[طارق الحسن محمد]

--------------------------------------------------------------------------------

قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة !!
لبنى أحمد حسين
lubbona@hotmail.com
التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تسَّتر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها "والبعض بيعت ببلاش بما سمى بالايلولة.. ووفق هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتداء إلى تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت (175 – 190) الف طن. وان الكمية المستوردة منه ( 15 ) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ ( 50 ) مليون دولار أي ( 125 ) مليار جنيه مقابل استيراد الأولين.. وتعثر على فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار ( 25 ) مليون دينار لا زال العمل جاريًا لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ ( 30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين مليار جنيه سوداني.