سقوط القلعة !!! شوقي بدري

كتابات مبعثرة جدا !!! Abdullahi Gafaar

فى ديوان الخليل ... قراءات و مدارسة !!! جعفر بدري

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

آخر الأخبار العالمية

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-2011, 06:02 PM   #[46]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
قضية اختلاسات الأسواق الحرة
محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة الأحد 30 سبتمبر 2007 الخرطوم(smc) .
اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات
الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها ( 13 ) بلاغًا بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة. وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة لـ (smc) إن المتهم الرئيسي إلى جانب ( 3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد (177 / 2 ) و ( 181 ) من القانون الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها ( 67 ) ألف دولار لجهات غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحدًا من ( 13 ) بلاغًا تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات .يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
قضية فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
قصة السقوط من أعلى (2-1 ) تقرير المراجع العام: البنك المر وج استلم «78» مليون دينار دون وجه حقا لشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافيةإعداد: عبد المنعم ابو ادريس قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع على السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزًا. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالسًا قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
خلفية تاريخية: فى 27 / 12/ 1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «%80» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%» وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972 م، وهيئة المعارض السودانية 1976 م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978 م. وفي العام 1994 م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم قانون( المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000 م) وفي العام 2001 م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي31 / 1 / 2002 م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2 / 5 / 2002 م. واشترى مستثمر سعودي «%40» وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «%40» وكان الطموح ان تحتفظ فقط ب«%25» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى(( %56 )) .
بداية الإنهيار: يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002 م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعيًا وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتًا طويلا تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة. ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002 م تم الاستغناء عن«164» موظفًا و» 109 « عمال وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم 380 فردًا من جملة «1267» فردًا. . أحد مديري الادارات بالشركة فضل حجب اسمه خوفًا على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريرًا للتخلص من «%30» من العاملين بالشركة ، قدر التقرير حقوقهم ب «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها. ويمضي مصدري قائلا إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ » 9 ,22 « مليار دينار منها 7, 8 اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقًا لتقرير المراجع العام الصادر في 11 / 8 / 2002 م. وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة . انتهى حديث المصدر. ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطًا معينًا في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها. كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات:
في يوم 11/ 2 / 2001م ابرمت الشركة عقدًا مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة
مساهمة عامة وكون البنك فريقًا استشاريًا ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس
اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكَّلف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي ب 9.547.600.000 دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى«50» ألف متر مربع المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات. انتظروا قليلا فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر ب 5.781.640.000 دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومترًا مربعًا على بعد «40» كيلومترًا من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبان ومنشآت. اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ 1.300.187.500 مليار دينار دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة. واجمالا قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ21.766.979.048 ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة 27.186.914.457 ملياردينار في 2001/5/15 م اي حوالى «105» ملايين دولار. ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11 / 8 / 2002 م بانه تم الاكتتاب في«%88.4» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ«22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة«%1» حسب نص المادة (10/ ح ب ص ) من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلا وهي معروفة سلفًا وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «78.000.000.» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام. وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/ 2002 م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من«105» ملايين دولار لتكون«85» مليون دولار تشجيعًا للاستثمار في الشركة.
الحرب في مجلس الادارة
في يوم 2/5 / 2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلا لمستثمر يمني في مجلس الادارة. وبدأ الرجل القوي في فرض ناسه في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن380 عاملا ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتبارًا من 1 / 4 / 2004 م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهريًا.
قصة أغرب من الخيال:
في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعيًا وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائدًا المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم29 /5/ 2005 م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغمًا عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير. والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ«139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغمًا عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/ 5/2005م، فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولا الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافًا لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات. واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147499140



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:17 PM   #[47]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

خصخصة النقل النهري الخصخصة والدفع المؤجل
النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70 % من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.ء مقاومة الخصخصة واجب وطني واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنيًا وراشدًا. تلك الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.
18-9- الميدان 2007
قضية شركة سنين
النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
في 15 /2 /1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقًا ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم. بدأت الشركة عملها في 1992بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصًا. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضًا بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب ( 9مليون جنيه بحساب اليوم (و 80.800 جنيه كأدنى مرتب ( 4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في مجالات عملها المختلفة. بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعمومًا كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر رواجًا ثم إضافة نسبة 10 – % 15 هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة التالية:
(1 ) السلع (2 ) إدارة مشروع العسيلات الزراعي ( 3) توزيع صابون الغسيل ( 4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء 5) ) مشروع المكتبات ( 6) تشغيل معصرة زيوت ( 7) إدارة منتزه النيل الأزرق ( 8) الاستيراد ( 9) انتاج وتوزيع اللحوم (10) سلع المجهود الحربي ( 11 ) زيوت العربات ( 12 ) مجمع الكلاكلة اللفة ( 13 ) الصيوان ولوازمه. وبهذا فقد شكلت الشركة اخطبوطًا احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزًا في المدن الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزًا. في نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريبًا تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم. *
تبديد الأموال العامة:
إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثالا ساطعًا للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/ 19 /م/ 1 بتاريخ /11/ 21 1992 والصادر من نائب الوالي ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد صرفت مبلغ 42.168.000 جنيه حتى 10/ 7 / 1997 ، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1/ 1 بتاريخ 97/7/10 تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم
جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني في1994/8/22. لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال الفترة من مايو– 1996 إلى ديسمبر 1997أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97- 98 حسب وثائق الشركة. مما تقدم نجد ان المال المبدد (والذي تم رصده فقط ) خلال الفترة 94 -97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم. *
الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على
النحو التالي: ( 1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه ( 2) منتزه النيل الأزرق 10.5 مليون جنيه ( 3) سلع
المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية
لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود. * القوى العاملة بالشركة:
الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عاملا وموظفًا على النحو التالي: 17خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح،
17 ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة
كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جهلا.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة. وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك. فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة بواقع 66 شركة جديدة كل عام. وفي الفترة
1991–89 ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين. وفي الفترة من 1992 وحتى عام 2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام. وبحسب تصريحات المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات الطريق. وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى .وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب، طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأموال العامة دون حسيب أو رقيب .
source: Al-Midan, May 2003



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:19 PM   #[48]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة !!
لبنى أحمد حسين
[email protected]
التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تسَّتر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها "والبعض بيعت ببلاش بما سمى بالايلولة.. ووفق هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتداء إلى تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت (175 – 190) الف طن. وان الكمية المستوردة منه ( 15 ) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ ( 50 ) مليون دولار أي ( 125 ) مليار جنيه مقابل استيراد الأولين.. وتعثر على فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار ( 25 ) مليون دينار لا زال العمل جاريًا لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ ( 30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين مليار جنيه سوداني.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:20 PM   #[49]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات مناظير أكل باطل !!
د. زهير السراج
[email protected]
بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة، الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية واعمال غير مشروعة قانونًا يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيرًا" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقيًا وقانونيًا وماليًا!. كلنا نعرف ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اقرتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها ..تجاهل هذا الشرط تمامًا.. وكان من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغًا بأحد سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخًا فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"!
وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق الله العظيم. فهنيئًا مريئًا للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد.!!
الأمر المؤسف والمقلق، هو تعامل بعض اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والعدلية بتجاهل واستخفاف مع الفساد الاداري والمالي الذي لا تخطئه العين في مسيرة شركة الخرطوم للانشاءات ، وفي خصخصة هذه الشركة وبيعها ،وفي المحاولات الجارية الآن لتمكين الملاك الجدد (المستترين والظاهرين) من اصول وممتلكات الشركة واهمها ،( ارض المقر) بطرق تتعارض مع كل ما تعارف عليه الناس من قوانين واعراف ، لدرجة (التلاعب) في سجل هذه الارض في تسجيلات الاراضي ، المكان الذي يعتبره الناس حاميًا لحقوقهم والأمين عليها .. فلقد اختفي السجل القديم لقطعة الارض رقم ( 1) مربع (8 ب) غرب الخرطوم ، والتي يوجد عليها مقر الشركة فجأة ، ليظهر لها سجل جديد يتضمن معلومات جديدة عنها، ولا احد يدري كيف حدث هذا ، ولمصلحة من .. وكيف ستتواصل هذه (اللعبة ) لتصل إلى النهاية التي يريدها (المتلاعبون) وهي تمكين المالكين الجدد من قطعة الارض الثمينة التي تبلغ قيمتها حسب ، سعر السوق اكثر من ثمانية مليارات جنيه سوداني ، بينما باعوها لهم بأقل من مليار ونصف المليار ، فلماذا تبيع وزارة التخطيط العمراني قطع ارض (تزن ثقلها ذهبا ) وتوجد في قلب الخرطوم بذلك الثمن البخس ، وهي تعرف قيمتها الحقيقية، ، ولماذا يبذل بعض المسؤولين جهودا خارقة لدرجة التلاعب في سجلات الاراضي
المقدسة في نظر المجتمع لاصلاح خطأ في رقم القطعة ، بدلا عن اتباع الطرق الادارية والقانونية العادية .. ولماذا العجلة ، الشديدة في هذا الأمر لو لم يكن هنالك امر ما(جدع له قصير انفه) كما تقول العرب .. او بالعربي الفصيح لو لم تكن هنالك مصلحة او مفسدة يسعي لتحقيقها الذين لم يتورعوا عن فعل كل شئ .. حتى (التلاعب) في سجلات الاراضي ؟؟ لقد اظهر العاملون بشركة الخرطوم للانشاءات روحا عالية ، ومثابرة شديدة ، وصبر أيوب لتصحيح الاخطاء التي وقعت بالشركة ، ثم الاخطاء التي وقعت في خصخصة الشركة ، وللمحافظة على حقوقهم - التي تعتبر المحافظة عليها واجبا دينيا واخلاقيا وقانونيا، وان لم يفعلوا ذلك لارتكبوا اثما كبيرا وشاركوا في (الجريمة) التي جرت احداثها ولا تزال ، تحت نظر وسمع المسؤولين- وقاموا بجهود كبيرة ، واتصالات موسعة ، والتقوا بكل من يهمه ومن لا يهمه الامر من المسؤولين .. ووضعوا بين ايديهم المستندات والإدلة علي الفساد الذي لازم ، ولا يزال يلازم شركة الخرطوم للانشاءات ، والصفقة (المريبة) التي بيعت بها الى القطاع الخاص ، وافقدت الدولة اكثر من ستة مليارات جنيه ، في أصل واحد فقط من اصول الشركة، وهي قطعة الارض التي تتخذها مقرا لها، شرق المكتبة القبطية الخرطوم وغرب جامع فاروق. وكان اخر الجهات التي لجأوا اليها، المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، الذي أبدى رئىسه د . عبد الملك البرير اهتماما في بادئ الأمر بالموضوع الذي يقع في دائرة اختصاص مجلسه ، والتقي بممثلي العاملين مرتين ، واستمع لشكواهم واستلم منهم ملفا كاملا يحتوي علي كافة المستندات والوقائع ، ووعد بالتحقيق في الموضوع .. الا ان الوقت مضي بدون أن يفعل شيئا ، وفي آخر مرة ذهب ممثلو العاملين الى المجلس للاستفسارعن شكواهم يوم السبت الماضي، طردوا شر طردة وكأنهم كلاب ضالة جاءت تبحث لها عن طريدة او فريسة او فطيسة (عفوا على استخدام هذه التشبيهات التي لا تليق). ولكن ماذا يمكن ان يقول المرء في مثل هذه الظروف، وفي مثل هذه المعاملة التي يجدها مواطنون صالحون (صدقوا الشعارات التي ترفعها الدولة لمحاربة الفساد) وحسن ظنهم في المسؤولين، واعتقدوا انهم ملائكة، فطرقواابوابهم بكل حسن نية ، ولكنهم فوجئوا بأن الذين يقفون علي حراستها، هم الشياطين .. فاسقط في ايديهم! غير أنهم لجأوا الينا، ونعدهم بأننا لن نسكت .. ولو كان في ذلك ازهاق لارواحنا . ويتواصل المسلسل بإذن الّله.!



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:35 PM   #[50]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


لجنة التحقيق في مخالفات شركة الخرطوم للإنشاءات تستأنف أعمالها

الخرطوم/الصحافة
استأنفت لجنة التحقيق في مخالفات شركة الخرطوم للانشاءات تحرياتها وفقا للدعوي التي تحدثت عن مزاعم فساد إداري في مبالغ طائلة بالشركة، وحددت لجنة التحقيق اليوم الاثنين موعدا لاستجواب الشهود في الشكوي المقدمة في مواجهة الشركة. وقال مصدر مطلع للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان اللجنة قامت باستجواب الشاكي واحتجاز مقر الشركة بغرض التحقيق في القضية. وكان العاملون بالشركة قد تقدموا بطعن دستوري ضد قرار بيع الشركة، مطالبين بحفظ حقوقهم المادية التي لم تقم الشركة بسدادها حتي هذه اللحظة
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147492344 .



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:36 PM   #[51]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


قضية بصات الجزيرة قيت
رصد وإعداد: أحمد الشريف

فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية، وعلى التمويل من بنك الصادرات الإيراني. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو. وبقدرة قادر تحول التوكيل لشركة نابرين المحدودة. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها (الوطن). المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شركة الجزيرة. ليست بشركة تتبع للهيئه. وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة ب( 140 ) ألف دولار. والاتفاقية مع نابرين بحوالي ( 157 ) ألف دولار. أي فرق السعر لعدد ( 10 ) بصات ( 170 ) ألف دولار.
رصد وإعداد: أحمد الشريف

مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية (9) بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين، بل إن شركة نابرين تملك بصًا واحدًا فقط ومستعملا. المذكرة الخطيرة، كشفت عن حالة غش واحتيال والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها عدم القدرة على التكييف وباعتراف شركة إيران خدرو الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف. المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة قد سددت ما عليها كاملا. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات من بنك أم درمن الوطني. وهنا يبدو السؤال من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء ما دامت هناك النافورة. بلا شك هناك شبهة فساد واضحة تزوير احتيال إهدار للمال العام وما خفي أعظم فتحت السواهي دواهي. المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة.
فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة سابقًا بعد تصفيتها وهي شركة مساهمة محدودة يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة والمزارعون وحكومة الولاية وبعض الأفراد. حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها دخلت كأكبر مساهم فهي مالك للأرض التي عليها الشركة، الورش، المباني والمخازن علمًا بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من %19أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة. الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه الورطة حفاظًا على المال العام وإلا سيضيع الجمل بما حمل والخاسر في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة دافع الضرائب والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته!!

وأخيرًا تبقى أسئلة مفتوحة - :
• ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟!
• هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟-
• هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
• هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟

أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية
عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس
!!ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلات إن عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانونًا ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستندًا وهي كما يلي:
المستند رقم(1)
أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ /1/ 27 2005 م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع باسم السيد (خ . م . ص) المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى
مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية
الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك
الصادرات الإيراني.
ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها
التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟)
.خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيدًا وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي-:
أ -سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق
السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
ب -فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
ج- الاعتماد لعدد عشرين بصًا وليس عشرة بصات.
د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ(1333000)
مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة.
المستند رقم (2)
عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرين، هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
أ /هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟(الإجابة لا).
ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها(الإجابة نعم.( ولكن هل تمت مخاطبة وزارة العدل(إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك هو أس البلاء.
ج/ لاحقًا تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد
المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007 م، ولقد تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين، الذي يعتبر باطلا قانونًا لأنه(مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد (خ. م. ص) وهو نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام !!!
المستند رقم (3)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين .
المستند رقم (4)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصًا وأحدًا فقط ومستعمل.
المستند رقم (5)
عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7/12/2007 م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007 م وبعد استلام البصات وظهور المشاكل والعيوب. كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد (ع. ن) والهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين يمثلهما السيد (خ. م. ص) وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية ..وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش والاحتيال.
المستند رقم(6)
عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22 يناير 2007 م برئاسة السيد وبحضور وفد شركة
إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد (ع. أ) عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير العام للتسويق السيد (ا. ق) عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل. لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة
إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة
المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع
عدد العشرين بصًا الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد (ع. ا) صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها .
المستند رقم (7)
عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ/9/11 2007م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد (ع. ا) تطلب فيه فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم
المستند رقم (8)
عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20سبتمبر 2007 م برئاسة السيد (ع. ن) وعضوية
السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط.
المستند رقم (9)
عبارة عن خطاب السيد (ع. ن) رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحًا فيه الإخفاقات والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا.
المستند رقم (10)
عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2/10 / 2007م ومرفق معه كشف الحساب للاتفاقية طالبًا منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة.
المستند رقم (11)
هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ ( 122.202 ) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة بالاعتماد رقم2005م / 21.
من جانبنا نلاحظ الآتي -:
1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون .
2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءًا من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصًا
الجديدة .
3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كاملا وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!! وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ.
خلاصة المذكرة
1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله وديًا وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه
يمكن تنفيذ المادة ( 3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم
بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائيًا.
2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور قرار لجنة التحكيم.
3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأسًا خلال الفترة القادمة.
4/ مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم.
ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء .
جريدة الوطن السودانية
.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:39 PM   #[52]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي



قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
الطيب زين العابدين
كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟
أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها
وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها
عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر العباد فى السودان .وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثًا لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما أدى الى (الشماتة) بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أيًا كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم ما (يبيض) وجهها غدًا! وقد أحسنت وزارة العدل صنعًا باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية .
ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى تثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها .
1- أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع
2- تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية!!.
3- قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع (تضارب مصلحة) بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت. ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت (بسعر السوق) أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقًا لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة، وليست من باب الفضول الصحفى أو (الشماتة) فى أحد من رجال الدولة.
4- هناك من يقول إن عقد العطاء مع شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى حد أثر ذلك الشرط - ان صحّ - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة. وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟.
5- يقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها
وتتعاون مع شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان صحّ هذا القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية الشركة ومصداقيتها؟
ولعله من نافلة القول أن أحدًا فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة (امبريالية صهيونية) ضد وزير الداخلية شخصيا لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة !!
Source: Al Sahafa news paper

--------------------------------------------------------------------------------


كتب جبريل حسن احمد حول نفس الموضوع تحت عنوان:
قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان. وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على (ما لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار (وما لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته .
قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها. ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة (الصامدة).
وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة
بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير
المالية...ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس
الجمهورية وكبار وأثرياء الإنقاذ بزميلهم عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها استراحة
محارب وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه
ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكمة الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية (للمطلوبين دوليا. فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه محارب في استراحة. ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية.
خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجرة اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الإنقاذ الدكتور إسماعيل أبكر الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعتذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك (الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشيرعمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه. واليوم وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا التاريخ.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:46 PM   #[53]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

قضية الفساد في شركات الاتصالات

قضية الفساد في شركات الاتصالات دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد
نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءًا منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء !

--------------------------------------------------------------------------------

اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون "و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في /11/ 18 2002م دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 دينارًا في 2003/3/15 م بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانونًا في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10 %، ودفعت سوداتل هذه الزيادة .أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002 ، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضًا لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلا بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصًا إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضوًا بمجلس إدارة سوداتل، وعضوًا بلجنتها المالية،
وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد .والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير(مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلا عن الأول أو الثاني
في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير ( 21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!!
وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو،
رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالا حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك
. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثان بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها.
والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة .وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين ( 400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حاليًا بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال 18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت
.أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003 ، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة- وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى % 51 لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)،و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و 15% لشركة لاري كوم السودانية(عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران،
لتسدد مستقبلا من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم(والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل .كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 06:54 PM   #[54]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع

عجبت والله لفحوى الحوار الذي اجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ13/8/ 2005 م، يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم ُتسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلا من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ /7/ 7 2005 م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/ 6 / 2005 م (نسخة مرفقة)، ولم يفعل الوزير شيئًا لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير !! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطابًا على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملء من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سببًا يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئًا ولم يكن شاهدًا عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزيرالعدل التي حددت، إستنادًا على قانون الشركات لعام 1925 ، الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟ ! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك %26 من أسهم سوداتل !! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلا نفوذًا وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة(msi) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعمًا لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعًا مريرًا مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو(msi) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها شركة دوليًا، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟ ! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (msi) على الهيئة التنظيمية خطابًا مماثلا لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطردًا إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(msi ) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك %90من الأسهم، وتلوت الآية (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ ال 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله (إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل). وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صودر بها باطلا، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسّلم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة ال 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته .وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23 /7/ 2005م، لكن الوزير الحالي الزبيريقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازًا لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي ازيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحترامًا لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية. أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رفع إلى التحكيم الدولي وفقًا لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (uncitral)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصارًا للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟ ! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (msi). وقد أجد عذرًا للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبررًا البتة لنهب يمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم ! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004 م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة(msi) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996 م، أي حتى قبل شراء شركة (msi) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001 م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقًا في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد منحت إمتيازًا بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتبارًا من عام 1996 م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002 م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حاليًا تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002 م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصًا، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصًا للهاتف السيار .سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم35402 بتاريخ 10/4/1996 م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 8/ 28 /1996 م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ /8/ 14 1996 م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها. أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمرًا مدهشًا بحق ولا أجد له شبيهًا إلا في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل(يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل(المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية 61% من الأسهم وبدون إذن من شريكتها 39% (msi) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ ب 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(msi) ،هي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظرًا لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها(msi) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب(msi) ، ولكن تم إبعاد مدير (msi)وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عينت بموجبه مديرًا مكلفًا منها وذلك تمهيدًا لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل و وزع جزء منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟

الجزء الأول



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 07:04 PM   #[55]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

نواصل ما انقطع من حديثنا حول الفساد فى قطاع الإتصلات وشركاته.

--------------------------------------------------------------------------------

إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار) أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار) وتملك سوداتل61 % من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستنادًا على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى %30، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !! لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقًا على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا) وكذلك بقوله تعالى (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا واناب *فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب)"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تمثَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعًا وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟ !
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م كفيئ لم توجف عليه خيلا ولا ركابًا، ولم تدفع مقابله شيئًا للدولة، ولم يكن ذلك جزءًا من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا !!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24 % من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علمًا بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلا للتدليل على أن سوداتل فوق
القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانونًا الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد
الرسوم يخول مدير الهيئة جوازًا ووجوبًا بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلا أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح. أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانونًا والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقًا مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازًا لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعًا لنفوذها الكبير !!إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعًا عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :
أولا : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام أي قبل نهاية الشهر القادم في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما منحت قبل نحو عامين .
ثانيًا : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة.
ثالثًا : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثمثّل وزارة المالية في مجلس إدارة
سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعًا: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامسًا: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطرًا على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيرًا لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي (The divine guys) المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنًا .
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
منقول من سودانايل...



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 07:05 PM   #[56]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

قضية الفساد في شركات الاتصالات
اتصل ...... ولاتتحدث (1)
عادل الباز

سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل، وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات .يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت منحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997 م وحتى ديسمبر2004. كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداء من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم. وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى
.

--------------------------------------------------------------------------------

استقالة الطيب مصطفى!؟. !
اتصل..... ولاتتحدث " 2 "
عادل الباز


بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل بتاريخ 11 / 30 2004 / يقول( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على التعويض المناسب
وقد امّن على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، وقد تحسب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004 ).أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى كيفية أخذ التعويض.
فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيار msiالتى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبناء عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17/ 2005 لمعالجة هذا الخلاف عن طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 ابريل 2005 م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة msi عقد اجتماع فوق العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير سوداتل خطابًا الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه. حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل، ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين مختلفين.
بعد القرار اعلاه رفعت شركة msi تم / دعوى أخرى بالرقم96 / 2005 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية. بطريقة او أخرى حول هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكالا من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة، تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به ضد msi سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية وشطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا

).
--------------------------------------------------------------------------------

اتصل ... ولا تتحدث (3)
عادل الباز

هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عيانًا بيانًا.
لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين سوداتل و MSI كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة - تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركة msi ان سوداتل قد عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة msi إلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ ال 125 مليون دولار – على المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ7/7/ 2005 م نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند (بند توزيع الأرباح على المساهمين) من جدول الأعمال انتظارا لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟! اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع القانونى . نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مثلا الفتوى التى أصدرها سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة
. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26% ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان تفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه المستقل!!؟؟
فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، فجر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تفجر الموقف كلية بين الهيئة ووزارة الاعلام .أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قرارًا، بإلغاء قرار الهيئة الخاص بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ14/7/2005 إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض تمامًا مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى: 1. بطلان القرار 2. ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل. ( فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى 150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأقّدر ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق سوداتل وقدروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن من الأسلم للدولة - توخيًا للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى حكمًا عدلا بين المتنافسين درءًا لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم ..
كما سنرى.__



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 07:19 PM   #[57]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

اتصل ..... ولا تتحدث(4)
عادل الباز

نحن جماعة الشعب السودانى مطلوب مّنا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لايهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل. وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا مادخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا.
سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون، وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها).
لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون .
واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل ؟ .الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12/7/2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5 اكتوبر 2002 بموجب تعديل المادة ( 6) من اتفاقية الحكومة وشركة سوداتل المبرمة فى 19 ابريل 1994 المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية(المخارج العالمية)
لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام1423 هـ الموافق اليوم الخامس من شهر اكتوبر لعام 2002 م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتداءً من تاريخ 5 اكتوبر2002 ). تقول سوداتل فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16مايو2005 (تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد منحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25سبتمبر2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ( الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟ حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض حكى لى قصة عجيبة . قال : (اثناء غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة). اذا صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته. افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتداء من 5اكتوبر2002م .اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله .

--------------------------------------------------------------------------------

اتصل .... ولاتتحدث (5)
عادل الباز
الناس لم تعد تثق فى مايقال ، الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا .والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا). الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا علىّ باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة، وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون. انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض. طلبت من الاخوة فى سوداتل ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم المستشار القانونى جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا .وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم. شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم يطلب امتيازا لرخصة.

--------------------------------------------------------------------------------

[gdwl]اتصل ...... ولاتتحدث (6)
عادل الباز[/gdwlادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعًا، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه حق؟ !الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية. الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب المنشور عن تسديد مبلغ«31» مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية سوداتل قوة عظمى تُخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احبابًا ومريدين وحيران ولا نقول عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة، الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد توزيع سوداتل ارباحها فى 7يونيو2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدمًا . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب مصطفى فى خطابه بتاريخ 13يونيو2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!). ازيدكم عجبًا، انظر لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول) على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) . يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ ( 552650275 ) - ) فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة ) :كما تعلمون ان هذه الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم عبر الحكومة قريبا..من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ 2005/7/7 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا ب 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى ان سودتل قد سددت مبلغ 200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب بتاريخ 4ديسمبر2004. السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟ !الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين لسه ..
[/right]



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 07:34 PM   #[58]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


قضية الفساد في شركات الاتصالات كيبلات الفساد فى الاتصالات!!
عادل الباز
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ((1
قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت). إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم يصدقون. الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول. أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن.. علمت (الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ عبر الطرق القانونية. الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشارًا وأضخمها استثمارًا. سعت الهيئة القومية للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق .لماذا فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد. المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري فيها من فساد باين ومستتر.قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حماة للمال العام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمل شنو ياهو شغلنا (مارقين للربا والتلاف). الى الغد.

--------------------------------------------------------------------------------

..كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (2)
عادل الباز

سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.). فقلت له هل طرحتم ذلك على الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته بسياسة واضحة .و لم تمض سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين(زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا الصندوق السحري !!قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع.!! فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات. لم يعط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2003 م بتاريخ 21مايو2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذًا هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي:
(ا)الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.(ب) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات. (ج) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس .(د) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها.(ه) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.(و) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير. (انتهى) لاحظوا معي أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة(و) هذا هو القانون الذى يحدد مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق ) يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت). السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنويًا دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.

--------------------------------------------------------------------------------

كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (3)
عادل الباز

بالأمس بدأنا فتح ملف صندوق المعلوماتية أو الصندوق السحري، وستخرج منه عجائب بلاشك!!.اليوم سأستعرض حكاية شركة زين مع هيئة الإتصالات، بعد تقص للحقائق من عدة جهات ومصادر، ليس من
بينها زين، ولا الهيئة القومية للإتصالات. أود أن أوضح أَّنني حرصت على التحقق والتدقيق فيما معي من أخبار ووثائق، رغم كامل ثقتى بها، إَّلا أَّنني آثرت أن تكون إفادتي ومعلوماتي للُقراء شاملة، تشتمل على رأي أطراف النزاع فى القضية المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن أقول كلمتي كمحقق صحفي فيما جرى. ذهبت للأخوة فى شركة زين لسماع روايتهم حول ما جرى بينهم وبين الهئية القومية للإتصالات، لم أجد مسئولا لأتحدث معه، فالسيد خالد المهتدي خارج السودان، والسيد إبراهيم محمد الحسن في الشمالية، والموجودون لايرغبون فى الحديث أو غير مسموح لهم بذلك.خرجت من شركة زين متوجها للهيئة القومية للإتصالات، وفى الطريق اتصل بي السيد مدير مكتب رئيس الهئية الأخ أسامة، وأبلغنى أن الهيئة تدعوني للتوُّقف عن نشر أي أخبار أو مقالات خاصة بموضوع مشكلة الهيئة مع زين بحجة أن القضية أمام نيابة المال العام، فقلت له إنني لن أفعل ذلك لثلاثة أسباب الأول هو أنني لا أرى مايستحق إيقاف النشر، والثاني أن موضوع النيابة هذا لايمنعني من نشر الأخبار، والآراء فهي لاتؤثر فى عدالة التحقيق، وثالثًا أنا صحفي وليس موظفًا لدى الهيئة!!. أخطرت الأخ أسامة برغبتي فى لقاء إدارة الهيئة لسماع روايتهم حول ماجرى. حولني السيد أسامة للسيد صديق، وهو الرجل الثاني فى الهيئة القومية للإتصالات، الذى كرر لي ذات مطالب الأخ أسامة وكررت عليه ذات ردي، وحاول الأخ صديق أن ينبِّهني إلى أن مايقوله حول إيقاف النشر هو رأي الوزير شخصيًا، بقوله إن الوزير يجتمع معهم الآن فى ذات الموضوع!!. طلبت من السيد صديق أن يدلي بإفادته حول الموضوع، ولكنه اعتذر وطالب بايقاف النشر، فاعتذرت. وها أنا استمر فى النشر مع حفظ حق الهيئة فى الرد كما طلب. بدأ النزاع حول الأموال التي تورد لصندوق المعلوماتية، منذ العام 2004 ، إذ دفعت سوداتل آنذاك مبلغ 400 الف دولار لصالح الصندوق من الأموال التي جمعتها من المواطنين حسب أومر الهيئة. فى وثائق سوداتل المبلغ المطلوب تحصيله هو(واحد دينار عن كل دقيقة صادرة من الهاتف السيار، بجميع الحزم إلى هاتف سيار آخر، أو أي هاتف ثابت، محلي أو قومي، لدعم صندوق المعلوماتية . إضافة 2 دينار عن كل دقيقة صادرة عالميًا من الهاتف السيار لدعم صندوق المعلوماتية). وحسب الوثائق فإن تحصيل هذه المبالغ استمر حتى 2005 ولست متأكدًا متى بدأ، وأغلب الظن أنه بدأ بعد صدور القرار الوزاري رقم 7 فى تاريخ 21مايو2003م أي بعد صدور قانون الهيئة بعامين ( 19 يونيو2001 م). يعني ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات إستخدمت شركات الإتصال لتحصيل هذه المبالغ التى تصل إلى ملايين الدولارات، هكذا (قلع إيد) بلا قانون من المواطنيين المشتركين فى شركات الإتصال دون علمهم.!!! بعد قليل توقفت سوداتل عن الدفع مما أدى لنزاع تطاول حتى غادر السيد الطيب مصطفى مؤسس هذه الضريبة اللاقانونية موقعه فى الهيئة. جاء دور زين، وبدأت المشكلة بعد أن طالبت الهيئة شركة زين قبل أشهر بدفع مبلغ سبعين مليون دولار، تحت حساب صندوق المعلوماتية!!. كان رد شركة زين أنها لم تتحصل هذا المبلغ من الجمهور ابتداء، حتى تسدده للهيئة، والسبب الذى ذكرته في ردها على الهيئة أنها لاتسطيع تحصيل أموال من المواطنيين دون قانون فتعريفة الشركة للدقيقة معلنة للجمهور، وهى لاتشمل أي رسم إضافي، إذا أن أي رسم دون قانون يمكن أن يدخلها في مخالفة قانونية لاقبل لها بها. ( تذكرت حديث السيد البّراك، حول القانون والسياسة الواضحة). وظلت الهيئة القومية للإتصالات تطالب شركة زين بالسداد، وظلت زين تطالبهم بالقانون الذى يخول لها جمع هذه الأموال لصالح الصندوق دون جدوى. فاختارت الهيئة أن تستخدم القانون ضد شركة زين ومديرها العام لجباية ملايين الدولارت بلا قانون!! كيف؟
نلتقي السبت بإذنه تعالى__



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 07:48 PM   #[59]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

كيبلات الفساد في الإتصالات (4)
عادل الباز

فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير القانوني). لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه (أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمرًا بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيرًا الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلا يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم .جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية. سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسًا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق !!تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) سنة 2003 م بتاريخ 21مايو2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان موارد الصندوق يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت). إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات. قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام2004 م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين2005 م – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون ( 122 ) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر – مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006 م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة( 1.500 ) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط.!! جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار (ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار )تقريبًا. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟ إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام.!! نلتقى غدا. باذنه تعالى
كيبلات الفساد في الإتصالات (5)
عادل الباز

بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية 28 (مليون مائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا. هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتورايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أدرهل هو صندوق ضمان أم هو صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى .هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة ( 39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات للعام المالي 2005 . ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي (يتكون هذا القطاع من26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005 م وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى دهاليز خطرة

كيبلات الفساد في الإتصالات (6)
عادل الباز

اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة. إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما تم تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه الشركات .أما إذا تحصلت الشركات الأموال ولم توردها للهيئة فإن ذلك أيضا يعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات لعدم توريد ما تحصله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفية التصرف فيه. الإحتمال الثاني هو أن هذه الأموال استلمتها الهيئة فعلا ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتمكن منها لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى تمت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يفترض أنها حصلت من قبل الهيئة. ففي هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد جنبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير. الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتورد أموال الدولة للمالية سُتعاقب .والحقيقة أننا كل عام نستمع لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجنب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!. بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن زوار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصدقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي إلى مائة ألف. أّدونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات قدرناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض، فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ثم ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفيم انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك!!!. نلتقي السبت القادم
بإذنه تعالى__



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 08:02 PM   #[60]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

كيبلات الفساد فى الاتصالات (7)
عادل الباز

كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيرًا أو شرًا مع أن الشعب يرغب فى سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون، لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين.!! إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن يكون .سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفًا فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم. الآن نبدأ حكاية البرج. يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري عمليات بنائه حاليًا فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.). ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي مولته وزارة المالية خصمًا على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار. ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار دولار). من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني، فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج.!! مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية .مولت منه المالية البرج المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس centecs ، غداً؟ سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقًا على ضفاف النيل الأزرق. بئر معطلة وقصر مشيد نلتقي غدًا بإذنه تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------

كيبلات الفساد فى الاتصالات (8)
عادل الباز
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليار الذي هو جزء من إيرادات الهيئة لوزارة المالية .مّولت منه المالية البرج المدهش. هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟ وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حُصلت بلا قانون؟. بكم شيّد برج العجائب هذا؟. ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس centecs ؟. بدأت فكرة انشاء برج للهيئة القومية للاتصالات على أيام الأستاذ الطيب مصطفى، وكان التقدير أن يتم بناء هذا البرج فى موقع الهيئة القومية للاتصالات الحالي شمال مستشفى ابن سيناء، إذًا تملك الهيئة موقعا متميزا وعمارة وأرض. ولكن فى العام 2004 تغيرت الفكرة وتمّ الإتصال بولاية الخرطوم، وطرحت فكرة اقامة برج الإتصالات في موقع أكثر تميّزًا على شاطئ النيل الأزرق، وبالفعل وافقت الولاية على اعطاء أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للهيئة ليشّيد عليها البرج في الضفة الغربية للنيل الأزرق بالقرب من كبري المنشية، بينما وعدت الولاية بتسليمها مقر الهيئة والأرض التي تخصها. يعني الموضوع لم تدخل فيه أموال إنما تّم عن طريق المقايضة!!. لبناء البرج طرحت عطاءات شاركت فيه عدة شركات أهمها شركة دان فوديو وشركة أين وقاب وشركة انجاز. كان العطاء الأساسي المتعلق ببناء البرج نفسه من نصيب الشركة المقاولة أين وقاب. وشركة سنتكس هي الاستشاري. 16 مليون دولار تقربيا هى قيمة العطاء للهيكل الأساسي، ثم بعد ذلك توالت سلسلة شركات،اوكلت اليها أعمال تنفيذ أشغال مختلفة، ليبلغ مجمل المبلغ حوالي ستون مليون دولار تقربيا، غير ما يمكن صرفة في تجهيز المبنى. تذكرون أن مبنى بنك السودان كَّلف خمسين مليون دولار.!!. الستون مليون دولار تساوي قيمة كل الأراضي التى تسمى أراضي الوابورات سابقا ببحري، والتي اشتراها أمير قطر وسيقام عليها مشروع استثماري.!!. لكن ماهي أهمية هذا البرج الذى يستحق كل هذا الانفاق والذي يستحق أن تأخذ فيه الهيئة أموالا بلاقانون، وتنفقها في مثل هذا المبنى. يقول دكتور عادل عبد العزيز الذي يتوّلى راية الدفاع عن الهيئة الصامتة قبل أن يلحق به آخرون استفادوا من أموال الهيئة، يقول دكتور عادل(هذا البرج ليس برجًا إداريًا كحال الأبراج التي تقيمها بعض المؤسسات الحكومية، ولكنه مدينة تقنية متكاملة، يضم غرفًا محّصنة لخدمات الوزارات المركزية، وخدمات الحماية والتأمين لمعلومات الدولة الحساسة، الأمنية والاقتصادية والإجتماعية، وفق مخطط الحكومة الإلكترونية، ويضم المبنى طوابق لإنتاج وتوثيق المحتوى السوداني "كل الإنتاج الفكري والإبداعي السوداني، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية". ويشمل هذا استديوهات للانتاج السمعي والبصري، كما يحوي المبنى مقار لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات، ومراكز تدريب متقدمة فى مجال المعلومات والإتصالات، ويزود المبنى بالطاقة من خلال الألواح الشمسية .)إذن هذا هو البرج الموعود، وحقا هذا برج عجيب، صرف عليه من لايملك.. من أموال من لايدري!!. من فّوض هؤلاء العباقرة في أخذ أموالنا لصرفها على هوى أنفسهم واشواقهم في بناء البنايات المتطاولة.؟. هل الأبراج المترفة هى الأولوية؟ أم بناء مؤسسات التعليم والمستشفيات. هل تأسس المجتمع الإلكتروني أصلا حتى يقام له صرح ذو ثلاثين طابقا، أم أن هذه كيبلات بلا بقر!!. كم عدد الذين سيستفيدون من هذا المبنى ومن هم.؟. أرأيتم سفهًا أكثر من هذا؟ تأخذ الهيئة أموال بلاقانون وتشيد أبراج لا ضرورة ملحة لها الآن ثم تمضي لترهب الشركات، لتجمع المزيد من جيوب المواطنين دون علمهم، وإذا رفضوا جرجرتهم فى النيابات. هل هذه هيئة بداخل دولة أم أنها دولة فى شكل هيئة؟ من أي قوى عظمى داخل البلاد تستمد هذه الهيئة قوتها؟. اليوم عرفنا أين دفنت الهيئة جزءًا من أموالنا وسنطارد ماتبَّقى.. وغدًا بإذنه سننشر وثائق المراجع العام حول الهيئة، مقارنة بوثائق الهيئة نفسها لتروا العجب.!! نلتقي...__

--------------------------------------------------------------------------------



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 02:51 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.