المتأسلمين الغزاة , يبيعون مشروع الجزيرة لمصر..

[Hassan Farah]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قرقاش

احبه المنتدى كل عام وانتم جميعا بالف خير...واعادهالله علينا وعليكم باليمن والخير والمحبه ...
الغالى حسن فرح ...اتفق معك تماما باننا يجب ان نكون تفتيحه ونعمل الف حساب للحلبه ديل ..
حكى اخونا عبد اللطيف البونى ..فى اول مقاله له فى جريده الصحافه ... عن اتفاقيه مياه النيل .. التى وقعها السيد محمد نور الدين...على ما اذكر ..وحكى عن وكيف السيد نور الدين وصل الى مرحله انه حلف طلاق بالتلاته فى احدى الاجتماعات بانه لن يفرط فى جالون واحد زياده ...وعندما اشار المصريين الى ما سيعود للسودان من فائده بسبب تجمعات السحب ...قال ليهم السحاب امسكوه عليكم نحنه مادايرنوا ...
ده المطلوب ..ياحسن ياحبيب ...شطاره ونجاضه..اولادنا شطار وتجار وصدقنى اولادنا شطار . ...مش تقول لى باعونا فى تركيا ...فى ذمتك شفته ليك تركى اسود .

-----------------------------------------------------------------
يا قرقاش يا خوى مالك على محمد نورالدين داير تقرش تاريخو--- اتفاقية تقسيم مياه النيل وقعها طلعت فريد وهى محسوبة عليه لان المصريون غشوهوا-- تقول لى تفتيحة-- حسع فى رايك شغل المتعافى دا بيدل على انو تفتيحة-- يديهم ارض استصلحا اهلنا وتمويل من البنوك السودانية والمحصول كلو يمشى مصر---- ياخى الجيلى دا يشيل وينزل ليك فى الوثائق ولسع مااقتنعت انو الشئ دا بيع صريح لمصالح الشعب السودانى-- تكون يا قرقاش برضك تفتيحة -- كاجيها ومقرقشة مع المتعافى---
وتقول لى تركيا ما فيها سود-- يا عالم اقروا تاريخكم


( الغاء الرق: وعلى أي، فبحلول أغسطس (آب) 1877 تم ابرام معاهدة الغاء الرق الانجليزية المصرية والتي اجبر الخديوي ـ وفق نصوصها ـ على تحريم الاسترقاق وتجارة الرقيق في المناطق الواقعة تحت سيطرته. وكانت الدولة العثمانية نفسها قد اعلنت الغاء تجارة الرقيق في عام 1874، واغلقت كل اسواق الرقيق في اسطنبول. وللاشراف على تنفيذ القرار عين الخديوي، بايعاز من بريطانيا، كلا من صاموئيل بيكر وتشارلز غوردون في عام 1869. وفي أول تقرير له اورد غوردون ان السودان قد صدر ما بين ثمانين ومائة ألف عبد في الفترة ما بين 1875 ـ 1879. ولكن، مع تظاهرهم بالالتزام بالغاء الرق، ظل وكلاء الخديوي في السودان يغضون الطرف عن الاسترقاق زاعمين بأن أي محاولة لاطلاق سراح الارقاء لن تجدي، اذ سرعان ما يستعيد السادة عبيدهم القدامى. حقيقة الامر، ان الخديوي نفسه لم يكف، حتى بعد الالغاء، عن اصدار اوامره بالتجنيد العسكري للزنوج في الجيش. لا عجب، اذ ظل قصر الخديوي في مصر يكتظ بعد الغاء الرق والدعوة لتسريح الارقاء، بمئات الجواري من الروميات والشركسيات ممن كن يعرفن بالقلفاوات. وحيث كانت محاربة الرق ممكنة (جنوب السودان) فان حملات بيكر الضارية ضد تجار الرقيق ومصادرة ما يملكون من عبيد، كانت ذات اثر سلبي على الحكم التركي اذ عبأت كل تلك الجماعات ضده)
http://www.aawsat.com/details.asp?se...4&issueno=9015

[قرقاش]

الحبيب حسن ..تحياتى مره اخرى ...نعم طلعت فريد وقع الاتفاقيه التى رفض ..محمد نورالدين توقيعها ...
وناس طلعت سافروا سوريا بعد داك
اما حكايه العبيد ....طيب المطلوب شنو ..؟ كل مانلاقى حلبى نبرشمه ولاكيف ...؟ التاريخ مليان مظالم ولكن الحياه لاتقف فى محطه واحده .......زى محطه المك نمر بتاعتك ديك
اما اخوناالجيلى كد ى اقراء انته ةثايقه وقول لينا رايك شنو

[Hassan Farah]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قرقاش

الحبيب حسن ..تحياتى مره اخرى ...نعم طلعت فريد وقع الاتفاقيه التى رفض ..محمد نورالدين توقيعها ...
وناس طلعت سافروا سوريا بعد داك
اما حكايه العبيد ....طيب المطلوب شنو ..؟ كل مانلاقى حلبى نبرشمه ولاكيف ...؟ التاريخ مليان مظالم ولكن الحياه لاتقف فى محطه واحده .......زى محطه المك نمر بتاعتك ديك
اما اخوناالجيلى كد ى اقراء انته ةثايقه وقول لينا رايك شنو

-------------------------------------------------------------------
يا قرقاش يا خوى دعنا نكون امينين فى ما نكتبه---ويكوبيديا وجوجل وياهو وغيره بتسجل كل حرف تخطه انت هنا فى الشبكة دى--- حسع انت بسلامتك لبست التهمة فى محمد نور الدين--- تخيل موقف اولاده واحفاده--يجب ان نكون امينين مع ما نشخبطه هنا

[الجيلى أحمد]

قرقاش,
ماتحاول تبقى لينا موضوع البوست.,
عندك كلام مرتب وعندو معنى قولو
ماعندك
ماتقعد تهرجل لى هنا بى كلامك بتاع ( تفاتيح وشطارة وتركى أسود),
الحديث هنا يدور عن بيع أرض بمن فيها من مزارعين لشركات اسثمارية مصرية,
واستقدام مزارعين مصريين .. بتعرف دا معناهو شنو ؟

ماتهرجل لى بى جاى ياقرقاش,
لو عندك باقى فارغة فى راسك بنمرق بيها فى بوست برانا أنا وانت راس..

لو عندك كلام مرتب ويمكن الاستفادة منه فى هذه الكارثة حبابك..

ماتجىبى راجع بى هرجلتك دى

[الجيلى أحمد]

فى أثناء البحث والتقصى قابلنى هذا الخبر :




قرض لـ"القلعة المصرية" لزراعة ألفي فدان بالسودان الاثنين,

02 أغسطس 2010 15:29 التحديث الأخير ( الاثنين, 02 أغسطس 2010 16:20 ) .

أراضي (القلعة المصرية) تقع بالضفة الغربية للنيل الأبيض جنوب مدينة كوستي

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في مصر، أن إحدى شركاتها التابعة للاستثمار الزراعي حصلت على قرض بقيمة 4,9 ملايين دولار من بنك الخرطوم لتمويل زراعة 2000 فدان في السودان بمحصول الذرة البيضاء.

ويشمل القرض الإسلامي الذي حصلت عليه شركة سابينا 0,5 مليون دولار كحزمة مشاركة مدتها ست سنوات لتمويل عمليات الإصلاح والصيانة، و3,2 ملايين دولار حزمة مرابحة طويلة وقصيرة الأجل لتمويل رأس المال اللازم لشراء البذور والتقاوى والأسمدة والكيماويات، و1,2 مليون دولار كحزمة مقاولة مدتها خمس سنوات لتمويل عقود الاستشارات وبعض أعمال البنية التحتية بالمشروع.


وتقع سابينا على الضفة الغربية للنيل الأبيض جنوب مدينة كوستي، وهي أهم مراكز الدعم اللوجيستي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وتتحكم سابينا في حوالى 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية بموجب عقود قابلة للتجديد مدتها 30 عاماً.


وتسعى سابينا لاستصلاح وزراعة من 5,500 فدان سنوياً خلال العامين المقبلين ثم 11 ألف فدان سنوياً حتى الوصول إلى 125 ألف فدان من الأراضي المزروعة بالذرة والذرة البيضاء والقطن والبقوليات وقصب السكر لمواجهة نقص توريد السكر في السودان بمعدل 600 ألف طن سنوياً.


وتسعى الشركة بحلول موسم الأمطار عام 2011 إلى بدء العمليات الزراعية


http://www.ashorooq.net/index.php?op...4-03&Itemid=27

_____________________________
ماأود أن أنبه اليه أننى قمت بالبحث عن نشاطات الشركة المزكورة أعلاه
وتبين لى أنها تنشط فى مجالات التعدين والنقل والأسمنت والطاقة..؟؟
وكانت خسائرها عام 2008 تقدر بـ146.8 مليون جنيه؟؟!!

[الجيلى أحمد]

نشرت smc الخبر التالى بتاريخ 27/05/2008 ,
وجدته فى موقع النيلين:


ترتيبات لتوطين 5 ملايين فلاح مصري بمشروع الجزيرة
اطلق رجال اعمال ومستثمرون مصريون، حملة تحت شعار (أيها الفلاحون ايها المستثمرون هيا بنا الي السودان )، لزراعة 5 ملايين فدان وتوطين 5 ملايين عامل وفلاح مصري في مشروع الجزيرة ، وبدأت بالفعل افواج من العمالة المصرية في الوصول .وبدأ مستثمرون مصريون بحسب فضائية (دريم ) في زراعة 160 الف فدان بتكلفة 30 مليون دولار تدفع مناصفة بين البلدين ، وتقوم الفكرة في شكل شراكة لرجال الاعمال المصريين مع المزارعين والملاك في الجزيرة، حيث يوفر المصريون الخبرة الفنية والبذورالمحسنة مقابل ان يبيع المزارعون محصولهم لرجال الاعمال .وقال رجال اعمال وفلاحون مصريون ان الفكرة بدأت بزراعة مساحات محدودة من القمح وعباد الشمس والفول السوداني والنتائج جاءت ايجابية ، ويقدم هؤلاء افكارا شتي من بينها استقدام العمالة المصرية للاستيطان في السودان وقيام شركة سودانية مصرية مشتركة تملك اسهمها في اكتتاب عام تمولها شركة التأمينات السودانية ومؤسسة قروض الشباب المصرية. قال سفير مصر في الخرطوم محمد عبد المنعم الشاذلي ان الاراضي الزراعية المتوفرة في السودان تستطيع ان تسد الفجوة الغذائية ليس فقط في مصر والسودان، وانما في جميع انحاء العالم العربي .
smc

[الجيلى أحمد]

يبدو أن الطفيلية الاسلاموية الشرهة كانت تعكف على الأمر منذ فترة..

تابع التصريح التالى للملحق التجارى بالسفارة السودانية
و الذى يعود تاريخه الى 28-07-2008
نقلآ عن صحيفة المصريون اليومية:

__________________________________________

الملحق التجاري بالسفارة السودانية : 280 شركة مصرية تستثمر 1.6 مليار دولار في السودان و200 مليون فدان بكرا تنتظر الفلاح المصري

كتب حسين البربري (المصريون) : : بتاريخ 28 - 7 - 2008

أكد المستشار محمود أبو زيد الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة السودانية في القاهرة أن المخرج من أزمة الغذاء عربيا ليس له إلا طريق واحد هو طريق الخبرات المصرية والأموال العربية والأرض والمياه السودانية.
ولفت إلى تأخر القاطرة المصرية والعربية للاستثمار في السودان ، وأن الصين جاءت من أقصي بلاد الدنيا لتحتل المرتبة الأولي للاستثمار في السودان بقيمة بلغت مليار دولار حتى نهاية 2007، موضحا أن الاستثمارات الصينية تنوعت ما بين النفط والإنشاءات والطرق ، وامتدت إلى مجال الاستثمار الزراعي في تطوير وتحديث أضخم مشروع زراعي في أفريقيا ، وهو مشروع الجزيرة لاستزراع 2 مليون فدان ، والذي يعاني حاليا بعض المشكلات ويقوم الصينيون بدراستها ووضع الحلول لها في إطار اتفاق وقعه علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية مع نائب الرئيس الصيني في بكين.
وأبدي المستشار أبو زيد في تصريحات لـ "المصريون" دهشته من تأخر الاستثمار المصري في هذا الشأن ، موضحا أن آفاق الاستثمار الزراعي على وجه الخصوص مفتوحة بشكل مطلق أمام الاستثمار المصري والعربي ، خاصة أن الفلاح المصري صاحب خبرات تاريخية في الزراعة ، مؤكدا وجود 200 مليون فدان لم تزرع من قبل وتعد من أخصب الأراضي ، فضلا عن توافر المياه بكافة مواردها النهرية والجوفية.
وأوضح أن الاستثمار السوداني يمنح المستثمر مميزات عدة في هذا الشأن ، منها الاستحواذ على المشروع وإمكانية التصرف بالبيع فيه بعد إعمار واستصلاح الأرض ، وإعفاء كافة الآلات المستخدمة في الإنتاج من الجمارك ، كما يمنح المستثمر فترة إعفاء من ضريبة الأرباح مدتها خمس سنوات منذ بدء المشروع إذا كان يزيد على خمسة آلاف فدان.
وأعرب عن تفاؤله بالصحوة المصرية المتأخرة في مجال الاستثمار الزراعي بالسودان ، مشيرا إلى اتفاق أبريل الماضي الذي وقعه محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري مع نظيره السوداني بالخرطوم وغطي 9 مجالات هامة ، على رأسها الانتاج الزراعي ـ وخاصة القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى ـ والتصنيع الزراعي ومجالات الصناعة والسياحة والنقل البري والنهري والبنية الأساسية اللازمة للاستثمار وقطاعات الاتصالات والكهرباء والتعدين.
وكشف أبو زيد عن تنامي مضطرد للاستثمارات المصرية في كافة المجالات بالسودان ، والتي بلغت مليارا وستمائة مليون دولار بنهاية 2007 ، وتنوعت ما بين مجالات البنية الأساسية والطرق والصناعة ، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المصرية في القطاع الصناعي وحده بلغت حتى نهاية العام الماضي 468 مليون دولار ، منها مليون دولار في القطاع الخدمي ، وأن عدد الشركات المصرية العاملة في السودان الآن وصل إلى 280 شركة تعمل في نشاطات مختلفة .
وأضاف أن هناك مشروعا ضخما لإنتاج الأسمنت بمشاركة مصرية سودانية ، إضافة إلى المشاركة الناجحة لشركة السويدي للكابلات مع مصنع أجياد والشركات التي تعمل في المدن والقرى السودانية وتحقق نموذجا للتعاون المصري السوداني ، علاوة على تأسيس شركة مشتركة بين البلدين خلال الأيام الماضية لزراعة مليون فدان على المناطق الحدودية بالقمح لتوفير الغذاء والخروج من الأزمة العالمية في هذا المجال.
وربط أبو زيد بين تدفق الاستثمارات المصرية والعربية والعالمية على بلاده وحالة الاستقرار والتحسن المستمر في قطاع الخدمات السودانية ، وخاصة في مجال الاتصالات التي تحتل بلاده فيها المرتبة الأولي أفريقيا ، واستمرار نسبة النمو المرتفع ما بين 12.11% منذ عام 2005 ، إضافة إلى قوانين الاستثمار التي تمنح المستثمر مزايا عدة حفزت دول عديدة على الدخول بكل قوة للاستثمار.
وأشار إلى المشروع السعودي الطموح لزراعة خمسة ملايين فدان بالقمح ، والذي بدأت إجراءاته الأولي بالفعل ، معتبرا أنه يشكل خطوة كبري لتوفير الغذاء أيضا.
واختتم الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة السودانية تصريحاته بالتأكيد على أن النفط هو المفتاح السحري للتنمية والاستثمار في السودان ، موضحا أن بلاده تنتج نصف مليون برميل يوميا ، وأن عائداته خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 3.600 مليار دولار ، حيث يستخدم هذا العائد في إنشاء البنية الأساسية والخدمات التي توفر مناخا مناسبا للمستثمر.

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=51868&Page=6

[الجيلى أحمد]

يا صاحي قبل الطير
والدنيا شتوية
شد احتمالك شد
جات الضروريه
اولى انت ببلدك ولا الحراميه

[الجيلى أحمد]

احرار وما اتباع ما بننشرى ونتباع المجد للسودان حرا طويل الباع

[الجيلى أحمد]

نقلآ عن ويكيبديا:
_____________

مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. مساحته 2.2 فدان، ويروى من خزان سنار. تقع إدارته في مدينة ود مدني ببركات. ينتج محاصل القطن والذرة والفول السوداني والقمح كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. نشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ((0.924 مليون هكتار)).

يتمدد المشروع عبر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول 300 كيلو متر. ويروي رياً انسيابياً من خزان سنار.
يقوم المشروع على صغار الزراع الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألف زارع من الذكور والإناث, يديرون حيازات "حواشات" تتراوح في مساحتها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً,
اهداف المشروع:
1- استغلال حصة السودان من مياه النيل. 2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة. 3- رفع المستوى المعيشى والخدمى باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم. 4- للتوسع قي زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير. 5- تحقيق التكامل الزراعى بإدخال الحيوان قي الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.

يقوم الإتحاد بدور حيوي في الحياة الاقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة الفاعلة في قيادة المشروع عن طريق المشاركة في مجلس الإدارة للعديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة لإتحاد الزرّاع كشركة الأقطان. ومصرف المزارع التجاري ومطاحن الغلال.

يدار المشروع من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرين عضواً تقوم الحكومة بتعيينهم وسبعة أعضاء يمثلون إتحاد الزرّاع. وتعين الحكومة مديراً عاماً للمشروع.

ترتبط كل أطراف المشروع بشبكة خاصة للسكه الحديد الضيقه بطول 1300 كلم.

يعمل في إدارة المشروع نحو 2500 موظف و6461 عامل بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو 500 ألف من العمال الموسيمين الذين يساهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسيمية والزراعية وبخاصة عمليات جني القطن وحلجه.

يساهم المشروع في الوقت الحاضر بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية,

يتيح المشروع فرصاً واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود. كما يتيح فرصاً واسعة أيضاً لشركات الخدمة التي يمكن أن تنشط في مجالات العمليات الزراعية والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.

المحاصيل: القطن، الفول السودانى، الذرة، القمح، الخضروات، الأعلاف، إنتاج حيوانى وزهرة الشمس.

نظام الرى: إنسيابى - طلمبات. إنتاجية الفدان: تتفاوت من محصول لآخر. الحصاد: إلى ويدوى. الاسواق: محلية وعالمية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...8A%D8%B1%D8%A9

[نبراس السيد الدمرداش]

جيلي القوم
تحياتي و العيد يتبارك عليك

ناس مصر عندهم مثل بقول
قالو لفرعون ايه فرعنك,قال ما لقيت حد يحوشني
فيا جيلينا مافي زول وقف للناس البتشتري و تبيع دي
ليه قرض بقيمة كذا مليار من بنك الخرطوم للمصريين
و مزارعينا قروض بالقطاره و يحصل انو يفشل الموسم الزراعي
لاي سبب كان ويدخلوا السجون بسبب عدم السداد حاجه تحير

يا جيلينا تعال و شوف النقل النهري اتصفى و اراضيهو قامت ابراج
على شاطئ النيل الزرق و بالاتجاه التاني فلل رئاسية و منشار طالع واكل نازل واكل
الوجع كتير يا جيلي القوم قول يا لطيف

[الجيلى أحمد]

______________________

من أعمال صديقى الفنان التشكيلى عمر دفع الله
لاحظ تاريخ العمل (مارس 2009)..

[طارق الحسن محمد]

شروع الجزيرة: هل يصلح المتعافي ما أفسده أسلافه ... بقلم: بروفسوير: محمد زين العابدين
الأربعاء, 01 أيلول/سبتمبر 2010 06:10

بقلم بروفسوير: محمد زين العابدين ـ جامعة الزعيم الأزهرى
لعل كل المراقبين لمجريات الحياة السياسية في السودان وكل الحادبين على النهوض بالوطن اقتصادياً كانوا يمنون أنفسهم أو يتوقعون منذ أن أعلن النميري اكتشاف البترول بواسطة شركة شيفرون أن تكون فوائضه ومدخراته المرتكز الذي تقوم عليه نهضة السودان الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ويأتي على رأس تلك الأولويات في النهضة الزراعية المرتقبة مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وإفريقيا وسيروى رياً إنسيابياً بأقل التكاليف، وعندما تم استخراج البترول وتصديره وتراكمت عائداته، كان المؤمل أن يحدث تعمير واستنهاض جديد لمشروع الجزيرة الذي يشكل عظمة الاقتصاد السوداني والذي قامت على كاهله كل المشاريع اللاحقة من فوائض أرباحه، هذا اذا اضفنا الجانب الاجتماعي وكمية كبيرة من البشر تعتمد في حياتها عليه من غير المزراعين ممثلاً ذلك فى العمال الزراعيين وعمال موسم لقيط القطن والمحالج المرتبطة به والسكك الحديدية. فمشروع الجزيرة ليس مشروعاً اقتصادياً فحسب يحسب بعماليات الربح والخسارة دون النظر بالاعتبار لجملة الحياة التي تموج بداخله، وهو مشروع أنشئ ليكون قطاعاً عاماً تعم خيراته كل أرجاء السودان ولا يمكن ولا ينبغي أن يكون قطاعاً خاصاً أو تشمله الخصصة لترفع الدولة يدها ومسئوليتها تجاه مشروع الجزيرة وكل المواطنين السودانيين مرتبطة حياتهم بهذا المشروع، وان الاستمرار فى اتجاه الخصصة والسوق الحر والذى تنتهجه حكومة الانقاذ والذي صارت فية كاثوليكية أكثر من البابا. إذ ما زالت دول أروبا الغربية ذات الاقتصاد المستقر تحافظ على القطاع العام وتعمل على تطويره ونفخ روح الحياة فية ليكون رائداً حتى على الشركات الخاصة. وهذا منهج تسير عليه كل منظومة دول الاشتراكية الديمقراطية (انجلتر وفرنسا والمانيا والسويد وهولندا ....الخ)، وهذا نهج الدول والتي تريد أن تحمي شعوبها من جشع الرأسمالية القبيح المتمثل في الخصصة والشركات عابرات القارات والتي تبتلع الضعفاء.
ليس بالضرورى أن يكون أنجح وزراء الزراعة زراعي أو صاحب درجات علمية في العلوم الزراعية، ولكنها تحتاج لوزير يؤمن بأن السبيل الوحيد للنهوض بالوطن هو الاعتماد على الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بها. وقد دلت التجارب على الأقل على مستوى وزارة الزراعة بالسودان أن أفشل وزرائهم حمَلة الدرجات العليا في الزراعة، وكان أنجح وزير زراعة عسكري هو الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم. ولذلك فوزارة الزراعة تحتاج لسياسي قبل أن تكون محتاجة لبروفسيور في الزراعة وتصبح إذا اجتمعت الصفتين لشخص واحد يكون أفضل. وهي في حاجتها الى سياسي مؤمن برسالتها. يجب أن يكون هذا الوزير السياسي متنفذاً أو قادراً على دعم قراراته على أعلى المستويات، فهل أخونا دكتور المتعافي من هذه الشاكلة؟ وقد تقلد من قبل مواقع حساسة في هذه السلطة أم أنه قد ذهب بريقه، ولذاك ألقوا به في وزارة سلبت كل سلطاتها الزراعية وأعطيت للوزارات الولائية وللنهضة الزراعية من خارجها كما كانت من قبل النفرة الزراعية وانتهت الى لا شئ والتى بعدها سيكون مصيرها مثل مصير النفرة الزراعية وسنظل نراوح مكاننا في تنميتنا الزراعية.
المشكلة في القطاع الزراعي السوداني بشقيه النباتي والحيواني لا تحتاج الى نفرات أو نهضات فهي معروفة، والذين مارسوا العمل الزراعي في هذا القطاع من الخبراء يعرفون مكمن الداء ويعرفون أيضاً الدواء والعلاج الناجع ولكن تبقى العقبة الكامنة أمام التنمية الزراعية الشاملة في السودان هو عقلية وذهنية حكومة الإنقاذ التي لا ترى إلا تحت أخمص قدميها، وإذا أتى المتعافى لهذه الوزارة بنفس عقلية وذهنية من سبقوه من لدن بروفسيور قنيف وحتى بروفسيور الزبير بشير طه، فقل يا دنيا عليك السلام وسينضب البترول أو يقل سعره ونجوع نحن ولا نأكل مما نزرع وأصبح سعر كيلو الطماطم اليوم 15 جنية ويستورد من الأردن، بالله مالكم كيف تحكمون.
جاء المتعافي لوزارة الزراعة وليس تحت يديه غير مشروع الجزيرة والمشاريع القومية المروية وهنا لو أدرك المتعافي دوره فإنه يستطيع بهذا القطاع المروي أن يحدث ثورة زراعية في السودان لم يسبقه عليها أحد، مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالصناعات التحويلية.
الهند رغم تعداد سكانها الذي يمثل أكثر من 700 مرة تعداد سكان السودان، استطاعت باعتمادها على الزراعة أن تشبع شعبها وتمتلك قرارها وإرادتها وتكون المصدر الأول هي وباكستان للغذاء الى دول أروبا الغربية والشرقية وحتى أمريكا.. لا تدخل أي سوبر ماركت إلا ووجدت المنتجات الزراعية الهندية طازجة أو معلبة.
إن الاستمرار في قانون 2005م لمشروع الجزيرة بكل سوءاته دونما تعديل وشطب السالب منه، يكون جريمة في حق مواطن الجزيرة وفي حق الوطن أجمع. نحن مع أن يأخذ ملاك الأراضي حقهم كاملاً غير منقوص، ومع تليك المزراعين أراضيهم ولكن أن ترفع الدولة يدها عن المزارع وتجري عليه مجريات الخصخصة لتكون في النهاية عرضة للاسعار ويكون بعدها لقمة سائغة للرأسمالية الجشعة، فهذا ما يجب أن يقاوم بواسطة كل قاطني ولاية الجزيرة مزارعين على عمال زراعيين على عمال آخرين.
السيد والي ولاية الجزيرة يجب أن يكون مستدركاً أن ولايته من غير مشروع الجزيرة لا تساوي شيئاً، ويكون جميلاً لو سعى حثيثاً لضم مشروع الجزيرة إلى ولايته ويتبعه إلى وزارة المالية الولائية وأن تكون كل أصول المشروع تابعة لإدارة المشروع حتى تستطيع أن تبحث عن التمويل اللازم والكامل للمشروع. عندما كان الشهيد الشريف حسين الهندي وزيراً للمالية وزيراً للمالية وكان مشروع مشروع الجزيرة يتبع لوزارة المالية فقد كان يشرف بنفسه في تأثيث محصول القطن وحتى حصاده وتسويقه لإدراكه العميق أن الاقتصاد السوداني يعتمد عليه. يحتاج السيد الوالي الجديد أن يتعامل مع المشروع بنظرة جديدة ومختلفة وليس بتلك النظرة التي كان يتعامل بها تجاه المشروع عندما كان وزيراً للزراعة الاتحادية.
إن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزراة الزراعة منذ مجيئ الإنقاذ قد كانوا معاول هدم للقطاع الزراعي وخاصة مشروع الجزيرة والمشاريع القومية المروية الأخرى، وهم سبب ما وصل له القطاع الزراعي الآن من حالة جد مزرية وليس هنالك من سبيل إلا تغيير نمط التفكير والنظرة للقطاع الزراعي بعقلية وذهنية تجارة الربح والخسارة والتي يقال أن المتعافي يجيدها ولكنها هنا في هذا القطاع إذا تعامل بها فإنها لا تورد إلا ندماً ومأساة سيواجهها شعبنا كله في وسط وشمال السودان إن لم يكن بقية أقاليمه.
إن من امتلك قوته امتلك إرادته ولا يمكن ان نمتلك قوتنا إلا بنهج ومنهاج جديد في سياستنا الزراعية. وهذا ما جعلنا نتساءل أو ربما نتفاءل هل يستطيع المتعافي أن يصلح ما أفسده سلفه من وزراء الزراعة السابقين، أم سيسير بنفس النهج والمنهاج وتكون النهاية الجريمة الكبرى في حق مشروع الجزيرة ومواطني ولايات وسط السودان والتاريخ لا يرحم. http://www.sudanile.com/index.php?op...4-27&Itemid=55

[أحمد محمد صلاح الدين]

[QUOTE=طارق الحسن محمد;274634][quote]اقتباس:

ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي إلى مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد، مضافاً إليه 25% كتعويض اتفاقي.

[align=justify][align=right]البند ده : في شيء غامض لكن عموماً إذا افترضنا أن العقد عقد إسلامي فهذا يعني :
1. أن الحكومة السودانية لها حق التصرف في المحصول في حالة نجاح المحصول بالشروط السابقة وهو أمر جيد لا غبار عليه.
2. في حالة فشل المحصول يتحمل الشريكان الخسارة معا وهذا الشرط غير واضح لكن النصوص الإسلامية واضحة في حالة الخسارة. [/align][/align]



وكم سيكون سعر المنتج عندما يصدر الى مصر
؟ ؟ ؟
وهل سيباع بالسعر العالمى
؟ ؟ ؟

[align=justify][align=right]الإجابة المنطقية نعم لأن مصر تبحث عن تأمين للفجوة الغذائية (عدد السكان ) ولا تبحث عن الربح الذي سوف ينفر الشريك
لذلك البند لضمان وصول المحصول لمصر رغم أن الشرط في رأي المتواضع في مجال الأعمال ليس تعجيزي لان الأسعار العالمية شيء ووفرة السلعة شيء أخر والمصرين عندهم مثل الم... يشتري "يعني صاحب الحاجة ملزم بالشراء " . [/align][/align]

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام التيمان

الجيلى سلامات
المرحوم مشروع الجزيرة
بداءت وفاتة سريريآ فى ثورة مايو
لان اغلبية سكان المنطقة التى يقع بها مشروع الجزيرة هم من قبائل الحلاوين و معروفين انهم انصار المهدى اكبر معارضين لى سياسات نميرى
و عندما جاءت حكومة الانقاذ لم يبايعوها و لم يشتركو معها فى المجازر التى ارتكبتها فى حق اخواننا الجنوبيين باسم الدين
سلم الروح و مات العملاق
و بداءت تبيعهو ورثة لها

تعظيم سلام يا أم التيمان .. وكذلك عطبرة