البيان الختامي للمنبر الديمقراطي السوداني في هولندا

[imported_diya_altahir]

البيان الختامي للمنبر الديمقراطي السوداني في هولندا
بمبادرة كريمة من بعض التنظيمات السياسية في هولندا تم عقد عدد من الاجتماعات كان أخرها يوم السبت 25/10/2008 في لاهاي .وقد تابع الاجتماع كل مستجدات أوضاع الساحة السياسية السودانية في هولندا .
واستشعارا منا بضرورة تفعيل الحركة السودانية بهولندا على أسس وطنية راسخة وثابتة، وانطلاقا من الدور العظيم الذي ظلت تقوم به أحزاب ومنظمات المجتمع المدني السودانية بهولندا سابقا وفى هذا الظرف الحاسم ، توافقت القوى السياسية والاجتماعية السودانية في هولندا على الأتي :-
*التأمين على وحدة السودان مع الاعتراف بحق تقرير المصير وحق تكوينا ته المختلفة ثقافيا ودينيا في ممارسة حقوقها بحرية.
*التأمين على عدالة قضية دار فور والعمل على ردَ المظالم والمحاسبة على ما تَم من جرائم في دار فور وفى كل بقاع السودان، سواء كان في
كجبار أو شرق السودان أو في غرب السودان وجبال النوبة أو ما حدث في مجزرة رمضان أو في معسكر طلاب العيلفون الخ...
* التأمين على حق جميع التنظيمات والقوى السياسية والاجتماعية في حرية الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لها في نضالها ضد النظام القمعي الشوفنيى في الخرطوم في نفس الوقت الذي نعمل فيه على إحقاق العدالة عبر المحاكمات العادلة والنزيهة عن الغرض ، بحق كل من ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني .وعدم إسقاط هذا الحق.
* المنبر يؤيد قرارات المحكمة الجنائية الدولية ويدعمها حتى تتمكن من تنفيذ العدالة الدولية في السودان وتقديم كل المتورطين فى جرائم الحرب فى السودان.(مع تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي القطر السوداني في هذه النقطة)

*رفض قيام الانتخابات القادمة والمشاركة فيها ما لم تتوفر الشروط الصحيحة والظروف الصحية لقيام انتخابات ديمقراطية حقيقية. والعمل على انتزاع حق السودانيين بالخارج لحقهم في المشاركة الانتخابية في حالة قيامها وفق الأسس الصحيحة.(مع تحفظ الحزب الشيوعى السودانى حول هذه النقطة).
*رفض ورصد التحركات المناوئة التي تستهدف وحدة الصف الوطني واستغلال منظمات المجتمع المدني السوداني خارج السودان وفى هولندا بشكل خاص والتي تقوم بها السفارة السودانية في هولندا وعبر إتباعها في محاولات اختراق التنظيمات السياسية والاجتماعية منذ وقت طويل والتي فشلت جميعها في غرضها المطلوب مما حدا بهم لتكوين ما يسمى البيت السوداني.
وقد آمنت كل القوى على دعم التنظيم المدني الشرعي المعروف وهو الجالية السودانية ومقرها أمستردام ودعوة جميع المنظمات والأسر السودانية المدنية والاجتماعية للوقوف بحزم ضد سرقة حقوقنا والتحدث باسمنا عبر المنظمات الخبيثة التي تؤسسها
السفارة السودانية وعنوانها ما يسمى البيت السوداني في هولندا.
وعليه فقد أجمعت القوى السياسية والاجتماعية السودانية في هولندا على:-
تأسيس المنبر الديمقراطي السوداني.
الذي يضم كل تنظيمات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية بهولندا وقد قررت هذه القوى:-
*إقامة الندوات وعقد اللقاءات والمشاورات وإصدار النشرات والبيانات
والقيام بالتظاهرات من اجل تنفيذ هذه الأهداف.
*دعوة جميع القوى السياسية والتكوينات الاجتماعية من اجل إنفاذ هذه الأهداف.
* وقد تقرر أن يُرسل هذا البيان لكل القوى السياسية والاجتماعية السودانية بعد أن تمت إجازته من جميع القوى المشاركة.
ودمتم
المنبر الديمقراطى السودانى بهولندا
25/10/ 2008السبت
لاهاى





القوى الموقعة على تأسيس المنبر الديمقراطي السوداني :
1/حزب البعث السوداني
2/ حزب الأمة القومي
3/الحزب الشيوعي السوداني
4/ التحالف الوطني السوداني
5/ حزب البعث العربي الاشتراكي قطرالسودان
6/تجمع كردفان للتنمية
7/حركة العدل والمساواة بقيادة إدريس ازرق
8/حركة تحرير السودان
9/حركة جيش تحرير السودان
10/حركة تحرير كوش
11/حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم
12/ حركة حق
13/ مندوب منظمات المجتمع المدني

[imported_diya_altahir]

عزيزى خالد الحاج
ليظل عاليا هذا البوست
وتسلم مقدما

[imported_Ali Awad Ali]

الاخ ضياء التحية والســــــــــــــــــــلام
سعيد جداً بهذا الحراك الســــــــياسي وخيراً ان ينسل
من ازقة الصمــت والعــدم كما يحتاج هذا العمـــــل
الى مثابرة وعزيمة وحــــماية من الصــــــــــــراعات
الصغيرة والهامـــــــــشية، كما هنالك بعض ملاحظات
تحتاج لتوضيح.تحفظ الحزب الشــــــيوعي على تأجيل
الانتخابات ام على مجمل الفقرة الواردة في البيان، كما
ورد ضمن القوى الموقعة حزب البعث الســــــــــوداني
وحزب البعث العربي الاشراكي القطر الســـــــــــوداني
ما الفرق بين الحزبين، الحركة الشـــــــــــــعبية للتحرير
الســـــــــــودان (قرنق) والحزب الاتحادي الديمقراطي
غير موقعين على البيان؟

[imported_diya_altahir]

الاخ ضياء التحية والســــــــــــــــــــلام
سعيد جداً بهذا الحراك الســــــــياسي وخيراً ان ينسل
من ازقة الصمــت والعــدم كما يحتاج هذا العمـــــل
الى مثابرة وعزيمة وحــــماية من الصــــــــــــراعات
الصغيرة والهامـــــــــشية، كما هنالك بعض ملاحظات
تحتاج لتوضيح.تحفظ الحزب الشــــــيوعي على تأجيل
الانتخابات ام على مجمل الفقرة الواردة في البيان، كما
ورد ضمن القوى الموقعة حزب البعث الســــــــــوداني
وحزب البعث العربي الاشراكي القطر الســـــــــــوداني
ما الفرق بين الحزبين، الحركة الشـــــــــــــعبية للتحرير
الســـــــــــودان (قرنق) والحزب الاتحادي الديمقراطي
غير موقعين على البيان؟

الاخ على العوض
تحياتى
بخصوص تحفظ الحزب الشيوعى السودانى هو تحفظ على جزئية من قضية الانتخابات
فهو يتحفظ على الجزء الخاص بالرفض المطلق للأنتخابات والواردة فى اول النقطة
ويؤمن على الجزء المتبقى منها. ومن الواضح ان الحزب الشيوعى سيخوض الانتخابات
اذا توفرت الشروط الصحية لذلك ام لا . فالقرار رهين بالداخل .
اما النقطة الخاصة بحزب البعث السودانى هو مركز مستقل عن القيادتين السورية والعراقية وقد فك ارتباطه التنظيمى ببغداد من العام 1997 ووصل الخلاف بينه وبين حزب البعث جناح بغداد
الى الخلاف الفكرى والسياسى الى جانب التنظيمى حيث يطرح الحزب التجديد فى الفكر القومى والسياسي السودانى ويقوده الاستاذ محمد على جادين ورفاقه.والاسم الكامل حزب البعث العربى الاشتراكى السودانى ولكنه اختصارا وتمييزا فانه يستخدم اسم حزب البعث السودانى .
وهو ممثل الآن فى التجمع الوطنى الديمقراطى بالرفيق محمد سيد احمد عتيق فى هيئة القيادة

اما حزب البعث العربى الاشتراكى قطر السودان فقد ظل ضمن السياق العراقى بدون تغيير
وكان يقوده المرحوم الاستاذ بدر الدين مدثر والآن على الريح السنهورى . وهو لاينتمى الى التجمع ويطرح بديلا له ما يسميه التحالف الوطنى الصحيح.
وهناك جناح ثالث وهو حزب البعث العربى الاشتراكى القطرية السودانية وهو يتبع للقيادة السورية وهو غير ممثل فى هذا المنبر ولكنه عضو ايضا فى التجمع الوطنى الديمقراطى.
اما بخصوص عدم توقيع الحركة الشعبية لتحرير السودان والاتحادى الديمقراطى فلن تصلنا منهم اى افادة او مشاركة بالرغم من وضعهم فى صورة ما يجرى منذ البداية ولا زال الباب مفتوحا اذا رغبا.
تقديرى
ضياء

[imported_Ali Awad Ali]

شكرا يا ضياء فانا خارج مجال هولندا

[imported_shammam]

رصدت مصادرنا في المنبر السودانى الديمقراطى إجتماع تم من قبل ما يُدعى بمنظمة البيت السوداني التي أنشأتها السفارة السودانية بهولندا لشق وحدة السودانين، والأسرة السودانية باوترخت.
وافادت مصادرنا الأتى :
اولا: ممثلي البيت السودانى : فكري (رئيس منظمة البيت السودانى) ، محمد عبدة (الأمين العام )، جمال جمعة (نائبا للأمين العام).
ثانيا : الحضور الاجمالي في حدود13 + المنصة (تتكون من المذكورين اعلاه + ممثل لأسرة اوترخت)
ثالثا: افتتح الاجتماع دون التعريف الجيد لهويتهم ومن ثم بداءوا في اغراءات والحديث عن الإستثمار في السودان ونقل المنهج السودانى الى هولندا وفتح مدرسة لتدريس المنهج السودانى في هولندا؟.
ورد الحضور بطرح الكثير من الأسئلة ومنها:
س: من انتم وماهي صفتكم الاعتبارية؟.
ج: نحن ممثلي البيت السوداني بهولندا
س : هل يعني لجنة تسيرية ؟.
ج: لا بل لجنة تنفيذية.
س: متين تم تكوين هذه اللجنة ؟.
س: في اخر ويك اند في رمضان
س: طيب اليست هذة الاسماء تلك الاسماء التي ظهرت من قبل باسم اللجنة الوطنية للوقوف مع البشير
ج: -----------------------------------(لا يوجد رد).
هذا جزء من الحوار الذى تم.
في ختام اللقاء كان هناك خلاف بين اعضاء البيت السودانى انفسهم وكل يرمى اللوم على الأخر يجرجرون ذيول الهزيمة والخيبة.
سوف نتابع الرصد وفضح كل ممارسات هذه المنظمة المشبوهة.
المنبر السودانى الديمقراطى.

[imported_shammam]

Sudan says it received 12 MIG fighters from Russia; US critical Saturday 15 November 2008.


November 14, 2008 (MOSCOW) – The Sudanese top military official revealed today that his country bought fighter jets from Russia.


Sudan's defense minister Abdel-Rahim Mohamed Hussein told reporters during a visit to the Russian capital that they have received a new shipment of
12 MIG-29's.


"Yes, it's all done. The planes have been bought" Hussein was quoted as saying to in response to a question about a contract for the purchase of the 12 planes..


The Sudanese defense minister did not say when the fighters were contracted for or when they were received.


Last July a source told Sudan Tribune that a dozen MIG-29 combat fighters were shipped discreetly by planes through a Belarusian company.


But the source could not confirm whether the fighters were actually sold by Belarus or they simply came through the East European country.


The Russian and Belarusian governments at the time vehemently denied the report.


The announcement drew strong rebuke by the US administration describing it "as the last thing that country needs".


"Sudan is a poor country and to go out and buy MIG's, obviously that's something we don't think is a positive step" US State Department deputy spokesman Robert Wood told reporters when asked if such a purchase undermined Sudan's call for a truce in Darfur.


This week the Sudanese president Omer Hassan Al-Bashir pledged a ceasefire and disarmament of the government supported Janjaweed militias in the troubled region of Darfur. If the MIG-29's are used in Darfur it would be in violation of UN Security Council (UNSC) resolution 1591 which prohibits selling arms to Sudan government or Darfur rebels for use in the war ravaged region.


Russia has been accused by Amnesty International (AI) of supplying arms to Sudan for use in Darfur but the Russian foreign ministry denied the charge.


Last May a MIG-29 was shot down by Darfur rebels over the Sudanese twin capital city of Omdurman and its Russian pilot was killed.


END

--
John Ashworth
[email protected]

[imported_shammam]

[align=center]بيان من المنبر الديمقراطى السودانى[/align]

الحرية لأحمد إبراهيم ابوالقاسم ورفاقه
اطلقوا سراح كافة الوطنيين الشرفاء
لا لإعتقال الصحفيين وتكميم الأفواه

يا جماهير شعبنا

قامت سلطات أمن النظام في مدينة نيالا بتاريخ 31/10/2008 بإعتقال المناضلين الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم, مهدي الهادي دبكة وحسن قباش وما زالوا رهن الإعتقال منذ ذالك التاريخ. لقد تم إعتقالهم وهم يسعون لإيجاد الحلول السلمية و الأهلية للنزاعات والصراعات التي فجرها وعمقها النظام القائم بسياساته اللاوطنية.
ثم ياتى اعتقال الصحفيين وإطلاق سراحهم لاحقا، ويتم ألان استدعاء بعضهم واعتقال البعض الأخر فرادى من مواقع عملهم للتهديد والترغيب وتكميم الأفواه وطمس الحقائق.
أن النظام باعتقاله لهؤلاء المناضلين وهم يقومون بدورهم الوطني لإحتواء الإحتقان القبلي وكشف الحقائق في الصراعات التي يتحمل النظام مسؤولية تأجيجها يؤكد بما لا يدع مجالاٌ للشك ليس فقط أنه هو مصدر الفتن والنزاعات بين مكونات المجتمع الدارفوري والمجتمع السوداني بأكمله فحسب بل و يؤكد ايضا بانه المستفيد الوحيد من حالة الإحتراب وعدم الإستقرار في دارفور وفي كل بقاع السودان.
لقد كان ولا يزال هذا النظام بسياساته الجائرة من اكبر مهددات وحدة البلاد وأمنها وإستقرارها.

إننا إذ ندين إعتقال الأستاذ احمد إبراهيم ابوالقاسم ورفاقه ونطالب بإطلاق سراحهم, نحمٌل النظام كامل المسؤولية عن سلامتهم. كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون النظام.

نعم للحلول العادلة والسلمية المعبرة عن موروثات وتقاليد شعبنا في دارفور
نعم للتعايش السلمي والتآخي ونبذ العنف والإحتراب
نعم لحرية التعبير وحرية الصحافة

المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا

التاريخ 22-11-2008
المكان لاهاى

[imported_shammam]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
[align=right][align=justify]انا لله وانا اليه راجعون
بإسم المنبر الديمقراطى السودانى بهولندا، نتقدم الى جماهير الشعب السودانى والى عضويه حزب الامه القومى بتعازينا فى فقيد البلاد الدكتور عبد النبى على احمد، الامين العام لحزب الامه القومى. طالبين من المولى عز وجل ان يتقبله فى فسيح جناته، ويلهم آله وزويه واسرته وكل جماهير الشعب السودانى الصبر وحسن العزاء [/align][/align]
ادريس احمد حامد
الرئيس المكلف للمنبر الديمقراطى السودانى بهولندا

[imported_diya_altahir]

فوق

[imported_shammam]

السودان: تحقيقات الخرطوم في جرائم الحرب مجرد "استعراض أجوف"
محاولة ظاهرة لتعطيل مسار قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بدارفور
October 28, 2008
قالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحكومة السودانية تجري استعراضات جوفاء ضمن جهودها الرامية لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية". وتابعت قائلة: "ويجب ألا ينخدع أحد بهذه التحركات".
ومنذ طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير في 14 يوليو/تموز 2008 للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، استعانت الحكومة السودانية بمظهر من يُحاسب الجناة المزعومين في جرائم جسيمة تم ارتكابها في دارفور.

ويسمح نظام المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة بالنظر في القضية فقط إذا كانت المحاكم الوطنية المعنية "غير مستعدة أو غير قادرة فعلياً على إجراء التحقيقات أو المقاضاة". وقد فسر قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الحُكم بأنه لكي تتولى المحاكم الوطنية النظر في القضايا فعليها أن تتهم الشخص نفسه بالجرائم نفسها التي نسبتها إليه المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أغسطس/آب 2008 قام وزير العدل السوداني عبد الباسط سابدرات بتعيين مُدعي خاص واستشاريين قانونيين في كل من ولايات دارفور الثلاث للتحقيق في جرائم وقعت بدءاً من عام 2003. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلن مسؤولو القضاء السودانيون إن المُدعي الخاص الجديد انتهى من تحقيقه في المزاعم بحق علي كوشيب، زعيم الميليشيات المطلوب من طرف المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم تُحدد السلطات السودانية علناً الاتهامات التي تم التحقيق فيها، لكن قال مسؤول قضائي إن التحقيقات على صلة بـ "القتل والنهب" الذي قام به كوشيب واثنان آخران. وكانت الحكومة قد سبق واحتجزت كوشيب ثم أخلت سبيله لنقص الأدلة.

وقالت جورجيت غانيون: "حتى إذا كانت الحكومة جادة بشأن مقاضاة كوشيب، فإن القيود المفروضة على القانون السوداني تعني أنه لن يُحاكم جراء كل ما ارتكب من جرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، التي تم ارتكابها في دارفور".

ولا يشمل القانون الجنائي السوداني جرائم دولية مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقانون الإجراءات الجنائية في البلاد لا يعترف بمبدأ مسؤولية القيادة، المطلوب لمقاضاة العسكريين جراء فشلهم في التحرك لمنع المرؤوسين من ارتكاب أعمال غير قانونية. والحصانة التشريعية الواسعة التي ينص عليها القانون السوداني تمنع جهود مقاضاة أعضاء القوات المسلحة، بمن فيهم عناصر الميليشيات وقوات الأمن الوطني والشرطة. وثمة معوقات هامة أخرى تحول دون المقاضاة في السودان جراء أعمال الاغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي التي تستمر في الانتشار في دارفور. وتحول إجراءات إبلاغ الشرطة المعقدة والوصم بالعار من قبل المجتمع والتهديد بمواجهة اتهامات بالزنا دون إقدام الضحايا من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي على الإبلاغ عما يتعرضن له من جرائم.

والواضح أن الحكومة السودانية تنظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يشمل أحكام القانون الجنائي الدولي، لكن من المعتقد أن هذه الأحكام لن تشمل مسؤولية القيادة أو إزالة الحصانة عن الأفراد أو التصدي للمعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي والاغتصاب.

وقالت جورجيت غانيون: "لقد تكرر قول الحكومة السودانية إن محاكمها يمكنها مقاضاة الجناة المسؤولين عن الجرائم في دارفور، لكن حتى الآن لم نر إلا قضايا جنائية عادية على غرار سرقة المواشي". وأضافت: "ما زلنا لم نر أي شخص يتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتبطة بالنزاع".

وفي عام 2005 بعد أن أعلن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيقاته، شكلت الحكومة السودانية محاكم جنائية خاصة للتحقيق في أحداث دارفور وهي بدورها مخصصة للتحقيق في جرائم دارفور. لكن وحسب ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش "نقص الإدانة"، فلم تعرض السلطات سوى 13 قضية على هذه المحاكم، وجميعها تورط فيها أفراد من رتب متواضعة وتم اتهامهم بجرائم عادية كالسرقة. وفي القضية الوحيدة الخاصة بهجوم موسع على المدنيين، أدانت المحكمة المدعى عليه بالسرقة التي وقعت بعد الهجوم.