المرأة في الخطاب الفكري الإسلامي.. د/ ناهد محمد الحسن ..

[imported_قرقاش]

المرأة في الخطاب الفكري الإسلامي
قراءة في فكر: (الصادق المهدي، حسن الترابي، محمود محمد طه)
د. ناهد محمد الحسن علي فضل
مقدمة:
المرأة في التاريخ السوداني
نزلت الدعوة الإسلامية في أرض ذات طبيعة جرداء، لا تيسر الاستقرار وليس بها مقومات الحضارة، وهي لا تشجع على غير حياة البادية وما تقتضيه من الارتحال الدائم، ولم تعرف نظاماً سياسياً غير روابط العصبية للأسرة أو القبيلة( قوة الحلف أو حمى الجوار) كما لم تعرف مبادئ غير القصاص ودفع العدوان بالعدوان واغتيال الضعيف ما لم يجد من يجيره . ومن أضعف من المرأة التي كانت تشكل عبئاً مادياً ومعنوياً الشيء الذي كان يدفع ضعاف الهمم للإلقاء بها في حفرة الوأد هرباً من الفقر أو العار، سنة قيس بن عاصم التي جرت الوبال على كافة النساء، لاسيما قبائل ربيعة وكنده وتميم.
والحال هكذا، فقد كان من الصعوبة أن يكون للمرأة موقفاً خاصاً بها، وأية خصوصية لإنسان لا يستطيع حتى أن يقرر في حياته أو حياة بناته وأخواته؟ ولم يسلم من هذه المهانة إلا القليلات ، كما لم يترفع عن هذه النقائص إلا القلة من أكارم الرجال .
وعندما أتي الإسلام رفع المرأة من حفرة الوأد ومنحها الحياة والحرية وساواها بالرجل في الكثير من الحقوق، فهل كان ترويض النفوس البرية أمراً هيناً؟ لاشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه صعوبات كثيرة في أمور التربية الشيء الذي توضحه الآيات القرآنية والأحاديث، ومن ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" فقال ابن عمر لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذهن دغلاً قال: فزجره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول "لا ندعهن".
والشاهد أن الإسلام دخل السودان على إيدي الرعاة والتجار، الذين استصحبوا موروثهم الشخصي الذي بالكاد هذبته الدعوة! فأحدثت الثقافة الوافدة إلى السودان نقلة كبيرة في النظرة إلى المرأة، فأين كانت المرأة وأين انتهت؟.
مرت المرأة السودانية بمراحل تاريخية هامة منذ مملكة مروي (750ق.م- 350م) مروراً بالممالك المسيحية، الممالك الإسلامية، العهد التركي، المهدية، الحكم الثنائي وما بعد السودنة.
مروي:
كان للمرأة دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية، فمن الناحية الدينية وصلت امنرديس ابنة الملك كاشتا 774- 760 ق.م لمنصب العابدة الإلهية وزوجة آمون طيبة، وتبعتها خليفتها امنرديس الثانية وخليفاتها ، كما وهب الملك انلماني أخواته الأربعة لمعابد آمون الشمالية وعرف قدماء السودانيين عبادة الآلهات ، أما في الحياة الاجتماعية فإن صورة الأم، الزوجة أو الأخت تدخل في الوساطات السياسية للخصوم أثناء الحروب . وقد بلغت المرأة المروية أوجها بحلول القرن الثالث قبل الميلاد، فاكتسبت حق الدفن في أهرامات تتوسط أهرام الملوك، وقد حكم مروي خمسة وأربعون ملكاً وملكة، أكثرهم من الملكات واللاتي اشتهرن بلقب الكنداكة ومنهم الملكة اماني تشيختو التي انتصرت على الجنود الرومان وجعلت رأس أمبراطورهم تحت أقدامها عند صعودها لمعبدها .
الممالك المسيحية:
يظهر بقايا الموروث المروي واضحاً في مقولة الملك جورج ابن الملك زكريا "إن أمرنا بإيدي نسائنا"، كما استمر تقديس الآلهات ظاهراً في قسم التتويج للملوك .
الممالك الإسلامية:
ظل الإسلام في السودان بعيداً عن مراكز الإشعاع المدرسي فتداخلت فيه الثقافات مع الشريعة الإسلامية ومن ذلك أن الزوجة كانت تتزوج بعد طلاقها مباشرة دون عدة ، وقد عرف السودانيون مسلمون أو غير مسلمون أنواعاً من الزيجات قبل الربع الأول من القرن العشرين مثل نكاح الرهط للإماء، زواج الشغار والضيزن ونكاح الاستمتاع كما حدث للأميرة نصرة وابنتها الأميرة أمنة غير أن هنالك صعوبة في تتبع التاريخ الشيء الذي يعكس إهمال المؤرخين للمرأة، وإن كان أحياناً يولد فجر الحقوق والعدالة ويغيب لأسباب غير محددة، فسنار عاصمة الفونج يقال أنها اسم لجارية ، كما اشتهرت بعض النساء المعروفات بعلمهن في منطقة الشايقية، أما في أرض الجعليين فقد اشتهرت الملكة ستنا، وقد أورد الدكتور مختار عجوبة الكثير من المفارقات في هذا التاريخ، فبينما تركت معاملة المرأة لذويها والتي قد تصل حد القتل في السلطنة الزرقاء، نجد أن مكانة المرأة لا تدانيها مكانة في سلطنة الفور، فهي لها دور رئيسي في تنصيب السلاطين، وهي التي تملأ الزريبة بالخير (المهر) ويخربها الرجال!
العهد التركي:
عدا (نظام الحريم) الذي جلبه معه فإن المرأة السودانية قد بدأت خطوتها نحو التعليم في هذا العهد، ومن ذلك أن الإدارة التركية اهتمت بتعليم السودانيات وخاصة الإماء المحررات فقد قام هذا العهد بتزويج الكبيرات منهن، وقد أحضرت مدرسات مصريات ومولدات يعلمنهن الطبخ والتدبير المنزلي .
الحركة المهدية:
احتاج المهدي لإبراز نسبه من جهة أمه للبرهنة على صدق مهديته وكان يهتم ببيعة النساء، وللمرأة عموماً أن تخرج للتعليم والمذاكرة ، غير أن الحركة المهدية قدمت نفسها كحركة دينية يأتي الإلهام فيها كأحد مصادر التشريع الديني والذي عده العلماء ابتداعاً يرقى إلى درجة التكفير والخروج عن الملة المسلمة ومن ذلك أنه فرض عليهن الحجاب وحرم المصافحة، كما منع خروج المرأة للجهاد إلا بعد سن اليأس، والكلام بصوت عالٍ وكشف الرأس وترك الستر تعاقب المرأة بـ 27 سوطاً، وبنت الخمس سنين إذا لم يسترها أهلها يضربون، ومن صافح امرأة أو سالمها بالعناق يضرب 50 جلدة مع صيام شهرين أو عتق رقبة ، الشيء الذي يعكس تشابه البنى الفكرية للمهدي مع البنى السلفية المتشددة، وقد أوجد المدافعون عن المهدية مبررات لهذا السلوك الأخلاقي وسواء أكانوا موضوعيين في أطروحاتهم أم لا فقد أحدثت المهدية تغييراً جذرياً في البنى الثقافية للمجتمع باتجاه مزيد من الانغلاق للمرأة.
الحكم الثنائي:
سمحت الحكومة الإنجليزية للسيد بابكر بدري بافتتاح أول مدرسة للبنات في 1907م ولما كانت الحكومة ليست حسنة النية تماماً فقد سارت حركة التعليم ببطء شديد الشيء الذي يعكسه القفزة في ارتفاع معدلاتها بعد خمسة سنوات فقط من السودنة وقد حاول الإنجليز في البداية تنظيم أنشطة المرأة الاقتصادية وخاصة في سوق أم درمان، كما عملت النساء في الملابس القطنية والحريرية والصوفية في مناطق الجزيرة، كردفان والشمالية ثم بدأ الوعي السياسي في الظهور متمثلاً في العازة زوجة المناضل علي عبد اللطيف والحاجة نفيسة سرور التي خاطت علم اللواء الأبيض على ماكينتها ثم ظهرت رابطة النساء السودانيات بقيادة الدكتورة خالدة زاهر 1946م، جمعية نساء المهدي 1947م، نقابة الممرضين والممرضات 1948م والتي نالت إحدى الممرضات عضويتها في 1955م، نقابة المدرسات 1949م، الجمعية الخيرية بالأبيض 1951م برئاسة السيدة نفيسة كامل ثم الاتحاد النسائي في 1952م والذي كافح رغم المعوقات التي واجهته في فترات الأنظمة الدكتاتورية والتي كانت غالباً ما تجمد نشاطه أو تحده.
نواصل ...

[imported_قرقاش]

ما بعد السودنة:
حصل الاتحاد النسائي على الأجر المتساوي على العمل المتساوي في 1968م وأقر الخدمة المعاشية ، كما يعد السودان من الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية في 22/1/1970م في الوقت الذي لم تصادق عليها أكثر دول الخليج .
اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة CEDAW
يقع الميثاق في مقدمة و 30 مادة، وهي ميثاق يعرف التمييز ضد المرأة بأنه كل ما ينطوي على أي نوع من التفريق أو الاستثناء أو التحديد المبني على الجنس الذي ينجم عنه أو يهدف إلى إضعاف أو إلغاء الإقرار بالمرأة أو تمتعها بحقوقها أو ممارساتها، بغض النظر عن حالتها الزواجية على أساس مساواة الرجل مع المرأة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية وفي أي ميدان آخر.
وبمجرد أن تصادق أي دولة على الميثاق فأنها تلزم باتخاذ سلسلة من الإجراءات من ضمنها تقديم تقرير كل أربعة سنوات وأصبح العمل سارياً بهذه الاتفاقية منذ 3/12/1981م . وبلغ عدد الدول الموقعة 168، بينما ظلت بعض الدول العربية ومنها السودان متحفظة دينياً أو سياسياً، وحتى الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية مثل السعودية تراجعت عندما صدر البروتوكول الاختياري الذي يجعل التنفيذ واجباً! .
المرأة وقانون الأحوال الشخصية السوداني:
إلى ما قبل صدور قانون 1991م لم يكن هنالك قانوناً مسطراً في مواد معروفة، وكان الأمر منحصراً في قاضي القضاة، أو المحكمة العليا وتعود مرجعية هذا القانون إلى تقنين الراجح من المذهب الحنفي أو المنشورات التي صدرت من قاضي القضاة أو المحكمة العليا .
فما الذي قدمه الخطاب الفكري الإسلامي لإصلاح شأن المرأة في هذا المجتمع؟
يتم تناول هذه القضية وفق المنهج التالي:
أولاً: دراسة العلاقة بالمرأة والمنهج الفكري لكل من (السيد الصادق المهدي، د. حسن الترابي، أ. محمود محمد طه).
• تم إدراج أسماء المفكرين وفق الترتيب الهجائي.
ثانياً: دراسة لوجوه التقارب الفكري بينهم.
ثالثاً: دراسة لوجوه التباين الفكري بينهم.
الخاتمة: تأملات في أوضاع المرأة رغم وجود الدعاة التقدميين وإشكالات الخطاب الفكري الإسلامي عموماً.
المبحث الأول: (المنهج والعلاقة بالمرأة)
أولاً: السيد الصادق المهدي:
العلاقة بالمرأة:
الحقيقة أنني وجدت صعوبة في تتبع تاريخ المرأة في حزب الأمة، ولم أعثر على مراجع منظمة تتحدث عن هذا الأمر كما لدى الجبهة الإسلامية والأخوان الجمهوريون، عدا معلومات متناثرة هنا وهناك، وقد ناقشنا سابقاً علاقة المهدية بالمرأة، كما إن هنالك (جمعية ترقية المرأة) التي أسستها نساء بيت المهدي في عام 1947م وهي من أوائل المبادرات لتوعية المرأة، وقد كان للجمعية ارتباط كبير بالموقف السياسي وإن انحصر نشاطها في تنظيم دروس تاريخية وجغرافية عن السودان لأعضاء الجمعية وتكوين حلقات لمحو الأمية وتأسيس مكتبة، وتقديم محاضرات . ومن المواقف الخاصة للسيد عبد الرحمن المهدي، دعوته لتعليم البنين والبنات، فقد اهتم بتعليم بناته منذ البداية وساعد الشيخ بابكر بدري منذ البداية وأيده في موقفه من تعليم البنات، وساهم في امتصاص وتخفيف حدة تحرش السلطات البريطانية به كما رتب ونفذ سفر السيدة سارة الفاضل لتلقي التعليم الجامعي للولايات المتحدة رغم معارضة رجال الأسرة والأنصار وحتى الأصدقاء وقد كان له موقف واضح في مشاركة المرأة في العمل السياسي إذ كانت هنالك منشورات تصدر من حزب الأمة للنساء لتعريفهم بما يدور في الساحة السياسية كما كان يرسل مناديب ليشرحوا للنساء خاصة في الجزيرة أبا القضايا السياسية وقد قام بمحاربة عادات الوشم والوصل والخفاض الفرعوني والمغالاة في الحداد كما نادى بتخفيض المهور وأسس زواج (الكورة) الشهير . وقد كتبت محررة صفحة المرأة بالرأي العام تقول (يحق للهيئات النسائية أن تبكي السيد الإمام عبد الرحمن، فقد كان رحمه الله مباركاً لتلك الهيئات ومساعداً لها مادياً بل وكان دعامة قوية من الدعائم التي ترتكز عليها النهضة النسوية في زحفها المقدس. كان رحمه الله سباقاً إلى تكريم الوفود النسائية التي تفد إلينا من الخارج... الخ) ومصداق ذلك أنه دعا في 1945 عدد من عضوات لجنة الاتحاد النسائي السوداني بداره بالخرطوم (دار الوثائق الحالية) وكانت الدعوة تكريماً وحفاوة عظيمة. وقد كتب السيد الصادق المهدي عن المرأة في كتبه جدلية الأصل والعصر، المرأة وحقوقها في الإسلام 1985م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي- مؤتمر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإسلام- الأمم المتحدة- جنيف- نوفمبر 1998.
المنهج الفكري:
دعا السيد الصادق في منهجه الفكري إلى ما أسماه التأصيل الصحوي والذي يفتح باب الاجتهاد سعياً وراء مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد ذكر أن (القرآن الكريم كتاب الله قطعي الورود ولكن كثيراً من آياته حمالة أوجه قال تعالى: (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) الآية 7 آل عمران، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير السنن العملية أغلبها ليست قطعية الورود وفي دلالاتها أقوال، وكتب الأحاديث الصحيحة (الصحاح الستة) ليست مبوبة حسب التسلسل الزمني ولا توجد روايات قطعية في نسبة النطق بها لزمن نزول آيات القرآن (حدثنا اسحق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد سورة النور قال لا أدري. وحتى بعد حسم صحة الورود فهنالك نصوص متناقضة في ظاهرها مثلاً قال تعالى: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) الآية 3 سورة الإنسان، هذه الآية وغيرها حجة للجبر وتؤكد التسيير وقال تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الآية 29 سورة الكهف هذه الآية حجة للاختيار وتؤكد التخيير فأي الآيات هي المحكمة؟ . وقد ناقش السيد المهدي مجالات الصحوة الثقافية ذاكراً أهمها مثل قضية المرأة، والتي أورد في طريقة تناوله لقضيتها عدة نقاط أهمها (مصادر المعرفة الإنسانية هي الوحي، الإلهام، العقل والتجربة وأن المقارنة من أهم أساليب الدعوة، كما أن المرأة المسلمة في حيرة بين حقوقها الوضعية والشرعية وأن فقه الأحكام المتعلق بالمرأة متحرك انطلاقاً من النصوص الثابتة في الكتاب والسنة) .
ثانياً: الدكتور حسن عبد الله الترابي
العلاقة بالمرأة:
لنترك الدكتور يحدثنا بنفسه عن علاقة الحركة الإسلامية بالمرأة:
(تطورت للحركة الإسلامية بالسودان ثلاثة مواقف متتالية في شأن المرأة، الموقف الأول كان يصدر عن مسايرة للجمهور التقليدي في رؤية مكانة المرأة في الدين عامة ودورها في أحيان خاصة فكانت تعتبر أن الدين خطاب للرجال في المقام الأول وأن شأن الدعوة والجهاد في سبيله مسئولية قاصرة عليهم، ولن يجدي التحاق النساء في شيء منه، والموقف الثاني موقف مراجعة بدأ مع عهد الحرية 1964م دواعيها استفزاز التحدي الخارجي أكثر منها في التذكر والتفقه الذاتي، دفعها إليها تأخرهم في الانتخابات بسبب فقدان صوت النساء)، وهذا ما نقلته الدكتورة فاطمة بابكر في الوثيقة التي استعرضتها لأحد قادة التنظيم (محمد الصادق الكاروري) 7/2/1967م تحت عنوان إشكاليات القوامة والولاية والحقوق الأساسية للمرأة، ناقش فيها عدم السماح للمرأة بحقها في الانتخاب والترشيح لأنها قارورة قابلة للكسر وإن المرأة مكانها البيت). ولمقابلة الاتحاد النسائي الشيوعي وقد أسست الحركة الإسلامية بقيادة الترابي الجبهة النسوية الوطنية لتقابل الاتحاد النسائي الشيوعي. أما الموقف الثالث فقد كان ذاتياً إذ توافر للحركة في أواخر الستينات الوعي الاجتماعي الأتم. فلاحظت الميل الفادح في توازن دعوتها بين خطاب الذكور والأناث فلاحظت ما فرطت في حق الدعوة الإسلامية التي جاءت خطاباً إنسانياً عادلاً وتكليفاً مساوياً وبشارة شاملة للرجال والنساء ، صدرت له عن المرأة الكتب الآتية:-
كيف تنهض المرأة من رسائل الحركة الإسلامية في السودان، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع والأنثى والذكر ومثال الحياة وقد دمج مركز دراسات المرأة الكتابين الأخيرين في كتاب واحد أسماه المرأة بين الأصول والتقاليد.
المنهج الفكري:
(نادت الحركة في فكرها بالمذهب الإصلاحي والذي كان يشابه في فكرته مذهب الأخوان المسلمين بمصر، من التربية الخاصة إلى التعبئة العامة، إلا أنها تجاوزته لاسيما بعد ثورة أكتوبر . وقد دعا إلى تجديد الفكر الإسلامي ذاكراً (أن الدين وتفقهه كسب بشري، يطرأ عليه ما طرأ على سائر الحادثات من التقادم والبلى والتوالد والتجديد، وأداة التجديد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مرهونة ببعثة الأنبياء ولكن بعد ختم الرسالة أصبح الأمر لجماعة المسلمين التي يستخلفها الله في الأرض جيلاً بعد جيل وقد نادت بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لسائر المسلمين ذاكراً (الاجتهاد مثل الجهاد ينبغي أن يكون فيه لكل مسلم نصيب...) كما تبنى فكرة الإصلاح عبر السلطة في أكثر من موقع في كتابه الحركة الإسلامية في السودان منها (لأنه لم تكن ترجو الإصلاح الإسلامي إلا بتمكنها من السودان) والضمير (الهاء) هنا عائد إلى الحركة، أما مذهب التجديد الإسلامي فقد شرحته رؤاه في قضايا أخرى مثل (الحرية والوحدة) (الشورى والديموقراطية) (الدين والفن) وقضايا المرأة موضوع هذا البحث.
ثالثاً: الأستاذ محمود محمد طه: (العلاقة بالمرأة)
استصحبت الحركة الجمهورية قضية المرأة معها منذ نشأتها فثاني اعتقال سياسي للأستاذ إبان الاستعمار كان بسبب امرأة ولندع الأخوان الجمهوريون يحكون عن علاقتهم بالمرأة جاء في منشورهم (المرأة الإنسان) الطبعة الثانية ديسمبر 1977م الآتي (أن اهتمامنا نحن الجمهوريين بالمرأة وحريتها وإنسانيتها، اهتمام ينطلق من جوهر الدين ومن أصوله السامقة، لذلك كان اعتبارنا لقضية المرأة منذ أن كانت لنا جريدة سيارة، قد فتحنا باب شؤون المرأة بها عبارات تعبر عن نظرتنا للمرأة التي هي نظرة الدين لذلك ظللنا نبشرها بحقوقها الأساسية في أصول القرآن وقد أصدرنا في ذلك كتبنا الأساسية (الرسالة الثانية في الإسلام، تطوير شريعة الأحوال الشخصية، كما أصدرنا كتيباتنا الشهرية في عام المرأة والتي بلغت ستة عشر كتاباً وفي أمر الزواج أخرجناها من زواج التسعيرة إلى زواج الشريعة الذي يتم بمهر رمزي وبشروط كرامة، أوضحناها في كتيب خطوة نحو الزواج في الإسلام، فالمرأة هي أكبر من استضعف في الأرض وهي آخر المستضعفين بعد أن خلت كل معسكراتهم بالثورات .
المنهج الفكري: لم أجد ملخصاً للفكر الجمهوري أفضل مما قدمه الأستاذ عمر القراي
(تعتمد فكرة الأستاذ محمود على نظرية تطوير التشريع فهو يرى أن القرآن الكريم نزل على مستويين آيات الأصول وآيات الفروع، وهذه عنده أبرز مظاهر المثاني التي أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) الزمر 23. فالأصول هي الآيات المتعلقة بالتوحيد والمعاني الإنسانية السامية كالحرية والعدالة والمساواة والفروع معاني أدنى من هذه تنزلت عنها مناسبة لطاقة المجتمع البشري في ذلك الوقت، ولقد وقع التفصيل في الماضي على الفروع واعتمد عليها التطبيق وقامت عليها دولة لمستوى الناس في ذلك الزمان، أما الأصول فأنها لم تفصل ولم تطبق في الماضي إنما ادخرت للبشرية في مقبل أيامها وهي الآن مناسبة لوقتنا الحاضر، ولقد نسجت آيات الأصول بآيات الفروع وصار العمل بآيات الفروع منذ ذلك الوقت ووفقاً لهذا المنهج، رفع الأستاذ محمود الوصاية عن المرأة وساواها بالرجل، وجعل للقانون الدستوري القوامة عليهما معاً كما ذكر أن الجهاد والرق والرأسمالية والحجاب وتعدد الزوجات والمجتمع المفصول نسائه عن رجاله كلها ليست أصلاً في الإسلام.

المبحث الثاني
وجوه التقارب الفكري بين المفكرين الثلاثة
• دعا المفكرين الثلاثة إلى تطوير الفكر الديني وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه سعياً وراء مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد استصحب ثلاثتهم قضية المرأة في قائمة الأولويات.
• أقر ثلاثتهم أن المجتمع المفصول نسائه عن رجاله ليس هو مراد الدين محتجين في ذلك على أسانيد من السنة وقد ذهب السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي أبعد من ذلك بمناقشتهم أمر الخلوة فحين ناقش الدكتور أمر الاختلاء بمرأى من الناس وأقره . تحدث السيد المهدي عن الخلوة بالأجنبية مستنداً بآراء الفقيه الدستوري عبد الجليل متولي، الذي قال عن حديث الخلوة (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما): (ولا يدفع في هذا الصدد بالقول أن المقصود بالحديث إنما هو تقرير قاعدة عامة وكل قاعدة لا تتنافى مع وجود بعض الاستثناءات لها، فأي قاعدة هذه التي تربو فيها الاستثناءات على الأصل المستثنى منه؟!) (فاعتبار مثل هذه الخلوة مفسدة أمر يتوقف على أسباب متعددة مثل السن، التربية، الأخلاق، التقوى، الصحة، الشكل، فراغ الوقت .
• بالإضافة إلى ذلك أقر ثلاثتهم بحق المرأة في الانتخاب والترشيح.
• هنالك قضايا أخرى لها أهميتها اتفق فيها السيد والأستاذ بينما لم يورد الدكتور الترابي بشأنها أي تفصيل ومن ذلك، حقها في تولي القضاء والولاية العامة وإمامة الصلاة، ومساواتها بالرجل في الدية والشهادة أمام المحاكم ، أما حقها في الميراث فقد أوضح السيد المهدي أن على الرجل مراعاة ظروف أسرته ليعطي الحقوق في الميراث على حسب الحوجة قبل وفاته ، بينما ألغى الأستاذ فكرة الميراث أصلاً بمناداته بالمجتمع الاشتراكي ونبذه للرأسمالية على اعتبار أنها ليست أصلاً في الإسلام .
• أما قضية التعليم والعمل فلنا معها وقفة فبالرغم من أن الثلاثة قد دعوا إلى تعليم المرأة إلى أعلى درجات التعلم وحقها في العمل خارج المنزل إلا أنهم قد حثوا على تعلم أنواع من التعليم والعمل مقاربة لطبيعة المرأة البيولوجية ووظائفها المنزلية ، وخطورة هذا القول تكمن في الآتي:-
1- إن هذه النظرة لا تخرج من السياق التاريخي للتصنيف البيولوجي للمرأة، وفي مجتمع كالسودان تشكل فيه هذه القيادات تأثيراً كبيراً على قطاع واسع من الشعب، ستتحول هذه النظرة بإيحاءتها إلى معتقدات عميقة وكما تقول مارغريت فرتهايم (في أي ثقافة فإن المعتقدات حول الأدوار الجنوسية كثيراً ما يعتقد بها عميقاً إلى حد أنها تظل كامنة في اللاوعي وبالتالي تصل إلى عدم مقاربتها بأنها معتقدات، بل تقبل على علاتها بوصفها (النظام الطبيعي) بكل بساطة وكثيراً ما يجري ربطها وتعزيزها بطقوس وممارسات دينية معينة) وخطورة كمون هذه المعتقدات في اللاوعي يعني أن تنتقل لفكر الإنسان الواعي وبالتالي تمارس المرأة قتل الطاقات الخلاقة فيها دون حتى أن تعي ذلك وهذا ما أوضحه الدكتور Emile Coue في كتابه (Self Mastery Through Conscious Auto Suggestion) (السيطرة على الذات عبر الإيحاء الذاتي الواعي) بقوله (إذا قارنا الذات الواعية باللاواعية لوجدنا للذات الواعية ذاكرة مشكوك في صدقها، أما الذات اللاواعية بالمقارنة فهي تمتلك ذاكرة عجيبة ومعصومة من الخطأ تسجل دون إدراكنا الأحداث الصغيرة والتافهة في حضورنا، أكثر من هذا تعتبر هذه الذات اللاواعية ساذجة وسهلة الانقياد لما تخبر له دون سبب واضح، كما أنها تعتبر مسؤولة عن توظيف أعضائنا بتواسط الدماغ وبالتالي إذا صدقت أن عضواً بعينه يعمل جيداً أو معاقاً نشعر بهذا الانطباع وبالتالي يقوم العضو موضوع الاختبار بهذا العمل جيداً أو بإعاقة، كما تعمل على توظيف أفعالنا مهما كانت وهو الذي يجعلنا نقوم حتى بالأعمال ضد رغبتنا) .
2- بدأت هذه النظرة تتحول إلى ممارسة، أوردت كل من الدكتورة فاطمة بابكر والأستاذة ندى مصطفى المعلومات الآتية على التوالي:-
أ‌) (حدث ذات آونة أنه لوحظ في جامعة الخرطوم أن عدد الطالبات في كليات الطب والهندسة والمعمار بدأ يفوق عدد الطلاب واعتبر ذلك ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم العالي بل وجهاز الدولة باعتباره أكبر مستوعب للخريجين، وبرزت دعوة لمعالجة هذا (الخلل)!، وفي صمت تحاول الدولة الحد من توظيف النساء في دوائر القضاء ووزارات السيادة والسلك الدبلوماسي والشرطة، ومازالت هنالك محاولات علنية وسرية لإدخال نظام (الكوته) بمعنى تحديد سقف معين لعدد الطالبات في هذه الكليات .
ب‌) (أشارت الدراسات أن بعض الجامعات في السودان قد قللت عدد الطالبات المقبولات في كلياتها من خلال رفع درجات القبول بالنسبة للطالبات ومثال ذلك كلية الطب البيطري ومعهد شمبات والمعهد العالي للتربية الرياضية .
3- المعلوم أن الميول نحو علوم بعينها ظاهرة مشتركة بين الرجال والنساء، ويجب أن يتاح للمرأة حقها (دون وصاية) في اختيار ما تراه ملائماً لطبيعتها أكثر حتى لا نكرر نموذج (ايمي نوتر) في السودان ونحرم بعض العلوم من المرأة في مساقها لو باحثة ومفكرة ورائدة.
4- ومما تتخوف منه أن يتسبب مفكرونا في ردة تاريخية للمرأة .
النتائج:
• رغم المعوقات (السياسية) فأن القضايا التي اتفق فيها المفكرون الثلاثة مثل العمل والتعليم والاختلاط والانتخاب والترشيح قد تجاوزتها قضايا الحركة النسوية ونضالاتها.
• حسم كل من السيد المهدي والأستاذ قضايا المساواة في الحقوق في الشهادة أمام المحاكم، إمامة الصلاة، رئاسة الدولة وتولي القضاء، والدية، لصالح المرأة، لتبقى قضية الميراث متروكة لرؤية المورث في فكر السيد المهدي ولأحلام المجتمع المثالي في فكر الأستاذ.
• أحجم الدكتور حسن الترابي عن الخوض في بعض القضايا أعلاه، الشيء الذي يثير سؤالين مهمين جداً:-
1- هل يمكن استقراء رأي الدكتور من كتاباته؟ وما هو هذا الرأي؟
أعتقد أن الإجابة على الشق الأول من السؤال هي (نعم) وعلى الشق الثاني هي (لا) وفقاً للآتي:-
• ذكر الدكتور الترابي أن الحركة نشأت (عالة) في زادها الفكري والتنظيمي على بعض الحركات وأنها بعد أن بلغت طور النضج الفكري تطورت وجددت في هذه الأفكار ومن هذه القضايا التي جددت فيها (قضية المرأة المسلمة ونهضتها بالسودان 1974م وسنرجع في القضايا التي أحجم عنها للمدارس التي استقى منها فكره طالما أنه لم يرى ضرورة للتجديد ومن هذه المدارس مدرسة الشيخ محمد الغزالي وأبو الأعلى المودودي وغيرهم وقد اخترتهم لأنهم مدرستين متقابلتين في هذه القضايا...
أ‌. الشيخ محمد الغزالي في كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث) أقر بحق المرأة في تولي السفارة والوزارة ورئاسة الدولة وساواها في الشهادة مع الرجل حتى في الحدود والقصاص.
ب‌. أبو الأعلى المودودي أوضح ميلاً فكرياً تقليدياً تجاه المرأة خاصة في كتابه (الحجاب) و (تدوين الدستور الإسلامي) والذي حرم فيه المرأة حقها في القضاء وتولي رئاسة الدولة فإلى أي الرأيين يميل الدكتور الترابي؟ من الواضح أنه يميل لأبو الأعلى المودودي للأسباب الآتية:
أ‌) ألمح الدكتور الترابي إلى عدم ملاءمة للولاية العامة كما ذكرنا سابقاً.
ب‌) صدر كتاب الشيخ الغزالي في 1989م أي بعد أن قال الدكتور رأيه التجديدي في المرأة في 1974م كما أسلفنا، وقد أعيد طباعة الكتاب مرة أخرى في 2000م دون أي تغيير في المحتوى.
ج) جاءت عبارة (أتحمل وحدي مسؤولية هذا الكلام) في كتاب الغزالي عبارة مشحونة بالخوف لرجل يعرف تحفظ المدرسة التي تخرج منها وبالفعل أثار الكتاب لغطاً كبيراً في وسط الأخوان المسلمين.
* لماذا أحجم الدكتور عن الخوض في هذه الأمور مع أهميتها ووجودها على قائمة الحقوق النسوية في العالم الإسلامي ككل خصوصاً وأنه أحوج الثلاثة لإبداء رأيه في هذه الأمور لأنه كان في مواقع ذات تأثير في السلطة إبان قوانين سبتمبر وحكومة البشير والتي حدثت فيها انتهاكات لهذه الحقوق ومن هذا فصل القاضيات عن العمل بعد قوانين سبتمبر الشهيرة مباشرة وفصل النساء من مناصب استراتيجية مثل الخارجية والنيابة العامة، وبعض النساء من المحاماة بحجة عدم الإيمان . فإلى أي مدى كان لرأيه تأثير في هذه القرارات؟ هذا مالا يستطيع أحد الإجابة عليه إلا الدكتور حسن الترابي شخصياً.

المبحث الثالث
وجوه التباين الفكري
كان الاختلاف في فهم القوامة هو العمدة في تناول القضايا المختلفة مثل الولاية في الزواج، والطلاق، تعدد الزوجات/ الولاية العامة/ حق التأديب
1) القوامة:
قال تعالى في سورة النساء الآية (34) (الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) صدق الله العظيم.
السيد المهدي:
القوامة محدودة هنا بنطاق الأسرة والتفضيل المشار إليه متعلق بالكسب استيعاباً لفطرة الرجل ونزعاتها .
الدكتورالترابي: (ليس للرجل في إطار الحياة الزوجية إلا قوامة الإنفاق والتأديب والأمربالمعروف .
الأستاذ:
نسخت هذه الآية آية الأصول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)، فقد تنازلت المرأة في شريعة الفروع عن قسط من حريتها مقابل الحماية والنفقة فلما تطور المجتمع واستطاعت المرأة العمل والإنفاق على نفسها وغيرها وأحيلت حماية الرجل والمرأة إلى القانون الدستوري فيجب أن ينتقل المجتمع إلى رفع الوصاية عن المرأة لمستوى المسئولية الفردية (كل نفس بما كسبت رهينة) والدرجة المقصودة في الآية تعني أن في قمة هرم الكمال البشري رجلاً تليه زوجته ويليهما بعد ذلك عدد من النساء والرجال يتفاوتون في درجات القرب من الله .
النتائج:
• أقر كل من السيد المهدي والدكتور الترابي قوامة الرجال على النساء داخلمنظومةالأسرة.
• رفع الأستاذ قيود الوصاية داخل الأسرة وخارجها عن المرأة محيلاً إياها والرجل إلى القانون الدستوري.
• لا فرق هنا بين ما ذهب إليه السيد المهدي والدكتور الترابي ورأي (ابن تيمية) الذي يمثل التيار السلفي التقليدي: (وكذلك عليها موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة فإن ذلك واجب عليها بالاتفاق فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله بغير حاجة إلا بأذنه كما قال صلى الله عليه وسلم (فإنها عوان عندكم بمنزلة العبد والأسير وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذ طلب ذلك .
2) الولاية في الزواج:
الولاية في اصطلاح الفقهاء سلطة تقتضي تنفيذ الإنسان قوله، رضي غيره أم أبى وهي قاصرة إن كانت في شئونه الخاصة ومتعدية إذا كانت في شئون غيره .
السيد المهدي:
أعتد برأي الإمام أبو حنيفة الذي قال (إن المرأة مستأمرة في زواجها لقد أعطاها الله الحق في التصرف في مالها فمن باب أولى أن يكون لها حق التصرف في نفسها) .
الدكتور الترابي:-
ذكر أنه يجب أن يباشر العقد ولي .
الأستاذ:-
قال أن المرأة الرشيدة لها الحق أن تزوج نفسها وغيرها كما يقول المذهب الحنفي مع مراعاة النظر في شروط الكفاءة وتعديلها .
• ابتدع قانون الأحوال الشخصية 1991م فكرة أن الولي شرط لصحة الزواج مخالفاً بذلك الفقه على المذاهب الأربعة حيث ذكروا أن الولي شرط لزوم لا صحة .
النتائج:-
1. أعطى كل من السيد المهدي والأستاذ المرأة حقها في الزواج عملاً بالمذهب الحنفي المعروف بتقدمه في قضايا المرأة.
2. وقف الدكتور حسن الترابي إلى جانب القانون والمالكية والشافعية في حرمان المرأة من حقها في ولاية الزواج .
3) الطلاق:-
في الشرع يعرف بأنه حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال والمال .
السيدالمهدي:
(إن للزوجة أن تدخل في شروط العقد الاختياري ما تشاء من ضمانات بما في ذلك أن يكون لها حق العصمة) .
الدكتور الترابي:
(تطليق المرأة بطلب القاضي معمول به في فقه الأسرة) .

الأستاذ:
(يجب أن تعدل صورة وثيقة العقد بحيث يكون لها مكان ثابت للتفويض هذا ما يعين على انتشاره والعمل به، والمشاركة في العصمة بالإضافة إلى أنها ترد للمرأة بعض اعتبارها، وتساعد على انضباط تصرفات الرجل فهي تقلل من احتمالات وقوع الطلاق إذ أنه مقيد بدخول الحكمين) .
• اقر القانون حق المرأة في التفويض .
النتائج:-
1- أقر كل من السيد المهدي والأستاذ حق المرأة في التفويض متفقين بذلك مع الأئمة الأربعة (عدا الظاهرية) والقانون لم يذكر طلاق التفويض. أما الدكتور حسن الترابي فقد أحال المرأة على القاضي كما يقول فقه الأسرة، ولهذا الأمر تعقيدات كثيرة كما هو معروف .
4) حق التأديب:
وفقاً لـ (النص الوارد في سورة النساء والذي تقدم ذكره في القوامة).
السيد المهدي:
أسرف في التنفير من الضرب كوسيلة تأديب غير أنه أقره في النهاية بقوله: (هذا الحق طبعاً مشروط بأن يكون الرجل مستوفياً لواجباته وأن تكون المرأة متمردة... ومعلوم أن الضرب يصل بالعلاقة لحافتها إذ ليس بعده إلا تحكيم يتساوي فيه المرأة والرجل ويكون قراره في الموضوع نهائياً) .
الدكتور الترابي:
(للرجل حق التأديب بالمعروف) .
الأستاذ:
(أعطت شريعة الفروع الرجل حق التأديب وأن هذا الوضع حكيم كل الحكمة عندما جاء في وقته في القرن السابع ولكنه ليس كلمة الدين الأخيرة ولقد نسخت هذه الآية آية الأصول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) .
* أسقط القانون نفقة الزوجة الناشز ولم يراعي الناشز الحامل رغم أن حقها مقرر في المذاهب الأربعة، ولحل مسألة النشوز اقترح الطلاق بفدية أو عن طريق الخلع
النتائج:-
• قال كل من السيد المهدي والدكتور الترابي بحق الرجل في تأديب زوجته الناشز.
• حرم الأستاذ هذا الحق وفقاً لآيات الأصول.
• وقف القانون موقفاً وسطياً بإسقاط النفقة وهو موقف له عيوبه وحسناته.
5) تعدد الزوجات:-
السيد المهدي:
أجاز التعدد متعللاً بطبيعة الرجل الأكثر عرضة للإثارة الجنسية حيث يقول "وهو أقل صبراً عليها، ونزعته لتجاوز العلاقة مع واحدة أكبر، وأن عمره الجنسي أطول من عمر المرأة، إذ أن هرموناته تبدأ من البلوغ وقد تستمر حتى نهايته بينما تتأثر هرمونات المرأة بسن اليأس، كما أن الرجل مهيأ للجنس في كل الأوقات بينما يتعطل استعداد المرأة في فترات الحيض والنفاس وبعض أشهر الحمل" .، وأََضاف أن من حق المرأة أن تضع في عقد الزواج شرطاً بعدم التزوج عليها.
الدكتور الترابي:
أتفق مع الصادق المهدي في جواز التعدد مع التشابه في المبررات التي أوضحها بالآتي: (الرجل تغنيه رجولته عن كثير زينه، وتطول خصوبته وشهوته ولذلك شرعت له فرصة زوجات أربع، لاسيما أن أمره يمتد ضعف الأنثى بينما تنقص هي ضعفاً أخر بالحيض والنفاس، لكنه أشد عرضة للشذوذ الجنسي والعدوان بالزنا على النساء اغتصاباً وإغراءاً، وهو دون ذلك أقل حياء وأفحش مغازلة وأسرق للنظر الحرام) .
الأستاذ:-
نبذ الأستاذ التعدد مشيراً إلى مرحلية الحكم بقوله: (جاءت السنة بتحديد العدل في قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فأصبح (العدل) قاصراً على العدل في القسمة متجاوزاً عن ميل القلوب، وقد جاءت السنة بهذا التقييد للتعدد من قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم... فلا تميلوا كل الميل) وإنما تجاوز عن بعض الميل ليجعل شريعة التعدد ممكنة، وهي شريعة كانت ضرورية لذلك الوقت، والتجاوز عن بعض الميل أخذاً بأخف الضررين، وهو يستقيم في المرحلة ولا يستقيم عند التمام، وأن قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يصبح قولاً حاسماً في النهي عن التعدد، ذلك أن العدل في مستوى الأصل ينتقل من عدل القسمة إلى عدل الميل القلبي ولا مشاحة في أن القلب لن يعدل بين أثنين فلم يبقى إلا واحدة) .
• أشار القانون السوداني إشارات فقط إلى جواز التعدد وعدم تقييده .
النتائج:
* منع الأستاذ التعدد مشابهاً بذلك القانون التونسي والذي يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
أجاز السيد المهدي والدكتور الترابي التعدد متعللين بالطبائع البيولوجية والنفسية للرجل والمرأة، وخطورة هذا التبرير تكمن في الآتي:-
* يعد هذا التبرير اختزال للحياة الزوجية في بعدها الجنسي.
* الشبق الجنسي والشذوذ الجنسي انحرافات علاجها بالطب النفسي وليس بالتعدد الذي يكرس للغريزة بدلاً من تهذيبها.
* تجاوزت المبررات الفكرة الأساسية التي شرع لأجلها التعدد وهي القسط في اليتامى فنقلتها من بعدها الإنساني إلى بعدها الغريزي.
إذا كان القرآن والسنة قد أوجدا حلاً للشباب الذي لم يستطيع الزواج بالباءة (والذي كان يقضي أكثر من خمسة عشر عاماً سعياً لتحسين أوضاعه الاقتصادية دون زوجة) بالعفة عن طريق الصوم وغض البصر وغيرهما من وسائل التربية السوية التي تحسن الغريزة فمن باب أولى أن يصبر المتزوج أسبوعاً أو أربعين يوماً على الأكثر وفاءاً لمؤسسة الأسرة على الأقل.
الرجل وإن استمرت خصوبته لمدة أطول من المرأة فهي لا تستمر بذات قوتها بل تبدأ في الضعف تدريجياً مع التقدم في العمر كسائر أعضاء جسمه حتى تزول نهائياً ليصبح من (غير أولى الأربة من الرجال)، فإن كنا نطالب الشباب العازب بالصبر أفلا نطالب المتزوجين الشيب بالإخلاص للزوجة التي أفنت عمرها في خدمته وأبنائه إلى ما بعد سن اليأس؟
6)الحجاب: قال تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" سورة النور الآية 33
السيد/ المهدي:
المرأة المسلمة مطالبة باحتشام الزي وإخفاء المفاتن وإخفاء الزينة إلا ما ظهر منها في الوجه والكفين .
الدكتور الترابي:
ولا ينبغي لرجل أو امرأة أن ينكشف في ملبسه عن عورة أو يتعمد فتنة الآخر بمظهر أو حديث أو حركة مغرية، وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الشهير "يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه الطاهرة" (مرسل رواه أبو داود) .
الأستاذ:
ذكر أن الحجاب ليس أصلاً في الإسلام إنما هو عقوبة لإساءة استخدام حرية السفور مستخدماً الآية الآتية كمرجع (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) فالفاحشة هنا ما دون الزنا وإلا فعقوبة الزنا معروفة (فامسكوهن في البيوت) عقوبة على سوء التصرف في حرية السفور فالحجاب قائم في الشريعة وليس في أصل الدين) كما ذكر أن التبرج دليل السطحية وخفة العقل ورقة الدين وأن السفور ليس غاية في ذاته إنما هو وسيلة الحرية واقترح زياً عبارة عن الفستان الساتر ما دون الركبة والثوب الأبيض غير الشفاف .
النتائج:-
• اشترك السيد المهدي والدكتور الترابي في رؤيتهم للحجاب (الزي الإسلامي) وهو الذي لا يظهر من المسلمة إلا الوجه والكفين.
• أتي الأستاذ بفكرة غير معهودة بحديثه عن الحجاب باعتباره عقوبة لإساءة استخدام حرية السفور، وهي فكرة جديرة بالدراسة.
ملخص الفصل:-
• دعا المفكرون الثلاثة إلى تجديد النظرة إلى التشريع عن طريق (خطاب التأصيل الصحوي) لدى الصادق المهدي (وتجديد الفكر الإسلامي) لدى الترابي و (المناداة بشريعة الأصول) عند محمود محمد طه.
• تحدث الثلاثة عن قضية المرأة وضرورة الأخذ بالاعتبار قضايا تطويرها حتى لا تستمد حريتها من أفكار أخرى خارج الدين.
• اتفق الثلاثة على حق المرأة في الانتخاب والترشيح والاختلاط وحقها في التعليم والعمل وإن مارسوا شكلاً من الوصاية الفكرية في الموضوع الأخير.
• رفع الأستاذ قيود الوصاية عن المرأة وساواها بالرجل داخل وخارج الأسرة ووافقه السيد المهدي في حق المرأة في الإمامة العامة والقضاء والولاية في الزواج وإمامة الصلاة وحق العصمة وساواها بالرجل في الشهادة والدية بينما ظلت قضية الميراث معلقة. واختلف معه في قوامة الرجل على المرأة وحق التأديب وتعدد الزوجات إذ قال السيد المهدي بقوامة الرجل وحقه في التأديب والتعدد.
• التزم الدكتور الترابي اتجاه مفكري الحركة الإسلامية التقليدية مثل حسن البنا/ سيد قطب وأبو الأعلى المودودي وقال بقوامة الرجل على المرأة، وحقه في التأديب والتعدد وحق العصمة وحرم المرأة حقها في الولاية في الزواج، إمامة الصلاة والقضاء، الولاية العامة، الشهادة في المحاكم (وإن لم يقلها صراحة، لكنا وصلنا إليها عبر الاستقراء كما ذكرنا سابقاً) فبدا بذلك متأخراً حتى عن بعض رواد نفس المدرسة مثل الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وأبعد من ذلك بدا متأخراً حتى عن الإمام أبو حنيفة في بعض الأمور.
• تحدث السيد المهدي والدكتور الترابي عن الحجاب المعروف الذي لا يظهر إلا الوجه والكفين بينما طرح الأستاذ فكرة الحجاب كعقوبة عن إساءة استخدام حرية السفور.
• طرح الأستاذ منهجاً جديداً في الفكر الديني ساعده على أن يقف مع المواثيق الدولية التي تنادي بحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
• يمكن أن نعد السيد الصادق من دعاة التيار الإسلامي الوسطي لمشابهته في الأفكار للإمام محمد الغزالي والذي عده الدكتور محمد عمارة رائداً لهذا التيار وهي خطوة محمودة باتجاه تطوير المرأة من داخل الدين.
• لا يمكن أن نعد الدكتور الترابي من المجددين في قضايا المرأة طالما أنه أبدى تأخراً حتى عن التيار الوسطي والإمام أبو حنيفة ولزم التيار السلفي التقليدي في كثير من الأمور.
خاتمة:-
لقد عانى الباحثون في مجالات المرأة في المجتمعات الإسلامية من (مأزق الخطاب الديني) فإن تبني الباحثون قضايا المرأة دون الرجوع للدين، فغالباً ما يتهموا بالعلمانية ويفقد الخطاب رواجه وسط المتدينين، وإذ لجأوا إلى النصوص الدينية للحصول على براءة التحرير اتهموا بالرجعية فهم على طرفي طريق الاجتهاد من التقليدية أو الخروج عن الدين، وهذا ما انتهى بدعاة التحرر إلى مصائر غير مشجعة، فقد دفع الأستاذ محمود حياته ثمناً لأفكاره بينما سحبت شهادة الفقه الأزهرية من الإمام محمد عبده، وشهادة الفقه الزيتونية من الشيخ الطاهر الحداد التونسي وعندما حاولت باحثة مثل الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم تبني مسألة المرأة من منظور ديني هاجمتها التيارات العلمانية بالردة الفكرية .
يعاني الخطاب الفكري الإسلامي بصورة عامة من مشكلات يعزى إليها السبب في الانتكاسات المتكررة لمسيرة المرأة السودانية والتي لخصتها الدكتورة فاطمة بابكر في معرض حديثها عن قوانين سبتمبر (بدأ التساؤل عن معنى ومبررات مساواة المرأة يطل من جديد وكأنه بدعة ورجع الناس يناقشون من الأساس قضايا مثل عقلانية المرأة وإمكانية تعليمها في كل الحقول وجواز خروجها للعمل أو عدمه حسب التفسيرات الإسلامية المختلفة، كما أحدثت تلك القوانين عتمة كاملة في حياة المرأة السودانية وابتدعت تهمة الشروع في الزنا لإذلال النساء ومحاكمتهن... الخ) فما هي المعوقات الفكرية التي تتسبب في مثل هذه الانتكاسات؟ لخصها الأستاذ صلاح الجروشي في نقاط جديرة بالتحدث عنها، أهمها:-
* الخوف العام من اندماج المرأة في الحياة العامة، الشيء الذي يدفعهم إلى وضع مزيد من الضوابط الفقهية لتقييد حركتها كما يركز الخطاب على واجباتها تجاه زوجها وأسرتها بصورة أكبر من حقوقها الخاصة وكيفية المطالبة بها.
* تركيز الخطاب الحركي على الشكل يحوله إلى هاجس أو عقدة تكون السبب في العلاقات غير السوية في المجتمع.
* يكاد هذا الفكر يكون دائرياً، يعيد إنتاج مقولاته وإدارة معاركه بنفس الوسائل القديمة وكلما أشرفت إحدى مراحله على النضج والتجاوز، طلع عليها من نفس المدرسة من يحاول جرها إلى المواقع السابقة.
* الجدال حول النصوص بدل أن يتنزل إلى الحياة الاجتماعية ينتقل إلى جدال فقهي.
• وقد أدت هذه المعوقات إلى ضياع الكثير من الحقوق والكثير جداً من الوقت رغم وجود الدعاة المتقدمين والذين أوردنا أمثلة منهم في هذا البحث، فالسودان لم يوقع على اتفاقية سيداو متعللاً بالدين رغم أن السيد الصادق المهدي أقر بمطابقتها للشريعة الإسلامية ، كما أن قانون الأحوال الشخصية ظل المربع المحرم عن التطوير رغم مناداة الأستاذ بتطويره منذ نشأة حركته ، يقول في ذلك الدكتور عبد الله النعيم (أما قوانين الأحوال الشخصية والمواريث فقد بقيت أقل الدوائر تأثراً بالمؤثرات الأجنبية تحكمها الشريعة في كافة أنحاء العالم الإسلامي مع السماح ببعض المتغيرات) كما ذكر أ. صلاح الجروشي (أنه لم يحدث أن سجل في تاريخ الحركات الإسلامية أن بادر بعضها في بلد من البلدان الإسلامية وشن حملة قوية من أجل إدخال إصلاحات على قوانين الأحوال الشخصية وتعزيز وضع المرأة في المجتمع .
• من هذا نخلص إلى أن الاختلافات الفقهية حدثت منذ عهد الرسول (ص) وفي حياته وبعد مماته حتى ظهرت المذاهب الثمانية بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية والتزم عامة الناس المذاهب الأربعة المعروفة والتي في داخلها مذاهب كثيرة وانشقاقات فكرية وأن الخلافات رحمة بالمسلمين تحسب لصالحهم مزيداً من الحرية لا مزيداً من التقييد طالما أن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم.
المراجع:-
(مرتبة حسب ورودها في الورقة)
1. محمد حسين هيكل- حياة محمد، الطبعة الثالثة عشر، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 1968م.
2. د. احمد محمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، الطبعة الخامسة، دار القلم بيروت 1972م.
3. د. صلاح عمر الصادق، نساء حكمن السودان قديماً، مكتبة الشريف الأكاديمية، 2002م.
4. مركز الدراسات السودانية، كتابات سودانية العدد، العدد التاسع عشر.
5. د. مختار عجوبة، المرأة السودانية إشراقات الماضي وظلماته، الطبعة الأولى، مركز محمد عمر بشير، 2002م.
6. مركز الدراسات السودانية، كتابات سودانية الأعداد: السابع، الثالث عشر، السادس.
7. فاطمة احمد إبراهيم، طريقنا للتحرر، مطبعة سودان ليمتد.
8. د. فاطمة بابكر محمود، المرأة بين الإرث والحداثة، دار كيمبردج للنشر.
9. جمعية بابكر بدري العلمية، سلسلة كتيبات المرأة والقانون والتنمية، المرأة وقوانين العمل.
10. مؤسسة فردريش ايبرت، مرشد العمل في القضايا الجندرية، الأردن،عمان.
11. عواطف عبد الماجد، رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة.
12. علي أحمد المحامي، المرأة في قانون الأحوال الشخصية 1991- .
13. مركز الدراسات السودانية، مذكرات الإمام عبد الرحمن المهدي، القاهرة، 1996م.
14. بروفسير يوسف فضل (تحرير)، مداولات الندوة العلمية للاحتفال بالذكرى المئوية.
15. حياة الإمام الراحل، شركة الطبع والنشر، الخرطوم.
16. الصادق المهدي، جدلية الأصل والعصر، دار الشماشة، 2001م.
17. الصادق المهدي، المرأة وحقوقها في الإسلام، منشورات الأمة.
18. حسن عبد الله الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، الطبعة الثانية 1992م.
19- حسن عبد الله الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، جمعية الهدى القرآني، مطبعة إيمان، الخرطوم 1998م.
20- موقع الأخوان الجمهوريون على الإنترنت http:// alfikra- org/ biography/ index.htm
منشورات الأخوان الجمهوريون:
21- المرأة والإنسان.
22- عام المرأة العالمي 1975م.
23- الزي عنوان عقل المرأة وخلقها.
24- الواجبات قبل الحقوق.
25- الاختلاط بين الشريعة والدين.
26- بيت الطاعة المشكلة والحل.
27- قانون وقضاة الأحوال الشخصية قصور عن الشريعة وتخلف عن العصر.
28- اتحاد نساء السودان وقضية المرأة.
29- المرأة في أصول القرآن.
30- المرأة مكانها البيت؟
31- حقوق المرأة في الدين، الشريعة، الفقه.
32- المرأة والتدين.
33- الأستاذ يحدث النساء في حقوقهن.
34- تعدد الزوجات ليس أصلاً في الإسلام.
35- الطلاق ليس أصلاً في الإسلام.
36- المرأة والدعوة إلى الدين.
37- ماذا حققت المرأة في عام المرأة 1975؟
38- المرأة ليست عدوة للرجل، الجهل عدوهما معاً.
39- أضواء على شريعة الأحوال الشخصية.
40- لماذا وكيف خرجت المرأة الجمهورية للدعوة للدين؟.
41- عمر القراي، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والإسلام السياسي، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مناظرات حقوق الإنسان (6).
42- د. حسن عبد الله الترابي، المرأة بين الأصول والتقاليد، مركز دراسات المرأة، 2000م.
43- محمود محمد طه، الرسالة الثانية، الطبعة الخامسة.
44- محمود محمد طه، تطوير شريعة الأحوال الشخصية.
45- مجلة الثقافة العالمية العدد 116.
46- Self Mastery Through Conscious Auto Suggestion- Emile Coue
47- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجلة رواق عربي العدد الخامس عشر والسادس عشر.
48- أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي.
49- معوض سرحان، الأحوال الشخصية، مطابع رمسيس، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1953م.
50- الأخوان الجمهوريون- خطوة نحو الزواج في الإسلام.
51- مركز الدراسات السودانية، كتابات سودانية، العدد الخامس عشر.

[بابكر عباس]

الزول بلمح في هذا البحث ميل الباحث إلى أفكار الأستاذ محمود محمد طه مما يفقد بعض المصداقية في المقارنة بين رؤى "المفكرين الثلاثة" (حسب تقييم الباحث).

مثلا رؤية الاستاذ بخصوص التعدد:

نبذ الأستاذ التعدد مشيراً إلى مرحلية الحكم بقوله: (جاءت السنة بتحديد العدل في قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فأصبح (العدل) قاصراً على العدل في القسمة متجاوزاً عن ميل القلوب، وقد جاءت السنة بهذا التقييد للتعدد من قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم... فلا تميلوا كل الميل) وإنما تجاوز عن بعض الميل ليجعل شريعة التعدد ممكنة، وهي شريعة كانت ضرورية لذلك الوقت، والتجاوز عن بعض الميل أخذاً بأخف الضررين، وهو يستقيم في المرحلة ولا يستقيم عند التمام، وأن قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يصبح قولاً حاسماً في النهي عن التعدد، ذلك أن العدل في مستوى الأصل ينتقل من عدل القسمة إلى عدل الميل القلبي ولا مشاحة في أن القلب لن يعدل بين أثنين فلم يبقى إلا واحدة) .

الاستاذ محمود محمد طه في رؤيته هذه يلوي عنق الآيات و يتجاهل جزء من آية النكاح حتى يصل لحكم عصري يشابه الرؤية العصرية لحقوق المرأة!
لماذا تجاوز الاستاذ الشرط الاول في مسألة التعدد؟ و الذي يقول:
و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء......إلى آخر الآيات
لم يتحدث الاستاذ محمود عن الشرط البي الأحمر الفي الآية دا؟
و الشرط دا بقول انو التعدد أُجيز للخوف من عدم العدل
كيف يجي زمن الخوف من عدم العدل يلغي التعدد؟