فقه التمرد ... والدولة داخل الدولة
لو استغرق في النوم أكثر عناصر التمرد تفاؤلا وبدأ يحلم بما سيحققه خلال المائه عام القادمة
أو أطلق لنفسه عنان أحلام اليقظة لما وصل إلى ما منحته اتفاقية نيفاشا لحركة التمرد من مكتسبات .
وأصبح زعيم التمرد الأول نائبا أولا لرئيس الجمهورية
وأصبح بقية زمرته المتمردون على كل شئ وزراء وولاة ومحافظين في ولايات لم يحلموا يوما بأن تطأها أقدامهم طالما يحملون البندقية .
وأصبح لديهم حصة في موارد الدولة مناصفة مع الحكومة المركزية تكفي لبناء الجنوب وتعميره و جعله جاذبا لأهله ولغيرهم , لو أنها تصرف بالفعل للتنمية والتعمير .
وأصبح المرتزقة في جيش التمرد جنودا نظاميون يتقاضون رواتبا ومخصصات وبأثر رجعي لتعويضهم سنوات الحرب السابقة , ولتفتح شهيتهم لأي حروب متوقعة مستقبلا .
وأصبح للجنوب حكومة و للتمرد دولة داخل دولة
وأصبح لحكومة الجنوب المتمردة قرارات وتصريحات
ولا يهم أن تتماشى مع السياسة العامة للحكومة المركزية
يقتسمون الحكم مع الإنقاذ في بلد أحزابه الرئيسية ذات الثقل تحظى فقط بالفتات من الكعكة , ولا أبرئ الإنقاذ
يحرجون الحكومة المركزية , ويجمدون نشاطهم متى شاءوا
ويغيرون من الوزراء من لم ينفذ أجندتهم الخاصة
ويضربون بمصلحة البلاد العامة عرض الحائط
ولا يبالون
هكذا التمرد
لم يكن الاعتراض على الإحصاء السكاني في وقت حشدت فيه الدولة التي هم شركاء فيها كل إمكانياتها
وعتادها وأكملت له كل الاستعدادات ولم يتبق إلا ساعة الصفر فقط , لم يكن إلا كالقشة التي تكاد أن تقصم ظهر البعير الذي كل ونأي بتصرفات ( أقوال وأفعال ) مسئولي الحركة , غير المسئولة والتي يغلب عليها الاستفزاز المقصود بدأ من التعنت والتحرش بأبيي مرورا بأحداث العنف المتعمد داخل الخرطوم وراح ضحيته أبرياء وحتى تعليق الإحصاء السكاني .
هل لتعطيل الإحصاء السكاني فوائد تعود على حكومة الجنوب ؟
هل يمكن أن نفرق بين إنسان الجنوب وحكومة الجنوب ؟
وأخيرا :
هل لنا أن نعرف كم عدد سكان الولايات الجنوبية ؟
|
