لماذا نحتاج إلى محكمة جنايات فكرية.

[imported_أبو جعفر]

جاء في سودانيز أون لاين:

".. هل تعلم ياهداك الله أن الحزب النازى محظور فى أوربا بالرغم من مرور أكثر من سبعين عام على نهاية الحرب العالمية الثانية؟ مجرد الإنتماء إلى هذا الحزب الآن قد يكلفك قضاء ماتبقى من عمرك بأكمله فى السجن. وهذا التشدد ياصديقي والقمع الشديد تجاه الحزب النازى او الدعوة والترويج لأفكاره هو فى قلب اوربا منشأ الديمقراطية وقلعة حقوق الإنسان العتيدة.

طيب دة مش تناقض؟
مش المبادئ لاتتجزأ ؟؟
مش الحرية لنا ولسوانا؟؟
مش ماممكن نمارس نفس ممارسات النازيين وإلا حنبقى زيهم؟؟
مش ديل مواطنين ألمان وعندهم حقوق ؟

دى طبعا هى الأسئلة البستخدموها الناس المستنكرة قمع الكيزان؟؟

والإجابة على كل الأسئلة دى هى (لا)..

طيب ليه ؟؟ والإجابة بسيطة جدا وبديهية كمان.

لأنه النازيين لايؤمنون بالديمقراطية أساسا ولابحقوق الإنسان وحرية التعبير... وتجلى ذلك فى مقتل خمسين مليون إنسان فى ابشع وأقسي واقبح ماحدث فى تاريخ البشرية منذ بدئ الخليقة...

وبالتالى ياصديقى لايمكن إتاحة آليات الديمقراطية للنازيين لنشر أفكارهم التى تدعو إلى تدمير الديمقراطية نفسها.. وإلا فلنستعد للحرب العالمية الثالثة...

ومايسرى على النازيين فى ألمانيا هو نفسه ماينطبق على الحزب الفاشي فى إيطاليا... نفس الحظر والتشدد..

هنا بنسأل أصحاب الأسئلة المثالية تانى،،،

هل يؤمن الكيزان بالديمقراطية؟؟
هل يؤمن الكيزان بحقوق الإنسان؟؟
هل يؤمن الكيزان بحرية التعبير؟؟

سيبك من دة كله..

هل طلع أى كوز قيادى او صدر بيان عبرو فيه عن الندم عن جرائمهم واعلنو فيه تغيير المنهج الفكرى الهدام والعقلية الشيطانية؟؟

الإجابة هى لا كبيرة برضو...

وعليه ياصديقي المثالى...

لاحرية تعبير ولاممارسة سياسية لمن لايؤمن بالديمقراطية أساسا ويدعو للإقصاء والقتل والتعذيب والتكفير وإدعاء الحق المطلق وخلافة الله فى الأرض..

وذلك كمن يتيح عطايا الديمقراطية لمن يريد أن يستخدم هذه العطايا والمنح لكى يدعو لهدم الديمقراطية نفسها...

منقول...".

[imported_أبو جعفر]

محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 1 - 7 ):

الناظر إلى مجمل تاريخ المجتمعات الإنسانية، يجد أن الطغيان دائماً ما يعتمد لتثبيت أركان باطله، على العقائد والأفكار الفاسدة التي تحجب العقل الإنساني وتغيب فعاليته، وذلك عبر خلق ستارة كثيفة من التقديس الوهمي والعواطف الزائفة.

علماً بأن هذه العقائد الفاسدة كانت ولا زالت هي السبب المباشر في أفظع الجرائم وأعنفها وأشدها ضرراً على الإنسان والإنسانية، والتي وصل الضرر والقتل فيها إلى الملايين من البشر، وضياع ما لا يحصى من مقدرات الأمم والشعوب، وكان للبلاد والشعوب الإسلامية نصيب مقدر من هذا الضياع.

فإن كان الجهاز القضائي يهتم بحقوق الفرد المتمثلة في دمه وماله وعرضه، فإن دماء وأموال وأعراض الشعوب أحق بأن تحفظ. الشيء الذي يوجب علينا تأسيس منظومة قضائية متخصصة للتحقيق في عقائد وأدبيات الدعوات الفاسدة، والجرائم التي يمكن أن تتمخض عنها. فتعمل على تجريمها ووصم أتباعها والداعين لها بمخالفة الدين والخيانة للوطن، ومن ثم وئدها في مهدها قبل أن تستفحل.

علماً بأن العقائد الفاسدة - والتي يستند عليها المتطرفون وأعوان الطغيان لتبرير كفرهم بما أنزل الله من الشورى - مستفحلة بشدة في العالم الإسلامي اليوم، وبعضها يسود المشهد السياسي والفقهي في كثير من الدول الإسلامية، ونحتاج إلى ثورة قانونية عالية الصوت حتى نتخلص من آثارها التي جعلت الأمة المسلمة شر أمة أخرجت للناس بدلاً من خيرها.

من كتاب إسلام القرآن الكريم.

[imported_أبو جعفر]

محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 2 - 7 ):

الدعوات والتيارات الفكرية الفاسدة كان لها أسوأ الأثر على بلاد المسلمين، وعلى مدى قرون عديدة، فقد قسمت الناس بين أغلبية مغلوبة على أمرها، وأقلية انتهازية متطرفة اغتصبت السلطة تحت ستار فتاوى ونظريات وشعارات كاذبة، ودون أي مراعاة لخلق أو صون لمبدأ.

فتهاوت القيم إلى الحضيض، وقوضت كرامة الرجال، ورمي الأبرياء بالعين الحمراء، وعاثت شياطين الانتهازية فساداً في البلاد، فتعددت عصور الشهداء من كل الطبقات والفئات، عصور الزلازل والبراكين السياسية التي فجرها المجرمون دون دراية أو ارتكاز على مذهب من مذاهب السياسة، فصارت الفوضى الخلاقة هي عنوان كل واجهات الأمة الإسلامية.

الشيء الذي خلق هزيمة عامة لا سبيل للقضاء عليها إلا بالقضاء على أحزاب ومنظومات الدجل السياسي، والتي تقول وتنادي باغتصاب السلطة من الشعب، وجعلته في قلب أدبياتها دون خشية من الله سبحانه وتعالى (الذي جعل جهنم مرصاداً ومآباً للطاغين بلا أي استثناء)، أو مراعاة وازع من حياء أو ضمير، فالباطل قد ملأ قلوب أتباعها وزين لهم الشيطان أعمالهم.

وقد حدث كل هذا رغم تكاثف الآيات التي تحذرنا من العقائد الفاسدة وتدميرها لمفاصل حياة المسلمين السياسية والدينية والاجتماعية، قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} سورة المائدة.

[imported_أبو جعفر]

محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 3 - 7 ):

وكذلك نجد في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح حين قتل العبد الصالح الغلام وأحتج موسى على قتله دون جريرة ظاهرة، فقال له العبد الصالح بأن سبب قتله هو الخشية من أن يرهق أبويه طغياناً وكفرا، قال تعالى: { وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80)} سورة الكهف.

وهذه إشارة صريحة من القرآن الكريم لوئد منابع الطغيان والجريمة السياسية في مهدها، والقضاء على كل ما يعكر صفاء المستقبل. وما أكثر الخلايا النائمة والأحزاب الرابضة لتسقي الشعوب كأس الذل والهوان. الشيء الذي يرفضه القرآن الكريم بدرجة جنة ونار، وإسلام وكفر.

فالعقيدة الصحيحة هي مناهج لتحرير الإنسان بعلوم الدين القائلة بقيام الناس بالقسط من جهة، وكذلك مرتبطة بعلوم الفلسفة المطالبة بشروط المنطق والأخلاق (دين الفطرة) من الجهة الأخرى، وليست مطلقة لكل دجال وطاغية.

فمن جهة دين الفطرة نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ركب فينا موازين معيارية لقياس المنهج الصحيح ومعرفة الخير والشر في حياتنا الدنيا، وهو الذي توصل من خلاله فلاسفة الحضارة الغربية (هوبز، جون لوك، روسو) في القرن السابع عشر إلى نظرية العقد الاجتماعي الذي تحكمه علوم المنطق والأخلاق الفلسفية. وبهذه النظرة المتقدمة والتي وصلت عند فولتير إلى القول: "أعدموا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس". أثمرت شجرة الحقوق المدنية المتفشية في الغرب والمعدومة عندنا بسبب (تحالف الطغيان العقائد الفاسدة).

[imported_أبو جعفر]

كتاب: إسلام القرآن
الفصل الخامس/ آفاق الحل (الطريق إلى خير أمة أخرجت للناس)
2- محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 4 - 7 ):

وأما من جهة الدين المنزل فقد تكاثفت الآيات في القرآن الكريم - الذي لم يفرط كتابه من شيء - لترسيخ القيم السياسية والاجتماعية المتكاملة، وعلى رأسها شورى المسلمين في إمارتهم.

وقد تتالت الآيات تحذرنا من العقائد الفاسدة التي يتبناها المنافقون، وتدميرها لمفاصل حياة المسلمين السياسية والدينية والاجتماعية، حيث يستغل سدنتها صفات التطرف والحقد والقسوة عند مرضى القلوب لكي يستعبدوا البلاد، ويطئوا أعناق العباد زوراً وبهتاناً. قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12)} سورة البقرة.

هذا علماً بأن القرآن الكريم ضرب لنا مثلاً حياً لاجتثاث الطغاة والطغيان قبل أن يستفحل، وذلك في قصة موسى والعبد الصالح الذي قتل الغلام خوف طغيانه المستقبلي، قال تعالى: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80)} سورة الكهف.

ومن هنا فإن كل ما علينا فعله هو: أن نجعل القرآن الكريم مرجعيتنا في قياس الدعوات الهدامة. وما أيسر ذلك بالنسبة للمسلمين إن انتقلوا من حالة العمى التام التي أدخلهم فيها الطغاة والمنافقين، إلى تدبر ما حمله القرآن الكريم من تعاليم ومفاهيم ومعارف أنزلها الله سبحانه وتعالى لنستبين سبيل المجرمين، وفيها الرشد كل الرشد، والباب لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

[imported_أبو جعفر]

كتاب: إسلام القرآن
الفصل الخامس/ آفاق الحل (الطريق إلى خير أمة أخرجت للناس)
2- محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 5 - 7 ):

ولكم أن تتخيلوا بأن الإسلام فرض الديمقراطية فخرجت علينا فتاوى تحرمها، ومن ثم يصول ويجول السيف في رقاب الملايين من أمة الإسلام الخاتم في جريمة ظاهرة وصف فقهاء الشيطان رائدها ومن ابتدرها بكاتب الوحي وخال المؤمنين.

وجعل القرآن الكريم زمان الحج للبيت الحرام أشهراً يتجمع فيها الحجاج في طوائف متفاكرة لتحقيق وظيفة البيت الحرام قياماً للناس ومثابة وأمناً، فجعله فقهاء الشيطان أيام خمسة نتدافع فيها فيقتل بعضنا بعضاً ونضيع الكثير من شهود منافع جعلها الله لنا نعمة ورحمة. وذلك إرضاء لمؤامرة ظاهرة من دول الطغيان الأموي العباسي حتى لا يتحول الحج إلى منبعاً للثورة ضد كفرهم الصريح، ومحور فكري تشاوري لاستعادة حكم الشورى الذي فرضه القرآن الكريم.

ومن هنا جعلو الحج خمسة أيام في السنة حتى يتحكموا في حركة الناس فيهن. علماً بأن القرآن قالها وبصورة واضحة: الحج أشهر يفرض (يحدد ويختار) الناس فيهن أيام حجهم قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .... (197)} سورة البقرة.

ويتزوج الرسول الكريم من أمنا السيدة عائشة بنت أبي بكر وهي في الحادية والعشرين من العمر فيخرج علينا حديث البخاري فيقول كانت في السادسة حين تزوجها، وفي التاسعة حين دخل بها. مما حدا ببعض الجهلة لتسليم بناتهم للزواج في سن الطفولة فيقضي بعضهن على يد مرضى البيدوفيليا (التحرش بالأطفال) في جريمة يندى لها الجبين.

ويقول القرآن بأن أهل الكتاب مسلمين، ويشركهم الرسول في دولة مواطنة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم بنص كتابه لأهل المدينة. فيقول فقهاء السلطان باحتكار الأمة المحمدية للإسلام ومن ثم يفتون بقتال ما سوى الأمة المحمدية مما بدل الديار المتعايشة إلى دار حرب ودار إسلام، وذلك في خطة معلومة لأن ابتكار حالة عداء مستمر تسلس قياد الشعوب.

[imported_أبو جعفر]

محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 6 - 7 ):

ثم يقول القرآن بسنة الله في الخلق المادي والمعنوي والتي لا تحويل ولا تبديل لها أي أن الإنسان يصنع قدره بالعمل الصالح. فيحرف السلفية مفهوم السنة لأقوال وأفعال الرسول "صلى الله عليه وبارك" ويخضعون الناس لقدر أعمى.

ولا ننسى جرائم تقنين سبي النساء وبيع الأطفال وإرضاع الكبير، أما الجريمة الأكبر فكانت حرمان المسلمين من سلطة إمارتهم، وجعلها غنيمة مستباحة لكل طاغية منافق.

إن القرآن الكريم بوصفه آخر رسالة شاهدة على حكمة السماء، أوجب على المسلمين عبودية راقية ومنافسة للآخر بخطاب مفهوم في الفضاء العام، مما يجعله مشاركاً في صياغة العالم بالفعل لا بالتعالي الغيبي والاحتيال الإيديولوجي على المناهج التي تشكل نسيج الفكر المجتمعي من حوله.

ومن هنا وضع لنا القرآن الكريم حد أدنى من الشرائع يجب أن تشترك في الإيمان بها كل الأمة وتتم البيعة للإسلام وشرف الانتماء له على أساسها، حتى يكتمل مشروع الإسلام كدعوة صالحة ومنافسة لغيرها من الدعوات الإصلاحية الصالحة.

ولهذا كان حرص الرسول "صلى الله عليه وبارك" كبيراً على أخذ بيعة مشروطة ممن يعلن عن رغبته بالانتماء إلى الإسلام. وهذا حق مستحق للرسول والدين، وكذلك هو حق مستحق لمن يود أن يلتحق بركب الأمة الإسلامية، وذلك بسبب أن الإسلام له تعاليم وتكاليف يجب أن تكون معلومة لمن ينتسب إليه، وحتى لا يتوه وسط مرجعيات هلامية.

[imported_أبو جعفر]

محكمة الجنايات الفقهية والفكرية ( 7 - 7 ):

كان الرسول "صلى الله عليه وبارك" يأخذ العهد والبيعة على من يرغب في الالتحاق بركب الإسلام: على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعدم منازعة أهل الأمر (الإمارة) أمرهم (وهم بالتأكيد هو ومن ينتخبهم المسلمين من بعده)، وأن يقوموا بالحق لا يخافون لومة لائم.

وكان من المفترض أن يستمر هذا الحق للإسلام والمسلمين، ويبايع كل من أراد الدخول في الإسلام، أو يبلغ مبلغ التكليف ممن ولد بمسمى مسلم حتى يتجدد ويتحدد: علمه بتكاليف الإسلام، وإيمانه بها، والتعهد بالانصياع لها أمام الولاية الشرعية المنتخبة من قبل المسلمين.

فالمتدبر لكتاب الله يجد أن الإسلام منظومة تعاليم ومفاهيم حياتية ودينية مترقية، وضعت للمسلم إطار عميق وصارم في مبناه ومعناه. فقد أمرت بالتوحيد، والتقوى، والشورى في الأمر (الإمارة). الشيء الذي يوجب على المسلمين إعلان العلم بها والالتزام بواجباتها.

ولكن وبكل أسف تم تخدير المسلمين عن هذا المنهج الديني والسياسي الغير محدود، بآراء باطلة ونظريات فاسدة تفوق جرائم المتاجر بها (بغرض الكسب السياسي والاجتماعي)، كل جرائم تجارة المخدرات في العالم. فهم يغيبون عقول الناس بخاصة الشباب ويوهمونهم بأن إرادة الله سبحانه وتعالى هي في العنت والطغيان على الخلق، وذلك في مخالفة واضحة للقرآن الكريم الذي فوض إمارة المسلمين للشعب المسلم عبر الزمن.

وأختم بأن حاجتنا إلى محكمة الجنايات الفقهية، تمثل الفرق بين أن نكون أو لا نكون، وذلك لعظم الترصد بالإسلام والمسلمين من قبل أعداءه وتحالف إبليس مع شياطين الأنس، والذين ضيعوا معظم قيم الدين وأبدلونا عنها كفراً صريحاً وشرك ونفاق لا شك فيه. الشيء الذي يحتاج إلى منظومة قانونية يلجأ إليها الحادبين على الإسلام لتنقية تعاليمه من التحريف الظاهر الكيد للإسلام والمسلمين.