الى سدنة الديمقراطية وحماتها

[arabi]

لماذا يصر البعض ان تكون كل شعوب الارض غبية مثلنا

[arabi]

1- جاء مرسى الى الحكم بصناديق الاقتراع نعم .




أكدت النتائج طبقا للمعالجة الرقمية التي قامت بها البوابة حصول الدكتور محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة" على 5.602.547 صوت بنسبة [COLOR=rgb(0, 64, 255)]24.8%[/COLOR]، والفريق أحمد شفيق على 5.404.121 صوت بنسبة 23.9%، وحمدين صباحي على 4.634.506 صوت بنسبة 20.5%، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على 3.943.931 صوت بنسبة 17.4%، وعمرو موسى على 2.532.267 صوت بنسبة 11.2%.

[arabi]

الاصوات اللبرالية

احمد شفيق + حمدين صباحى + عمرو موسى
=12570894

الاصوات المتأسلمة
محمد مرسى + عبد المنعم ابو الفتوح
=9546478

[arabi]

هناك اذا 3مليون صوت ترجح كفة اللبراليين
كيف تحولت معظمها الى كفة مرسى العياط؟؟

دخل تنظيم الاخوان فى محادثات مع الاحزاب والتنظيمات
الشبابية للتصويت لمرشحه فى مقابل تعهدات

التصويت له

فهل اوفى الاخوان بعهدهم؟
الفوز لم يكن باصوات المتأسلمين ليطبقوا برنامجهم
ولكن كان باصواتهم واصوات من اتفقوا معهم من الاحزاب والشباب ليطبقوا البرنامج المشترك المتفق عليه معهم

[arabi]

شن مرسى والاخوان حملة قوية على القضاء لكسر هيبته
زاخضاعه لنذواته

اقال النائب العام فى اجراء غير دستورى ((وقد حكمت المحكمة ببطلانه))

اوكل الدستور لمجلس الشورى وقانونيا الدستور من اختصاص البرلمان ورغم تعهد مرسى بان يكون الدستور توافقيا برضاء
الامة .
بدا مرسى فى سحب تراخيص الفضائيات التى تقف ضد نزواته لتكميم الاعلام

خلال الستة اشهر من حكمه ظهرت 23 الف وظيفة شغلها
كلها من انصاره ولم يتكرم حتى على حلفائه ((من الاحزاب السلفية )) بوظيفة واحدة
((مشروع اخونة الدولة ))

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arabi

الاصوات اللبرالية

احمد شفيق + حمدين صباحى + عمرو موسى
=12570894

الاصوات المتأسلمة
محمد مرسى + عبد المنعم ابو الفتوح
=9546478

عربي كيف حالك
شنو تقصد بالاصوات اللبرالية ، والاصوات المتأسلمة ..؟

يعني عايزين نعرف معنى لبرالي ومعنى متأسلم ، ونشوف بتنطبق على اي من الفريقين ، وحسب علمي ان معنى (متأسلم) هو غير المسلم الذي يدعي الاسلام وهو غير ذلك ، يعني منافق

الشيئ المؤكد ان هناك من يدعي اللبرالية وهو ليس كذلك ، اما جهلا ، اوتجاهلا واحتيالا

[arabi]

عربي كيف حالك
شنو تقصد بالاصوات اللبرالية ، والاصوات المتأسلمة ..؟

يعني عايزين نعرف معنى لبرالي ومعنى متأسلم ، ونشوف بتنطبق على اي من الفريقين ،

وحسب علمي ان معنى (متأسلم) هو غير المسلم الذي يدعي الاسلام  وهو غير ذلك ، يعني منافق

الشيئ المؤكد ان هناك من يدعي اللبرالية وهو ليس كذلك ، اما جهلا ، اوتجاهلا واحتيالا

مرحب صديق اقصد بالمتأسلمة هؤلاء الذين يدعون
الى تطبيق الاسلام وهم بعيدون عن روحه وفهمه وسلوكهم لا يقول بذلك .((مجرد مطية لكراسى الحكم))

اتفق معك هناك من الليبراليين مثلهم

[arabi]

اها نجى للتطورات الأخيرة

خرجت الملايين من الشعب المصرى اضعاف ما صوت له واضعاف من خرج ضد مبارك
تطالب برحيله وتطالب الجيش بالتدخل.

استجاب الجيش وعزل مرسى.

هل هى ثورة شعبية ؟ نعم هل قامت بالتغيير الكامل
واستلمت الحكم ؟ لا

فوصف ما حدث بانقلاب عسكرى ليس دقيق

ووصفه بثورة قامت بالتغيير غير دقيق.

[arabi]

فيا سدنة الديمقراطية وحماتها
بدأت الماكينة الاخوانية فى أخونة الخدمة المدانية بدءا من الاحياء
صعودا للمحافظات .
وبدأوا فى اخونة الاجهزة الاعلامية القومية
وكخطوة اولى بدأوا فى ملىء الوظائف الشاغرة فى الاجهزة
الامنية بالمتعاطفين معهم . ونسوا ان النصر الذى حققوه هو نصر
مشترك مع حلفائهم ولكن النفس الاخوانية الجشعة لا ترضى ان
ان يشاركها احدا الكعكعة .

فهل كان يطمع سدنة الديمقراطية ان تكون هناك دورة انتخابية
قادمة نزيهة؟ هذا اذا كانت هناك دورة اصلا؟؟

[arabi]

سقوط الأخوان المسلمين !!(1-2)






د. عمر القراي
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم
عندما قام الشباب المصري بثورة 25 يناير 2011م، ضد نظام حسني مبارك الدكتاتوري، ونزلوا الى ميدان التحرير بوسط القاهرة، لم يشارك الاخوان المسلمون في الثورة، من أول لحظة. ولم يعانوا مواجهة عنف الشرطة، في بداية عنفوانها، وأكتفوا بالمتابعة، والتربص لعدة أيام، حتى استجاب الشعب المصري، وملأ الميادين، وتم كسر حاجز الخوف، الذي بناه نظام مبارك لعشرات السنين.. لقد شعروا ان الثورة توشك ان تنجح، من دونهم، فسارعوا للحاق بها، وحاولوا ما امكن، ان يظهروا بمختلف مظاهرهم، حتى لا يستطيع أحد ان يعزلهم عن ثمرة اسقاط النظام، التي كانت لديهم الأهم مما سواها. ولقد قبلوا شعارات الثورة، التي رفعها الشباب في كافة مدن مصر، على مضض. وقبلوا التلاحم الذي تم بين المسلمين والاقباط، وظهور بوادر الوحدة الوطنية، مع أنه خلاف ما جرى عليه تاريخهم الدامي. وكان من الممكن ان تكون مرحلة مابعد حكم مبارك، مرحلة جديدة، تقوم فيها حكومة انتقالية، وطنية، ترسي قواعد الديمقراطية. ثم تضع دستوراً يعبر عن آمال وتطلعات كافة المصريين، تعقبه انتخابات حرة، ونزيهة، تأتي بحكومة منتخبة بصورة سليمة، تضع مصر على الطريق الصاعد.
وبسقوط نظام مبارك، آلت الأمور الى مرحلة انتقالية، تولت فيها المؤسسة العسكرية، إدارة شؤون البلاد الى حين إجراء الانتخابات. ولقد كان من رأي القوى السياسية، ان يوضع الدستور الدائم، قبل قيام الانتخابات، حتى يضمن الجميع، تحقق متطلبات الثورة الشعبية ..ولكن الاخوان المسلمين، أصروا على الدستور المؤقت، وإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور النهائي. وكانت أول جرائم الأخوان المسلمين السياسية، هي ترتيباتهم المنفردة مع المجلس العسكري، وتنسيقهم الثنائي معه، في مواقف عدة، منها عملية الإستفتاء على الدستور المؤقت (الإعلان الدستوري)، واشتراك ممثل عنهم، دون باقي القوى في لجنة إعداد الدستور، وهو الدكتور صبحي حسن. ثم تحول ذلك الوفاق والإنسجام الى تبادل الإتهامات، بين المجلس العسكري والإخوان، ليتهمهم المجلس بأنهم لم يفوا بالتزامات تم الاتفاق عليها.. وأنهم يسعون للتفرد بالمشهد السياسي، وأنهم يريدون إسقاط حكومة الجنزوري التي أيدوها، بعد إقالة حكومة عصام شرف.
ولقد صرح الأخوان المسلمون قبيل الإنتخابات البرلمانية، بأن في مقدورهم الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، ومع ذلك سيكتفوا بالمنافسة على ثلث المقاعد فقط، مما يؤهلهم لقيادة الكتلة المعطلة، وإعطاء فرصة لغيرهم من الكيانات السياسية. ولكنهم في الحقيقة، نافسوا وبقوة، على كل المقاعد البرلمانية، ولم يشركوا في قوائمهم قوى أخرى، أو شخصيات لا تنتمي اليهم والى فكرهم، سوى عدد من المرشحين لا يزيدون عن عدد اصابع اليد الواحدة، منهم النائب المسيحي أمين اسكندر. وبمجرد ما أعلنوا عن وجههم الجديد، حزب " الحرية والعدالة" دخلوا الإنتخابات بحملة مكثفة، وخطب في جميع المساجد، ووعود للشعب المسلم بتطبيق شرع الله !! فحصلوا على عدد 235 من اصل 508مقعداً بنسبة 47%، وحصلوا على 107 مقعدا في مجلس الشورى بنسبة 59%، من إجمالي180مقعداً تم إنتخابهم بالإقتراع المباشر من الشعب و90 مقعدا تم تعينهم من المجلس العسكري، وكانت النتيجة حصول الإسلاميين في مجلس الشعب على نسبة 65% الاخوان بما فيهم حزب النور(سلفيين) وحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة. ونسبة85% في مجلس الشورى للإخوان بما فيهم حزب النور. وكانت عدد الأصوات التي صوتت للإخوان من مجموع الناخبين وصلت الى 11 مليون صوت في إنتخابات البرلمان. وتقريبا 7مليون صوت في انتخابات مجلس الشورى. وتشكلت هيئة رئاسة مجلس الشعب برئاسة القيادي الإخواني الدكتور سعد الكتاتني، واستأثروا برئاسة أغلبية لجان المجلس، خلافاً لما اشاعوا من قبل.
وحتى يطمئن الأخوان المجلس العسكري، وبقية القوى السياسية، ويكسبوا دعم البسطاء والمحبين للدين، الذين يرون فيهم حركة دينية تربوية، لا تطمع في المكاسب السياسية، أعلنوا انهم لن يقدموا مرشح لرئاسة الجمهورية !! وأكدوا ذلك مراراً على لسان قادتهم، ومنهم الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزبهم، فقد قال في مقابلة تلفزيونية بقناة النهار يوم14/1/2012 م،(لن ترشح جماعة الاخوان أحداً للرئاسة وعلى مسؤوليتي وذلك قرار الجماعة) ، ونفى الدكتور جمال حشمت، أحد قياديهم وهو وكيل لجنة العلاقات بمجلس الشعب حينها، ما يتردد من إشاعات حول عزم الإخوان ترشيح أحداً منهم لرئآسة الجمهورية، كما صرح مرشد الإخوان الأسبق مهدي عاكف، بعدم نيتهم ترشيح أحداً للرئاسة، وأكد ذلك الموقف الكثير من قياداتهم .. ولكنهم فاجئوا الجميع، بمن فيهم المقربين منهم، والمناصرين لهم، بقرار ترشيحهم المهندس خيرت الشاطر للرئاسة. ولما تم رفض ترشيحه قانونياً، استبدلوه بالدكتور محمد مرسي، ما أثار حفيظة جميع القوى من الإخوان، واعتبروه تراجعاً عن موقفهم السابق، وتأكيداً لما يتردد عن رغبة الإخوان الوصول للحكم، وإستئثارهم بالحياة السياسية في كافة أدواتها.
وكما فازوا في انتخابات مجلس الشعب، فاز الاخوان المسلمون في انتخابات الرئاسة.. ولكنه لم يكن فوزاً كاسحاً، وإنما فوزاً ضئيلاً، يدل على ضآلة شعبيتهم، وسط الشعب المصري، رغم ما يقومون به، من خداع واستغلال للدين، وتضليل به، وحركة تنظيمية نشطة، واتصالات واسعة داخل وخارج مصر. ورغم أن مرشح الاخوان الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد حصل على أعلى الأصوات، إلا أنه فعل ذلك، بفارق ضئيل، بينه ومنافسه الفريق أحمد شفيق، المحسوب على النظام السابق، الذي ينعته شباب الثورة بمرشح (الفلول). فقد حصل شفيق على 24%من اجمالي اصوات الناخبين، ولم يزد عليه مرسي إلا ب 1% !! ولعل عدم فوز شفيق يعزى الى دخول عمرو موسى، الذي حصل على نسبة 11%، فلو انه تنازل لشفيق وهما محسوبان على النظام السابق، لما كان هنالك فرصة للاخوان المسلمين في الفوز. أما الأصوات الباقية، فإنها توزعت على بقية المرشحين، وهي محسوبة على الثورة، ولو كان هناك إتفاق على مرشح واحد لقوى الثورة وشبابها، لكانت النتيجة محسومة. ولكن تعدد المرشحين شتت الأصوات، ليفسح المجال، كما أسلفنا، لوصول الفريق أحمد شفيق، الذي تخشاه جميع قوى الثورة، وترى أن وصوله لكرسي الرئاسة خطراً حقيقياً، وانتكاسة كبرى للثورة. لهذا فضل كثير من الثوار، ممن هم ليسوا اخوان مسلمين، ان يصوتوا لمرسي، بدلاً من ان يعيدوا نظام مبارك في صورة رئيس وزرائه أحمد شفيق. يضاف الى ذلك، ان الشعب المصري رغم حبه للشباب الذي كسر حاجز الخوف، وفجر الثورة، يعلم انهم لا خبرة لهم في السياسة، وان الرموز التي التفوا حولها مثل د. البرادعي، تنقصهم التجربة السياسية، التي لا يغني عنها التعليم أو التجارب الاخرى. اما الاحزاب التقليدية القديمة، فقد اتسمت بالعجز، وعرفت بعدم المقاومة للنظام السابق، مما افقدها البريق التاريخي، الذي صاحبها فترة من الزمان. ولقد كان من اسباب قبول التيار الاسلامي في الشارع المصري، أنه كان باستمرار في موقع المعارضة، ولم يعرف الشعب على وجه اليقين، كيف سيفعل الاسلاميون إذا وصلوا السلطة. ولكن بمجرد ظهور طمعهم، واستغلالهم لنفوذهم في السيطرة على مجلس الشعب، بدأت شعبيتهم تتناقص، فقد تراجعت الكتلة التصويتية للإخوان من 11 مليون صوت في انتخابات مجلس الشعب، الى 5 مليون ونصف صوت في انتخابات الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. ولو كان الاخوان المسلمون عقلاء، لساقهم نجاحهم في الانتخابات للتواضع، لأنه في حد ذاته، فوز متواضع .. ولكنه ضاعف من غرورهم، وعنجهيتهم، الى درجة أن يقول أحد قادتهم، وهو الدكتور صبحي حسن (لو رشح الإخوان كلباً ميتاً لانتخبه الناس) !! وقد انتشرت تلك المقولة عنهم، ولم يقوموا بنفيها، أو الإعتذار عنها، ولقد قال الدكتور ابراهيم الزعفراني، أحد قيادات الإخوان التاريخية، والذي انفصل عنهم لاحقاً، في لقاء مع صحيفة المصري اليوم، بتاريخ 3/4/2011م "سمعت صبحى يقول إن الجماعة لو رشحت «كلب ميت»هينجح، ولم يخرج أحد يلومه أو يكذب هذا التصريح".

ولم يكتف الاخوان المسلمون بحجمهم الطبيعي، الذي كشفت عنه الانتخابات، بل سعوا الى استغلال ما لديهم من سلطة لاقصاء الآخرين، وتمكين أنفسهم، ووضع كافة مؤسسات الدولة تحت سيطرة تنظيمهم، مما أدخل مصر في أزمة. بدأت المشكلة في يوم 22 نوفمبر 2012م، حينما أصدر الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، يتضمن ما أسماه قرارات ثورية منها: جعل قرارات رئيس الجمهورية قرارات نهائية، غير قابلة للطعن من أي جهة، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا!! ومنها إقالة النائب العام، المستشارعبد المجيد محمود، واستبداله بالمستشار طلعت ابراهيم. ومنها امداد مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بالحصانة، التي تمنع حلهما، مع اطالة عمر الجمعية التأسيسية لشهرين، حتى تنتهي من كتابة الدستور الدائم. ولقد قوبل الاعلان الدستوري بالرفض الحاسم، من كافة القوى السياسية، والمثقفين، والاعلاميين، وحملة الرأي في مصر. فرفضته كل الاحزاب السياسية، وحركة 6 أبريل، واصدر اتحاد كتاب مصر بياناً يعلن فيه رفضه للإعلان الدستوري. واستقال كافة مستشاري الرئيس، من غير الاخوان من مؤسسة الرئاسة، وهم: سمير مرقص، سكينة فؤاد، سيف الدين عبد الفتاح، عمرو الليثي، فاروق جويدة، محمد عصمت سيف الدولة. وأصدر المجمع الأعلى، للكنيسة الانجيلبة، المشيخية، بياناً أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري، الذي اعتبره معارضاً لكل المبادئ والقيم السياسية، ومحرضاً على الشقاق بين ابناء الوطن الواحد. ولم يؤيد الاعلان الدستوري الا الاخوان المسلمون، وحزب النور المعبر عن التيار السلفي الحليف للاخوان المسلمين. ولم يلبث الخلاف ان انعكس على الشارع، فتجمع مؤيدي مرسي أمام قصر الاتحادية، بينما تجمع الاضعاف من معارضيه في ميدان التحرير. وأعلنت الموفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، ان بعض مواد الاعلان الدستوري تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتنافى مع العدالة واستقلال القضاء. كما ابدت دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية قلقها. مما اضطر الرئيس مرسي، نتيجة لكل هذه الضغوط، ان يتراجع عن الإعلان الدستوري. وهكذا نجح التيار المستنير، والذي يوجهه إعلام واعي، حر، في احباط أولى مؤامرات الاخوان المسلمين، للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، بالوسائل غير الشرعية.

ولكن كعادة الاخوان المسلمين، في الخداع، والإلتفاف حول القضايا، كونوا لجنة لوضع الدستور الدائم، ابعدوا منها كل مخالفيهم، مما أثار أزمة عاصفة، على إثرها انسحب ربع أعضاء اللجنة. ورفع الاعضاء قضية للمحكمة الدستورية ضد لجنة الدستور. وقد عبر عن ذلك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بقوله (إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو اخطرها الدستور لا ينبغي ان يكون انعكاسا لرأي الاغلبية وانما انعكاسا لكل قوى المجتمع)، وتدخل المجلس العسكري، وحث مجلس الشعب على إعادة النظر في تشكيل اللجنة، وحمله مسؤولية التأخير في الإعلان عنها.

[arabi]

وبالاضافة الى موضوع الدستور، سعى الاخوان المسلمون للسيطرة على القضاء، باخضاعه وكسر هيبته. ففي 8 يوليو 2012 أصدر الرئيس مرسي قراراً بعودة مجلس الشعب، الذي كان قد صدر قرار بحله، مما يعتبر أولى خطواته في مسيرة تحدي أحكام القضاء، وانتهاك سيادة القانون، وكان بذلك، يدشن أولى معاركه مع السلطة القضائية، ممثلة في المحكمة الدستورية العليا .. وعلى الرغم من تبدي ضعف موقفه، الذي أظهرته قوة انتفاضة القضاة، ورضوخه لحكم المحكمة الدستورية، بوقف تنفيذ قراره الخاص بعودة مجلس الشعب، الذي لم يتجاوز ثلاثة أيام، فإن مواجهته للسلطة القضائية، كانت جزءا أصيلا، من خطة الجماعة للسيطرة على الدولة، ومؤسساتها، وتطويعها، حتى تسهل وتقصر عملية التمكين . ثم قام الرئيس مرسي وجماعته بمواجهة السلطة القضائية في ميدان آخر، إذ أعدوا دستوراً مشوهاً، في محاولة سافرة لتحجيم القضاء، والسيطرة عليه عبر نصوص دستورية، فانتفض القضاة لما اعتبروه تعدي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، يعتبر إعتداء على مبدأ اساسي من مبادئ الديمقراطية، هو الفصل بين السلطات، الذي يجب ان يقوم عليه أي دستور. وزاد الأمر سوءاً بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود دون رغبته، في 11 أكتوبر 2012، مما أثار غضب واحتجاج القضاة، خاصة بعد تصريح النائب العام، بأنه لم يستقل من منصبه، وأنه تلقى تهديدات بصورة مباشرة، وغير مباشرة، من جانب المستشارين، أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، المحسوبين على جماعة الإخوان، من أجل ترك منصبه!! ومع تصعيد القضاة وتهديد النيابة العامة بتعليق العمل، قرر الرئيس إبقاء النائب العام في منصبه، بعد أقل من يومين على قرار إقالته. ولقد أدى تراجع الرئيس من قراراته، واضطرابه، وتردده، الى اهتزاز هيبة الحكومة، مما بعث الى الشعب من مؤيديه ومعارضيه، برسالتين.أولهما أن الرئيس ليس قامة دينية رفيعة، صادقة، ومتأكدة مما تقول وتفعل. وثانيهما أنه قيادة ضعيفة، يمكن ان تتنازل بالضغط الشعبي، لأنها لا تحترم المبادئ، ولكنها تخاف السقوط. ولم يكتف حزب الحرية والعدالة بهذه الهزائم، بل سعى الى إجراء إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر فى تشكيلها، فى وقت، كانت فيه المحكمة دستورية، تنظر في مدى قانونية تشكيل مجلس الشعب، الذى يشغل فيه حزب الحرية والعدالة الأكثرية النيابية .. مما يترتب عليه أيضًا، إعادة النظر فى تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة، التى يرأسها رئيس المحكمة الدستورية. وهكذا سعى الاخوان المسلمون وحلفاؤهم، الى استغلال اكثريتهم فى مجلس الشعب، وسيطرتهم عليه، لتصفية استقلال القضاء، واستخدام السلطة التشريعية، لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تطلق يدهم فيما اسماه معارضوهم " أخونة" الدولة، خاصة في ظل ما تردد، حول ما سوف يترتب على القانون، من استبعاد 3500 قاض من العمل القضائي، بينما يجري الحديث عن تعيين جهات شرعية كقضاة تابعين لـ«الإخوان (الشرق الاوسط 21/5/2013م). وفي أثناء تدافع تداعيات الأزمة، استخدم الإخوان القوة، كأداة لتعطيل القضاء، وترهيب القضاة، ولأول مرة في تاريخ مصر، في خطوة صعدت من الأزمة الدستورية والقانونية والسياسية، التي مرت بها البلاد، أرسلوا أنصارهم لحصار المحكمة الدستورية العليا، في الثاني من ديسمبر 2012، وللمرة الأولى علقت جلسات المحكمة الدستورية، ومنع الغوغاء الذين يحملون العصي وفروع الأشجار القضاة، من الوصول الى مكاتبهم، مما اعتبر أكبر إهانة للقضاء المصري، عبر تاريخه الطويل.

ومع وضوح المخطط الأخواني، تصاعدت المعارضة ضده، وتراجعت شعبية الاخوان المسلمين. وتوحد رأي معارضيهم حول شعار إجراء انتخابات مبكرة، حتى لا يجد الاخوان الوقت اللازم، لتصفية خصومهم في القضاء، وفي الإعلام، وفي كافة المرافق العامة. ولكن حكومة مرسي رفضت الإنتخابات المبكرة، واصرت على إكمال مرسي لمدته. وبدلاً من اعتبار آراء المعارضة، استمر الاخوان المسلمون في " أخونة" الدولة، فتم إقصاء عدد من محافظي المحافظات، واستبدالهم بكوادر من الاخوان المسلمين، أو حلفائهم من السلفيين .. ولعل من ابرز هذه الاخطاء، محافظ الاقصر السلفي، الذي هاجم الآثار، التي يعتمد عليها أهل المنطقة في السياحة، على اساس أنها أصنام !! وتصاعدت المعارضة لحكومة مرسي، بسبب الهجوم، والإساءات، التي كان يمارسها الأخوان المسلمون، من قنواتهم العديدة، ضد رموز المجتمع المصري، من المثقفين والفنانين والفنانات، والاعلاميين غير الموالين لهم. ولقد أرعبت الخطب الحماسية، التي تشيعها القنوات الاسلامية، والتي تحرم السينما، والمسرح، والفنون، كافة المثقفين المصريين، واشعرتهم بخطورة الزحف المتخلف، الذي يهدد حضارتهم العريقة، وحداثة مجتمعهم، وبل ويهدد وجودهم نفسه. ولقد هاجم الرئيس مرسي الاعلاميين المصريين، الذين انتقدوا آداء حكومته، ووصفهم ب(منتهكي القانون والمتهربين من الضرائب) كما هاجم المسيرات، والاعتصامات السلمية، والذين ملأوا ميدان التحرير، ووصفهم ب(فلول النظام السابق ومن ينفذون مخططاً تخريبياً بدعم من الخارج)!!

وأدى إنشغال حكومة الأخوان بالسيطرة السياسية، واقصاء الآخر، الى إغفال حياة الناس.. وتردى الوضع الاقتصادي، وتدهور الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، وتراجعت معدلات العمالة والاستثمار، وحدثت أزمة حادة في البترول والكهرباء، ارجعها الشعب الى الوزراء الجدد الذين تولوا المناصب، دون خبرة، لمجرد انهم من جماعة الأخوان، ولم يقدروا، بل لم ينشغلوا بحل الازمات. ولقد تبنى العقلاء، الدعوة لحوار وطني، يخرج مصر من الاستقطاب، والصراع، ولكن حكومة مرسي رفضت الحوار.

لقد بنى الأخوان المسلمون استراتيجيتهم، على استحالة تدخل الجيش، وعلى مقدرتهم على التضليل بأنهم مع الشرعية، رغم ما فعلوا بالدستور !! ثم انكار وجود سخط شعبي، والاستهانة بالجموع التي نزلت الى الشارع ضدهم، وظنهم انهم بالتخطيط والتنظيم، يمكن ان يحشدوا حشود مثلها !! ثم اظهار التماسك، والثبات، بتعيين المزيد من الاخوان في وظائف كبيرة، وابعاد المختلفين معهم. وتوسيع عملهم الاعلامي، وايقاف بعض القنوات التلفزونية، التي تخصصت في نقد مفارقاتهم، كقناة " الفراعين" . كما انتهجوا سياسة الإرهاب ضد المسيحيين، ومن سموهم العلمانيين، وحرضوا الناس عليهم، في خطاب تكفيري، وتهديد بالعنف، تحت سمع وبصر حكومتهم !!

ولقد دعا الجيش الفرقاء للجلوس على طاولة المفاوضات، فلم يجد من النظام أذناً صاغية. ونتج عن التحريض، والعنف، قتل عدد من المواطنين، في الاشتباكات التي جرت بين انصار مرسي ومعارضوه .. كما قامت جماعات متطرفة، بقتل جنود مصريين في سيناء.

وفي وقت متأخر جداً، وبعد نزول الملايين الى الشارع، وبداية بوادر ثورة تصحيحية جديدة، ادرك الاخوان المسلمون حجم المشكلة !!فخرج الرئيس مرسي للشعب بخطاب ضعيف. فقد كان الشعب ينتظر منه تنازلات، واعتراف بأخطاء، حدثت طول العام، ولكن الخطاب جاء محبطاً، فكانت نتائجه عكسية .. ولم يقدم الخطاب اي حلول للأزمة الاقتصادية، وذكر ان وزارة التموين توفر الكميات المطلوبة، كما بالغ في مدح وزارة الداخلية !! ومع اضطراب الأوضاع، والخوف من نشوب حرب أهلية، أمهل الجيش السياسيين فترة ليحلوا الخلافات فيما بينهم، ولم يحدث شئ حتى انتهاء الوقت، فقام الجيش بمنحهم فرصة أخيرة مدة 48 ساعة. ولقد استطاعت القوى المعارضة، بخاصة حركة " تمرد" الشبابية، ان تحشد في 30 يونيو، ما قدر باكثر من 20مليون شخص، في ثورة شعبية عارمة، أذهلت المراقبين.. ولم يستطع الجيش المصري إلا ان يستجيب لها، كما استجاب لثورة 25 يناير، فاطاح بنظام مرسي وجماعته، وأوكل الى رئيس المحكمة الدستورية ادارة شؤون البلاد، حتى إجازة الدستور الجديد، وقيام الانتخابات العامة. ولو أن الاخوان المسلمين قبلوا الشرعية الثورية، التي انحاز لها الجيش، على انفسهم، كما قبلوها من قبل على حسني مبارك، وانصرفوا للاستعداد للانتخابات المقبلة، لجنبوا مصر كثير من الدماء والدموع .. ولكن طمعهم في السلطة الفانية، وضعف التربية الدينية داخل تنظيمهم، ساقهم الى اخطاء جسيمة، ما كان لهم ان يقعوا فيها لو كان منهم رجل رشيد.

د. عمر القراي

هناك اعترافات متعددة مؤخراً من بعض قيادات الإخوان بالأخطاء التي وقعوا فيها حيث قال محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية يوم الأحد27/5/2012 (ان الإخوان المسلمين ارتكبوا جملة أخطاء انعكست في تراجع ملحوظ لشعبيتهم في الشارع المصري.. ومنها أداءهم في البرلمان (مأرب برس 23/8/2013م)).

.

في تسلسل دقيق ومتتبع لمواقف كافة الأطراف، يأتي رصد معهد العربية للدراسات، لكل محطات التأزم التي عانى منها القضاء المصري إبان عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، بعد أن تحولت المعركة عقب الإعلان الدستوري إلى صدام معلن، وتحد سافر، وعناد وإصرار على اعتبار المؤسسة القضائية خصما للحاكم ، وعقبة في طريق جماعته الساعية إلى السيطرة على كل هيئات ومفاصل ومؤسسات الدولة المصرية، لكن قضاة مصر واجهوا، وتشبثوا بما انبروا يدافعون عنه، وهو سيادة القانون وقوته وعدم خضوع القائمين عليه لسيف الحاكم أو ذهبه.( معهد العربية للدراسات 22 يوليو


http://www.sudaneseonline.com/arabic...D9%86-1-2.html

[arabi]

سقوط الأخوان المسلمين !!(2-2) .. بقلم: د. عمر القراي الأحد, 01 أيلول/سبتمبر 2013 18:03 Share




(لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ * قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) صدق الله العظيم

[email protected]
ولم يقبل الأخوان المسلمون أن يبعدوا عن السلطة التي اضحت غايتهم ومعبودهم، فملأوا الدنيا صياحاً، وبكاء على الديمقراطية، والشرعية. وكانت حجتهم ان نظام مرسي جاء عن طريق الإنتحابات، ويجب ألا يذهب إلا عن طريق صناديق الأقتراع .. وأن ما حدث ضدهم هو انقلاب عسكري، قام به الجيش، لإعادة النظام السابق. وأوشكت أكاذيبهم ان تجوز على الكثيرين، داخل وخارج مصر، خاصة وان التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، قد وجه اعضاؤه في كل مكان، لاشاعة هذه الإكذوبة .. والحقيقة ان الديمقراطية لا تعني ان الحاكم المنتخب، يمكن ان ان يرتكب أخطاء فادحة، في حق وطنه، ثم يترك حتى يتم مدته، رغم ما يفعله بشعبه. بل ان من أهم صور تطبيق الديمقراطية، مسألة سحب الثقة عن الحكومة، واسقاطها قبل نهاية مدتها .. وهذا العمل تقوم به في الأوضاع الطبيعية، مؤسسات الدولة، مثل السلطة التشريعية، ودعوة السلطة القضائية للاحتكام للدستور. ولكن النظام الحاكم، قد يخرب الأجهزة، ويقضي على حياديتها، بإبعاد معارضيه عنها، فلا تعترض عليه، وهذا ما فعله مرسي وجماعته، حين خربوا الدستور، واهانوا السلطة القضائية، ومنعوها بالقوة، من ممارسة عملها، كما اوضحنا في الجزء الاول من هذا المقال. وهو ما فعله نظام مبارك، طوال السنين الماضية، فلم يعد هنالك سبيل لوضع حد لعبثهم إلا بالشرعية الثورية، وهي خروج الشعب مطالباً بتنحي الرئيس، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير فاطاح بنظام مبارك، وهو نفسه ما حدث في 30 يونيو فاطاح بنظام مرسي .. فلماذا قبل الاخوان المسلمون الشرعية الثورية، حين اطاحت بمبارك، ورفضوها حين اطاحت بمرسي ؟! إن اعداد المصريين التي نزلت للشارع، تطالب مرسي بالرحيل في 30 يونيو، كانت أكثر بكثير من مجموع الذين شاركوا في الانتخابات، التي اتت به !! فلماذا قبل رأي الجماهير حين اختارته عن طريق الصندوق ليكون رئيساً، ورفض السماع لصوتها حين طلبت منه التنحي ؟! أما الجيش المصري، فإنه لم يفعل اكثر من الاستجابة لنداء الجماهير، وتحقيق رغبتها، والمحافظة على أمن مصر اثناء ذلك .
ما فعله الأخوان المسلمون بعد ابعاد مرسي، هو سقوطهم الحقيقي، لأنه سقوط في ميزان الدين والخلق. فقد إنقسم عملهم الى قسمين : اولاً: تحريك التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، واعضاءهم بالخارج، للاتصال بأمريكا، وأوربا، والكذب عليهم، وتصوير ما يحدث، وكأنه اعتداء من الجيش، على جماعة مسكينة، مسالمة، جاءت عن طريق الديمقراطية، وأبعدت دون سبب، وتطارد الآن لتعتقل بلا ذنب جنته، وهذا الكذب، والتضليل، لا يبقي ديناً ولا يذر !! وثانياً : تصعيد العنف، والإرهاب، والمواجهة مع الجيش والشرطة، حتى يفلت النظام، ويتحول الوضع الى حرب اهلية، تستدعي تدخل من الامم المتحدة، والمجتمع الدولي، يرجع الوضع الى ما كان عليه وبذلك يعود مرسي كرئيس مرة أخرى !!
وكان أول مابدأوا به، بعد إبعاد مرسي، الإعتصام بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وبميدان النهضة قرب حديقة الحيوان، بوسط القاهرة .. ولقد أعلنوا ان كلا الإعتصامين سلميين، وهما مثل إعتصام مخالفيهم في ميدان التحرير، وأن غرضهم من الاعتصام هوالمطالبة بالشرعية، وإعادة مرسي، ولكن نصبت في وسط ميدان رابعة، منصة عالية، بدأ الخطباء والزعماء يتبادلون فيها خطب الإثارة، والتحريض، والدعوة الى الجهاد، ووصف خصومهم من السياسيين والاعلاميين والفنانين، بالكفرة والمارقين، وإهدار دمهم، وتوزيع صور لاعلاميين وقد علقت على رقابهم حبال المشنقة، والهجوم على الجيش، وعلى الفريق السيسي، ولم يتورعوا في هذه الخطب، من الكذب، والتضليل للبسطاء، والمغرر بهم، وإيهامهم بأن الملائكة ستقاتل معهم .. بل روى احد اشياخهم أنه رأى في المنام محمد مرسي وهو يصلي إماماً بالنبي صلى الله عليه وسلم !! وفرحوا وهللوا لهذه الرؤية، ولو كانوا يعرفون الدين، لعرفوا ان هذه الرؤية الكاذبة، من دلالات سوء أدبهم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر يوماً عن الصلاة لمرضه، فتقدم أبوبكر الصديق رضي الله عنه فأمّ الناس، وحين رفع يديه بالتكبيرة شعر بقدوم النبي، ووقوفه خلفه، فرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا أبابكر !! ولكنه أصر على موقفه، وتقدم النبي وصلى بالناس، وبعد ان فرغ من الصلاة، قال له: ما منعك ان تصلي إذ قلت لك مكانك؟! فقال الصديق الاكبر : لأني علمت ان مكاني خلف رسول الله لا امامه !!
وكان يمكن للإعتصام لو كان سلمياً، ان يؤدي الى التفاوض مع الحكومة الانتقالية، وقد يسوق الى حلول سياسية للأزمة .. ولكن الاخوان المسلمين اضاعوا هذه الفرصة أيضاً، كما اضاعوا فرصة فوزهم في الانتخابات. وبدلاً من الإلتزام بالاعتصام السلمي الذي اعلنوه، شاهد سكان رابعة العدوية توابيت تحمل الى داخل المسجد، وكأنها موتى يريد المعتصمون برابعة ان يصلوا عليها، وقد احضرت بعضها بعربات اسعاف، ثم اكتشفوا ان هذه التوابيت، قد كانت الوسيلة التي احضر بها الأخوان المسلمون الاسلحة الى اعتصام رابعة !!
ولعل من أول المآخذ على اعتصام الاخوان المسلمين، بميدان رابعة، استغلالهم للنساء والأطفال فى المظاهرات، وتصديرهم لهم في المقدمة، والاحتماء بهم، مما يعد تخويفاً، وتعذيباً نفسياً، لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، من خلال ما أطلقوا عليه «مشروع شهيد»، حيث تم تزويد الأطفال باللافتات، وجعلهم يطوفون حول المنصة الرئيسية لاعتصام «رابعة العدوية»، مرددين هتافات: «كلنا مشروع شهيد» و«زى ما ترسى ترسى.. وإحنا معاك يا مرسى». وليس في الإسلام جهاد يقوم به الاطفال، بل ان الرجال إنما يقومون بالجهاد، لحماية الاطفال والنساء، من عدوان الآخرين !! وهذه الحقيقة لا تغيب عن الاخوان المسلمين، ولكنهم قصدوا بإيجاد الاطفال، ودفعهم للمقدمة الاحتماء بهم من بطش الشرطة، ثم تصوير المشهد للعالم الخارجي، على إنه اعتداء غير انساني، يستهدف النساء والاطفال.
ولقد رصد تقرير ميداني أعدة مركز ابن خلدون، تعذيب الإخوان لأعضاء التنظيم المنشقين، الذين ينبذون العنف؛ حيث أوضحت حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن تنظيم الإخوان، فى بيان لها بتاريخ 23 يوليو 2013م، أن أعضاء التنظيم احتجزوا 670 شاباً من شباب الحركة، بميدان رابعة، العدوية ومنعوهم من الخروج، لتمردهم، ورفضهم المشاركة فى أحداث العنف الأخيرة، وجرت معاملة المحتجزين معاملة غير آدمية، علاوة على جلد شباب منهم 100 جلدة لعدم تنفيذ الأوامر

[arabi]

وتم رصد بعض التصريحات من قادة الاخوان بممارسة العنف، وتزامنها مع أحداث عنف وقعت بالفعل فى بعض محافظات مصر، ورصدت الفقرة الأولى من التقرير 1359 حالة تعذيب، واعتداء، وإصابات لبعض الضحايا، مما تسبب فى سقوط 73 قتيلا. كما ارتفعت حالات التعذيب حتى الموت من صفر فى الأسبوع الأول إلى 18 حالة فى الأسبوع الأخير. ومما وجد استنكاراً كبيراً وسط الشعب المصري، أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم فى 30 يونيو الماضى، حيث تظاهر العديد من المواطنين أمام مكتب الإرشاد، للمطالبة برحيل نظام الإخوان، مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد» و«عبدالناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان»، مما أثار غضب الإخوان فأطلقوا الخرطوش، والرصاص الحى، من فوق سطح مكتب الإرشاد، وأسفرت النتائج عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين بينهم 10 حالات خطرة. وهكذا قتل الاخوان المسلمون العزل بالرصاص، دون رحمة، ليس غضباً لله ورسوله، وإنما غضباً لأنفسهم .. ولقد كان تحريض قيادات الاخوان للبسطاء هو ما أدى لهذه الجرائم البشعة فقد قال صفوت حجازى فى 18 يونيو الماضى عبر برنامج «الحدث المصرى» على قناة العربية إن «اللى عايز ينزل يوم 30 يونيو لا بد أن يتحمل المسئولية الكاملة لنزوله إذا كانت سلمية أو غير سلمية، واللى هيرش الرئيس مرسى بالميه سنرشه بالنار». كما كانت تصريحات المهندس عاصم عبدالماجد، فى خطابه 25 يونيو الماضى، خلال مؤتمر «الشريعة خط أحمر» بمدينة أسيوط، «أقول لمن يظنون أننا سننزل يوم 30 يونيو باستراتيجية دفاعية إننا سنأتى باستراتيجية هجومية بمائة ألف شخص، كل شخص فيهم يعادل ألف شخص تأييدا لمرسى». وذكر بعض المراقبون أن محمد مرسى هو من حرّض على قتل المواطنين بميدان النهضة، عن طريق خطاباته، التى احتوت على ألفاظ تحريضية، قبل عزله من منصبه، مما أدى إلى نزول أنصاره للميادين والشوارع لإحداث الفوضى فى البلاد، وتكدير السلم العام. ومن ضمن رسائل العنف، والتحريض، ما نشره وجدى غنيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، فى الأول من يوليو الماضى، قائلاً: «لن ينعم المصريون بالأمن ساعة واحدة ولا الجيش إذا سقطت الشرعية والرئيس المنتخب بإرادتهم، هذه المرة الأمر أكثر خطورة وضراوة وبيننا الأيام».
وبالاضافة للاشتباكات، والاعتداء على العزل من المواطنين، أتخذ الاخوان من اعتصام رابعة الذي نصبوا فيه الخيم، ووضعوا المتاريس، مكاناً لتعذيب خصومهم فقد جاء : في 12 يوليو اعتدى الاخوان المسلمون على مستور الجبالى، عضو التيار الشعبى، حين كان يحتفل بسقوط الرئيس مرسى، حيث اعترضه عدد من مؤيدى «مرسى»، واختطفوه، واصطحبوه إلى مقر الاعتصام برابعة العدوية، وتم ضربه، وتعذيبه، حتى الإغماء. وفي 13 يوليو شهد الحاج «فتحى» بتعذيبه على أيدى معتصمى رابعة العدوية، وأكدت شهادات من تم تعذيبهم أن الإخوان يحتفظون بأدوات التعذيب، وبعض أفراد الشرطة فى مسجد رابعة العدوية، كما فقد أحمد زليفة حياته نتيجة التعذيب على أيدى معتصمى رابعة العدوية.
وفي 29 يوليو أعلنت المنصة الرئيسية، بميدان نهضة مصر عن انضمام عناصر من «السلفية الجهادية»، وتنظيم القاعدة، وحزب النور السلفى إلى الاعتصام، رافعين أعلام «القاعدة»، وبعد يومين أعلن الإخوان من منصة اعتصام رابعة العدوية تشكيل مجلس حرب والتهديد بعصيان مدنى كامل فى سيناء وترديد هتافات «لا سلمية بعد اليوم».( راجع تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية 1/8/2013م).
وبالاضافة لكل اعمال العنف، والتقتيل، والتعذيب، حاصر الاخوان بواسطة اعتصامهم سكان المنطقة في بيوتهم .. واقفلوا الطرق، واشتكى هؤلاء السكان المرعوبين، وطلبوا بالهاتف عبر القنوات التلفزونية، ان تتدخل الدولة لحمايتهم. ولقد صبرت الحكومة المصرية الانتقالية على هذا الاعتداء السافر على سيادة الدولة، وهذا الأذى البليغ الذي لحق بالمواطنين، حوالي ثلاثين يوماً، قبل ان تقوم بفض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم الأربعاء 14/8/2013م. ولم يستغرق فض الاعتصامات وقتاً طويلاً، وحين فتحت الشرطة ممرات آمنة، ودعت المعتصمين للخروج خرج قادة الاخوان المسلمين، في الربع ساعة الاولى، وتنكر بعضهم في زي نساء منقبات، ونسوا خطبهم، التي ذكروا فيها انهم لن يغادروا الميدان إلا وهم شهداء، إذ لم يقبض على أي من القادة في رابعة، وتركوا الشبان الذين صوروا لهم الأمر على انه جهاد، يقاومون الشرطة، ويتعرضون للموت !! ثم جرى المجاهدون من ميدان رابعة، وتركوا ارتالاً من مختلف الأسلحة تم القبض عليها .. كما تم استلام عربة تابعة للتلفزيون، كانوا قد نهبوها، واحتفظوا بها، داخل اعتصام رابعة. ووجدت جثث لقتلى تحت المنصة، التي كان قادة الاخوان يعتلونها، ويخطبون منها، وهم يعلمون انهم يقفون فوق جثث، مواطنين مسلمين قاموا بتعذيبهم حتى الموت !! كما وجدت جثث داخل مسجد رابعة، بعد ان اشعل فيه الاخوان النار، فأحرقوه، اثناء فض الاعتصام حتى يخفوا تلك الجرائم المنكرة . لقد أعلن الاخوان مراراً، بأن اعتصامهم جهاد، وأفتى مرشدوهم للمعتصمين أن يفطروا في رمضان، فإن كان ذلك جهاداً، فإن نصيبهم منه، هو التولي يوم الزحف!! ولقد كان صفوت حجازي من قادتهم، وخطبائهم في رابعة، وكان يرفع صوته بالتهديد والوعيد، ويدعو لممارسة العنف، ولما تم القبض عليه، اقسم انه ليس عضواً في جماعة الاخوان المسلمين، وانه لو كان يعلم ان في اعتصام رابعة سكيناً لخرج منه !! ولقد رصد له الاعلام المصري خطبه الحماسية في رابعة، ومقابلة تلفزيونية قديمة، ذكر فيها انه انضم لتنظيم الاخوان المسلمين منذ ان كان في المرحلة الثانوية !!
ولما كان غرض الاخوان المسلمين الدنيا وليس الدين، لم يشغلهم اعتصامهم عن الملذات، فرغم ان الاعتصام لم يتجاوز الشهر، وكان معظمه في رمضان، فقد ذكر ان بعضهم سعوا لممارسة الجنس، فأفتى لهم قادتهم بما سمي ( نكاح الجهاد). فقد ذكرت هناء محمد، أمينة المرأة بحركة إخوان بلا عنف، إنه تم رصد عدة حالات من نكاح الجهاد باعتصامي النهضة ورابعة العدوية، حيث وصل العدد إلى 76 حالة نكاح جهاد باعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر – على حد قولها - أوضحت أمينة المرأة بحركة إخوان بلا عنف، في حوارها لبرنامج "على مدار الساعة" المذاع على فضائية 'صدى البلد " الأثنين 12/8/2013م، أنهم سيتقدمون ببلاغ بالأسماء للنائب العام لكشف حالات نكاح الجهاد باعتصامي رابعة والنهضة(قناة صدى البلد 12/8/2013م). وجاء أيضاً (قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن 'ما يحدث فى اعتصام رابعة العدوية الآن شىء مخل بالسلام الاجتماعى، وانتهاك للمرأة وكرامتها، مطالبة الداخلية بوقف التعدى على كرامة المرأة المصرية وأمن الأسرة. وأكدت التلاوى، خلال مؤتمر صحفى، أن هذا اعتداء سافر على هيبة القانون والإنسان المصرى، وليس المرأة فقط أو القانون المحلى فقط، وإنما القانون الدولى أيضا، حيث يتم اختطاف النساء من السيارات والطرق لإجبارهنّ على البقاء فى رابعة، وممارسة جهاد النكاح، وهذا أمر مرفوض تماما لأنه امتهان لكرامة المرأة ومصر على حد سواء ). (Arabic. Arabia MSN 1/8/2013

[arabi]

لقد قام مرسي منذ توليه الحكم باطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين، من الجماعات الاسلامية المختلفة، وأبدى تقارب معهم، وتفرقت هذه الجماعات في انحاء القطر، ولكن مجموعات منها استقرت بسيناء. وكانت أول ثمار اطلاق سراح المتطرفين، مقتل 16 ضابط وجندي في سيناء في أغسطس 2012م، في هجوم مسلح على دورية عسكرية. وقام مرسي- الذي كان الرئيس آنذاك- بإقالة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وسامي عنان رئيس هيئة الأركان، بعد ان حملهم مسؤولية هذه الجريمة، التي ارتكبها اسلاميون متطرفون، أطلق الاخوان المسلمون أيديهم .. وفي 16 مايو 2013م اختطف متطرفون في سيناء 7 جنود من قوات حرس الحدود، وظهر المخطوفين في شريط فيديو، وهم يطلبون من الرئيس مرسي لاستجابة لشروط الخاطفين، حتى لا يقتلونهم، ولقد ذكروا أنهم يطالبون باطلاق سراح معتقلين من جماعتهم، لم يتم الافراج عنهم بعد .. وجاء عن هذا الحادث (وكشفت مصادر مسؤولة أن عملية الاختطاف واحتجاز الجنود نفذها 20 عنصرا ينتمون إلى تنظيمات جهادية تكفيرية، للمطالبة بالإفراج عن 24 من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى قضايا إرهابية بسيناء، وأن هذه العناصر تحتجز الجنود فى منطقة تقع على الطريق بين الشيخ زويد ورفح. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة الداخلية دفعت 30 مدرعة وقوة مسلحة من العمليات الخاصة بالأمن المركزى إلى سيناء، استعداداً لتنفيذ عملية عسكرية كبرى بالتعاون مع القوات المسلحة لتصفية البؤر الإرهابية فى شمال سيناء، التى يتمركز بها 400 عنصر من الجهاديين التكفيريين، وقالت مصادر مطلعة إن القوات جاهزة لتنفيذ العملية خلال ساعات إذا صدرت لها الأوامر)(المصري اليوم 19/5/2013م). ولم تنفذ العملية العسكرية التي استعد لها الجيش، ولكن في 22/5/2013م اعلن متحدث باسم القوات المسلحة المصرية، ان الجنود السبعة المختطفين في سيناء، تم الإفراج عنهم، وأنهم في طريقهم الى القاهرة. ولم يعلن عن الصفقة التي تم بموجبها هذا الافراج، ولكن الشاهد هو ان الاخوان المسلمين، نجحوا لعلاقتهم بهذه الجماعات الإرهابية، ان يخلصوا المخطوفين، ويسجلوا نصراً لحكومة مرسي، ويرسلوا رسالة للغرب، مفادها أنهم وحدهم القادرون على السيطرة على الجماعات الارهابية .. وأنهم إذا لم يكونوا في سدة الحكم، فإن هذه الجماعات سيستطير شرها، ويهدد الاقليم بل والعالم اجمع . ولقد تصاعدت بالفعل هذه العمليات الارهابية بعدم اقصاء مرسي عن الحكم، مما يؤكد ان هذه الجماعات، أذرع لتنظيم الاخوان المسلمين .. وفي أثناء إعتصام رابعة، قال محمد البلتاجي، ونقل على شاشات التلفزيون (كل هذا الذي يحدث في سيناء رداً على هذا الانقلاب العسكري سيتوقف في ثانية في اللحظة التي يعلن فيها الفريق عبد الفتاح السيسي تراجعه عن الانقلاب) !! فالاخوان المسلمون هم الذين اثاروا العنف والتقتيل والترويع في سيناء، وهم الذين سيوقفونه إذا عادت لهم السلطة التي فقدوها بإرادة الشعب. وبعد فض اعتصام رابعة، وتصعيد العنف الانتقامي، من جانب الاخوان المسلمين قاموا في 19/8/2013م بايقاف مجموعة من 25 من الشباب المجندين حديثاً، وهم راجعين بعد ان سلموا عهدتهم، ولم يكن معهم سلاح ، وربطوا ايديهم وراء ظهورهم، وارقدوهم على وجهوهم على الأرض، ثم ضربوهم بالرصاص، فقتلوهم جميعاً !! ولقد هزت هذه الجريمة النكراء، ضمير الشعب المصري، وأثار حنقه على جماعة الاخوان المسلمين، واصبحت الجماعة، ولأول مرة في تاريخها، لا تقف ضد الحكومات، وإنما تقف ضد الشعب بمختلف طبقاته وتوجهاته. وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، مارس الاخوان المسلمون ابشع انواع العنف العشوائي، فحرقوا الكنائس، واعتدوا على مراكز الشرطة، وضربوا المواطنين العزل من فوق الكباري، ومآذن المساجد .. ودخلوا قسم شرطة كرداسة، فقتلوا العساكر، ومثلوا بجثثهم. واحتلوا مسجد الفتح برمسيس، وصعدوا فوق المئذنة، وامطروا الناس بالرصاص !! وكذلك فعلوا من أعلى عمارات مختلفة، في عدة شوارع، في عدة محافظات.
كيف يبرر الاخوان المسلمون افعالهم هذه من الإسلام ؟! هل فعلوا كل ذلك حرصاً على بقائهم في السلطة أم حرصاً على الإسلام ؟! وهل كان مرسي يحكم بالشريعة في السنة التي قضاها في الرئاسة ؟! هل قام بقفل البارات والكبريهات في شارع الهرم ؟! هل منع الخمور واخذ الضرائب للدولة من ريعها ؟! هل قطع السارق ورجم الزاني ؟! فإذا كان مرسي لم يقم الشريعة، فلماذا يعني زواله مخالفة الاسلام ؟! ثم هل ما فعل الاخوان المسلمون من عنف، يمكن ان يعتبر جهاد في سبيل الله ؟! هل يمكن ان يكون قتل العزل، والتعذيب، ورمي الرصاص، عشوائياً، هو الجهاد؟!
لقد اسقط الشعب المصري الاخوان المسلمين، وكشف زيفهم وتضليلهم، ورفض مشروعهم الذي يقوم على الدولة الدينية السلفية، وهو يسعى الآن لوضع دستور، ليقيم عليه دولة مدنية وديمقراطية.. وهذا العمل أصعب بكثير من القضاء على الاخوان المسلمين، ذلك انه يواجه اشكالية كبيرة، وتحدي عظيم، لا يواجه مصر وحدها، وإنما يواجه الفكر الإسلامي من حيث هو. التحدي هو كيف يتم التوفيق، بين إقامة الدولة الحديثة، التي تقوم على مفاهيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة التامة بين الرجال والنساء، وبين الحفاظ على عقيدة الأمة، في التمسك بدينها، وثقافتها الإسلامية، التي يبدو تناقضها مع هذه المفاهيم واضحاً. هذا المأزق لا يخرج منه مصر، بأن تعتمد على الإسلام الذي يقدمه الأزهر، أو من يسمون المسلمين المعتدلين، ممن يحاول المثقفون المصريون، الآن، اتخاذهم بديل عن الاخوان المسلمين، وذلك لأن كل هؤلاء لا يختلفون مع الاخوان المسلمين، في ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية .. والشريعة الإسلامية وإن كانت صالحة وحكيمة، كل الحكمة، حين طبقت في القرن السابع الميلادي، إلا أنها لا يمكن ان تحقق اليوم ما تنشده الشعوب، من الديمقراطية، والمساواة وحقوق الإنسان. وحين تقصر قوانين الشريعة عن قامة العصر، فإن الإسلام في جوهره، يفي بها تماماً.. ولهذا فإن واجب المفكرين المسلمين، هو ان يفصلوا قوانينهم من روح الإسلام، لا من شريعته، التي طبقت في القرن السابع الميلادي. إن على المثقفين المصريين، أن يصروا الآن على الدولة المدنية، ليس من منطلق الفكر العلماني، الرافض للدين، حتى لا يفلح الاخوان المسلمون، وغيرهم من المهووسين، في اقصائهم، وتضليل البسطاء المحبين للدين من عامة الشعب، ولكن من منطلق الإيمان العميق بالدين، دون ان يترددوا في القول بأن الشريعة الإسلامية، التي تفرض قتال غير المسلمين، وتضع الجزية على النصارى، وتقوم على نظام الخلافة، وتعطي المرأة حقوقاً منقوصة بإزاء الرجل، وتقبل الرق، وما ملكت أيمانكم، لن تصلح لتحكم المجتمع الحاضر، ولابد من الإجتهاد في أحكامها، بناء على ما جاء في أصل الإسلام. ولما كانت الإجتهادات كثيرة، والمفاهيم الدينية مختلفة، ومتباينة، فإن الواجب الآن هو ان يبعد الدين عن الحكم، وتقوم دولة مدنية، يكون من مهامها فتح المنابر الحرة، للحوار حول مختلف الاجتهادات الدينية، وغير الدينية، ليسود الفكر الصحيح، الذي يقنع الجماهير في نهاية المطاف. وهذا العمل في اقامة دولة مدنية، تهيئ المناخ لحوار فكري عميق، هو عمل في حقيقته منسجم مع جوهر الدين، لأنه السبيل الوحيد لإظهار الفهم الصحيح وسيادته.
د. عمر القراي

http://www.sudanile.com/index.php/20...03----2-2-----