[أبو جعفر]

((( 8 )))

ترتيب المرجعية في الإسلام:
نظرية الإسلام السياسية، وتفسير آية الشورى وآية الطاعة المتقدمة، هو (فهم) في كتاب الله سبحانه وتعالى يحدد لنا أو للفرد المسلم، أربعة مصادر مرجعية للطاعة ورفع للخلاف في المجتمع المسلم، وهي: 1/ القرآن الكريم، 2/ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 3/ الشعب المسلم، 4/ قرارات وفتاوى وتفسير ولاية الأمر المنتخبة؛ مع الانتباه إلى أن ترتيب (لمن تكون الطاعة) لما أمرت به هذه المصادر، يختلف باختلاف الظرف المحيط زماناً وحالة.

فعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل حديثه سوى كان على مستوى الدين، أو مستوى ولاية الأمر هو دين واجب الطاعة. هذا بالإضافة إلى مرجعية القرآن الكريم العليا إن نزلت الآيات معدلة لقرار نبوي أو مشرعة لمسألة بعينها.

ثم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقلت الطاعة المباشرة إلى الشعب المسلم كمرجعية دستورية عليا.. وولاية الأمر المنتخبة كمرجعية تنفيذية وتشريعية. فخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسئولية كل مسلم ومسلمة.

ولكل هذا نقول: إن شورى المسلمين هي (المدخل) والمانح الوحيد للشرعية في الإسلام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وترفع الخلاف في كل ما يختص بولاية الأمر الإسلامية، فهي المرجعية العليا التي تضع المنهج (الدستور) وتنتخب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتفصل بينها.

ثم نأتي إلى السلطات المنتخبة أو المفوضة من قبل الشعب المسلم والتي تمثل الخلافة المباشرة للقرار والتفسير والفتوى في المجتمع فنجد إنها مقيدة بمنهج الشعب المسلم الذي أنتخبها ووضع لها منهجها، فيعم العدل والحرية والمساواة العامة المجتمع المسلم في حكم راشد غير مسبوق.



تخريمه ثابتة: فهمنا للنص المقدس فكر .. وتداول هذا الفهم في المجتمع هو حركة فكر للدعوة المعنية.