بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرضى .. تحياتى
عوداً على بدء ..
أعتقد أنه لا خلاف على منهج عرض الأحاديث الثابتة بالنقل على كتاب الله الذى تولى حفظه فما وافق منها ذلك وجد القبول وما خالفه تركناه وراء ظهورنا ..
وهذا ما قال به كل أئمة الحديث ولم يدعى أحد منهم غير ذلك كما لم يعتد أياً منهم بمرجعية النقل فى حديث خالف ظاهره كتاب الله وهدى النبى علية أفضل الصلاة والسلام ..
السؤال ..
الحديث موضوع البوست وإذا سلمنا جدلاً بأنه موضوع ..
هل يفضى الى القول بأن الأمام البخارى إقترف أيٍ من النتائج الخمسة التى ذكرتها فى أولى مداخلة بهذا المفترع ؟؟
الإجابة فى تقديرى لا ..
وما توصلت إليه هو عسف وتحميل الشئ ما لا يحتمله ..
وبالطبع يصبح الحديث عن الجمع والمقاربة ترفاً أمام يقينية الطرح والنتائج ..
والحديث عن هذا الحديث يقودنى الى نقطة هامة وجوهرية فى صلب ما تدعو إليه وهى فى ظنى سنام ما ترمى إليه فى هذا البوست وأعنى بها ( سلطة الأمر ) أو الخلافة الراشدة التى متى ما قامت تولت سلطة الفتوى والتشريع ..
وهو منعرج وعر المسالك أشرت أنت إليه حين سألتك ..
اقتباس:
|
وهل نصل الى أن الرضى يريد أن يقول أن السلطة المنتخبة من جموع الأمة هى صاحبة الفتوى والتفسير حتى فى الأمور المتعلقة بالعبادات ؟؟؟؟؟.
|
وأجبت بـ
اقتباس:
سلام تاني أخي النور
كل ما علمته بالأحمر الإجابة عليه بنعممممممممممممممممم كبيرة ..
|
إذا قمنا بتنزيل قناعتك أعلاه ألا يمكن أن يكون الرسول عدّل عن طلبه فى أن يؤتى بكتاب بما له من سلطة الأمر ؟؟
لا سيما والشيخ أزرق يذكر فى أطروحته حول الشورى واقعة صلح الحديبية معززاً بها رؤيته فى إنعقاد سلطة التشريع للخلافة الراشدة بالرغم من وجود النصوص الواضحة ..
يقول أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل بالهدنة رغم وجود آية الأنفال 39 التى تلزمه بالقتال ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير ) والآية 57 من السورة نفسها ( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون )
يقول (
وهذا يؤكد أن القرار السياسى فى الإسلام هو للمفوض بولاية الأمر وليس لإجتزاء النصوص .. )
وفقاً لهذا المنطق الذى أراه أعرجاً ـ حيث الوحى يتنزل علي سيدنا محمد صبح مساء ـ ألا يمكن أن يكون الرسول عدّل عن طلبه بسلطة ولاية الأمر المنعقده له ؟؟؟
الأخ الرضى ..
عنوان البوست تقررفيه أن الإمام البخارى أساء للرسول !!
مستدلاً بحديث فى الصحيح ، تحرى الإمام صحة سنده وترك للأمة أن تقول كلمتها فيه..
هل فى هذا الحكم إعمالاً لعقل أو خضوعاً لمنطق ؟؟
والإمام نفسه يقول وكل أئمة الحديث ( اضربوا بحديثنا عرض الحائط إذا لم يوافق الكتاب والسنة .. )