عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-2011, 07:36 PM   #[51]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


قضية بصات الجزيرة قيت
رصد وإعداد: أحمد الشريف

فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية، وعلى التمويل من بنك الصادرات الإيراني. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو. وبقدرة قادر تحول التوكيل لشركة نابرين المحدودة. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها (الوطن). المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شركة الجزيرة. ليست بشركة تتبع للهيئه. وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة ب( 140 ) ألف دولار. والاتفاقية مع نابرين بحوالي ( 157 ) ألف دولار. أي فرق السعر لعدد ( 10 ) بصات ( 170 ) ألف دولار.
رصد وإعداد: أحمد الشريف

مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية (9) بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين، بل إن شركة نابرين تملك بصًا واحدًا فقط ومستعملا. المذكرة الخطيرة، كشفت عن حالة غش واحتيال والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها عدم القدرة على التكييف وباعتراف شركة إيران خدرو الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف. المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة قد سددت ما عليها كاملا. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات من بنك أم درمن الوطني. وهنا يبدو السؤال من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء ما دامت هناك النافورة. بلا شك هناك شبهة فساد واضحة تزوير احتيال إهدار للمال العام وما خفي أعظم فتحت السواهي دواهي. المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة.
فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة سابقًا بعد تصفيتها وهي شركة مساهمة محدودة يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة والمزارعون وحكومة الولاية وبعض الأفراد. حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها دخلت كأكبر مساهم فهي مالك للأرض التي عليها الشركة، الورش، المباني والمخازن علمًا بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من %19أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة. الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه الورطة حفاظًا على المال العام وإلا سيضيع الجمل بما حمل والخاسر في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة دافع الضرائب والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته!!

وأخيرًا تبقى أسئلة مفتوحة - :
• ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟!
• هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟-
• هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
• هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟

أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية
عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس
!!ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلات إن عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانونًا ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستندًا وهي كما يلي:
المستند رقم(1)
أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ /1/ 27 2005 م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع باسم السيد (خ . م . ص) المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى
مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية
الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك
الصادرات الإيراني.
ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها
التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟)
.خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيدًا وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي-:
أ -سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق
السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
ب -فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
ج- الاعتماد لعدد عشرين بصًا وليس عشرة بصات.
د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ(1333000)
مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة.
المستند رقم (2)
عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرين، هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
أ /هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟(الإجابة لا).
ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها(الإجابة نعم.( ولكن هل تمت مخاطبة وزارة العدل(إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك هو أس البلاء.
ج/ لاحقًا تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد
المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007 م، ولقد تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين، الذي يعتبر باطلا قانونًا لأنه(مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد (خ. م. ص) وهو نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام !!!
المستند رقم (3)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين .
المستند رقم (4)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصًا وأحدًا فقط ومستعمل.
المستند رقم (5)
عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7/12/2007 م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007 م وبعد استلام البصات وظهور المشاكل والعيوب. كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد (ع. ن) والهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين يمثلهما السيد (خ. م. ص) وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية ..وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش والاحتيال.
المستند رقم(6)
عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22 يناير 2007 م برئاسة السيد وبحضور وفد شركة
إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد (ع. أ) عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير العام للتسويق السيد (ا. ق) عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل. لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة
إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة
المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع
عدد العشرين بصًا الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد (ع. ا) صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها .
المستند رقم (7)
عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ/9/11 2007م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد (ع. ا) تطلب فيه فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم
المستند رقم (8)
عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20سبتمبر 2007 م برئاسة السيد (ع. ن) وعضوية
السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط.
المستند رقم (9)
عبارة عن خطاب السيد (ع. ن) رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحًا فيه الإخفاقات والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا.
المستند رقم (10)
عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2/10 / 2007م ومرفق معه كشف الحساب للاتفاقية طالبًا منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة.
المستند رقم (11)
هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ ( 122.202 ) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة بالاعتماد رقم2005م / 21.
من جانبنا نلاحظ الآتي -:
1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون .
2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءًا من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصًا
الجديدة .
3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كاملا وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!! وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ.
خلاصة المذكرة
1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله وديًا وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه
يمكن تنفيذ المادة ( 3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم
بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائيًا.
2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور قرار لجنة التحكيم.
3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأسًا خلال الفترة القادمة.
4/ مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم.
ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء .
جريدة الوطن السودانية
.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس