خي وزير الري الدكتور ياسر عباس، أدعوك ناصحا تقديم استقالتك.

[imported_عادل عسوم]

إثيوبيا تستدعي سفراءها في 8 دول من بينها السودان ومصر وترفض بيان الجامعة العربية بشأن سد النهضة https://www.tagpress.net/37581/

[imported_عادل عسوم]

السودان: الاتحاد الأفريقي يتدخل بقوة لحل أزمة سد النهضة - https://alintibaha.net/online/25183/

[imported_عادل عسوم]

السودان يوضح حيثيات تحفظه على قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة الأثيوبي

http://kandakanews.com/3400/

[imported_عادل عسوم]

منشورات د. أحمد المفتي رقم ٢٣٩١
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti

تابع سد النهضة ( ٢٨٨ ): الاتفاق الذي أعدته أمريكا والبنك الدولي، يسلب السودان حقوقه المائية

١. ننادي برجوع إثيوبيا إلي طاولة المفاوضات، لتعديل الاتفاق الذي أعدته أمريكا والبنك الدولي ، وليس للتوقيع عليه بحالته الراهنة، كما فعلت مصر، بتوقيعها عليه بالأحرف الأولي .

٢. والسبب في ذلك، أنه لا ينص علي اهم ثلاثة موضوعات، وهي امان السد، والامن المائي، والتعويض عن الآثار السالبة ، البيئية ، والاقتصادية، والاجتماعية.

[imported_عادل عسوم]

اتهامات متبادلة بين الخرطوم والقاهرة بشأن قرار الجامعة العربية الخاص بسد النهضة http://kandakanews.com/3411/
اتهامات متبادلة بين الخرطوم والقاهرة بشأن قرار الجامعة العربية الخاص بسد النهضة
9 مارس، 202080
الخرطوم: كنداكة نيوز
أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية ،الاحد، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة .

وكشفت الخارجيه السودانية في بيان ،الاحد، عن حيثيات تحفظ السودان على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه قبل إيداعه أعمال المجلس ، وأوضحت ان مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لإتفاقٍ بين الدول الثلاث (مصر ، السودان ، أثيوبيا) حول عملية الملء والتشغيل للسد.

وقالت الخارجية ان السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والإستقطاب الذي لايخدم الهدف المنشود في الإتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة ، واشارت إلى رفضت مصر إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الاول من مارس ، وتلقت ما يؤكد استلام النص ، وقال حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف أسمه من مشروع القرار، الا ان التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار ، واشا إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن الا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد .

[imported_عادل عسوم]

منشورات د. أحمد المفتي رقم ٢٣٩٧
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti

تابع سد النهضة (٢٩٠ ) : المقترح الألماني : مصر تدفع تعويضات لاثيوبيا لابطاء الملء ، ويدفعها لها الأوروبيون بشروط ، ولكن أين السودان وبقية دول حوض النيل ؟!!


اولا : نشرالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، المرتبط بوزارة الخارجية الألمانية ، مؤخرا ، ورقة بعنوان :

“صراع النيل : التعويض بدلاً من الوساطة” .

ثانيا : ولقد صدرت الورقة لمعالجة الفقر المائي الذي يهدد مصر ، وخاصة مشكلة بناء سد النهضة ، في أعقاب فشل المفاوضات التي تجري بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية ، حتى الآن .

ثالثا : وتأتي الورقة في إطار التخوفات الأوروبية المتصاعدة من الأثار المحتملة لأي تهديد لاستقرار الأوضاع في مصر ، والتي يمكن أن تتأثر تأثيرا كبيرا ، إذا حدث نقص شديد في مياه النيل الواردة لمصر ، وهو ما قد يحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار الأوروبي .

 رابعا : وتقدم الورقة مقترحاً ، يتجاوز مرحلة المفاوضات التي فشلت حتى الآن ، للتعامل مع الأمر الواقع ، وذلك بانشاء " آلية لإبطاء عملية ملء السد " ، مقابل تقديم مصر لتعويضات مالية للجانب الإثيوبي ، وتتحملها عنها الدول الأوربية ، وفق مجموعة من الشروط ، تلتزم بها مصر ، تتعلق بحسن إدارة المياه ، وترشيد الإنفاق الحكومي . 

خامسا : وترى الورقة أن إيقاف بناء سد النهضة ، بالوسائل العسكرية ، غير مقبول لأسباب كثيرة ، علي الرغم من فشل الجهود المبذولة من القاهرة لممارسة الضغط على إثيوبيا من خلال حشد الدول المتحالفة معها ، حيث تحتفظ الولايات المتحدة والأوروبيون ، وكذلك دول الخليج والصين ، بعلاقات جيدة مع كلا البلدين ، ومن الواضح أنهم لا يرغبون في الانحياز إلى أي طرف ، في مسألة النزاع على مياه النيل .

سادسا : تعليقنا علي الورقة :

١. ابتداءا ، تحمل الورقة تفكيرا ، خارج الصندوق ، وهو أمر يحمد لها ، ولكن عدم إشراك الولايات المتحدة الأمريكية ، والبنك الدولي ، يعيق تنفيذ الفكرة ، لأنه بمثابة اختطاف للموضوع منهما ، كما أن اشراكهما ، يحفف العبء المالي علي الأوربيين ، والفكرة لا تختلف كثيرا عن الحوافز المالية لاثيوبيا ، التي سبق أن أقترحتها ، واعتقد ان الولايات المتحدة الأمريكية ، والبنك الدولي ، قد سبق ان عرضاها علي إثيوبيا .

٢. تحمل الورقة حلا تكتيكيا للمشكلة الآنية ، لاغبار عليه ، ولكن لابد من دعمه بحل استراتيجي ، يحل المشكلة من جزورها لكل دول حوض النيل ، وليس لمصر وحدها ، لأن للسودان ، علي سبيل المثال ، اهتماماته التي ينبغي أخذها في الاعتبار ، وبذلك يكون حلا للابد ، ويضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلا ، وفي اعتقادنا أن الحل الاستراتيجي مهم جدا جدا ، ولا غني عنه ، وهو ميسور ، من خلال عدد من الأفكار، أهمهما فكرتين ، وهما بإيجاز شديد :

(ا) تنفيذ مشروعات زيادة إيراد المياه .
(ب) اعتماد مفهوم اقتسام المنافع - Sharing of Benifts ( وردت هذه الفكرة الاستراتيجية في اتفاقية عنتبي ) .

٣. اقترح إقناع إثيوبيا بإيقاف تشييد السد ، وعدم البدء في الملء ، إلي حين البت في الأفكار أعلاه ، في جولات مفاوضات جديدة ، لمدة محدودة ، تشارك فيها الدول الاوربية ، وغيرها من الجهات المعنية ، مثل الامم المتحدة وكندا ، وجميعهم كانوا من الداعمين لمفاوضات دول حوض النيل 1995 - 2010 .

[imported_عادل عسوم]

منشورات د. أحمد المفتي رقم ٢٣٩٨
Circulars of DR. Ahmed E l Mofti

تابع سد النهضة ( ٢٩١) : السودان يناقش اهتمامات مصر ، ولا يناقش اهتماماته !!!!


١. منذ العام 2011 ، عملت مصر علي ان تركز مفاوضات سد النهضة ، علي نقاش اهتمامات مصر ، وهي الملء الأول والتشغيل السنوي للسد ، وليس في ذلك اي غرابة .

٢. ولكن الغريب حقا ، هو ان يشارك السودان في نقاش ذلك بحماس شديد ، بل ويتقدم بمقترحات ، علي الرغم من أنه يعترف بأنه لم يستخدم كامل حصته المائية ، وبالتالي لن يتضرر من الملء الأول ، الذي ينشط في نقاشه .


٣. أما الأكثر غرابة ، فهو أن لا يطرح السودان بصورة ملموسة ، اهتمامات شعبه ، والتي ظللنا ننبه لها منذ العام 2011 ، وهي تشمل امان السد ، والأمن المائي ، الذي يمكنه من أن يصبح سلة غذاء العالم ، والتعويض عن الأضرار البيئية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، التي سوف يتعرض لها مواطنوه .

٤. أما من يري ، أن فيما ذكرنا اعلاه ، مبالغة ، فإننا نحيله إلي المقترح الألماني ، الذي صدر مؤخرا ، والذي ناقشناه في المنشور رقم ٢٣٩٧ ، حيث أنه يتحدث فقط ، عن الاهتمامات المصرية وكيفية معالجتها ، ولكنه لا يذكر الاهتمامات السودانية ، لان السودان ذات نفسه لا يذكرها ، فلا أحد يمكن أن يلومه .

٥. ولذلك اقترحنا في ذلك المنشور ، إضافات علي المقترح الألماني ، تعالج إلاهتمامات ، التي تهم المواطن السوداني ، ونأمل أن تلتقط الحكومة السودانية ذلك القفاز ، لأننا لسنا سوي مراقبين من علي البعد .

[imported_عادل عسوم]

سد النهضة: مصر تبحث عن دعم دولي وتغازل السودان

يبذل النظام المصري محاولاتٍ مُضنية لحشد رأي عام عربي فعّال ضد إثيوبيا، لحملها على عدم البدء في الملء الأول لخزّان سد النهضة قبل الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل، سواء بالصيغة التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أو بأي صيغة أخرى. وتسعى الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الحالية بمكسب إعلان الاتفاق حول السد، حتى ولو غضّت الأطراف المعنية النظر عن محتواه ومدى تأثيره على مستقبل البلاد المائي.

وشكّلت قضية سد النهضة محور الرسالة الموحدة التي بعث بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواسطة وزير الخارجية سامح شكري إلى زعماء سبع دول عربية، هي الأردن والعراق والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين، على الرغم من وجود قضايا عدة أخرى تتطلب تنسيقاً رفيع المستوى مع بعض هذه الدول. وعلى رأس هذه القضايا مثلاً، مشاكل العمالة المصرية في بعضها، ووقف رحلات الطيران وزيادة قيود السفر البيني مع مصر بسبب انتشار فيروس “كورونا” وعدم ثقة العواصم الخليجية في الإدارة المصرية للأزمة الصحية.

مصادر دبلوماسية مصرية قالت لـ”العربي الجديد”، إن جولة وزير الخارجية التي بدأها أول من أمس الأحد، هي الأولى في هذا السياق، حيث ستتبعها زيارات أخرى مشابهة لعدد من العواصم العربية الأفريقية، ثم بعض العواصم الأفريقية والأوروبية، بهدف محاولة تحسين صورة مصر في أزمة سد النهضة، مقابل الدعاية الإعلامية والسياسية الإثيوبية. وتنطلق الأخيرة من فكرة “المظلومية التاريخية” لدول منبع النيل لصالح دولتي المصب (مصر والسودان)، وبالأخص مصر، فضلاً عن نشر أديس أبابا عبر وفودها الدبلوماسية في العواصم الأفريقية والأوروبية أرقاماً تراها القاهرة غير صحيحة ومبالغاً فيها، عن حجم استهلاكها السنوي للمياه

. ” لم تتضمن رسالة مصر للعواصم العربية أي إشارة لاحتمالية استخدام الحل العسكري ، كما لم تتطرق إلى السودان ” وأضافت المصادر أن هناك مجموعة من الدول تستهدف مصر في الأساس مطالبتها بوقف أو تعليق استثماراتها في إثيوبيا، كالسعودية والإمارات، اللتين تنخرط بعض الشركات فيهما بالفعل في مؤسسات استثمارية تُمول بناء السد، وكذلك في إنتاج المواد الخام للبناء، فضلاً عن حقيقة تنافس هاتين الدولتين على الاستثمار في منطقة شرق أفريقيا. وفي المستوى ذاته من الأهمية، تأتي دولٌ أخرى كفرنسا وإيطاليا وألمانيا والصين، والتي تساهم شركات منها بصورة رئيسية في أعمال إنشاء السد والمقاولات وتوريد الماكينات التي ستستخدم في الرفع وتوليد الطاقة الكهربية مستقبلاً. وأوضحت المصادر أن الإمارات والسعودية تعهدتا من قبل بـ”ممارسة ضغوط على الإثيوبيين لتخفيف الأضرار الممكن وقوعها على مصر”، لكن هذه التعهدات لم تؤت أكلها حتى الآن

. أما الدول الأربع الأخرى، أي الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فلم تتعهد لمصر بحسب المصادر بأي شيء في أيّ مرحلة. وتذرعت حكومات هذه الدول بأنها لا تستطيع الضغط على مستثمريها، سواء لجهة وقف العمل أو تعطيله، بحجة الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بعدم الإضرار، الأمر الذي اعتبرته الحكومة المصرية “تهرباً من المسؤولية ومماطلة”. وذكرت المصادر أن الرسالة المصرية للعواصم العربية “لم تتضمن من قريب أو بعيد أي إشارة لاحتمالية استخدام الحل العسكري للأزمة” أي استهداف السد، كما لم تتطرق الرسالة إلى السودان، إلا في سياق انتقاد موقف الخرطوم الأخير المتحفظ على توقيع القرار العربي الموحد بدعم مصر، وهو الموقف الذي كان بحسب المصادر “محلّ انتقاد لاذع من بعض الدول”. لكن فكرة الحلّ العسكري سيطرت على اتصالات القاهرة بعددٍ من العواصم العربية والغربية، إذ تلقت مصر تساؤلات عن مدى جدية التلويح به، خصوصاً بعد اجتماع السيسي المفاجئ مع قيادات القوات المسلحة، واستخدام عبارات من نوع “جميع الوسائل الممكنة” في بيانات الخارجية، ما أثار غضب وانتقاد الجانب الإثيوبي. وذكرت المصادر أن هناك عوائق سياسية عديدة تحول دون استخدام الحل العسكري، ليس فقط الخاصة بالتوازنات الإقليمية ونظرة المجتمع الدولي لمصر تحت حكم السيسي، ولكنها أيضاً تمتد لتخوف مصر من توقيع عقوبات عليها من الدول التي تشتري منها الأسلحة والمعدات وقطع الغيار كالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. كما أن هناك تخوفاً من عزل مصر قارياً، فالقاهرة تعي جيداً ما لأديس أبابا من تأثير واسع على دول أفريقيا جنوبي الصحراء، إلى جانب الدور الإقليمي الواضح أداه رئيس الوزراء آبي أحمد منذ توليه السلطة قبل عامين تقريباً، وبالتالي فإن حصيلة الحسابات المصرية لا تصب حتى اللحظة في إمكانية انتهاج حلٍّ عنيف.