قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
الطيب زين العابدين
كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟
أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها
وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها
عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر العباد فى السودان .وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثًا لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما أدى الى (الشماتة) بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أيًا كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم ما (يبيض) وجهها غدًا! وقد أحسنت وزارة العدل صنعًا باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية .
ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى تثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها .
1- أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع
2- تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية!!.
3- قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع (تضارب مصلحة) بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت. ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت (بسعر السوق) أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقًا لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة، وليست من باب الفضول الصحفى أو (الشماتة) فى أحد من رجال الدولة.
4- هناك من يقول إن عقد العطاء مع شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى حد أثر ذلك الشرط - ان صحّ - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة. وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟.
5- يقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها
وتتعاون مع شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان صحّ هذا القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية الشركة ومصداقيتها؟
ولعله من نافلة القول أن أحدًا فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة (امبريالية صهيونية) ضد وزير الداخلية شخصيا لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة !!
Source: Al Sahafa news paper
--------------------------------------------------------------------------------
كتب جبريل حسن احمد حول نفس الموضوع تحت عنوان:
قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان. وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على (ما لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار (وما لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته .
قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها. ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة (الصامدة).
وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة
بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير
المالية...ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس
الجمهورية وكبار وأثرياء الإنقاذ بزميلهم عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها استراحة
محارب وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه
ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكمة الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية (للمطلوبين دوليا. فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه محارب في استراحة. ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية.
خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجرة اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الإنقاذ الدكتور إسماعيل أبكر الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعتذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك (الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشيرعمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه. واليوم وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا التاريخ.
|