سؤال : لاهل القانون والشرع.!!

[imported_طارق صديق كانديك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيشو

ازيك يا حبيب
قبل ما تغالط عايز أوضح للمتابعين - وليس لك طبعا - انو تداخلي عبارة عن إضاءات لما يمكن أن تناقشه مثل هذه القضايا التي يجد فيها الكثيرون الكثير مما يمكن تدوير قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية
البوست دا بدأ بالقاضي والخرساء والبطل الذي - لا يحرى لا يدري - حصل على البراءة
تحياتي لك في نهاية فبراير

ذاك مما لايخفى على أحد أنه تواضع العلماء، فمنك ننهل وإن (حاولت تطلع الحيطة)

---

سأعمد الى بعض النقاط التي أرى أنها تستحق العبور عليها، وسأبدأ باتفاقي التام مع طرح العزيز كيشو المتعلق بعدم قبول البصمة الوراثية دليلاً ليطال الحد الشرعي المتهم، وأضيف الى ما تفضلت به، أن الحد كعقوبة دينية دلت النصوص المحكمة على كيفية اثبات الجريمة التي تقود اليه، والتي انحصرت عند جمهور العلماء في الاقرار بشروطه المعروفة الخالي من الاكراه وغير المرجوع فيه، وبينة الشهود الأربعة.

ولعلّ في التشديد على متطلبات الإثبات فيها، ما يدعو الى التأمل والاستنتاج المنطقي من علّة هذا التشديد، أنها تنصرف الى أن هذه الجريمة يرتبط بها ربما القتل والعار المستمر، مما يستدعي التدقيق المانع لأي شبهة قبل البت فيها بحثاً عن ستر الله على عباده، وهذا ما يلامس ما سُئلت عنه الأخت لنا جعفر وماجاوبت

أمر آخر تناوله مولانا (كيشو) يتعلق بأن الإقرار يُلزم المُقِر وحده لدواعي كثيرة، ولا يتعداه لأي شخص آخر، أتفق مع ما أورده من تسبيب، غير أني أضيف الى ما تناوله أن هذا الاقرار إذا ما أردنا منه أن يتعدى ليشمل شخص آخر، أصبحت هذه البينة في مواجهته "كبينة الشريك" في مدلولها القانوني التي تحدثت الكثير من السوابق القضائية على ضرورة تعضيدها ببينة "مستقلة" لا سيما في الجرائم الخطيرة، وهو طريق رسمته العقلية القانونية المنفتحة، التي تأثرت بالموروث القانوني الانجليزي والهندي كما اشارت المحكمة الإستئنافية في قضية حكومة السودان/ضد/ عز الدين على المنشورة في مجلة 1977.

ثم إني أقول للعزيز خالد الصائغ، أن دعوى اثبات النسب وغيرها من الدعاوى المرتبطة بهذه الجريمة محل البوست، لا يضرها شطب البلاغ في مواجهة الطرف الثاني الذي أنكر الجريمة، ولم تقم البينة الرباعية في مواجهته، إذ دعاوى اثبات النسب تختص بها المحاكم الشرعية ويمكنهم تحريك الدعوى مباشرة أمام القاضي الشرعي ، أما قاضي المحكمة الجنائية فقد قضى بما يختص فيه.

وللزميل العزيز فتح العليم أقول، أن مسألة الفصل في (النسب) في هذه الدعوى ليست من "المسائل الفنية" التي يجوز لمحكمة الجنايات الاستعانة فيها برأي الخبير والفصل فيها، إذ أن دعوى اثبات النسب دعوى قائمة بذاتها، تختص بها المحاكم الشرعية ، وحددت طرق تحريكها النصوص الواضحة في قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد قانوناً خاصاً لا تنطبق عليه نصوص قانون الإثبات إلا في حالة عدم وجود نص يتحدث عن الإثبات فيه، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية قد حدد وسيلة اثبات النسب، ولا يمكن أن تتم مناقشة هذه الدعوى العظيمة عرضياً آناء سير الدعوى الجنائية، وقد أسهمت العديد من السوابق القضائية على توضيح ما يدور حول هذا الأمر (أنظر: الدعوى رقم 114/2000م ) الصادرة من محكمة الاستئناف والمنشورة في مجلة العام 2000م.

وهكذا لا أعتقد أن المواد التي تحدثت عن شهادة الخبير ومناقشته، تصلح لئن يتم استخدامها في مسألة اثبات النسب، التي هي بالأساس، دعوى قائمة بذاتها أمام قضاء مختص بالفصل في الدعاوى الشرعية، وليس أمراً فنياً عارضاً.

للجميع تحياتي