إقامة الحجة العقلية والبرهان المنطقي ضد حرية نشر الكفر والعصيان

[Magdy]

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وآلِه وصحبه ومَن اتَّبع سبيله مِن بعده.



أما بعد:

فقد بات ذائعًا مُنتشِرًا في هذا الزمان كلام الليبراليين والعلمانيين وعموم المَلاحِدة وأذنابِهم مِن بني جِلدتنا في مسألة "حرية التعبير"، وحرية الكلمة، وحرية الفِكر والنشْر ونحوها، على اعتبارٍ مِن التسليم المُسبق التام بكون تلك الحرية حقًّا مُكتَسبًا لا يَقبل النزاع ولا المِراء، وكون مَنحِها لطالبها واجبًا سياسيًّا مُسلَّمًا به على أولي الأمر في سائر البلاد، وواجبًا أخلاقيًّا مُتعيَّن الاعتبار والاحتِرام والتقديس على عامَّة المجتمع الإنساني، بموجَب الحضارة المعاصِرة و"الانفتاح العِلمي والمعرفي"، والتحرُّر مِن قوالب النُّظُم الديكتاتورية القمعيَّة، وما إلى ذلك مِن دعاية برَّاقة فَضفاضَة قد باتَت تُتلى علينا وترتَّل ترتيلاً، آناء الليل وأطراف النهار.



والواقع الذي يَخفى على كثير مِن أفراد الطائفة العلمانية في بلاد المسلمين، ويَحتاج إلى مَن يَصدمهم به صدمًا، ويَصعَقهم به صعقًا لعلهم يَعقلون: أن الفلسفات الليبرالية المُعاصِرة لا تقوم في الحقيقة عند تأسيسها لتلك الحرية الأخلاقيَّة المحضَة وذاك "الحق السياسي" المزعوم على شيء ذي بالٍ مِن الأدلة العقلية أو الفلسفية، سواء في دائرة فلسفة الأخلاق أو فلسفة المَعرفة المعاصِرة؛ بل إن العاقل المُنصِف المتجرِّد - مِن أي ملَّة كان - ليَشهد بضرورة العقل والفِطرة الظاهِرة ببطلان تلك الدعوى العمياء التي تُجيز لكل جاهل غويٍّ أن يُفسد في الأرض ويدعو الناس لاتِّباعه على باطله - أيًّا ما كان - بدعوى أن هذا أحفظ "للسلام الاجتماعي"، وأبعد عن أسباب التشاحُن والقِتال وسفك الدماء.



ذلك أن تلك القيمة الأخلاقية الموضوعية المُجمَع على حُسنِها بين العقلاء، الداعية لضبط أفعال البشر في كل مجتمع يَجتمعون فيه وتقييدها بقَيد معرفي أخلاقي مُلزِم - إنما يأتي حسْنُها العقليُّ مِن مجرَّد إثبات معنى الألفاظ "إفساد" و"إضلال" و"نشْر الباطل" و"تزيين القبائح والمهالِك" و"ضرَر" و"أذى"، ونحو ذلك مِن المعاني المُستهجَنة في اللغة الطبيعية للإنسان، فهي معاني قبيحَة مطلَقًا لا يَنبغي أن يُماري في قبحِها عاقل، هذه المعاني أو الصفات نازِلة على بعض الأقوال والأفعال البشرية لا مَحالة، بما يَعني لزوم العمل على منْع تلك الأقوال والأفعال مِن الظهور والانتِشار في المجتمَع البشري؛ من حيث المبدأ العقلي والأخلاقي المجرَّد، وهو أمر ظاهِر مِن مجرَّد الاتِّفاق اللُّغوي على استِقباح تلك الأوصاف الموصوفة بها، وعليه يُصبح مِن الضرورة العقلية المحضَة أن يظهَر في أي مجتمع بشري - أيًّا ما كانت مرجعيَّته الأخلاقية - نظام أخلاقيٌّ وتشريعي يضَع قدرًا مِن الضوابط الحاكِمة للحريات الفردية في ذلك المجتمَع، بما يَمنع مِن ظهور تلك الأفعال والأقوال الباطلة والمستقبَحة التي يتَّفق المشرِّعون على ضرَرِها وخطورتها على أفراد المجتمَع.



هذه القاعدة العقلية الكلية لا انفِكاك لأي مجتمع بشريٍّ من اعتمادها، ومِن ثمَّ فلا مفرَّ مِن ظهور التشريع الضابط والمقيِّد لحريات البشر، مهما كان ذلك المجتمع مُفاخِرًا بكونه "حرًّا"، ومهما كان مُنفكًّا من ضوابط هذه الملَّة أو تلك، ومِن قواعد هذه الفلسفة أو تلك، فإنما تختلف المجتمعات فيما بينها في تصور آحاد الأقوال والأفعال التي يصحُّ عندهم أن توصَف بتلك الصفات القبيحة إلى الحدِّ الذي يوجب منعها مِن الظهور والتفشِّي في المجتمع، وهو ما يرجع بالأساس إلى اختلافهم في المرجعية الأخلاقية والتشريعية المتَّفق بينهم على اعتمادها والرجوع إليها في ذلك.



ولهذا نقول:

إنه ليس في الأرض شيء اسمه "حرية مطلَقة"، بل لا يُعقل أن يوجد ذلك الشيء في الأرض أصلاً، الحرية المطلَقة ليست إلا وهمًا وسرابًا يُداعِب به الطواغيت في بلاد الغرب "المستنير" أهواء وشهوات المغفَّلين من شعوبهم؛ الإنسان مقيَّد في حياته - شاء أم أبى - بقيد لا يسعه الانفِكاك منه مهما تحرَّر، ألا وهو قاعدة الأخلاق الكُبرى وأساسها العقلي المتين: ضرورة فعل الصواب (الشيء المستحسَن بدليله أيًّا ما كان تصوُّره)، واجتناب الخطأ (الشيء المستقبَح بدليله أيًّا ما كان تصوره)، ووجوب قَبول الحق (الشيء المطابِق للدليل أيًّا ما كان)، ورد الباطل (الشيء المخالِف للدليل أيًّا ما كان)، فليس القيد مقصورًا على كونه مضطرًّا للتعامُل في سياق المجتمع الذي يعيش فيه مع أناس قد يؤذيهم منه هذا المسلك أو ذاك، كما تراه سائدًا في فلسفات كثير مِن الماديِّين والملاحِدة وتنظيرهم الأخلاقي، ويُترجمه بعضهم بقوله: "أنت حرٌّ ما لم تضُرَّ"؛ أي: ما لم تتسبَّب في الإضرار بغيرك بصورة ما أو بأخرى، وإنما هو نابع بالأساس مِن اعتقاد الإنسان أن مِن الأفعال والأقوال ما هو قبيح في نفسه، فيَقبح بالإنسان أن يتلبَّس به، وإن لم يؤذِ بذلك أحدًا من الناس فضلاً عن أن يضرَّه! فإذا ما عُلم أن تصديق القول الباطل أو ادِّعاء صحته - أيًّا ما كان ذلك القول - قبيح في العقل مُطلقًا، لم يَجزْ - كحكْم أخلاقي موضوعي فِطري - تحسين ذلك الاعتقاد أو الادِّعاء والسماح بدعوة الجهلاء إليه وتزيينه لهم، بل لزم أن يكون ذلك حكمًا قبيحًا مُستحِقًّا للذمِّ.



وعليه؛ فإذا تقرَّر أن فعلاً مِن الأفعال أو قولاً من الأقوال أو حكمًا مِن الأحكام الأخلاقية قبيح مذموم، لزم الإنسان - بضرورة العقل والفطرة - أن يرضى بمطلَق وجود التشريع المانع مِن ذلك، وإلا لم يكن للحكْم الأخلاقي أي قيمة أو معنى، كيف لا يرضى عاقل بمنْع ما يشهَد بأنه قبيح، وصيانة الناس منه؟ هذا لا يَستقيم في العقل السليم!



وهل خرَج دعاة الإلحاد الجديد في صولاتهم وجولاتهم الإعلامية في أوروبا وأمريكا في السنوات القليلة الماضية إلا سعيًا في "صيانة الناس" مما يَزعُمون أنه قبيح؟ فبأيِّ عقل يكون جواب هؤلاء بالرفض وعدم الرِّضا، إن عُرض عليهم وضْع نظام تشريعي يقمَع تلك الأقوال ويمنَع مِن انتِشارها في الأرض؟ بأي حجَّة يتمسَّكون بحرية نشْر تلك الأقوال التي بذَلوا في محاربتها ما بذلوا؟! يقينًا ليس بحجَّة استِحسانها، فلولا أنهم استقبَحوها ما حارَبوها تلك الحرب وما سعَوا في ذلك ما سعَوا! فما وجه استِحسانهم حرية نشر تلك العقائد التي يَزعمون أنها هادِمة للعِلم، ومضادَّة للعقل، ومتسبِّبة في كل فساد وكل كراهية في العالَم بطول تاريخه وعرضِه؟ أليس هذا تناقضًا فجًّا، وفسادًا ظاهرًا في فلسفة الأخلاق والتشريع لدَيهم؟ أليس هذا نقضًا لمبادئهم العُليا وهدمًا للغاية الأسمى التي يسعَون لتحقيقِها في العالم؟ بلى، ولا ريب!



لقد ذكرتُ مِن قبل في موضع لا يَحضرني الآن ذكره، أن حرية التعبير عقيدة تهدِم نفسها بنفسها؛ أي: إنها متناقِضة ذاتيًّا (Logically Inconsistent)؛ ووجه ذلك أن القائل بها يلزمه أن يسمَح - بموجب العمل بها لمن يَسعى في هدمِها هي نفسها - بالتعبير عن رأيه ونشْر فكره المضادِّ لها، إلى الحد الذي قد يُفضي في نهاية المطاف إلى اندِثارها مِن الأرض وزوالِها أصلاً! وعليه فإن أراد المشرِّع أن يتمسَّك بمبدأ "حرية التعبير" (Free Speech)، ويضمَن بقاءه في الأرض، فإنه يتعيَّن عليه منْع مَن يُخالف ذلك المبدأ مِن نشر رأيه بين الناس، وهو ما يعني أنه أمام خيار من اثنين؛ إما أن يقبَل بانتشار تلك الآراء والأقوال التي تُهدِّد ذلك المبدأ بالزوال والاندِثار مِن الأرض، أو يُضطر إلى أن يَخرم هو ذلك المبدأ بنفسه ويعمل بنقيضِه؛ إذ يمنَع مِن نشر هذا الكلام الخطير ويَحجبه عن الناس!



فكيف يكون المبدأ الفكريُّ مُتناسقًا من الناحية المنطقية المجرَّدة، وهو يشتمِل على لوازم ترجع عليه هو نفسه بالنقض والهدم؟



ومِن المعلوم أن أصحاب "حرية التعبير" في أوروبا وأمريكا لديهم تشريعات مُتفاوتة في مقدارِ ما تسمح به وما تمنعُه بلادهم مِن أقوال وأفعال؛ فمنهم - على سبيل المثال - مَن اتَّفقوا على منْع ما يُقال له "خطاب الكراهية" (Hate Speech)، وتعريفه أنه: كل خِطاب قد يُفضي إلى غرْس الكراهية بين البشر، مِن خلال انتِقاد العِرق، أو الجنس، أو الدِّين، أو المذهب الأخلاقي، أو "التوجُّه الجِنسي"، أو الجنسية.. إلخ، وبعبارة أخرى أعمُّ: هو كل خِطاب قد يُفضي إلى ظهور العنف في المجتمَع! وأينما بحثتَ لذلك المصطلَح عن تعريف عندهم فلن تجد إلا هذه العبارات المطَّاطة ونحوها مما يؤدِّي نفس معناها، فما "خطاب الكراهية" هذا وما ضابطه؟ أهو كل نصٍّ مَسموع أو مقروء قد يُفضي نشره بين الناس إلى أن يكره بعضهم بعضًا أو أن يَعتدي بعضهم على بعض؟ فما قولهم في صنوف مِن صناعة الترفيه عندهم (Entertainment arts) تعلِّم الناس القتْل والسرقة وفنون الجريمة تحت شِعار الفنِّ والترفيه، ألا يُفضي مثل هذا إلى تهوين الجَريمة في أعيُن الناس وتزيينِها للسُّفهاء منهم، ومِن ثمَّ يوصِل إلى انتِشار الكراهية بينهم؟ فإن قالوا: كلا، فبأي حجَّة؟ إن قالوا: بدليل الإحصائيات النفسيَّة والاستبيانات والأبحاث الإمبريقيَّة، قلنا: إن كِلا الطرفَين في هذا النزاع البحثيِّ عِندكم لدَيهم من الإحصائيات ما يدعمه، بصرف النظر عن مصداقيَّة الاستِدلال الإحصائي نفسِه (Statistical Inference) وهذا أمر معروف لمن بحَث فيه! ثم إنه مِن الحماقة أن يكون ضابط الإجازة والمنْع فيما يُقال له "خِطاب الكراهية" هذا، إنما هو الاستِدلال الإمبريقي على ظهور علامات الكراهية أو العنْف تحقيقًا مِن بعد انتشار هذا القول أو ذاك بالفعل! فالمفسَدة إذًا تكون قد وقعت تحقيقًا، مع أنها مِن المفترَض أن تكون هي علَّة المنع بالأساس، كعاقِبة محذورة! فهل الأمر متروك للتجريب؛ بحيث إذا تفاعَل أكثر الناس في مجتمع ما بالاستياء مِن سماعهم مقالةً بعَينها، أصبحت هي وكل ما يُناظِرها ممنوعة النشر أيًّا ما كان محتواها، والعكس صحيح؟ أليس قد عُلم بالمشاهَدة أن مِن الناس مَن قد يغضب مِن سماع الحق، بل ربما يَشرع بإيذاء مَن تكلَّم به؟ فهل يصحُّ في العقل السويِّ أن يُمنع الكلام بالحق لمجرَّد ذلك؟ معلوم أن الإنسان يكره بطبيعته أن يُقال له: إن شيئًا قد اعتقدته مِن نعومة أظفارك باطل فاسِد، والحق بخلافِه! فهل يُترك البشر على هواهم ليعتقد كل امرئ منهم ما يهوَى مِن الباطل المحض، بدعوى أن مخاطبتهم بخلاف ذلك قد تُغضِبهم ونحن لا نحب أن يكرَه بعضهم بعضًا لمجرَّد ظهور الخِلاف في تلك القضايا؟[1]



لقد رأينا بالفعل مَن يتَّهم بعض أفاضِل المسلمين "بازدراء الأديان" لمجرَّد أن غضب عليهم بعض أهل المِلَل الباطلة؛ إذ تكلموا ببيان باطل تلك المِلَل وكشْف عوارها؛ بُغيَة دعوة أصحابها إلى الحق وتحذير الناس مِن دعاتها، ورأينا مَن يزعم أن مجرَّد تَكفير المسلمين لغيرهم مِن أهل الملل ووصفِهم باسم الكفر "خِطاب كراهية"، بل رأينا مَن يزعم أن القرءان نفسَه فيه "خطاب كراهية"، ويجب منعه، أو منْع بعض الآيات منه! فتحصَّل إذًا أن "خطاب الكراهية" هذا ليس في حقيقتِه إلا طريقة المشرِّع العَلماني الماكِرة لمنْع ما يكرهه العلمانيُّون مِن صنوف الخِطاب، من غير أن يظهر مِن مجرَّد ذلك انهِدام قاعدتهم الكلية في "حرية التعبير"! والواقع أن القاعدة ذاهبة أصلاً لا حقيقة لها في التطبيق؛ إذ إن مناط تعريف "الضرَر" أو "الأذى" الذي يَرجع مِن هذا السماح بنشْر هذا القول أو ذاك على الفرد أو المجتمَع، يؤول لا محالة إلى النظرية الأخلاقية التي يَعتنقها المشرِّع نفسُه أيًّا ما كانت، وهو ما به يتقرَّر في نظره أي صنوف الخطاب تُمنَع على أنها "خطاب كراهية"، وأيُّها تُجاز على أنها ليست ذات ضرَر أو إفساد في الناس، والخِلاف التشريعيُّ بل النزاع القضائي في تلك البلاد في هذه المسائل لا أول له ولا آخِر كما هو معلوم، فالحاصل أن "حرية التعبير" المزعومة هذه ليست إلا وهمًا وسرابًا في الحقيقة، تُستغفَل به الشعوب لابتلاع النحلة العلمانيَّة وقَبول سيادة الفلسفة التشريعيَّة الإلحادية فوق رؤوس أهل المِلَل جميعًا!



فإذا كان المعنى القبيح مرفوضًا لمجرَّد قبحِه، فلا بدَّ أن يكون مِن المستقبَح كذلك - مِن حيث المبدأ العقلي والأخلاقي - أن تُقبل تلك المعاني القبيحة أو يُسمح بتحسينها والدعاية لها، والحق (المعنى الحسن) والباطل (المعنى القبيح) لا يُعرَفان بمِقدار ما يتسبَّب الكلام بهما في ظهوره مِن محبَّة ووئام بين الناس، أو مِن كره وبَغضاء في نفوس البشَر، وإنما يُعرَفان بالدليل والدليل وحده، وقد تقدَّم بيان أن الحق حسَنٌ في نفسِه، والباطل قبيح في نفسِه، فكيف إذا قام الدليل على أن مِن الحق معرفة أن الهلَكة الكُبرى تترتَّب على مجرَّد اعتِقاد الباطل في هذه القضية أو تلك، وأن مَن مات عليه فقد آل إلى عذاب أبديٍّ لا انتِهاء له؟ إذا عُلم هذا، وصحَّت هذه المقدِّمة بدليلها، تبيَّن للعاقل عِظَم الجريمة في نشْر ذلك الباطل وفي السماح بنشرِه في الأرض! وهو الدليل العقليُّ الواضِح الذي جاء الشرع بمصداقِه في باب الأمر بالمعروف والنهْي عن المنكَر، فاجتمَع للمسلمين في ذلك دليل العقل ودليل النقل جميعًا، ولله الحمد مِن قبل ومِن بعْد.



فإذا ما تقرَّر أن البشَر لا يُتصوَّر لمجتمعاتهم شيء اسمه "حرية التعبير" أصلاً، وإنما تتقيَّد حرية الإنسان - لا محالة - في نشْر ما يريد مِن الأقوال والأفكار وإظهار ما يُريد مِن الأفعال، بقيُود الحكم التشريعيِّ المستمَدِّ مِن المرجعية الأخلاقية الحاكمة لذلك المجتمَع - أيًّا ما كانت تلك المرجعية - ومِن ثمَّ يؤول الأمر في معرفة أي الحقوق والحريات يجب حفظه للناس وأيها يُهمَل ولا يُعتبَر، إلى الحكْم على تلك المرجعية نفسِها، فإن كانت حقًّا، كان المجتمَع على الحق فيما يُجيز وما يَمنع من ذلك، وفيما يُقيِّد مِن "حريات" الأفراد فيه، وإلا كان المشرِّع في ذلك المجتمَع على الباطل بداهَةً، مهما استحسَن العوامُّ والدهماء تلك الحريات وعدُّوها مِن حقوقهم المكفولة وجوبًا!


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/10331/45979/#ixzz2cjMFsw6z

[أبو جعفر]

السلام عليكم مجدي
الموضوع جيد ولا حرية مطلقة في أرض الواقع الإنساني. ولكنك لم تحدد لنا مرجعية التشريع والضبط.. الشيء الذي يسمح لأي آفاق أن يدعي هذه المسؤلية.. ومن ثم يطأ أعناق البشر عبرها.

نريد مرجعية تشريع واضحة.. . قبل الحديث عن أي ضبط أو تشريع.

ولا زال السؤال قائماً لمن المرجعية المحددة لأطر الحرية؟.

هل هي للشعب.. أم للنظرية.. أم للدين؟.

[Magdy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر

هل هي للشعب.. أم للنظرية.. أم للدين؟.

سلام ابو جعفر

على حسب قرايتي لوجهات نظرك الخيارات اتنين بس

لانك وان كنت ترى المرجعية بيد الشعب فرؤيتك من داخل الاطار الديني

انا بتفق معاك في المرجعية الدينية وبختلف معاك في حدود الشورى


دمت بخير

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي محمد عبدالله
على حسب قرايتي لوجهات نظرك الخيارات اتنين بس
لانك وان كنت ترى المرجعية بيد الشعب فرؤيتك من داخل الاطار الديني
انا بتفق معاك في المرجعية الدينية وبختلف معاك في حدود الشورى.

مرحبا مجدي
وأولاً: لو عندك خيار سياسي تالت - مجرب عملياً - أفيدنا به جزاك الله خير.

ثانياً: النص الديني الحاكم في الإسلام لم يضع أي قيود أو حدود لمرجعية الشورى التي تعادل الدستور في المنهج الديمقراطي .. راجع آية الشورى ولو وجدت أي قيود أو حدود أيضاً أفيدنا.

علماً بأن هذه القيود أو الحدود إن وجدت ستطيح بعملية الشورى ابتداءً

[اشرف السر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر

السلام عليكم مجدي
الموضوع جيد ولا حرية مطلقة في أرض الواقع الإنساني. ولكنك لم تحدد لنا مرجعية التشريع والضبط.. الشيء الذي يسمح لأي آفاق أن يدعي هذه المسؤلية.. ومن ثم يطأ أعناق البشر عبرها.

نريد مرجعية تشريع واضحة.. . قبل الحديث عن أي ضبط أو تشريع.

ولا زال السؤال قائماً لمن المرجعية المحددة لأطر الحرية؟.

هل هي للشعب.. أم للنظرية.. أم للدين؟.

السلام عليكم..

اضف للسؤال أعلاه...
ما هي مرجعية وضع الضوابط الاخلاقية وكيف تتم سيادتها وفرضها في المجتمع؟
وما هو محدد الخلق القويم والخلق الذي يخالف ذلك؟

[نادر المهاجر]

الاخ مجدي لك التحية

هذا المقال دلالة قاطعة علي بؤس الخطاب الاصولي السلفي في توضيح حقائق كانت بدهيات في مجتمع الرسالة الاول .

لغة الخطاب الاقصائية وتعبيراته العدائية ولسان حال كاتبه مصنفا نفسه مرجعية الحق وركن الرشاد ووصيا علي الناس الذين يخالفون مذهبه .

ولعمري لم يكن منهجه صلي الله عليه وسلم بهذا الفجور في التعامل مع الاخر . ثم اسال ايهما اكثر تاثيرا في المجتمع الانساني حرية التعبير والفكر ام حرية الاعتقاد ؟؟

حينما اختلف مع علماني مسلم يصلي ويصوم يدعوا الي علمانية الدولة وحرية الفكر أم اختلف مع مسلم متهود لايؤمن بشريعتي . ايهما اكثربعدا بالنسبة لصاحب المقال موضوع البوست .

لا شك انه المسلم المتهود لانه بمنهجه سيصنفه من اهل النار.اقول هذا المسلم المتهود جعله النبي صلي الله عليه وسلم ركن من اركان دولته في المدينة، له حق العبادة وممارسة طقوسه دون وصايا من دولة النبي صلي الله عليه وسلم، وقد قال النبي عن ذلك هم أمة واحدة مع المسلمين وهذا حق المواطنة الذي يجتهد فيه البعض اليوم بفقه فقيريستند علي اجتهاد غير مواكب .

ثم نحن اليوم امة الاسلام نرتبط مع عالم يختلف عن العوالم السابقة يسبقنا علما وقوة، نحن وهم نخضع لقوانيين انسانية تعاقدت عليها تلك العوالم وفق عقود لتنظم علاقاتها ومصالحها وحربها وسلمها، ثم لاتنفك مصالحنا كأمم مسلمة شرقا وغربا عن هذه المواثيق الدولية مع العلم ان بها حرية التعبير والرأي بما يخالف عقائدنا فكيف بالعقلية السلفية الناقلة التعايش مع هكذا باطل اذا اخذنا دلالات المقال السابق في الاعتبار .

ان خطاب الوصايا وتحديد مسارات للفكر والاعتقاد للناس بلغة المنهج السلفي الناقل شئ يعارض حقيقة الدين. الله سبحانه وتعالي يقول(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) البقرة256

سبب نزول تلك الايات كما قال ابن عباس كانت المراة تكون مقلاتا اي لا يعيش لها ولد فتجعل علي نفسها ان عاش لها ولد تهوده، فلما اجليت بنو النضيركان فيهم من ابناء الانصار،فقالوا لاندع ابناءنا فانزل الله تلك الايات .

ان الله يمنعهم من اكراه ابناءهم الذين من اصلابهم علي الاسلام .لان العقائد اذا لم توقر في النفوس والقلوب لا يقبلها الله يوم القيامة لهذه الحكمة جعل الله الاعتقاد خيار انساني وهو لا ريب اعلي منزلة عن حرية التعبير والفكر .

ثم أن الحديث عن المرجعيات التي نقيس عليها فكرنا وفعلنا ومعتقدنا غير واردة في تعاملنا مع الاخر غير المسلم واقصد المواثيق والعهود والمعاملات .

الرسول عليه السلام حينما تواثق في صلح الحديبية نزل الي راي قريش في الميثاق وصياغته اللغوية وبنوده ولم يخرجه ذلك عن دينه رغم غضب بعض الصحابة الذين لم تستشرف عقولهم حينها المنهاج العقلي النبوي .

للناس حرية التعبير والفكر عن مسلماتهم الفكرية وان اختلفوا معنا في عقيدتنا، لا حجر علي احد بل نحاورهم ونناقشهم وقد كفل القران حرية المناظرة والتفاكر مع الاخرحتي وان افضي الحوار الي عدم اقتناع .

يقول الله تعالي(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) ال عمران64

حتي عندما يتولي هؤلا لا تكفرهم ولا نعاديهم هذا منهج رباني راقي يفتقده كثير من الذين يسيئون للاسلام اكثرمن اصلاحهم

فما بالك بالعلمانيين واللبراليين الذين يدينون بديننا ويختلفون مع فقهنا وموجهات تفكيرنا التي تستند الي الكسب البشري .

نعم ليس هنالك مطلق في الحرية والتعبير والفكر لذلك خلقت تلك المجتمعات منذ الخليقة قوانينها ونظمها التي تحتكم لها وبالتالي تقييم الضد الاخلاقي يختلف بين المجتمعات حسب معطياتها الثقافية والبيئية ما هو عيب في مجتمع، في مجتمع اخر مكرمة او شئ لا بأس فيه.

اهل الاديان يحتكمون الي منهجيتهم وغيرهم له منهجيته، الاسلام اتاح للكل ان يعتنق ما يشاء ولا يكره احد علي الايمان وهذه حقيقة عقدية ينبقي ان تعيها المنهجية التي جعلت الامة الاسلامية دون عقل ووعي .

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف السر
اضف للسؤال أعلاه...
ما هي مرجعية وضع الضوابط الاخلاقية وكيف تتم سيادتها وفرضها في المجتمع؟
وما هو محدد الخلق القويم والخلق الذي يخالف ذلك؟.

وعليكم السلام أشرف
على الرغم من أن الأخلاق أصبحت علم له أسس ومبادئ، مثلها مثل المنطق والتناسق أو الجمال. إلا أن هذه القيم يمكن تغييبها.. بل تم تخطيها سابقاً بشعارات زائفة وخارج المنطق من مثل (الشرعية الثورية) و(التمكين).

عليه لم يبقى لنا سوى مرجعية الشعب. والشيء الذي يتوافق مع النص القرآني.. والتجرية العملية للغرب.

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر
فما بالك بالعلمانيين واللبراليين الذين يدينون بديننا ويختلفون مع فقهنا وموجهات تفكيرنا التي تستند الي الكسب البشري .

السلام عليكم نادر
يقول الكاتب جودت سعيد في كتابه (حتى يغيروا ما بأنفسهم) إن القرآن الكريم ربط التغيير في المجتمع الإنساني بالفكر وليس بالمظاهر والشعارات، وهذا ما قصدت إليه مفردة (ما بأنفسهم).

ولو نحن نظرنا لآية الدستور السياسي الإسلامي وهي آية الشورى سنجد إنها خلت من أي شرط أوقيد أو ثوابت في الأمر (الإمارة).. عدا عن مبدأ عام وهو (أن يكون الناس اقرب للصلاح) كما وضح أبن عقيل..

ومن هنا يكون الإسلام قد فتح الباب لحرية المنهج والقرار السياسي. فلماذا الجري وراء اللبرالية والعلمانية، وحرية العمل السياسي منصوص عليها بنص القرآن الكريم؟!.

[Magdy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر

مرحبا مجدي
وأولاً: لو عندك خيار سياسي تالت - مجرب عملياً - أفيدنا به جزاك الله خير.

ثانياً: النص الديني الحاكم في الإسلام لم يضع أي قيود أو حدود لمرجعية الشورى التي تعادل الدستور في المنهج الديمقراطي .. راجع آية الشورى ولو وجدت أي قيود أو حدود أيضاً أفيدنا.

علماً بأن هذه القيود أو الحدود إن وجدت ستطيح بعملية الشورى ابتداءً

سلام ابو جعفر

واحدة من ماخذ الكاتب على مسالة حرية التعبير هي مسالة التناقض الذاتي وانها

فكرة تهدم نفسها بنفسها ونفس الكلام ينطبق على فهمك لمسالة الشورى الاسلامية

مافي اي ضمان ان لا تعود على الاسلام نفسه بالهدم ومافي اي داعي للاحالة

او تاسيس الفكرة على الدين او النص القراني مادام مافي اي قيد او شرط يلزم

المتشاورين بعدم الخروج على ثوابت الدين ماشايف اي فرق بين الشورى

وحكم الشعب حسب فهمك لمسالة الشورى في الاسلام


دمت بخير

[Magdy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف السر

السلام عليكم..

اضف للسؤال أعلاه...

ما هي مرجعية وضع الضوابط الاخلاقية وكيف تتم سيادتها وفرضها في المجتمع؟

وما هو محدد الخلق القويم والخلق الذي يخالف ذلك؟

وعليكم السلام اشرف

الدين يا اشرف هو المرجع وهو المحدد للخلق القويم والخلق المخالف

والسيادة والفرض في شكل قوانين


دمت بخير

[Magdy]

سلام يانادر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر

هذا المقال دلالة قاطعة علي بؤس الخطاب الاصولي السلفي في توضيح حقائق كانت بدهيات في مجتمع الرسالة الاول .

هل كان من بديهيات مجتمع الرسالة الاول ترك الناس كل يدعو الى معتقده حتى لو خالف الدين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر

لغة الخطاب الاقصائية وتعبيراته العدائية ولسان حال كاتبه مصنفا نفسه مرجعية الحق وركن الرشاد ووصيا علي الناس الذين يخالفون مذهبه .

لغة الاقصاء متبادلة بين الخطابين السلفي والعلماني والرجل لم يصنف نفسه مرجع للحق فيما ارى
بل صاغ الحجج المنطقية (فيما ارى برضو) للتدليل على ان الدعوة للحرية بالشكل الذي نراه في الخطاب العلماني الحالي
هي نوع من تزيين الباطل حسب تعريف الاسلام لما هو حق ولما هو باطل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر

ولعمري لم يكن منهجه صلي الله عليه وسلم بهذا الفجور في التعامل مع الاخر . ثم اسال ايهما اكثر تاثيرا في المجتمع الانساني حرية التعبير والفكر ام حرية الاعتقاد ؟؟
حينما اختلف مع علماني مسلم يصلي ويصوم يدعوا الي علمانية الدولة وحرية الفكر أم اختلف مع مسلم متهود لايؤمن بشريعتي . ايهما اكثربعدا بالنسبة لصاحب المقال موضوع البوست .
لا شك انه المسلم المتهود لانه بمنهجه سيصنفه من اهل النار.اقول هذا المسلم المتهود جعله النبي صلي الله عليه وسلم ركن من اركان دولته في المدينة، له حق العبادة وممارسة طقوسه دون وصايا من دولة النبي صلي الله عليه وسلم، وقد قال النبي عن ذلك هم أمة واحدة مع المسلمين وهذا حق المواطنة الذي يجتهد فيه البعض اليوم بفقه فقيريستند علي اجتهاد غير مواكب .

احنا ما مختلفين في حق المواطنة جوهر الخلاف حول حرية التعبير هل هي حق لكل المواطنين بغض النظر عن
راي وتوصيف الاسلام للفكرة المعبر عنها او لا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر

ثم نحن اليوم امة الاسلام نرتبط مع عالم يختلف عن العوالم السابقة يسبقنا علما وقوة، نحن وهم نخضع لقوانيين انسانية تعاقدت عليها تلك العوالم وفق عقود لتنظم علاقاتها ومصالحها وحربها وسلمها، ثم لاتنفك مصالحنا كأمم مسلمة شرقا وغربا عن هذه المواثيق الدولية مع العلم ان بها حرية التعبير والرأي بما يخالف عقائدنا فكيف بالعقلية السلفية الناقلة التعايش مع هكذا باطل اذا اخذنا دلالات المقال السابق في الاعتبار .

الحمد لله انك معترف ان من هذه العقود والمواثيق مايخالف عقائدنا وثقافتنا

واعتقد انت عارف التعاقد حول هذه القوانين تم بياتو طريقة وخصوصا الدول الفقيرة والاسلامية

واكيد انت تعلم انو تم اجبار الكثير من الدول على القبول بهذه العقود بالضغط عليها

باوراق ضغط مختلفة المعونات والبنك الدولي وغيره اظن القصة معروفة للكل

دا غير التلاعب في دلالات الالفاظ وغيرها من الاعيب الامم المتحدة لتمرير

قوانين تخالف ثقافات واديان الامم المتعاقدة

لكن هل لمست في الخطاب العلماني واللبرالي اشارة خفية او ظاهرة

تؤيد اعترافك بان من هذه القوانين ما يخالف عقائدنا واننا مجبرون على الاعتراف بها

طوعا او كرها لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس انا شخصيا لمست العكس

دعوة صريحة لما يخالف ابجديات الدين ليس لكوننا مجبرين وليس لنا من الامر شيء

و مكرهين على التعامل مع من بيده الامر من امم مازالت تعشعش في اذهانها بقايا الدارونية

والتفوق العرقي ولكن استحسانا لهذه القوانين وتصديقا بها وقبول مطلق لمنطقها ورضا تام للاحتكام لها

بغض النظر عن راي الاسلام فيها كما هو الحال مع ميثاق حقوق الانسان مثلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر المهاجر

ان خطاب الوصايا وتحديد مسارات للفكر والاعتقاد للناس بلغة المنهج السلفي الناقل شئ يعارض حقيقة الدين. الله سبحانه وتعالي يقول(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) البقرة256
سبب نزول تلك الايات كما قال ابن عباس كانت المراة تكون مقلاتا اي لا يعيش لها ولد فتجعل علي نفسها ان عاش لها ولد تهوده، فلما اجليت بنو النضيركان فيهم من ابناء الانصار،فقالوا لاندع ابناءنا فانزل الله تلك الايات .
ان الله يمنعهم من اكراه ابناءهم الذين من اصلابهم علي الاسلام .لان العقائد اذا لم توقر في النفوس والقلوب لا يقبلها الله يوم القيامة لهذه الحكمة جعل الله الاعتقاد خيار انساني وهو لا ريب اعلي منزلة عن حرية التعبير والفكر
ثم أن الحديث عن المرجعيات التي نقيس عليها فكرنا وفعلنا ومعتقدنا غير واردة في تعاملنا مع الاخر غير المسلم واقصد المواثيق والعهود والمعاملات .
الرسول عليه السلام حينما تواثق في صلح الحديبية نزل الي راي قريش في الميثاق وصياغته اللغوية وبنوده ولم يخرجه ذلك عن دينه رغم غضب بعض الصحابة الذين لم تستشرف عقولهم حينها المنهاج العقلي النبوي .
للناس حرية التعبير والفكر عن مسلماتهم الفكرية وان اختلفوا معنا في عقيدتنا لا حجر علي احد بل نحاورهم ونناقشهم وقد كفل القران حرية المناظرة والتفاكر مع الاخرحتي وان افضي الحوار الي عدم اقتناع .
يقول الله تعالي(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) ال عمران64
حتي عندما يتولي هؤلا لا تكفرهم ولا نعاديهم هذا منهج رباني راقي يفتقده كثير من الذين يسيئون للاسلام اكثرمن اصلاحهم
فما بالك بالعلمانيين واللبراليين الذين يدينون بديننا ويختلفون مع فقهنا وموجهات تفكيرنا التي تستند الي الكسب البشري .
نعم ليس هنالك مطلق في الحرية والتعبير والفكر لذلك خلقت تلك المجتمعات منذ الخليقة قوانينها ونظمها التي تحتكم لها وبالتالي تقييم الضد الاخلاقي يختلف بين المجتمعات حسب معطياتها الثقافية والبيئية ما هو عيب في مجتمع في مجتمع اخر مكرمة او شئ لا بأس فيه.
اهل الاديان يحتكمون الي منهجيتهم وغيرهم له منهجيته، الاسلام اتاح للكل ان يعتنق ما يشاء ولا يكره احد علي الايمان وهذه حقيقة عقدية ينبقي ان تعيها المنهجية التي جعلت الامة الاسلامية دون عقل ووعي

الكلام يانادر ليس عن حرية الاعتقاد الكلام عن حرية نشر الاعتقاد المعلوم بطلانه في مجتمع مسلم

هل تجد في القران والسنة مايدعونا لمنح حق نشر المعتقدات الباطلة في المجتمعات الاسلامية

بغض النظر عن امكانية تحقيق الكلام دا عمليا احنا بنتكلم من حيث المبدا هل دا حق كفله الاسلام للناس

وهل تجد في القران والسنة مايبرر الترويج لهذه الحريات بدون اي ضوابط


دمت بخير

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي محمد عبدالله
واحدة من ماخذ الكاتب على مسالة حرية التعبير هي مسالة التناقض الذاتي وانها

فكرة تهدم نفسها بنفسها ونفس الكلام ينطبق على فهمك لمسالة الشورى الاسلامية

مافي اي ضمان ان لا تعود على الاسلام نفسه بالهدم ومافي اي داعي للاحالة

او تاسيس الفكرة على الدين او النص القراني مادام مافي اي قيد او شرط يلزم

المتشاورين بعدم الخروج على ثوابت الدين ماشايف اي فرق بين الشورى

وحكم الشعب حسب فهمك لمسالة الشورى في الاسلام.

مرحبا مجدي

أول ما يبحث عنه أهل العلوم السياسية في النظرية السيايسة، والنص السياسي عموماً هو (مرجعية التطبيق) ويشترطون أن تكون مرجعية بشرية حاضرة وقادرة على رفع الخلاف. وإلا أعتبر النص خارج شروط المنطق والتطبيق العملي.

وقد أستوفى الإسلام هذا الشرط وفرض علينا (مرجعية رفع خلاف) تمثلت في شورى الشعب المسلم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.. الشيء الذي انحرفنا عنه فأنهدمت قيم الدين فينا.. وصرنا في زيل الأمم أفراداً ودولاً وجماعات.. بدلاً من خير أمة أخرجت للناس. وهذا عكس ما انت ذهبت إليه حيث إن مفارقة الشورى هي التي تهدم قيم الدين في المجتمع وليس الأخذ بها.

إن الإنحراف عن سلطة الشعب يهدم النظرية الأساس، كما هو الحال في النظرية الماركسية، والتحريف السلفي بأهل الحل والعقد لنظرية الإسلام السياسية. وفي الحالتين حسم السيف الأمور وذهب بتجاربها العملية إلى مزابل التاريخ.

وأختم بالأثر (الله أدرى حيث وضع أمانته) وهو السميع العليم العزيز الحكيم.

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جعفر

مرحبا مجدي

أول ما يبحث عنه أهل العلوم السياسية في النظرية السيايسة، والنص السياسي عموماً هو (مرجعية التطبيق) ويشترطون أن تكون مرجعية بشرية حاضرة وقادرة على رفع الخلاف. وإلا أعتبر النص خارج شروط المنطق والتطبيق العملي.

وقد أستوفى الإسلام هذا الشرط وفرض علينا (مرجعية رفع خلاف) تمثلت في شورى الشعب المسلم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.. الشيء الذي انحرفنا عنه فأنهدمت قيم الدين فينا.. وصرنا في زيل الأمم أفراداً ودولاً وجماعات.. بدلاً من خير أمة أخرجت للناس. وهذا عكس ما انت ذهبت إليه حيث إن مفارقة الشورى هي التي تهدم قيم الدين في المجتمع وليس الأخذ بها.

إن الإنحراف عن سلطة الشعب يهدم النظرية الأساس، كما هو الحال في النظرية الماركسية، والتحريف السلفي بأهل الحل والعقد لنظرية الإسلام السياسية. وفي الحالتين حسم السيف الأمور وذهب بتجاربها العملية إلى مزابل التاريخ.

وأختم بالأثر (الله أدرى حيث وضع أمانته) وهو السميع العليم العزيز الحكيم.

تحياتنا لابوجعفر
الاسلام لم يلزمنا بكيفية محددة للشورى وكيفية ادارة الدولة ( رئاسية - برلمانية ) مما يعني انه يمكن استيعاب كل التجارب الماثلة اليوم او المزاوجة بينها حسب المصلحة ، والمتمثلة في الديمقراطية النيابية ، والديمقراطية المركزية ، والديمقراطية المباشرة

واذا كنت تقصد بالشورى شيئا خلاف ذلك الرجاء التوضيح

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي محمد عبدالله
الكلام يانادر ليس عن حرية الاعتقاد.. الكلام عن حرية نشر الاعتقاد المعلوم بطلانه في مجتمع مسلم

هل تجد في القران والسنة مايدعونا لمنح حق نشر المعتقدات الباطلة في المجتمعات الاسلامية

بغض النظر عن امكانية تحقيق الكلام دا عمليا احنا بنتكلم من حيث المبدا هل دا حق كفله الاسلام للناس

وهل تجد في القران والسنة مايبرر الترويج لهذه الحريات بدون اي ضوابط.

يمكن عكس هذا الكلام على فتوى أبي يعلى الباطلة (ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين).

فلماذا لا يحرم نشر المذهب الحنبلي.. والسلفي ككل. لأن هذا فساد ظاهر، ومخالف لكتاب الله القائل في شأن الإمامة والإمارة الإسلامية: ((وأمرهم شورى بينهم)).

الفتوى من كتاب أبي يعلى (الأحكام السلطانية),, ورابط النشر عشان ما تقول متقولين على السلفية:
موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله:
http://portal.shrajhi.com/Media/ID/6748

[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس
تحياتنا لابوجعفر
الاسلام لم يلزمنا بكيفية محددة للشورى وكيفية ادارة الدولة ( رئاسية - برلمانية ) مما يعني انه يمكن استيعاب كل التجارب الماثلة اليوم او المزاوجة بينها حسب المصلحة ، والمتمثلة في الديمقراطية النيابية ، والديمقراطية المركزية ، والديمقراطية المباشرة

واذا كنت تقصد بالشورى شيئا خلاف ذلك الرجاء التوضيح.

وعليكم السلام صديق
وعساك بِألف خير
هذا ما قصدته بالضبط، لأن الآية الفارضة لم تضع أي شروط لممارسة الشورى.. ولكن الفقهاء وضعوا مبدأً عاماً وهو: بأن يكون الناس أقرب للصلاح.