حول لائحة وميثاق الموقع

[طارق صديق كانديك]

تحياتي للجميع

تظل اللوائح المكتوبة من عمل البشر يثريها دوماً العصف الذي يستخرج خطلها عبر الممارسة أو عبر البصيرة النافذة بالمقارنات والمقاربات التي تستظهر العيب فيها فيتم تلافيه تجويداً للتجربة وتطويراً للقواعد التي تحكم الحوار.

تنص اللائحة في باب التعديل على :

/2تعديل اللائحة

تُعدل اللائحة في الحالات التالية:
أ/ إذا رُفع طلب لمجلس الإدارة من عدد من أعضاء سودانيات يساوي أو يزيد عن ثُلتي عضوية سودانياتالتي صوتت في آخر انتخابات لمجلس إدارة سودانيات.
ب/ إذا تقدم مجلس إدارة سودانيات بمقترح للتعديلات للعضوية. كما يمكنه أن يقوم بتكليف لجنة على ان تقبل اغلبية اعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاتها طلب تكليف اللجنة وتسميتها وتحديد مهامهالمناقشته.
ج/ للمجلس الحق في تكليف لجنة على ان تقبل اغلبية اعضاء مجلس الإدارةفي اجتماعاتها طلب تكليف اللجنة وتسميتها وتحديد مهامها لمناقشته.

تلك هي الطرق النظامية لرفع نص ما غير مرغوب فيه أو اضافة آخر يحتاجه المنبر لينصلح به المآل،ولما كان ذلك كذلك،كانت النقاشات المستفيضة باستظهار عيوب اللائحة والميثاق أمراً مهماً،وعلى الجميع مسئولية أن يقول فيها قوله ويبذل جهده في اقناع الآخرين بصواب رؤاه وربما يدفع هذا الحوار مجلس الادارة الى تبني رؤية الأعضاء فيعمد الى تكليف اللجنة التي تقوم بمهمة التعديل بحسب النظام.

سيكون هذا البوست ملكاً للجميع فمرحباً بآراء الجميع حول اللائحة أو الميثاق.

[يحي عثمان عيسي]

تشكر يا طارق

لكن سؤال لماذا المفترع باسم طارق وليس باسم امين عام سودانيات وهذا كان الافضل

[أبو جعفر]

السلام عليكم طارق
وشاكر لفتح هذا المفترع المهم لإصلاح مسيرة المنتدى... وعملاً بالقاعدة التي تقول: (عدم الاعتماد على صدق ونزاهة وعدل (التنفيذي) لسد ثغرات القانون) أقول بأن لائحة سودانيات تحمل عيوباً عدلية مريعة حيث لم تنص على حقوق العضوية في حالة الخصومة وتتلخص في الآتي:
أولاً:
1/ أضافة مادة تتيح الفرصة للعضوية للدفاع ونقض الشكوى في مرحلة الأمانة العامة كجهة إصدار عقوبة ... وهذا حق عادل بحسب المنطق العدلي والإداري المفروض. وذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة وكل الدساتير وقوانين حقوق الإنسان.

2/ الإلتزام بحدود العقوبة في حالة الإيقاف والتي تقف عند عدم الكتابة في المنبر، وليس عدم الدخول للمنبر بالكلية ومن ثم حرامان العضو من القراءة، والتواصل الداخلي والذي قد يحرم العضو من مصالح أخرى تربطه مع العضوية. خاصة وأن هناك مادة تحت بند الطعون تقول: 6- يحرم العضو الموقوف من الترشح، ويسمح له بالانتخاب فقط أثناء فترة إيقافه. فكيف ينتخب والمنبر مغلق بالكلية أمامه.


3/ في حالة عدم أمكانية الوقوف بالعقوبة في حالة الإيقاف عند حدها المعين تقنياً: يجب عدم البدء في تنفيذ العقوبة حتى نهاية مرحلة الاستئناف لمجلس الإدارة. لأن العضوية في كل الحالات تحت السيطرة.

4/ التزام الإدارة باستخدام البريد الداخلي للمنبر للاتصال بالعضوية، لأن الإيميل به عقبة سلة المهملات .. واصبح الاعتماد عليه مع ميزات التراسل الداخلي في المنابر والفيس بوك والواتس نادراً بل ومعدوماً.

5/ كما هو معمول به في كل قوانين الدنيا يجب أن يضمن بند واضح يقول: (خطأ الإجراء ينسف القضية من أساسها). حتى لا يستغل أحد سلطته ضد من يخالفه فكرياً.

ثانياً:
1/ هناك خلل في المادة 1-1 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول:

1-1 سب عقيدة عضو آخر أو التعرض للذات الإلهيّة و الرُسُل والأنبياء والمقدّسَات أو التعرّض بصورة سلبية للتنوع (الدينى والعرقى والإثنى والثقافى).

هذه المادة هلامية بدرجة كبيرة ويجب أن توضح بدقة حدود المقدس في حالة الأديان، لأن الأديان أستخدمت كقوة دافعة لوطء أعناق الناس وبالتالي تم عبرها اختلاق الكثير من الرموز الباطلة. ومن هنا يجب أن يقتصر المقدس على الإله والكتاب المنزل والرسول حيث إن (الكتاب المنزل) يحتوي على تفاصيل الرسالة وحدود المقدس فيه.
وبالنسبة للإسلام يجب أن يكون القرآن هو مرجعية رفع الخلاف في أي خصومة لما له من خصوصية الحفظ الإلهي والاتفاق عليه من قبل المسلمين.

2/ هناك خلل في المادة 1-19 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول:

19-1 لا يجوز نشر أو تسريب مراسلات تمّت بين العضو ومجلس الإدارة / أو الأمانة العامة؛ و كل من يقوم بذلك يعد منتهكاً للائحة ويعاقب بالإيقاف حسب الضرر الذي تسبب فيه.

هذه المادة معيبة جداً وتنسف حق الجمهور الذي أنتخب مجلس الإدارة والأمين العام في مراقبة وتتبع أداء الإدارة التي أنتخبها، وتجعل من عضوية سودانيات دابة توصيل للأمانة ومجلس الإدارة، ومن بعدها سعيكم مشكور ولنا الأمر دونكم.
وهنا يثور سؤال جدي: إلى من يلجأ المظلوم إن ظلمه مجلس الإدارة بالتواطؤ مع الأمين العام. وقالوا له أعلى ما في خيلك تعال به كما أسلفت؟.

أليست العضوية التي انتخبت مجلس الإدارة والأمين العام هي المرجعية بنص حقها في سحب الثقة. وكيف يقنع المظلوم العضوية بسحب الثقة وهو محروم من نشر ما تفضلوا به من ظلم عليه؟!. إن أعتى الديكتاتوريات لا تمنع أحد من نشر مكاتباته مع الإدارات الحكومية في الصحافة.

مع أطيب تحياتي