عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-2011, 08:48 PM   #[59]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

كيبلات الفساد في الإتصالات (4)
عادل الباز

فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير القانوني). لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه (أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمرًا بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيرًا الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلا يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم .جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية. سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسًا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق !!تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) سنة 2003 م بتاريخ 21مايو2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان موارد الصندوق يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت). إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات. قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام2004 م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين2005 م – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون ( 122 ) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر – مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006 م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة( 1.500 ) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط.!! جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار (ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار )تقريبًا. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟ إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام.!! نلتقى غدا. باذنه تعالى
كيبلات الفساد في الإتصالات (5)
عادل الباز

بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية 28 (مليون مائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا. هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتورايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أدرهل هو صندوق ضمان أم هو صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى .هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة ( 39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات للعام المالي 2005 . ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي (يتكون هذا القطاع من26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005 م وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى دهاليز خطرة

كيبلات الفساد في الإتصالات (6)
عادل الباز

اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة. إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما تم تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه الشركات .أما إذا تحصلت الشركات الأموال ولم توردها للهيئة فإن ذلك أيضا يعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات لعدم توريد ما تحصله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفية التصرف فيه. الإحتمال الثاني هو أن هذه الأموال استلمتها الهيئة فعلا ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتمكن منها لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى تمت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يفترض أنها حصلت من قبل الهيئة. ففي هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد جنبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير. الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتورد أموال الدولة للمالية سُتعاقب .والحقيقة أننا كل عام نستمع لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجنب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!. بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن زوار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصدقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي إلى مائة ألف. أّدونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات قدرناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض، فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ثم ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفيم انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك!!!. نلتقي السبت القادم
بإذنه تعالى__



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس