لائحة إتهام سياسية من المدعي العام ضد الرئيس ولا يمكن تطبيقها

[مواطن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجيلى أحمد

.. فلو تحلى النظام بأى مبدأ أخلاقى لكانت هنالك مخارج أخرى,
فالمجتمع الدولى ليس تامآ متفقآ بشأن هذه القضية, ومخرج النظام الوحيد
هو الجدية فى حل أزمة دارفور ومعالجة التظلمات وقضايا الحريات والديقراطية, دون ذلك فلن يجد المجتمع الدولى أى دواعى للخلاف حال تهور النظام وإستمرار البشير فى حلائفه وحماقته..

وتانى حبابك يازول

الجيلي العزيز
إشارتك أعلاة لا يتناطح فيها عنزان، ولكن دائماً هناك لـو !!
الآن سبق السيف العزل فإن الإجراءات متى ما بدأت في أروقة محكمة الجنايات الدولية فلا سلطان لمجتمع دولي عليها (إلا مجلس الأمن منعقدا)ً ولا يمكن إيقافها عبر أي ضغوط أو توازنات سياسية وبالتالي ستمضي الهيئة القضائية في دراسة طلب المدعي العام فإن وجدت أسانيد تبرر إصدار أمر بالمثول أمامها لمن صدرت في حقهم مذكرة الإدعاء سترفع قرارها إلى مجلس الأمن حيث أنه من يملك صلاحيات الضبط والإحضار وهنا تتاح لمؤسسات الضغط والدول دائمة العضوية أن تحدد مصير حكم المحكمة إما بإبرامه أو بإسقاطه بفيتـو (من الصين على الأرجح) بحكم أنه سيغلق الباب نهائياً أمام مسار التسويات السلمية.
لك تقديري

[Hassan Farah]

الان--الواحدةو46 دقيقة من صباح الاربعإ ومن خلال قناة الحوار حسن الترابى وفى مكالمة تلفونية ينادى بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية-----

[خالد الحاج]

[align=center][flash=http://www.youtube.com/v/xJep68vvA1c&hl=pt-br&fs=1]WIDTH=500 HEIGHT=400[/flash][/align]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah

الان--الواحدةو46 دقيقة من صباح الاربعإ ومن خلال قناة الحوار حسن الترابى وفى مكالمة تلفونية ينادى بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية-----

سبحان الله يا حسن ؟؟؟

لمدة 12 عاما ظل حسن الترابي هو الرئيس الحقيقي والآمر عندما كانت الدولة ترفع راية الجهاد وتقتل وتشرد باسم الله والدين واليوم يطالب هذا العجوز الخرف بتقديم تلميذه للمحكمة الدولية ؟؟؟
ألا يستحي هذا الرجل الشيطان ؟؟؟؟
استمع يا دكتور وشاهد اعترافات هذا الرجل العجيب !!!

[بابكر مخير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الحاج

سبحان الله يا حسن ؟؟؟

لمدة 12 عاما ظل حسن الترابي هو الرئيس الحقيقي والآمر عندما كانت الدولة ترفع راية الجهاد وتقتل وتشرد باسم الله والدين واليوم يطالب هذا العجوز الخرف بتقديم تلميذه للمحكمة الدولية ؟؟؟
ألا يستحي هذا الرجل الشيطان ؟؟؟؟
استمع يا دكتور وشاهد اعترافات هذا الرجل العجيب !!!

وما هو براهو يا خالد
سبحان الله يا حسن وأبو الحسن وود الحسن
في أنو قطبي والبلال الشربو وإرتو من كاسات الشيخ وشبعو وإتملوا من طيبات الشيخ يتكلموا فيهو بصورة كأنهم ما كانو عارفينو،،، اللهم إلا أنو هو إبليس (وهو كذلك) وهم زبانيتو المسحورين بيهو...
صفة فصلت للكيزان وجبة لبسوها ونقزو بيها......
خيانة في خيانة
علي عثمان vs شيخو
والساقية لسة مدورا

[كباشي]

[align=justify]السلام عليكم جميعاً
في رأي لا ينبغي أن نتردد في رفض هذا الإدعاء لا من أجل الإنقاذ ولا قادتها ولكن من أجل وطنن كاد يذهب ، ولأن نتيجة الإدعاء لن تكون عدالة ففاقد الشيء لا يعطيه كما إن نتييجة أي فعل من دوافعه فلا يعقل أن هذا الإدعاء بدافع العدالة من أجل عيون من ظلموا ولا أرواح من قتلوا ، ومن يصدق ذلك مثله مثل من يقول الأن أن الترابي يعارض ويهاجم النظام من أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الإجتماعية أو كمن يعتقد أن خليل إبراهيم بطل قومي يريد أن يخلصنا من شرور الإنقاذ ليقيم دولة العدل والتعددية !!
راي إن إدعاء أوكامبو قصد منه هز النظام سياسياً وإضعافه لتقوى حركات التمرد لينفجر السودان من داخله ويتناثر قطع يسهل إبتلاعها وهضمها وهنا بيت القصيد فلا عدالة ينوا ولا إنصافاً يريدون .
يا سادة إن من قتلوا الأبرياء في الصومال ثم أفغانستان والعراق و فلسطين وعذبوهم في غونتنامو ، والمنظمات الدولية التي خرست وقضت الطرف عن كل هذا ليسوا مؤهلين لإنصاف درافور ولا دار مساليت فلا تخدعوا أنفسكم ولا ينطلي عليكم خطاب العدالة الزائف فوطننا الان في مرحلة تاريخية حرجة جيوشه متعددة وكذلك أحقاده فإذا مانفجر لن تحترق الإنقاذ وحدها .[/align]

[Hassan Farah]

اذا كان لا بد من الذهاب الى لاهاى فالترابى اولى بذلك لانه اصل الدإ-الشيخ غزلن--او هو اصلو مغزلن ومسجم من زمان--

[Hassan Farah]

vvvvOmar al-Bashir of Sudan's prosecutor Luis Moreno-Ocampo should resign
By Joshua Rozenberg, Legal Editor
Last Updated: 9:12PM BST 16/07/2008
The world’s most powerful prosecutor called on Monday for the arrest of President Omar al-Bashir of Sudan, accusing him of orchestrating a campaign of killings, rape and deportation in Darfur.

Luis Moreno-Ocampo, prosecutor at the International Criminal Court, produced evidence to show that the Sudanese dictator was guilty of genocide, crimes against humanity and war crimes.

Mr Moreno-Ocampo’s announcement is to be welcomed, even if the prospect of bringing Mr Bashir to trial may be remote. But this was not the case that people have been talking about at the court’s offices in The Hague over the past week. Nor was it the decision of the court’s trial chamber to halt Mr Moreno-Ocampo’s first prosecution and free the Congolese defendant Thomas Lubanga, a ruling I discussed here two weeks ago and which is now under appeal.

No, the case that has electrified staff at the International Criminal Court involved allegations put to an internal panel of judges that Mr Moreno-Ocampo himself was guilty of sexual misconduct. I should say immediately that the prosecutor has firmly denied the allegations and that there is no proof that any such misconduct ever took place. But what did happen, according to an external tribunal, was a “breach of due process” for which that tribunal held Mr Moreno-Ocampo personally responsible.
Article continues
advertisement
Omar al-Bashir of Sudan's prosecutor Luis Moreno-Ocampo should resign
By Joshua Rozenberg, Legal Editor
Last Updated: 9:12PM BST 16/07/2008
The world’s most powerful prosecutor called on Monday for the arrest of President Omar al-Bashir of Sudan, accusing him of orchestrating a campaign of killings, rape and deportation in Darfur.

Luis Moreno-Ocampo, prosecutor at the International Criminal Court, produced evidence to show that the Sudanese dictator was guilty of genocide, crimes against humanity and war crimes.

Mr Moreno-Ocampo’s announcement is to be welcomed, even if the prospect of bringing Mr Bashir to trial may be remote. But this was not the case that people have been talking about at the court’s offices in The Hague over the past week. Nor was it the decision of the court’s trial chamber to halt Mr Moreno-Ocampo’s first prosecution and free the Congolese defendant Thomas Lubanga, a ruling I discussed here two weeks ago and which is now under appeal.

No, the case that has electrified staff at the International Criminal Court involved allegations put to an internal panel of judges that Mr Moreno-Ocampo himself was guilty of sexual misconduct. I should say immediately that the prosecutor has firmly denied the allegations and that there is no proof that any such misconduct ever took place. But what did happen, according to an external tribunal, was a “breach of due process” for which that tribunal held Mr Moreno-Ocampo personally responsible.
Article continues
vvvvvvvvvThe matter was so serious that a member of staff who “blew the whistle” by making an internal complaint against Mr Moreno-Ocampo — and who was then sacked by him — is to receive nearly £20,000 in “moral damages”, as well as compensatory damages approaching £100,000. Damages and costs are to be paid not by the prosecutor but by the International Criminal Court itself.

There can be no appeal from the ruling, which was made by the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation in Geneva. Many international organisations have accepted the tribunal’s jurisdiction over employment disputes.

“The International Criminal Court respects the decision of the tribunal and will implement it accordingly,” a spokesman said on Wednesday.

The story began nearly two years ago when Christian Palme, 56, a media spokesman in the prosecutor’s office, submitted an internal staff complaint alleging that Mr Moreno-Ocampo had engaged in "improper conduct” with a female journalist from South Africa while on an official mission to the country. Mr Palme claimed that the prosecutor "had taken that journalist’s car keys and would not return them to her unless she agreed to sexual intercourse”.

According to the whistle-blower, Mr Moreno-Ocampo had "committed serious misconduct … by committing the crime of rape, or sexual assault, or sexual coercion, or sexual abuse”.

This misconduct had caused serious harm to the standing of the court, Mr Palme maintained, and for this reason he submitted that the prosecutor should be removed from office by the court’s member states, which include Britain.

Mr Palme’s internal complaint was accompanied by an audio recording of a telephone conversation between the alleged victim and one of Mr Palme’s colleagues, the Geneva tribunal noted in its ruling last week.

"The alleged victim sounded distressed and denied that she had been forced to have sexual intercourse but did not deny that she had consented in order to regain possession of her keys,” the ruling said. "She indicated unambiguously that the prosecutor ‘took [her] keys’ and that she had consented to sexual intercourse ‘to get out of [the situation]’”

Mr Palme’s complaint was considered by a panel of three judges from the court. They interviewed the alleged victim. She firmly denied the allegations — as did Mr Moreno-Ocampo. Given the lack of evidence, Mr Palme’s complaint was dismissed as "manifestly unfounded” in December 2006. But the judges made no finding that the press officer had acted in bad faith or with malicious intent.

The journalist’s initial allegations against the prosecutor have not been substantiated. There may be many reasons why someone would tell a friend one thing and a court quite another. If matters had ended there, Mr Moreno-Ocampo would have emerged without a stain on his character.

But they did not. A month or so after Mr Palme’s complaint was dismissed by the panel of judges, he was suspended for three months. That was in January 2007. In April, he heard that the prosecutor had decided to dismiss him, summarily and immediately, for "serious misconduct”.

By way of explanation, Mr Palme was told he had "falsely alleged, with obvious malicious intent to damage the professional and personal reputation of the prosecutor, that … he ‘committed the crime of rape’”.

Mr Palme appealed to the court’s internal disciplinary advisory board. In its report last summer, the board concluded that the decision to sack Mr Palme had been procedurally flawed on the grounds that the prosecutor should not have participated personally in the decision-making process. The board also found that the prosecutor had not established that Mr Palme had acted "with obvious malicious intent”. For these reasons, it recommended that Mr Palme should have his job back.

But Mr Moreno-Ocampo decided not to follow this recommendation. Instead, he confirmed Mr Palme’s dismissal.

The former press officer then filed a complaint at the Geneva tribunal. Ruling last week, the tribunal said the evidence available to Mr Palme had come primarily from a colleague who knew the alleged victim and to whom she had apparently turned for support. "The colleague’s evidence was secondary evidence but, depending on the circumstances, it may have been probative in criminal proceedings.”

There was nothing to suggest that this colleague was unreliable or untrustworthy, the tribunal continued. "In these circumstances, there is no basis for concluding that [Mr Palme] did not believe on reasonable grounds the truth of what he put in his internal complaint.”

Dismissing the prosecutor’s detailed justification for his decision to sack Mr Palme, the tribunal found that "the material on which the International Criminal Court relies does not justify a finding that the complainant acted with malicious intent." It therefore set aside the spokesman’s dismissal.

And there was more to come. Remember who decided that Mr Palme should be sacked.

"It is a fundamental aspect of due process that a person should not take a decision in a matter in which he or she has a personal interest," the tribunal said. "The prosecutor had a direct personal interest in establishing that the internal complaint against him had been made falsely and maliciously."

But tribunal said there had been no need for Mr Moreno-Ocampo to take the decision himself. "He could have delegated the power in the present case."

This "breach of due process" was a "serious infringement" of Mr Palme’s rights, the tribunal concluded. "It was compounded by the prosecutor’s action in maintaining his decision in the face of the internal memorandum from the presidency [of the court] indicating that there had been no finding of bad faith or malice and contrary to the recommendation of the disciplinary advisory board."

The role of a prosecutor is to assess accurately the available evidence. The duty of a decision-maker is to withdraw from a case in which he has a personal interest. On the tribunal’s findings, Mr Moreno-Ocampo has failed to meet these two fundamental responsibilities.

A prosecutor who seeks to bring a president to justice must have judgment of the highest order. On the strength of these findings, Mr Moreno-Ocampo does not.

I repeat what I said here two weeks ago: he should resign immediately. v

[Hassan Farah]

http://www.telegraph.co.uk/news/news....html#continue

[Hassan Farah]

وهكذا حاميها طلع حراميها--مستر اوكابو ظاتو مارس الاغتصاب مع واحدة صحفية من جنوب افريقيا وعندما بلغ احد اعوانه فىالمكتب الذى ابلغته الصحفية عن الحادثة استطاع اقناع البنت ان تنكر الحادثة امام المحكمة الجنائية وتم له ذلك --بعدها قام بفصل ذلك الرجل من العمل ويدعى مستر بالمى--مستربالمى قدم شكوي ضد اوكامبو فى محكمة العدل فى جنيف-- اول قرار ان اوكامبو لا يحق له فصل بالمى من العمل لان اوكامبو صاحب مصلحة --ولسع القضية تحت النظر-- بس مسلسل مكسيكى-----v

[Hassan Farah]

The International Criminal Court and the 2003 invasion of Iraq

Main article: The International Criminal Court and the 2003 invasion of Iraq

In March 2003, the United States and its allies, the United Kingdom, Australia, and Poland invaded Iraq. The UK, Australia, and Poland are all state parties to the Rome Statute which established the ICC and therefore their nationals are liable to prosecution by the court for the violation of any relevant international criminal laws. The Office of the Prosecutor of the ICC reported in February 2006, that it had received 240 communications in connection with the invasion of Iraq in March 2003 which alleged that various war crimes had been committed.

On 2006-02-09, Luis Moreno-Ocampo, in his position as Prosecutor of the ICC, published a letter that he had sent to all those who had communicated with him concerning the above, which set out his conclusions on these matters, following a preliminary analysis of the complaints. He explained in his decision letter, that essentially two sets of complaints were involved. He explained that the legality of the invasion was not within his competence because crimes against peace have not yet been incorporated into the Rome Statute; and that in the other cases none of them were of sufficient gravity to warrant forwarding to the ICC.[1]

vالمحكمة الجنائية الدولية وغزو العراق عام 2003
فى مارس 2003 قامت امريكا وبريطانيا واستراليا وبولندا بغزو العراق--الدول الثلاثة الاخيرة صادقت على ميثاق روما الذى انشئت بموجبه المحكمة-ج-د--مواطنو هذه الدول يخضعون للمساءلة امام م-ج-د-
مكتب المدعى العام لهذه المحكمة تلقى 240 شكوى تتعلق بجرائم حرب ارتكبت فى العراق وذلك فى فبراير 2006--فى 9 فبراير نشر لويس اوكامبو رسالة كان قد بعث بهاالى مقدمى الشكاوى--فى هذه الرسالة قسم اوكامبو الشكاوى الى مجموعتين-- واحدة تتعلق بعدم قانونية الغزو وقال ان هذه تقع خارج صلاحياته--ام المجموعة الاخرى التى تتعلق بارتكاب جرائم الحرب فلم يجد فيها ادلة كافية لتوجيه الاتهام لمن ارتكبها---
http://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Moreno-Ocampo

[شبارقة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kabashi

[align=justify]

[/align]

[align=justify]عين الصواب أخي كباشي وتحليل منطقي لكل من يتمعن ويقرأ الأحداث بعين ٍ فاحصة [/align]

[فيصل سعد]

التحالف الديمقراطي بامريكا


فليذهب كل متهم للقضاء ، و كل من اجرم الي مزبلة التاريخ ..

نقول بوضوح:



* البشير ليس السودان .. و الوطن قد كان و سوف يكون.

* الحل في الإنتقال العاجل لدولة الديمقراطية و القانون و رد حقوق شعب دارفور .

*البشير و المؤتمر الوطني لا يملكون حلا ، بل سيواصلون توسيع الازمة.

* البديل يوجد : خارج إطار المؤتمر الوطني بإنجاز التحول الديمقراطي و تطوير صيغة نيفاشا.


و صدق من قال إن الامور بأسبابها ، و النتائج بمقدماتها.. إنه ذلك الإنقلاب المشؤم في 30 يونيو 1989 ، وهي المحصلة النهائية لجرائم و اطماع جماعة الجبهة الاسلامية وصنوها الحاكم اليوم باسم المؤتمر الوطني .



الان قد وصلت بلادنا الي شفا الهاوية ، و صار رئيسها - رئيس الامر الواقع - ، مُلاحقا جنائيا ( و فاقدا حتى لتلك الشرعية الزائفة) ، بينما طاقمه الحزبي – الحكومي يرقص في عبث (رقصة الصحاف السقيمة).

.. ذلك التدليس و غياب العقل ، الذي لخصته دراما الساعات الاربعة بين آخر الاكاذيب المذاعة فضائيا و بين و صول الفرقة الثالثة مُشاة و جحافل الاطلسي الي قصر الرئاسة في بغداد.

" إنها رقصة الموت التي تدق طبولها الآن في خرطوم حكومة الإنقاذ المنهارة علي كافة الاصعدة " .


بصدور القرار الاممي – التراكمي 1953/2005 ، و الذي بدأ بموجبه (لويس اوكامبو) اشغاله القانونية – الاحترافية الدقيقة ، فقد تأكد بأن السودان قد صار في مدى بصر الشِرعة و القانون الدولي ، و في قلب عاصفة التطورات العالمية و الاقليمية . غير أن جهلاء المؤتمر الوطني ، مدمني النهب و (الاستهبال) ، قد حسبوا الامر مجرد مآرب بترولية ، و بعضا من الاعيب السياسة الدولية ، حسبوه بقول اهل السودان ، ( لعبا .. شليل ، ترتارا و قيرا ) ، فواصلوا علي المدي 2005 – 2008 :


- القتل المفتوح و القاصد عرقيا ، الطرد و التهجير و نزع الاراضى بالقوة و إعادة التوطين وفقا لخارطة عرقية مرسومة و جاهزة .

- الاغتصاب الواسع المنظم للنساء و الصبايا بهدف الإبدال الإثني – الديموغرافي .

- حرق القري و المزارع ، و إهلاك السائمة و تسميم الآبار ، ودك المدارس و المساجد و فوق ذلك منع وصول الأغاثة للمعتصمين بالمعسكرات و الملاذات الآمنة.

- الألتفاف علي اتفاقية نيفاشا و ابوجا و القاهرة ، و ضرب كل فرص التحول الديمقراطي الحقيقي بل مواصلة القمع و الملاحقة و تقييد الحريات و اطلاق ماكينة الاستبداد الحزبي و الامني .

.. و للحق ، فإن ما فعلته جماعة الاستعلاء الايدلوجي – العرقي الحاكمة في الخرطوم بحق الفور و الزغاوة و المساليت و بقية القبائل ذات الاصل الافريقي ، قد فاق ما فعله الانكشارين الاتراك في حق الارمن ، و بز ما إرتكبه الهوتو من تطهير و إمحاء عرقي في حق التوتسي برواندا !


عبر ثلاث سنوات من الرصد الدقيق ، و التقصي الصبور ، و إقامة الادلة الحاسمة – الداعمة ، والتي تراجعت و إنفضحت امامها كل التغطيات و المناورات و جرائم التقتيل الخفي المنظم ، لم يجد (أوكامبو) صعوبة في :


- تسمية ما يجري بانه إبادة بشرية صريحة ، و جرائم حرب في اسطع و ابلغ صورها.

- حشد (اوكامبو) اكبر قدر من الشهود الخلوص – العدول ( من بين المئات إختار 180 شاهدا فقط ) ، و جهز ارتالا من الوثائق و الصور و التقارير الدامغة .

إذن قضية اوكامبو مع البشير هي قضية جنائية من الطراز الاول غير المسبوق دوليا !

.. و لو اراد علي عثمان و قوش و سبدرات و جوقة المنتفعين ، و اتباع بن لادن المتمترسين في بعض الفضائيات و الصحف القول بان السودان ليس عضوا في محكمة و إتفاقية روما ، و إنها قضية سياسية ، و استهداف لاسد العروبة و الاسلام (الانقلابي عمر البشير) ، و لماذا لا يلاحق اوكامبو بوش و بلير .. ، فإنه و للحق سيكون ذلك نفس التاريخ الذي يعيد نفسه منتقلا من وادي الرافدين الي وادي النيل الجنوبي ليسطر المأساة و المهزلة معا .

الان قد جد الجد في ساحة الصراع الوطني – السياسي ، و صار واقع السودان مفتوحا
علي كل الإحتمالات ، و مع ذلك فالحق ابلج و الباطل لجلج ، و كل نفس بما كسبت رهينة . سيناور البشير و لن يتنازل ، سيواصل المؤتمر الوطني القتل و النهب و القمع و التحضير لتزوير الانتخابات ليقول البشير لباكي مون و اكامبو : هاهو الشعب معي .


للحق لن يرعوى البشير ، و واهم من ينتظر حلا من داخل معسكر الحكومة ، و في المقابل سيواصل اوكامبو و خلفه الشرعية الدولية و قانونها الماضى زحفه .


.. في هذا المنعطف التاريخي الحاسم بل و الخطير في تاريخ امة السودان ، فإننا ندعو بالصوت العالي الي :


* وحدة كافة قوى المعارضة و التحول الديمقراطي و قوى النضال القومي في جهات البلاد و اطرافها الاربعة ، وطرح برنامجا واضحا و مباشرا و شجاعا للخلاص الوطني.

* تجاوز ألآعيب و مناورات المؤتمر الوطني ، و هجر تجمعاته و دعواته ، و بناء مركز موحد قوي و فعال و ذو اثر يومي لقوى الخلاص الوطني .

* طرح المخرج البديل من مواقع الشعب و قوى التحول الديمقراطي ، فعقلا و منطقا لا يوجد بديلا او مخرجا بطرف رجل ملاحق جنائيا و منتهكا لمواثيق و اتفاقيات وطنية و دولية و قاضيا سحابة يومه في الكذب و التمرغ في اموال بترول الشعب .

.. و قبل كل ذلك و فق كل ذلك تهمنا سلامة و امن شعب دارفور .. نحني راسنا إجلالا و تأدبا امام شيوخه و نسائه و اطفاله و كل مظاليم قوى الهامش ، إذ انه بصبرهم و صمودهم و وضوح رؤيتهم صار ضؤ العدالة و مستقبل دولة القانون متبديا في نهاية ذاك النفق السوداني السحيق ..


المجد لشعب السودان ، لقوى التحول الديمقراطي ، و لكل قائد وطني نزيه و شجاع
ذي بصيرة و مبادرة ..



التحالف الديمقراطي بامريكا - يوليو 2008

[فيصل سعد]

[align=center]اجتماع عربي في القاهرة بشأن الاتهامات الموجهة للبشير
الحكومة السودانية: سنعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية [/align]

تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول العربية لبحث طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعدة تهم أبرزها ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني.

وقد عبرت بعض الدول العربية في مقدمتها سورية عن تنديدها الشديد بطلب لويس مورينو اوكامبو لكن دولا عربية مؤثرة مثل السعودية لم تعلق حتى اللحظة على طلبه.

وقد أفادت وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية أن اجتماع القاهرة سيبحث اقتراحا يحث السودان على تسليم وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون واحد قادة الميليشيات وعلي محمد علي عبد الرحمن، ( علي قشيب ) إلى المحكمة .

وقالت هذه المصادر إن الاقتراح يعتبر تسليم الاثنين بمثابة مبادرة قد تدفع المحكمة لرفض طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو.

كما سيأتي هذا الإجراء بحسب المصادر التي لم تكشف عن هويتها بمثابة تنفيذ لقرار مجلس الأمن الذي طالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

لكن المصادر لم تكشف عن مدى التأييد الذي يلقاء هذا الاقتراح من الدول العربية خاصة تلك التي انتقدت بشدة توصيات أوكامبو.

وقد أثار بعض المراقبين التساؤلات بشأن قدرة الجامعة العربية على مساعدة السودان في المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن ثلاث دور عربية فقط وقعت على معاهدة تأسيس المحكمة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

تحركات سودانية

وفي حديث للبي بي سي طالب السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الدول العربية بموقف واضح تجاه مذكرة الاعتقال: يشار إلى أن السماني الوسيلة أجرى محادثات الأربعاء الماضي في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وكان السودان قد أعلن أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي ولاية عليه و لن تحظى بأي تعاون كان من قبل سلطات بلاده بشأن المذكرة التي أصدرها دي كامبو.

وأفادت إذاعة أم درمان بأن السوادن أرسل مبعوثين على اعلى مستوى إلى ليبيا وقطر وإيران لحشد التأييد لموقف الخرطوم في هذه القضية.

وكانت الأمم المتحدة قد قررت سحب بعض موظفيها غير الضروريين من إقليم دارفور في السودان وذلك في أعقاب صدور مذكرة مدعي المحكمة الدولية .

و اتهم أو كامبو الرئيس البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل إفريقية في إقليم دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.

www.bbc.co.uk/arabic

[مكي محمد الحسن]

الجزائر ودول عربية أخري تسعي لدعوة مجلس الأمن لوقف مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني ..
من اخر الاخبار في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ..

كانت الجامعة العربية قد قاطعت التعامل مع بعض الحركات المسلحة ( كحركة العدل والمساواة ) ورد رئيسها حينها ب :

[flash=http://www.youtube.com/v/Q2tXSQ6Gb70&hl=en&fs=1" ]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash]

تري هل تصلح الجامعة العربية بأن تكون وسيطاً في حل المشكلة الدارفورية السودانية؟؟

[مكي محمد الحسن]

عودى الي المحكمة الجنائية الدولية

أسماء القضاة الثلاثة الذين سوف ينظرون في مذكرة المدعي العام وعريضة الاتهامات الموجهة الي الرئيس السوداني ( عمر حسن أحمد البشير ) ومن ثم يقررون كما اسلفنا سابقاً اما باسقاط التهم لعدم كفاءة الادلة والبراهين المرفقة في الملف أو باصدار مذكرة استدعاؤه للمثول أمام المحكمة .. ( مختاراً) في حالة استجابته للطلب اذا صدر أو بواسطة قرار من مجلس الامن ( اذا رفض ) المثول أمامها.. هؤلا القضاة الثلاثة هم:
Judge Philippe Kirsch (Canada) as President,
Judge Akua Kuenyehia (Ghana) as First Vice-President,
Judge René BLATTMANN (Bolivia) as Second Vice-President

نقلاً عن:
http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en

هذا في الوقت الذي قال فيه المدعي العام بأن هنالك ملحق لبعض الاسماء من قيادات حركات التمرد سوف يقوم با ستدعائها للمثول امام المحكمة بتهم ضد الانسانية وتهم جرائم حرب ..

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول إن المحكمة ستجري تحقيقا بشأن الاعتداءات على قوات حفظ السلام في دارفور

أوكامبو

2008/7/17 قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم أن المحكمة ستحقق في الاعتداءات الموجهة ضد قوات حفظ السلام في دارفور.

وقال أوكامبو للصحفيين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المحكمة، "إن أية اعتداءات ضد قوات حفظ السلام تعتبر جريمة وتقع تحت سلطتي".

ويمكن للمدعي العام أن ينظر في القضايا المحولة للمحكمة من قبل مجلس الأمن أو من قبل دولة طرف موقعة في اتفاقية إنشاء المحكمة أو بمبادرة شخصية منه.

وكان مجلس الأمن قد طلب قبل ثلاث سنوات من المدعي العام أن يحقق في الفظائع المرتكبة في دارفور.

ويقوم أوكامبو بالتحقيق فعلا في الاعتداء الذي وقع العام الماضي من قبل المتمردين في بلدة حسكنيته بجنوب دارفور والذي أسفر عن مقتل عدد من قوات الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن بحوزته أسماء الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء.

وقال أوكامبو "لدينا أسماء شخصين من القيادات المسؤولة عن هذا الاعتداء نحن نبحث عن أدلة".

وطالب المدعي العام المتمردين بتقديم الأدلة ومنع أي جرائم، مؤكدا أنه وفي أي وقت يقومون فيه باعتداء ضد قوات حفظ السلام يقع ذلك تحت سلطته وسيقوم بالتحقيق في ذلك.

وتأتي تعليقات أوكامبو بعد مقتل جندي في دارفور أمس وبعد أسبوع من مقتل سبعة آخرين في كمين في شمال دارفور.

كما قدم أوكامبو بداية الأسبوع الحالي أدلة للمحكمة الجنائية حول تورط الرئيس السوداني، عمر البشير، اتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وتوضح الأدلة أن البشير هو العقل المدبر لخطة تهدف للقضاء على قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

وإذا ما تم توجيه التهم له من قبل المحكمة فسيكون البشير أول رئيس على سدة الرئاسة يتهم من قبل المحكمة.

المصدر:http://www.un.org/arabic/news/fullst...sp?newsID=9603