1/ القضاء في السودان : لن اتحدث لك بمنظور عام بقدر ما إنها وجهة نظر شخصية اعتمدت في فحواها احداث شغلت الرأي العام واظهرت تواطؤ القضاء السوداني مع السلطة الحاكمة في السودان. ومن هذه القضايا قضية الدكتورة ساره عبد الباقي التي اطلق عليها النار مع سبق الإصرار والترصد احد منتسبي الشرطة والذي اطلق عليها النار من مسدسه امام جمع غفير من الناس وبدون تواني و ولا هاربا .. قبل شهر او يزيد حكمت المحكمة علي هذا المجرم الهارب من العدالة بالبراءة مع توافر كل الأدلة ضده ولكن تدخل جهاز الأمن جعل القضية تصب في مصلحت الجاني وسيست القضية وراحت دماء د. ساره هدرا الى حين.
وغير هذه القضية قضية صفية .. وقضية طالبات البركس .. ولو رجعنا الى الوراء فإن هذا القضاء مختل منذ ان حكم علي محمود محمد طه بالإعدام وأعدم.
وبين ايدينا قضية عوضية التي لو لم تصادف الإنتخابات المزمع قيامها علي جثث الشهداء ودماء الأبرياء لما حكم علي هذا الضابط بهذا الحكم العادل ومثله كوادر حزب البعث ..
عفوا إن خرجت قليلا عن الموضوع ولكن يرتبط ببعضه إن امعنت .. والخلاصة ان القضاء السوداني مسيس وتصب مجمل احكامه في مصلحة السلطة ولا يحكم بالعدل إلا علي الضعيف والقوي تحميه حصانته او حصنة اقرباءه.

كيف يكون القضاء عادل وغير عادل في نفس الوقت يا احمد ...؟
وهو نفس القضاء الذي حكم ببطلان محاكمة محمود محمد طه ،،وهو نفس القضاء العجبك حكمه في قضية عوضية ..!
وما علاقة الحكم في قضية عوضية بالانتخابات ؟

مرحب احمد ابوزيد
ساعود لاحقا لمداختلك ولكن اسمح لي ايراد هذا المقال المنقول الذي يصوب الي القضية من جانبها القانوني:

 إعدام ضابط أم إعدام مهنة يا مولانا ... !؟ 

إعدام ضابط أم إعدام مهنة يا مولانا ... !؟

11-04-2014 04:04 AM


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :
. بعد أسبوع فقط من مقتل المرحومة عوضية عجبنا ، وبتاريخ 14 مارس من العام 2012م كتبت ، ونشرت مقالاً عبر المواقع الالكترونية المختلفة ، بعنوان عوضية .. ودمها الذي تفرق بين قبائل القانون والسلطة ، ( يمكن الرجوع اليه ) ، ومناسبة المقال هو حادث مقتل المرحومة عوضية على يد شرطة النظام العام ، أثناء حملة مداهمة لأحد المنازل التي تعمل في صناعة وبيع الخمورالبلدية بحي الديم بالخرطوم ، والذي هومنزل المرحومة وأسرتها ، حسب الوقائع المتداولة وقتها . حينها كان الحادث الأليم طازجاً ، وكان الرأي العام الذي يمثله الإعلام الجماهيري الشفوي المباشر ، والورقي ، والالكتروني ملتهباً ، خاصة في أوساط أهل القتيلة والحي السكني ( حي الديم ) ، اضافةً لبعض المعارضين للنظام الحاكم ، الكارهين لكل ما هو حكومي . لقد كتبت متحاملاً جداً على أداء الشرطة ، وطريقة علاجها للحادث الذي أفضى الى ازهاق روح ، ونفس بشرية ، وطالبت رئاسة الشرطة بأن تلتفت بجديةٍ الى منسوبيها ، وتقوم بانتقاء العناصر البشرية المتمرسة ، لعلاج بعض المواقف ، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وكبح جماح ذوي الأرواح الشبابية المندفعة منهم ، حتى يتفادوا مثل هذه الأخطاء الفاجعة ، التي قد تتسبب في ما لا يحمد عقباه ، كما قمت بتحميل وزر هذا الحادث الأليم لكل أجهزة السلطة ، ممثلة في الأجهزة التشريعية التي سنت الدستور، والقوانين الجنائية المنظمة والضابطة لمثل هذه الأحداث ، وكذلك الجهات العدلية ، والتنفيذية بجانب ملوك السياسة ، الذين دخلوا قرية الشرطة فأفسدوها ، وجعلوا من أهلها مرابع للذلة ، ومراتع للمهانة ، ومراجم لحاملي حصى الكراهية والحقد على الدوام .
الموضوع : 
لن أتطرق كثيراً للحملة الاعلامية الشرسة ، التي صاحبت الحدث وقادها المعارضون للنظام الحاكم - منذ أيام الحادث وحتى الآن - من خلال حملاتهم المعبأة بأصناف العذاب النفسي ، والقواصم القاصدة لإدانة النظام الحاكم ، بغية اقتلاعه من جذوره بكل الطرق ، وللأسف الشديد اختاروا حائط الشرطة القصير، ومن خلال بوابة الشرطة المغلوب على أمرها والمنوط بها حراسة دين ومال وأعراض وأنفس وعقول وأخلاقيات مجتمع ومجامع الكارهين وغير الكارهين على السواء . لن أتحدث أيضاً عن نوعية وفاعلية السموم الناقعة ، التي دستها الدوائر والمنظمات العالمية المنطلقة ، أو تلك المدعية الانطلاق من منصات حقوق الانسان ، باسم المهمشين والمستضعفين في الأرض ، عبرهذه الثغرة الخطيرة التي ما زال الخيرون وأهل الجود من أهلنا يسعون مجتمعياً ، لعلاج ما اعتور جروح مصابيها ، عبر السوح والبراحات الاجتماعية ، والعرفية ، والأهلية العريقة ، حفاظاً على ما ظل يجمع ويقرب ويقوي ما بين أهل الوطن الواحد ، والقبلة الواحدة .
الشئ الملحوظ للمراقب والمتابع هو ابتعاد الشرطة – كطرف - عن الانشغال بهذه القضية ، منذ بدء التحري فيها وحتى مرحلة النطق بالحكم ، خوفاً من نعتها بالانحياز الى منسوبيها ، كما أن قادتها قد نأَوْا بأنفسهم عن أي فعل يصلح اتهاماً ضدها ، بأنها قد ناصرت منسوبيها الذين واجهوا تداعيات القضية بصبر الواثقين من البراءة ، ولربما كان القصد هو افساح المجال للعدالة لتقول كلمتها في الهواء الطلق ، ولأهل القتيلة ليقدروا هذا الموقف البالغ الحساسية للشرطة السودانية ، التي تواجه حملة ضارية من الكراهية غير المبررة . يبدو أنَّ أهل الشرطة قد أدركوا تماماً الآن أنَّ هذه القضية - عبر مسارها الحالي - قد وضعتهم أمام مسؤوليات جسامٍ ، وفرضيات كثيرة ومتباينة ، قد تحدث جرحاً صعب الاندمال في جسد الشرطة على المديين القريب والبعيد معاً ، فهناك ثمة احباط واكتئابٍ شديدين ، أصابا عناصر الشرطة بمختلف رتبها ، فور صدور هذا الحكم الابتدائي المدعوم اعلامياً ، فالكثيرون باتوا يجهرون علناً بخشيتهم من اصطحاب السلاح الناري مستقبلاً ، مهما بلغت الحوادث والجرائم من وحشية ، وبالتالي لن يجرؤ شرطي بعد الآن ، على استخدام القوة لتنفيذ أوامر القبض ، والتفتيش ، وتعقب المتهمين ، ومطاردتهم ، وبالذات الحالات التي تتطلب استخدام الأسلحة النارية ، ولن يستطيع رجالنا البواسل المدافعين عن تراب الوطن ، القتال خشية استخدامهم التكتيكات العسكرية المختلفة ، التي تبيح الانسحاب المؤقت ميدانياً ، ثم تجميع الصفوف وتعزيز القوات مرة أخرى ، خوفاً من وصمهم بالترصد ، والاصرار المؤديان لساحات العمد من النوايا القاتلة . نعم ، فان الشرطة مطالبة – وفقاً للمعادلة الجديدة - ومن الآن فصاعداً بالهروب أمام حوادث الشغب ، والانفلاتات الأمنية المختلفة ، حال نفاذ ما معها من القنابل المسيلة للدموع ، أو الذخائرأو نقص القوة ، ولا يجوز لها تنظيم صفوفها مرة أخرى ، والعودة بمعينات جديدة ، أو قوات داعمة للتدخل وفرض هيبة السلطة ، وفقاً لما استقر عليه رأي القضاء ، القائل باعتبار أنَّ هذا الفعل يُعدُّ نوعاً من الترصد والقصد السئ ، تجاه المتظاهرين ومثيري الشغب ، ومرتكبي جرائم ما بعد اثارة الشغب ، مثل النهب . والاغتصاب ، والاتلاف بالحرائق ، وتصفية الخصوم ، والارهاب ، وترويع الآمنين ، وغيرها من الجرائم ذات الصبغة الانتقامية .
الواجب حتم ويحتم علينا أيضاً الإمساك برؤوسنا محوقلين ، غير مقللين من شأن هذا الحادث الذي أودى بحياة امرأة من نسائنا الكريمات ، والتي قد تكون بمثابة الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة أو الجارة ، أو بنت الوطن العزيزة ، والواجب نفسه يقتضي مواساة رجال الشرطة الذين أصيبوا أثناء الحادث الأليم ، بحسبان أنَّ الضرر قد أصاب الجميع ، والجميع يجمعهم الدين والوطن وترابه ، بغض النظر عن فداحة الأول ، ووسطية الثاني . الشئ الآخر الذي يجب علينا احترامه ، وعدم تحميله أكثر من وزنه بالسلب أو الإيجاب ، هو قرار محكمة الموضوع الابتدائية ، التي نظرت هذه القضية ووزنت بيناتها المتوفرة والمتاحة أمامها ، ثم بلورت عقيدتها لحكم خلُص لادانة كل أهل الحملة من الشرطة ، مع تفاوت العقوبات التي كان احداها الحكم بالقصاص في مواجهة الضابط قائد الحملة الملازم أول حامد علي حامد ، ولعل منبع الاحترام لقرار المحكمة هو صدوره من جهة مختصة ، ومكلفة قانوناً بالنظر في القضية منذ انطلاق قطارها، وحتى وصوله لمحطة القرار الأخيرة ، سواء كان بالادانة أو البراءة . هنا يجب أن نقول - لكل الذين هللوا وكبروا للقرار فرحين ، ولكل الذين استنكروا وصبوا جام غضبهم على المحكمة ، أو القاضي مستنكرين – بأنَّ هناك مراحل كثيرة تنتظر هذا القرار ، لتهز غرابيله هزَّاً ، عبر مراحله الاستئنافية المختلفة ، وبالتأكيد فان هناك قضاة يفيضون ويتدفقون خبرة ودراية بالقوانين ، مع أجهزة قسطاس تفوق موازين الذهب ، وهناك محامون لن يألووا جهداً في سبيل إنارة طريق العدالة بالبينات المضيئة المقنعة للطرفين ، والتي تساعد في ارساء واصدار حكم قضائي عادل ، يرضي الله ورسوله والمؤمنين ، ويحفظ لأهل الدم حقهم الشرعي ، وللضابط المدان حقوقه وحصانته المهنية الداعمة لقصده الجنائي ، وفق وقائع الأحوال الحقيقية ، ويحفظ للشرطة هيبتها ومكانتها والتزاماتها تجاه منسوبيها ، بل ووجودها الفعلي كضلع ثالث ، في مثلث العدالة بجانب القضاء والنيابة ، وكضلع ثالث في مثلث الأمن الوطني والدفاع عن الوطن وترابه ، بجانب القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، وعلى الجميع الصبر الآن والتريث ، عسى أن يلهم الله الأطراف المتخاصمة لتنتخب ركناً قصياً ، تفضي بركاته الى عفوٍ أوصلحٍ ، يحفظ لكل الوجوه مياهها بعيداً عن أهل الأغراض والأجندة الخاصة ، وينزل برداً وسلاماً على أهل القتيلة عوضية لها الرحمة والمغفرة ، وعلى الفرَّاجة المساعدة بالصمت ، والماء البارد كما يقول أحد الزملاء .
مناشدة قلبية :
من الجانب الآخر فانني أناشد – من خلال هذا المنبر - أهل القتيلة عوضية عجبنا وعشيرتها وقبيلتها ، وكل من يعقل الأمور ويوزنها بميزان الحكمة من حكماء أهلنا النوبة وكبارهم ، الذين نعرفهم ونقدرهم ، بأن يختاروا جانب الصلح أو العفو، والاكتفاء بالادانة الابتدائية التي أصدرتها المحكمة المختصة ، والشئ الذي لامراء فيه هو ، أنهم أهل قدرة ومقدرة ، وأهل فضلٍ معلومين ودائماً يأتي العفو عند المقدرة كما يقول الأثر، وفي يقيني الراسخ أنَّ آل عجبنا ، وهم المنحدرون من أصلاب أصلب الرجال ، وأسماهم مكانة عبر التاريخ – أبناء المك عجبنا - لن يسعدهم اطلاقاً ، ولن يشفي غليلهم الاطاحة برأس شاب صغير في السن ، قليل الخبرات ، أتى من وسط قبائل أقصى شرق السودان ، بحثاً عن مهنة يعمل من خلالها لحماية الوطن ومواطنيه ، ويرفع من شأن أسرته الصغيرة ، وقبيلته قليلة الحظ في المهن الرفيعة . الضابط المدان ليست لديه سابق معرفة بالفقيدة ليترصدها ، ولم يكن يدري بأنه سيزهق روح انسان حي ، حتى ولو عن طريق الخطأ ، وأظنه لو كان يدري أحكام القدر، لما اختارهذه المهنة ابتداءً ، ولما اختار هذا النوع من العلاج المر، لمثل هذه الأحداث التي كان بالامكان علاجها ، بغير هذا السيناريو المكتوب سلفاً ، وبالطبع لن تسعد أسرة الفقيدة ولن تسعى – على ما أعتقد - للتسبب في شرخ عميق داخل جهاز الشرطة ، قد يطيح بمهنيتها وانضباطها وتاريخها ورجالها الصابرين المحتسبين ، حالما تمت احالة هذا الحكم الابتدائي ، إلى أمرٍ واقع لا قدر الله . 
وأخيراً :
نقول للذين كتبوا بدوافع كراهيتهم لجهاز الشرطة وضباطه وجنوده ، أن اختشوا على أنفسكم ، وتحروا الدقة فيما تكتبون ، وللأسف بينكم قضاة كانوا زملاءً لنا ، ويعلمون أنَّ مهنتهم القضائية نفسها ، لم ولن يكتب لها النجاح اطلاقاً بدون أهل الشرطة ، التي باتوا لا يرون فيها شيئاً جميلاً ، سوى التحية العسكرية ، التي يحبونها كحبهم للذي نخشى الافصاح عنه ... فيا أخي الذي تكتب شامتاً في ضباط الشرطة تحت عنوان اعدام ضابط ، إنَّ ما تكتبه أنت وغيرك ، هو الشروع قصداً في اعدام مهنة نبيلة ، اسمها الشرطة وليس اعدام ضابط فقط كما تفضلت !! فلماذا كل هذه الكراهية !!؟ لك أن تكره من تشاء من البشر وما ترى من الشجر، فأنت حر طالما اخترت الصدع باسقاط هذا النظام - الذي نكرهه معاً - من أعالي الأماكن الرطبة للحياة الرغدة ، ولكن ثمة التزامات أخلاقية وأدبية وقانونية ، تمنعك من اشانة سمعة الأبرياء من أبناء الوطن الشرفاء ، فهل أنت معي !؟؟.. نحن لا نمنعك ادمان عُشبة الكراهية ، ولكن نطالبك فقط بأن تكره الشرطة بأدب واحترام عند تعاطيها ، لأنك سيد العارفين والله ولي الصادقين .

Forawe @hotmail.com

مساء الخير عسوم

هذا المقال الآخير يتحمل كاتبه وزر كل النفاق والسم الذي حملته احرفه، وما هو الا قول حق اريد به باطل. فاليكن في علم هذا الكاتب ان الكراهية التي يزكرها لها مليارات الأسباب والتي وان اتيحت الفرصة سنزكر منها الكثير. سأحاول العوده لاحقا .. الآن في عجالة.

تحيتي باش

الأخ عادل وضيوفه
السﻻم عليكم
كون القضاء مسيس والشرطة مسيسة أي أنهما وهما أخطر جهازين
يعملون بما يرضي الحاكمين وهذا ظاهر وبين على مر الزمن ولم يظهر
فجأة في هذا العهد مثﻻ واضحا جدا عايشه معظم الناس حتى الذين كانوا
أطفاﻻ عايشوه وكان ذلك في عهد الديمقراطية الخرقاء التي سميت بالديمقراطية
الثالثة وكان وزير الداخلية آنئذ سيد أحمد الحسين الذي سيلبس العار إلى
يوم الدين عندما تم اختطاف واغتصاب وقتل الطالبة الجميلة أميرة الحكيم
وأشار إصبع الاتهام إلى ضابط كبير في الشرطة وتم تلبيس التهمة لعبد
الصادق وهو فرد من أفراد الشرطة ويبدو أن الرجل كان ملما بتفاصيل الجريمة
لذلك تم سجنه واغتياله واغتيال القضية معه وادعوا أنه انتحر في سجنه.
تم قتل القضية في الدنيا وتجرع اهل المرحومة العلقم لعدم معرفتهم حتى
بمكان دفنها نجا المجرمون بمن فيهم سيد أحمد الحسين من عقاب الدنيا
فهل سينجون غدا من الحساب الأخروي ما أظنهم وهكذا قضاة اليوم مرات
نحو الظلم يميلون لإرضاء ذي سلطة أو ذي مال و كذا الشرطة ربما جزء كبير
من القضية يعتمد المتحري ومهنيته وضميره.
تخبط القضاء والجهات الأمنية ليس وليد اليوم لكنه إرث قديم المهم إنو الواحد
يرفض الأحكام الظالمة ويتبرأ منها.

بالمناسبة لماذا تمت تبرئة ابن رجل الأعمال المشهور في قضية القتل بالبرج المشهور ببري
كيف تمت تبرئة مجموعة الزناة القذرين ومن كن معهم من العاهرات بنات المشاهير كيف تم كل هذا
وهم الذين قذفوا القتيل من الطابق الثالث وﻻ الرابع ما عارف ليستولوا على البنت السمحة التي أحضرها
إلى شقة الدعارة هل سينام القاضي هانئا وهو يخرب مجتمعنا أم سينام المحامي هانئا وهو يقلب
الحق باطﻻ والباطل حقا مقابل حفنة فلوس مهم جدا يوضح أهل القانون هذه المصائب
دا برضو قالوا رمى نفسو وانتحر.

مساء النور احمد ابوزيد
المقال بقلم ضابط شركة سابق وتجدني التمس له كامل العذر وهو يساند الضابط المدان من قبل المحكمة الابتدائية الملازم حامد...
لدي الكثير لايراده باذن الله استعراضا استصحابا لملابسات الحادث وقوفا بين يدي بعض الملاحظات التي تبينتها في مسرح الجريمة ونقاشا لمالات الحكم الصادر في حق الضابط المدان...
لعلك قرات ايرادات صحف اليوم التي تفيد باستشهاد احد افراد الشرطة في مدينة عطبرة خلال محاولة فضه لمتشاجرين مخمورين.

http://koorasudan.net/%D9%85%D9%82%D...-%D8%B9%D8%B7/

الحاقا لمداخلتي السابقة اضيف هذا المنقول الذي يوسع من زاوية الرؤية في حق الشرطي المدان دونما اصطفاف او تمترس:
الشرطة.....هيبة الدولة

في مباراة كرة القدم يسقط اللاعبون على الأرض مرات ومرات... عادي. أما إذا سقط الحكم فإن كل من بالإستاد يضحك بانتشاء وربما بتشفِ، لماذا؟ لأن الحكم يمثل السلطة والسلطة مكروهة رغم أنها ضرورية. إذا تعثر شخص فوقع في الطريق يهرع إليه المارة مشفقين، أما إذا تعثر شرطي فوقع وقف المارة سعداء يضحكون. لماذا؟ لأنه يمثل السلطة والسلطة مكروهة. أما إذا شاهدت الشرطي يُضرب، وتسيل دماؤه، وينتزع سلاحه، فإن شعورك سيكون الخوف والفزع.
هذا الشعور هو ما انتابني تماماً وأنا أقرأ خبر الحكم بالإعدام  على الملازم شرطة حامد في قضية المرحومة عوضية عجبنا. وزاد خوفي وأنا أقرأ الوقائع والحيثيات.
الحيثيات تحمل بين طياتها عدم انطباق تهمة القتل العمد. لم يفرق قاضي أول درجة الذي أصدر الحكم بين من هوجم أثناء أداء واجبه وعاد لإكماله بعد تعزيز قوته ، تنفيذًا للقانون وإبراراً لقسم غليظ، وبين مجرم ذهب لحال سبيله وعاد ليرتكب جريمته بعد انقطاع علاقة السببية !!! فالضرورات تقدر بقدرها.
يخطئ الطبيب خطأ طبياً فادحاً فيودي بحياة المريض. ويخطئ المهندس فتنهار بناية يموت تحتها العشرات، حتى القاضي يبني حكماً بالإعدام ببينات مضللة، و يمر الحكم بكل مراحل المراجعة و يعدم بريء و تتضح الحقيقة لاحقاً. يصدم سائق متهور أناساً فيقتلهم. في كل تلك الحالات يعتبر القتل قتلاً خطأ لانتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي).
في حالة ضابط الشرطة حامد الثابت أنه خرج بدورية تنفيذاً لواجباته، لم يكن يعلم مسبقاً أنه سيلتقي أثناء عمله هذا بالمجني عليها أو أخيها. ودارت أحداث ووقائع انتهت بمقتل عوضية عجبنا لها الرحمة. إن إدانة هذا الضابط، في تقديري، ينبغي ألا تتجاوز القتل الخطأ. المحكمة ذهبت تبحث عن الاستفزاز والمعركة المفاجئة و غيرهما وكأنها نسيت أن الجاني حرّكه القانون والواجب. وعُرقل في عمله وأخطأ في تقدير القوة اللازمة.
لو نُفذ الحكم بصورته التي صدر بها فإن هذا سوف يؤدي لتقاعس الشرطة أفراداً وضباطاً عن المخاطرة بتنفيذ الأوامر القانونية بالقوة المطلوبة. لأن كل من يحمل سلاحاً من الشرطة سيفكر ألف مرة قبل استخدامه. وسوف يجري بينه وبين نفسه حسابات دقيقة تأخذ زمناً يعطي المجرم الفرصة للإفلات. سوف يؤثر هذا على هيبة الدولة لأنها من هيبة الشرطة. ولا هيبة بدون قوة. 
لقد عايشنا ما جرى بمصر حينما هوجمت الشرطة ونزعت هيبتها فانهارت منظومة الأمن. وهم الآن يجهدون لاستعادة هذه المنظومة بتكلفة بشرية ومادية باهظة جداً. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يأمّنا في أوطاننا إنه سميع مجيب الدعاء. ونطلب من العقلاء والحكماء في بلادي التدخل بالجودية لحل هذه الأزمة الخطيرة. والله الموفق. 
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?o...-43&Itemid=221

الانسان النزيه بيقول شهادتو بشكل دغرى لو عندو شهادة..
ومامحتاج يقدم ليها بأقوال آخرين!!!

قول كلامك انت عشان الناس تعرف ترد عليه

العنوان مستفذ بشكل غريب..
ففيه تجريد من كل شئ ونسبة فقط لمنطقة عيشها
وبطريقة فى غاية الصفاقة (بت الديم)!!

في حالة ضابط الشرطة حامد الثابت أنه خرج بدورية تنفيذاً لواجباته، لم يكن يعلم مسبقاً أنه سيلتقي أثناء عمله هذا بالمجني عليها أو أخيها. ودارت أحداث ووقائع انتهت بمقتل عوضية عجبنا لها الرحمة. إن إدانة هذا الضابط، في تقديري، ينبغي ألا تتجاوز القتل الخطأ. المحكمة ذهبت تبحث عن الاستفزاز والمعركة المفاجئة و غيرهما وكأنها نسيت أن الجاني حرّكه القانون والواجب. وعُرقل في عمله وأخطأ في تقدير القوة اللازمة.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
http://alsudani.net/news/index.php?o...-43&Itemid=

سلام اخ عادل وضيوفك الكرام

لو ركز محامي الدفاع عن الشرطي حامد على اثبات حالة القتل الخطأ لافلحو ،، لكن الظاهر انهم سعو لللخروج بالبراءة ففقدو واهملو دفوعات القتل الخطا
اتمنى ان ينصف أهل الدم والشرطي حامد

لها الرحمة عوضية

(بت الديم) هو عنوان الموضوع منذ بداياته ولا اري فيه استفزازا البتة...
ثم ان (استفزاز) بتتكتب بالزين وليست بالذال!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ود الخير
معك اسال الله لها الرحمة والمغفرة والجنة...
ان الله ولي ذلك والقادر عليه
حبابك ياملك

محكمة الاستئناف تعدل الحكم الصادر على قاتل عوضية عجبنا
http://mail.sudanile.com/index.php/2...01-16-07-44-16


وهنا مذكرة الاستئناف التى رفعت للمحكمة .

http://www.sudaress.com/alintibaha/61003

محكمة الاستئناف تُنقذ عنق الضابط القاتل.. الشرطة تُوفي بوعدها لمنسوبيها..!! .. بقلم: عبدالوهاب الانصاري http://mail.sudanile.com/templates/j...rintButton.png http://mail.sudanile.com/templates/j...mailButton.png الجمعة, 16 كانون2/يناير 2015 08:42






عندما أصدرت محكمة أول درجة حكمها الشجاع الشهير.. بعد إدانه ضابط الشرطة (حامد علي حامد فرحنا) بالقتل العمد. قامت قيادة الشرطة بتكوين هيئة ضد حكم المحكمة بالإعدام .. في حق الضابط المدان في مقتل الشهيدة عوضية عجبنا.

عندما (وجّه نائب المدير العام للشرطة الفريق عمر محمد علي، قادة وحدات الشرطة المختلفة بتنظيم لقاءات تنويرية للضباط وضباط الصف والجنود، للحيلولة دون تنامي حالة الإحباط التي إنتظمت بعض منسوبي جهاز الشرطة، على خلفية صدور حكم الإعدام على قاتل المواطنة عوضيةعجبنا) "الراكوبة" إنتهي ..المقتبس من المنشور.. من هنا بدأ السيناريو.. وأُعِد (البلاتوه).. للتصوير.. والمنتاج.. والمكساج.. والعرض من منصة العداله محكمة الإستئناف من رأينا..!! والنيابة ضيف شرف حضور إفتتاح العرض..

الجريمة والعقاب:
نرجع إلي تفاصيل الجريمة كما وردت في حيثيات محكمة الموضوع (أول درجة) المُحّكمة.. تقول الرواية.."فلاش باك"

(طوَّت محكمة جنايات الخُرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله، ملف قضية قتل (عوضية عجبنا) التي شغلت الرأي العام، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بالشرطة، أدين بإطلاق الرصاص على القتيلة أثناء حملة كان يقوم بها مع فريقه.
وأمرت المحكمة بقية المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها (2) ألف جنيها، وفي حالة عدم دفعها السجن شهرين لقضائهم بالحبس أكثر من المدة المحددة، وذلك لإمتناعهم عن تقديم المساعدة الضرورية للقتيلة، وإسعافها بعد إصابتها بالرصاص.
وهي مخالفة تصل أقصاها السجن لمدة أربعة أشهر. ووجهت المحكمة بتسليم السلاح (أداة الجريمة) للشرطة، ورفع أوراق القضية للحكمة العليا)إنتهي..
:: نلاحظ أن الضابط المدان إرتكب جريمتين في آنٍ واحد إرتكب أولاً.. جريمة القتل العمد بفعله المباشر.. الذي يُستشف منه قصده الجنائي..ببساطة من خلال أخذه لسلاح فتاك بندقية (كلاشكنوف) من أحد مرؤوسيه (عسكري) بعد رفض هذا العسكري أوامر ضابطه!!؟ بإطلاق الرصاص الحي على القتيلة الشهيدة عوضية.. مما يؤكد معرفة هذا الفرد (الشرطي) بمدى تهور الضابط وجهله بكيفية إلتزام حدود التكليف القانوني..والتصرف في هكذا حالات..وعدم شرعية أمره..وإستهوانه بأرواح المواطنين،الذي ترفع مؤسسته شعار خدمتهم،(الشرطة في خدمة الشعب)..!! الفعل الذي كانت نتيجته الحتمية والمتوقعة للإنسان العادي إزهاق روح الشهيدة عوضية عجبنا غدراً وغيلة.. ويكشف تماماً عدم كفاءته وضعف تدريبه وسذاجة معرفته.. ليجسم شعار (الشرطة في خدمة السلطة إرهاب الشعب)
ثانياً..المعروف أن الجريمة وحسب تعريف القانون لها..(كما أنها ترتكب بسبب فعل مادي..أيضاً تُرتكب ايضاً بالإمتناع عنه)..
ووفقاً للمادة(75)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والذي يزعم القاتل إنه أحد منفذيه!! والتي تقول:
(من يكون فى وسعه مساعدة انسان أصيب بأذى أو فى حالة إغماء أو اشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).
الضابط المدان لم يكتفي بالقتل.. فقط بل ترك ضحيته الشهيدة عوضية عجبنا تسبح في دمائها النازف.. وهرب مصطحِباً معه قوته، رافضاً إسعافها..!!؟ دون أن يومض له جفن بشر.. أو تستشعره ذرة إيمان أو تحسه نخوة إنسانية.. أو شيم رجولة..(الإمتناع) المخالف للقانون..الشيء الذي يوضح بجلاء قدرات وعقلية من دخلوا كلية الشرطة وأصبحو (ضباط) من نافذة التمكين وبوابة القوي الامين!!..
مشكلة الشرطة التي في صغار ضباطها وعساكرها لهي مستمدة.. من رأسها من أعلى هرمها القيادي..ها قد رأينا أن قيادة الشرطة تستنفر قاعدتها.. بتوجيه ضباطها لتنوير منسوبيها.. ضد قرار المحكمة بعد الإدانه ذات الحيثيات المُحكمة من قبل القاضي مولانا (أسامة أحمد عبدالله) الشُجاع إذ إستمرت جلسات محكمته لمدة عامين وتزيد.. إستمعت فيها المحكمة بكل صبر وأناة لقضيتي الإتهام والدفاع..وإستمعت لشهود الإتهام والدفاع.. وفحصت ومحصت وحصحصت الأدلة والمستندات.. ثم كونت عقيدتها..وقامت بوزن البينات وطبقت صحيح القانون..وأرضت ضميرها وأصدرت حكمها المنصف المُحكم..(القصاص) بالإعدام في حق ضابط الشرطة المدان في زمن قضاة النار..

عندها جن جنون البوليس.. وهو "جنون كما تعرفون عظيم" ..فحركت الشرطة أدواتها وروافعها وأذنابها وأعلنت حربها وهيئت المسرح.. بتأليب السلطة التنفيذية من أعلى قمتها للضغط علي السلطة القضائية.. بعد أن أقامت الدنيا ولم تُقعِدها..

إذ كان حرياً بالشرطة إن كانت مهنية بحق بأن تعقد اللقاءات لتنوير ضباط وضباط الصف لديها والجنود وتذكيرهم بأهمية الإلتزام بقدسية القانون..وإن كانت الشرطة فعلاً في خدمة الشعب لا سحقه.. بيان نائب مدير الشرطة ساعتئذ يعبر عن عقلية قيادة الشرطة ونهج تفكيرها وأسلوبها في مواجهة الأزمات "خربانه من رأسها لي ساسها"..
إذا كانت قيادة الشرطة مع الحق بصدق .. لماذا لم تكون لجنه رفيعة للتحقيق في قضايا الفساد الذي كشفها النقيب أبوزيد عبدالله..؟؟ والذي براءته المحكمة الدستورية.. وزيد على ذلك إذ قضت في حيثيات حكمها بعدم دستورية حكم محكمة (البوليس) التي تجاوزت صلاحيتها..!!؟
وداست على القانون (ببوتها) مسنودة بالمتنفذين من وحزب السلطة وأمن السلطة..الذين بلغوا شاواً عظيماً في نفخ كير الأكاذيب وتبرءة ساحة القتلة والمجرمين.. وتجريم الشرفاء الآمنين.. ويكريم الذين إرتكبوا أفظع الجرائم وأكبر الإنتهاكات وأعظم الموبقات.. في تاريخ الإنسان في السودان على الإطلاق.
بيان نائب مدير الشرطة (الفضيحة) الذي صدر عقب حكم محكمة أول درجة.. الذي يُشكك في أحكام القضاء عندما لا تطابق وجهة نظرهم..بل أكثر من ذلك يُشجع صِغار الضُباط..وبسبب جهلهم بإبجديات القانون.. يعَتقدون أن تصرف الضابط زميلهم المدان بجريمة القتل.. "بعد (الفوتوشوب) من محكمة الإستئناف القتل شبه العمد.. عملاً مشروعاً.. مما يحرضهم لنهج نفس الأسلوب الذي إتبعه الضابط القاتل المدان مع المواطنين..

حتي لا ننسى فلنقرأ الحيثيات التاريخية لمحكمة الموضوع برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله والتي تقول:
التهمة الموجهه (للضابط) المدان "القتل العمد"..!!؟؟) ولأعضاء فريقه الإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية لمُصاب..!!؟
المتهم طلب من أحد أعضاء فريقه إطلاق النار، وفض التجمهر إلا أنه رفض، قبل أن يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية..!!؟؟)
:: الضابط المدان إستلم البندقية وفقاً لحيثيات المحكمة وأطلق ثلاثة طلقات دائرية..!!؟ "كأنه أحد زعماء عصابات الجريمة المنظمة" أو فيلم كابوي..(ديجانقو لا يرحم).. في سينما ستينات وسبعينات القرن المنصرم..!!؟
(وإعتبرت المحكمة أن ذلك غير مبرر في إستخدامه السلاح، ولم يكن مُكرهاً عليه أو في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، وكذلك لا يستفيد من دفع الرضى، كما لم يثبت تعرضه لإستفزاز شديد مفاجئ أو معركة مفاجئة..
وهنا فإن المتهم عاد بعد نصف ساعة لحسم المنطقة، وهي حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين...!!؟؟) "هذه الكلمات من متن حيثيات المحكمة الموقرة "
::إعتبرت المحكمة أن الفعل ليس له مايبرره بحكم المهنه..!؟
:: لم يكن مُكرهاً.. ولا بطل..!! "ولم يكن يؤدي واجبه.. وهنا مربط الفرس.. هنا يتجلى تنصل الشرطة من جرائم منسوبيها وسعيها بكل ما أوتيت من دهاء ومكر وسلطة وخبث لمناصرتهم ظالماً أو مظلوما بعقلية الجاهلية.
قف تأمل.. عزيرزي القاريء..إلي إين وصلنا!؟.. بل هنالك بعض ضباط بوليس (كبار)..! داخل وخارج الخدمة ومن منازلهم بعصبية مهنية.. يدافعون دفاعاً شرساً بعصبية أنصر أخاك ( ظالماً..أو مظلوماً) بفهم البوليس "ملكي راسو كبير.. خلي يعرف حاجة".. وبحجة حماية المهنة.. فقط لأن القاتل المدان ضابط (بوليس)..طائش ومتهور وجهلول حتى بالقانون الذي يدعي أنه أحد حماته..ودارسه!!حيث كان أحد أفراده العساكر أكثر منه وعياً ونضجا وفهماً بالقانون حيث رفض إطلاق النار....
حيثيات الحكم كاملة:
وتعود تفاصيل الحكم الذي تلاه القاضي في جلسة سابقة، بأن المحكمة استمعت لقضية الاتهام المتمثلة في المتحري والشاكي وشهود الاتهام، واستجوبت المتهمين، ووجهت للضابط تهماً بالقتل العمد، ولبقية أعضاء فريقه الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية. ومن ثم استمعت لدفاعهم.
وقدم محاموهم مرافعات ختامية حددت الدفوعات عن موكليهم، وناقش القاضي اركان جريمة القتل التى يواجهها المتهم الثامن، وشرح ركنيها المعنوي والمادي الذي يتعلق بالفعل وطرح السؤال التقليدي (هل قام المتهم باطلاق النار على القتيلة)؟، وردت المحكمة عليه بالايجاب، وثبت لها ذلك من خلال تقرير المعامل الجنائية وشهادة الشهود، التي اتفقت على ان المتهم طلب من احد فريقه اطلاق النار، وفض التجمهر الا انه رفض، قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية.

وكانت المتهم طلب من احد فريقه اطلاق النار، وفض التجمهر الا انه رفض، قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية، ويطلق منها ثلاث طلقات بصورة دائرية.
وحدث ذلك نتيجة الاصابة بعيار ناري، ووفقاً لشهادة الشهود، فإن القتيلة كانت تقف جوار والدتها لحظة الحادث، و شرح القاضي الركن الثاني للجريمة، وهوالركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي، والذي يتم قياسه بمعيار نوع الأداة المستخدمة، وحيوية العضو المصاب والادراك، وهو معمول به في المحاكم السودانية.
ووجدت المحكمة ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثر اجزاء الجسم حيوية، وقررت ادانة المتهم بجريمة القتل العمد، قبل ان تسترسل في شرح اسباب الاباحة والاستثناءات الواردة في القانون والقياس ومدى استفادة المتهم منها، ورأت الثابت أن المتهم مكلف وموظف بالشرطة وقد دفع باستخدامه حق الدفاع الشرعي واداء الواجب والمتهم ضابط بالشرطة وكان يحاول فض تجمهر نتيجة اعتقال الشرطة لشقيق القتيلة.
واعتبرت المحكمة ان ذلك غير مبرر في استخدامه السلاح، ولم يكن مكرهاً عليه او في حالة ضرورة ولم يكن يؤدي واجبه، وكذلك لا يستفيد من دفع الرضى، كما لم يثبت تعرضه لاستفزاز شديد مفاجئ او معركة مفاجئة، وهنا فإن المتهم عاد بعد نصف ساعة لحسم المنطقة، وهي حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين.
وقررت المحكمة بختام القرار عدم استفادة المتهم من كل الدفوعات التي تقدم بها، وفي الشق الثاني للقضية اضاف القاضي أن القتيلة اصيبت بطلق ناري وكانت بحاجة للاسعاف، الا ان افراد الشرطة رفضوا بناءً على تعليمات قائدهم، وعند أستجوابهم انكروا جميعهم انهم سمعوا بأن هناك شخص مصاب. ووجدت المحكمة ان البينة التي قدمها الاتهام كانت كافية لاثبات علم المتهمين ولم تقبل دفعهم بعدم علمهم بالامر وقررت ادانتهم واصدرت حكماً بإعدام الضابط شنقاً
*ها هي محكمة الإستئناف..تعدل التهمة من القتل العمد.. إلي القتل شبه العمد..!! ليستفيد الضابط القاتل من (الإستثنآءات) الواردة في هذه المادة.. لتُنقذ رقبة الضابط القاتل من حبل المشنقة.. وهو بالضبط الحكم(موبايل) الذي وعدت به قيادة الشرطة منسوبيها وكونت له هيئة "قميص عامر".. وكانت إستجابت قضاة النار..!!
abdelwahab ansari
[email protected]
///////