نعي أليم - فيصل سعد في ذمة الله !!! عكــود

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-2011, 09:04 PM   #[61]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ (240) ألف جنيه
صحيفة السوداني يناير 2009 .الخرطوم: من هبة عبد العظيم
قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم علمت الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو2006 م وحتى أغسطس 2007 م بلغت ( 19070450 دينار منها ( 16493650 ) خيانة للأمانة و (2576800) دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها ( 9157925 ) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006 م لحين حضور وزراء الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات السبب. وأكدت مصادر للأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية). من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور للأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة ( 43 ) البند/ 5 ( يجب على الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة ( 40 ) البند/ 4 ( يجب حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات. في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008 م وذلك إعمالا لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.

ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة( (%151
الخرطوم : هبة عبد العظيم
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2007 حتى أغسطس 2008 مبلغ ( 479803 ) جنيه مقارنة بمبلغ ( 190704 ) جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها (%151) ، فيما كشف تقرير ديوان المراجعة القومي عن الأداء المالي والحسابات الختامية للولاية عن العام المالي 2007 الذي استعرضه مدير جهاز المراجعه القومي بالولاية عبد المنعم الحسين أبو دقن أمام المجلس التشريعي أمس عن أنه رغم الوفر الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية (الفصل الأول) الا ان الأمانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة %26 من الاعتماد المصدق لها والتنفيذ الفعلي للمحليات بلغ% 87 من المصدق قال أن الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة يتطلب الوقوف عند أسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.الرصيد المكشوف وأظهر التقرير موقف الموجودات عدم تطابق بعض أرصدة البنوك الدفترية مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض أظهرت رصيدا شاذا(مكشوفا) كما حدث في محلية جبل أولياء موضحا أن هذا يعني ضعف الإشراف و الرقابة الإدارية مطالبا بمزيد من الدقة وإجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وإرفاقها مع الحساب الختامي للوحدات المعنية بالولاية وبلغ رصيد العهد في 31 /12/ 2007 مبلغ ( 27.683.311 )جنيه مقارنة بمبلغ( 23.771.887 ) جنيه للعام الماضي تتضح زياده قدرها ( 3.911.424 )جنيه بنسبة (% 16 ) على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد أولا باول اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية . وبلغ رصيد الأمانات في ذات التاريخ مبلغ ( 153.050.801 ) جنيه بزيادة قدرها 81.764.794 ) ) جنيه ، بنسبة ( 115 %) بجانب بعض البنود بهذا الحساب التي أظهرت أرصدة شاذة نتيجة أخطاء حسابية ومحاسبية منبها الى أن الأمر يستوجب فحص هذه الأرصدة اولا بأول. تزوير واختلاس وخيانة: واحتلت خيانة الأمانة المرتبة الأولى من حيث الاعتداء على المال العام ، بمبلغ ( (174.803جنيه وحالات التزوير والاختلاس بمبلغ ( 305.000 )جنيه بحيث وصل الاجمالي الى مبلغ479.803) ) جنيه ، بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية وأوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال العام حتى لحظة إعداد التقرير كما يلي : المبالغ المستردة ( 328.976 )جنيه تمثل نسبة 96 % من اجمالي المال المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات (21) حالة اعتداء على المال العام ، مشيرا الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية متمثلة في ( 7)حالات فصلت فيها المحكمة و( 5) أمام المحاكم و ( 4) أمام النيابة بالإضافة الى ( 5) حالات تمت فيها إجراءات إدارية وهي الحالات التي اكتشفت تم إعداد تقارير عنها و ابلاغ النيابة بها وطالب الحسيني بوضع المزيد من أدوات الضبط الداخلي والرقابة للحد من هذه الحالات. تجنيب الإيرادات وأشار التقريرالى المبالغ التي يتم تحصيلها وتعليتها بحساب الأمانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية بذلك ووجود إيرادات ومصروفات خارج الميزانية وانحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها ( 1246 ) جنيه تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي ويعتبر ذلك تجنيبا لايرادات تخص وحدة اتحادية ، وأخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون الموازنة في هذا الخصوص. الحوافز و العربات الحكومية: أورد التقرير عددا من الملاحظات تتمثل في أن بعض الوحدات لاتتقيد بالأسس الوارده بلائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية التي صدرت في مايو 2004 ، وتلاحظ أن هناك صرف لعدة حوافز ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت لحوالي اربعين نوعا ومسمى للحوافز إضافة الى خصمها على بنود غير مخصصة وبلغ الصرف الفعلي على الحوافز مبلغ (201.287 ) جنيه بنسبة % 321من المرصود لها كمصدق , ولاحظت المراجعه بأن وحدات ولاية الخرطوم لم تلتزم بالموجهات والإجراءات المشار لها في لائحة ضبط وتمليك العربات الحكومية كما صاحب تطبيق هذا المشروع العديد من السلبيات والمخالفات المالية حيث أصدرت بعض الوحدات لوائح وحولت ايرادات عامة لصناديق التمليك بدون سند قانوني ويتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام
صحيفة السوداني 13 يناير 2009
. قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم ((50
مليار جنيه بالقديم، الخرطوم الصحافة 2002
نوال شنان
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002 م، مبلغ ( 25122 ) مليون دينار ، 81 % منها حالات تزوير واختلاس ، و% 19 حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ (1383) مليون دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت% 76 من الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 21-02-2011, 09:05 PM   #[62]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

قضية فساد النظام المصرفى السودانى
دهب الخزين مأمون
Dahabmmn91@gmail.com
النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي %85 من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك." .
سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل الخرطوم:
السوداني دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية
للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة. وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بناء على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 ) حادثًا مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
الخرطوم هالة حمزة
كشف د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي عن جملة من الاجراءات التي سيتخذها البنك لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي، مشيرًا الى انخفاض نسبته من (% 26 ) إلى ( 22 .%) وقال د. صابر إن البنك سيعمد إلى مراجعة أسس التمويل المصرفي والتركيز على منحه الى مالك العمل وليس الى اسم العمل، مع منح المتعاملين مع البنوك من العملاء أرقامًا محددة متعارفًا عليها لدى كافة البنوك على أن يخصص لكل عميل رقم خاص به بهدف ضبط التمويل والتفريق بين العملاء المستثمرين الجادين في سداد التزاماتهم عن غيرهم، مبينًا اتجاه المركزي الى التنسيق بينه وبين المجلس الهندسي والجهات المختصة لاعادة تصنيف شركات التقييم ومعاقبة المخالفة منها للوائح المصرفية، مشيرًا الى خطورة التعثر وأثره على ايرادات المصارف وموقفها السيولي وأرباحها وبناء الاحتياطيات ومركزها المالي بشكل عام وقدرتها على منح التمويل والتأثير على مواردها، موضحًا أنه ينتج عن محاولات البعض للاستفادة من الثغرات القانونية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن التعثر بالمصارف انخفض عن النسبة السابقة ( 26 %) الى ( 22 %) غير أنها ما زالت نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة المحددة عالميا للتعثر ( 6 .(%) وصنف المحافظ المتعثرين الى نوعين نوع يحاول الاستفادة من الثغرات القانونية بقانون المصارف لحل مشاكلهم المادية (الجوكية) وهؤلاء يشكلون خطورة أكبر على القطاع من النوع الثاني والذي تحول ظروفه المادية عن السداد للبنوك رغم رغبته في ذلك، محم ً لا موظفي البنوك جزءًا من مسؤولية التعثر بالمصارف بجانب العملاء. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن المدخل الى انهيار النظام الاقتصادي يبدأ بمحاولات قانونية في إشارة منه لقرارات الجنائية الدولية، مشيرا الى أنها قانونية الشكل سياسية المحتوى حتى النخاع -على حد وصفه- ، داعيًا الى التعامل المصرفي مع الشركات الخاصة بشكل واضح بحكم مسؤوليتها عن تفاقم مشاكل التعثر، ملمحًا الى وجود تلاعب كبير في الرهونات العقارية، مشيرا الى تصاعد نسب البلاغات المصرفية .وقال الوزير "نحن ليس لنا مصلحة أو منفعة خاصة من التسويات التي تتم بنيابة المصارف"، مشيرا الى أن النسبة تذهب لصالح اتحاد المصارف، والى ضرورة أن تتبع النيابة الى بنك السودان المركزي وليس الاتحاد. وفي السياق أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ورقته التي قدمها الى أن أداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب (29.995.915.582.2 ) جنيه أي29) ) مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 ) جنيه ويعادل 21.6% أما حجم المال غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .يذكر أن الورشة أوصت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالمصارف وسرعة البت فيها وفي المنازعات ذات الصلة باسترداد ديون المصارف المعروضة أمام المحاكم وتخفيض ضرائب العقارات المباعة بقانون الأموال المرهونة والبحث في امكانية جواز اسناد الدين المتعثر للغير والالتزام بأسس وضوابط منح التمويل الصادرة من البنك المركزي وتصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة . نقلا عن صحيفة السودانى عدد 15 يوليو 2008__
صباح الخير يا اتحاد المصارف..
2007 Alwatan News
2008-10- العدد رقم: 051923
لماذا سكتم دهرًا ونطقتم!.. «...........» بعد خراب سوبا القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..! سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية!.. الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب !.. أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة!.. للذين تم القبض عليهم شركاء (من الداخل) فأين هم ..؟ ! قضية / سيد أحمد خليفة--- :هذا زمان المهازل وضربني بكى وسبقني إشتكى..! إن اتحاد المصارف أنا شخصيًا لا أعرف له دورًا بارزًا في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصًا من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين سونامي المصارف! مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازًا بارزًا في هذا القطاع المنهار والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره.!.. وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد * .!..قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985 م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية. بعد عام 1989 م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك. أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دورًا يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في (غرفة الإنعاش) بشهادة الراعي وهو بنك السودان، الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي.!.. وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام.!.. إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط الفقيرة مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة!.. ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف * :هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك * .!..وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟ * .!ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر كشف حساب عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض سلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟! وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسلطة المسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سئل و حوسب وحوكم، وإن ظل وزنه طبيعيًا أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية!.. وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه سونامي وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة.!.. .



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2011, 07:02 AM   #[63]
عباس الشريف
Banned
 
افتراضي

0........... فوق.........



عباس الشريف غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2011, 10:03 AM   #[64]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي


الشعب كأضحية!!
الحاج وراق

* تتهيأ البلاد لعيد الأضحى، ويتهيأ المجلس الوطني لإجازة الميزانية الجديدة،
الحاج وراق
ورغم ما يبدو من تباعد فإن بين الأمرين علاقة وطيدة – علاقة الذبح والقربان! وإذا كان القربان في عيد الأضحى بذبح الحيوان فداء للإنسان، فإن ميزانية الإنقاذ – غير المساءلة أمام شعبها- وكما درجت في ممارستها طيلة السنوات السابقة- تضحي بالشعب لأجل مصالحها- مصالحها في الصرف السياسي والآيديولوجي والدعائي، وفي الصرف على الأمن والدفاع، بما لا يتسق مع الصرف الشحيح على التنمية المتوازنة وعلى الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية- بما يعني أن الإنقاذ، مثلها مثل كل استبداد، تستعيد طقوس ما قبل الإسلام والأديان التوحيدية الأخرى، بتقديم البشر قرباناً للآلهة الزائفة! وكما كان الفراعنة، حين تشح واردات النيل، يقدمون النساء قرباناً لما يزعمون انه إرضاء للآلهة الغاضبة، كذلك فعل الأمويون، في تراثنا العربي الإسلامي، وإن بتبريرات وصياغات مختلفة، قال الحاكم الأموي، على منبر عيد الاضحي، اذهبوا ضحوا ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم! واحد من آلاف ضحايا الاستبداد، من الذين أزهقت أرواحهم بدعاوى شبيهة بالدعاوى الحاضرة- الحفاظ على (بيضة الدين)! أو على الثوابت! وفي السابق كما في الحاضر فإن الثابت المعني ليس العقيدة وإنما الغنيمة!!
وميزانيات الإنقاذ إنما أفعال ذبح تسفك الدماء، وهي الجذور الحقيقية- كما يقول المفكر الإقتصادي محمد ابراهيم كبج- للحروبات التي عصفت وتعصف بمناطق القطاع التقليدي- او مناطق الهامش- وكذلك خلف الحروب الاخرى الصامتة على العاملين والفقراء في كل انحاء البلاد، وخلف تدهور مستوى معيشة غالبية السودانيين، والسبب الرئيسي وراء تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي وتفشي سلوكيات التكسب والأنانية الطفيلية والتسول والدعارة. إنها بمثابة الدود الطفيلي الذي ينهش في كامل الجسد السوداني!
* وهذه المرة، على خلاف ميزانية2009م، فإننا نُذبح وعيوننا مفتوحة، أقلّه لنا حق العويل والبكاء! أما الميزانية السابقة، فقد أجيزت، ليس فقط في غياب مساءلة من قبل ممثلين حقيقيين للشعب وإنما كذلك بعيداً عن الرأي العام، حيث أجيزت إبان الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف – وقد قررت الرقابة حينها منع كل التعليقات (السالبة"!") عن الميزانية! والسبب كما يتضح لاحقاً، من خلال الأرقام المنشورة أدناه، أنها مثلها مثل سابق ميزانيات الإنقاذ, تضحي بأسبقيات الشعب لصالح أسبقيات السلطة. ويصلح فضح تلك الميزانية- الذي لم يتوفر سابقاً-نذيراً مبكراً للميزانية الجديدة، التي تجري مناقشتها الآن في المجلس الوطني. ولعل هذا الإنذار يحفز نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي لإتخاذ مواقف أكثر تأثيراً، رغم أننا نفهم محدودية الإطار المتاح لهم ضمن مجلس وطني تسيطر عليه اغلبية الإنقاذ.. وفي الحدود الدنيا، فإن تتفرس في سكينة الذبح بعيون مفتوحة، وتصيح، افضل من أن تستسلم صامتاً بعيون مغمضة..!
* وميزانية2009م ميزانية حرب بإمتياز, رغم الإعلان اللفظي، بأننا نستظل بالسلام (الشامل)! فإجمالي اعتمادات الصرف على قطاع الدفاع والأمن والشرطة(5.770.002.332) مليون جنيه أي بلغة الأرقام القديمة أكثر من 5 تريليون جنيه ! وإجمالي الصرف على الأجهزة السيادية (886.929.362) أي بالجنيه القديم اكثر من ثمانمائة مليار! هذا بينما اجمالي الصرف على قطاع الصحة (451.938.996) واجمالي الصرف على قطاع التعليم (501.795.343)!
ومن ميزانية الدفاع والامن فإن ميزانية جهاز الأمن والمخابرات وحده (1.010.047.000) اي أعلى من اجمالي الصرف على قطاعي التعليم والصحة معا!
*وتتضح الطبيعة الإجتماعية للميزانية بإعتبارها ميزانية معادية للفقراء، بمقارنة ميزانية القصر الجمهوري البالغة (235.152.234)- أي 235 مليون جنيه (بالجديد) و235 مليار جنيه بالقديم- مقارنتها بميزانية دعم العلاج بالمستشفيات 18 مليوناً! ودعم الأدوية المنقذة للحياة 57.5 مليوناً! ودعم العلاج بالحوادث19 مليوناً! ومشروع توطين العلاج بالداخل4.1 مليون! بل وميزانية الصندوق القومي لدعم الطلاب83 مليوناً! اي أن مجموع ميزانية غالبية بنود المنافع الإجتماعية لكل الشعب السوداني يساوي184 مليوناً وهو أقل بكثير من ميزانية القصر الجمهوري وحده!! وهذه ذات مفارقة ميزانية عام2005م عام السلام (!)- حيث خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية- كما اوضح الاستاذ كبج- 659 مليون دينار وقد قفزت في التنفذ الفعلي للميزانية 1.3 مليار دينار! وكذلك خصص للمدينة الرياضية300 مليون دينار صرفت كلها بنسبة100% في التنفيذ الفعلي. هذا في حين خصص لتنمية المراعي في القطاع التقليدي- حيث يعيش غالبية سكان البلاد – فقط300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100 مليون دينار! بما يعني ان تنمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق الهامش- قد صرف عليها حوالي10% مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!
وتؤكد ارقام عديدة في ميزانية 2009م مواصلة ذات المسار السابق فميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً!
وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين، دع عنك مصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة!) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!
* وكذلك الميزانية ميزانية آيديولوجية بامتياز, لأن (الذبح) يحتاج الى (تهليل)، فان الميزانية تصرف على الاجهزة التي تلبي مصالح الانقاذ الآيديولوجية اكثر مما تصرف على الانشطة والاجهزة التي تلبي مصالح المجاميع الواسعة من السودانيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان تذاكر السفر للخارج تساوي20 مليوناً (أي 20 ملياراً بالجنيه القديم) والحوافز التي تصرف بموافقة الوزير20 مليوناً (أي المجموع 40 مليوناً) بينما جملة ما تلتزم به الحكومة نحو التأمين الصحي 45 مليوناً!!
وميزانية هيئة تزكية المجتمع 598 مليون جنيه (بالقديم، مع حذف الكسور) هذا بينما ميزانية المجلس القومي لرعاية الطفولة فقط552 مليون جنيه (بالقديم)!
وميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين- ويبدو انها احد نوافذ العلاقة مع الحركات الاسلامية في الخارج، ومهما تكن فهدفها الآيديولوجي واضح- ميزانيتها (1.292.740) ومركز تدريب الطلاب الوافدين (381.840) هذا من مال الشعب السوداني الفقير، بينما ميزانية تحسين الحصول على المياه في المناطق شبه القاحلة(1.00) وميزانية تنمية معامل ضبط الجودة للمياه (1.5) اقل من ميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين!!
وخصصت الميزانية لرئاسة مجلس الوزراء (24.613.665) اي بالجنيه القديم 24 ملياراً، بينما خصصت لدعم العلاج بالمستشفيات18 ملياراً ودعم العلاج بالحوادث19 ملياراً!!
وخُصص لمجمع الفقه الاسلامي (1.288.000) بينما خصص لبنك الدم القومي المركزي –في بلاد تهددها الاوبئة والايدز والحروبات- فقط(180.000) ولمصلحة الملاحة النهرية ( في حكومة الوحدة الوطنية الجاذبة!) فقط (632.340)! فهل يجوز دام فضلكم ان تقبضوا على (فقهكم) اكثر مما تقبض مصلحة الملاحة النهرية، في بلاد وحدتها على المحك؟ افتونا يرحمكم الله تعالى؟!
وتأخذ الامانة العامة لمجلس الاعلام الخارجي (2.175.800)! اي اكثر مما تأخذه مصلحة الملاحة النهرية وتنمية معامل ضبط جودة المياه!!
* وهكذا، اذا كانت السياسة، بهذا القدر أو ذاك من التعقيد، تصلح مرآة للاقتصاد والمجتمع، فكذلك ميزانيات الانقاذ، تدعو للإعتقاد بأن شعار شباب وطلاب المؤتمر الوطني، والذي وزعوه في ملصقات إبان بدايات أزمة المحكمة الجنائية، والقائل40مليون فداك يا البشير)، وربما قيل للمبالغة في إظهار مؤازرة قطاعات من الشعب السوداني للانقاذ ورئيسها،إلا أن الشعار مع ذلك, يُلخّص بصورة رمزية جملة السياسات الاقتصادية والإجتماعية للإنقاذ.!!

السوداني



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2011, 10:12 AM   #[65]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

نهب الأموال العامة علي طريقة ” الانقاذ ”

· إنفاق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .
· وحدات حكومية ترفض مراجعة حساباتها … لماذا ؟


تُعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه: “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”. أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص”.

وعليه فإن الفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن أن يحصل الفساد عن طريق استغلال أو سرقة أموال الدولة مباشرة”.

ويمكن تبيان آليتين رئيسيتين من آليات الفساد من خلال هذا التعريف، أولها آلية دفع الرشوة والعمولة إلى الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور.

أما الثانية فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي. وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشاراً في البلاد العربية.

وبشكل عام، يمكن اعتبار الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث حيث يتم الوصول إلى الحكم عادة بطرق غير مشروعة. ويتشخص الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة، ويحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص .

.

الفساد السياسي :

دون الحاجة لتعريف فهذا النوع من الفساد مستشري في السودان حيث حصل الكثيرون من قادة وعضوية الحزب الحاكم علي الأموال العامة والامتيازات جراء نفوذهم السياسي وبسبب عدم وجود أي فاصل ما بين مال الدولة ومال الحزب المنهوب أساساً من الدولة .
يعرّف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص وزيادة قوتهم وثروتهم. ولا يحتاج الفساد السياسي إلى دفع الأموال مباشرة، بل قد يتخذ شكل “تجارة النفوذ” لمنح الأفضليات التي تسمم الحياة السياسية والديمقراطية.

ويشمل الفساد السياسي مجموعة من الجرائم التي يرتكبها القادة السياسيون عبر توليهم مناصبهم الرسمية أو بعد تركهم لها. وتختلف هذه الجرائم عن التجاوزات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الرسميون، الذين يمثلون إلى حد ما المصلحة العامة.

ويشكل الفساد السياسي عقبة أمام الشفافية في الحياة العامة، كما يشكل فقدان الثقة بالسياسيين والأحزاب السياسية، تحديا قوياً للقيم الديمقراطية. وهي أمور تعمقت في معظم بلدان العالم، في العقود الماضية.

وتشمل وسائل مكافحة الفساد السياسي جملة من الإجراءات التالية، تتمثل في وضع قواعد للتمويل السياسي، ووضع قوانين لمراقبة الإنفاق السياسي، وخاصة في ما يتعلق بشراء الأصوات في الانتخابات العامة، ووضع رقابة خاصة على القطاع الخاص في ما يتعلق بصفقات الأسلحة والنفط.

كما تشمل الإجراءات التدابير الآيلة إلى خفض تضارب المصالح، ووضع رقابة على الموظفين الذين يتمتعون بالحصانة وخاصة في مؤسسات القطاع العام.

والفساد “السياسي” أخطر بكثير من الفساد “الاقتصادي” كونه يرتبط عادة بتفصيل قوانين الانتخابات وتمويل حملات إعلامية تضمن لبعض السياسيين الاستيلاء دون وجه حق على مناصب حكومية رفيعة لا يستحقونها، لانعدام المواهب القيادية فيهم.

وقد وصل الفساد منذ تسعينيات القرن العشرين المنصرم درجات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، لذلك تزايد الوعي بضرورة مكافحته. نموذج هذا الفساد في السودان يسطع هذه الأيام حيث ينفق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .



الفساد المالي والاداري :



ملاحظات ديوان المراجعة القومي علي الأداء المالي الحكومي



لنأخذ علي سبيل المثال تقرير المراجع العام لسنة 2006 فقد كان فيه بعض التفصيل عن نهب الأموال العامة مقارنة بتقريريه اللاحقين .

بين تقرير المراجع العام لسنة 2006 أن حجم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بلغ في مجمله حوالي (364.9) مليون دينار مقارنة بمبلغ (187.3) مليون في العام الماضي وتم استرداد مبلغ (24.2) مليون دينار ما يعادل نسبة (7%) وكشف التقرير عن رصد إجمالي المبالغ محل الاعتداء وتبين ان (44%) من اجمالي المبالغ محل الاعتداء حدثت في نطاق الهيئات والشركات القومية بنسبة (56%) وكان في نطاق الاجهزة القومية المركزية حيث بلغ اجمالي المال المعتدى عليه (561.228.048) مليون دينار بينما كان في عام 2005 مبلغ (904.399.999) مليون دينار وشكلت خيانة الامانة (74%) نتيجة عجز الخزانة والمستودعات يليها التزوير بنسبة (24%) اما التبديد بالصرف على غير الأوجه المحددة للصرف فقد بلغ (2%) وحسب التكييف المحاسبي فان عجز المستودعات شكل نسبة (19%) مقارنة بـ سنة 2005 (61%) من اجمال المبلغ محل الاعتداء وعجز الايرادات شكل اعلى نسبة (49%) مقارنة بـ سنة 2005 (24%) وعجز المصروفات بلغ (27%) مقارنة بـ سنة 2005 (8%) والعجز في الخزن بلغ (5%).
وبلغت نسبة المسترد بالدينار (25.125.896) مليون دينار ما يعادل نسبة (4%) من جملة المبالغ محل الاعتداء. وذكر التقرير ان هناك 30% من القضايا لا زالت تحت التحري (24) تهمة واورد تقرير المراجع العام ان هنالك تجاوزات في وزارة المالية متمثلة في زيادة الانفاق التنموي بنسبة (10%) (38 مليون دينار) و(6%) من الاعتماد الكلي للتنمية القومية بالموازنة و (4%) تمثل تجاوز في المكون المحلي وتبرر وزارة المالية التجاوز بسبب المعالجات المحاسبية والرصد لواردات عينية لمشروع سد مروي خلال النصف الاول من العام 2006 مضيفا ان هنالك وحدات تابعة للدولة رفضت عملية المراجعة وهي وزارة الداخلية وادارة المحاكم بولاية نهر النيل .

أما تقرير المراجعة للعام المالى 2007 بولاية الخرطوم فقد رسم صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من المصدق لها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى.

في تقرير المراجع العام لسنة 2007 أشار لجوانب الخلل في التعامل المالي والذي خلص إليه بعد مراجعة الوحدات الحكومية اﻟﻤﺨتلفة حيث جاء في الخطاب المذكور الآتي:

عدم الدقة في إعداد الموازنات والمبالغة في المصروفات

تجنيب الإيرادات وإيداعها بحسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية والصرف منها على بنود لها اعتمادات
بالموازنة

تعديل الرسوم وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية

تأخير توريد المتحصلات

عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد

صرف مبالغ دون وجه حق

التوسع في صرف الحوافز والمكافآت



و عن حالات الاعتداء على المال العام باستثناء قطاع المصارف ذكر المراجع العام ان جملة المبالغ المنهوبة بلغت 2.4 مليون جنيه للفترة من أول سبتمبر 2007 إلى نهاية أغسطس 2008 ، وان النهب قد تعددت أسبابه من خيانة الأمانة إلى تزوير إلى صرف دون وجه حق. وذكر التقرير ان ما تم استرداده من هذه المبالغ المنهوبة بلغ 135 ألف جنيه بنسبة 6% من إجمالي المبلغ المنهوب وان تسع قضايا متعلقة بالنهب من أصل 32 قضية تم البت فيها قضائياً.

وفي تقرير المراجع العام لسنة 2008 نفس نماذج الفساد التي تتكرر كل عام مع اختلاف الأرقام ولكن ما يطلع عليه المراجع العام لا يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم الفساد المستشري في بلادنا برعاية رسمية

الخصخصة نموذج للفساد


لن يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة) التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.

راس المال الإسلامي؟

بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.ء

الخصخصة السم في الدسم

قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.

أموال الخصخصة (السر في البئر)

تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.

لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).

والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.ء

الخصخصة والدفع المؤجل

النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو……)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها. حيث تذهب الأموال العامة الي الخزائن الخاصة .



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2011, 10:46 AM   #[66]
ام التيمان
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ام التيمان
 
افتراضي

يا طارق يا اخوى
البلد ماسكنها مجموعة من اللصوص و الارهابيين و الفاسدين
شعب مقهور يصفق لهم

يا شمس اشرقى بالامل
فى بلاد الظلم و الذل و المحن
و ارسلى شعاع نورك
اكرامآ للانسان
بنخاف اطول مغيبك
و ازيد الالم
و نصبح مجرد عدم
و تتبدد الاحلام

تحياتى للشاب الثورى



ام التيمان غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-02-2011, 11:51 AM   #[67]
طارق الحسن محمد
Banned
الصورة الرمزية طارق الحسن محمد
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام التيمان مشاهدة المشاركة
يا طارق يا اخوى
البلد ماسكنها مجموعة من اللصوص و الارهابيين و الفاسدين
شعب مقهور يصفق لهم

يا شمس اشرقى بالامل
فى بلاد الظلم و الذل و المحن
و ارسلى شعاع نورك
اكرامآ للانسان
بنخاف اطول مغيبك
و ازيد الالم
و نصبح مجرد عدم
و تتبدد الاحلام

تحياتى للشاب الثورى
خرج الشعب المصرى وقبله التونسى والان الشعب الليبى يضرب بالطائرات
ونحنا اول شعوب هذه الجغرافيا
من خرجنا وازلنا دكتاتوريتين
وسوف نزيل الثالثة
وقريبا جدا والله
مودتى ياجميلة



طارق الحسن محمد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 05:54 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.