نافـــــذة قــانــونــيــة ..!

[طارق صديق كانديك]

تظل الحاجة الى القانون كقواعد مكتوبة تحكم سلوك ومعاملات البشر،حاجة مستمرة ومطلوبة على الدوام بغرض اشاعة الأمن والطمانينة من ناحية وبغرض التنظيم والحفاظ على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم والاسهام في تلمس مستقبلهم بإطمئنان.

إن هذه النافذة تُعنى بالدرجة الأساس بمناقشة مختلف الأفكار والمسائل القانونية في الشأن المدني المتعلق بأموال وحقوق الناس أو الجنائي المتعلق بدمائهم وأرواحهم وأعراضهم أو الشرعي المتعلق بعلاقاتهم وفقا لما عليه القانون في السودان بشكل خاص وفي الشريعة بشكل عام. في محاولة متواضعة للوقوف على بعض الأمور القانونية لاسيما وأن هذا المنبر يحفل بالعديد من القانونيين قضاة سابقين ومحامين ومهتمين بالشأن القانوني.

كما أنه ومنعاً للملل الذي ربما يتسرب الى نفس المتابعين،سأعمد الى تناول بعض الأدب الرفيع الذي احتوته بعض السوابق القانونية السودانية في مراحل مختلفة من تاريخ القضاء السوداني، اذ في الإشارة الى كيفية تناول أؤلئك القضاة لأحكامهم، مبعث كبير على الثقة في الحكم لجهة الإطمئنان الى موافقة الحكم لماعليه القانون من ناحية،ولما عليه منطق الأشياء من خلال سعة أفقهم والمامهم الكبير بالتاريخ واللغة والشعر وعلم المنطق.

كذلك تتمدد الفكرة لتشمل تساؤلات المتداخلين ومواضع خلافهم ليقف الجميع على خط شروع ينظرون من خلاله الى مايحيط بحيواتهم من اشكالات ربما اختلفت زوايا المعالجة لها هنا (نظرياً) عما لمسوه من أحكام ربما كانت قيد البحث أو لم تصبح نهائية بعد.

كما يشمل الحديث أيضاً كيفية إجراءات تنفيذ هذه القوانين بحسب ما نصت عليه قوانين الاجراءات المدنية والجنائية،من حيث كيفية التقاضى، وكيفية رفع الدعاوى المختلفة،ودرجات التقاضى والاختصاص، وكذلك طرق الاثبات، وكل ما يتعلق بحركة العملية العدلية من بداية نشوء الوقائع المشكلة لواقعة قانونية منضبطة،الى حين الفصل فيها وطرق استنفاد سبل التقاضي بدرجاته الثلاث.

كذلك هناك حاجة الى ملامسة المسائل الدستورية والقوانين الأخرى الفرعية كقوانين الشرطة والنظام العام والمرور وغيرها.

لا أدعي العلم بكل ذلك،غير أني أفتح النافذة للجميع نتداول فيها مبتعدين عن هوى النفس باحثين عن الأفضل للسودان وأهله ما استطعنا الى ذلك سبيلاً، موجهين سهام البحث الى المواد وطرق التشريع وآثار التطبيق. دون أن نجعل من النافذة بحثاً قانونياً (أكاديمياً) جافاً.

وفي أثناء كل ذلك ستكون الطرفة حاضرة لا سيما فيما يتعلق بطرائف القضاء والمحاماة اذ من المفيد أن نتعرض لشئ منها لما لها من أثر بليغ في النفس والخاطر.

[طارق صديق كانديك]

(1) حول القانون الجنائي السوداني:

صدر هذا القانون في العام 1991 ناصاً على الغاء قانون العقوبات السوداني لسنة 83 الذي ألغى قانون 74 ولعل أنه من المفيد أن أقول أن هذه هي القوانين(الوطنية) غض النظر عن الرضا بها من عدمه، التي تناولت العقوبات بعد الاستقلال اذ كانت تحكم البلاد بقانون عقوبات صادر عام 1925.

وهكذا يمكن للمتناول لهذا الشأن المقارنة بين النصوص القانونية المنثورة في القوانين المشار اليها للوقوف على مدى التراجع أو التقدم في تعامل المشرع مع النص القانوني من ناحية ومع معالجته للجريمة من ناحية أخرى، من حيث اقتراب النص أو بعده من تحقيق العدالة كغاية أولى من وضع هذه النصوص، وبالتالي حماية المجتمع والأخذ بيده الى مطالع النور.

ثمانية عشر باباً هي تقسيمات القانون الجنائي الذي يحكم البلاد حالياً، توزعت هذه الأبواب على مختلف الحزم والرؤى، فالباب الأول تناول الأحكام العامة من حيث اسم القانون وبدء العمل به والتفسير والايضاحات اللازمة في فصل خاص وتناول الفصل الثاني من هذا الباب سريان القانون والجرائم التي يرتكبها السوداني خارج السودان والجرائم المرتكبة داخل السودان. وتناول الباب الثاني المسئولية الجنائية من حيث اساسها وافعال الصغير وغيره وكذلك عوارض هذه المسئولية الجنائية التي تنزل بوصف الفعل كحق الدفاع الشرعي والاكراه والخطأ في الوقائع وغيره، كماتناول الباب الثالث الشروع والاشتراك الجنائي على تفصيلات كثيرة وقعت في فصلين مليئين بالعديد من المحاور كالاتفاق والتحريض والمعاونة وغيرهم.

تناول المشرع الجزاءات في الباب الرابع على تفصيلات مختلفة جمعها في فصول أربعة وجعل الفصل الأول للعقوبات المختلفة (الاعدام، القصاص، الدية، الجلد، السجن والتغريب...الخ)وتناول الفصل الثاني تعدد العقوبات وأثره، وتناول الفصل الثالث مسائل التعويض (الدية وحكمها واستيفائها وغيره) وترك الفصل الرابع لتدابير الرعاية والاصلاح.

في الباب الخامس أفرده للجرائم الموجهة ضد الدولة على تفصيلات عديدة تستحق أن يقف عندها الجميع مستصحبين وقت صدور هذا القانون والظروف السياسية التي دعت الى اصداره، كل ذلك بالتحليل الموضوعي الذي يسمح بسماع رؤية الجميع حوله.

في الباب السادس تناول الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية.

أما في الباب السابع فقد تحدث القانون عن (الفتنة) في محاولة لضبط حراك الناس تستحق أن يقف الجميع على مافيها من نصوص بالتحليل والتبصر مقروءة مع الباب الثامن الذي تناول الجرائم المتعلقة بالطمانينة العامة والتي تتوجه مباشرة الى معارضة السلطة.

ثم تناول الباب التاسع الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة في أربعة فصول تناول الأول منهما الافعال التي تسبب خطرا على الحياة، في حين تناول الفصل الثاني الازعاج العام والميسر وشرب الخمر، وتناول الفصل الثالث الأطعمة والأشربة والأدوية، وتناول الفصل الرابع القسوة على الحيوان.

في الباب العاشر تناول القانون الجرائم المتعلقة لاموظف العام والمستخدم على تفصيلات مختلفة كالرشوة وانتحال صفة الموظف العام وتقديم البيانات الكاذبة وغيره.
وفي الباب الحادي عشر تناول الجرائم المخلة بسير العدالة كشهادة الزور والبينة الباطلة واتلاف البينات والاتهام الكاذب وغيرها.

تناول الباب الثاني عشر جرائم التزوير والتزييف كتزييف الطوابع والاختام والتزوير في المستندات الرسمية وغيرها.

ثم تناول الباب الثالث عشر الجرائم المتعلقة بالأديان وتقف (جريمة الردة) كمادة تستحق الوقوف عندها بالبحث والتحليل.

وفي الباب الرابع عشر تناول الجرائم الواقعة على النفس والجسم كجرائم القتل بأنواع المختلفة(عمد،شبه العمد، الخطأ، الانتحار، الاجهاض، وغيره) كما يشتمل الباب على جريمة الإرهاب والقوة الجنائية وتلك مساحة للكثير من الحديث حولها.
وفي الباب الخامس عشر تناول القانون جرائم العرض والآداب العامة والسمعة (الزنا،اللواط، الاغتصاب ...الخ).

وفي الباب السادس عشر تناول القانون جرائم الاعتداء على الاعتداء على الحرية الشخصية كالاستدراج والخطف والحجز غير المشروع وغيره.

في الباب السابع عشر تناول الجرائم الواقعة على المال كالحرابة والسرقة والنهب وغيره.

وفي الباب الأخير تناول القانون الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، وهو باب يضج بالعديد من الافكار والمقاربات والمفارقات التي تستحق الحوار حولها بشكل مكثف.

يذخر الموقع بالعديد من القانونين كما أشرت سابقاً فبين ظهرانينا مولانا عبد الاله زمراوي ومولانا أزهري شرشاب والأساتذة عصام كيشو وسفيان أبو قصيصة ومحمد على وفتح العليم الامام وامال الشيخ ولنا جعفر وكذلك سعادة الدكتور بابكر مخير والنور يوسف والطيب بشير وماجد تاج وليعذرني الذين لم أتطرق لأسمائهم، وذلك كله اضافة للمهتمين بالشأن القانوني من عضوية المنبر، أدعوكم جميعاً الى الاسهام في هذه النافذة بالرؤية والنقد والأسئلة والتحليل.

الذي أقترحه أن نبدأ بالحديث عن الأمور الجنائية في عمومها ثم ننتقل لأغراض القانون الأخرى، وهكذا نمضي مستصحبين محاولة الافادة قدر الامكان من وجودنا أمام هذه الشاشات لفترات طويلة.

للجميع محبتي وتقديري

[عادل عسوم]

خيط يُنبي بِنَسيجٍ من حرير...
تثمين ومتابعة من محبٍّ للمحامين مُجيدي اللغة خلال عرائض ال(prosecution)
واصل ياطارق

[شبارقة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك

وفي أثناء كل ذلك ستكون الطرفة حاضرة

سلامات يا طارق

كلامكم ده يا ناس القانون شـَعرا ً ما عندنا ليهو رقبة .. إلا بس ياها الطرفة دي فعشان كدا كتروا لينا منها بالله.

شقيقي مولانا توفيق كان قاضي بمحاكم ود مدني وكانت تمر عليه كثير من الطرف والنوادر في المحكمة وكنا لا نمل الجلوس إليه وهو يحكيها بأسلوبه المشوق وكان حريص على عدم التطرق إلى الأسماء أو المناطق.

شكرا ً ليك يا طارق وأكيد بوست من نوع جديد وفيهو المفيد ،،،

على جنب : أهلنا بيطلقوا على المحاميين لفظ (متلقيي الحجج)

[فتح العليم]

الاستاذ / طارق صديق كانديك
الزملاء القانونين في المنبر بإسمائهم وصفاتهم
اسعد الله اوقاتكم
من المؤيدين لفكرة الزميل طارق على هذه النافذة والتى دعا لها عدد من القانونين لتسهم في تناول جميع القضايا التى تهم المجتمع وآمل المساهمة الجادة من جميع القانونين والفرصة متاحة لجميع أعضاء المنتدى للتداخل بمساهماتهم الطيبة والتى سوف تساعد في تحسين فرص النقاش ، واتوقع ان تساهم النافذة في حالة استمرارها في تقديم خدمة الاستشارات المجانية للجميع .
وقبل البدء في النافذة اقترح التالي :
أولاً : ان تحمل النافذة اسم ( نافذة خالد الحاج القانونية ) تكريماً له وأن تكون وقفاً له .
ثانياً : تعدد المواضع من جنائية ومدنية وعمالية وتحكيم وقوانين طبية وقوانين الملكية الفكرية وقوانين شخصية ، حيث من الصعب تقييد النافذة لفترة طويلة على موضوع معين ، نظرا لملل المشارك سواء كان قانونى ام غيره .
ثالثاً : أن يكون طرح المواضيع اسبوعياً أوكل اسبوعين مثلايوم الاربعاء مثلا حتى يجد الموضوع حظه من الدراسة القانونية والمشاركة يومى العطلة الرسمية الخميس والجمعة .
رابعاً : أن تقبل النافذة الاستشارات القانونية من الجميع والمساعدة على الرد عليها حتى تكون خدمة للجميع .
خامساً : تميز الموضوع الجديد للطرح وذلك عن طريق اشارة معينة حتى يسهل للزائر سواء كن عضو اوزائر الرجوع للموضوع الجديدة والمساهمة وتلك الخدمة تتطلب مجهود تقنى من القائمين على امر الموقع ، وبمعنى ثانى اريد ان اوصل بعد انتهاء الموضوع المطروح وطرح موضوع جديد ، نأمل في الوصول لطريقة تقنية تساعدنا وتنبهنا على طرح موضوع قانونى جديد طالما ان جميع المواضع القوانين سواء تكون تحت هذه النافذة والدعوة للباش مهندس معتصم وجميع الاخوة للمساعدة في ذلك .
اكتفى وفي حالة وجود اقتراحات اخرى سوف اقوم بطرحها .
وتماشياً مع فكرة صاحب النافذة سوف ابداء العمل بعمل قانونى جنائي

والتحية من هنا لمولانا توفيق شقيق اخونا شبارقة وبالجد كان مولانا توفيق قانونى بمعنى الكلمة اخلاقاً وعلما ، عملنا معه في مدينة ودمدنى حيث كان قاضى في المحكمة الجنائية في التسعينات ، وامل ان يصله صوتاً ويشارك معنا في هذه النافذة الطموحة وسوف يزيدنا متعة الطرح القانونى وقصص المحاكم المضحكة والمحزنة .
احترامى وتقديري للجميع

[زول الله]

نِعم الطرح ورب البيت يا اباحمزة
فهكذا تُطرح أمهات الدسم من الافكار

ثم
اثني اقتراح مولانا فتح العليم

ستجدوننا بإذن الله هنا من الحاتلين
شكراً كبيراً يشبهكم






اقول قولي هذا واستغفر الله لي..............

[فتح العليم]

القضية المعروضة اليوم للنقاش كالتالي :
ابن قام بقتل والده
القاتل من اسرة مسيحية تقيم بإم درمان .
القاتل عرف بتناول الحشيش والبنقو ووصل به الامر ان سرق اموال ابيه وطرده من السكن .
عاش القاتل اكثر من عشرة اعوام بمنطقة الحاج يوسف وتزوج فيها وانجب واشهر اسلامه مما زاد الفجوة مع اسرته .
قام القاتل بطعن والده عدة طعنات داحل جراج منزلهم وبعد نقله للمستشفى توفى .
اقر القاتل بطعن والده بالسكين .
اثبتت التقارير الطبية أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجةالطعنات . [/COLOR]


المتهم تمت إدانته بإلاعدام بالمادة 130 من القانون الجنائي لعام 1991م .
اصر اولياء الدم على القصاص .
الحكم متوافق مع المادة (235) من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس لعام 1938 .
على ضؤ ما تم ذكره تثور الاسئلة التالية :
1. هل يشترط القانون الجنائي الكفاءة لتنفيذ عقوبة الاعدام وبمعنى اخر هل يجوز قتل المسلم بغير المسلم ؟
2. هل كان على المحكمة ان تفيد المتهم بإحد اسباب التخفيف أوالاباحة الواردة في القانون الجنائي بناء على واقعة تعاطيه الحشيس والبنقو التى ربما تكون قد اثرت على عقله .


للنقاش القانونى لمعرفة صحة الادانة من عدمها وتناول السوابق القضائية ذات العلاقة
الفرصة مفتوحة للنقاش ...

[طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم

خيط يُنبي بِنَسيجٍ من حرير...
تثمين ومتابعة من محبٍّ للمحامين مُجيدي اللغة خلال عرائض ال(prosecution)
واصل ياطارق

عادل عسوم أهلا وسهلا بيك بين دفتي هذا النافذة.

شكرا لتثمينك ومتابعتك

كن بالجوار

تحياتي

[طارق صديق كانديك]

صديقنا العزيز شبارقة

مرحب بيك ومتابعتك مفرحة

لأول مرة أعلم أن مولانا توفيق شقيقك، فكما أسلف الأستاذ فتح العليم، قد عاصرناه في محكمة مدني مدة من الزمن، لك وله التحيات والمودة.

والحقيقة إني أكن لمنطقة الشبارقة ود خاص إذ تعلمتُ في المرحلة الابتدائية على يدي أستاذ الأجيال محمود جميل وصادقتُ أبنائه في المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة ثم تبعثرنا، ولم تتاح لي فرصة أن التقي بأحدٍ منهم إلا من نحو ستة أشهر حين كنتُ في السودان، التقيتُ الدكتور جميل محمود جميل الذي كنا في منافسة مستمرة على المراكز الأولى في الابتدائية، كذلك كان من بين الذين أتوا من بعدنا مولانا سيف الدين ومولانا الصادق عثمان، وبراً بوالدي أكن تقديراً للرجل الاتحادي الديمقراطي(الطيب شبارقة) الذي كانت تربطه بوالدي عليه الرحمة علاقة جيدة، لك ولجميع أهلنا هناك التحية والمودة والتقدير.


الكثير مما تحفل به أروقة المحاكم، من المواقف اللطيفة رغم كونها مكان للحقوق وغالبا لا يأتيها الناس إلا وقد ضاقت بهم أنفسهم بما رحبت.

أذكر في محكمة جنايات ود مدني الكبرى انعقدت محكمة كبرى لقضية حشيش بكميات كبيرة، كانت المعروضات بالقرب من قفص الاتهام، شوالين (بنقو) كان يمثل المتهم الأول استاذنا سند، وهو رجل مرح جداً، وأثناء استجواب الشهود، بالصدفة مالت يد استاذنا سند، فلكز المعروضات وقعت على الارض وتبعثرت فوصل مجموعة من (القناديل) تحت أرجل المتهم الأول، الذي قفز مبتعدا منها، فبادره استاذنا سند:

أرفعن ياخي مالو جديد عليك؟

فضجت القاعة بالضحك.

شكرا ياشبارقة

[عكــود]

سلام طارق،

شكراً على البوست، جذِل الصياغة، الّذي ينبي بالكثير من الفائدة للأعضاء وللقراء.
مثل هذه البوستات تمثّل عامل جذب للكثيرين، وتزيد من عدد قرّاء المنتدى.

سأكون بالجوار، للاستزادة من المعرفة، وللاستمتاع بالكتابة الفارهة، منك ومن العزيز فتح العليم.

إقتراح لجنابو النور:
يا ريت يا جنابو لو كبّرت ماعون البوست بإيراد بعض ما مرّ عليك من القضايا.
أو ..
تفتح لنا بها بوست منفصل.


على جنب:
اعصرولنا (شويي) على الطُرفة.

[سارة]

ابو حمزة يا جميل لك ولضيوفك كل المحبة
رغم حساسيتى الشديدة من ناس القانون وبعتبرهم نقناقيييييين ولواييق
طبعا شقيقتى مطلعة عينى لكن قلت لكل قاعدة شواذ وانا هنا
من المتابعين شديد رغم انه ما لى اى علاقة بالشغلانة

[طارق صديق كانديك]

الصديق الأستاذ فتح العليم

مساك الله بالخير

وشكرا جزيلا لمقترحاتك المهتمة بهذا المنبر،كنتُ أعتقد أن هذا البوست سيمضي فيما رسمته له ليس إلا حتى كانت فكرتك التي أتفق معك فيها، وهو أمر ندعو الأخوة والأخوات في إدارة المنبرلمناقشته،وليس بالضرورة أن يكون هذا البوست هو البداية، المهم أن الفكرة أراها جيّدة والأمر متروك لهم.

ويقيني أن مشاركتك هنا ضرورية ومفيدة.

لك تقديري ومودتي

[نبراس السيد الدمرداش]

تحياتي يا صديقي
وشكرا على الطرح المفيد

قبل 3 يوم كنت في ندوة عن التحرش الجنسي بالاطفال
اقامها مركز الفيصل الثقافي(تابع لبنك فيصل الاسلامي) بدعوة كريمة من العزيزة مي
تمت مناقشة جوانب قانونيه كثيره من ضمنها قانون حماية الطفل لسنة 2010
واوضح بعض القانونيين تضارب بعض مواد قانون الطفل مع القانون الجنائي
من حيث العقوبات وتعريف الطفل وتحويل الجريمه من تحرش واغتصاب لزنا

خلصت النقاشات لانو المواطن السوداني عامة في حوجه لمعرفة حقوقه البكفلها ليهو القانون بالضبط شنو
ان شاء الله تكون النافذه باب توعية للبعيدين عن القانون بحقوقهم

اتوقع حضور لكيشو,النور,نصار ولنا وكل اهل القانون والمهتمين
وتحياتي لفتح العليم واثني مقترحه واتمنى تحويلو للمشرف الفني

[الرشيد اسماعيل محمود]

سلام يا كانديك،،
نافذة مهمّة والفكرة مثمّنة بلا شك، نتابع معكم باهتمام، برضو أشيد بفكرة فتح العليم التي أثنّيها بشدّة.

[حسين عبدالجليل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح العليم الإمام

القضية المعروضة اليوم للنقاش كالتالي :
ابن قام بقتل والده
القاتل من اسرة مسيحية تقيم بإم درمان .
القاتل عرف بتناول الحشيش والبنقو ووصل به الامر ان سرق اموال ابيه وطرده من السكن .
عاش القاتل اكثر من عشرة اعوام بمنطقة الحاج يوسف وتزوج فيها وانجب واشهر اسلامه مما زاد الفجوة مع اسرته .
قام القاتل بطعن والده عدة طعنات داحل جراج منزلهم وبعد نقله للمستشفى توفى .
اقر القاتل بطعن والده بالسكين .
اثبتت التقارير الطبية أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجةالطعنات . [/COLOR]


المتهم تمت إدانته بإلاعدام بالمادة 130 من القانون الجنائي لعام 1991م .
اصر اولياء الدم على القصاص .
الحكم متوافق مع المادة (235) من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس لعام 1938 .
على ضؤ ما تم ذكره تثور الاسئلة التالية :
1. هل يشترط القانون الجنائي الكفاءة لتنفيذ عقوبة الاعدام وبمعنى اخر هل يجوز قتل المسلم بغير المسلم ؟
2. هل كان على المحكمة ان تفيد المتهم بإحد اسباب التخفيف أوالاباحة الواردة في القانون الجنائي بناء على واقعة تعاطيه الحشيس والبنقو التى ربما تكون قد اثرت على عقله .


للنقاش القانونى لمعرفة صحة الادانة من عدمها وتناول السوابق القضائية ذات العلاقة
الفرصة مفتوحة للنقاش ...

تحياتي للمولانات , وبخاصة طارق وفتح العليم :
بوست مفيد جدا , شكرا ياطارق .

هذا رأي زول ساي , مواطن لايعمل في الحقل القانوني .

حسب فهمي للغة العربية فالايتين الكريمتين التاليتين لاتفرقا بين قتل المسلم و غير المسلم , فهما تتحدثان عن قتل النفس . ربما يأتي البعض بأحاديث لاتُجوز قتل المسلم بغير المسلم , ولكن القرآن الكريم يعلو ولا يعلي عليه . الاحاديث لاتلغي ألايات القرانية .

((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [المائدة:45].

((أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)) المائدة32

ربما يقول القانون الجنائي السوداني غير ذلك , ولكن لاتوجد أي آية أخري في القرآن الكريم لاتُجوز قتل المسلم بغير المسلم.