اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fton safei
تحياتي ابودعد
لاحظت ان الحديث بعضه ضعيف وبعضه مسند وبعضه متفقا عليه لذا إذا تكرمت الرواية كاملة أفضل في مثل هذه الامور لئلا نقع في المحظور
|
( ما خَيْرٌ للنساءِ ؟ فقالتْ فاطمةُ : أنْ لا يَرَيْنَ الرجالَ ولا
يَرَوْنَهُنّ ) .
ضعيف .السلسلة الضعيفة للألباني
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 2 / 40 - 41 ) من طريق يعقوب
ابن إبراهيم بن عباد بن العوام : ثنا عمرو بن عون : أنا هُشيم : ثنا يونس عن
الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما خير للنساء ؟ " . فلم ندر ما نقول ، فسار علي إلى فاطمة ، فأخبرها
بذلك ، فقالت : فهلا قلت له : خير لهن أنْ لا يريْن . . . إلخ ؟ ! فقال له :
" من علّمك هذا ؟ " قال : فاطمة . قال :
" إنها بَضْعَةٌ منِّي " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير يعقوب هذا ؛ فإني لم أجد له
ترجمة .
ومن فوقه ؛ كلهم ثقات كما ذكرت ، وهم من رجال الشيخين ؛ لكن الحسن
- وهو البصري - مدلس .
ثم رواه أبو نعيم عقبه وفي ( ص 175 ) من طريق أبي حصين محمد بن
الحسن الوادعي قال : ثنا يحيى الحماني قال : ثنا قيس - يعني : ابن الربيع - عن
عبد الله بن عمران عن علي بن زيد عن سعيد بن المسبب عن علي بن أبي طالب
رضي الله تعالى عنه : أنه قال لفاطمة - رضي الله تعالى عنها - : ما خير للنساء ؟
قالت : أن لا يَرَينَ الرجالَ ولا يرونهنَّ . . . فذكره للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :
" إنما فاطمة مني " .
قلت : وهذا إسناد فيه علل :
الأولى : علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف ، تابعي مدني .
الثانية : عبد الله بن عمران ؛ أظنه الذي في " ثقات ابن حبان " ( 7 / 19 ) :
" عبد الله بن عمران بن محمد بن طلحة بن عبيد الله " يروي عن جماعة من
التابعين ، روى عنه أهل العراق ، وولي القضاء ببغداد بعد أبيه ، مات ! سنة تسع
وثمانين ومئة " .
ولعل قوله : " وولي القضاء . . " إلخ مقحم من بعض النساخ ؛ فإنه لم يذكره
في " التهذيب " .
الثالثة : قيس بن الربيع ؛ وهو ضعيف ، عراقي كوفي .
الرابعة : يحيى الحماني - وهو ابن عبد الحميد - ؛ كان حافظاً ؛ ولكنه كان
يسرق الحديث ، وكذبه أحمد .
وأما أبو حصين محمد بن الحسن ؛ فكذا وقع في " الحلية " ! والصواب :
" الحسين " ؛ كما في " تاريخ بغداد " ( 2 / 229 ) و " أنساب السمعاني " ،
وذكرا عن الدارقطني أنه قال :
" كان ثقة " .
قلت : وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة الكثيرة التي حشرها الشيخ
التويجري في كتابه " الصارم المشهور " ( ص 31 / الطبعة الأولى ، ص 34 /
الطبعة الثانية ) دون أن يبين عللها ، أو على الأقل أن يصرح بضعف سندها ؛ نصحاً
وتحذيرات من أن يقول المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل !
وبعد كتابة ما تقدم أفادني الأخ علي الحلبي - جزاه الله خيراً - أن الحديث رواه
البحار في " مسنده " ، فرجعت إليه ، فوجدت فيه متابعاً قوياً للحماني :
فقال البزار : ( 2 / 159 / 526 ) : حدثنا محمد بن الحسين الكوفي قال : نا
مالك بن إسماعيل قال : نا قيس به ؛ إلا أنه خالفه في أوله فقال :
عن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أي شيء خير للمرأة ؟ "
فسكتوا ، فلما رجعتُ قلتُ لفاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ . . . والباقي مثله .
وقال البزار :
" لا نعلم له إسناداً عن علي رضي الله عنه إلا هذا " .
قلت : وقد عرفت أنه ضعيف ؛ ولكن بهذه المتابعة برئت ذمة الحماني منه ،
وتعلقت بمن فوقه .
ومن الغريب قول الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 9 / 202 - 203 ) :
" رواه البزار ، وفيه من لم أعرفه " !
وأقره الشيخ الاعظمي في تعليقه على " كشف الأستار " ( 3 / 236 ) ! وكم
له من مثل هذا الإقرار الدال على أنه إمعة ، وأنه لا تحقيق معه !
وشتان بينه وبين الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ؛ فإنه تعقبه بما نقله عن
الحافظ ابن حجر أنه قال في " مختصر زوائد البزار " متعقباً على الهيثمي :
" قلت : قيس : هو ابن الربيع ، وشيخه مُوَثَّق ، وعلي بن زيد ضعيف " .
أقول : فليس في إسناد البزار مَنْ لا يعرف ؛ لكن تعقب الحافظ من هذه
الحيثية لا يكفي ؛ لأنه تكلم عمن هو معروف بجرح ؛ من قيس فما فوق ، فما حال
من دونهم - كما قد يخطر في البال - ؟ فالجواب :
أن مالك بن إسماعيل ثقة من رجال الشيخين ، لا يخفى حاله على
الهيثمي .
ومحمد بن الحسين الكوفي ؛ أظن أنه الذي أشار إليه الهيثمي بقوله المتقدم ؛
ولكنه مع ذلك معروف ، ترجمه ابن أبي حاتم وقال فيه :
" صدوق " ، وكذا ترجمه الخطيب ( 2 / 225 - 226 ) ، وكناه بأبي جعفر
الخباز المعروف بـ ( الحنيني ) ، وروى عن الدارقطني أنه قال :
" كان ثقة صدوقاً " .
مات سنة ( 277 ) .
( تنبيه ) : قد صح من الحديث قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إنما فاطمة بَضْعَة مني ، يُؤْذِيني ما آذاها " .
أخرجه مسلم ، والبخاري بنحوه ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 2676 ) .
وحديث الترجمة ؛ مما عزاه الشيخ التويجري ( ص 31 ) لأبي نعيم ، ساكتاً عنه !
وذكره الحافظ ابن القطان في كتابه القيم " النظر في أحكام النظر " ( ق 15 /
2 ) من رواية البزار ، وساق إسناده من قيس بن الربيع ، ثم قال :
" ولم يصح . . . " . ثم أعله بابن الربيع وابن جدعان .
