اختياره للدولة ان تكون اسلامية يحكمها الشرع الاسلامي
ده مفروض يؤجل الحديث فيه الي ما بعد الاستفتاء
وتناوله لقضية الفتاة التي شغلت الرأي العام مؤخراً
لم ينصف فيه لا الفتاة ولا النساء ولا شعبه .....
بل انه اشار بصورة واضحة الي اغلاق ملف التحقيق في القضية
معللاً ذلك بأن الحكم كان طبقاً للقانون وتنفيذه ... ان لم يكن فيه تجاوزات للشريعة الاسلامية
وبهذا تكون الفتاة جُلدت من جلادِها ساعة الحكم
وجلدت من الذي رفع هذا الفيديو الي اليوتيوب ... .
ولم يطالها الا الجلد المعنوي لها ولاسرتها أبد الدهر
وجُلدت اخيراً بسوط المعتصم نفسه ... فليس لها الا مناداة امها لتثتغيث