الديمقراطية فريضة في الإمامة الإسلامية .. والتحزب السياسي واجب على كل مسلم ومسلمة

[الرضي]

أمانة التكليف الديني الإسلامي تشمل - بالإضافة للعبادة - تكليف سياسي تقول قاعدته الشرعية: (الإمارة شورى، بنص الآية.. والمستشار مؤتمن، بنص الحديث) .. الشيء الذي يفرض هوية مدنية دستورية للدولة الإسلامية ... ويجعل مسؤلية الإمارة الإسلامية في كل زمان .. فريضة وأمانة على كل مسلم ومسلمة.


وهذه الأمانة السياسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية .. توجب وتفرض على المسلمين - المتوافقين سياسياً - أن ينتظموا في وحدات أو أحزاب سياسية ليحققوا رؤيتهم وأهدافهم وطموحاتهم السياسية التي تحقق الرفعة للأمة والمجتمع .. من خلال تنافس سياسي شريف .. وبخلاف ذلك يكونوا مقصرين لدرجة عدم الإيمان بما أنزل الله ... لأن الأحزاب هي مساجد المسلمين السياسية .. ولا سجود أو صلاة سياسية بدونها.


هذه المقدمة هي تمهيد لطرح كتاب (الشورى (الديمقراطية) فريضة في الإمامة الإسلامية) وهو كتاب فكري .. ويعتبر خلاصة الخلاصة لكتابات الأستاذ أزرق.

[الرضي]

يبدأ الكتاب بمقدمة ضافية تقول:
هناك علاقة راسخة بين التاريخ والنظرية.. لأن أحداث التاريخ أي كانت قوتها واتجاهها، لا تتجاوز محيطها ولا تستحق الاهتمام إن لم يكن لها فكر نظري، أو قاعدة مبدئية تنطلق منها.


وبناءً على هذه القاعدة فإن نتائج حركة التاريخ دائما ما تكون تبعاً لصلاح أو فساد الفكر الذي انطلقت منه.. الشيء الذي يؤكد جدلية الفكر وحراكه، أي: (فكر جيد وواقعي، يعني حراك جيد وآمن، ويثمر نتائج جيدة ونامية)... ومن الجهة الأخرى نجد إن الفكر المنحرف عن المنطق والحق ينتج حراك ضار بالمجتمع وقد يقود إلى تدميره.


وهناك بعد آخر، فقد ينحرف الحراك الجيد - بسبب سوء الفهم للنظرية المنتجة له - عن منطلقه الأساس، وينمو ويتصلب وتتسع قاعدته، مما يخلق نظرية مخالفة حتى تستوعب التغيير الحادث.. الشيء الذي يغيب الفكر الأساسي ويعرقل مهمة المصلحين.

وبتطبيق هذه الجدلية على الإسلام وتاريخه، نجد إن الإسلام قد بسط نظرية سياسية ودينية واجتماعية - ممتازة ومتميزة لدرجة الإعجاز - تقوم على ثلاث عقائد أساسية، وهي: عقيدة توحيد.. وعقيدة عبادة.. وعقيدة شورى (ديمقراطية) في الحكم. وقد جعل الإسلام من هذه العقائد شعاره المتمثل في: الإسلام (توحيد – عبادة – شورى).

[الرضي]

عقائد الإسلام (توحيد .. عبادة .. شورى)
أعجل نظر في هذه العقائد يجد إنها تمثل منظومة تحررية لا غنى لنا عنها، فالتوحيد يحررنا من الجهل والطغيان الغيبي، قال تعالى: ((قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ)).

والعبادة تحررنا من الخزي الاجتماعي، قال تعالى: ((وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ)) ، ومعلوم إن الفحشاء والمنكر تخذي الإنسان.

والشورى تحررنا من الطغيان السياسي، قال تعالى: ((وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)).. وتعني إمارة المسلمين شورى بينهم.. أي إمارة ديمقراطية بالكامل.. فهل هناك منهجٍ أكمل من هذا؟.. لا أظن ولا أعتقد.

ولكن وبسبب مباشر من سوء الفهم، وتعنت الخوارج والمنافقين حدثت انحرافات خطيرة في مسيرة التاريخ الإسلامي.. الشيء الذي أفرز نظريات مغايرة شوهت التوحيد.. وشابت العبادة بالبدع.. وغيبت تماماً شورى المسلمين في إمارتهم، الشيء الذي تسبب في جرح مشتعل، وأوجاع متنامية أنهكت الجسد الإسلامي طوال قرون وما تزال.

فما هي تفاصيل نظرية الإسلام؛ وكيف كان مسار الانحراف الذي قذف بنا إلى هاوية العدم السياسي والديني الذي نعيشه؟.. هذا ما أرجو أن نصل إليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى.

[الرضي]

نظرية الإسلام السياسية ... ووجوب الديمقراطية في الإمارة الإسلامية
وضع الإسلام نظرية سياسية سهلة وبسيطة في مبناها، ولكنها عميقة في نتائجها ومحتواها، وتقوم بالكامل على حق المسلمين في إمارتهم، وانتخاب ولاتهم، وكذلك اختيارهم لمنهج (دستور) حكمهم، من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.. الشيء الذي كسر قاعدة (الخضوع للحاكم أو الثورة عليه) التي كانت سائدة من قبله، بقاعدة (الرضا عبر اختيار المحكوم.. للحاكم ومنهجه).


فقد التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وترك الأمة الإسلامية تحت القيادة الكاملة – دينياً وسياسياً - لشورى أبناءها.. الشيء الذي يؤسس لولاية ديمقراطية مدنية دستورية للمسلمين في كل زمان.


وهذه الولاية هي الأصل في الإمامة الإسلامية العامة، وتمثل مرجعية التشريع السياسي.. وكذلك هي مرجعية الفتوى والتفسير الديني في المجتمع المسلم والأمة.. وهذا ثابت في كتاب الله، وسنة النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم.

[الرضي]

الدليل على إمارة الإسلام الديمقراطية
قبل ثلاث سنوات من الهجرة وقريش متربصة بالنبي الكريم لقتله بعد وفاة حاميه وعمه أبي طالب.. وفي أصعب لحظات الدعوة، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على قبيلة بني عامر بن صعصعة.

".. فقال له سلمة الخير بن قشير.. بن عامر بن صعصعة مشترطاً:
".. أرأيتك إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر (الإمارة) من بعدك".. وجاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم حاسماً فقال: ((الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء))... فقال له سلمة: ".. أتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك.". فأبوا عليه".

ونزلت آية الشورى فحسمت مسألة خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن فوضتها للأمة الإسلامية (الشعب المسلم).. ودون عزل لمسلم مكلف إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها،قال تعالى: ((وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)) ، وتعني إمارة المسلمين شورى بينهم، وبلا قيد أو شرط أو ثوابت من تطبيق شريعة أو سياسة شرعية أو غيرها في الآية.

[الرضي]

الطاعة في الإسلام هي للولاية الشرعية المنتخبة بالشورى وتحت شرط البيعة.. وليست للمتغلب
ثم تلت آية الشورى .. آية الطاعة لتأسيس المنظومة المباشرة لسلطة الإمارة، وهي ولاية الأمر، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ...)) ، لاحظ فرض الطاعة (لأولي الأمر) والأمر قد فوض لشورى المسلمين.. ومنكم وليس من السابقين.

هذا وقد فرضت تتمة الآية رد النزاع إن حدث، لله والرسول دون أولي الأمر، قال تعالى: ((... فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) .. وفي هذا حكمة عظيمة لأن عمل هذه الآية ممتد من حين نزولها والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس والوحي يتنزل... ثم من بعده إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها.

ففي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الخلاف للرسول والوحي كما حدث في الحديبية حين نزل الوحي معدلاً لبنود الهدنة.. وأمر بعدم رد النساء إن قدمن مهاجرات دون رضاء أهلهن من المشركين.. قال تعالى: ((يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)) (الممتحنة 10).

أما من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين نرد الاختلاف لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد إن الله قد فوض إمارة الإسلام بالكامل للمسلمين كمرجعية عليا في المجتمع وذلك بنص آية الشورى.

وحينها يكون رد الشأن المختلف عليه.. هو للأمة دستوراً واستفتاءً، لأن الأمة هي التي فوضها الله سبحانه وتعالى بسلطة الأمر (الإمارة) من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.. الشيء الذي يمنع أي تسلط من قبل ولاة الأمر بعد انتخابهم، ويجعل الإمامة العامة بالكامل تحت سيطرة الأمة في ديمقراطية حقيقية الكلمة النهائية فيها للشعب المسلم.

[الرضي]

الباحث في الشأن السياسي الإسلامي يجد أن مبدأ الديمقراطية في الدولة الحديثة، هو نفسه مبدأ الشورى في الإسلام، وإن اختلفت وسائل التطبيق من عصر لعصر بسبب سنة التطور، واختلاف الوعي السياسي، وتعقد الروابط الاقتصادية في المجتمع.

فالديمقراطية والشورى هي أنظمة للحكم تقوم على مبدأ عام يقوم على: حق الناس في حكم أنفسهم عبر الوسائل السلمية في الاختيار والتغيير.. وعدم مشروعية العنف في العمل السياسي.
وفي زماننا هذا نجد إن آليات ومؤسسات الديمقراطية الحديثة تمثل التطبيق المثالي لتحقيق مقاصد الشورى المتمثلة في العدالة والمساواة العامة والإخاء، وتحقيق وصف الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية ب: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ)).

فالديمقراطية الحديثة تنطوي على مؤسسات سياسية قوية وفاعلة، مثل الصحافة الحرة، والأحزاب السياسية، والنقابات.. وتشكل هذه المؤسسات قبضة الشعب في الدولة أو الأمة.. والأداة القادرة على الوفاء بمتطلبات العدالة ونزاهة الحكم.

هذا وبالإضافة إلى ترسيخ الديمقراطية لمفاهيم واضحة لكيفية اختيار المسئولين والقادة، وممثلي الشعب عن طريق العملية الانتخابية.. تفرض الديمقراطية عين ساهرة تتمثل في حق إبداء الرأي عبر التظاهر ورفع اللافتات.

وكذلك توجب الديمقراطية تطبيق مبدأ فصل السلطات في الدولة، وذلك لضمان أن تكتمل دورة العمل السياسي بصورة متجانسة، فتكون السلطة التنفيذية خاضعة لتشريعات ومراقبة السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.. وكلاهما محكوم بالدستور تحت إدارة السلطة القضائية التي تضمن عدم الخرق والتجاوز.

[الرضي]

هذا ويعتبر الدستور الذي يقابل (شرط البيعة) في الشورى.. من أهم معطيات الديمقراطية، لأن الدستور المتوافق عليه من الشعب في النظام الديمقراطي، ينطوي على أساسيات عديدة يحتاجها المجتمع في كل زمان ومكان.

فالدستور يحتوى الموجهات الرئيسية للقوانين والتشريع، وينظم عمل وحدات التعددية السياسية - حكومة ومعارضة - في المجتمع المسلم، ويجعل تنافسها يصب في خانة المصلحة العليا للأمة والوطن ويرتفع بالعمل السياسي لهذه الوحدات عن الصغائر، والتنافس السياسي غير الشريف.

ويمكن للدستور أن يحدد أوضاع الأقليات، وأوضاع غير المسلمين السياسية في المجتمع المسلم ويضع القوانين اللازمة لذلك بحسب ما يقتضيه الحال، وكذلك يمكن أن يضم أسس التعامل مع الدول والمجتمعات المغايرة.

وحتى المسلمين في الدول غير الإسلامية يمكن لهم أن يتوافقوا على دستور يرسم لهم أسس وحدود تعاملاتهم السياسية، الشيء الذي يجعل قوتهم مساوية لإمكانياتهم السياسية.

وبالجملة يعتبر الدستور وثيقة توافق الأمة لتطبيق الشورى في كل زمان، وكذلك هو الحال بالنسبة للأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، بدأً من ثلاثة.. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم وتوكلوا على الله وتوجهوا))، الشيء الذي يتيح قيام إمارات فرعية متناغمة بقدر الاستطاعة مع الإمارة الإسلامية العامة.

[الرضي]

التعددية السياسية هي أرضية العمل لتطبيق فريضة الشورى في المجتمع الإسلامي، حيث تقوم وحدات التعددية السياسية من أحزاب أو منابر سياسية، بتجميع أصحاب الآراء المتقاربة فيما يخص السياسة والحكم، وتعمل على تنظيم هذه الآراء وتقويتها وطرحها كمشروع متكامل في البرامج الانتخابية والبرلمانات.. الشيء الذي يخلق فرصة عمل سياسي فاعل ومنتظم للمسلمين، ويمكن أن تضم هذه المنظومة حتى أصحاب الديانات الأخرى في طياتها.


وقد أقر الإسلام التعددية السياسية في المجتمع المسلم.. وأطلق على وحداتها مسمى الطوائف، ومفردها طائفة، قال تعالى: ((وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا)) .. وهذه الآية تشير بوضوح إلى تحلي المجتمع المسلم بالتعددية السياسية الظاهرة الوجوب في العمل السياسي.


ومن هنا فالتعددية السياسية هي مساجد المسلمين لتطبيق فريضة الشورى.. فهي التي تصنع الساسة والقرار السياسي وفقاً لمذاهب وحداتها التي تضم أبناء البلاد والأمة المتنافسين بشرف لخدمة مجتمعهم.


وبناً علىً القاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، فالتعددية السياسية واجب إسلامي مؤكد.. مع الأخذ في الاعتبار تحريم الإسلام للتعددية والحزبية الدينية فلا تقوم أحزاب على أسس ومذاهب دينية، لأن الدين في الإسلام واحد.


وأرجو أن ننتبه إلى أن الطغاة يستغلون منع الإسلام للتحزب الديني لتحريم التعددية السياسية الحميدة.. وهذا تحايل واضح لحرمان المسلمين من حقهم في إدارة شأنهم السياسي.


هذا وبسبب اختلاف الناس في مذاهبهم الحياتية واختلاف بيئاتهم وفكرهم السياسي، فإن أي إقصاء أو تجاوز للتعددية السياسية في بناء الدولة ومجتمعها السياسي هو خيانة عظمى للوطن والأمة، وهو بمثابة، قفل المدارس السياسية.. الشيء الذي يذهب بعقل الأمة السياسي.

[الرضي]

ومسألة ذهاب الدكتاتورية بعقل الأمة السياسي هي حقيقة ثابتة ".. لأن انتظام الناس في جماعات تبلور تكوينهم السياسي مهم وضروري حتى لا تكون آرائهم في التشريع عرضة للصدفة وغير مستندة إلى مذهب معين من مذاهب السياسة، مما يترتب عليه تشريع ميت لا روح فيه ولا اتصال بين أجزائه وبعيداً عن الأثر المحمود في الأمة".

وعلى ما تقدم فالتعددية السياسية نافعة ولازمة رغم بقاء الناس مختلفين، لأن في هذا الاختلاف ثروة - من الأفكار والأعراف والأذواق - عرف الإسلام كيف ينظمها ويجعلها أولى لبنات بيئته السياسية الصالحة للوصول لأهداف الشورى المتلخصة في وحدة الأمة واكتسابها خاصية الفكر المتناسل.. وذلك لتكون الأمة الأقدر على قيادة العالم بكل تنوعه الثقافي والعرقي والجغرافي في مرونة تتيح أكبر قدر من الاستيعاب للعوامل المتشابكة في المجتمع الإسلامي وعلى رأسها هدي نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص والسنن لا تقوم بذاتها بل تقوم بمن يعلمها ويفهمها ويختار بينها.

وهذه الخصائص - من علم وفهم واختيار - جعلها الإسلام للأمة بما انطوت عليه من تعدد سياسي فهي التي تأتمر وهي المسئولة عن خطأ وصواب اختيارها حيث اتفقت وائتمرت بالشورى، فحقها تام وتبعتها تامة في تناسق لا يحتاج إلى هيئة في الطليعة من الأحبار والكهان تهتدي أو تضل فيتبعها من يليها.

[الرضي]

الباحث في تاريخ الأمة الإسلامية يجد إن منبع مشاكلها وفشلها، هو الأحزاب والفرق الدينية، وعلى رأسها فرق الخوارج الذين يرفضون حق الخلافة الشرعية في التشريع، ويصرون على الفوضى في الفتوى والتفسير، مطالبين بتطبيق فهمهم االقاصر للنصوص.

والإسلام كان واضحاً في تفويض خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية والسياسية، إلى الشعب المسلم كسلطة مشرعة في كل زمان بنص آية الشورى.. والتي أتت خالية من أي شرط أو قيد أو ثوابت من تطبيق شريعة أو غيرها.

ومن هنا يخطئ من يظن أن الإسلام قد ترك أتباعه هملاً لهؤلاء الغلاة الذين يفتحون الباب للطغاة، عبر التحجج بتطبيق الأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة.. ومن ثم التحايل على ولاية الشورى المنتخبة والمبايعة من قبل المسلمين.

وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على الغلاة المتسلطين على الولاية الشرعية بحجة تطبيق النصوص بالقتل والخروج من الدين.. وذلك في حديثه في ذي الخويصرة التميمي الذي شادده في تقسيم غنائم غزوة حنين قائلاً للرسول صلى الله عليه وسلم: "أعدل يا محمد"، قاصداً إلى تطبيق أحكام الغنائم التي وردت في سورة الأنفال.

علماً بأن الغنائم شأن سياسي من اختصاص ولاية الأمر.. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: ((فإن لهُ أصحاباً يَحقرُ أحدُكم صلاتَهُ مع صلاتهم، وصيامهُ مع صيامهم، يقرَؤون القرآنَ لا يُجاوزُ تَراقيَهُم، يمرُقونَ منَ الدين كما يمرُقُ السهمُ منَ الرَّميَّة))

[حافظ حسين]

كتابة جديرة بالتامل و التفكر
تشكر يا رضي لمن نجيك لو ربنا رفع الكيبورد

[الرضي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حافظ حسين كتابة جديرة بالتامل و التفكر
تشكر يا رضي لمن نجيك لو ربنا رفع الكيبورد

تحياتي حافظ حسين ... الكتاب طويل ومساراته متشعبة .. وأرجو أن أوفق في عرض ما طرحه من فكر .. فالكاتب يقول لكل آية في كتاب الله نظرية حياتية يجب أن تدرس لنغتنم مكاسبها.

[الرضي]

إن الحكم بالقتل والإبادة لأهل التطرف والطغيان - القائلين بتطبيق الشريعة – هو حكم عادل ومستحق لمن يفرض رأيه السياسي خارج الشرعية مستغلاً نصوص الدين، لأن مرجعية الشورى التي قال بها القرآن الكريم هي قمة المنطق والعقل والنقل.. فالاحتكام للنص مباشرة دون وجود مرجعية بشرية هو تشتيت لمجتمع الأمة بسبب اختلاف الناس في فهم النص مهما كانت قوة وضوحه.
وقد أختلف فهم الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على بعد ساعتين منه حينما قال: ((لا يُصَلِّينَّ أَحدٌ العصرَ إِلاّ في بني قُرَيظةَ).. ففي نفس الحديث ذكر البخاري عن نافع عن ابن عمر: (فأَدركَ بعضَهمُ العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهم: لا نُصلِّي حتى نأْتِيَها، وقال بعضُهم: بل نُصلِّي، لم يُرَدْ منا ذلكَ. فذُكِرَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنِّفْ واحداً منهم).
هذا وضرر الخوارج وضرر استغلالهم لنصوص الدين لفرض الرأي على ولاية الأمر الإسلامية ثابت تاريخياً.. وكيف إن فعلتهم هذه تسببت في تدمير الخلافة الإسلامية الشرعية الراشدة، وأدت إلى قيام دول الطغيان والفساد، والتي أضرت بالإسلام والمسلمين كثيراً وهي تحمل اسمه.
وقد امتد باطل الخوارج هذا إلى حاضر الأمة، وأدى إلى قيام مئات الجماعات التي ظاهرها التمسك بأحكام الإسلام. وباطنها فاشي مخرب مستبد. الشيء الذي مكن للطغيان وأفسد ديارالمسلمين وقضى على الأخضر واليابس فيها.

[الرضي]

وبعد أن شرح الكاتب فرض القرآن لولاية الشورى يتساءل:
ماذا لو كان القرار بيد الأمة الإسلامية بعد انتفاء اتحاد ذات المتلقي عن السماء، بذات الحاكم وقائد الدعوة؟. وماذا لو استمرت الخلافة منتخبة راشدة، تسعى لرضاء المسلمين بكل ما يحملونه من مبادئ وقيم إسلامية راقية؟.. وماذا لو تهيأت لنا فرصة خبرة شورية تراكمت عبر القرون؟.
حينها سنعلم كم هي خسارتنا بتفريطنا في ولاية الشورى التي كسرت ثنائية (الخنوع ، أو الثورة)، وفتحت الباب أمام التداول السلمي للسلطة.. وكسرت كذلك قاعدة (خضوع الحاكم لسيف حمايته) واكتساب الرقابة الشعبية لدرء المفاسد.. وأيضا سنعلم كيف أن هذا التفريط أثر سلباً على عقائد التوحيد وصحيح العبادة.
وقد حدث كل هذا بسبب هش من فتاوى وآراء باطلة اقتحمت مسار الأمة ونفخ فيها فقهاء السلطان وأحاطوها بسيف إرهاب باطل.. علماً بأن فتواهم بجواز حكم الطغيان ومرجعية العلماء المتضاربة، هي عين الكفر والخروج من الدين.
ومن هنا فلا أمل لصلاح حال المسلمين إلا بالعودة لصحيح الدين.. علماً بأن العقائد الإسلامية أتت واضحة في القرآن الكريم ومن ضمنها فريضة الشورى (الديمقراطية) في الحكومة الإسلامية التي يمكن العودة إليها لتصحيح الخلل والاستفادة من معطياتها.
فقد كسب الغرب بسبب الديمقراطية وحرية الرأي التي ينتهجها، آلية صنع الحضارة والحلول لما يستجد، والمتمثلة في ظاهرة الشورى (الأب الروحي للحكم الرشيد)... والتي خسرها المتخلفون، وعلى رأسهم نحن حين فقدنا فريضة الشورى والتعددية السياسية وانفرط صلاح ذات بيننا.