باحثة تطالب بثورة نسوية في السودان
الخرطوم ـ البيان
قدمت د. بلقيس بدري ورقة حول الرؤية المستقبلية لوضع المرأة في السودان الجديد عبر حلقات العمل التي يقيمها المنتدى المدني القومي تناولت فيها قضايا وضع المرأة السودانية من حيث التشريعات والثقافة والتقاليد والتعليم والنزوح والمشاركة السياسية وآليات القمع الموجهة ضدها من الذهنية الذكورية المهيمنة وعبر السياسات غير العادلة والتمييز
ودعت د. بلقيس الى اعادة التوازن والاعتبار لدور المرأة عبر نضال المرأة والمؤمنين بقضيتها من الرجال وكذلك عبر آلية وصفتها بالتمييز الايجابي حتى يتم ردم الهوة التي خلفّتها التراكمات التاريخية وادت الى تدني مشاركتها على صعيد الخدمة الوطنية والعمل العام والوظائف العليا والقضاء وفي مراكز صناعة القرار وفي البرلمان والحقائب الوزارية وفي مدارج ودوائر الاحزاب السياسية.
تتناول مقدمة الورقة الواقع الحالي للمرأة من خلال مؤشرات محددة تمثل نصيب المرأة من التنمية في مجالات التعليم والصحة والعمل ومواقع اتخاذ القرار، وكذلك انعكاسات الحرب على المرأة خاصة في الجنوب وفي جبال النوبة ومواقع الحرب ومعسكرات النازحين، لبيان ان المرأة السودانية لم تحظ بقدر كاف من التنمية كما وانها الاكثر معاناة من ويلات الحرب.
وتستند الورقة الى مفاهيم اساسية من بينها ان وضع المرأة في المجتمع يتسم بالدونية مقارنة بالرجل الذي يهيمن عليها أو على المكانة العليا في المجتمع، كما وانها تنطلق من رؤية فكرية ترى ان تغيير واقع المرأة لا يمكن ان يتم دون التطرق الى هذه العلاقة غير المتوازنة في ميزان القوى بين المرأة والرجل والتي تسببها ايديولوجية ذكورية تحاول ان تهيمن على المرأة وتجعلها في مكانة أقل، وعلى ضوء هذه الايديولوجيا والثقافة يقوم نسق الاسرة وعلاقاتها وكذلك كل الانساق التعليمية والوظيفية لتعمق من مفهوم دونية المرأة مقارنة بالرجل، وعليه ينعكس ذلك سلباً على محاور نصيب المرأة في التنمية.
وتناقش الورقة كيفية الخروج من هذه الثقافة والايديولوجيات التي تساندها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية، وتغييرها بثقافة تعبر عن الرؤى المستنيرة والمنظومة العقلية الراشدة، وكذلك تغيير النظام الاسري والقوانين واللوائح من اجل احداث ثورة تؤدي الى تبني ثقافة العدالة والمساواة لتكون نهج حياة تترجم الى نظم قانونية واجتماعية،
وهذا لن يتأتى الا بإرادة من المرأة التي يقع عليها الظلم للتضامن مع ذاتها وتشكيل مجموعات ضغط سياسية ومجتمعية من الرجال المؤيدين لاحداث تغيير جذري في المجتمع يؤدي الى المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان كمباديء لا تحتمل التجزئة والكيل بميزانين، والمناداة بذلك في العلاقة بين الدولة والمواطن، ذلك ان قضية اضطهاد المرأة هي مساوية لقضية العنصرية او التمييز على اسس هيمنة دينية او اثنية ولابد من تحرير المجتمع منها حتى لا تبقى المرأة كما يقال المستعمرة الاخيرة في العالم.
وهذه الخلفية النظرية كما تراها الورقة تؤطر لمقترحات الحلول من اجل احداث التغيير الجذري المطلوب في المجتمع.
ارقام ودلالات
تتدنى مؤشرات تعليم النساء في المراحل الاساسية فتبلغ في شمال السودان 42.4% مقابل 66.6% للرجال وفي جنوب السودان تبلغ نسبة التعليم للرجال 65.4% مقابل 39.3% للبنات «احصاء 1993م» نسبة الأمية بين الرجال 31.3% ولكنها بين النساء ترتفع الى 56.4% «تقرير التنمية البشرية 1999».
التلميذات المقيدات في مرحلة ما قبل التعليم الاولي 33% مقابل 42% للاولاد، و59% للاولاد في مرحلة الاساس مقارنة بـ 48% للبنات والنسبة للاولاد في الثانوي 14% مقابل 12% للبنات.
النساء في القوة العاملة يمثلن فقط 26% من مجمل القوى العاملة ونسبة النساء اللواتي يتحصلن على دخل 23%. وتقول التقارير ان 71.3% من الرجال و26.5% فقط من النساء يتم اعتبارهم ضمن القوى الناشطة اقتصادياً.
النساء في المواقع الادارية العليا لا تزيد نسبتهن على 3.3% فقط في حين تبلغ نسبة الرجال في هذه المواقع 96%.
وبالرغم من ولوج النساء العمل وازدياد اعدادهن في مؤسسات الدولة في السنين الاخيرة وكذلك خروج الرجال من العمل في القطاع الحكومي المخدّم الاكبر الا ان ذلك يتمركز في وجود النساء في القطاعات الوظيفية الدنيا دون العليا خاصة الدرجة الاولى المميزة وحتى الثالثة الخاصة اذ لا توجد نساء في تلك الدرجات وكذلك يتم حرمانهن من المناصب التنفيذية العليا في مجالات الاعلام والسلك الدبلوماسي والقضائي وكذلك في التمثيل الوزاري الحكومي والبرلمان وداخل الاحزاب ويتم حرمانهن كذلك من الترقية المستحقة والتدريب المستقبلي وعضوية اللجان الحكومية المتخصصة ومجالس الادارات.. الخ.
«80%» من النساء العاملات يقبعن في الدرجة الثامنة.. والمعادلة تشير دائماً الى وزيرة فيدرالية واحدة وثلاث وزيرات ولائيات، ولمرة واحدة تم تعيين المرأة حاكمة ولاية في جنوب السودان، وسفيرة واحدة وصلت الى هذا الموقع بعد عناء سنوات واربع قاضيات فقط لم يزدد عددهن لسنوات طوال منذ عام 1990م. مع ضعف ملحوظ في معدلات الترقية الى وظائف أعلى.
والوضع ليس بأحسن حالاً في الأحزاب السياسية ولا تتعدى نسبة شغلهن لمواقع في الاحزاب 15% مع ان أصوات النساء في الانتخابات هي الراجحة ويفوق عدد أصوات الرجال في ولايات عديدة واحياناً يكون ضعف عدد الرجال، وهذا يشير الى اهتمام للمرأة بالمشاركة في العملية السياسية مهما تكن الاسباب التي تدفعهن للذهاب الى صناديق الاقتراع..
اذن ماهي المشكلة وما دامت نسبة الرجال في المجتمع هي حوالي 50% ومثلها للنساء فلماذا لا يتساويان، هنا تبرز الاشكالات الايديولوجية والثقافية، ويتم وصم النساء بأنهن يفتقرن للقدرات، وانهن ضعيفات وعاطفيات وانهن يتعرضن للحمل والولادة ولا يستطعن العمل كل الوقت، وفي كل مرة تتم محاولة اسناد هذه الرؤى السالبة بتشريعات ويجري البحث لها عن سند ديني.. ثم هناك قضية توزيع العمل داخل المنزل.. وتأتي قضايا التنشئة الاجتماعية والمناهج الدراسية والاعلام والقوانين.
حركة نسوية
جاءت المناقشات من داخل المنتدى لتؤكد خلالها بعض المشاركات ان كل ما اكتسبته المرأة في السودان جاء بنضالاتها ولم يأت عن طريق تشريعات سنتها الدولة لحماية حقوقها، وعليه لابد من قيام حركة نسوية بالتضامن مع رجال مستنيرين وحقوق المرأة لا تقع فقط في إطار الحقوق السياسية المدنية الدستورية فهناك مظالم عديدة وفاجعة تواجهها المرأة في الحياة اليومية وتتضاعف مع ظروف الحرب والاضطرابات وعدم النزوح وزيادة معدلات الفقر وضراوة الضائقة والاوضاع الاقتصادية
وهناك ويلات كثيرة واذلال تتعرض له المرأة في مناطق الحرب، في الجنوب والغرب، والشرق وكل ما يتصل بهذه الظروف من انتهاك واختطاف وقد ظهرت هذه الحالات في عدد كبير من التقارير لكن لم تنشر جميعها على الرأي العام وفيها اشياء مخزية وهناك مجموعات كبيرة نزحت وتشردت وضاعت وتسولت وتكاثفت عليها المصاعب والانتهاكات وهناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في حالة النزوح او عدم النزوح وفقدان لتركيبة الاسرة وغياب الاباء المشاركين في الحرب، ثم طغيان الثقافة الذكورية.
لماذا لا يتم ادخال المرأة في عمليات السلام والتفاوض وهي نصف المجتمع والاكثر تعرضاً للنكبات بسبب الحرب، لماذا لا نجد نساء مراقبات في ايغاد؟ وحتى اذا وجدت المشاركة تكون ديكورية غير حقيقية، رغم حركة النساء النشطة في منظمات وبرامج المجتمع المدني وهي الاقدر على المشاركة في صنع السلام وتوضيح مآسي الحرب ويجب عدم اغفال رؤيتها للسودان الجديد.
غبن تاريخي
تقول د. بلقيس بدري يجب في حالة كتابة دستور جديد او احداث تعديل جذري في الدستور الحالي ان ينص فيه على الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية، عدم التمييز ضد المرأة.. حقوق الطفل ويكتب كل ذلك في ديباجة الدستور وابعاد شبح تعبير «في ظل القانون» الذي جرت العادة ان يتم عن طريقه انتقاص كل الحقوق التي ترد في الدستور ليسحب بالشمال ما يمنحه الدستور باليمين.
ويجب اعتماد اسلوب التمييز الايجابي positive discremination لسد الفجوة المتولدة عن ابعاد المرأة وتهميشها في المواقع والوظائف المختلفة والاختلالات الناتجة عن الاستخدام السالب لقضايا النوع والهوية والتفسيرات الدينية وحتى يتم تمثيل النساء بصورة كاملة وشاملة في اجهزة الدولة والمجتمع بالتعيين وفي اللجان العليا للدساتير والسياسات العامة والكلية..
حتى قانون الاحوال الشخصية لم يتم اشراك المرأة فيه بصورة كافية مع اهمية القانون للنساء والمرأة مهملة ايضا في التنمية وأحقية الوصول للموارد والسيادة عليها وتملكها بالمواطنة المتساوية مع الرجل.. المرأة تزرع ولا تمتلك الارض ولا تستطيع التصرف في الناتج
وتدعو د. بلقيس بدري لانشاء وزارة لشئون المرأة وتوليها مناصب مستشارية برئاسة الدولة وان تقوم في أي برلمان مركزي او اقليمي لجنة لشئون المرأة وان تكون في النظام الانتخابي الجديد حصة للنساء مقررة في البرلمان او داخل قوائم الاحزاب بنسبة 30% في الدوائر الجغرافية، وان ينص القانون على عدم تسجيل اي حزب اذا لم يقدم نسبة لا تقل عن 20% من المواقع العليا للنساء. وان يوضح كل حزب في برنامجه رؤيته للمرأة حتى تذهب النساء لصناديق الاقتراع عن بصيرة بالبرنامج الذي يعده الحزب لقضية المرأة.. واشير هنا الى ان الحديث عن المرأة في الوثيقة الوطنية بندوة العميد التي جمعت كل الاحزاب لم يزد عن سطرين..
حرية الطلاق
لابد من تعديل قوانين الاحوال الشخصية على النطاق التشريعي وهناك رؤى جديدة بدلا من الممارسات القائمة بإطلاق حرية الرجل في الطلاق وتعدد الزوجات.. وفي القانون الجنائي لابد من مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريمه بقوة وقد كان قانون عام 1974م في هذا الصدد افضل من القانون الحالي وكذلك تجريم قانون قضايا الاجهاض لحماية المجبرات عليه.
المرأة في الميزانية العامة
ميزانية الدولة يجب ان تكون ميزانية ذات حساسية خاصة للجندر gender sensetive budjet حيث من الملاحظ ان وزارة الصحة لا توجد لديها وظيفة مولدة «داية» فكيف ونحن نريد تخفيض وفيات الاطفال وهناك نساء متخصصات في ميزانية مراعاة الجندر.
علاوة على ذلك نحن في حاجة لاجندة بنائية ثقافية تحولية لتغيير العقلية الذكورية السائدة في المجتمع حتى نخلص الى مناصرة حقيقية ومراجعة نوع المعرفة التي يتلقاها افراد المجتمع، ويجب ان تدخل المرأة في صناعة هذه المعرفة لا ان تكون متلقية لها فقط، والنساء يمكن ان يلعبن دوراً مرموقاً في تغيير الثقافة السائدة وهذا ما نحتاج اليه في السودان حيث لا يوجد عندنا تاريخ يعتد به في الاجتهادات الفكرية.
الحكومة تخاطب النساء ليسمعن فقط ما يدور في المفاوضات والحركة الشعبية كذلك، لا مناداة للمشاركة ولا تمثيل بدرجة مجدية.
نحتاج الى بناء ثقافة سلام ومراعاة اوضاع المرأة النفسية وغير النفسية ورفع الظلم عن المرأة وتنمية المهارات ورفع الفقر واطلاق عمل المرأة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
منظور حركي للمرأة
المعقبة الاولى الرئيسية على ورقة المرأة في السودان الجديد نعمات كوكو منسقة شبكة المرأة تقول انها تريد ان تتناول القضية من منظور حركي في مقابل الورقة التي قالت انها اخذت منحى فكريا نظرياً ونظرت للنساء ككتلة واحدة من غير اعتبار لقضايا البنية الاجتماعية الاقتصادية..
الحركة النسوية في السودان بدأت بمنهج حركي علمي وهذا ما قفز بها الى الامام ودفع بها الى اطار اوسع، يجب قراءة واقع المرأة لا مشكلة قصور التعامل معها على اعتبار ان النساء وحدة متجانسة.. المرأة ليست كتلة واحدة متجانسة هناك نساء الحضر ونساء الريف وهناك الفوارق الطبقية واذا تركنا الامر هكذا فان المصالح ستتضارب في السودان الجديد بهذه النظرة الاجمالية ولابد ان ننظر لقضية المرأة من داخل الصراع الاجتماعي والسياسي.
اطار الصراع في الحرب يدور حول الموارد وحتى لا تتسول حقوق المرأة يجب ان ننظر الى سبب الحرب وليس ناتج الحرب، الخلل مقصود وان لم يكن كذلك فلماذا نجد التنمية في مناطق بعينها ولا نجدها في مناطق اخرى، نحن نلنا حظوظنا من التعليم والتعليم العالي
وهناك نساء في السودان يبحثن عن مولدة بلدية «داية» القضية قضية موارد وكيفية الحصول عليها.. access to resources اين موقفنا من الصراع على الموارد في مثال مصنع بابنوسة للألبان الذي تم فرضه من اعلى فقدت المرأة مواردها الطبيعية.. والسؤال لماذا قام المصنع هناك ولمصلحة من؟ وبأي فلسفة؟
المرأة تعاني من التهميش.. والاحزاب هي تعبير عن مصالح قوى اجتماعية محددة.. فهل كل الاحزاب لديها مصلحة في تحرير المرأة وتقدمها.. هناك احزاب لها امانات للمرأة واخرى لا تهتم بالمرأة وثالثة تساوي بين المرأة والرجل ولا تعترف بضرورة تخصيص امانة او دائرة للمرأة فهل نخاطبها بمستوى واحد؟ هل تنظر بعض الاحزاب للمرأة كقوة مقترحة في الانتخابات يجري الاهتمام بها فقط عند التصويت، لدينا تجربة الجبهة الاسلامية كيف استفادت من اصوات النساء ثم لننظر ماذا فعلت بالمرأة بعد وصولها للسلطة.. ايديولوجية بعض الاحزاب تتناقض مع مصالح وتحرر المرأة.
هناك قضايا اساسية لابد من التركيز عليها بدلا ان نتوه داخل مقترحات التمثيل واللجان. ولابد من وجود ديمقراطية واضحة وليس مجرد سودان جديد ففي ماشاكوس هل تم اعتبار مصالح المرأة.. ثانياً ينبغي فصل الدين عن الدولة حتى لو اختلفنا في ذلك مع كل الاحزاب بما فيهم الحزب الشيوعي.
المرأة والأحزاب
دوائر ومكاتب المرأة في الاحزاب لا جدوى منها اذا حملت اسم اللجنة او الدائرة او القطاع والتعويل ليس على هذه المكاتب ولكن على برنامج الحزب.. ما جدوى ان تكون امرأة وزيرة ان لم يكن هناك برنامج تخدم به المرأة.. ما جدوى ان تكون مستشارة للرئيس ولنا شواهد في هذين المنصبين.. النساء في البرلمان كذلك بلغ عددهن اكثر من عشرين ماذا صنعن للمرأة؟ من سمع صوتهن.. في عام 65 برلمانية واحدة مؤمنة بقضايا المرأة ومسنودة بحركة اجتماعية اقتلعت حقوقاً اساسية للمرأة بعيدة التأثير.. المطلوب التفعيل وليس التمثيل او الحصة و«الكوتا» القضية ما هو البرنامج الأساسي.
تراجعت قضايا المرأة منذ عام «1965م» حقوقها السياسية تراجعت الان اتجهت المطالبة الى حقها في «الداية القانونية» هذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه الحركة النسائية في الاحزاب وفي المجتمع المدني وفي المراكز البحثية وفي الجامعات وفي غيرها.. ضرورة ادخال اجندتها في الاحزاب.. هل ننقل الاحزاب الى قضايا المرأة ام ندخل قضايا المرأة في الاحزاب.. المطلوب هل هو «نسوية الحركة السياسية في السودان» ام «تسييس الحركة النسوية؟» الاتحاد النسائي منذ عام 1965 «غرق في شبر ماء» من السياسة ولم تستخدم الحركة لصالح المرأة في الريف.. كل الحركة صفوية لم تفد منها المرأة في الريف.
المطلوب بناء حركة نسائية واسعة منفتحة على القضايا الحقيقية المتصلة بواقع المرأة تستوعب كل النساء بمختلف مواقعهن وثقافتهن.. ما هي الاجندة الدنيا التي يتفق عليها الجميع سواء كانت المرأة عاملة او نقابية او موظفة او ربة بيت اذا لم نراع كل ذلك فإننا سنواجه فرزا حادا كلما اشتد الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
نضال ام استجداء حقوق ؟
ثم جاءت التعقيبات: مريم الصادق المهدي امينة قطاع المرأة بحزب الامة تطالب بأجندة على مستوى الحد الادنى للاتفاق عليها ثم الانطلاق الى الاجندة الاعلى من باب التوافق على القواسم المشتركة.. وتدعو الى الاتفاق على الأولويات وترتيبها وترى ان التعويل على الاحزاب السياسية تعويل حكيم لقوة دفع الاحزاب.. وترى ان التمثيل للنساء في مختلف الواقع غير كاف اذا لم تكن هناك فعالية..
وتشيد بنموذج مؤسسة الاحفاد التعليمية ومناهجها ودراساتها عن المرأة والتنمية وتدعو الى اعداد كورسات لنساء الاحزاب والبرلمانات والمجتمع المدني حتى تتسلح النساء اللواتي لهن امكانية على التأثير بالمعرفة المطلوبة.
وتنادي بتفويج البعثات النسوية الى الأرياف وعدم اهمال نساء الريف.
لبابة الفضل من المؤتمر الشعبي تدعو الى قيام النخب النسائية بتفكيك الصعوبات واعتماد اسلوب التنظيم النسائي غير المؤدلج وضرورة العمل المكثف للتضامن، وبلورة اطار نظري عام يعبّر عن حقيقة المرأة ثم الاتفاق حول هذا الاطار وتأمل الا يمنع ايجاد هذا الاطار الدوافع الذاتية او الارتكان والعودة الى خندق الايديولوجية..
وتتساءل عن سبب دونية وضع المرأة وهل يعود للوضع الاقتصادي ام التركيبة الفيزيولوجية للمرأة ام لطبيعة المجتمع؟ والتفسيرات الخاطئة هنا وهناك.. ترى ان التركيز كان على مهاجمة الرجل فهل عدو المرأة الرجل ام التخلف؟.. وترى ان المرأة تلعب دورا سالباً تجاه ذاتها فهي تشكو من الرجل وهي التي أنشأته على ما هو عليه وهي التي حبست البنت في المطبخ وتركت الصبي مدللاً يطلب من أخته ان تجيب كل طلباته.. يجب تغيير ثقافة تربية الأبناء والبنات.
اجانق دينق جامعة جوبا: فصل الدين عن السياسة قضية مهمة.. لا سبيل بغير ذلك الى تحقيق المساواة والعدالة كما يجب اعادة الاعتبار للمناطق المهمشة وتأسيس التنمية بها.
د. حسن عبدالعاطي، المنبر المدني القومي: هل ننظر للمرأة كفرد وذات ام نتحدث عن تحديد «كوتات» وحصص لها.. التجربة ان اي نظام سياسي او رئيسي يأتي بالموالين له.. يجب تجاوز الانغلاق في الخرطوم العاصمة ويجب ان تنظر النساء ما هو المطلوب لخدمة المرأة.. المرأة الامية والمرأة النازحة.. بدلا من تشرذم النساء في الاجهزة والمؤسسات الذكورية.
السياسة والكهرباء
سارة نقدالله القيادية بحزب الامة والناطق الرسمي باسمه تقول الديمقراطية هي المحك وهي المطلوب رقم واحد ولا يمكن تحقيق شيء بغيرها. يجب تغيير ذهنية المرأة والرجل معاً.. لا يمكن استبعاد السياسة من هذه القضية ومن كل قضية.. حيث ان السياسة هي «كيلو اللحم» وفاتورة الكهرباء.. الخ الديمقراطية يجب ان تبدأ من البيت وعلى كل المستويات.
وتناول د. عدلان الحردلو المحاضر بجامعة الخرطوم ويوسف حسين القيادي بالحزب الشيوعي ومولانا محمد الحافظ من مجموعة المشروع المدني عن وضع المرأة والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضرورة الديمقراطية ثم عقبت مقدمة الورقة د. بلقيس بدري على تفسيرها للتمييز الايجابي وضرورة تقوية اوضاع المرأة وتأثيرها على السياسات العامة وتقديم الخيارات في سبيل تحقيق ذلك وعن ضرورة الاطار الفكري من غير اغماط للاطار الحركي ودعت الى تكثيف التدريب والحوارات وورش العمل..
ورفضت ان تكون المرأة هي صانعة ثقافة تقديم الذكور على النساء وانما هي ناقلة لهذه الثقافة.. واقرت بوجود الصراع بين المرأة والرجل وسيادة العقلية البطرياركية لدى الرجال والمجتمع وان المرأة تريد ان تتحرر من قامعها وهو الرجل.. بوعي منه او بغير وعي.. ويجب الا نرى فقط القهر بل ما هو العائد من القهر ولمصلحة من؟.. اما نوعية وشكل الصراع فله مداخل مختلفة.. ولم أشأ ان اقول انه صراع بل قلت ان هناك تدنياً في وضعية المرأة وهذا امر ملموس ومشهود..
يجب الاتصال بالنساء في القواعد الشعبية ومعرفة اوضاعهن ومشاكلهن واحتياجاتهن وأفكارهن.. وتعقب نعمات كوكو «مركز الجندر» نساء الاحزاب لهن اجندة حزبية.. لا يمكن الوصول لسودان جديد بغير تغيير التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
نقلآ عن البيان
راجع هذا البوست
خطر ممنوع الاقتراب.....نساء من المنبر يفتحن النار على العقلية الذكورية 