منظمات حقوق الإنسان السودانية : تنازع وابتزاز وفساد - محمد عثمان - نقلا عن صحيفة السوداني

[خالد الحاج]

محمد عثمان ابراهيم

لم تشهد الصراعات داخل منظمات حقوق الإنسان كل على حدة، أو صراعاتها البينية، معركة فكرية واحدة وإنما كانت كل خلافاتها مرتبطة بالمال، وبتبادل الإتهامات حول مصادره، ومصارفه ...



بلغت الإتهامات الموجهة ضد الدكتور محجوب التجاني أقصى الأرض وأدناها، لكنه تغافل عنها جميعها وقال إنه محاسب فقط أمام التاريخ



في الخرطوم تم توزيع عشرات الآلاف من الدولارات على أشخاص غامضين وحين طلبت المنظمة المانحة الأسماء اتهموا رئيسها بموالاة الحكومة


من لندن تساءل الدكتور صلاح بندر عن مصير مليون دولار، فاتهمه البعض بتدمير المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في السودان


نشر ناشط في إحدى المنظمات أن الجمعية العمومية رفضت ترشيح الرئيس السابق فأصر هذا على ترشيح زوجته

عن منظمة فرنسا دار جدل تجاوزت كلماته الخمسون ألفاً دون أن تتم الإجابة عن سؤالي المال والشفافية


بين هولندا وفرنسا دارت معركة قضائية قصيرة أغلقت دون الوصول إلى نتيجة



تسخدم منظمات حقوق الإنسان خطاباً موحداً يعتمد على الإزراء والإتهام بالفسق في مواجهة المطالبين بالشفافية

حقوق الإنسان والشفافية: الحراز والمطر
الملاحظة الأساسية في ديناميات النزاعات داخل منظمات حقوق الإنسان كل على حدة، أو صراعاتها البينية، هي أنها جميعاً كانت مرتبطة بالمال، وبتبادل الإتهامات حول مصادره، ومصارفه، وقد بلغت بعض تلك النزاعات الجهات العدلية على استحياء دون حماسة من الشاكين في أغلب الأحيان. البعض ذهب إلى المحاكم لأن غلظة الإتهامات لم تترك له خياراً آخر، بمعنى أن الصمت كان يعني الإعتراف ضمناً بصدقية تلك الإتهامات. البعض الآخر كان ثخين الجلد بما يكفي للتغاضي عن مواجهة الإتهامات التي تمس الذات والروح مثل الدكتور محجوب التجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان في القاهرة والمقيم في الولايات المتحدة، حيث بلغت الإتهامات الموجهة إلى ذمته المشرقين والمغربين، وبلغ صداها ادنى الارض واقصاها دون أن يحرك ذلك منه ساكناً أو يثير فيه حمية لتقديم شكوى أمام أي جهة عدلية في العالم تقتص له ممن أهدروا سيرته في الصحف وعلى شبكة الإنترنت. إحتمى الدكتور التجاني بالزمن قائلاً "إننا محاسبون أمام التاريخ" و"أن منظمته تحرص حرصا شديدا صارما علي سلامة كوادرها الغالية، وحماية أنشطتها الخادمة لمطالب الجماهير، وحاجاتها الحقوقية الانسانية، وصون مقدراتها الثمينة التي أنشأتها
بكفاح السنين الطويلة الصعبة، بمنأي ً عن فساد السلطة وأمنها الردئ" مضيفاً في بيان نشر على شبكة الإنترنت أن على السائلين الإحتفاظ بأسئلتهم "لحين توفرالجو الديمقراطي ببلادنا فساعتئذ ينبري نساء المنظمة ورجالها للابانة والافاضة بلا خوف عليهم من مكروه". ما أقسى شروط هذه المنظمة إذ تفرض تغيير النظام القائم حتى تستطيع توفير الإجابات. هذا حسن! شعار هذه المنظمة الحقوقية اذن: لا شفافية الا مع الديمقراطية، واذا كانت الديمقراطية غائبة، فستظل الشفافية مهدرة. لا بأس فليناضل الجميع إذن لاستعادة الديمقراطية. إن لم يكن رغبة فيها فعلى الاقل شفاءً لفضول البعض منا ورغبتهم العارمة في معرفة أين ذهبت مئات الآلاف من الدولارات التى جمعتها منظمة محجوب التجانى من المانحين الامريكيين بدعوى حماية حقوق الانسان فى السودان! هذه مزحة فقط إذ ليس هناك ما يضمن أن تقتنع منظمة السيد التجاني بديمفراطية الديمقراطية المستعادة.
تشارك منظمة الدكتور التجاني في مناقشات المنبر العام لموقع سودانيز أونلاين الإلكتروني بإسم (السودانية للحقوق-القاهرة)، ومنذ اشهر عديدة بدأت المنظمة في مناقشة ملف أسمته (مساهمات ثقافية في حقوق الإنفصال والوحدة في السودان). لا أحد من منسوبي الموقع، الذين يبلغون الآلاف، تعامل ولو ببعض جدية مع أطروحات المنظمة، أو ملفها وإنما استغله البعض لمساءلة ذمة المنظمة وحساباتها. للأسف لجأت المنظمة إلى الإبتزاز في مثل حالة تعاملها مع تساؤلات العميد معاش محمد أحمد الريح، إذ قامت بنشر مقطع من نسخة مصورة عن مذكرة شخصية قديمة بعث بها الريح إلى الدكتور محجوب التجاني يمتدح فيها نشاط المنظمة، ويطلب مساعدتها بتجديد شهادة له. لم يكن ذلك مسلكا سويا بكل المعايير إذ أن من الطبيعي للاجيء أن يستجير بالمنظمات التي تدعي إجارته ثم هب أن العميد الريح كان قد رأي أن المنظمة تؤدي عملاً جيداً قبل سنوات فهل هذا يمنعه من مساءلتها في وقت لاحق عن أوجه صرف الأموال التي تكتنزها باسم بني جلدته من عموم السودانيين؟ إن المنظمة بهذا إختارت محاربة السائل – وقد خسرت الحرب- بدلاً عن مواجهة السؤال! المهم أن الشيخ الصلب الريح، لم يتراجع وإنما طالب الدكتور التجاني بنشر كامل الخطاب وواصل اسئلته المزعجة المتعلقة بالمال.

لم يهتم المحاورون بأطروحات المنظمة أو (مساهماتها الثقافية) فاضطرت المنظمة لاستجلاب مداخلات مزعومة لأشخاص افتراضيين قيل أنهم يرسلونها عبر البريد الإلكتروني. الحقيقة أن من اخترع الأسماء المستعارة شخص يفتقر إلى المهارة والحذق فقد كانت الأسماء التي اختارها تكشف عن أنها أسماء مستعارة دون جهد من المستكشفين وجاءت على النحو التالي:
برتي نير /بكر الصالح /سميحة قاسم /كاشف السر عديل/ زيدابي (كتبها بالإنجليزية زيادابي) /جون ماجوك / مليكه قديس/ هاديه البديري/ حاجه التوم /سميره شنان /هانيه عبدالكريم /عائشه وهبة وغيرها.
أرسل كاتب هذه المقال رسائل خاصة لخمسة من هؤلاء مستخدما ذات العناوين الالكترونية التى اتخذوها لانفسهم، يعرب لهم فيها عن شكوكه حولهم، ويستفسرهم بشكل مباشر عما إذا كانوا شخصيات حقيقة ام شخصيات افتراضية، وفيما ثبت أن بريداً إلكترونياً واحداً كان غير حقيقي، وارتدت الرسالة لعدم وجود عنوان يستدل عليه فإن بقية المرسل إليهم لم يتكرموا بالرد على تساؤلات الكاتب.


ترى ما هو سبب عدم الرد؟ السبب بيّن للعارفين ببعض خبايا التعامل مع شبكة الإنترنت، إذ أن الرسائل الإلكترونية وإن اخفت الشخصية الحقيقية لمرسلها إلا أنها تكشف عن مكان الإرسال، وخدمة الإنترنت المستخدمة، كما إن الرسائل الإلكترونية يمكن ان تستخدم بسهولة (وفقاً لشروط معينة) في تعقب مرسليها، ومن الواضح ان الشخصيات المستعارة التي تشارك في المساهمات الثقافية للمنظمة، لا ترغب في ترك أثر يقود إلى تعقبها، أو رصدها، أو اكتشاف أنها كلها تقيم في مكان واحد وتستخدم حاسوباً واحداً مثلاً. إن التطورات التقنية لا تسمح الآن لشخص أن يقول أنه يكتب إليك من (دارفور الصامدة) فيما هو يراسلك من غرفة ذات إضاءة وتكييف جيدين من ولاية أمريكية مثلاً.

على كل حال ليس من جديد في حكايات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان –فرع القاهرة، التي لا توجد في القاهرة، إذ أن على كل متسائل أن ينتظر حتى ينشأ في السودان نظام ديمقراطي بشروط الدكتور محجوب التجاني، وبعدها سيتم تقديم الإجابات للشعب السوداني، أما المهم الآن فهو تقديم التقارير (المناسبة) للمنظمات المانحة.

لندن-الخرطوم: الفساد بالكوم ...

ما بين لندن والخرطوم كانت هناك معركة دموية أخرى حول السلطة والثروة بدأت منذ زمن، لكن الدكتور صلاح بندر رئيس مجلس أمناء المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب قام بنقلها للفضاء العام إذ أعلن في صيف عام 2008 الماضي عن اتهامه لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان (جرى إغلاقه لاحقاً) بتبديد وإساءة التصرف في المال وأورد في مقال منشور أثار كثيراً من الجدل، بأن مركز الخرطوم تلقى مبلغ مليون دولار ما بين ابريل 2005 ومارس 2007 لكنه بددها أو أغلبها في مصارف لا تخدم قضية حقوق الإنسان بقدر ما تخدم أفراداً ظلوا يعتاشون من العمل في ذلك المركز، وأورد الدكتور بندر بعض الأسماء (ومنهم رموز معروفة في المجتمع) من ضمن قائمة المستفيدين وتحدى المركز بكشف قائمة المحامين الذين تلقوا الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، وهو الأمر الذي رفضه المركز رفضاً باتاً. يأخذون المال ثم يرفضون تبيان أوجه صرفه ويريدون المزيد موظفين فى ذلك كل أنواع الضغط (الإبتزاز) باسم الشعب السوداني.

لم يتراجع الدكتور بندر أمام حملة إعلامية عنيفة قادها ضده بعض النشطاء في الجانب الآخر، ولم ينثن أمام مذكرة جرى ترويجها بكثافة تحت عنوان "لفت إنتباه عاجل للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب: من أجل تأريخ وتماسك و مستقبل حركة حقوق الانسان في السودان" لتحضه على إعادة النظر في أمر التعاطي مع المركز المسنود بشخصيات عامة معروفة وتحمله –بشكل جلي- المسئولية عن تعويق وتقويض جهود الدفاع عن "حقوق الإنسان والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي" وإن ما يتعرض له المركز "تمتد خطورته وتأثيره سلباً الى مجمل حركة حقوق الانسان والمجتمع المدني فى السودان" و" يخدم كذلك المحاولات والحملات المستمرة لتصفية منظمات المجتمع المدني السوداني وحركة حقوق الانسان خلال مسيرتها الناصعة". كيف تحكمون يا هؤلاء؟ تقدم رئيس منظمة مناهضة التعذيب بمطالبات محددة فلما لم تتم الاستجابة ما كان منه وهو الذى يقوم بتحويل الأموال الا ان اوقف تحويل المزيد منها وأورد حيثيات داعمة كثيرة لموقفه. بالمقابل اعتمد مركز الخرطوم
على اختيار فضاء مختلف للتنازع مثيراً الغبار حول مواقف الدكتور بندر السياسية ومدى توافقها مع رغبات الحكومة. بالمناسبة أقام نشطاء مركز الخرطوم مؤتمراً صحفياً وزعوا فيه بياناً قال بالحرف الواحد " الدور والتحركات التي يقوم به (يقصدون بها) صلاح آل بندر تتماهى وتصب بصورة كاملة في تنفيذ مخططات لخدمة جهة معلومة للجميع تقف ضد حماية حقوق الانسان في السودان نجحنا في فترات أكثر صعوبة من الآن في فضحها، وهدفها في المحصلة النهائية ليس تصفية مركز الخرطوم فحسب، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية (المستقلة) ". يا للفظاعة ويا لسهولة توجيه الإتهامات! رئيس منظمة يوقف ارسال التحويلات المالية لمنظمة مستفيدة فيتم اتهامه على الفور بأنه يهدُف إلى تدمير كل مؤسسات المجتمع! ترى هل يعرف كاتب البيان معنى مفهوم المجتمع المدني؟. في غضون ذلك أعلن نشطاء المركز عن عزمهم على رفع دعوى قضائية ضد بندر لكنهم يبدو أدركوا أن رفع دعوى على شخص مسلح بالوثائق لا بد سترتد عليهم فأغلقوا مركزهم وأفواههم في أسى والتزموا السكون.

باريس: رقص الملائكة على رأس دبوس؟ ...

فرض علي خلال تجوالي الممتد بين حكايات منظمات حقوق الإنسان أن أضع حكاية (المنظمة السودانية لحقوق الإنسان –فرع فرنسا) ضمن هذه القائمة، والحق فإن النزاع الذي دار حول أمر هذه المنظمة متميز، ومختلف كونه الوحيد الذي وصل إلى القضاء إذ رفع السادة د. عبدالله بولا رئيس المنظمة لدورتين سابقتين وزوجته السيدة/ نجاة محمد علي، التي خلفت زوجها على رئاسة المنظمة دعوى قضائية على الأستاذ خالد الحاج، الناشر الإلكتروني المقيم بهولندا أمام محكمة باريسية. وقد قضت المحكمة لاحقاً بإلغاء عريضة الدعوى بسبب خطأ إجرائي نتج عن خطأ في ترتيب الوقائع، وفق إفادة خاصة قدمتها لي، مشكورة، السيدة نجاة. وقد توجهت لها بسؤال عما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة رفع الدعوى بشكل جديد يتفادى الخطأ الإجرائي، فأبلغتني بأن محكمة الإستئناف في باريس أيدت الحكم الأول وليس هناك من سبيل لإعادة تقديم الدعوى لأن القانون الفرنسي لا يسمح بما يسمى عريضة الدعوى المعدلة، على حد إفادتها. على الجانب الآخر أعلن السيد خالد الحاج أن قرار محكمة باريس يعتبر انتصاراً له وواصل معركته ضد خصومه في باريس
معتمداً على إثارة أسئلة مستعادة عن التقارير المالية للمنظمة، وعدم التزامها بالأسس المرعية
في عقد الجمعيات العمومية، ومضى أكثر مشككاً في استقامة خصميه ونزاهتهما
لقد توافرتُ على جمع وقراءة حيثيات تلك المعركة الدامية بين هولندا وفرنسا، وقرأت مساهمات البعض الآخر حول العالم التي تجاوزت عدد الخمسين ألف كلمة، ولم أجد فيها إجابة على تساؤلات السيد خالد الحاج، أو دليلاً يسند اتهاماته هو الآخر ضد خصميه الباريسيين، وكان الجدل أغلبه يدور حول كم عدد الملائكة الذين يمكنهم الرقص على رأس دبوس!
الحقيقة أن هناك ثقوب كثيرة في اتهامات السيد خالد الحاج، لكن بالمقابل فإن هناك فتوق واسعة في طريقة تعاطي باريس مع أسئلته، وهي أسئلة مشروعة لا تفترض أن يكون الشخص عضواً في المنظمة حتى يحق له طرحها. أحد الأمثلة الناصعة على الثقوب الواسعة في إجابات باريس أن المنظمة ليس لها حساب مصرفي لأنها كانت تتمول بمساهمات شخصين أو أكثر فقط وما إلى ذلك " ليس لفرع المنظمة السودانية لحقوق الإنسان أي حساب مصرفي. ولم يكن الفرع يتلقى أي دعم من أي جهة كانت. وكان تسييره يتم عن طريق الاشتراكات الضعيفة جداً التي كان يسددها نفر قليل جداً من أعضائه. وكانت معظم منصرفاته من اتصالات هاتفية وفاكس وحجز قاعات للمعارض والنشاطات تتم من هذه الاشتراكات وبتبرع دائم ومستمر من عبد الله بولا وشخصي." (نجاة محمد علي على موقع السودان للجميع). هذا ضرب متسيب في العمل العام يخالف منطق الدقة والشفافية والإحتكام للمستندات، الذي يفترضه القانون حتى في سودان العالم الثالث هذا ناهيك عن فرنسا العالم الأول. طريقة السيدة نجاة كالعادة عنيفة وغليظة في الرد على التساؤلات وهو ما طبع محاولتها للتعاطي مع إفادات السيد/ أسامة فضل الله المقيم في فرنسا (على موقع سودانيز أونلاين) والذي قال مثلاً أن المنظمة كانت مختزلة في يد الشخصين المشار إليهما، وأن آخر محاولة لعقد جمعيتها العمومية انتهت باشتباك وقص كيف أنهم حاولوا إنقاذ المنظمة من خلافاتها (حراباتها بتعبيره) بعقد جمعية عمومية اشترطوا عدم ترشح الدكتور عبدالله بولا فيها فوافق الأخير شريطة أن يتم ترشيح زوجته التي فازت بالرئاسة بعد انسحاب العديد من النشطاء إحتجاجاً. أكثر ما يضر بتراث تلك المنظمة ، التي لم تعد قائمة

اليوم، هو طريقة السيدة نجاة في التعاطي مع التساؤلات وكلما حسبت أنها تغلق باباً بصفقة عنيفة فإنها تغفل عن حقيقة أنها تفتح مزيداً من الأبواب التي قد تحتاج إلى اغلاق. هذا الحديث واضح ولا يقبل التأويل: لسنا في مقام التشكيك في استقامة القائمين على أمر المنظمة المعنية، ولسنا في مقام التشكيك في حسن مقصد من يطرحون الأسئلة، لكن غض الطرف عن الأسئلة بفتح معارك في اتجاهات أخرى لا يقدم إجابة شافية!


حين سولت نفس الدكتور بشرى الفاضل، القاص والشاعر والأكاديمي المعروف، له التساؤل عن حقيقة أمر منظمة باريس وما الذي جرى، جاءه الرد سريعاً من هناك في كتابة بعنوان : بل ما الذي جرى لك أنت يا بشرى؟ اتهمته فيها السيدة نجاة بالشك فيها وتجاهل المعرفة التي امتدت لعقود بينهما (!) كما نالت ، بطبيعة الحال، من خصمها أسامة فضل الله واتهمته بالفسق، والكذب، وبؤس المعرفة، والغرور، والهروب وغير ذلك.
***
ما يثير التأمل أن منظمات حقوق الإنسان هذه تستخدم خطاباً واحداً وقاموساً متشابها فقد وصفت المنظمة-فرع القاهرة أحد المتسائلين عن إدارتها المالية وهو الأستاذ أبوبكر صالح، الباحث وطالب الدكتوراة في السويد، بالفسق أيضاً، أما ما ناله العميد معاش محمد أحمد الريح من إساءات فهو مما لا يمكن نشره في الصحف المحترمة!
السؤال الأخير:
أين تذهب أموال منظمات حقوق الإنسان السودانية؟ ولماذا ترفض جميع هذه المنظمات الإجابة؟
* ينشر هذا المقال اليوم في غير موعده المعتاد يوم الخميس لأسباب خارجة عن إرادتنا فمعذرة للقراء الكرام.


محمد عثمان ابراهيم
mohamedibra@gmail.com

نقلا عن صحيفة "السودانى"