بيان من الحزب الشيوعي حول تداعيات قضية دارفور

[الجيلى أحمد]

إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر اصلاً في بلانا. وعلى الرغم من أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية كانت متوقعة منذ تكليف المحكمة، وان القائمة الحالية للمطلوبين والتي تشتمل على اسم السيد رئيس الجمهورية هي القائمة الثانية بعد تلك التي اعلنها المدعي العام الدولي في فبراير 2007، فان الحكومة لم تتحسب قانونياً أو سياسياً لا لهذه الخطوة، ولا للخطوة السابقة.
والكل يعلم انه من غير الوارد اخفاء حقيقة ان ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما اعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور، حيث ان سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة. ولقد ظللنا نطالب –مع الآخرين- بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل.
إننا نرىأن المدخل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هوتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولاً: مضاعفة الجهود للوصول الى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب اهل الاقليم ويفتح الطريق امام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق اهلنا في دارفور، والتصدي الجاد لحل هذه القضية يستوجب مشاركة الجميع: حركات دارفور المسلحة دون استثناء لأي حركة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، اضافة الى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن. وأن يأتي هذا الحل عبر آلية قومية تتولى تنفيذ كل المراحل من اتصال بحركات دارفور والدول المجاورة المعنية بالقضية والتحضير للقاء القومي حول أزمة دارفور.
ثانياً: الإسراع بتنفيذ كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلك} أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من احزاب ومنظمات وتجمعات.. الخ. إن المصداقية والجدية في التعامل مع تنفيذ هاتين القضيتين هو الذي يوحد الجبهة الداخلية من جهة، ومن جهة ثانية هو الذي يقنع الرأي العام العالمي بجدية التوجه لحل أزمة دارفور.
ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة واطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان.

الخرطوم 20 يوليو 2008
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

[Ali Awad Ali]

الابن الجيلي ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
وطيب من الاول الولوه لزومه شنو على العموم
بيان موفق وفي الطريق الصحيح ويحتاج لحزمة
من الاجراءات منها الخروج ذبالة المؤتمر
الوطني والتنسيق مع قوى الهامش والسودان
الجديد لتحقيق التغير السياسي والاحتماعي
والاقتصادي .

[خضر حسين خليل]

[align=right]

عزيزي الجيلي
تحياتي :

البيان في تقديري توفيقي أكثر مما يجب
غاب فيه الخط الواضح للحزب الشيوعي من قضية تسليم المطلوبيين للمحكمة الدولية والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق بعد إعلان أسماء هرون وكوشيب كمطلوبين للعدالة بإعتبارهما من مجرمي الحرب فما الجديد الآن حتي يحاول الحزب الشيوعي أن يتملص من مواقفه السابقة بمثل هذه البيانات حيث أن القضية في تقديري لاتحتاج لهذا الكم الهائل من المفردات بل القضية الاساسية التي يجب أن يجيب عليها الحزب هل هو مع تقديم السيد رئيس الجمهورية عمر البشير للمحكمة الدولية أم لا ؟ ببساطة
الواجب المقدم في تقديري هو ببساطة الاسراع أيضاً في إخراج ممثلي الحزب من برلمان الانقاذ فذلك أفيد للحزب وجماهيره .


ولكم الشكر والتقدير[/align]

[لنا جعفر]

جيلي سلام ياصديق
كيف احوالك
والله بيان غير موفق لاسباب كثيرة منها
تغليب الحس السياسي على حساب سيادة الوطن .
احالة (قص ) اجنحة الانقاذ للمجتمع الدولي هو هروب
من مواجهة مع الجبهة الاسلامية وانهزام بالكامل .
الحزب بشكل او آخر موجود في مؤسسات حكومية انقاذية
ومن غير الكريم الارتضاء ببرنامج سياسيموحد من التوافق مع الاسلاميين
والركون اليه ثم الانقلاب عليه بالارتماء في احضان التدخل الاجنبي
عند ظهور اول بادرة خارجية تعادي الانقاذ
فالناس تفكر ياجيلي وتقارن وتحلل .
واتفق مع اخونا خضر في انه بيان توفيقي ورمادي فاما ادانة تامة وخروج
واما اتفاق كامل وتماهي اكثر مع الانقاذ .
ثم نريد من يشرح لنا راي نقد في المحكمة الدولية الي ادلى به
وذهابه بعمامته لدعم البشير وبين خط الحزب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الكثير من التناقضات والفجوات والتقزم
عموما شكرا لايراد البيان
وكن بخير ياصديق

بارتيشن
بالمناسبة ياجيلي اوردت بعض النقاط في البوست الذي تكرمت
بافتراعه لنا انا ومنال ويهمني جدا اطلاعك عليها وسما ع رأيك
وشكرا عميما للفكرة ........وتسلم ياجيلي
ودي الذي تعرف

[باسط المكي]

سلام
البيان بعيد كل البعد عن خط الحزب
وخصوصا في ظروف الناس كانت متوقعة
بيان يشمل خط الحزب بكل تفاصيله المعروفة
تجاه خط الجماهير
والقضايا الحياتية
تحياتي للجميع

[الجيلى أحمد]

عمنا على..

تحياي وأشواق,
أتفق معك أن البيان كان موفقآ ,وإستطاع
وضع خطوط بينه وواضحة كمبادئ لعلاج الأزمة الحالية..





خيدير..
تحايا وافرة يارفيق
ودعنى أختلف معك ففى خلاف الرأى معك فائدة وفيرة..

بإعتقادى أن الحزب الشيوعى يتعامل مع الأزمات كمؤسسة سياسية ولاينطلق
فى تصوره النهائي لها (البيانات) من ردود الأفعال بل بمطالعة متأنية..
البيان يحمل شحنة دبلوماسية عاليه , وفى نفس الوقت يقول كل شئ بوضوح وجلاء,كما إنه لم يتعارض البته مع مواقف الحزب السابقة بل يتوافق معها تمامآ..
ويمكننا مناقشة البيان على مهل لنتأكد من أن قولك:

غاب فيه الخط الواضح للحزب الشيوعي من قضية تسليم المطلوبيين للمحكمة الدولية والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق بعد إعلان أسماء هرون وكوشيب كمطلوبين للعدالة بإعتبارهما من مجرمي الحرب

لايجد مايدعمه من صلب البيان ..

فالبيان يقول:

ولقد ظللنا نطالب –مع الآخرين- بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل.

وهذا حديث لالبس فيه, ويؤكد على خط الحزب ومواقفه السابقة..
أما ورود اسم الرئيس فى القائمة فتتحمل تبعاته الحكومة لأنها إستهترت
بالقرار الأول وملأت الأرض صراخآ غير مجديآ, وفى إشارة واضحة لأن السلطة هى من صنعت الأزمة , وقد أبان الحزب مخاوفه بشأن سير العملية الإنتخابية والتحول السلمى للسلطة, وحدد حزمة من التدابير للخروج من الأزمة,ولكنه لم يعفى أحدآ من المطلوبين أويشفع لهم.. فهذه الجملة واضحة وقاطعة كحد السيف,

ولقد ظللنا نطالب –مع الآخرين- بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم،

ولك المحبة
والتحايا

[الجيلى أحمد]

لنا
سلام ياضو


غايتو يالنا أنا البيان دا قريتو زى كمين مرة لأنى كنت منتظرو بى فارغ الصبر "خاصة بعد خرمجة الزميل نقد", وفى مطالعتى المتأنيه له لم أجد أى
إشارة للسيادة الوطنية أو أى تبرئية للرئيس,
البيان إبتدأ بهذا الجمله:

إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر اصلاً في بلانا

وهى جملة تصف مآلات الواقع والإشكاليات الضخمة التى سيفرزها القرار ولكنه لايشير إلى عدم محاسبة الرئيس ,بل يردف بوضوح فى نفس السطر:

وعلى الرغم من أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية كانت متوقعة منذ تكليف المحكمة، وان القائمة الحالية للمطلوبين والتي تشتمل على اسم السيد رئيس الجمهورية هي القائمة الثانية بعد تلك التي اعلنها المدعي العام الدولي في فبراير 2007، فان الحكومة لم تتحسب قانونياً أو سياسياً لا لهذه الخطوة، ولا للخطوة السابقة.

بمعنى أن الأزمة أزمة دولة متخبطة فاشلة, وجاهلة بأسس التعامل السليم مع القضايا الحساسه ولم يتبقى لهم بعد معاينة المخاطر المحدقة بهم سوى اللجوء للأجاويد بعدما ملأوا الأرض نعيقآ..

الحزب بشكل او آخر موجود في مؤسسات حكومية انقاذية

ودا يالنا المجننا كلنا,
ولقد بح صوت الجميع من المطالبة بخروج الحزب
من برلمان السلطة ولاحياة لمن تنادى..

ليك الشكر كيمان
وكونى بخير ياصديقتى


p.s
قريت كلامك بى هناك,
كتابة تفتح النفس وترد الروح,
وعايزه القعدة
وأخوك اليومين ديل عليهو مشغوليه
بس خليها على الله..

بجيك بالمهلة يالنا
وشكرآ جميلآ يشبهك

[الجيلى أحمد]

سلامات أخى باسط المكى,

ومرحب بكل الآراء المختلفة,
وأتمنى أن نتمكن جميعنا من مناقشة فقرات البيان بروية
لنخرج برؤى جيدة..
أعتقد ياباسط بأن البيان لم يخرج عن خط الحزب
بل يتوافق معه إلى حد بعيد,
ولفائدة الحوار أتمنى أن نركز على الفقرات التى يعتقد البعض
خروجها عن خط الحزب..

ولك مودتى والإعزاز

[خضر حسين خليل]

[align=right]العزيز الجيلي
مساء الخير

أشكرك علي ردك وملاحظاتك التي أوردتها من خلال مداخلتي فيما يخص البيان الصادر من سكرتارية الحزب الشيوعي . وتجدني أتفق معك في أن الخلاف لا يفسد للود قضية .
طيب يا رفيق :

الفقرتين الاولي والثانية من البيان في تقديري لا غبار عليهما وللأمانة ظل هذا هو موقف الحزب من جملة القضايا المطروحة في الساحة السياسية سوي كانت قضية دارفور أو قضايا التحول الديمقراطي أو غيرها من القضايا التي تعج بها الساحة السياسية .
خلافي تحديداً يا عزيزي الجيلي في الفقرة الثالثة والتي جاء فيها الاتي :

ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة واطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان.
هنا في تقديري فارق الحزب جملة ما ظل يطرحه في قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية مهما (كبرو أو صغرو) وحاول الحزب أن يلعب دور الدبلوماسية التي يفتقدها نظام الانقاذ اليوم في تعاملها مع الازمة التي أوقعت فيها نفسها مع المجتمع الدولي فما هي الحلول المرضية التي يمكن التوصل فيها مع الانقاذ فيما يخص هذا الملف الانساني .
تابعت يا الجيلي حديث أدلي به الأستاذ سليمان حامد الحاج في المجلس الوطني ورأيت بعيني كيف يضغط سليمان علي الحروف حتي يظهر ولكأنه لا يغرد خارج السرب . المؤسف أن الانقاذ اليوم أصبحت تمارس في سياسة قهر الاخرين حتي في مواقفهم . فلماذا لم يأتي البيان واضحاً ليبين للناس موقف الحزب من قضية تسليم المتهمين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية ؟
قضايا التحول يا صديقي ملحوقة فقد صبرنا عليها تسعة عشر عاماً فما المبرر الاخلاقي لتأتي هذه القضية كدرع حماية لمواقف كان من الاجدي للحزب أن يكون واضحاً فيها .
المخرج يا صاحبي هو ببساطة أن يخرج الحزب هذا الرداء الذي لا يليق به ويخرج من دور الدبلوماسية التي أرغم عليها لتقديم النصح والمشورة لذات الذين قامو بتصفية كوادره وجماهيره في المعتقلات وبيوت الاشباح . هذا المعطف لا يليق علي الاطلاق بالحزب الشيوعي السوداني

شكري وتقديري لك صديقي الجيلي [/align]

[خالد الحاج]

الأحباب سلام

أخي خضر دعني إختلف معك قليلا هنا فقط لأجل الحوار..
أعتقد أن الفقرة التي أشرت لها إيجابية جدا في منظوري فهي تحمل أسس للحل عقلانية وتعالج الخلل الحالي في معالجة الدولة للقضية.

(1)
يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية

(2)
وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية

(3)
تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان

ويمكنني هنا أن أفرع عشرات العناوين لما يمكن أن ينضوي تحت تلك العناوين الثلاثة والتي تحمل كل مضامين الحل لأزمة الوطن الحالية.

أخيرا هنالك النقطة الهامة الأولي والتي تقول:

إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة امام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر اصلاً في بلادنا

وهذه تعني الرفض لتضمين اسم الرئيس لأن هذا التضمين لا يعالج أزمة البلد ودارفور علي الأخص بل يزيد الأمر تعقيدا.

البيان متوازن في اعتقادي ويركز علي الحلول أكثر من اللجوء للإدانات والفرح الوقتي فالمطلوب هنا سلامة السودان أو ما تبقي منه.
كذلك إبانة أن الهدف هو الحل الدائم لقضية دارفور إذ يقول البيان بوضوح :

نكرر ما اعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور، حيث ان سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة. ولقد ظللنا نطالب –مع الآخرين- بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل

تحياتي

[الجيلى أحمد]

صباح الخيرات يالنا,
أعدت مطالعة ردك عاليه اليوم, وتبين
لى أن مطالعتى الأولى كانت عجولة ولم تستبين رائك بوضوح..

فهمت من كلامك أن هنالك حالة هروب من المواجهة مع الجبهة
وإحالة لجزء من القضايا الى المجتمع الدولى..
هو قول ياصديقتى لايخلو من وجاهة فى بعض نواحيه ,
فى الناحية التى تتعلق بقضية دارفور أجد أنه لامناص من تدخل
دولى بعد أن فاقمت الدولة المشكل وأصبحت تدير حربآ لاأنسانية
بواسطة مليشياتها واذرعها العسكرية وعن طريق إستقواء قبائل
على أخرى, وبذلك أصبح الوضع غير قابل للتأجيل الغير المجدى فى
إنتظار سياسيين مدمنيين للفشل بجدارة مدهشة,
فشلال الدماء والقتلى والمغتصبات والمشردين والقرى المحروقة والنهب...الخ
من الجرائم كانت بحوجة لتدخل دولى عاجل, وفى الحقيقة إن رفض الجبهة للتدخل الدولى لم يأتى بسبب حبهم لوطن أو لسيادته "فسيادته هم من انتهكها" بل لوعيهم بأن أياديهم ملطخة بدماء الأبرياء , وان وجود قوات دولية فى السودان قد يسهم فى جرجرتهم الى المحاكم الدولية وبالقوة فى حال رفضهم المثول الطوعى..ووصول الأمر للمحاكم الدولية هو أعلى تصعيد يمكن تصله قضية دارفور فليس بعد ذلك من سقف سوى تدخل دولى عسكرى شامل لوقف المجازر وتقديم المجرمين للمحاكم , وهو أمر لايوده أحد, فلا أحد يدرى ماقد يحدث حينها..
أما فى الناحية التى تعلق بضعف الجبهة الداخلية سياسيآ فهذا ياصديقتى
الجرح الذى نضع على أيدينا جميعآ, فلقد هرب الجميع إلى أحضان الجبهة بعد أن فشلوا فى هزيمتها سياسيآ وعسكريآ...

ودومى بخير يالنا

[الجيلى أحمد]

ودالحاج وخضر

طاب وقتكما ياصحاب..

لحين توفرى على الوقت وعودتى بإسهاب ,
أترككما مع مقال الزميل عبد الماجد بوب
حول "مالم يقله نقد فى لقاءه مع البشير"
وهو مقال جدير بالمطالعة..

ولحين عودة لكما وللجميع التحايا

ما لم يقله نقد في لقاءه بالرئيس..!

عبد الماجد بـوب

لاعتبار معلوم، أهدف من هذا المقال إلى إبداء ملاحظات وتعليق على ما قالـه، وما لم يقلـه الأستاذ محمـد إبراهيم نقـد فى لقـاء ممثلى الأحزاب السـودانيـة بالـرئيس عمـر البشير، لتبـادل الرأى ومناصحتـه بشأن مشكلة دارفور. علمـاً، بأن هذا اللقاء قد إستوجبته الأزمة القانونية والسياسية التى نشبت بعد صدورحيثيات مدعى المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية. وبالطبع، لا مشاحة فى مشاركة الأستاذ نقـد فى مثل هذه الملمات بالنظر إلى مكانته الحزبية والشخصية، و بما عرف عنه من حكمة وصراحة وتدبير فى الملمات الكبيرة. وبطبيعة الحال، لكل هذه القيم السودانية مستحقاتها التى يرعاها الأستاذ نقد بحزم مثل ‘إيمان الأعاجم‘. وكما أوردت صحيفة الرأى العام فى اليوم التالى، فقد إحتفـى بمشاركته الرئيس البشير، خاصـة وقد أشيع من قبـل بأن الحزب الشيوعى والحركة الشعبية لن يشاركا فى ذلك اللقاء. لا بأس من المشاركة بالرأى، وتظل العبرة دائماً بما يصون مصلحة الوطن وشعبه، وبما يعبر صراحة عن النهج السياسى الذى يقف عليه الأستاذ نقـد والحزب الشيوعى.

وبالقدر الذى رشح عن مادار فى ذلك اللقاء، فقد أحرز الأستاذ نقد نقاطاً مبكرة، بتذكير الرئيس وبقية المشاركين بالمكانة التاريخية لممالك دارفور وأهلها، وتحذيره من إصدار الأحكام المسبقة، وإلصاق تهمة الإرتزاق بكل من ينهض لإنتزاع حقه المشروع بالوسائل السلمية والعنيفة حيثما يقتضى الأمر، كما هو الحال بالنسبة لسائر الحركات المسلحة الدارفورية. وقديماً قال أرسطو بأن "بعض الناس ينزعون إلى العنف، لإدراكهم بأنهم قد نالوا القسط الأدنى فى المساومة (السياسية)". و يندرج فى عداد هؤلاء الناس عبدالواحد نور وخليل إبراهيم وكذلك منى مناوى.

كذلك طالب الأستاذ نقد باسراع الخطـى لعقد المؤتمر القومى الشامل (بدون ضوضاء) لتسوية قضية دارفور. واقترح تكليف بعض المشاركين فى اللقاء لحث عبدالواحد نور على المشاركة فى المؤتمر المقترح ومنحه الضمانات الكافية لسلامته. وفى مسعىً يتسم بالتسامح والتجاوز فى تقاسم المسئولية، ذكر الأستاذ نقد بأن التعامل مع قضية دارفور تأخر كثيراً وكان يجب أن يبدأ مع تقرير دفع الله الحاج يوسف الذى بذل مجهودات كبيرة وتوصل لحقائق، وقدم مقترحات "لو نفذناها فى حينها لتفادينا الخسائر كثيراً". والسودانيون بطبعهم يستحسنون لين القول والتسامى فوق المماحكة، ولكن ثمة مواقف حاسمة تستوجب قول الحقيقة كاملة، وبدون مواراة طالما خلصت النوايا. ليت الأستاذ نقد طرح على الحاضرين تساؤلاً صريحاً ومشروعاً عن الأسباب التى أفضت ببلادنا وكبار مسئوليها ورئيسها إلى هذه الأزمة التى حذر الشيوعيون وأحزاب وأفراد وطنيون من مغبة الإستخفاف بمقدماتها ومآلاتها. والقوى السياسية ومن بينها الحزب الشيوعى، بح صوتها فى المطالبة بأخذ أمر المحكمة الجنائية الدولية على محمل الجد. والإسراع بعقد محاكم علنية وعادلة، لكل من تورط فى إنتهاكات حقوق مواطنى دارفور، وهدر أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، قبل أن تطالهم يد العدالة الدولية. كذلك تبنى الحزب الشيوعى المطالبة بعقد مثل هذه المحاكم بواسطة قضاة سودانيين، وإذا لم يتحقق ذلك دعا إلى تسليم المتهمين، للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأعتقد أن الأستاذ نقد ما كان له يتجاوز عن تحديد مواضع الخلل الذى جلب على بلادنا نقمة المجتمع الدولى، واستوجب تدخل الهيئات الدولية، باعتبار ذلك مقدمة منطقية قبل أن يُقدِم على طرح مقترحاته للخروج من ذلك المأزق.

ولعل أكثر ما يسترعى الإنتباه، حديث الأستاذ نقـد بشىء من الإبهام قائلاً "لقد سئمنا الحديث عن التدخل الأجنبى. كأنما بلادنا مستباحة ولم نعد ندرِ من يتحدث بأسم السودان. هل هم الذين بداخله أم الذين بخارجه...أما فيما يختص بالمحكمة الجنائية الدولية فيمكنكم الإستناد على قرار الإتحاد الإفريقـى فى قمته الحادية عشر بأن لايقدم رؤساء الدول الإفريقية إلى محاكمة أمام محكمة العدل (الجنائية) الدولية." وبكل التقدير والإعتبار، وبصريح العبارة، يحز فى نفسى أن أصف هذه العبارات بأنها عصية على الفهم، ولا تنسجم مع المواقف المعلنة للحزب الشيوعى. فأى تدخل أجنبى يعنيه الأستاذ نقد. وموقف الحزب الشيوعى المؤيد لإحلال القوات الهجين أمر معلوم. والإشارة التى أوردها بشأن قرار الرؤساء الأفارقة إذا سلمنا بها تجاوزاً، يجب أن تستكمل بالتشديد على تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان. وثمة تساؤلٍ آخر: هل يؤيد الحزب الشيوعى قيام المحكمة الجنائية أم يضعها فى عداد قوى التدخل الأجنبى؟

والسؤال الذى طرحه الأستاذ نقد حول من يتحدث باسم السودان "هل هم من بداخله أم بخارجه" أخشى أن يؤدى إلى إثارة الحمية والتعصب وإيغار الصدوروإلى إغفال واقع العلاقات الدولية وتحولاته فى القرن الحادى والعشرين وبروز ثقافة عالمية لصون حقوق الإنسان تتخطى الحدود المتعارفة للدول. هذا هو واقع الأشياء وهو ينطوى فى حالات عديدة على إجحاف وجور من قبل الدول التى تمتلك الحل والعقد فى الساسية الدولية. ولكننا والحمدلله خبرنا كذلك نموذجاً للتدخل الأجنبى ‘الحميد‘ الذى حمل الأطراف السودانية المتنازعة على التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية بموجب إتفاقية السلام الشامل.

بالطبع، مامن عاقل يتمنى لبلادنا أن تتحول إلى ساحة للإستراتيجيات الدولية المتصارعة. والطريق إلى صون بلادنا وسيادتنا تتفتح آفاقه بتأسيس ‘ديمقراطية الإجتماع‘ ولانجافى الحقيقة فى شىء إذا قلنا بأن المسئولية الكاملة فى هذا الصدد بين يدى الرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطنى وشركائهم. فالسلام الذى تحقق فى الجنوب والشرق لازال هشاً وتحفه مخاطر الإنتكاس. وأقسام معتبرة فى الحركة السياسية السودانية تجأر بالشكوى من بطء التحولات الديمقراطية وهيمنة حزب المؤتمر الوطنى وتنصله من العهود الموثقة. (كلما عاهدوا عهداً نكثه فريق منهم).

وثمة إشارة أخرى فبالرغم من أريحية الرئيس البشير ورحابته فى دعوة قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرأى وسعيه لتعزيز التلاحم الوطنى إلا أنه خطى بعد أن إنفض سامر رؤساء الأحزاب إلى توقيع قانون الإنتخابات الذى أحدث إستقطاباً سياسياً حاداً. ليته أقدم على إعادة النظر فى مواقف المعارضين لتلك الوثيقة الهامة، وذلك فى روح الإجماع الذى سعى لتحقيقه مع ممثلى الأحزاب.

كذلك كنت أرى بأن يقدم الأستاذ نقد مقترحات ذات طابع عملى حول مكان وزمان المؤتمر المعنى والأطراف الأصلية وغيرها المشاركة فيه. وأن يتم التوقيع على ذلك الإتفاق بعمومياته بواسطة ممثلى الأحزاب فى سياق لقائهم بالرئيس البشير مخافة التسويف والأحداث من حولنا تتحرك فى سرعة وحسم. على أن ينعقد ذلك المؤتمر فى أجواء الديمقراطية وكفالة حرية الصحف وحق التعبير والممارسة السياسية والفكرية كما تضمنها دستور السودان الإنتقالى. وقد لفت نظرى بأن الأستاذ نقد تقدم باقتراح يتضمن إرسال وفد لحث عبدالواحد على المشاركة فى المؤتمر المقترح. وناشد الحركة الشعبية بتوظيف صلاتها ومساعيها لنفس الغرض. ولكن لماذا تغاضى فى موضعين عن الإشارة لأهمية مد جسور التواصل سريعاً مع فصيل العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم. فما جدوى المؤتمر الجامع إذا لم يلتئم بمشاركة كل الفرقاء؟

كذلك أرى بأن قضايا الصراعات الأهلية لا تحل فى ساحة القضاء. بل فى مجرى المساومة والتسوية السياسية العادلة. ومن هنا أقترح أن يتم وقف أو إبطال المحاكمات الدائرة لمنتسبى حركة العدل والمساواة. هذه الخطوة رغم، المرارات المتبادلة، من شأنها أن تهدأ الخواطر وتشيع روح العفو المتبادل فى سبيل تحقيق أهداف وطنية تتسامى فوق إعتبارات الجريمة والعقاب. فماذا لو أطلق رئيس الجمهورية نداءاً محبباًً للمتهمين ولإقسام واسعة من السودانيين وغيرهم: إذهبوا فأنتم الطلقاء!

أتمنى أن تمثل آرائى هذه إضافة لإثراء الحوار الوطنى الصريح فى الهواء الطلق ووبالصوت العالى بين القوى السياسية وداخلها وبمشاركة كل المواطنين السودانيين. كذلك أعبر عن تقديرى للأخ والرفيق العزيز نقد وأنا أعلم علم اليقين بأنه من بين أخلص الناس وأبرهم ببلادنا.

المصدر:
سودانايل
http://www.sudanile.com/sudanile37.html

[الجيلى أحمد]

صباح الخيرات يالنا

ثم نريد من يشرح لنا راي نقد في المحكمة الدولية الي ادلى به
وذهابه بعمامته لدعم البشير وبين خط الحزب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أتمنى أن تكون مقالة الزميل بوب
أسهمت قليلآ فى تقريب الصورة..

تعجبنى رؤيتك النافذه إلى عمق الأشياء,
أبقى طيبة