[طارق الحسن محمد]

--------------------------------------------------------------------------------

قضية فساد النظام المصرفى السودانى
دهب الخزين مأمون
Dahabmmn91@gmail.com
النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي %85 من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك." .
سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل الخرطوم:
السوداني دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية
للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة. وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بناء على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 ) حادثًا مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
الخرطوم هالة حمزة
كشف د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي عن جملة من الاجراءات التي سيتخذها البنك لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي، مشيرًا الى انخفاض نسبته من (% 26 ) إلى ( 22 .%) وقال د. صابر إن البنك سيعمد إلى مراجعة أسس التمويل المصرفي والتركيز على منحه الى مالك العمل وليس الى اسم العمل، مع منح المتعاملين مع البنوك من العملاء أرقامًا محددة متعارفًا عليها لدى كافة البنوك على أن يخصص لكل عميل رقم خاص به بهدف ضبط التمويل والتفريق بين العملاء المستثمرين الجادين في سداد التزاماتهم عن غيرهم، مبينًا اتجاه المركزي الى التنسيق بينه وبين المجلس الهندسي والجهات المختصة لاعادة تصنيف شركات التقييم ومعاقبة المخالفة منها للوائح المصرفية، مشيرًا الى خطورة التعثر وأثره على ايرادات المصارف وموقفها السيولي وأرباحها وبناء الاحتياطيات ومركزها المالي بشكل عام وقدرتها على منح التمويل والتأثير على مواردها، موضحًا أنه ينتج عن محاولات البعض للاستفادة من الثغرات القانونية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن التعثر بالمصارف انخفض عن النسبة السابقة ( 26 %) الى ( 22 %) غير أنها ما زالت نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة المحددة عالميا للتعثر ( 6 .(%) وصنف المحافظ المتعثرين الى نوعين نوع يحاول الاستفادة من الثغرات القانونية بقانون المصارف لحل مشاكلهم المادية (الجوكية) وهؤلاء يشكلون خطورة أكبر على القطاع من النوع الثاني والذي تحول ظروفه المادية عن السداد للبنوك رغم رغبته في ذلك، محم ً لا موظفي البنوك جزءًا من مسؤولية التعثر بالمصارف بجانب العملاء. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن المدخل الى انهيار النظام الاقتصادي يبدأ بمحاولات قانونية في إشارة منه لقرارات الجنائية الدولية، مشيرا الى أنها قانونية الشكل سياسية المحتوى حتى النخاع -على حد وصفه- ، داعيًا الى التعامل المصرفي مع الشركات الخاصة بشكل واضح بحكم مسؤوليتها عن تفاقم مشاكل التعثر، ملمحًا الى وجود تلاعب كبير في الرهونات العقارية، مشيرا الى تصاعد نسب البلاغات المصرفية .وقال الوزير "نحن ليس لنا مصلحة أو منفعة خاصة من التسويات التي تتم بنيابة المصارف"، مشيرا الى أن النسبة تذهب لصالح اتحاد المصارف، والى ضرورة أن تتبع النيابة الى بنك السودان المركزي وليس الاتحاد. وفي السياق أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ورقته التي قدمها الى أن أداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب (29.995.915.582.2 ) جنيه أي29) ) مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 ) جنيه ويعادل 21.6% أما حجم المال غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .يذكر أن الورشة أوصت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالمصارف وسرعة البت فيها وفي المنازعات ذات الصلة باسترداد ديون المصارف المعروضة أمام المحاكم وتخفيض ضرائب العقارات المباعة بقانون الأموال المرهونة والبحث في امكانية جواز اسناد الدين المتعثر للغير والالتزام بأسس وضوابط منح التمويل الصادرة من البنك المركزي وتصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة . نقلا عن صحيفة السودانى عدد 15 يوليو 2008__
صباح الخير يا اتحاد المصارف..
2007 Alwatan News
2008-10- العدد رقم: 051923
لماذا سكتم دهرًا ونطقتم!.. «...........» بعد خراب سوبا القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..! سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية!.. الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب !.. أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة!.. للذين تم القبض عليهم شركاء (من الداخل) فأين هم ..؟ ! قضية / سيد أحمد خليفة--- :هذا زمان المهازل وضربني بكى وسبقني إشتكى..! إن اتحاد المصارف أنا شخصيًا لا أعرف له دورًا بارزًا في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصًا من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين سونامي المصارف! مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازًا بارزًا في هذا القطاع المنهار والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره.!.. وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد * .!..قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985 م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية. بعد عام 1989 م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك. أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دورًا يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في (غرفة الإنعاش) بشهادة الراعي وهو بنك السودان، الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي.!.. وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام.!.. إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط الفقيرة مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة!.. ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف * :هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك * .!..وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟ * .!ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر كشف حساب عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض سلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟! وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسلطة المسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سئل و حوسب وحوكم، وإن ظل وزنه طبيعيًا أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية!.. وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه سونامي وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة.!.. .