبو دقن أمام المجلس التشريعي أمس عن أنه رغم الوفر الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية (الفصل الأول) الا ان الأمانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة %26 من الاعتماد المصدق لها والتنفيذ الفعلي للمحليات بلغ% 87 من المصدق قال أن الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة يتطلب الوقوف عند أسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.الرصيد المكشوف وأظهر التقرير موقف الموجودات عدم تطابق بعض أرصدة البنوك الدفترية مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض أظهرت رصيدا شاذا(مكشوفا) كما حدث في محلية جبل أولياء موضحا أن هذا يعني ضعف الإشراف و الرقابة الإدارية مطالبا بمزيد من الدقة وإجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وإرفاقها مع الحساب الختامي للوحدات المعنية بالولاية وبلغ رصيد العهد في 31 /12/ 2007 مبلغ ( 27.683.311 )جنيه مقارنة بمبلغ( 23.771.887 ) جنيه للعام الماضي تتضح زياده قدرها ( 3.911.424 )جنيه بنسبة (% 16 ) على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد أولا باول اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية . وبلغ رصيد الأمانات في ذات التاريخ مبلغ ( 153.050.801 ) جنيه بزيادة قدرها 81.764.794 ) ) جنيه ، بنسبة ( 115 %) بجانب بعض البنود بهذا الحساب التي أظهرت أرصدة شاذة نتيجة أخطاء حسابية ومحاسبية منبها الى أن الأمر يستوجب فحص هذه الأرصدة اولا بأول. تزوير واختلاس وخيانة: واحتلت خيانة الأمانة المرتبة الأولى من حيث الاعتداء على المال العام ، بمبلغ ( (174.803جنيه وحالات التزوير والاختلاس بمبلغ ( 305.000 )جنيه بحيث وصل الاجمالي الى مبلغ479.803) ) جنيه ، بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية وأوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال العام حتى لحظة إعداد التقرير كما يلي : المبالغ المستردة ( 328.976 )جنيه تمثل نسبة 96 % من اجمالي المال المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات (21) حالة اعتداء على المال العام ، مشيرا الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية متمثلة في ( 7)حالات فصلت فيها المحكمة و( 5) أمام المحاكم و ( 4) أمام النيابة بالإضافة الى ( 5) حالات تمت فيها إجراءات إدارية وهي الحالات التي اكتشفت تم إعداد تقارير عنها و ابلاغ النيابة بها وطالب الحسيني بوضع المزيد من أدوات الضبط الداخلي والرقابة للحد من هذه الحالات. تجنيب الإيرادات وأشار التقريرالى المبالغ التي يتم تحصيلها وتعليتها بحساب الأمانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية بذلك ووجود إيرادات ومصروفات خارج الميزانية وانحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها ( 1246 ) جنيه تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي ويعتبر ذلك تجنيبا لايرادات تخص وحدة اتحادية ، وأخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون الموازنة في هذا الخصوص. الحوافز و العربات الحكومية: أورد التقرير عددا من الملاحظات تتمثل في أن بعض الوحدات لاتتقيد بالأسس الوارده بلائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية التي صدرت في مايو 2004 ، وتلاحظ أن هناك صرف لعدة حوافز ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت لحوالي اربعين نوعا ومسمى للحوافز إضافة الى خصمها على بنود غير مخصصة وبلغ الصرف الفعلي على الحوافز مبلغ (201.287 ) جنيه بنسبة % 321من المرصود لها كمصدق , ولاحظت المراجعه بأن وحدات ولاية الخرطوم لم تلتزم بالموجهات والإجراءات المشار لها في لائحة ضبط وتمليك العربات الحكومية كما صاحب تطبيق هذا المشروع العديد من السلبيات والمخالفات المالية حيث أصدرت بعض الوحدات لوائح وحولت ايرادات عامة لصناديق التمليك بدون سند قانوني ويتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام
صحيفة السوداني 13 يناير 2009
. قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم ((50
مليار جنيه بالقديم، الخرطوم الصحافة 2002
نوال شنان
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002 م، مبلغ ( 25122 ) مليون دينار ، 81 % منها حالات تزوير واختلاس ، و% 19 حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ (1383) مليون دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت% 76 من الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.