نافـــــذة قــانــونــيــة ..!

[طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

غايتو المسلمين ديل حايشنى منهم حسين عبد الجليل .. لسة مسلم زى ناس زمان السمحين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

يا أفكوتات حقو النافذة دى نلاقى فيها أجوبة لتساؤلاتنا .. من وجهة نطر القانون ما من الحاصل

دايرين نفتح محاكمات حدثت ونعيد محاكمة حيثياتها ..

يامقدس كيفنك ياخي

ما يزال السودان ملئ بالناس السمحين، غير أن صوت الآخرين أعلى.

--

فكرة ابداء الرؤية حول الكثير من المحاكمات فكرة جيّدة وهناك الكثير من القضايا التي تصلح عنوناً لهذه الفكرة.

سياسيا هناك محاكمات مشهودة تستحق الوقوف عندها، وجنائيا ايضا هناك العديد من المحاكمات التي سنوردها دون شك، من واقع السوابق القضائية المنشورة، فهي مادة مهمة لتوصيل الفكرة من ناحية، وللوقوف على تلك الأحكام من ناحية أخرى.

خليك قريب ولو عندك طلب محدد فأنت مرحّب بك على الدوام

[طارق صديق كانديك]

شكرا صديقي فتح العليم،وأتمنى أن نعطف على المداخلة رقم 29 التي أوردتُ فيها مداخلتك في بوست العزيز شبارقة(التونسية):

دي قصه واقعيه حصلت لي احد المغتربين بالخليج .. زي اغلب المغتربين اخونا كان بفكر في الزواج وكالعاده رسلو ليهو شريط عرس عشان يشوف ويختار (تقول داير يشتري شوال رز) قام لقط ليهو واحده كدا خطفت قلبو من اول نظره وقال بس دي شكلها كدا بت عسل قام كلم اهلو ومشو اتقدمو لي اهلا والبت عندها اختها اكبر منها لسا ما جاها النصيب قامو اهلا قالو يعرسو البت الكبيره عشان ما تبور وعملو العرس ورسلوها (كالعاده زي الطرد) للعريس القاعد منتظر في المطار مستني يشوف العروس المرتقبه لما وصلت بالسلامه العريس من شدة الخلعه عيونو مرقت متر بره قام قاليها انتي ما العروس الانا شفتك في الصوره ؟؟؟؟ ردت قالت : اي انا اختا واهلي عرسوني ليك بدل اختي (تقول قاليهم شوفو لي اي بت منكم اعرسا ورسيلوها ) قام قليها شوفي يابت الطياره الجيتي بيها ترجعي بيها سريع .
قالت ليهو اخوي والله انا ما عندي ذنب دي امي العملت الحركه دي وهي غلطانه وانت معاك حق لكن انا منظري بكون بايخ شديد لمن ارجع طوالي كدا والناس حيقولو شنو (دايرا تحنكو .. ان كيدهن عظيم ) خليني اقعد يومين وبعدين رجعني شويه اهون من رجعة طوالي دي قام صاحبنا حنا ورأف بها قام ساقا البيت .............................. لليوم دا لسا ما رجعت

لنقول ما نراه في هذه القصة

[طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مها عبدالمنعم

سلامات طارق ....شكرا للنافذه المهمه دي
زكرتني كم مره كدا بقول يامها ثقافتك ضحله ...والعجب العجيب الاخ الصديق عبدالله عيدروس مره من زات المرات دعاني كدا لندوه او ماشابه بتتكلم عن قانون الطفل والاسره الجديد ....مشيت كان يوم تاريخي كدا اذ اني اكتشفت وسط القانونيات الكتار ديل جهلي الموسف بالقانون دا
عيدروس بكون ندم غايتو علي اصطحابي
قبليها كنت شغاله مع احدي الصحف السياره شهدت قضيه قتل اثارت جدل واسع في عطره بسبب قتل وضرب وهرب دي خليت الصحافه بس
اتعرفت علي الماده الوحيده العارفاها130الاتحاكم بيها المتهم

صباحك جميل يا مها

يظل القانون بوابة كبرى للكثير من المفاهيم تستعصي على الذين لم تسمح لهم اهتماماتهم بأن يكونوا في محيطه، الكثير مما يدهش ستجدينه هنا.

ويبدو لي أن ذلك أمر اعتيادي أن تغيب عنا تخصصات لا ترتبط بطبيعة دراستنا وانشغالنا، ولكن يتظل الحاجة الى معرفة القانون حاجة ملحة للجميع.

مرحب بيك في أي وقت

تحياتي وتقديري

[طارق صديق كانديك]

مرحب بيك يا دكتور بابكر

حول سؤالك الأول:

شنو التعريف القانوني للجريمة؟

للحديث عن تعريف الجريمة في القانون، يتطلب الأمر النظر الى تعريف الجريمة في الفقه ومن ثم في القانون، ولعلني لا أجانب الحقيقة إن قلتُ أنه ليس هناك تعريف جامع مانع متفق عليه في قوانين العالم بأسرها، فكل (مدرسة تشريعية) تتخذ من وجهة نظرها تعريفا لماهية الجريمة، وهذا الاختلاف ليس محصورا في القوانين العربية وحدها، بل الأمر يمتد ليشمل غالبية القوانين المكتوبة في العالم.

وتععددت تعريفات الجريمة في الفقه الاسلامي، وعلى سبيل المثال عرفها الفقيه عبدالقادر عودة بأنها(فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه) وتباينت الكثير من التعريفات حولها.

وفي القوانين الوضعية، تباينت التعريفات أيضاً، ويهمنا هنا القانون الجنائي السوداني الذي يحكم السودان الآن والذي عرف نوعين من الجرائم اذ نص في أحكامه التمهيدية المفسرة لبعض الكلمات الواردة في القانون على :

"جريمة" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،

ثم طفق يشرع القانون الجنائي والقوانين الأخرى التي تحدد أن هذا الفعل أو ذاك معاقبٌ عليه وبالتالي هو (جريمة). وأضاف تعريفاً لجرائم الحدود قائلا:

"جرائم الحدود" تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية،

أما السؤال الثاني:

لماذا يُعتبر الزنا واللواط بالتراضي جريمة؟

صيغة هذا السؤال-في تقديري- تفترض اباحة (الزنا)و(اللواط) اذ اضافة كلمة (التراضي) لا معنى لها في القانون حين ننظر لهذا السؤال، وآية ذلك، أن فعلي(الزنا)و(اللواط) حين يقعا في غياب الرضا،ينتقل وصفهما من الزنا واللواط الى مسمى قانوني آخر يتعلق بالإغتصاب أو الإكراه وغيره.

(الزنا) هو ممارسة جنسية كاملة بدون رباط شرعي يتطلبه القانون وهو فعل تحرمه الشرائع السماوية كلها والعبرة فيه بقيام شروط صحة هذه الممارسة وليس رضا طرفيه -على أهميته- لكن بعد النظر للاعتبارات الأخرى.

(واللواط) فعل تعافه النفس السوية، ونصت على تحريمه الشرائع وهو ضد الفطرة الانسانية وسنن الكون القاضية بالممارسة الجنسية بثمراتها المتعلقة بالانجاب.

إن الرضا مطلوب في كل شئ ولكن بضوابط لاتجعل من الرضا هو كل شئ.

[طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد علي

تحياتي لكل المتابعين والقانونين ....

يا طارق ...يا حبيبنا مالك هابشنا في اكل عيشنا

(المهم)...

معكم خطوه بخطوه ...ومن ناحيه التطبيق ما تشيلو هم ح نطبق كل شئ بحذافيره

ياحبيبنا كيف حالك ياخي

ننتظر مساهمتك في الذي يدور، والكثير مما سيأتي.

كن بألف خير

[طارق صديق كانديك]

دي قصه واقعيه حصلت لي احد المغتربين بالخليج .. زي اغلب المغتربين اخونا كان بفكر في الزواج وكالعاده رسلو ليهو شريط عرس عشان يشوف ويختار (تقول داير يشتري شوال رز) قام لقط ليهو واحده كدا خطفت قلبو من اول نظره وقال بس دي شكلها كدا بت عسل قام كلم اهلو ومشو اتقدمو لي اهلا والبت عندها اختها اكبر منها لسا ما جاها النصيب قامو اهلا قالو يعرسو البت الكبيره عشان ما تبور وعملو العرس ورسلوها (كالعاده زي الطرد) للعريس القاعد منتظر في المطار مستني يشوف العروس المرتقبه لما وصلت بالسلامه العريس من شدة الخلعه عيونو مرقت متر بره قام قاليها انتي ما العروس الانا شفتك في الصوره ؟؟؟؟ ردت قالت : اي انا اختا واهلي عرسوني ليك بدل اختي (تقول قاليهم شوفو لي اي بت منكم اعرسا ورسيلوها ) قام قليها شوفي يابت الطياره الجيتي بيها ترجعي بيها سريع .
قالت ليهو اخوي والله انا ما عندي ذنب دي امي العملت الحركه دي وهي غلطانه وانت معاك حق لكن انا منظري بكون بايخ شديد لمن ارجع طوالي كدا والناس حيقولو شنو (دايرا تحنكو .. ان كيدهن عظيم ) خليني اقعد يومين وبعدين رجعني شويه اهون من رجعة طوالي دي قام صاحبنا حنا ورأف بها قام ساقا البيت .............................. لليوم دا لسا ما رجعت

لا أكاد أقرأ مثل هذه (الحكايات)،حتى يحضرني الموقف العدلي الرباني العجيب، الذي حكاه القرآن الكريم حين (تسوروا المحراب). فقد قضى نبي الله داؤود عليه السلام في ماطرحه أحد الخصوم،قبل أن يستمع لما بيد الخصم الآخر، لكنه سرعان ما (ظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

ليس بوسع الناظر الى هذه القصة أن يتقين من شئ، فالراوية خبرية ولا يمكن الركون الى تفاصيها لنقوم بإدانة طرف من أطرافها، لاسيما أن المترتب على هذه القصة كبير جدا يدخل من (الزنا) -إن صحت الرواية-. إذ الرابط الشرعي الذي انصرفت اليه نية الزوج (المغترب)،هو أن يرتبط بأختها وليس بها. مما يجعلها لاتحل له وهي على هذا الوضع القانوني المريب.

ثم ينسحب الأمر على ولي هذه البنت الذي عقد النكاح (إن كان يعلم) فقام باستبدال واحدة محل الأخرى-ان صحت الرواية- فوق لما في هذا الفعل من جرائم متراكبة تنشأ العديد من المخالفات شرعية وقانونية.

هذه القصة لا يستقيم الحديث عنها بسماع طرف دون الآخر، ويصبح الاجتهاد باب من أبواب الاحتمالات التي لا تنتهي.

أمر أخير تثيره هذه القصة، يتعلق بحدود وكالة الشخص الذي يقوم الزوج بتوكيله لينوب عنه ويقوم مقامه في عقد النكاح، ينبغي أن يذكر صراحة في توكيله اسم الزوجة التي يريد اتمام عقد نكاحها، وهذا الاجراء وإن كان لايمنع صور التحايل الأخرى لكنه خطوة في اتجاه تضييق فرص التلاعب بالناس.

هذا والله أعلم

---

كيشو: ما عصرت علينا بغيابك ده شوية؟

[عادل عسوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك

لا أكاد أقرأ مثل هذه (الحكايات)،حتى يحضرني الموقف العدلي الرباني العجيب، الذي حكاه القرآن الكريم حين (تسوروا المحراب). فقد قضى نبي الله داؤود عليه السلام في ماطرحه أحد الخصوم،قبل أن يستمع لما بيد الخصم الآخر، لكنه سرعان ما (ظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

ليس بوسع الناظر الى هذه القصة أن يتقين من شئ، فالراوية خبرية ولا يمكن الركون الى تفاصيها لنقوم بإدانة طرف من أطرافها، لاسيما أن المترتب على هذه القصة كبير جدا يدخل من (الزنا) -إن صحت الرواية-. إذ الرابط الشرعي الذي انصرفت اليه نية الزوج (المغترب)،هو أن يرتبط بأختها وليس بها. مما يجعلها لاتحل له وهي على هذا الوضع القانوني المريب.

ثم ينسحب الأمر على ولي هذه البنت الذي عقد النكاح (إن كان يعلم) فقام باستبدال واحدة محل الأخرى-ان صحت الرواية- فوق لما في هذا الفعل من جرائم متراكبة تنشأ العديد من المخالفات شرعية وقانونية.

هذه القصة لا يستقيم الحديث عنها بسماع طرف دون الآخر، ويصبح الاجتهاد باب من أبواب الاحتمالات التي لا تنتهي.

أمر أخير تثيره هذه القصة، يتعلق بحدود وكالة الشخص الذي يقوم الزوج بتوكيله لينوب عنه ويقوم مقامه في عقد النكاح، ينبغي أن يذكر صراحة في توكيله اسم الزوجة التي يريد اتمام عقد نكاحها، وهذا الاجراء وإن كان لايمنع صور التحايل الأخرى لكنه خطوة في اتجاه تضييق فرص التلاعب بالناس.

هذا والله أعلم

---

كيشو: ما عصرت علينا بغيابك ده شوية؟

سلام ياطارق
قيل بأن أبويوسف تلميذ أبوحنيفة -وقد كان قاضيا-أنه أوصى كل من يعمل في مساق تدريس القضاء أن يبدأ بقصة داوود التي ابتدرت بها مداخلتك هذه!
بخصوص مولانا كيشو أحسب أنه يلزمكم أن تقدموا بين يدي نجواكم (صدقة)
أكرر تثميني واعجابي بالمفترع الفخيم
مودتي

[طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم

سلام ياطارق
قيل بأن أبويوسف تلميذ أبوحنيفة -وقد كان قاضيا-أنه أوصى كل من يعمل في مساق تدريس القضاء أن يبدأ بقصة داوود التي ابتدرت بها مداخلتك هذه!
بخصوص مولانا كيشو أحسب أنه يلزمكم أن تقدموا بين يدي نجواكم (صدقة)
أكرر تثميني واعجابي بالمفترع الفخيم
مودتي

وعليكم السلام يابشمهندس

تظل هذه القصة تلهم الحكمة وتنير طريق العدل لمافيها من دلالات غاية في الدقة.

---

كيشو كان حولنا ليهو(الست) علب طحنية بتاعة بابكر عباس دي ما بتحل نجوانا؟

[أبو جعفر]

السلام عليكم طارق
وشكراً على المفترع المفيد
وفي الحقيقة سؤالي يدخل الساحة من باب جحا أولى بلحم توره، والموضوع هو حرماننا من خاصية التعديل للمشاركات بعد 24 ساعة من كتابتها، علماً بأننا قد تعهدنا بتحمل المسئولية القانونية كاملة عن ما نكتب.

وبما أن المنابر عموماً تستفيد من كتابات من يكتب، سوى برواج الموقع، أو عائد الإعلان، ولا تدفع لمن يكتب مقابل هذه الاستفادة، ولا تتحمل حتى المسئولية القانونية عن ما هو مكتوب، فتصبح المادة المكتوبة مثل صيد البحر حر إن أتى وحر إن ذهب.

بعد هذه المقدمة هل يجوز للإدارة أن تصادر حقنا في التعديل بعد مرور زمن معين - أي إجبار على استمرار النشر بالقوة التقنية - بناءً على أن هذا الخطأ يحدث في منابر أخرى؟.

وداخل النص:
يذكرني ما حدث بما فعله الحزب الشيوعي في مايو حين قام بالتأميم والمصادرة دون أي وقائع قانونية، وإنما فقط بناءً على حجم المال. وها نحن نشهد المصادرة لما نكتب بناءً على مرور 24 ساعة من الكتابة.

ختاماً:
إلى متى نظل عالم ثالث نغمط الحق بقانون القوة؟..

[فتح العليم]

كيشو: ما عصرت علينا بغيابك ده شوية؟
[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]

الاستاذ / طارق كانديك والزملاء القانونين والمشاركين .
سوف اتعامل مع هذه الواقعة على أنها صحيحة ومكتملة السماع وقابلة للحكم فيها .
ان هذا العقد يقينا قد تم عن طريق الوكالة حيث الظاهر ان الزوج خارج السودان
وبالتالي قام بتوكيل غيره لإنهاء عقد زواجه على البنت التى حددها كما راها في شريط الفيديو وأعجب بها وبرجوعنا للمادة 48 من قانون المعاملات السودانى نجدها تنص على التالي

إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في وجود الإرادة والتعبير عنها وعيوبها وأثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً .

ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد

نفترض ان الوكيل في الزواج قد تصرف وفقاً لتعليمات موكله الزوج بعقد نكاحه وهذا هو المؤكد في هذه الحالة نكون اما امام غلط أوتدليس قد حدث في عقد الزواج .
ولن أبعد كثيراً سوف اتعامل مع القضية من خلال إقرار الزوجة الحقيقة والغير مقصودة للزوج بعقد نكاحه في هذه الحالة نكون امام تدليس قد وقع على عقد الزواج وكان يحق له رفض الزواج ورفع دعوى لإبطال الزواج .
وللتدليس عدة تعريفات ولكن أ كثرها قرباً لحالتنا المعروضة، " التدليس هو التغرير والتمويه، بإخفاء نقص موجود، أو إدعاء كمال مفقود، وغالباً ما يستخدم لفظ التدليس في تزييف صفات الإنسان، ولفظ الغش في تزييف صفات الأشياء".
وبناء على المواد (67، 68) من قانون المعاملات السوداني يمكن إبطال العقد للتدليس حيث تنص المواد على التالي :

المادة (67)

1) يكون العقد قابل للإبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً ،إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد .
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

التدليس الصادر من الغير

68- إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد، ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.
بناء على المواد المشار إليها وبناء على الوقائع الثابتة بإقرار الزوجة يعتبر عقد النكاح باطل للتدليس .
ولكن أرى ان موافقة الزوج على الزوجة التى لم يقصدها وجلوسه معها طول هذه المدة رغم علمه بماحدث له بإقرار الزوجة يعتبر في حد ذاته إجازة للزواج وبالتالي يعتبر الزواج صحيحاً .

ولامانع من التوسع مستقبلاً إذا استمر النقاش في القضية .

[فتح العليم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر

السلام عليكم طارق
وشكراً على المفترع المفيد
وفي الحقيقة سؤالي يدخل الساحة من باب جحا أولى بلحم توره، والموضوع هو حرماننا من خاصية التعديل للمشاركات بعد 24 ساعة من كتابتها، علماً بأننا قد تعهدنا بتحمل المسئولية القانونية كاملة عن ما نكتب.

وبما أن المنابر عموماً تستفيد من كتابات من يكتب، سوى برواج الموقع، أو عائد الإعلان، ولا تدفع لمن يكتب مقابل هذه الاستفادة، ولا تتحمل حتى المسئولية القانونية عن ما هو مكتوب، فتصبح المادة المكتوبة مثل صيد البحر حر إن أتى وحر إن ذهب.

بعد هذه المقدمة هل يجوز للإدارة أن تصادر حقنا في التعديل بعد مرور زمن معين - أي إجبار على استمرار النشر بالقوة التقنية - بناءً على أن هذا الخطأ يحدث في منابر أخرى؟.

وداخل النص:
يذكرني ما حدث بما فعله الحزب الشيوعي في مايو حين قام بالتأميم والمصادرة دون أي وقائع قانونية، وإنما فقط بناءً على حجم المال. وها نحن نشهد المصادرة لما نكتب بناءً على مرور 24 ساعة من الكتابة.

ختاماً:
إلى متى نظل عالم ثالث نغمط الحق بقانون القوة؟..

استاذن الاستاذ / طارق كانديك بالرد
الاستاذ / ابوجعفر المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
اننى ارى أن مثل هذه الامور تعتبر خارجة عن موضوع النافذة وبالتالى تعتبر خارجة عن اختصاص القانونين للإداء برايهم ويمكن طرحها كشكوى لمجلس الإدارة وغيره من الإدارات التنفيذيه الخاصة بسودانيات للإفادة والرد عليها .
كما ان فتح الفرصة لتناول هذه الامور سوف يبعد النافذة عن الهدف الاساسى الذي جاء في مقدمة الإفتتاحية وتدشينها.

ولصاحب البوست / طارق كانديك / الخيار في الرد على سؤالك او موافقتى .
تقديري واحترامي

[طارق صديق كانديك]

شكرا عزيزي فتح العليم على ابداء رؤيتك فيما طُرح وهو أمر لا يحتاج الى استئذان، إذ لأجل الحوار في هذا البوست فكل ما يثيره المتداخلون يملكه الجميع على الشيوع، غض النظر عن تباين وجهات النظر، فلك تقديري وشكري.

وعلى الرغم من اتفاقي مع ماتفضلت به كون أن هذه النافذة غير معنية بمناقشة الأمور الإدارية بشكل عام، غير أني لا أجد حرجاً في أن أستجيب الى العشم، ولما كان حبيبنا ابو جعفر قد (توسّم) فينا خيراً، كانت اجابته الى ما طرحه من باب التقدير لشخصه من ناحية،ومن باب إبداء وجهة نظري الشخصية في هذا الأمر الذي تساءل عنه.

اسمح لي أخي فتح العليم بالتعقيب عليه، وتأكد أن هذا الأمر لن يخرجنا بعيداً وسأعمل على وضع هذا البوست في مساره الصحيح،متى ما لمستُ نأياً به أوجنوحاً عن مراميه التي أشرتُ اليها في مستهله.

[طارق صديق كانديك]

الأخ أبو جعفر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن الناظر الى هذا الاجراء المتعلق بحظر خاصتي التعديل والحذف عقب مرور 24 ساعة يقف ليرى الأمر من زاويتين للنظر.

زاوية شخصية تراعي مصلحة الكاتب وتمثلها وجهة نظرك التي بين ايدينا الآن، وزاوية أخرى، تتعلق بإرث وحماية وتأمين هذا الموقع، وتمثلها رؤية ممثل المالك الأخ عكود الذي أورد التنوير المتعلق بهذه الجزئية.

إنني أتفق مع رؤية الأخ ممثل المالك في (تنظيم عملية التعديل والحذف)وذلك لما يلي:ـ

1- الذي لاجدال حوله، أن المسئولية القانونية على كل ما يكتب بهذا المنبر،تقع على عاتق كاتبها دون شك، وهذه المسئولية لا تجعل من بذله وكتابته ومشاركاته في الموقع مُلكاً مُطلقاً لا يأتيه التقيد من بين يديه ولا من خلفه،بل لابد أن تكون هناك بعض الإجراءات المنظمة لعملية انسياب هذا البذل واستمراره، إذ أن الإجراء الذي قامت عليه فكرة ممثل المالك،والتي تتعلق بتأمين الموقع،لا تمنع التعديل نهائياً،هي تنظمه عقب مرور يوم كامل. ويتبادر السؤال المهم هنا، هل امكانية التعديل متاحة أم تم الإستغناء عنها نهائياً؟ ونجد الإجابة حاضرة، أن التعديل متاح، لكنه منظم بمرور 24 ساعة ليدخل في صلاحيات المشرفين والأمانة العامة تقوم به بطلب من العضو صاحب التعديل.

2- تناولت المادة الخامسة من لائحة هذا المنبر في فقرتها الثامنة المتعلقة بالمالك حقوق المالك وحددت الفقرة (ج) منها ما يلي:

ج / له حق الإدارة الفنية، تأمين الموقع، تطوير المنتديات والتعامل مع الجهات القانونية.

إن هذا النص الذي يتعلق بتأمين الموقع، يفتح الطريق معبداً لمثل هذا الإجراء موضوع البحث، والذي لا يطلع عليه غالبية الأعضاء، أن هناك العديد من الطلبات وردت الى ادارة الموقع بحسب علمي –أثناء رئاستي لإدارة هذا الموقع- تتعلق بحذف كل مشاركات للعضو الذي ذهب مغاضباً،أو الذي لم يرُق له أداء الإدارة أو غيرهما من الأسباب التي تدفع العضو الى أن يطلب حذف جميع مشاركاته،من ناحية أو يقوم (في غياب خاصية الحذف)إلى إجراء التعديل، بأن يعمد إلى طمس كل مشاركاته ويضع في مكانها صفراً كبيراً..!

3- إن لهذا المنبر أو غيره، حق الاحتفاظ بكل الكتابات والمشاركات التي تخرج من يدي أصاحابها، متى ضغط الكاتبُ على أيقونةِ الإرسال، ليصبح الأمر بعيداً عن (الفوضى)،فيكتب الكاتب مايريد، ثم إذا ما عنّ له خاطر، حمل ما كتبه على ظهره ورحل،ليترك الدهشة تفغر فاه المشاركين له او المتداخلين معه أو القارئين. ليس في مثل هذا الأمر من حكمة، بل الحكمة البالغة أن تحتفظ إدارات المواقع بمكتوب أعضائها جبراً، إذ أنها مسئولة أمام الجهات القضائية عن إبراز كل ما كُتب وقتما تعلق الأمر بما يستدعي ذلك، تماماً كمسئوليتها عن الحفاظ على أرشيف هذا الموقع أو ذاك.

4- إن التعديل في تقديري، ينصرف الى طريقين لاثالث لهما، تعديل في فكرة المكتوب وصياغته،أو تعديلاً يلحق أخطاء الطباعة والنحو وفيه، والتعديل الذي يطال فكرة المكتوب وصياغته،يستدعي لجهة الأمانة والحرص على متابعة المتابعين أن يتم في مداخلة منفصلة،يتم رفع البوست بها من جديد،فينتبه القارئون والمتحاورون، أو بالإشارة الى التعديل في مداخلة منفصلة، مما يتيح لصاحب المقال أن يعيد كتابة فكرته في ذات الموضوع بمداخلةٍ لاحقة،يضمّنُها مايريد أن يعدله إن كان في أصل فكرة الموضوع محل الكتابة أو صياغته.

أما التعديل بغرض تصحيح الخطأ الطباعي أو النحوي، فهو من صميم عمل المشرفين وقد تناولت المادة الخامسة في فقرتها سادساً مهام المشرفين وحددت الفقرة (ج) هذا الإجراء حين نصت على:

ج / : تعديل الأخطاء النحوية والإملائية والعناوين

مما يجعل من تصرف ممثل المالك بحظر خاصيتي التعديل والحذف عقب مرور 24 ساعة، اجراءً يوافق ما عليه لوائح هذا المنبر من ناحية ولا يصادم حرية الكتابة في شئ من ناحيةٍ أخرى.

ولعلني أعطف الى ما ختمت به مداخلتك حين قلت في ختامها:

لأقول، أن من أهم مظاهر العوالم الأولى في العالم،هو احترام قرارات المؤسسات المنتخبة،والإنصياع للنصوص التي يتوافق عليها منتسبوها، مع قيام الحق في نقدها دون شك بل والمطالبة بتعديل بعض بنود ما ينظم كل أعمالها، ولما كانت الموافقة على لائحة هذا المنبر هي أولى خطوات التسجيل فيه،يظل الإفتراض قائماً بأن العضو قد فَهِم مافيها وقد وافق عليها، مما يجعل القرارالصادر مستنداً عليها ليس غمطاً لحقٍ وليس تعسفاً باستخدام القوة.

لك تقديري ومودتي

[فتح العليم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك

مرحب بيك يا دكتور بابكر

حول سؤالك الأول:



للحديث عن تعريف الجريمة في القانون، يتطلب الأمر النظر الى تعريف الجريمة في الفقه ومن ثم في القانون، ولعلني لا أجانب الحقيقة إن قلتُ أنه ليس هناك تعريف جامع مانع متفق عليه في قوانين العالم بأسرها، فكل (مدرسة تشريعية) تتخذ من وجهة نظرها تعريفا لماهية الجريمة، وهذا الاختلاف ليس محصورا في القوانين العربية وحدها، بل الأمر يمتد ليشمل غالبية القوانين المكتوبة في العالم.

وتععددت تعريفات الجريمة في الفقه الاسلامي، وعلى سبيل المثال عرفها الفقيه عبدالقادر عودة بأنها(فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه) وتباينت الكثير من التعريفات حولها.

وفي القوانين الوضعية، تباينت التعريفات أيضاً، ويهمنا هنا القانون الجنائي السوداني الذي يحكم السودان الآن والذي عرف نوعين من الجرائم اذ نص في أحكامه التمهيدية المفسرة لبعض الكلمات الواردة في القانون على :

ثم طفق يشرع القانون الجنائي والقوانين الأخرى التي تحدد أن هذا الفعل أو ذاك معاقبٌ عليه وبالتالي هو (جريمة). وأضاف تعريفاً لجرائم الحدود قائلا:


أما السؤال الثاني:


صيغة هذا السؤال-في تقديري- تفترض اباحة (الزنا)و(اللواط) اذ اضافة كلمة (التراضي) لا معنى لها في القانون حين ننظر لهذا السؤال، وآية ذلك، أن فعلي(الزنا)و(اللواط) حين يقعا في غياب الرضا،ينتقل وصفهما من الزنا واللواط الى مسمى قانوني آخر يتعلق بالإغتصاب أو الإكراه وغيره.

(الزنا) هو ممارسة جنسية كاملة بدون رباط شرعي يتطلبه القانون وهو فعل تحرمه الشرائع السماوية كلها والعبرة فيه بقيام شروط صحة هذه الممارسة وليس رضا طرفيه -على أهميته- لكن بعد النظر للاعتبارات الأخرى.

(واللواط) فعل تعافه النفس السوية، ونصت على تحريمه الشرائع وهو ضد الفطرة الانسانية وسنن الكون القاضية بالممارسة الجنسية بثمراتها المتعلقة بالانجاب.

إن الرضا مطلوب في كل شئ ولكن بضوابط لاتجعل من الرضا هو كل شئ.

[COLOR="DarkRed"]العزيز الاخ طارق كانديك

سعادة الدكتور عباس بابكر

لن اضيف لما ذكره الزميل طارق بخصوص تعريف الجريمة ، حيث اوافقه بإنه لايوجد تعريف جامع شامل وتباينت تعاريف المدارس القانونية الوضعية والمذاهب الاسلامية لتعريف الجريمة ولكنها اتفقت على انها كل فعل يحرمه الشارع ويعاقب عليه .
سوف انتقل للشق الثاني من السؤال وسوف اتناول هذا الشق بنوع من التوسع على فترات ، مع اتفاقي لطرح زميلي السابق ذكره .
ولكن نظرا لخطورة جريمة الزنا واللواط والاغتصاب والافعال الفاحشة سوف اتتطرق اولاً لنص المواد القانونية على حسب القانون السوداني المعمول به حالياً .
المواد ادناه وردت في الباب الخامس عشر من القانون الجنائي تحت مسمى "جرائم العرض والاداب العامة والسمعة "[/COLOR]
الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها فى القبل.
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.
عقوبة الزنا. 146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول.
(4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
مسقطات عقوبة الزنا. 147- تسقط عقوبة الزنا بأى من السببين الآتيين:
(أ‌) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
(ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.
اللواط. 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد.
الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم. 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
(2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب ، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة .
(2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة.
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
لناتى لتناول الراي القانونى حول تلك المواد إلى ان نصل للسؤال المتعلق بالرضاء .
صياغة مواد الزنا واللواط تبدو غامضة بين البالغين وغير البالغين وقد تتداخل هاتين الجريمتين مع جريمة الاغتصاب واختلفت التعابير في المواد فالمادة 145 تحمل كلمة رجل وامرأة وفي المادة 149 كانت عبارة شخص ممايوهم بإن وقوع تلك الجرائم اذا حصلت بين البالغين والصغار لاتشكل جريمة الاغتصاب وان المشرع قد اراد معالجتها تحت المادة 151 بإعتبارها افعالاً فاحشة والمتأمل لتلك المواد يرى ان هنالك صياغة غامضة ولانملك إلا الرجوع للمسميات الفقهية بالنسبة لتلك الجرائم .
المادة 149 تنص بوضوح على أن من يواقع شخصاً زنا اولواط دون رضاه يكون مرتكباً لجريمة الاغتصاب ولم تشترط ان تكون المواقعة بين بالغين ، كما يلاحظ ان المادة 148 تعرضت لجريمة اللواط وقصرت هذه الجريمة على البالغين اما اللواط الذي يقع على الصغار يقع تحت جرائم الاغتصاب لأن رضى الصغار لايعتد به ، فجريمتى الزنا واللواط بوصفها الشرعى يمكن ان تقع على البالغين والصغار ومن البالغين والصغار وهي في حق البالغين ان كانت بالتراضى تكون جريمة حدية إن توفرت البينات المطلوبة للجريمة الحدية وتكون اغتصابا إن كانت بغيررضى البالغ ولايشترط لاثباتها ما يشترط للجريمة الحدية كما انها لاتصح ان توصف بإنها افعالاً فاحشة لأن الافعال الفاحشة قطعاً هي ما دون ذلك بناي على المادة 151 المشار إليها أعلاه . لنتناول أيضاً مفهوم الرضاء كما جاء في المادة (3) رغم وعدى السابق بتناول الرضاء مستقبلاً ولكن رايت لكى اضع السائل في صورة أكبر تناول نص المادة المتعلقة بالرضاء والتى تنص على التالي :
"رضا" يعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
(أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ فى فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضاصدر نتيجة الاكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
(ج) شخص لا يستطيع ادراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلاف قواه العقلية أو النفسية،"سلطة عامة " تعني أى سلطة مختصة فى الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،
"سند قانوني" يعني المستند الذي يكون فى حقيقته او ظاهره سندا بإنشاء حق قانوني أو امتداده أونقله او تقييده او نقصانه او الابراء منه او الذي يحصل به اقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه او اثبات لأيهما.
اكتفى بهذا على آمل مواصلة الموضوع مستقبلا نظرا لاهميته وبيان الفوارق بين الزنا والاغتصاب واللواط والافعال الفاحشة نظرا لغموض نصوص القانون في كثير من الاحيان وايضا لتناول مفهوم الرضاء واثره وايضا سوف احاول القاء الضؤ على تلك الجرائم في القوانين الوضعية .

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام
استاذن الاستاذ / طارق كانديك بالرد
الاستاذ / ابوجعفر المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
اننى ارى أن مثل هذه الامور تعتبر خارجة عن موضوع النافذة وبالتالى تعتبر خارجة عن اختصاص القانونين للإداء برايهم ويمكن طرحها كشكوى لمجلس الإدارة وغيره من الإدارات التنفيذيه الخاصة بسودانيات للإفادة والرد عليها .
كما ان فتح الفرصة لتناول هذه الامور سوف يبعد النافذة عن الهدف الاساسى الذي جاء في مقدمة الإفتتاحية وتدشينها.

ولصاحب البوست / طارق كانديك / الخيار في الرد على سؤالك او موافقتى .
تقديري واحترامي.

مع احترامي أرجو أن تعلم بأن العالم الإسفيري خاضع للدستور والقانون وهناك نيابة ومباحث مختصة لمواضيعه. وهناك من يربض الآن في السجن بسبب جناية إسفيرية، ليست ضد الدولة ولكن ضد مواطن مثله.