--------------------------------------------------------------------------------
قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ13/8/ 2005 م، يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم ُتسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلا من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ /7/ 7 2005 م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/ 6 / 2005 م (نسخة مرفقة)، ولم يفعل الوزير شيئًا لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير !! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطابًا على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملء من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سببًا يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئًا ولم يكن شاهدًا عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزيرالعدل التي حددت، إستنادًا على قانون الشركات لعام 1925 ، الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟ ! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك %26 من أسهم سوداتل !! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلا نفوذًا وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة(msi) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعمًا لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعًا مريرًا مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو(msi) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها شركة دوليًا، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟ ! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (msi) على الهيئة التنظيمية خطابًا مماثلا لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطردًا إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(msi ) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك %90من الأسهم، وتلوت الآية (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ ال 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله (إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل). وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صودر بها باطلا، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسّلم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة ال 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته .وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23 /7/ 2005م، لكن الوزير الحالي الزبيريقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازًا لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي ازيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحترامًا لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية. أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رفع إلى التحكيم الدولي وفقًا لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (uncitral)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصارًا للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟ ! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (msi). وقد أجد عذرًا للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبررًا البتة لنهب يمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم ! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004 م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة(msi) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996 م، أي حتى قبل شراء شركة (msi) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001 م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقًا في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد منحت إمتيازًا بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتبارًا من عام 1996 م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002 م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حاليًا تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002 م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصًا، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصًا للهاتف السيار .سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم35402 بتاريخ 10/4/1996 م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 8/ 28 /1996 م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ /8/ 14 1996 م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها. أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمرًا مدهشًا بحق ولا أجد له شبيهًا إلا في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل(يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل(المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية 61% من الأسهم وبدون إذن من شريكتها 39% (msi) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ ب 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(msi) ،هي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظرًا لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها(msi) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب(msi) ، ولكن تم إبعاد مدير (msi)وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عينت بموجبه مديرًا مكلفًا منها وذلك تمهيدًا لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل و وزع جزء منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
الجزء الأول
|